غفور اکبرپور
(مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان)
چکیده
در حقوق ایران تا سال 1370 قاچاق مشروبات الکلی در حقوق ایران به طور مستقل جرمانگاری نشده بود و این موضوع که آیا قاچاق مشروبات الکلی در شمول قوانین عام مربوط به قاچاق کالا قرار میگرفته یا خیر؟ مورد اختلاف بوده است. رأی وحدت رویه شماره 595-9/12/1373 دیوان عالی کشور، قاچاق مشروبات الکلی را جرم دانست و مجازات ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 بر آن بار کرد. مطابق قوانین عام، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی، دادگاه انقلاب بود و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 بر این نظر تصریح داشت، اما با اصلاح ماده 703 قانون مجازات اسلامی و جرمانگاری وارد کردن مشروبات الکلی از خارج به کشور آثار حقوقی رأی وحدت رویه فوقالذکر زایل شد و پدیده قاچاق مشروبات الکلی تحت عنوان وارد کردن آن مورد توجه قرار گرفت و بدین ترتیب محاکم عمومی نیز خود را صالح به رسیدگی دانستند. رأی وحدت رویه شماره 676-10/3/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز این رویه را تأیید میکند.
کلید واژهها: قاچاق، مشروبات الکلی، صلاحیت، دادگاه انقلاب کشور، دادگاه کیفری استان، صلاحیت
درآمد
قاچاق در لغت به معنی «فرزی، چالاکی و تردستی» است. (عمید، 1362، ص889) و اداره حقوقی قوه قضـاییه به مـوجب نظـریه شماره7987/7-8/12/1373 قاچاق را اینگونه تعریف میکند: «وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور و یا اقدامی که بر طبق قانون در حکم قاچاق است.» و همچنین قاچاق به معنی حمل و نقل کالا از نقطهای به نقطه دیگر برخلاف مقررات مربوطه تعریف شده است. (جعفری لنگرودی، 1368، ص510) این نوشتار به بررسی قاچاق مشروبات الکلی و دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم میپردازد.
قاچاق در حقوق ایران
قوانینی که در خصوص قاچاق به تصویب رسیده است عبارتند از:
1- قاچاق ناشی از قانون امور گمرکی موضوع ماده 29 قانون گمرکی؛
2- قاچاق ناشی از مقررات آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی، موضوع مواد226 الی276 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی؛
3- قاچاق ناشی از اموال موضوع عایدات دولت موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312با اصلاحات بعدی آن؛
4- قاچاق کالا وارز موضوع قانون نحوه اعمال تـعزیـرات حـکومـتی راجـع به قاچاق کـالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1381
در خصوص قاچاق مشروبات الکلی در سابقه تقنینی کشور باید گفت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304، حمل، نگهداری، ساخت و ساز، فروش و وارد کردن مشروبات الکلی جرم نبوده است. قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1381 و قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز به قاچاق مشروبات الکلی نپرداخت و قانون حدود و قصاص و دیات مصوب 1361 صرفاً استعمال مشروبات الکلی را جرم دانست.
اولین بار قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در ماده 175 ساختن، تهیه، خرید و فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی را جرم شناخت وبرای آن شش ماه تا دوسال حبس تعیین کرد، ولی این که قاچاق مشروبات الکلی جرم است یا خیر همچنان در ابهام بود زیرا تعیین جریمه براساس ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مشروعیت نداشته و محاکم از سال1370 تا 1373 آراء مختلفی صادر کردهاند. در سال 1373 وارد کردن مشروبات الکلی از خارج به داخل ممنوع و جرم شناخته شد.
آراء متهافتی از شعب 31 و 34 دیوان عالی کشور صادر شده است. شعبه34 دیوان عالی کشور میزان جریمه را بر اساس قیمتی که برای مشروبات الکلی تهیه شده بود، صحیح دانسته و حکم دادگاه بدوی را ابرام کرد، ولی شعبه 31 دیوان عالی کشور چون در مالیت مشروبات الکلی شبهه داشت، میزان جریمه را غیر شرعی دانسته و رأی دادگاه بدوی را نقض بلاارجاع کرد. تا این که در تاریخ 9/12/1373رای وحدت رویه شماره 595 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قاچاق مشروبات الکلی را جرم دانست و مجازات ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312را بر آن بار کرد و پرداخت جریمه را قانونی اعلام کرد.
طبق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1373 دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی است. این روال تا سال 1375 ادامه داشت تا این که قانونگذار در ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وارد کردن مشروبات الکلی را از خارج به کشور جرمی مستقل تلقی کرد و از شمول مقررات قاچاق خارج نمود. بدین ترتیب عملاً آثار حقوقی رأی وحدت رویه شماره 595-9/12/1373 زایل شد. نظریه مشورتی شماره6289/7-16/6/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است بنابراین در سال1375 پدیده قاچاق مشروبات الکلی تحت عنوان وارد کردن مشروبات الکلی از خارج نام گرفت، نه صرف قاچاق. این اصلاح بر صلاحیت دادگاه نیز اثر داشت و محاکم عمومی هم خود را صالح به رسیدگی میدانستند. اداره حقوقی در این خصوص نظریات متعددی ارائه داد. از سال 1375 تا سال1381 در محاکم عمومی وانقلاب ایران مجدداً بحث مالیت یا عدم مالیت مشروبات الکلی مطرح شد تا این که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تفسیر ماده (2) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 در قالب ماده واحدهای در پی استفساریه رییس قوه قضاییه، به صراحت اعلام کرد که مشروبات الکلی دارای مالیت است و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است. لذا مشروبات الکلی، مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز قرار گرفت و قاچاق مشروبات الکلی به معنای خاص آن و نه صرف وارد کردن مشروبات الکلی از خارج به کشور، مورد توجه قرار گرفت. بنابراین قسمت آخر ماده703 قانون مجازات اسلامی با تصویب ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شد. تبصره7 قانون بودجه 1385 بدون تعیین میزان جریمه عرفی و تبصره7 قانون بودجه سال 1386 با تعیین جریمه براساس شاخص اعلام شده حتی به قیمت جهانی، عنوان جزایی قاچاق مشروبات الکلی را مجدداً احیاء کرد و بدین ترتیب صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مطرح شد. عدهای معتقدند چون مشروبات الکلی پدیده قاچاق را به همراه دارد به استناد بند5 ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1373 در صلاحیت دادگاه انقلاب است و طبق نظر دیگر چون در حکم قاچاق کالای غیرمجاز و ممنوعه مدنظر است و مسأله مالیت مشروب الکلی هم با استفسار از مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شده است، لذا قاچاق مشروب الکلی یک عنوان جزایی جدید است. مطابق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز مصوب 1374مجمع تشخیص مصلحت نظام، صلاحیت دادگاه حسب مورد به ترتیب دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی یا تعزیرات حکومتی است و رأی وحدت رویه شماره676-10/3/1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این استنباط است. این نظر بر آن است که قاچاق مشروبات الکلی در یک پروسه زمانی در سالهای 1385 و1386 در قالب تبصره7 جهت رفع مشکلات مالی و اقتصادی دولت در عرصه قانونگذاری یـک ساله ظـاهر شـد و نمیتوان عنوان جزایی و جریمه آن را به سنوات بعد تعمیم داد. زیرا حاکمیت قانون بودجه، اختصاص به سال تصویب آن دارد و قانونگذار در جهت تأمین منابع مالی دولت و یا جبران کمبود مالی در همان سال دست به قانونگذاری خاص زده است. دلایل استنادی این نظر عبارتند از:
1- قسمت اعظم تبصره7 قانون بودجه سال1386 در تبصره7 قانون بودجه سال1385 آمده است. تکرار، دلیل بر این است که قانونگذار میخواسته موضوع درآمد دولت را سنواتی کند.
2- قانونگذار در قانون بودجه سال 1386 به صراحت میگوید که جریمه مشروبات الکلی بر اساس هر لیتر حداقل سیصدهزار ریال و یا ده برابر قیمت جهانی هرلیتر محاسبه میشود و نگفته است از سال1386 به بعد چنین عمل میشود؛
3- تعمیم مجازات مقرر در مشروبات الکلی در قانون بودجه سال1386 به سنوات بعد با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز مصوب1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت دارد. (نظریه شماره1126/7-29/2/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه)
×نتیجه:
بر تصویب ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام (26/8/1381) که مشروبات الکلی را دارای مالیت دانست و ارزش عرفی آن را ملاک ارزیابی قرار داد، این آثار حقوقی مترتب است:
1- وارد کردن مشروبات الکلی از خارج به کشور در حکم قاچاق کالای غیرمجاز و ممنوعه است، لذا مشمول مقررات جزایی قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی قاچاق کـالا و ارز مـصوب1374 میباشد. در نظریه شماره 2173/7-11/4/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه چنین آمده است «وارد کردن مشروبات الکلی در حکم قاچاق کالا و در صلاحیت دادگاه انقلاب است و از ماده703 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد، زیرا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد بر قوانین عادی است.»
2- قسمت آخر ماده703 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 نسخ ضمنی شده است.
3- به استناد رأی وحدت رویه شماره676-10/3/1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور در جاهایی که دادگاه انقلاب نباشد، دادگاه عمومی هم صالح به رسیدگی به این امر خواهد بود پس لازم نیست مرجع صالح به رسیدگی حتماً دادگاه انقلاب باشد.
4- تلقی اتهام قاچاق مشروبات الکلی و انطباق آن با ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب1312 و تعیین مجازات بر اساس آن و انطباق جرم وارد کردن مشروبات الکلی با ماده 703 قانون مجازات اسلامی مبتنی بر اشتباه است بلکه عنوان جزایی آن در حکم قاچاق کالا و مشمول قانون نحوه اعمال قانون تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 است.