پـدیـدآورنده
(ابراهیم نوشادی)
پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرمشناسی
دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود داری انواعی است و شدت و خفت آن بر اساس عنصر روانی، مشخص میگردد.
قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل عمد [بند الف م 206]؛ قتل در حکم عمد [بندهای «ب» و «ج» ماده 206] قتل خطا شبیه عمد [بند «ب» ماده 295]؛ قتل خطای محض [بند «الف» ماده 295] قتل در حکم شبه عمد [تبصره 2 ماده 295]؛ قتل در حکم خطای محض [تبصره 1 ماده 295]؛ قتل غیر عمد [مواد 616 و 714] و قتل در اثنای منازعه [ماده 615 ق.م.ا] تقسیم میشود. که در حقوق جزای فرانسه این جرم به قتل عمد، ضرب و جرح منتهی به فوت و قتل غیر عمد تقسیم میگردد.
در میان موارد یاد شده، قتل عمد شدیدترین این مصادیق است که در حقوق جزای ایران دارای مصادیق قتل عمدی محض، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه است؛ در نظام حقوقی فرانسه، قتل عمد به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدد تقسیم میشود که در برگیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ، قتل با سبق تصمیم، قتل مستخدمین دولت، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توأم با جنایت یا دیگر جنحهها و قتل اولیا است.
مراد از قتل عمدی محض (قتل با سوء نیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنیعلیه (ازهاق روح) به وسیله فعل غالباً یا نادراً کشنده، سبب قتل مجنیعلیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض، سوءنیت خاص و عام توأماً الزامی است.
قتل در حکم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل نوعاً کشنده مطلق مباشرتاً یا تسبیباً سبب قتل دیگری گردد؛ و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری شود، قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است.
مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران، قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتاً مشمول یکی از موارد فوقالذکر گردد ولی به علت ارتکاب در شرایط خاص، مجازات آن تشدید میشود.
مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است، اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده، حبس جنایی دائمی است.
×نتیجهگیری
جرم قتل در تقسیم بندی جرایم در دسته صدمات علیه تمامیت جسمانی قرار میگیرد و عبارت است از: اخراج روح انسان زنده توسط غیر خود با هرگونه فعل مادی، معنوی، مباشرتاً یا تسبیباً بدون مجوز قانونی.
عناصر ملحوظ در تعریف فوق عنصر قانونی و عنصر مادی میباشند و چون در برخی از قتلها مانند قتل خطایی، مرتکب تنها قصد انجام فعل مقدمه جنایت را دارد و هیچگونه تعلق خاطری به فعل واقع شده بر روی جسم و جان مجنیعلیه ندارد و عاری از هرگونه خطای جزایی میباشد، لزومی به وجود عنصر معنوی نیست.
موارد مشدده در حقوق فرانسه شامل، سبق تصمیم، وجود رابطه پدری و فرزندی، توأم بودن قتل با جنایت یا جنحه دیگر، سمت مجنیعلیه یا نوع وسیله قتل میباشد؛ در حقوق ایران استفاده از وسیله نوعاً کشنده یک اماره قانونی مبنی بر وجود عمد است. در حقوق فرانسه استنباط عمد مرتکب در صورت استفاده از اسلحه واقعی یا غیر واقعی در صلاحیت قاضی است و یک امر موضوعی میباشد که به فهم عرفی قاضی موکول است در حالی که در ایران یک امر حکمی است.
معیار تمیز انواع قتل در حقوق ایران، عنصر روانی جرم ارتکابی است که مختصراً عبارتند از:
1ـ قتل عمدی محض (سوء نیت عام + سوء نیت خاص)
2ـ خطای شبیه عمد (سوء نیت عام + عدم قصد نتیجه حاصله)
3ـ خطای محض (قصد فعل مقدمه جنایت + عدم قصد نتیجه حادثه)
4ـ در حکم عمد (سوء نیت عام + قصد تبعی)
5ـ در حکم شبه عمد (سوء نیت خاص + اشتباه در شخصیت)
6ـ در حکم خطیی محض (سوء نیت عام + سوء نیت خاص + جنون یا عدم بلوغ)
7ـ قتل در اثنای منازعه (سوء نیت عام + سوء نیت خاص + عمد در منازعه)
8 ـ قتل غیر عمدی (قصد فعل مقدمه جنایت + خطای جزایی شامل: بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت)
در نظام حقوقی فرانسه نیز عنصر روانی قتل عمدی (سوء نیت عام + سوء نیت خاص) و قتل در حکم عمد (سوء نیت عام + سوء نیت احتمالی) و ضرب و جرح منتهی به فوت (سوء نیت عام + قصد نتیجه خفیفتر) و قتل غیر عمد (قصد فعل مقدمه جنایت + عدم قصد نتیجه) میباشد.
قتل در حکم عمد ماهیتاً یک قتل شبه عمدی است که وجوه اشتراک و افتراق آن دو به شرح زیر است:
1 ـ در هر دو نوع قتل جانی عمداً و از روی اراده اعمالی را بر روی جسم و جان انسان دیگر اجرا میکند.
2 ـ در هر دو نوع قتل، قصد تحقق قتل وجود ندارد.
3 ـ در هر دو نوع قتل، فعل انجام شده مطلقاً کشنده نیست. (منظور قتل در حکم عمد نوع دوم است)
علیرغم وجوه اشتراک فوق، موارد زیر سبب تمیز این دو نوع قتل میشود:
1 ـ در قتل شبه عمد علت حدوث مرگ اتفاق است، این علت، در قتل در حکم عمد نوع دوم «وضعیت مقتول» است.
2 ـ در قتل در حکم عمد، رابطه علیت بین مرگ و وضعیت مقتول باید وجود داشته باشد اما در قتل شبه عمد این رابطه بین مرگ و اتفاق برقرار است.
عنصر روانی قتل در حکم عمد «سوء نیت مختلط» است، زیرا ضارب در انتخاب «فعل متناسب با مقصود» مرتکب خطا شده و اگر این خطا را مرتکب نمیشد، این نتیجه حاصل نمیگردید، به عبارت دیگر سوءنیت متهم در این مورد از یک طرف سوءنیت احتمالی است زیرا با انتخاب آلت غیر متناسب با مقصود، حدوث نتیجهای زاید بر نتیجه مطلوب محتمل و قابل پیشبینی است و از طرف دیگر چون ضارب در جزیی از بزه یعنی در «ایراد صدمه» عامد است، عمل او شبه عمد است و همین سوءنیت مختلط را فقها در حکم عمد دانستهاند.
در حقوق فرانسه احراز قصد سلب حیات در اختیار قاضی است و ممکن است قاضی وجود این قصد را به واسطه اقدام به استفاده از یک سلاح کشنده احراز کند، بنابراین میتوان استفاده از یک سلاح خطرناک یا ایراد ضرب به نقاط حساس بدن یا حتی تمام نقاط بدن را دلیلی بر احراز عمد دانست.
حقوقدانان فرانسوی سوءنیت احتمالی را به عنوان عنصر روانی قتل عمد نمیپذیرند، چون پذیرش نظریه قصد احتمالی در قتل عمد موجب اشتباه قتل عمد با ضرب منجر به فوت میشود و تمیز بین این دو جرم را مشکل میکند، با وجود این، ایشان در غیر از قتل عمد نظریه خود در خصوص قصد احتمالی را بر مبنای دیگری پیریزی میکنند و در هر مورد که نتایج نزدیک و وقوع آن محتمل و انتظار آن ممکن باشد. اعم از آن که مجرم انتظار آن را داشته باشد یا نه، او را مسئول میشمارند. یکی از موضوعات مورد اختلاف، لزوم یا عدم لزوم قصد شخص معین است که یکی از اجزای عنصر روانی قتل عمد است و دیدگاههای حقوقی ایران و فرانسه نیز در مورد آن متفاوت است؛ در ایران رویه مورد تأیید دیوان عالی کشور، لزوم قصد شخص معین است و معین بودن اعم از تعیین هویتی و تعیین هدفی است. بنابراین خطا در شخص و شخصیت در حقوق ایران سبب خروج قتل از دایره عمد و ورود آن به دایره قتل شبه عمد و خطای محض میشود.
رویه قضایی فرانسه اشتباه در شخص و شخصیت را در مسئولیت کیفری مؤثر ندانسته است و هر دو را قتل عمد می داند؛ استدلال این است که عمل منجر به قتل با قصد قتل، عمداً صورت گرفته است و در نتیجه قتل واقع شده عمدی است و اشتباه است اگر گفته شود که نتیجه عمل، غیر عمدی بوده است. در این خصوص اگر شخصی دیگری را به قتل برساند، اما در شخص یا شخصیت وی اشتباه کند، عمل او مشمول عناوین سوء قصد و ارتکاب قتل است نه شروع به جرم قتل و اصل بر عمدی بودن قتل است.
وجه اختلاف دیگر بین حقوق ایران و فرانسه، مربوط به قتل بدون سوءنیت خاص است. در حقوق ایران در صورتی که فعل ارتکابی مطلقاً یا به طور نسبی از افعال کشنده باشد و لو این که متهم قصد ابتدایی قتل را نداشته باشد، با مفروض دانستن قصد تبعی مرتکب در ارتکاب افعال مرگآور، قتل از نوع عمد خواهد بود در حالی که در حقوق فرانسه در صورتی که ضرب و جرح منجر به قتل مضروب شود و ضارب قصد قتل نداشته باشد، متهم به پانزده سال حبس جنایی عمومی محکوم میشود؛ در مواردی که مرتکب اگر عادتاً نسبت به افراد کمتر از پانزده سال مرتکب خشونت منجر به مرگ شود، به سی سال حبس جنایی محکوم میشود، حتی اگر این اعمال به قصد ارتکاب قتل نباشد. (ماده 14 ـ 222)
وجه اختلاف دیگر مربوط به «ترک فعل» و «فعل معنوی» است؛ در حقوق ایران ارتکاب قتل با فعل معنوی به مباشرت یا تسبیب در قتل عمد و شبه عمد پذیرفته شده است. (مواد 325 و326 ق.م.ا)
در نتیجه با توجه به قاعده ضمان تکلیفی در صورت احراز رابطه علیت بین فعل معنوی و نتیجه مترتب، مرتکب فعل معنوی مسئول عمل خویش است حال اگر فعل معنوی ارتکابی، نوعاً کشنده باشد یا مرتکب، در ارتکاب قتل عمد داشته باشد، قاتل عامد است والاّ از مصادیق عمد خارج است.
به رغم آن که در حقوق جزای فرانسه نصی در خصوص بر عدم تحقق قتل با افعال معنوی وجود ندارد، رویه قضایی تاکنون از پذیرفتن این امر امتناع کرده است، هر چند ماده 1ـ 221 قانون مجازات فرانسه قتل را عمل عمدی منجر به فوت دیگری میداند و عمل عمدی به دلیل اطلاق میتواند شامل اعمال مادی و معنوی گردد.