محمد صالحی (قاضی سابق دادگستری تهران)
محمدرضا کفاش (دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران)
کلید واژهها: تعریف جزای نقدی، ماهیت جزای نقدی، خصایص جزای نقدی، محاسن جزای نقدی، معایب جزای نقدی، نحوه رفع معایت جزای نقدی
چکیده
مجازات به عنوان واکنش اجتماعی ارتکاب جرم (بزه) از دیرباز کانون توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و متخصیصن علوم کیفری (کیفر شناسان) و حقوقدانان به معنای اعم کلمه بوده است و در قوانین جزایی موضوعه بسته به نوع و اهمیت جرم، قانونگذار مجازات متناسب با آن را به عنوان پاداش ارتکاب بزه تعیین نموده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مواد (16 و 17) همان قانون، جزای نقدی را به عنوان یکی از اقسام مجازاتهای تعزیری و بازدارنده بر شمرده است.
بنابراین، تردیدی در مجازات بودن آن با توجه به تصریح قانونگذار وجود ندارد. در حقوق جزای اسلامی (بخش جزائیات کتب فقهی) حقوقدانان اسلامی هر کجا از تعزیر نام بردهاند منظورشان منصرف به مجازات شلاق است. اصولاً در حقوق جزای اسلامی، جزای نقدی به عنوان مجازات ارتکاب فعل حرام (بزه) وجود ندارد. در این مقاله با بررسی تعریف، ماهیت، خصایص، محاسن و معایب جزای نقدی به عنوان یکی از مجازاتهای پیشبینی شده در قانون مجازات اسلامی، سعی شده است در جهت بازشناسی ابعاد مختلف این مجازات تحقیق و پژوهشی در خور ارائه به حقوقدانان محترم و سایر علاقمندان به علم حقوق صورت پذیرد.
مقدمه
انسان به حکم غریزه ناچار است به صورت اجتماعی زندگی کند، همین جبر طبیعی او را ناگزیر کرده به منظور رسیدگی به زندگی بهتر به وسایلی متوسل شود که یکی از این وسایل و ابزار قواعد علم حقوق است. همانطوری که میدانید، قانون یکی از منابع علم حقوق میباشد. قوانین کیفری بخشی از پیکر حقوق را تشکیل میدهند و مجازاتها به عنوان ضمانت اجرای نقض قوانین جزایی به شعار میروند.ازجمله مجازاتهای کیفری، جزای نقدی میباشد که ضمانت اجرای ارتکاب بسیاری از جرایم است و حتی در نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی دارد.جزای نقدی الزام محکوم علیه به پرداخت مقداری وجه رایج به عنوان مجازات به خزانه دولت است. که نتیجه آن کسر میزانی از دارایی وی و منتفع شدن دولت است سیاست جنایی (کیفری) پس از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 در جهت پذیرش و استقبال هر چه بیشتر از این مجازات نسبت به مجازاتهای دیگر تعزیری یا بازدارنده از قبیل حبس و شلاق و غیر آن قرار گرفته است و علت این امر نیز مزایای آن نسبت به سایر مجازاتها میباشد که خود نیز به سبب مقتضیات زمان به وجود آمده است. از طرف دیگر، افکار نوین و تازه به کاستن هر بیشتر خشونت نسبت به دورههای قبل متمایل بوده، که به همین جهت مجازات جزای نقدی در میان سایر مجازات شایستگی بسزایی یافته است و به عنوان ضمانت اجرایی تأثیرگذار و مناسب مورد قبول واقع گردیده است. مقبول بودن روز افزون این مجازات در مقایسه با سایر مجازاتها در سیر قانونگذاری قوانین کیفری ما در دهه اخیر قابل لمس و مشاهده است.
ملاحظات کلی:تعریف، ماهیت وخصایص جزای نقدی
به منظور ارائه تعریفی جامع و مانع از جزای نقدی که متضمن تمام خصایص و ویژگیهای آن باشد، بررسی ماهیت و خصوصیات آن جهت درک بهتر این مجازات ضروری به نظر میرسد، که در این رابطه ابتدا تعریف جزای نقدی و سپس ماهیت آن و در نهایت خصوصیات این مجازات مورد بررسی قرار میگیرد.
1-تعریف جزای نقدی:
در قانون مجازات اسلامی و همچنین در قانون مجازات عمومی سابق، تعریفی از این مجازات به عمل نیامده است؛ اما حقوقدانان علوم جزایی در کتب حقوق جزا هر کدام تعریفی از آن ارائه نمودهاند که جهت آشنایی با این مفهوم به برخی از تعاریف مذکور اشاره میشود.
1- جزای نقدی الزام محکوم است به پرداخت مبلغی وجه نقد.[1]
2- جزای نقدی عبارت است از محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت.[2]
3- جزای نقدی عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد. [3]
4- جزای نقدی محکومیت مجرم است به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات. [4]
5- جزای نقدی عبارت از پول رایجی است که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن میباشد. [5]
از مجموع تعاریف ارائه شد فوق بایستی تعریفی که بتوان آن را جامع و مانع دانست ارائه نمود و آن این است که جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه رایج به خزانه دولت به عنوان مجازات. سایر عناوینی که در متون مختلف قانونی به کار رفته از قبیل جریمه نقدی، غرامت جزایی، محکومیت نقدی، غرامت، مجازات نقدی، کیفرنقدی و جریمه کیفری همگی معادل جزای نقدی میباشند. ماده (13) قانون مجازات عمومی سابق مصوب مقرر میداشت:
“جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی میشود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است.”
2- ماهیت جزای نقدی
با توجه به اینکه مجرم ملزم است مبلغ جزای نقدی مندرج در حکم را به خزانه دولت بپردازد امکان دارد این توهّم پیش آید که جزای نقدی بی شباهت به دین افراد نسبت به طلبکاران آنها نیست، و در اینجا دولت به عنوان طلبکار محکوم محسوب میشود؛ اما باید گفت اگر چه در شکل ظاهر مقداری وجه نقد پرداخت میشود و همانند پرداخت دین در حقوق مدنی، با پرداخت آن ذمه وی بری میشود و مجازات اجرا شده به حساب میآید لیکن این صورت قضیه است و با کمی تامل معلوم میشود که این پرداخت خصیصه کیفری داشته و در مجازات تلقی نمودن آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. در جزای نقدی، قاضی، محکوم علیه را ملزم به پرداخت مبلغی مینماید، اما مقصود اصلی از این الزام تحقیق اهداف ضمانت اجرای جزایی است و در هنگام صدور حکم، نظر قاضی معطوف به مجرم، شخصیت، اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم، مسئولیت و درجه تقصیر اوست. قانونگذار با نظر به مصالحی، گزینش کیفر مینماید. برای آن دسته از جرایم مجازات سالب آزادی را بر میگزیند و در مواردی ضمانت اجراهای مالی را به کار میگیرد و از این رهگذر میخواهد ضمانت اجرا را متناسب با قواعد مربوط به نظم عمومی تعیین و مشخص بنماید، به همین جهت نمیتوان جزای نقدی را طلب دولت به حساب آورد.
بدیهی است، غرامت یک مجازات واجد صفت مالی است و در فاید آن برای خزانه دولت تردیدی نیست، ولی آنچه که مورد توجه میباشد عدم سببیت فایده مالی در تشریع آن است.
غرامت نیز با توجه به مفهوم جدید مجازات به منظور حفاظت جامعه و اصلاح مجرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اگر استثنائاً واجد صفت مالی نیز هست دلیل بر تغییر عنوان و زوال ماهیت آن نیست. بنابراین نباید طلب دولت از محکوم علیه تلقی شود. [6]
قانونگذار ما نیز در مجازات دانستن جزای نقدی تردیدی از خود نشان نداده است و در مواد (16 و 17) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صراحتاً به مجازات بودن آن تأکید شده است. بنابراین، در مجازات بودن جزای نقدی هیچ شکی وجود ندارد و جنبههای اصلاحی، تنبیهی و ارعابی این کیفر از طریق اجبار و فشار مالی به محکوم علیه تأمین میشود.
3- خصایص جزای نقدی
با نگاهی به انواع مجازاتها ملاحظه میگردد که هر کیفری ویژگیهای خاص خود را دارا میباشد و همین ویژگیهاست که مجازاتها را از همدیگر متمایز میسازد. ویژگیهای موجود در سایر مجازاتها کمابیش در جزای نقدی نیز وجود دارد این ویژگیها عبارتند از:
الف) ایجاد رعب و هراس در مجرم:
عامل ترس یا قدرت ترساننده مجازات به دلیل این توانسته است مدتها دوام پیدا کند که اصولاً بشر نسبت به حیات، آزادی، مال و آبروی خود علاقمند است و تخطی نسبت به این ارزشهای پذیرفته شده او را نگران میکند. پس بشر در اعمال مجازات از همین احساس عمیق و علاقه انسانی نسبت به حیات، آزادی، مال و آبروی خود برای ترساندن الهام گرفته است و مجازات را چارة اعمالی دانسته که تجاوز از ارزشهای انسانی را مشخص میکند.[7]
بنابراین، نتیجه از دست دادن مال، مرعوب کننده است؛ به ویژه اینکه جزای نقدی برخلاف زندان قابل عادت کردن نیست و تهدید مالی هر زمان ناخوشایند است. پس در وجود بازدارندگی فردی واجتماعی این کیفر نمیتوان تردید نمود.
ب) تحمیل آزار بر مجرم:
جزای نقدی از آنجا که برخلاف میل مجرمان بر آنها تحمیل میشود آزاد دهنده است، هر چند ابعاد آزار و میزان رنج ناشی از آن بسته به تفاوتهای مالی افراد متفاوت است، اما به طور کلی در زمانی که پول نقش مهمی در تمام شئونات زندگی افراد بازی میکند نمیتوان منکر آزار ناشی از این مجازات مجرمین شد؛ به همین جهت جزای نقدی به خصوص برای جلوگیری از ارتکاب جرم علیه کسانی به کاربرده میشود که تشنه جمع آوری اموال دیگران هستند.
ج) تحقیر مجرم:
یکی از خصوصیات مجازاتها برای جلوگیری از ارتکاب جرم، تحقیر بزهکاران است. گروه زیادی از افراد از ترس از دست دادن آبرو و حیثیت اجتماعی خود از ارتکاب جرم خودداری میکنند. جزای نقدی از این ویژگی برخوردار است. حکم محکومیت در هر حال و هر چه که باشد خواه حبس و یا جزای نقدی باعث تحقیر مجرم شده است. علاوه بر آن، انتشار جرایم متهم در روزنامهها همانند اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که غالباً جزای نقدی کیفر آنهاست به نحوی رسوایی و ننگ را برای مرتکب به همراه دارد.
4-محاسن جزای نقدی
هر مجازاتی محاسن و معایبی دارد؛ هیچ مجازاتی که جامع محاسن و خالی از عیب باشد تا این تاریخ به فکر بشر نرسیده است.
عمده ترین محاسن جزای نقدی عبارت است از:
الف) یکی از اهداف مجازاتها ارعاب است. “بنتام” بر این عقیده است که رنج تحمل مجازات باید از منافع قابل تحصیل از جرم بیشتر باشد، به طوری که موجب ترس افراد گردیده و آنها را از انجام یا تکرار جرم بازدارد. این هدف با جزای نقدی به خوبی تأمین میشود؛ زیرا هیچ موقع مجرم با آن خو نمیگیرد و پرداخت مبلغی وجه همواره برای او تازگی دارد، درحالی که در مجازات حبس این ایراد وجود دارد که محکوم پس از مدتی به آن عادت میکند و اثر آن کم میشود. [8]
به بیان دیگر، اثر ترزیلی جریمه مانند سایر مجازاتها در اثر اعتیاد از بین نمیرود و به همین جهت اثر تنبیهی آن مانند مجازاتهای دیگر به تدریج کم نمیشود.[9]
ب) تناسب میان جرم و مجازات لازم و ضروری است. هر اندازه اهمیت جرم ارتکابی بیشتر باشد مجازات نیز باید شدیدتر باشد. گفته شده است
جریمه (جزای نقدی) را میتوان با شدت و خفت قبح عمل ارتکابی منطبق کرد و به هر میزان که استحقاق دارد آن را معین نمود.[10] اعمال تناسب در مجازات جزای نقدی آسانتر و بهتر از سایر مجازاتهاست.
ج) در جرایمی که انگیزه مجرم در آنها کسب سود و ثروت است جزای نقدی مؤثرتر از سایر مجازاتهاست و مانع از تکرار چنین جرایمی است. به سخن دیگر” از لحاظ روحی در زمان حاضر جریمه (جزای نقدی) کیفر مناسبی است هنگامی که تشخیص دادند شخص محکوم علاقه زیادی به پول دارد میتوانند با محکوم نمودن به جریمه (جزای نقدی) از ارتکاب مجدد او جلوگیری کنند. [11]
د) جزای نقدی برخلاف زندان فاسد کننده نیست. این مجازات در مقایسه با حبس دسته جمعی امتیازات انکار ناپذیری دارد و تأثیر آن بر برهکاران، سریع، مفید و سازنده است. به علاوه ” نسبت به حبس انفرادی نیز برتری دارد؛ زیرا موجب تحلیل قوای مجرم نمیگردد.”
هـ) برخلاف صدمات روحی و روانی غیر قابل جبران مجازاتهای حبس، اعدام و … ناشی از اشتباهات قضایی، در جزای نقدی چنین اشکالی وجود نداشته و جبران پذیر است. در جزای نقدی در صورتی که بر اثر اعادة دادرسی شخص برائت حاصل نماید، با اعاده مبلغ جریمه به او زیان ناشی از حکم غلط جبران میشود.
و) جزای نقدی برخلاف سایر مجازاتها مخارجی به همراه ندارد و بالعکس، خود منبع درآمدی برای دولت نیز میباشد . به طور مثال، زندان هزینههای زیادی بر دولت تحمیل میکند و اجرای یک حکم حبس نیروی انسانی فراوان، امکانات مادی و مخارج دیگر در بردارد، ولی جزای نقدی بالعکس سرچشمه عوایدی نیز برای دولت میباشد.
ز) جزای نقدی به اندازه حبس رسوا کننده و ننگ آور نیست و مجرمان که به طور اتفاقی یا بر اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی در جرایم غیر عمدی و خطایی مرتکب شدهاند. بیحیثیت نمیسازد. این مجازات بخصوص برای جرایم کم اهمیت و غیر عمدی مفید و اصلاح رایانه است و ننگ ابدی برای آنها به همراه ندارد.
5-معایب جزای نقدی
معایب جزای نقدی نیز به شرح ذیل میباشند:
الف) جزای نقدی با اصل تساوی مجازات، سازگار نیست. جزای نقدی برای ثروتمندان کم تأثیر و برای فقرا غیر قابل تحمل است.
ب) حتمی بودن اجرای مجازاتها به اهداف آنها جامه عمل پوشانده به طوری که غرض از تعقیب، تحقیق و دادرسی در مرحله اجرایی تحقق مییابد. جزای نقدی چنین حتمیتی را فاقد است؛ چرا که ” اجرای آن غالباً با اعسار حقیقی یا تصنعی محکوم مواجه میشود.” [12]
این اشکال که منجر به بازداشت بدل از جزای نقدی در غالب کشورها میگردد در نهایت مغایر با نظر قانونگذاران در انتخاب جزای نقدی به عنوان مجازات است.
ج) یکی از خصایص مجازاتها، اصل شخصی بودن مجازاتهاست، به طوری که مجازات باید متوجه شخص مرتکب گردد. جزای نقدی فاقد این خصیصه است؛زیرا آثار آن به طوراجتناب ناپذیر متوجه خانواده محکوم میشود. [13]
نحوه رفع معایب جزای نقدی
معایب جزای نقدی با اتخاذ تدابیری قابل رفع میباشند”کاربدل از جزای نقدی”و رژیم” روزهای جزای نقدی”ازجمله تدابیری است که پیشنهاد گردیده و تا حد زیادی نیزمفید تشخیص داده شده است.
الف) کاربدل از جزای نقدی:
بازداشت بدل از جزای نقدی که معمولاً ضمانت اجرایی جانشین جزای نقدی است با فلسفه انتخاب جزای نقدی چندان سنخیتی ندارد. از این جهت باید جایگزین دیگری که شدت و اثر بخشی جزای نقدی را داشته باشد، جستجو نمود.
به نظر میرسد” کار بدل از جزای نقدی” اینگونه باشد. در برخی از کشورهای جهان محکومین به جای زندانی شدن و بازداشت بدل از جزای نقدی، به نفع دولت کار میکنند.[14]
بدین ترتیب که محکومعلیه تحت نظارت زندان به کار اشتغال میورزد و در برابر آن مزد دریافت میکند و بخشی از آن را به دولت میپردازد. در واقع این روش یک نوع کار بدل از جزای نقدی محسوب میشود. [15]
اینکاررا”بیکاری یک نفری”[16] نامیدهاند. این کار از نظر کمک به اقتصاد کشور و در آمد مجرم مفید و مؤثر است. همچنین به بهبود و اصلاح وضع اخلاقی و تربیتی مجرم و آماده سازی وی برای ورود به اجتماع کمک میکند.[17]
ب)رژیم”روزهای جزای نقدی“
برقراری تناسب میان مجازات و وضعیت مالی مجرم یکی ازشیوه های مناسب در اجرای جزای نقدی است “تیرون” مولف “حقوق جزای سوئد” پیشنهاد داد که میزان جزای نقدی محکوم را برای یک روز باید با توجه به میزان کلی درآمد محکوم و هزینههای زندگی او معین کرد و به نام یک روز جزای نقدی ای که باید پرداخت شود. معلوم گردد” (این روش بعداً به نام ” روزهای جزای نقدی” در کشورهای اروپایی موسوم گردید. بدین ترتیب مجازاتهای نقدی نه براساس پول بلکه بر حسب روز و با توجه به میزان درآمد محکوم علیه تعیین میگردد. [18]
با به کارگیری این روش، حتمیت اجرای جزای نقدی، تحقق مییابد. چه رسم وصول آن با این شیوه امکان پذیر میگردد و هم برقراری اصل تساوی مجازاتها در رابطه با کیفر جزای نقدی اعمال میگردد.
کلید واژهها: اقسام جزای نقدی، جزای نقدی ثابت، جزای نقدی نسبی، جزای نقدی اصلی، جزای نقدی تکمیلی (تقسیمی)، اصول حاکم بر جزای نقدی، اهداف جزای نقدی.
چکیده
در شماره قبل به تعریف و ماهیت و خصایص و محاسن و معایب جزای نقدی به عنوان یکی از اقسام مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب و نحوه رفع معایب آن به تفصیل بیان مطلب گردید و تأکید شد که تردیدی در مجازات بودن آن با توجه به تصریح قانونگذار وجود ندارد. در این مقاله در ادامه مبحث پیش به بررسی اقسام جزای نقدی، جزای نقدی ثابت و نسبی و اصلی، تکمیلی (تقسیمی) و اصول حاکم بر آن و اهداف جزای نقدی پرداخته خواهد شد و سعی میشود در جهت بازشناسی ابعاد مختلف این مجازات تحقیق و پژوهش در خور ارائه به جامعه حقوقی صورت پذیرد.
اقسام جزای نقدی:
جزای نقدی از لحاظ شکل به جزای نقدی ثابت و نسبی و از جهت نوع به جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تقسیمی) تقسیم میشود که در ادامه به بررسی و شرح آن پرداخته میشود.
1- جزای نقدی ثابت و نسبی:
در قوانین جزایی تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی چنین تقسیم بندی وجود ندارد، ولیکن به رغم عدم وجود چنین تقسیم بندی در قوانین یاد شده مصادیق آن به وفور یافت میشود. در قانون مجازات عمومی سال 1352 این تقسیم بندی وجود داشت. ماده (13) همان قانون به بیان این تقسیم بندی پرداخته است و جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. یکی از آثار این تقسیم بندی آن است که در جزای نقدی نسبی کیفیات مخففه و مشدده قابل اعمال نیست؛ در حالی که در جزای نقدی ثابت این کیفیات قابل اعمال میباشد.
الف) – جزای نقدی ثابت:
جزای نقدی ثابت بر دو قسم است: گاه به صورت مبلغ معین و بدون حداقل و حداکثر تعیین
میشود و گاه دارای حداقل و حداکثر است. در جزای نقدی به صورت مبلغ معین، شرایط روحی و روانی و وضعیت مجرم و واقعیات مربوط به او مورد توجه نمیباشد. این نوع جزای نقدی غیر قابل انعطاف بوده و معمولاً در جایی کارایی دارد که جزای نقدی توسط مقامات غیر قضایی تعیین
میگردد. این نوع مجازات به علت منافات داشتن با اهداف مجازاتها که اصلاح مجرم است به ندرت قابل استفاده قرار میگیرد. مجازات تخلفات رانندگی از مصادیق بارز این نوع است. در جزای نقدی به صورت حداقل و حداکثر این عیب وجود ندارد و اوضاع و احوال و واقعیات مربوط به مجرم در نظر گرفته میشود.
اکثر مجازاتهای منعکس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از مصادیق این نوع جزای نقدی است. ماده (12) قانون صدور چک بلامحل مصوب نیز مصداقی از جزای نقدی نوع اول است: ” به هرحال مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین میشود”
(ذیل ماده 13 قانون مجازات عمومی 1352)
ب) – جزای نقدی نسبی:
قسمت اخیر ماده (13) قانون مجازات عمومی 1352 جزای نقدی نسبی را اینگونه تعریف
میکنید: ” جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاصی قانونی محاسبه میگردد.” در جزای نقدی نسبی ” قانونگذار برای تعیین مبلغ جزای نقدی با توجه به مقدار و ارزش مال، موضوع جرم و یا خسارات وارد شده به صورت دو برابر، نصف، معادل ویا چند برابر جریمه تعیین میکند. پس نوع کیفر جنبه عینی به خود میگیرد نه شخصی. ماده (1) اصلاحی قانون مرتکبین قاچاق مصوب (9/11/1373) که میگوید:
“… مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر میباشد محکوم خواهد شد.”مصداق این نوع جزای نقدی است.
1- جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تقسیمی):
مجازاتها را با در نظر گرفتن نسبتی که با هم دارند میتوان به سه بخش مجازاتهای اصلی، تکمیلی (تقسیمی) و تبعی تقسیم کرد.
” مجازات اصلی، مجازاتی است که قانونگذار برای ارتکاب هر جرم (بزه) تعیین کرده است و اجرای آن فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. این مجازاتها از این جهت اصلیاند که ضمانت اجرایی امر و نهی قانونگذار به شمار میروند و تابع مجازات دیگری نیستند.”
مجازات تکمیلی به مجازاتی گفته میشود که به مجازات اصلی افزوده میشود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر شود هیچگاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمیگیرد؛ زیرا مجازاتهای مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند.[19] به موجب ماده (19) قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی عبارتنداز: “محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین”در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 جزای نقدی از مجازاتهای تعزیری و
بازدارنده محسوب شده است و با عنایت به اینکه مجازاتهای تکمیلی در ماده (19) قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و جزای نقدی جز در آنها به حساب نیامده است. بنابراین باید جزای نقدی را مجازات اصلی تلقی نمود. با وجود این، دیوانعالی کشور با اشاره به ماده (17) قانون مجازات اسلامی، در رأی وحدت رویه شماره 590 – 5/11/1372 چنین آورده است:
“مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده (17) به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال میشود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه میتواند بر طبق ماده (19)، مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات درحکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمیباشد.” بدین ترتیب ملاحظه میشود که جزای نقدی میتواند به عنوان مجازات تکمیلی نیز محسوب شود. به نظر برخی از اساتید حقوق جزا، رأی دیوان ” از جهات گوناگون قابل ایراد است، عدول از قانون اساسی است. و صدور این رأی از طرف دیوان بیاعتنایی به قانون و اظهارنظر دربارة موضوعی است که در صلاحیت این مرجع نیست.”[1] به نظر حقوقدانان، جزای نقدی بیشتر مجازات اصلی است؛ زیرا با عنایت به مواد (16 و 17) قانون مجازات اسلامی که جزای نقدی در ردیف مجازاتهای اصلی همانند حدود و قصاص و … قرار گرفته است میتوان نتیجه گرفت که جزای نقدی نمیتواند مجازات تکمیلی تلقی شود.
اصول و اهداف حاکم بر جزای نقدی:
اقدامات و تصمیمات کیفری تابع اصول مشترکی هستند که تخطی از آن به هیچ وجه جایز نیست. از طرفی قانونگذار بر اساس ماهیت و خصایص هر جرم کیفر آنرا تعیین و انتخاب میکند و عملاً بایستی میان ویژگی مجازاتها و هدفی که از اعمال آن مدنظر است هماهنگی باشد.در این بخش اصول و اهداف حاکم بر جزای نقدی مورد بحث قرار می گیرد.
4- اصول حاکم بر جزای نقدی:
مجازاتها به طور کلی از قواعد و اصولی تبعیت میکنند. معروفترین اصول حاکم بر مجازاتها شامل اصل قانونی بودن، اصل شخصی بودن، اصل فردی بودن مجازتهاست، که جایگاه جزای نقدی را نسبت به این اصول مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
الف – اصل قانونی بودن:
به موجب اصل (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ” حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.” این اصل ادامه اصل قانونی بودن جرم است امروزه دامنه این دو اصل توسعه یافته و از اصل ” قانونی بودن حقوق کیفری” یاد میشود؛ که به موجب آن تمام مراحل دادرسی کیفری باید تابع قانون باشد. در خصوص جزای نقدی، قانونگذار ما به دفعات از ” اصل لزوم دادرسی کیفری” که جزیی از اصل وثیق قانونی بودن حقوق کیفری است و منظور از آن لزوم وجود مراجع قضائی بیطرف برای رسیدگی به جرم و صدور مجازات است، طفره رفته است، که به عنوان نمونه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و اعمال جزای نقدی سنگین توسط سازمان تعزیرات حکومتی، که عنوان مرجع صالح قضائی مسلم حقوق کیفری است. اصولاً اعمال کیفرهای شدید از جمله جزای نقدی توسط مراجع غیر دادگستری بر خلاف اصل قانونی بودن مجازاتهاست. گرچه اعمال کیفر جزای نقدی در تخلفاتی از جمله تخلفات رانندگی از سوی مراجع غیر دادگستری قابل اغماض است. لیکن هنگامی که این مجازات به طور شدید از سوی مراجع غیر قضایی اعمال میگردد قابل چشم پوشی نیست.
ب – اصل شخصی بودن:
به موجب این اصل مجازات باید تنها به شخص مجرم توجه داشته باشد. ماده (1) قانون مجازات اسلامی مصوب مقرر میدارد:
” قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال میشود.” این ماده بیانگر اصل شخصی بودن مجازاتهاست.
جزای نقدی همواره در معرض این انتقاد بوده که مخالف اصل شخصی بودن مجازاتهاست؛ و گفته شده که اعضای خانواده محکوم را نیز در بر میگیرد.
در مقاله قبل در خصوص معایب جزای نقدی بحث و بررسی کردیم با این حال باید گفت: اصل شخصی بودن مجازاتها اصل واقعی نیست. طبیعتاً آثار مجازات به نحو غیرمستقیم به اطرافیان مجرم سرایت میکند. در خصوص این اصل آنچه مورد توجه است اینکه از اعمال مجازات نسبت به افراد غیر مجرم ممانعت به عمل میآید. در اعمال و وصول جزای نقدی، اصل شخص بودن جزای نقدی آنچنان مصون نمانده است. نمونه بارز نادیده گرفتن این اصل در تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی است.
در عمل، افسران نیروی انتظامی به جای آنکه راننده متخلف را شناسایی کنند، مالک اتومبیل را مسئول میشناسند و النهایه، وی مسئول پرداخت است. به علاوه، لازمه مختص بودن جزای نقدی به محکوم، میرساند که جزای نقدی از سوی دیگران پرداخت نشود و از ورثه دریافت نگردد. هم چنین در پرداخت آن محکومین مسئولیت تضامنی نداشته باشند و در حالیکه در مواردی خلاف این مطلب در قانون دیده شده است. به طور مثال ماده (3) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 مقرر میدارد: ” در مورد شرکاء جرم قاچاق، عین مال ضبط و هر یک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده (1) محکوم میشوند و دادگاه سهم هر یک را از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم مینمایند…”
جزای نقدی علیه اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال نمیباشد. گرچه در قانون مجازات عمومی سابق و بالطبع در قانون مجازات اسلامی راجع به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حکمی وجود ندارد و قانونگذار در این خصوص سکوت اختیار کرده است، ولیکن در قوانین متفرقه تصریح به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده است که طبعاً این مسئولیت برای خاطی مستوجب مجازات است.
تردیدی نیست که مجازاتهای نقدی را میتوان در خصوص اشخاص حقوقی اعمال نمود. ماده (201) قانون تجارت مصوب 1311 ضمن احصای رد تخلفات شرکتها، صراحتاً مقرر میدارد که در صورت تخلف از آن مقررات “شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.” در تبصره این ماده همین مجازات و مقررات در نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران نیز برقرار شده است.[2] در قانون نظام صنفی نیز مقررات مشابه وجود دارد. البته این استثنایی بر اصل شخصی بودن مجازاتهاست.
ج) اصل فردی کردن:
اصل دیگری که در جهت انسانی و عادلانه کردن حقوق کیفری بعد از اصل شخصی بودن مجازات پای به عرصه وجود نهاد، اصل فردی کردن مجازات است. به موجب این اصل در تعیین مجازات باید شخصیت مجرم، اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم و عوامل مؤثر در آن و همچنین عوامل فردی و اجتماعی همچون عوامل جسمانی و روانی، عامل اقتصادی و فرهنگی، مورد توجه قرار گیرد. با این اوصاف در جهت فردی کردن جزای نقدی، در مواردی که قانون به صورت حداقل و حداکثر مشخص نموده است قاضی بر حسب اوضاع و احوال، حداقل یا حداکثر یا مقداری بین این دو یا حتی با اعمال مقررات تخفیف مجازات (ماده قانون مجازات اسلامی) از حداقل مقرر در قانون نیز پایینتر رفته و مجازات متناسب معین میکند.
5- اهداف جزای نقدی:
تردیدی نیست که قانونگذار در انتخاب هر مجازات به دنبال اهدافی است. طبعاً در انتخاب جزای نقدی نیز اهدافی مد نظر مقنن بوده است که در سه بند به توضیح و تبیین آن پرداخته میشود.
الف – هدف کیفری:
” ترساندن ، سزا دادن و اصلاح اهدافی میباشند که در اجرای مجازاتها همواره مورد نظر بوده است.”[3] باید گفت در جزای نقدی چون بر خلاف حبس، مجرم به آن عادت نمیکند، همیشه تهدید علیه اموال، او را از ارتکاب جرم باز میدارد. در رابطه با ” سزا دادن ” اگرچه این هدف از آن جهت که با آزار جسمی و روحی همراه نیست، در جزای نقدی شاید از دیگر مجازاتها کمتر باشد، اما
نمیتوان گفت اصلاً چنین هدفی در جزای نقدی وجود ندارد؛ زیرا به هر ترتیب جزای نقدی با خصیصههای مختصی، نبود مجازات است.
در زمینه هدف اصلاحی جزای نقدی باید گفت، بعید به نظر میرسد بتوان مجرم را اصلاح نمود.
به نظر میرسد از جزای نقدی تنها به عنوان یک اخطار میتوان توقع تنبیهی و اصلاحی داشت. پس اعمال آن در همه جرایم جایز نیست. حقوقدانان هدف از جزای نقدی تنها به عنوان تنبیه و آگاه ساختن و همچنین ترسانیدن و ایجاد ترس و هراس دانسته و توصیه برآن است که در جرایم غیر عمدی و یا جرایم کم اهمیت عمدی اعمال شود. به نظر میرسد یکی از علل مهم توسعه جزای نقدی، گسترش تئوریهای خودداری از خشونت علیه بزهکاران میباشد و برای کاستن از معایب مجازاتها نظیر حبس، جایگزین خوبی به شمار میآید. جنبش دفاع اجتماعی با اجتناب از مجازات زندان و حذف خشونت در جهت انسانی کردن حقوق کیفری رغبت به سوی جزای نقدی پیدا کرده است. [4]
ب – هدف مالی:
در جزای نقدی به هر هدف و قصدی که باشد در هرحال وجهی از محکوم علیه دریافت میشود.
چنین نتیجهای دیدی مالی و اقتصادی به جزای نقدی میدهد و این تصور را ایجاد میکند که مقصود از برقراری کیفر صرفاً انتفاع مالی دولت است. آنچه در وضع این مجازات بیشتر مورد نظر است اعمال حاکمیت دولت است، همچون سایر مجازاتها. بنابراین، هدف اصلی در جزای نقدی خارج از اهداف عمومی مجازات اینست، لیکن برخی واقعیتها نظیر تأمین کسر بودجه جهت ادارة زندان در مشکلات مالی دستگاه کیفری و سیاستگذاری اقتصادی دولتها نیز ممکن است به طور غیر مستقیم در برقراری جزای نقدی، مد نظر قرار گیرد.
ج – اهداف قانونگذار:
با نگاهی به مجموعه قوانین کیفری ملاحظه میشود که قانونگذار جزای نقدی را مجازات کلیه جرایم قرار نداده است. آنچه میتوان فهمید این است که این کیفر برای جرایم مهم و پر خطر بخصوص در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در نظر گرفته نشده است. قدر مسلم اینکه سیاست جنایی تقنینی تا حدی بر پایه پرهیز از زندانهای کوتاه مدت به جهت مضرات آن بوده است. نگاهی به بندهای” 1 و2 و 3″ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1375 نشاندهنده این سیاست در مرحله قانونگذاری است. در غیر از این مورد در قوانین ما به ویژه قانون مجازات اسلامی 1375 جزای نقدی در کنار مجازات حبس به لحاظ پرهیز از معایب هر دو، از سوی مقنن با احتیاط به طور موازی تعیین و اعمال آن با نظریه انگیزه مجرم در اختیار قضات قرار گرفته است. البته تأکید مینماید که این مورد شامل مواردی میگردد که مجازاتها چندان پرخطر و مهم نباشند.
کلید واژهها: مفاهیم مشابه جزای نقدی، معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه، تفکیک بین جزای نقدی و خسارات ناشی از جرم، تمییز بین جزای نقدی و دیه، تمییز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی، تمییز جزای نقدی از جریمه مدنی، تمییز جزای نقدی از جریمه انتظامی
چکیده
در دو شماره قبل به تعریف و ماهیت و خصایص و محاسن و معایب جزای نقدی و نحوه رفع معایب آن و اقسام جزای نقدی، جزای نقدی ثابت و نسبی و اصلی، تکمیلی، و اصول حاکم بر آن و اهداف جزای نقدی به عنوان یکی از اقسام مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تفصیل بیان مطلب گردید و تأکید شد که تردیدی در مجازات بودن آن با عنایت به تصریح قانونگذار وجود ندارد. در این مقاله در ادامه مباحث گذشته به بررسی مفاهیم مشابه جزای نقدی، معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه، تفکیک بین جزای نقدی و خسارات ناشی از جرم، تمییز بین جزای نقدی و دیه، تمییز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی، تمییز جزای نقدی از جریمه مدنی تمییز جزای نقدی از جریمه انتظامی پرداخته خواهد شد. سعی بر آن است که در جهت بازشناسی ابعاد مختلف این مجازات تحقیق و پژوهش درخور ارائه به جامعه حقوقی صورت پذیرد.
مفاهیم مشابه جزای نقدی:
مفاهیمی از قبیل جریمه مالیاتی، جریمه مدنی، جریمه انتظامی، دیه و خسارات ناشی از جرم وجود دارند که تا حدی به جزای نقدی شباهت دارند، اما جزای نقدی به معنی خاص نیستند. برای تمییز این مفاهیم از جزای نقدی بدواً به جستجوی معیاری پرداخته، آنگاه به طور جداگانه وجوه افتراق و اشتراک جزای نقدی با هر یک از مفاهیم مزبور را بررسی مینماییم.
1– معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه:
قانونگذار در برخی موارد ضمانت اجراهایی را که نتیجتاً پرداخت مبلغی وجه است، بیان میکند،اما عنوان آنها را ذکر نمیکند. در مواردی نیز به لحاظ عدم دقت در انتخاب اصطلاحات عنوانی به کار میبرد که با مفاهیم دیگر مشترک است. مفاهیم مشابه ایجاد میشود. در حقوق فرانسه، رویه اتفاقی بدین گونه است که چند مشخصه برای جزای نقدی بیان میدارند. سایر جریمه ها که مشخصههای مزبور را نداشته باشند، از جزای نقدی خارجند:
مشخصه اوّل اینکه جزای نقدی همیشه مطابق قانون یا آییننامههایی هستند که امر به فعل یا ترک فعلی نموده که تخطی از آنها مستوجب جزای نقدی است.
مشخصه دوم اینکه جزای نقدی، پس از بررسی و تصدیق مجرمین از طرف قاضی مورد حکم قرار میگیرد معالوصف مشخصههای فوق اگرچه مفیدند، اما برای تمییز مصادیق غیرقطعی و
مبهماند، به نظرمیرسد بهتراست طبیعت و ذات فعل یا ترک فعلی را که قانونگذار برای آن ضمانت اجرای پرداخت مبلغی وجه نقد قرار داده است مورد عنایت قرار داده شود و در حقیقت، طبیعت کیفری یا حقوق عمل ارتکابی است که مبین وصف آن میباشد. اکنون برای تفکیک و شناسایی بهتر مفاهیم مشابه، جزای نقدی به بررسی اجمالی آن میپردازیم.
2- تفکیک بین جزای نقدی و خسارات ناشی از جرم:
در گذشته تمییز و تشخیص این دو (جزای نقدی و خسارت) مشکل بود و با هم مشتبه میشدند. “گارو” حقوقدان مشهور فرانسوی مینویسد: “شاید علت اشتباه این باشد که جزای نقدی در خط مرزی بین مجازات و خسارت قرار گرفته است”[5]خسارت” مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده است به متضرر داده شود.[6]
برای روشن شدن تمایز این دو از هم وجوه افتراق آنها به شرح ذیل میباشد:
الف) جزای نقدی به موجب نص صریح قانون بنابراصل قانونی بودن مجازات به عنوان ضمانت اجرای نقضی امر و نهی مقنن تعیین میشود، در حالی که خسارت ناشی از جرم به موجب قاعده کلی (هرکس به دیگری زیان وارد کرد باید آنرا جبران کند) میباشد و با توجه به خسارت وارد شده تعیین میشود.
ب) بر جزای نقدی اصل شخصی بودن مجازاتها حاکم است، یعنی فقط محکوم علیه مسئول پرداخت میباشد. پس با فوت وی مجازات ساقط میشود. اما خسارت ناشی از جرم چنین نیست و از اموال وی به نفع متضرر برداشت میشود.
ج) موضوع جریمه تنبیه مجرم از جهت آشوب اجتماعی است که مرتکب شده است در صورتی که خسارت عبارت است از جبران زیان وارد شده بر فرد[7] به عبارت دیگر، مجرم با دادن جزای نقدی کیفر میبیند . در حالیکه با الزام به جبران خسارت، آثار مدنی جرم خود را جبران میکند.
د) درخسارات ناشی از جرم، مسئولیت شرکاء تا میزان زیان وارد شده است و به هیچ وجه بیش از خسارت واقعی نخواهد بود. ولی مجازات جزای نقدی برای شرکاء جرم برابر با مجازات فاعل مستقل جرمی است که جزای نقدی کیفر آن تعیین شده است. [8]
ه) شاکی خصوصی برای مطالبه کردن زیان و خسارت باید در مقام مدعی خصوصی قرار گرفته و دادخواست ضرر و زیان بدهد[9] در صورتی که جزای نقدی به موجب تقاضای نهاد تعقیب بر مرتکب اعمال میشود.
و) در مورد زیان ناشی از جرم، دادگاه مباشر و شریک و معاون جرم را به تناسب مسئولیت به پرداخت ضرر و زیان محکوم میکند. لیکن محکوم علیهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند. در حالیکه مسئولیت تضامنی در جزای نقدی محدود و استثنایی است و اصل بر عدم مسئولیت تضامنی است.
3- تمییز بین جزای نقدی و دیه:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دیه را در زمره مجازاتها ذکر نموده است و آن را مالی تعریف کرده است: ” … به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده میشود.” [10] درباره ماهیت دیه چهار نظر ابراز شده است: نظر اول آن را مطلق مجازات دانستهاند و از آن به عنوان ضمانت اجرای کیفری نقضی حکم مقنن یاد نمودهاند.) [11]
نظر دوم – ” دیه” جبران خسارت محسوب شده و آنرا فاقد وصف کیفری دانستهاند. [12] نظر سوم – دیه نه صرفًا مجازات محسوب میشود و نه خسارت، بلکه ماهیتی دوگانه دارد (در دیه مسئولیت جزایی و مدنی توأم است.) نظر چهارم، ماهیت حقوقی دیات جزای ترمیمی است.[13] نگاهی اجمالی به مجموع نظرات یاد شده نشان میدهد که اتفاق نظر راجع به ماهیت دیه وجود ندارد. پس تمییز و تشخیص جزای نقدی از دیه ضروری به نظر میرسد.
الف) وجوه اشتراک:
وجوه اشتراک جزای نقدی با دیه اندک است.
1- مقدار دیه در قانون تعیین گردیده، میزان جزای نقدی نیز در قانون معین شده است.
2- جزای نقدی صرفاً به خزانه دولت واریز میشود. دیه نیز در صورتی که مجنی علیه ولی نداشته باشد ممکن است به بیت المال داده شود. [14]
ب) وجوه افتراق:
1 – طبق اصل شخصی بودن مجازات در صورت فرار محکوم علیه، وصول جزای نقدی به تعویق میافتد و کسی غیر از مجرم مسئول پرداخت آن نمیباشد، لیکن در صورت فرار جانی چنانچه وی مالی نداشته باشد دیه از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب برداشت میشود. [15]
2- در قتل خطای محض در صورتی که قتل با قسامه، علم قاضی و یا بینه اثبات گردد پرداخت دیه به عهده عاقله میباشد[16] در حالیکه رعایت اصل شخصی بودن مجازاتها موجب میشود که مسئول پرداخت جزای نقدی صرفاً محکوم علیه باشد و شخص دیگری بار کیفر ایشان را به دوش نکشد.
3- در جزای نقدی، قاعده عدم جمع مجازاتها اعمال میگردد.[17] در حالی که در خصوص دیه
میبایست جمع آنها را پذیرفت.
4- مطابق اصل شخصی بودن مجازاتها،با فوت محکوم علیه جزای نقدی همانند مجازاتهای حبس و شلاق ساقط میشود.اما صرفنظر از اختلافات در زمینه ماهیت دیه باید گفت فوت جانی باعث سقوط دیه نمیگردد و از ماترک او باید پرداخت شود.[18]
5- درخواست دیه متوقف بر مطالبه مجنی علیه یا اولیاء دم یا قائم مقام قانونی آنهاست و در صورت گذشت آنها پرداخت دیه منتفی میگردد.
در حالیکه در جزای نقدی اینگونه نیست و مقامات تعقیب و اجرای مجازات نمیتوانند با متهم عمل مجرمانهای که کیفر آن جزای نقدی است و یا با محکومعلیه که حسب دادنامه قطعی ملزم است جزای نقدی را به صندوق دولت بپردازد، مصالحه و سازش کنند.
6- هدف از اعمال جزای نقدی حفظ نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرم است حال آنکه هدف اولیه از دیه ترضیه خاطر و اتفاق حق مجنی علیه یا اولیاء دم میباشد.
7- دیه در پارهای از موارد از بیت المال پرداخت میشود. [19] در صورتی که جزای نقدی از سوی محکوم علیه به خزانه دولت واریز میشود.
8- در پارهای از موارد و در خصوص گروهی از بزهکاران با شرایطی تعلیق جزای نقدی پذیرفته شده است.لیکن چون دیه حق مجنی علیه یا اولیاء دم میباشد چنین تأسیس حقوقی در آن راه ندارد.
4- تمییز بین جزای نقدی وجریمه مالیاتی:
جریمه مالیاتی ، جزای تخلفاتی است که به منابع مالی دولت زیان وارد کرده است. در مورد جریمههای مالی “گارو”[20] مینویسد: ” در ردیف جریمههایی که صرفاً کیفری یا مدنی هستند.
یک دسته جریمههای دیگری وجود دارد که خاصیت مختلط دارند… منظور از جریمه بیشتر، جبران خسارت است که متخلفین به خزانه مملکت وارد میکنند و توجه به این معنی بیشتر است تا به نفس عمل ممنوع یا تنبیه متخلف. بنابراین ضرورت ایجاب میکند که وزارت دارایی و و مالیات صلاحیت داشته باشند که جریمههای قانونی را اجرا کنند و در عین حال حق سفارش و مصالحه و توافق در مورد جریمه نیز داشته باشند”(جریمههای مالیاتی در اثر نقضی قوانین مالیاتی و یا عدم اجرای تکالیف قانونی و همچنین با قصور در انجام تکالیف مقرر به مؤدیان و مسئولین وصول و اشخاصی ثالث تحمیل میگردد. اگر شخصی جریمه مقرر را نپردازد مانند اصل مالیات، صدور اجرائیه از متخلف وصول میشود. [21]
با این وصف، جزای نقدی و جریمه مالیاتی از این لحاظ که هر دو به خزانه دولت پرداخت
میشوند و همچنین هر دو به موجب نص قانون برقرار میگردند، مشترکند، اما در عین حال تفاوتهایی نیز دارند که عبارتند از :
1- قاعده عدم جمع مجازاتها که در خصوص جزای نقدی اعمال میگردد در جریمههای مالیاتی اعمال نمیشود. [22]
2- در جریمههای مالیاتی – غیر از موارد استثنایی – محکومین نمیتوانند از اعطای کیفیات مخففه بهرهمند شوند، و فقط به جای کیفیات مخففه، ممکن است ادارات مربوط با متخلف سازش نمایند و بدیهی است که سازش در امور جزایی بر خلاف نظم عمومی است. [23]
3- جریمههای مالیاتی به وسیله مراجع غیر قضایی تعیین و وصول میگردد. لیکن اعمال و وصول جزای نقدی با دخالت مقامات قضایی است.
4- “جریمههای مالیاتی اگرچه به وسیله قاضی جزایی اعلام گردد باز هم مجازات کیفری به معنای اخص کلمه نمیتواند باشد.”[24] در حالی که جزای نقدی مجازات بوده و در نتیجه جریمه مالیاتی موجب سوء پیشینه کیفری نمیگردد، اما جزای نقدی در صورت انطباق با قانون تعریف محکومیتهای کیفری مؤثر موجب سوء پیشینه کیفری میگردد.
5- تمییز جزای نقدی از جریمه مدنی:
جریمه مدنی یا “شرط جزایی” شرطی است از شروط ضمن عقد ( و یا خارج از عقد اصلی) که به موجب آن طرفین عقد میزان خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا سوء اجرای تعهد را قبلاً و به طور مقطوع معین میکنند و آن میزان از خسارت را در اصطلاح حقوق کنونی ما وجه التزام مینامند.” [25]
بنابراین، جریمه مدنی اساساً از جزای نقدی جداست و الزام به پرداخت مبلغی از ناحیه محکوم علیه به محکوم له به واسطه عدم اجرای تعهد و یا تأخیر در انجام آن و یا اینکه به واسطه عدم اجرای مدلول حکم دادگاه و … جزای نقدی نیست و کیفر به حساب نمیآید.
6- تمییز جزای نقدی از جریمه انتظامی[26]
جریمه انتظامی الزام به پرداخت وجه نقد[27] یا کسر حقوق عضوی[28]از اعضاء یک دسته یا گروه و سازمان در قبال تخلف، تقصیر یا قصور از مقرراتی است که برای حفظ و صیانت آن گروه و سازمان برقرار شده است، میباشد. “
جریمه انضباطی، کیفر خطای ارتکاب شده در حین انجام شغل میباشد و با جریمه جزایی متفاوت است. جریمههای انضباطی گاهی از طرف نظامنامههای عمومی و یا از طرف اساسنامههای ضایع خصوصی پیشبینی شده است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم اختصاصی است”[29] برای تشخیص جریمه انتظامی از جزای نقدی میبایست مقام تعیین و اعمال مجازات و مقام و مرجع وضع قواعدی که تخلف از آن موجب جریمه انضباطی و یا جزای نقدی شده است، در نظر گرفته شود. مرجع تعیین جریمه انتظامی برای خاطی، عدهای از کارکنان و اعضاء همان سازمان و دسته هستند، در حالیکه جزای نقدی از سوی قضات دادگاههای دادگستری تعیین میشود. همچنین جزای نقدی از سوی مقنن به موجب اصل قانونی بودن مجازات وضع میگردد، در صورتی که در مجازاتهای انتظامی بدون اصل قانونی بودن به موجب آییننامه اداری پیشبینی میشود.
1 دیدگاه
دانلود آهنگ عاشقانه
بهترین وبسایتی که تاحالا دیدم.ازتون
متشکرم