یوسف مجتهدی
(دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایجرود «زنجان»)
مقدمه
پدیده قاچاق تأثیرات مخربی بر اقتصاد ملی و درآمد عمومی دولت وارد میکند. در راستای مقابله با این امر و کنترل بازار و ورود و خروج کالا و ارز، پدیده قاچاق از سالها پیش توسط قانونگذار جرمانگاری شده است و در سیر تحولات و اصلاحات قانونی، در نهایت به موجب ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز مصوب 17/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام[1] : «به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پروندههای مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز ادارههای مأمور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب میشوند، در صورت احراز کالا یا ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازات مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:
الف) در مواردی که بهای کالاو ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این قانون تعین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکنند.
ب) در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند، چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر میشود.»
به موجب بند 3 تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1385 کل کشور[2] جریمه قاچاق کالاهای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1385 بدین شرح خواهد بود:
1- کالاهای قاچاق ورودی:
– کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرفی در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
– کالاهای غیر ضروری در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.
– کالاهای غیر مجاز و ممنوعه در صورت کشف، انهدام و ضبط مال ده برابر قیمت کالا، جریمه.
2- کالاهای قاچاق خروجی:
– کالاهای عمومی در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
– کالاهای رایانهای و یا تولید شده از مواد اولیه یارانهای در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.
براساس قسمت اخیر ماده 2 قانون صدرالذکر در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند «ب» نباشد پرونده متهم جهت «تعقیب کیفری» و «وصول جریمه» حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال میگردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم یا ضبط کالا یا ارز جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود دریافت میگردد.[3]
صرف نظر از تکلیفی که محاکم و قضات در رسیدگی فوری و در چارچوب این قانون و آییننامه آن نسبت به پروندههای قاچاق دارند، به سه نکته اختلافی در باب قاچاق که برداشتهای متفاوتی را در بر دارد اشاره میشود:
1- تعیین مجازات حبس برای مرتکبین قاچاق منطبق بر قانون است.
هر چند که در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 عمل میشود[4]، لیکن در صورت عدم پرداخت جریمه مقرر در بند «ب» این قانون، تعیین حبس برای متهم، علاوه بر جریمه متعلقه، به موجب این بند و ماده (1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی[5] الزامی است و البته اعطای تخفیف در حبس بلااشکال است.[6] برای شروع به جرم و معاون جرم قاچاق نیز به موجب مواد 2 و 3 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، کیفر حبس تعیین شده است.
با این وصف، برخی از محاکم با مجری دانستن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، قوانین مذکور در ماده (1) این قانون را به طور کلی منسوخ میدانند، و در صورتی که متهم جریمه مقرر را نپردازد، وی را صرفاً به جزای نقدی تعیینی از سوی گمرک محکوم مینمایند. این برداشت برخلاف صراحت قوانین مذکور و سیاستها و اهداف قانونگذار میباشد. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/1374 صرفاً در راستای تسریع در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز، باتوجه به مقتضیات زمان بوده و چنانچه متهم جریمه را در مرحله اداری نپردازد، با حاکم شدن قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تعیین حبس علاوه بر جزای نقدی الزامی خواهد بود. انکار چنین تفسیری برائت غیر موجه معاون جرم و شروع کنندگان به قاچاق را نیز در پی خواهد داشت.
2- شرکای در جرم قاچاق مجازات فاعل مستقل جرم را دارند.
همانطور که گفته شد، چنانچه کالا یا ارز قاچاق مکشوفه بیشتر از ده میلیون ریال باشد، پرداخت جریمه مقرر و در صورت امتناع، تعقیب کیفری مرتکب لازم خواهد بود و در کمتر از مبلغ فوق صرفاً ضبط کالای مکشوفه کافی میباشد.
متأسفانه در عمل، با وصف تعیین مبلغی زاید بر ده میلیون ریال، برخی از متهمین بعداً اشخاص دیگری را به عنوان شریک در کالا معرفی مینمایند و برخی از محاکم نیز با پذیرفتن این امر و با ارسال مجدد پرونده به گمرک و تعیین بهای کالاهای هر یک از شرکاء که معمولاً هم به کمتر از ده میلیون ریال برای هر فرد منجر میشود نسبت به آزادی متهمین اقدام مینمایند. در نتیجه، مرتکبین قاچاق با افزایش تعداد شرکای صوری، با توجه به مبالغ تعیینی گمرک و بدون هیچ ترسی و محدودیتی، از طریق تعدیل بهای کالای هر فرد به کمتر از ده میلیون ریال از چنگال عدالت میگریزند.
برای مقابله با این قانون گریزی بدواً در تنظیم صورتجلسه کشف کالای قاچاق و تحقیق دقیق از متهمین، میبایست دقت کافی از سوی مأمورین کاشف معمول گردد، تا بعداً امکان افزودن اشخاص دیگری به عنوان شریک اموال فراهم نگردد، و در صورتی که به هر دلیل تعداد شرکاء افزایش یابد دو حالت متصور است:
حالت اول: اموال و اجناس مکشوفه از انواع مختلفی هستند و هر یک از شرکاء به تفکیک جنس خاص خود را مشخص مینماید و بهای اجناس هر فرد، به طور مجزا کمتر از ده میلیون ریال میباشد، که در صورت تأیید مراتب از سوی محاکم (دادسرا)، میبایست صرفاً اموال مکشوفه ضبط و از تعقیب کیفری شرکا خودداری گردد؛ چرا که گریزگاه را خود قانون ایجاد کرده و متأسفانه، قاچاقچیان با هماهنگی یکدیگر میتوانند از طریق این گریزگاه به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. این امر نیازمند اصلاح قانونی است.
حالت دوم: اموال و اجناس مکشوفه متنوع بوده و امکان تفکیک اجناس از سوی شرکا به درستی ممکن نیست و قرائتی نیز وجود دارد که نیت مرتکبین را برای رهایی از مجازات مقرر نشان میدهد (مانند معرفی کردن شرکای جدید بعد از قیمتگذاری گمرک و … ). در این حالت با وصف قبول مشارکت از سوی شرکای جدید بر اساس ماده (42) قانون مجازات اسلامی[7] میبایست نسبت به همه شرکا اتهام مشارکت در قاچاق یا حمل کالای قاچاق تفهیم گردد و تأمین مناسب اخذ گردد. لازم به ذکر است که ارجاع مجدد به گمرک میبایست صرفاً در جهت تعیین جریمه مقرر برای هر یک از شرکا براساس ماده (3) قانون مجازات مرتکبین قاچاق باشد.
به موجب این ماده: «در مورد شرکای جرم قاچاق عین مال ضبط و هر یک از شرکا به کیفر حبس مقرر در ماده یک محکوم میشوند و دادگاه سهم هر یک را از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم مینماید و در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکا متضامناً وصول خواهد شد …»[8]
اگر چنین رویهای در محاکم و دادسراها حاکم باشد، علاوه بر این که از قاچاق بیرویه کالا و ارز و از صدمات جبرانناپذیر آن بر پیکره اقتصاد ملی جلوگیری میشود، راه فرار مجرمین از مقررات قانونی و تمسخر مراجع قضایی انتظامی از سوی آنها نیز بستنه خواهد شد.
3- وارد کردن و حمل مشروبات الکلی قاچاق کالا محسوب نمیگردد.
خرید و فروش، حمل و نگهداری و وارد کردن مشروبات الکلی، به هر مقدار که باشد، به موجب مواد (702 و 703) قانون مجازات اسلامی جرم مستقلی – با ارکان خاص خود – به شمار میرود، لیکن رأی وحدت رویه شماره 595 – 9/12/1373 بیان میدارد: «چون به موجب ماده (1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه میباشد …» و بر اساس همین رأی، برخی از محاکم حمل و ورود مشروبات الکلی را قاچاق تلقی نموده و بر طبق مقررات قانونی مجازات مرتکبین قاچاق عمل مینمایند.
نگارنده بنا به دلایل زیر، با رد برداشت مذکور، وارد کردن و حمل مشروبات الکلی را جدای از قاچاق، جرم مستقلی منطبق با مواد (702 و 703) قانون مجازات اسلامی میداند:
1-3- رأی وحدت رویه شماره 595 مربوط به سال 1373 بوده و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1375 منتفی شده است.نظریه مشورتی شماره 2708/7- 22/4/77 در این مورد بیان میدارد: «با توجه به ماده (703) قانون مجازات اسلامی وارد نمودن مشروبات الکلی از خارج جرم مستقلی به شمار آمده است و عناصر تشکیل دهنده مجازات مختص به خود را دارد، و نتیجتاً از شمول مقررات قاچاق و رأی وحدت رویه شماره 595 – 9/12/73 دیوان عالی کشور که به موجب آن وارد کننده مشروبات الکلی را به موجب ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مستوجب پرداخت جریمه میدانست، خارج نموده است و به عبارت دیگر، ماده 703 قانون مجازات اسلامی، رأی وحدت رویه اخیر را که به استنناد مقررات دیگری صادر شده است منتفی میسازد.»[9]
2-3- در سالهای اخیر محاکم و شعب تشخیص دیوان عالی کشور آرایی در تأیید این نظر صادر کردهاند که به دو نمونه از آنها اشاره میشود:
1-2-3- دادنامه شماره 83/15/858 مورخ 27/7/1383 شعبه 15 تشخیص:
«تجدیدنظرخواهی (ی.الف) نسبت به دادنامه شماره 462 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان که به اتهام قاچاق مشروب الکلی به استناد مواد (1) و (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند «ب» ماده (2) و ماده (3) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به پرداخت … ریال دو برابر ارزش کالای قاچاق در حق دولت و تحمل 6 ماه حبس محکوم شده وارد است؛ زیرا با توجه به قانون خاص وارد کنندگان مشروبات استناد دادگاه به مواد عام قاچاق موجه نیست، علیهذا مستنداً به تبصره 2 ماده (18) قانون اصلاحی تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و ماده (250) قانون آیین دادرسی کیفری با حذف مواد استنادی شعبه اول دادگاه انقلاب و نقض مجازاتهای تعیین شده به استناد ماده (703) قانون مجازات اسلامی (ی.الف) به تحمل پنج ماه حبس محکوم میگردد … رأی صادره قطعی است.»
2-2-3- دادنامه شماره 82/268/2 مورخ 8/10/1382 شعبه دوم تشخیص:
«در خصوص درخواست آقای (ن.م) مبنی بر اعمال تبصره 2 ماده (18) الحاقی نسبت به دادنامه قطعی شماره 1579- 26/10/81 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان زنجان که به موجب آن معترض از جهت شرکت در قاچاق مشروبات الکلی خارجی به استناد مواد (1،3 و 45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه ماده یک مزبور و بند «ب» ماده دوم قانون
نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به شرح دادنامه صادره با متهمین دیگر مشترکاً و متضامناً به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال محکوم گردیده و مشروبات مکشوفه نیز منتهی به صدور دستور معدوم شدن گردیده است، نظر به این که با وضع و تصویب مواد (702 و 703) قانون مجازات اسلامی مؤخر بر مواد مورد استناد دادگاه صادر کننده حکم و رأی وحدت رویه مستند حکم وارد کردن مشروبات الکلی از خارج و حمل و نگهداری و خرید و فروش آن جرم عمومی تلقی شده و رسیدگی به آن هم در صلاحیت دادگاههای عمومی است نه انقلاب و به عبارت دیگر، مشروبات الکلی با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی چه در مبحث حدود از مواد (165 تا 175) و چه تعزیرات مواد (702 و 703) واجد ارزش مالی قلمداد نشده تا کالا دانسته شود و مشمول قاچاق کالا و ارز باشد. بنا به مراتب، دادنامه مورد اعتراض مغایر قانون اصدار یافته، دارای اشکال مبین است مستنداً به تبصره 2 ماده (18) یاد شده چون دادگاه انقلاب زنجان صلاحیت رسیدگی به جرایم اعلامی را نداشته و موضوع در صلاحیت مراجع عمومی بوده با رعایت بند 3 ماده (265) قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه صادره پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عمومی زنجان ارجاع میگردد.»
3-3- برخلاف عبارت متن رأی وحدت رویه شماره 595، در ماده (1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق، به صراحت صحبتی از ممنوعیت تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی به میان نیامده است، بلکه در این ماده به مالی که موضوع در آمده دولت هست اشاره شده و تولید و فروش الکل و ترکیبات الکلی و نوشابههای غیر الکلی را صرفاً قبل از پرداخت مالیات ممنوع نموده است، که در هر حال شامل مشروبات الکلی نمیشود. از لحاظ فقهی و قانونی و با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، باید پذیرفت که مشروبات الکلی مال موضوع درآمد دولت نیست و برای تولید و فروش آن مالیاتی مقرر نشده تا بعد از پرداخت مالیات قابل تولید و فروش باشد. پس درنتیجه، وارد کردن و حمل آن قاچاق کالا محسوب نمیگردد.
4-3- براساس فقه (شرع) و قانون، مشروبات الکلی مالیت ندارد و قابل تقویم به ریال و … نمیباشد.
5-3- عدهای با تمسک به نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان میدارد: «در مواردی که کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد، مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است.»[1] وارد کردن و حمل مشروبات الکلی را قاچاق کالا محسوب مینمایند. با طرح دو سؤال و ارائه پاسخ مربوط در این نظر تردید ایجاد میشود:
اولاً: مگر در عرف ایران مشروبات الکلی مالیت داشته و قابل ارزیابی است؟ عرف (به ضم عین) در لغت به معنی معرفت و شناسایی است و پس از آن به معنی چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است به کار رفته است.
و در اصطلاح فقها روش مستمر قوی است در گفتار و روش و… عملی است که اکثریت صنفی از اصناف (یا طبقهای از طبقات یا گروهی از یک اجتماع) به طور مکرر انجام دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعی آن صنف یا طبقه یا گروه باشد.[2]
همانطور که ملاحظه میشود، به سختی میتوان گفت که مشروبات الکلی در عرف ایران مالیت دارد و قابل ارزیابی به پول است.
ثانیاً: با پذیرفتن ارزش عرفی، در صورتی که بهای عرفی از مبلغ ده میلیون ریال کمتر باشد، آیا باید صرفاً به ضبط کالا (مشروبات الکلی) اکتفا نمود و از تعقیب کیفری مرتکب خودداری کرد؟ مسلماً هدف قانونگذار از وضع بند «الف» ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، ضبط کالا در جهت تأمین اهداف خاص، از قبیل به فروش رساندن کالای مکشوفه و واریز درآمد حاصله به خزانه عمومی و جبران خسارات وارد شده از قاچاق و تنبیه مرتکب و … بوده است که ضبط مشروبات الکلی هیچ کدام از این اهداف را تأمین نمیکند، چون اصلاً قابل فروش نیستند. در فرضی هم که به این سؤال پاسخ مثبت داده شود، وارد کنندگان و حاملین مشروبات الکلی با اطلاع از این امر و با هماهنگی یکدیگر، مشروبات الکلی با ارزش کمتر از ده میلیون ریال را وارد یا حمل مینمایند، که به نظر نگارنده این برداشت، از نظر قانونگذار و عقل و منطق بسیار دور و بعید است.
6-3- با توجه به مراتب مذکور، وارد کردن و حمل و نگهداری مشروبات الکلی، به هر مقدار که باشد براساس مواد (702 و 703) قانون مجازات اسلامی، با داشتن ارکان و عناصر اختصاصی خود، قابل مجازات است و چنانچه محاکم حداکثر مجازات مقرر در این مواد را کافی ندانند، میتوانند به موجب مواد (19، 20 و 728) قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 590 مورخ 5/11/1372 مجازات تکمیلی (تتمیمی) را علاوه بر حداک ثر مجازات مورد حکم قرار دهند.
×نتیجه :
در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و در جهت تسریع در رسیدگی به پروندههای قاچاق، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در سال 1374 به تصویب قانونگذار رسید، لیکن با توجه به برداشتهای مختلف از مواد و بندهای این قانون، گاهی آرای متفاوتی در موضوعات مشابه توسط محاکم صادر میشود، که در نهایت زیان آن متوجه دستگاه قضایی میشود. به همین لحاظ، در این مقاله سعی شد به سه مورد از موارد اختلافی با عناوین زیر اشاره شود:
اول این که، تعیین مجازات حبس برای مرتکبین قاچاق کالا و ارز منطبق بر قانون است.
دوم این که، شرکای در جرم قاچاق یا حمل کالا و ارز قاچاق، مجازات فاعل مستقل جرم را دارند، و سوم این که، وارد کردن یا حمل مشروبات الکلی قاچاق کالا محسوب نمیگردد.
به هر حال برای جلوگیری از تهافت آراء، مداخله سریع قانونگذار در جهت تدوین قانونی جامع و فراگیر، ضمن نسخ قوانین پراکنده و متنوع، ضروری است. به امید روزی که قوانین بسیار متنوع کشورمان در یک مجموعه گردآوری و کد بندی شوند.