حمید دلیر
(رئیس شعبه 5 دادگاه نظامی یک تهران و دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی)
پیش درآمد
از ابتدای شکل گیری جوامع انسانی و مالکیت فردی، تعدی و تجاوز به اموال دیگران وجود داشته است و شاید در میان جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت قدیمیترین جرمی باشد که در تاریخ سراغ داریم؛ زیرا ناپسندی سرقت در نزد همه اقوام و ملل و مذاهب امری آشکار بوده است.
همپای گسترش فناوری و پیچیدگی روابط و ساختار جوامع انسانی، جرم سرقت اشکال و صور گوناگونی به خود گرفته است، به گونهای که با مفهوم و شکل نخستین آن تفاوتهای زیادی پیدا کرده است.
امروزه نه تنها سرقت با توجه به مرتکب، صاحب مال، خودمال و عناصرمادی و روانی انواع مختلفی را در برمیگیرد، بلکه از نظر آثار و ابعاد امنیتی، سیاسی و اقتصاد کلان و …که از خود برجای میگذارد مورد توجه دانشمندان علوم مختلف از جمله حقوق جزا، جرم شناسی، جامعه شناسی و … میباشد. نوع سرقت ارتکابی در تعیین صلاحیت مراجع قانونی رسیدگی کننده و نوع و میزان مجازات و حتی اعمال کیفیات مخففه و مشدده تأثیر میگذارد.
با وجود آن که مطالعه جرم سرقت از زوایای مختلفی میتواند مورد توجه باشد ولی بررسی همه جانبه این موضوع بی تردید از حوصله و گستره این نوشتار خارج است، و ما در حد پاسخگویی شبهات قضات محترم نظامی در خصوص موضوع سرقت و احیاناً اصلاح برداشتها و رویههای نادرست در این زمینه به موضوع پرداختهایم.
تعریف جرم سرقت
قانون مجازات اسلامی سال 1370 در ماده (197) تعریفی از جرم سرقت ارایه کرده که با بیان بیشترحقوقدانان همخوانی دارد و آن تعریف چنین است:
” سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی “
در خصوص شمول تعریف فوق بر سرقتهای تعزیری اختلاف نظروجود دارد؛ برخی حقوقدانان با تفسیر خاصی از قید “به طور پنهانی” تعریف ماده (197) را شامل هردو نوع سرقت حدّی و تعزیری[1] میدانند ولی برخی دیگر این تعریف را مختص به سرقت مستوجب حد دانستهاند. در هر حال تعریف سرقت مشتمل بر چهار واژه کلیدی “ربودن”، “پنهانی” “مال” و “دیگری” میباشد که در مباحث آتی به بررسی آنها میپردازیم.
بخش نخست : عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت (عناصر مشترک)
دراینجا عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت اعم از عنصر مادی (شامل رفتار مادی، شرایط سلبی و ایجابی و اوضاع و احوال و نتیجه مجرمانه) و عنصر روانی (اعم از سوءنیت خاص و سوء نیت عام) را به صورت کلی بررسی خواهیم کرد واز آنجا که از نظر ما سرقتهای مختلف اعم از سرقت مستوجب حد و انواع سرقت تعزیری از نظر عنصر قانونی و شرایط و اوضاع و احوال از یکدیگر متفاوت هستند در این بخش به بررسی عنصرمادی و عنصر روانی به دلیل اشثراک مبنای انواع سرقتها در این دو عنصر میپردازیم و در بخش آینده عنصر قانونی انواع سرقت را جداگانه بررسی خواهیم کرد.
فصل نخست : عنصرمادی جرم سرقت
مبحث نخست: رفتارمادی
جرم سرقت تنها با رفتار مادی مثبت قابل تحقق است و در هیچ حال با ترک فعل محقق
نمیشود، و “ربودن” فصل مشترک تمامی انواع سرقتها از نظر رفتار مادی می باشد گرچه با اندکی دقت شاید جز “ربودن” رفتار مادی دیگری را نیز برای برخی سرقتهای خاص به دست آورد.
“ربودن”درلغت به معنای برداشتن، بلندکردن، به چنگ آوردن و بردن میباشد. در اینجا پرسشی مطرح میشود و آن این که آیا “گرفتن” و امثال آن نیز برای تحقق ربایش کافی است؟ در پاسخ باید گفت، در جرم سرقت مستوجب تعزیر، عمل فیزیکی میتواند برداشتن گرفتن یا قاپیدن باشد و
نمونههای پیش بینی شده در مواد قانون مجازات اسلامی و از آن جمله ماده (657) مؤید آن است. اما درباره سرقت مستوجب حد اندکی دقت لازم است، زیرا اگر منظور گرفتن مال از دست متصرف قانونی و مالک آن باشد در این حالت حکم به تحقق این سرقت مشکل است، به ویژه با توجه به بندهای “7” و”15″ ماده (198) ق.م.ا، که به قرارداده شدن مال و برداشته شدن آن از حرز اشاره دارند.[2] اما اگر منظور گرفتن مال از شریک سرقت در داخل حرز باشد با تحقق سایر شرایط جرم سرقت مستوجب حد قابل تحقق میباشد. درباره سرقت تعزیری چون اساساً در حرز بودن مال، شرط نمیباشد، بنابراین در هردو حال، عمل میتواند از مصادیق انواع سرقتهای تعزیری باشد که به صورت شرکت در جرم محقق میشود.
پرسش دیگر این است که تصاحب مال دیگری که در اختیار انسان است، چه عنوان مجرمانهای دارد؟ دراین باره نیز باید گفت که در فرض گرفتن کالا از مغازهدار به بهانه نگاه کردن و عدم استرداد آن، عمل سرقت میباشد.[3]
گرچه در رأی شماره 658/32 مورخ 19/11/1378 شعبه 32 دیوانعالی کشوردرباره تصاحب “دو قرقره سیم مین تلویزیون با چاشنی مربوط”توسط شخص نظامی، آمده است: “با توجه به تعریف سرقت، این عمل خیانت در امانت میباشد، نه سرقت.” اما در مقام استدلال، شعبه مذکور اضافه کرده که مگر اینکه قصد مرتکب از ابتدا گرفتن و پس ندادن آن و به عبارت دیگر دیدن مال
“بهانهای” برای گرفتن باشد که در اینصورت عمل سرقت خواهد بود.
در زیر نیز نمونههای دیگری را درباره ربایش بررسی میکنیم:
ـ اگر در فروشگاهی خریدار بابت اجناس مورد خریداری یک اسکناس پانصد تومانی بدهد و فروشنده اشتباهاً اسکناس مزبور را هزار تومانی تصور و مبلغ اضافی به خریدار داده باشد و خریدار آگاهانه مبلغ مزبور را تصاحب کند، چنین عملی سرقت نیست؛ زیرا ربایش در کارنبوده است.[4]
ـ اگر کسی سگی را به گونهای تربیت کند که اموال مردم را به دندان گرفته و بگریزد یا با پراندن کبوتر خود کبوترهای دیگران را به چنگ آورد، ربایش منتسب به مالک و عمل ارتکابی سرقت تلقی میشود. بدیهی است هرگاه کبوتر بدون تعلیم گرفتن از مالک، کبوتر دیگری را نزد وی بیاورد نه عمل ربایش را میتوان به مالک نسبت داد و نه ترک فعل عدم استرداد کبوتر به مالک اصلی را میتوان ربایش محسوب کرد.[5]
مبحث دوم ـ شرایط و اوضاع واحوال
منظور از این عنوان مجموعه شرایط اوضاع و احوالی است که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرایط تحقق جرم سرقت میباشد، که عبارتند از مال بودن موضوع سرقت، پنهانی بودن و تعلق مال به دیگری. در زیر به بررسی هرکدام از این موارد میپردازیم:
الف ـ مال بودن موضوع سرقت: یکی از مهمترین شرایط تحقق جرم سرقت “مال” بودن موضوع این جرم میباشد؛ زیرا اساساً پیش بینی چنین عنوان مجرمانهای برای حمایت از مالکیت بوده است.
فقها و حقوقدانانی که به تعریف این اصطلاح پرداختهاند با وجود اختلاف در تعابیر، همگی مال را هر چیزی میدانند که شرع و عقل یا عرف، پرداختن وجه یا هرکالای با ارزش دیگری را در ازای آن تجویز میکند.
قانونگذاردرماده (11) قانون مدنی، اموال را بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم کرده وچون موضوع سرقت اموال منقول می باشد، به تعریف آن میپردازیم:
ماده (19) ق.م، اموال منقول را چنین تعریف میکند:”اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود مال یا محل آن خرابی آید منقول است”
سرقت اموال غیر منقول جز اشیایی که با نصب در مال غیر منقول مانند ساختمان، غیر منقول به حساب میآیند، غیر ممکن است؛ اما سرقت اموال “در حکم غیر منقول” که احصا شده اند، ممکن است و همانگونه که در ماده (17) تصریح شده تنها “از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است”.
بنابراین ربودن آیینه، پرده نقاشی، مجسمه، لوله، شیرآلات و … نصب شده در ساختمان پس ازجداسازی از ساختمان، در صورتی که ارزش مالی خود را حفظ کرده باشد سرقت محسوب میشود . همچنین است ربودن گاوآهن، ماشین، اسباب و ادوات زراعت، تخم، تلمبه و امثال آنها که به زراعت و آبیاری اختصاص دارند اگرچه جزء اموال در حکم غیر منقول هستند.
ربودن انسان از دیدگاه جمهور مذاهب اسلامی، سرقت محسوب نمیشود؛ زیرا انسان، مال نیست. بنابراین ربودن انسان تحت عنوان آدم ربایی قابل مجازات است.
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص مال بودن اعضای بدن انسان و خون او مباحثی را در “مسائل مستحدثه” تحریرالوسیله[6]به شرح ذیل مطرح کردهاند:
ـ قطع عضوی از بدن مسلمان مرده برای پیوند به بدن مسلمان دیگر با هدف حفظ حیات او جایز است، اما برای حفظ سلامت عضوی از بدن او ظاهر عدم جواز است.
ـ قطع عضو مرده غیرمسلمان برای پیوند به بدن مسلمان مطلقاً جایز است.
ـ قطع عضو مرده مسلمان به طور مطلق، در صورتی که قبل از مرگ اجازه آن را داده باشد، محل اشکال است. ایشان پس از بیان این مسائل در مسئله هفتم میفرمایند:
” در فرض دوم در صورتی که قائل به جواز قطع عضو مسلمان مرده و پیوند آن به بدن مسلمان زنده باشیم و نیز در فرض اول و دوم که قطع عضو جایز است، ظاهراً بیع عضو قطع شده برای استفاده از آن بعد از مرگ میت جایز است، اما ثمن معامله در فرض اول متعلق به خود میت میباشد که یا برای ادای دیون او یا در راه خیر برای او صرف میشود و ورثه در آن حقی ندارند.”
از مجموع مباحث حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله نتیجه میگیریم که در فرضهای سه گانه مذکور عضو بدن انسان پس از قطع، مال محسوب شده و ربودن آن سرقت به شمار میآید.
بنابراین، نظر دادگاه بدوی و شعبه شماره…. دیوان عالی کشور در رأی شماره 26/3/3688 مورخ 22/2/71 در دادنامه 1133/26 مبنی برتعیین مجازات دیه جنایت برمرده در قبال کندن و ربودن 400 عدد چشم مربوط به اجساد شناسایی نشدة موجود در پزشکی قانونی به منظور فروش آنها جهت پیوند قرنیه، درست به نظر نمیرسد؛ چراکه عمل ارتکابی مشمول دو عنوان مجرمانه جداگانه بوده و با استناد به صدر ماده (47) دو مجازات تعیین میشود: مجازات جنایت برمرده و مجازات سرقت 400 عدد چشم.
برخی حقوقدانان نیز میگویند:
“اگر شخصی برای ربودن اموالش ربوده شود، سرقت مستوجب حد تحقق نمییابد، اما اعمال مجازات سرقت تعزیری و آدم ربایی ایرادی ندارد.”[7]
یکی از اساتید نیز ضمن بیان دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی میگوید:
” با توجه به این که تجارت اعضای بدن افراد به صورت یکی از رشتههای پر سود در آمده است به نظر میرسدکه هرگاه کسی از “بانک کلیه”، یا “بانک خون” کلیه با خون انسان را که مورد خریدو فروش واقع میشود برباید ظاهراً در شمول سرقت به عمل وی تردیدی وجود نخواهد داشت.
بدیهی است ربودن انسان جرم مجزایی میباشد و در قانون تحت عنوان ” آدم ربایی” مورد حکم قرار گرفته است. دیوان عالی کشور در یکی از آرای اصراری خود موردی را که متهمان پس از برخورد با راننده یک تریلر او را بسته و در عقب ماشین انداخته بودند و سپس او را مسافت زیادی برده و پس از خالی کردن بار، تریلر را رها کرده بودند آدم ربایی و سرقت دانسته و نه سرقت تنها.”[8]
ب)”تعلق مال به دیگری قید “دیگری” در ماده (197) شامل هر شخص دیگری میباشد، اعم از این که شخص حقیقی باشد یا حقوقی؛ اما درباره سرقت اموال اشخاص حقوقی دقت شود که سرقت اموال عمومی و دولتی و اموال موقوفه که مالک حقیقی ندارد، هرچند از نصاب سرقت مستوجب حد تجاوز کند، موجب حد نیست؛ زیرا بند”16″ماده (198) در مقام ذکر یکی از شروط تحقق سرقت مستوجب حد مقرر میدارد:
” مال مسروقه از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد، نباشد” با عنایت به این شرط، سرقت مال موقوف حتی در مواردی که موقوف علیهم محصور باشند موجب ثبوت حد سرقت نخواهد بود.
ماده (55) قانون مدنی در تعریف وقف میگوید:
” وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود” که با فرض ملک واقف یا موقوف علیهم نبودن مال مؤید و مبنای بند “16” میباشد؛ زیرا اساساً آنچه در ضمن وقف تملیک میشود منافع مال است و نه عین آن.
طبق بند”16″سرقت اموال عمومی هم موجب ثبوت حد سرقت نمیباشد، برهمین اساس است که مثلاً در مواد (67) و (68) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر مواد مربوط به سرقت اموال دولتی با وجود ارزش زیاد اموال، صحبت از حد سرقت نشده است.
ربودن عین مستاجره،توسط موجر و مال عاریه توسط معیر و عین مرتهنه توسط راهن با فرض این که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محسوب نمیشود؛ زیرا هیچ کدام از این اموال متعلق به “دیگری” نیستند، اگرچه منافع آنها متعلق به «دیگری» میباشد و از این جهت جبران خسارت لازم است.
ربودن دائن از مدیون حتی به میزان طلب خود، سرقت محسوب میشود؛ زیرا آنچه درذمه مدیون میباشد، لزوماً آن چیزی نیست که داین میرباید و به عبارت دیگر عنوان “مال دیگری” برمال ربوده شده صدق میکند و رباینده سارق است، اگر چه طلبی هم برذمّه مسروق عنه داشته باشد.
یکی از مباحث قابل طرح در ارتباط با سرقت، حکم اموال پیدا شده میباشد که در فقه از آن به لقطه تعبیر میشود، لکن با توجه به اینکه در حال حاضر چه بسا اموال زیادی از دوران دفاع مقدس در مناطق جنگی آن زمان به جای مانده باشد پرسش خود را معطوف به همین موضوع میکنیم. پرسش این است که اگر شخصی این اموال را اعم از اسلحه، مهمات، تجهیزات جنگی، ماشین آلات یا سایراموال در مناطق مذکور بیابد تکلیف او چیست و در صورت تصاحب و تملک این اموال، آیا عنوان مجرمانهای دارد یا خیر؟
در این باره از دیدگاه مشهور فقها در بحث لقطه اموال چنین استنباط میشود که اموال یافته شده از بیابانهای بیآب و علف و خرابههای بجای مانده از آبادیهای متروکه و نیز اموالی که در
زمینهای بلاصاحب مدفون شده است توسط یابنده قابل تملک است مشروط بر این که در این صورت یابنده باید به دنبال مالک اصلی آنها بوده و به آنها تحویل دهد.
ماده (165) قانون مدنی نیز همسو با این نظر مقرر میدارد: ” هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده درآبادی خواهد بود.”
با توجه به این نظر از آنجا که در حال حاضر اموال بجای مانده در مناطق جنگی تقریباً همگی متعلق به نیروهای مسلح و دولت جمهوری اسلامی است، بنابراین تملک آنها فاقدجواز شرعی و قانونی است و بالاتر از آن در حال حاضر طبق مقررات جمهوری اسلامی آثار بجای مانده از قرون و اعصار گذشته هم در اختیار سازمان میراث فرهنگی و تصاحب آنها از سوی اشخاص یابنده فاقد مجوز میباشد.
ولی این به معنای سرقت تلقی شده تصاحب این اموال توسط یابنده آنها نمیباشد؛ زیرا، اولاً: این اموال به خودی خود از حیطه مالکانه مالک اصلی خارج و گاهی فاقد مالک هستند. ثانیاً: عمل فیزیکی یابنده از مقوله «ربایش» نبوده و صرفاً تصاحب میباشد که واجد آثار حقوقی و مسئولیت مدنی میباشد.
شعبه دو دیوان عالی کشور در رأی شماره 1816 – 22/11/26 میگوید:” تصرف در مال لقطه نه با قانون 1302 منطبق است و نه با ماده (227) قانون کیفر عمومی و اساساً عمل با هیچ یک از مواد کیفری تطبیق نمینماید.”
دقت شود که جرم سرقت مقرر در ماده (559) ق.م.ا. با آنچه در بالا توضیح دادیم متفاوت است؛ چراکه در اینجا صحبت از تصاحب اموال توسط یابنده میباشد ولی در آنجا صحبت از سرقت و … اموال موجود دراماکن تحت نظارت یا تحت حفاظت دولت میباشد.
موضوع فوق همچنین با جرم سرقت از مناطق حادثه دیده موضوع ماده (658 ق.م.ا. متفاوت است؛ زیرا در آنجا مثلاً حالت جنگی منطقه باید حاکم باشد و عناصر سرقت هم مانند ربودن، تعلق مال به دیگری و پنهانی بودن همگی باید وجود داشته باشد، در حالی که در تصاحب اموال یافته شده، همان گونه که گفته شد، بعضی از این شرایط وجود ندارند.
اگر شخصی در مالکیت مالی با دیگری اختلاف داشته باشد و آن مال را از او برباید تحقق جرم سرقت با مشکل روبه روست؛ چون به اعتقاد رباینده وی مال خودش را برده است.[9]
اگر شخصی مالی را که به صورت نامشروع در اختیار دیگری است مانند مال مسروقه از او برباید باز هم سرقت محقق میشود؛ زیرا ربودن مال غیر بر آن صدق میکند و مجنی علیه در این جا، مالک شرعی مال است.
قضات دادگستری استان مازندران در این خصوص اتفاق نظر دارند، لکن گروه تخصصی معاونت آموزش قوه قضاییه با آن مخالف بوده و سرقت دانستن این عمل را خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میداند.[10]
یاد آوری میشود آنچه در تعلق مال به دیگری مهم است، وجود این شرط در حین ارتکاب ربایش میباشد و نه پیش یا پس از آن. بنابراین ربودن مبیع توسط بایع پس از وقوع عقد بیع حتی با فرض ثبوت خیار فسخ و حق حبس برای بایع، سرقت محسوب میشود؛ زیرا پس از بیع، مبیع متعلق به مشتری میباشد و به محض وقوع عقد، انتقال مالکیت صورت میگیرد، اما ربودن مبیع توسط مشتری در مدتی که به دلایلی مانند حق حبس، مبیع در تصرف بایع بوده است سرقت محسوب نمیشود؛ زیرا مشتری مالک مبیع پس از بیع میباشد.
درباره ربودن مال مشاع، پاسخ مقداری مشکل است؛ زیرا رباینده و شریک مالک جزء جزء مال مشاع هستند، یعنی روی هر جزئی که انگشت بگذاریم در عین اینکه رباینده مالک آن است شریک نیز مالک آن میباشد، به همین دلیل در این باره دو نظر وجود دارد:
نظر نخست: اگر میزان مال ربوده شده بیش از سهم الشرکه باشد سرقت محسوب میشود ولی اگر میزان آن کمتر از سهم الشرکه باشد عمل سرقت نیست.
بسیاری از فقها و حقوقدانان معتقد به این نظر هستند.[11]
نظر دوم: مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نیست.
این دیدگاه از سوی شعبه 6 دیوان عالی کشور در رأی شماره 123 – 25/7/1321 ارائه گردیده است.
به نظر میرسد دیدگاه نخست دارای پایه استدلال قویتر و به منطق حقوقی نزدیکتر باشد و شعبه 5 دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره 122 مورخ 31/1/1321 با این استدلال که شریک تا حد سهم خود حق مداخله و تصرف در مال مشترک را دارد وصف مجرمانه سرقت را از ربایش مال مشترک توسط یکی از شرکا تنها تا حد سهم الشرکه سلب نموده است.
ج) پنهانی بودن :
این قید از قیود ذکر شده در ماده (197) ق.م.ا. برای تعریف سرقت میباشد.
بررسی اقوال اغلب فقهای متأخر (رحمهم ا…) نشان میدهد که همه این بزرگواران مخفیانه بودن برداشت مال را از شروط تحقق حد سرقت میدانند و همگی توضیح میدهند که اگر هتک حرز علنی باشد و برداشتن مال به دنبال قهروغلبه برمالک، متصرف یا نگهبان آن باشد، عمل ارتکابی حسب مورد غصب یا زورگیری (استلاب) و جیببری (اختلاس) است.
با وجود این اقوال، فقدان شرط پنهانی بودن برای تحقق سرقتهای مستوجب تعزیر جای بحث دارد؛ چرا که از یک سو فقها در تعریف سرقت بر مخفیانه بودن آن تصریح کرده اند و از سوی دیگر تنها برسرقتهای مستوجب حد نام “سرقت” نهادهاند، ولی قانونگذار ما در عین این که همان تعریف فقها را در ماده (197) برگزیده است، خود نمونههایی از سرقت مستوجب تعزیر را پیش بینی نموده که فاقد شرط “پنهانی” بودن هستند.
برای حل این تعارض ابتدا منظور از پنهانی بودن را بررسی میکنیم.
قید “پنهانی بودن” در تعریف سرقت میتواند قیدی برای عمل “ربودن” باشد، همچنین
میتواند قید حالت برای خود “رباینده ” باشد و نیز میتواند قیدی برای قصد رباینده باشد.
اگر “پنهانی بودن” را قیدی برای عمل ربودن تلقی کنیم تعارض موجود در قانون مجازات اسلامی رفع نمیشود و علاوه برآن، تعریف فقها و شمول آن بر سرقت مستوجب حد نیز دچار خدشه میشود؛ چرا که وقتی شهادت شهود از ادله اثبات این نوع سرقت باشد بدین معناست که نفس عمل پنهانی نبوده است وگرنه شهود آن را نمیدیدند، بنابراین پنهانی بودن قید عمل ربودن نیست.
اگر پنهانی بودن را قید حالت برای خود رباینده بدانیم به همان دلایل بیان شده دچار مشکل میشویم و به همین دلیل هم کسی مدعی این فرض نشده است.
به نظر ما تنها راه حل باقی مانده که با دیدگاه حقوقدانان حقوق موضوعه در ایران و سایر کشورها نیز هماهنگ است، ارجاع قید”به طور پنهانی” به “قصد” رباینده میباشد. بدین معنا که او با تلاش و بنا گذاشتن برپنهان کاری، بدون آگاهی و با وجود نارضایتی صاحب مال، اقدام به ربودن آن میکند.
با این تفسیر هم میتوانیم تعریف مادة (197) را به همه انواع سرقت تسری داده و بر روش قانونگذار ایران صحه بگذاریم و هم میتوانیم مشاهده شدن عمل ربایش یا خود رباینده در سرقت مستوجب حد را برای ثبوت این جرم بی اشکال بدانیم.
یکی از حقوقدانان در این باره مینویسد:
“در سرقتهای مستلزم تعزیر ظاهراً به نظر میرسد دادگاهها عدم رضایت و عدم اطلاع مالک یا دارنده مال را از لوازم عمل مخفیانه در سرقت تلقی و برای تحقق مفهوم ربودن کافی میدانند. در رویه قضایی کشور فرانسه نیز عدم آگاهی یا رضایت صاحب یا متصرف قانونی را کافی برای تحقق سرقت شناخته و گرفتن، برداشتن و کش رفتن را از لوازم ربودن میدانند”[12]
حقوقدان دیگری به صراحت مینویسد:
به طور خلاصه، منظور از “ربودن پنهانی” ربودنی است که با پنهان کاری و به طور خفیه انجام گیرد نه در مرئی و منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهان بودن خارج نخواهد ساخت.”[13] بنابراین اگر بخواهیم ماده (197) را تعریف سرقت از اعم از حدی و تعزیری تلقی کنیم، باید پنهانی بودن را به قصد و تلاش رباینده بازگردانیم و ضرورتی ندارد عمل ربایش یا خود رباینده در عالم واقع نیز از دیدگان دیگران مخفی باشند تا سرقت محقق شود.
مبحث سوم: نتیجه مجرمانه
جرم سرقت همانند قتل، خیانت در امانت و غیره از جمله جرایم “مقید” میباشد؛ یعنی بدون تحقق نتیجه مجرمانه محقق نمیشود. نتیجه مجرمانه در این جرم عبارت است ازخارج شدن مال از حیطه اقتدار مالکانه مالک و در نتیجه محروم شدن مالک از آن. توضیح این که، به طور کلی سرقت مستوجب حد در چهار مرحله زیر صورت میگیرد که همه مراحل جز مرحله سوم، در سرقت مستوجب تعزیر نیز لازم است. به گونهای که بدون طی شدن این مراحل، جرم سرقت تام واقع
نمیشود. وضع ید برمال، نقل مکان دادن مال، اخراج مال از حرز و بالاخره، اخراج مال از تحت سلطة مالک یا متصرف قانونی آن.
اگر یک نظامی شاغل در یک پادگان، مالی را از داخل انبار پلمب شده پادگان برباید و در محوطه پادگان یا آسایشگاه خود آن را مخفی کند، ولی در روز عزیمت به مرخصی و در حال خروج از پادگان به همراه اموال یاد شده شناسایی و دستگیر شود، آیا عمل او شروع به سرقت تعزیری است یا اینکه شکستن حرز، یعنی انبار برای تحقق جرم سرقت کافی است و مخفی کردن مال در محوطه پادگان یا آسایشگاه تأثیری در جرم ندارد.
در این باره اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ مورخ 23/11/74 به استعلام مورخ 18/9/74 سازمان قضایی یکی از استانها نظر داده است:
“عمل سارق به کیفیت مذکور در سؤال یک سرقت است نه شروع به سرقت؛ زیرا سارق مال را از محل اولیه در پادگان نظامی یا منطقه محصور نظامی خارج کرده و با استیلای کامل برمال مسروقه آن را در جای دیگر در همان پادگان یا منطقه محصور نظامی، مخفی کرده تا در موقع مناسب که ممکن است روزها از زمان اخفای مال مسروقه بگذرد، سعی در خارج کردن آن داشته است”[14]
این نظریه قابل مقایسه با رأی شماره 20 دیوان عالی کشور به شماره 2 – 3831 مورخ 26/7/71 میباشد که در فرصتی که شخص کالایی را از مغازه بسته متعلق به دیگری میرباید و پس از خروج از مغازه به محض دیدن مأمورین، کالاهای ربوده شده را رها کرده و فرار میکند. شعبه یاد شده این عمل را شروع به سرقت تلقی کرده است. شبیه این دو، مثال شخصی است که پس از ربودن مال و اثاث خانه از داخل اتاق دیگری، در حیاط خانه او دستگیر شود که به نظر برخی حقوقدانان در چنین مواردی عمل شروع به سرقت میباشد نه سرقت کامل؛ زیرا تحقق جرم سرقت مستلزم مراحلی است از این قبیل: وضع ید برمال، نقل مکان دادن مال، اخراج مال از حرز و اخراج مال از سلطه مالک یا متصرف قانونی.
همه این مراحل برای تحقق سرقت مستوجب حد و برخی ازآنها برای تحقق سرقت مستوجب تعزیر لازمند و از جمله مراحلی که در هردو سرقت لازم است اخراج مال از سلطه مالک میباشد که در فرض یاد شده محقق نشده است. در یکی از آرای دیوان عالی کشور نیز آمده است اگر سارق اثاث را به حیاط خانه ببرد ولی در اثر بیدار شدن صاحبخانه موفق به بیرون بردن آنها نشود سرقت عرفاً تمام نیست.[15]
بنابراین، نظریه اداره حقوقی با واقعیت منطبق نیست؛ زیرا در شرایطی که محدوده پادگان یا حیاط خانه جزء حیطه حاکمیت و تسلط یگان نظامی یا صاحبخانه میباشد حتی با وجود اخراج مال از گاوصندوق یا انبار پلمب شده به عنوان حرز، جرم سرقت تام محقق نشده است؛ زیرا مرحله چهارم، یعنی خارج شدن مال از حیطه تسلط و حاکمیت مالک شده است.یادآوری میشود که حیطه اقتدار مالک را برحسب نوع مال و محل نگهداری آن عرف تعیین میکند.
فصل دوم : عنصرروانی
جرم سرقت از جمله جرایم قصدی است و بدون وجود عنصرروانی محقق نمیشود وجزء دسته جرایم مادی صرف نیست. در زیر عنصر روانی جرم سرقت را که در هردو نوع سرقت ضرورت دارد بررسی میکنیم:
مبحث نخست : سوء نیت عام
به طورکلی داشتن ارادة ارتکاب عنصر مادی جرم با همه شرایطش (عمل فیزیکی، شرایط اوضاع و احوال وجودی و عدمی) سوء نیت عام را تشکیل میدهد و وجود عاملی از عوامل زایل کننده اراده از قبیل جنون، خواب، صغر، مستی[16] و اجبار مانع تحقق جرم سرقت میباشد.
مبحث دوم: سوء نیت خاص
سوءنیت خاص یا به عبارت دیگر قصد تحقق نتیجه مجرمانة، قصد خارج کردن مال از تحت سلطه مالک یا متصرف قانونی آن است که شرط تحقق جرم سرقت میباشد.
بنابراین ربودن مال دیگری به قصد شوخی یا استفاده موقت یا در اثر اشتباه در این که مال متعلق به دیگری است مانع تحقق جرم سرقت میباشد. همچنین ارتکاب سرقت در اثر اضطرار و اکراه به استناد مواد(54) و (55) ق.م.ا. مانع مسئولیت کیفری میباشد،مشروط بر اینکه شرایط مقرر در قانون برای تحقق اضطرار و اکراه موجود میباشد.[17]
توضیح اینکه با وجودآثار یکسان حقوقی اکراه تام و اجبار در همه موارد، اکراه به معنای عام و اجبار از نظر معنا تفاوت دارند. در اثر اکراه، قصد مرتکب برای ارتکاب جرم زایل میشود اما اراده و عمد او زایل نمیشود. به عبارت دیگر، در این حالت شخص برخلاف میل، مرتکب جرم میشود، در حالی که در اثر اجبار، اراده شخص به گونهای سلب میشود که تابع محض اراده مجبور کننده
میشود. به همین دلیل است که در قوانین کیفری، اجبار مطلقاً موجب زوال مسئولیت کیفری شناخته شده ولی اکراه که ناشی از عواملی مانند تهدید است برای اینکه موجب زوال مسئولیت کیفری باشد شرایطی دارد.به عنوان مثال، ماده (54) قید “عادتاً قابل تحمل نباشد” را برای سقوط مجازات مکره آورده است. همچنین برخی حقوقدانان با الهام از ماده (61) ق.م.ا، تناسب جرم با موضوع تهدید، غیرقانونی بودن تهدید و عدم امکان توسل به وسیله دیگری جز ارتکاب جرم برای رفع تهدید را شرط تحقق “اکراه ” برای زوال مسئولیت کیفری میدانند.
با توجه به استفاده قانونگذار از واژه مطلق “جرم” در مواد (54) و (55) ق.م.ا، میتوان گفت ارتکاب جرم سرقت اعم از مستوجب حد یا تعزیر به منظور حفظ جان خود یا دیگری موجب سقوط مجازات سرقت میشود.
باید دانست که موضوع تهدید میتواند جانی، مالی و ناموسی برای مکره و یا اطرافیان او باشد.
بخش دوم : عنصر قانونی انواع سرقت
در مباحث پیشین با عدول از شیوه معمول حقوقدانان که عنصر قانونی را پیش از عناصر مادی و روانی جرایم مورد بحث قرار میدهند، ما ابتدا درباره دو عنصر اول و دوم بحث کردیم؛ زیرا در مواد قانونی پراکنده موجود درباره جرم سرقت به مطالبی برمیخوریم که از نظر عناصر تشکیل دهنده اعم از عنصر مادی (به ویژه از نظرشخص سارق، مال مورد سرقت، کیفیت ارتکاب سرقت و سایر شرایط و اوضاع و احوال ) و عنصر روانی (به عبارت دقیقتر از نظر سوءنیت و قصد خاص ارتکاب جرم سرقت) تفاوتهایی با یکدیگر دارند؛ به گونهای که در نوع و میزان مجازات قانونی آنها تأثیر
میگذارند. به همین دلیل بهتر دیدیم ابتدا مباحث مشترک همه انواع سرقتها را مطرح نموده و سپس اشارهای گذرا به اختصاصات هرکدام از سرقتها داشته باشیم :
سرقتها در یک تقسیم کلی به سرقت مستوجب حد و سرقت مستوجب تعزیر تقسیم میشوند و وجه تمایز این دو نوع سرقت هم عمدتاً در شرایط وجودی و عدمی مربوط به عنصر مادی جرم و ادله اثبات دعوا میباشد.
فصل نخست : عنصر قانونی سرقت مستوجب حد
عنصر قانونی سرقت مستوجب حد ماده (198) ق.م.ا میباشد که در 16 بند و 4 تبصره شرایط تحقق این جرم را تقریر کرده است و به جهت رعایت اختصار، علاقهمندان به مطالعه شرایط مذکور میتوانند به ماده یاد شده مراجعه فرمایند و در ادامه با الهام از الگوی “آقای دکتر میرمحمد صادقی” صرفاً به ارایه نمودار عناصر تشکیل دهنده این جرم بسنده میکنیم.
ارکان تشکیل دهنده سرقت مستوجب حد:
الف) عنصر قانونی : ماده (198) ق.م.ا،
ب) عنصر مادی :
1- عمل مادی فیزیکی : ربایش
– شرایط مربوط به سارق: بلوغ، عقل، قصد، فقدان اکراه و اضطرار، آگاهی نسبت به تعلق مال به غیر، علم به حرمت ربایش، هتک حرز و فقدان ابوت
2- شرایط وجودی و عدمی:
– شرایط مربوط به مال مسروق؛ تعلق به غیر، محرز بودن در حرز متناسب غیر مغصوب از سارق، رسیدن به حد نصاب، دولتی یا وقفی نبودن
– شرایط مربوط به عمل سرقت: مخفیانه بودن، در سال قطعی نبودن
3- نتیجه حاصله: خارج شدن مال از تحت سلطه مالک یا متصرف قانونی
ج) عنصر روانی:
1- سوء نیت عام: عمد در ربایش:
(موضوع بند «4» ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)
2- سوء نیت خاص: قصد خارج کردن مال از تحت سلطه مالک یا متصرف قانونی.
فصل دوم : عنصر قانونی سرقتهای مستوجب تعزیر
سرقتهای مستوجب تعزیر در یک تقسیم کلی به ساده و مشدد تقسیم میشوند و سرقتهای مشدد هم میتوانند به اعتبار مال مورد سرقت یا نحوه و شرایط ارتکاب یا شخصیت مرتکب، مشدد شناخته شوند. در زیر عنصر قانونی همه این سرقتها را که در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر آمده است، بیان میکنیم.
مبحث نخست: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم
عنصر قانونی این سرقت ماده(203) ق.م.ا،میباشد که مقرر می دارد:
«سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود ….»
برخلاف برداشت رایج از این ماده مبنی بر دلالت آن بر سرقت فاقد شرایط مندرج در ماده(198) باید گفت، ماده (203) اشاره به آن دسته از سرقتهای مستوجب حد میکند که با وجود داشتن شرایط مندرج در ماده (198)، همه یا برخی از شرایط مندرج در ماده (200) این قانون را نداشته باشد؛ زیرا صدر ماده (200) به صراحت میگوید:”در صورتی حد سرقتی جاری میشود که شرایط زیر موجود باشد…..”
به عبارت دیگر، این ماده اشعار برمرحله اجرای حد سرقت مستوجب حدی دارد که در ثبوت خود آن سرقت تردیدی وجود ندارد و در مقام پیش بینی مجازات تعزیری جایگزین برای سرقتی است که اولاً و بالذات مستوجب حد میباشد، اما به دلیل نداشتن شرایط مندرج در ماده (200) نمیتوان حد را جاری ساخت.
بنابراین، استناد به ماده (203) برای تعیین مجازات سرقتی که برخی شرایط مندرج در ماده (198) را ندارد، قابل پذیرش نیست و برای تعیین مجازات این قبیل سرقتها باید به موادی مانند ماده (651) رجوع کرد که تصریح میکند “هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی….” تفاوت این تعبیر با تعبیر صدر ماده (203) آشکار است؛ زیرا اینجا سخن از جامع نبودن شرایط تحقق جرم سرقت مستوجب حد میباشد، به همین دلیل ماده (222) ق.م.ع که ماده (651) جایگزین آن است، میگفت: “هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره درشرع نبود…..”
درباره شرایط تحمیل مجازات مقرر در ماده (203) نیز باید گفت که تعیین این مجازات منوط به این است که به تشخیص قاضی دادگاه، عدم مجازات سارق، موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران در بین باشد وگرنه تعیین مجازات مقرر در ماده (203) مجوزی ندارد. اگر چه در اغلب موارد این نوع سرقتها چنین شرایطی را دارا هستند.
اداره حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به استعلام مورخ 10/4/75 سازمان قضایی یکی از استانها در مورخ 17/7/75 اینگونه پاسخ داده است: “که در صورت عدم اجرای حد به دلیل تحقق یکی از موانع مندرج در ماده (200 ق.م.ا) میتوان سارق را به استناد ماده (203) تعزیر کرد.”[18]
به نظر برخی حقوقدانان، ماده (203)ق.م.ا، در حال حاضر منسوخ میباشد؛ زیرا این ماده از مواد مصوب قبل از قانون تعزیرات میباشد و با توجه به ضرورتهای آن زمان تصویب شده است.
در حالی که پس از تصویب قانون تعزیرات سال 1370 و پیش بینی انواع سرقت در این قانون، عملاً موضوع ماده (203) منتفی میباشد؛ زیرا سرقتی که شرایط اجرای حد را نداشته باشد؛ بی تردید مشمول یکی از عناوین سرقت قانون تعزیرات میباشد و به استناد همان عناوین قابل مجازات
میباشد.بدیهی است که با توجه به استدلال صدر این قسمت،نظرمذکورقابل پذیرش نیست.
مبحث دوم : سرقت مقرون به پنج شرط است:
در ماده (651) ق.م.ا، که عنصر قانونی این سرقت است می خوانیم:
“……. هرگاه سرقت جامع الشرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم میگردد:
1ـ سرقت در شب واقع شده باشد.
2ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3ـ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کاربرده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5ـ در ضمن سرقت،کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.”
برخلاف ماده (203) ق.م.ا، که اشاره به فقدان شرایط اجرای حد میکند، ماده (651) در مقام تعیین مجازات برای سرقتی است که تمام شرایط تحقق سرقت مستوجب حد را ندارد و ماده (222) قانون مجازات عمومی نیز که ماده (651) جایگزین آن است با عبارتی مشابه مقرر میداشت. “هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبود. ولی ….”
یاد آوری میشود برای اعمال مجازات مقرر در ماده (651) تحقق همه پنج شرط لازم است وبدون تحقق حتی یک شرط، حکم به این مجازات مجوزی ندارد.
در زیر درباره برخی از این پنج شرط توضیح میدهیم :
نخست: سلاح اعم از هر نوع سلاح سرد و گرم میباشد،اما شامل سلاح های قلابی یا اسباب بازی نمیشود،[19] گرچه سارقان با این سلاح کسی را تهدید کرده باشند یا کسی از آن ترسیده باشد. در صورتی که سلاح مورد استفاده سلاح گرم باشد، پر بودن آن ضرورتی ندارد. همچنین نشان دادن سلاح یا خبر دادن به مسروق عنه مبنی برداشتن سلاح ضرورتی ندارد.
دوم: منظور از دولت در بند چهارمعنای عام آن میباشد که شامل قوای سه گانه، نیروهای مسلح و سایر نهادهای حکومتی میباشد.
سوم: تهدید یا آزار میتواند نسبت به هر کسی باشد که در ضمن سرقت در محل حضوردارند اعم از مالک یا بستگان او یا سایر اشخاص، همچنین صرف تهدید از سوی یکی از سارقان برای تحقق این شرط کافی است و نیازی به تهدید از سوی همه سارقان و نیز وقوع ترس در تهدید شونده لازم نیست و نیز ضرورتی ندارد که تهدید یا آزار با سلاح باشد، بلکه هر نوع تهدید و آزار جسمی و روحی نسبت به جان، مال، ناموس و شرف هر کسی در ضمن سرقت کافی است.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی 809 – 29/3/19 در این باره میگوید:
“از عبارت ماده (223) قانون کیفر عمومی که میگوید: هرگاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد. به خوبی مستفاد است که منظور این نبوده که سارق آزار و تهدید را در حین عمل سرقت مرتکب شود تا بزه او قابل انطباق با ماده مزبور باشد، بلکه همین قدرکه عرفاً صدق نماید مقارن عمل سرقت آزار یا تهدیدی هم شده است برای انطباق مورد به ماده مذکور کافی خواهد بوداعم از این که قبل یا درحین یا بعداً باشد….”[20]
چهارم: در ماده از کلمه “دیوار” معنای عرفی مورد نظر است و میتواند دیوار خشتی، آجری، سیمانی، نرده، حصار، پرچین و غیر آنها باشد. سرقتهای مستوجب تعزیر در یک تقسیم کلی به ساده و مشدد تقسیم میشوند و سرقتهای مشدد هم میتوانند به اعتبار مال مورد سرقت یا نحوه و شرایط ارتکاب یا شخصیت مرتکب، مشدد شناخته شوند.
پنجم: برای تشخیص مصداق سلاح به ویژه درباره سلاحهای سرد باید به داوری عرف رجوع کرد و ملاک عرفی آن معمولاً ساخته شدن وسیله برای ضرب، جرح و اخافه میباشد. سلاحهای میکروبی و سلاح پرتاپ نارنجک یا سلاح پرتاپ آتش نیز مشمول عنوان سلاح میباشد؛ همچنین موارد احصاء شده در آیین نامه اجرایی فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصداق بارز اسلحه هستند، اما اسلحه در این موارد خلاصه میشود.
ششم: به نظر میرسد منظور قانونگذار از” به کاربردن کلید ساختگی” عبارت است از توسل به بازکردن در با وسایلی غیر از کلید اصلی آن که در اختیار مالک یا متصرف قانونی است. بنابراین، به کار بردن کلیدی که بدون اجازه و برخلاف قانون از روی کلید اصلی ساخته شده است و نیز به کار بردن وسایلی مانند سیمهای مخصوص بازکردن در یا استفاده از شاه کلید مشمول حکم ماده خواهد بود. با این وصف، اگر سارق به ترتیبی به کلید اصلی در دسترسی پیدا کند و با آن درب را بازکند مشمول حکم ماده نخواهد بود، که البته قابل نقد میباشد و بهتر بود توسل به باز کردن درب به هروسیله متقلبانهای حتی استفاده متقلبانه از کلید اصلی مانند ربودن کلید از جیب مالک و سپس باز کردن درب با آن، مشمول حکم واقع میشد.
هفتم: اختیار کردن عنوان مستخدم دولتی یا قلمداد کردن خود به عنوان مأمور دولتی از شرایطی هستند که زمینه ارتکاب سرقت کامل و فرار سارقان را فراهم میکنند، و بنابراین توسل به چنین ترفندهایی در حین ارتکاب سرقت و انجام عملیات اجرایی آن موضوعیت ندارد، بلکه شامل لحظات قبل،حین وبعد از ارتکاب سرقت نیز میباشد،مشروط براینکه عرفاً لحظات قبل وبعد از ارتکاب سرقت مقارن با سرقت شناخته شود.
هشتم: با توجه به وحدت ملاک ماده (12) قانون مجازات مرتکبین قاچاق، “شب” به فاصله زمانی غروب تا طلوع آفتاب گفته میشود[21]لکن با توجه به رأی شماره 122 – 25/7/21 شعبه ششم دیوانعالی کشور، اگر سرقت در حدود نیم ساعت پیش از طلوع آفتاب به عمل آمده باشد چون در عرف چنین موقعی روز محسوب میشود عمل با مادة (227) قانون کیفر عمدی قابل تطبیق است، نه ماده (226) آن قانون”.[22]
مبحث سوم: سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار
ماده (652) ق.م.ا. : “هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم میشود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میشود.”
درباره این ماده بیان دو نکته سودمند است:
نخست: کیفیت مشدده برای تعیین حداکثر مجازات مقرر در این ماده وقوع جرح در جریان سرقت میباشد که میتواند نسبت به هر کسی واقع شود و در صورت وقوع جرح نیز نظر به تعداد مجازات چون مورد مشمول عنوان تعدد مادی جرایم از انواع مختلف میباشد حکم صدر ماده (47) ق.م.ا.جاری میشود که مقرر میدارد: ” در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود…..”
دوم : به اعتقاد برخی حقوقدانان” عبارت سه ماه به عنوان حداقل مجازات جرم موضوع این ماده قطعاً اشتباه است و سه سال مورد نظر بوده است.”[23]
مبحث چهارم :راهزنی
عنصر قانونی این جرم ماده (653) میباشد که مقرر میدارد: “هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب براو صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم میشود.”
نکته نخست: شوارع واژهای عربی و جمع شارع به معنای، خیابان، بزرگراه، و راه عمومی
میباشد، اما راه (= طریق) به گذرگاه گفته میشود.[24] که شامل راههای عادی از قبیل پیاده رو و ماشین روهای فرعی است که از راههای اصلی بزرگراهها منشعب میشود.[25]
هرچند در این جا قانونگذار راه و شارع را مترادف دانسته و هر دو را به جادههای خارج از شهرها و روستاها اطلاق نموده است و بنابراین راهزنی در داخل شهرها و روستاها و نیز در بیابان و کوه و امثال آنها مشمول حکم ماده نیست.[26]
نکته دوم : واژه “راهزنی” در ادبیات بسیاری از فقها و حقوقدانان معادل “قطع الطریق” و راهزن معادل “قطاع الطریق” میباشد.
قطع الطریق در فقه از مصادیق جرم “محاربه” میباشد[27] ولی با توجه به منطوق مواد (653) و (185) ق.م.ا، جرم راهزنی، در حقوق ایران تنها در یک فرض میتواند از مصادیق محاربه باشد؛ زیرا طبق ماده (653) راهزنی میتواند به نحوی از انحاء ارتکاب یابد؛ یعنی مثلاً میتواند به صورت مسلحانه، و بدون آن باشد و تنها در صورت داشتن شرایط مقرر در مواد (183) و (185) ق.م.ا، یعنی مسلحانه و موجب ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم بودن، محاربه محسوب میشود.
گفتنی است که تفاوت ظریفی بین معنای قطاع الطریق و راهزنی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد. بدین ترتیب که با توجه به سیاق مادة (185) “قطاع الطریق” همواره مسلح است و اگر با سلاحی که همراه دارد بالفعل موجب برهم زدن امنیت مردم یا جاده و ایجاد رعب و وحشت شود مصداق محارب است، ولی اگر با وجود مسلح بودن موجب خوف وسلب امنیت نشود چنین نیست؛ در حالی که طبق منطوق ماده (653) – همانگونه که گفته شد – راهزنی میتواند به نحوی از انحاء، یعنی مثلاً مسلحانه یا غیرمسلحانه باشد. علاوه بر این قطع الطریق و راهزنی دارای تفاوتهای زیر هستند:
الف) جرم راهزنی جرمی مقید است و تحقق آن منوط به حصول نتیجه مجرمانه خروج مال از سلطه صاحب مال از آن ـ همانند سایر سرقتها ـ میباشد و میتواند به وسیله یک شخص یا چند شخص ارتکاب یابد.در حالی که قطع الطریق مقید نیست.
ب) راهزنی لزوماً در شوارع تحقق مییابد ولی قطع الطریق چنین نیست.
ج) در قطع الطریق سوء نیت خاص “اخافه” لزوماً باید وجود داشته باشد، اما در راهزنی این چنین نیست.
د) کمین و هجوم از شرایط تحقق راهزنی است، اما ازشرایط قطع الطریق نیست.[28]
مبحث پنجم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب
ماده (654) ق.م.ا مقرر میدارد:
“هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی که برحامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه میباشد.”
در باره مقررات این ماده پیش از این به تفصیل سخن گفتهایم و تنها یادآوری این نکته را ضروری میدانیم که واژه “اسلحه” که جمع سلاح میباشد در ماده (654) در معنای مفرد خود به کار رفته و آوردن این واژه ناشی از تسامح قانونگذار در واژه گزینی است.
همچنین دقت شود که از نظر تعداد، آنچه مهم است دو نفر یا بیشتر بودن خود شرکای جرم سرقت میباشد و شامل معاونین جرم نمیباشد.
مبحث ششم : سرقت مقرون به یکی از اوصاف شش گانه
در ماده (656) ق.م.ا، میخوانیم :
“در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد. مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود:
1ـ سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2ـ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3ـ در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5ـ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.”
صرفنظر از ایرادهای نگارشی موجود، درباره مفاد ماده «656» یادآوری نکات زیر سودمند است :
نخست: موارد مندرج در بند “2” برای حرز جنبه تمثیلی دارد و نه حصری.
دوم : برخلاف ماده (651) که تحقق همه پنج شرط را لازم میداند، ماده (656) تحقق هرکدام از شرایط ششگانه را کافی برای شمول حکم ماده میداند.
سوم : محل سکنی شامل هرجایی است که شخص عملاً برای سکونت اختیار کرده است و میتواند ویلا، آپارتمان، چادر، اتاق، آلونک، خانه حصیری و ….. باشد که شخص ساکن آن باشد، حتی اگر بدون رعایت مقررات شهرداری یا شهرسازی ایجاد یا انتخاب شده باشد.[29]
بنابراین تفاوتی نمیکند که ارتکاب سرقت در محل سکنای مسروق عنه باشد یا این که در محل سکنای دیگری باشد که مال مسروقه در آن نگهداری میشده است و نیز فرقی نمیکند که ید غاصبانه و یا تصرف عدوانی موجب تسلط مسروق عنه برمحل بوده باشد یا ید مالکانه؛ زیرا بند “2”ماده (656) از این نظر اطلاق دارد، بلکه آنچه مهم است کاربری مسکونی داشتن محل میباشد.
چهارم : برای تحقق شرایط مندرج در بند «2» از ماده (656) ق.م.ا، ضرورتی ندارد که سارق همزمان با سرقت، هتک حرز نموده باشد، بلکه اگر مدتی قبل از سرقت، حرز را بشکند و در فرصت مناسب مرتکب سرقت شود، شرایط این بند محقق میگردد.
پنجم : تحقق سرقت درباره اشخاص مندرج در بند “6” ماده (656) ق.م.ا، در صورتی است که مال ربوده شده به آنها سپرده نشده باشد، بلکه صرفاً در دسترس آنها بوده باشد؛ زیرا اگر مال به آنها سپرده باشد مشمول عنوان خیانت در امانت میباشد و نه سرقت.
ششم : محل مهیا برای سکنی مکانی است که آماده برای سکونت است، اما هنوز کسی در آن جا ساکن نشده باشد. داشتن قابلیت استفاده برای سکونت در عرف شرط اطلاق عنوان مهیا برای سکنی میباشد.
هفتم: منظوراز توابع منزل مسکونی مکانهایی است مانند انبارها، گاراژها، پارکینگ، حیاط و زیرزمین.
هشتم: منظور از اماکن عمومی هر مکانی است که آماده پذیرش عموم باشد و با وجود آنکه مصادیق مهم “اماکن عمومی” در آیین نامه اماکن عمومی احصا شده است، ولی اماکن عمومی مذکور در ماده (656) منحصر در این اماکن نیست.[30]
مبحث هفتم: کیف زنی و جیب بری
ماده (657) ق.م.ا، میگوید:
“هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی ، جیببری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد” در توضیح قید “امثال آن” تأکید
میکنیم که اشاره به دو عنوان در ماده جنبه تمثیلی دارد و نه حصری. بنابراین ربودن غافلگیرانه مال دیگری از طریق قاپیدن، جدا کردن جزیی قیمتی از آن، در آوردن خود لباس، روپوش و غیره نیز مشمول حکم این ماده می باشد.
مبحث هشتم: سرقت در محلهای حادثه دیده
ماده (658) ق.م.ا، مقرر میدارد:
“هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهدشد.”
درباره این ماده نیز نکاتی را یادآوری میکنیم:
نخست: با توجه به عبارات ” سرقت در مناطق ….” یا “در محل تصادف” در ماده (658) به نظر میرسد سرقت از خود حادثه دیدگان موضوعیت ندارد، بلکه آنچه مهم است وقوع سرقت در این محلها میباشد. بنابراین میتواند شامل سرقت از اشخاص دیگر مانند شاهدین، امدادگران و حاضرین صحنه نیز باشد و نیز سرقت اموال عمومی را در برمیگیرد.
دوم: درباره این که محلهای یاد شده تا چه زمانی و تا چه محدودهای مشمول عناوین تعیین شده هستند باید به عرف و مقررات مربوط مراجعه کرد، ولی قدر متیقن این است که در این مناطق و محل ها شرایط بحران و آثار و نشانههای حوادث و زمینههای سوء استفاده موجود باشد.
بنابراین سرقت از مناطقی را که جریان سیل و زلزله در آنها پایان یافته و خسارات آن جبران و مجروحین احتمالی جابجا شدهاند و شرایط کاملاً عادی در آنها حاکم شده است و نیز سرقت از مناطقی که به طور رسمی اعلام پایان جنگ درآنها شده و مقامات نظامی حصارها و علایم مربوط را جمع آوری کردهاند یا محلههایی که وسایل نقلیه متصادم و مجروحین و کشته شدگان حادثه از صحنه خارج گردیدهاند، نمیتوان مشمول این ماده دانست.
سوم: برخی معتقدند مناطق ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری، بنابراین اگر مناطقی گرفتار طوفان و تند باد و گرد باد شدید (و آتشفشان) شوند موضوع مشمول حکم این ماده هستند.[1] ولی به نظر ما این دیدگاه تجاوز از مورد نص و مغایر با تفسیر مضیق نصوص جزایی میباشد، به ویژه با توجه به اینکه تفسیر مذکور به ضرر متهم نیز میباشد.گرچه بهتر بود قانونگذار چنین مواردی را نیز مشمول ماده میدانست.
مبحث نهم:سرقت نوشتهها از اماکن دولتی
عنصر قانونی این جرم (544) ق.م.ا، میباشد که مقرر میدارد:
“هرگاه بعض یا کل نوشتهها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمورحفظ آنها هستند، سپرده شده باشد ربوده….. شود”
ماده (545) همین قانون در مقام تعیین مجازات این نوع ربایش مقرر میدارد :
“مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانتدار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهدشد…”
و بالاخره ماده (546) نیز ارتکاب جرایم مذکور “به عنف” را مشمول حداکثر دانسته است. عنصر مادی جرم مقرر در ماده (544)، ربایش بعض یا کل نوشتهها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی است که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمورحفظ آنها هستند سپرده شده باشد.
در این باره توضیحاتی ضروری مینماید:
نخست: موضوع این نوع سرقت هرنوع سند و نوشتهای است که یکی از ویژگیهای ثبت و ضبط در دفاتر ثبت و ضبط دولتی، محافظت در اماکن دولتی و سپرده شدن نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند را داشته باشد و در صورت فقدان این ویژگیها رباینده مشمول مجازات مقرر برای سرقت نوشتهها از اماکن دولتی نخواهد بود.
بنابراین، اگر کسی مثلاً یک استشهادیه محلی را که متهم برای دفاع از خود به دادگاه آورده قبل از تحویل به دادگاه برباید یا اگر کسی دسته چک متعلق به دیگری را برباید، یا اگر کسی متن شکوائیه دست نویس شاکی را برباید مشمول مجازات ماده (545) نخواهد بود.
اما برعکس اگر کسی نامه امضا شده از سوی یک مدیرکل یا رئیس اداره خطاب به مقامات بالاتر یا سایر اشخاص را حتی قبل از درج شماره و تاریخ در روی نامه برباید، یا اگر متن شکوائیه را پس از ثبت در دفتر دادگاه یا دادسرا برباید، یا نوشته توقیف شده به عنوان دلیل یا قرینه ارتکاب جرم را برباید، مشمولین مجازات خواهد بود.[2]
همچنین است ربودن کاربرگهای ویژه سازمانهای مختلف دولتی و نامههای وارد شده به مراکز دولتی حتی از سوی اشخاص حقیقی؛ زیرا اسناد و نوشتههای مورد نظر ماده صرفاً اسناد دولتی نیست.
یادآوری میشود در موارد تردید شمول ماده در برخی مصادیق اوراق و نوشتهها باید به این ملاک کلی رجوع کرد که ربودن موارد مذکور در صدر ماده (545) بدون اینکه ارزش مادی خود آنها مدنظر باشد ارزش آن اقدامات را برای مجرم داشته باشد. البته عدهای از صاحبنظران درباره همه موارد مندرج در صدر ماده معتقدند که حتماً باید دارای “سندیت” باشد وگرنه مشمول حکم ماده (545) نیست.
دوم: به نظر میرسد تفاوت اوراق با “نوشتهها” در این باشد که اوراق لزومی ندارد که مشتمل بر نوشتههایی باشند، بنابراین شامل کاربرگهای پرنشده نیز میباشد.
مبحث دهم: سرقت وسایل و متعلقات تأسیسات عمومی
طبق ماده (659) ق.م.ا:
“هرکس وسایل و متعلقات به تأسیسات عمومی را که با هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود و چنانچه مرتکب از کارکنان مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقررمحکوم خواهد شد.”
همانگونه که ملاحظه میگردد، در این ماده از دو واژه “مانند” و “غیره” استفاده شده و این نشان دهنده تمثیلی بودن تأسیسات نام برده شده است. بنابراین شامل تأسیسات مربوط به استخراج و پالایش نفت، پست، مخابرات، تلفن، تلگراف، ارتباطات، سد، کانال، انشعاب لوله کشی، فاضلاب، دستگاههای تولید و توزیع آنها، ایستگاههای رادیویی، و تلویزیونی، ماکروویو، تأسیسات محیط زیست و… میباشد. یادآوری میشود در لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی از این تأسیسات نام برده شده بوده لکن قانونگذار صرفاً برای رعایت اختصار آنها را حذف کرده است. یادآوری میشود که ماده شامل سرقت از تأسیساتی که توسط یک شخص حقیقی تأسیس شده نمیشود، و نیز وسایل و متعلقات تأسیسات نصب نشده مشمول ماده نمیشود، درباره قید “کارشناس مربوطه”نیز باید گفت که فقط شامل سرقت کارکنان از قسمت مربوط به خود میباشد، به عبارت دیگر، اگر کارمند تأسیسات آب از وسایل تأسیسات گاز سرقت کند مشمول ماده مذکور نمیباشد.
مبحث یازدهم: سرقت از موزهها و اماکن تاریخی و مذهبی
ماده (559) عنصر قانونی این جرم میباشد که مقرر میدارد:
“هرکس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی ـ تاریخی را از موزهها و نمایشگاهها و اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.”
مبحث دوازدهم : سرقت کوپنهای کالاهای اساسی[3]
عنصر قانونی این جرم، ماده یک قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب23 فروردین 1367 مجلس شورای اسلامی است که مقرر میدارد:
“کلیه کوپنهای کالاهای اساسی و سوخت و دیگر کوپنهایی که مایحتاج مردم به وسیله آن تأمین میشود در حکم اوراق بهادار است و … دزدی … کوپنهای مربوط به وزارتخانهها،
سازمانها، نهادهای انقلابی و شهرداریها و شرکتها و کلیه مؤسسات دولتی یا غیردولتی که از سهمیه استفاده میکنند و نیز کوپنهای مربوط به وسایل نقلیه عمومی که از سهمیه استفاده
میکنند، تخلف محسوب میشود و متخلف به مجازاتهای مذکور در مواد آتی محکوم میگردد.”
ماده (4) این قانون نیز مقرر میدارد : “کسانی که اقدام به سرقت کوپنهای مذکور در ماده یک مینمایند علاوه بر تحویل کوپنهای مسروقة موجود به دولت به مجازاتهای زیر محکوم میشوند : الف) پرداخت 2 تا 10 برابر معادل قیمت فروش غیرقانونی کوپنهایی که مسترد نشده است…
ب) یک تا 10 سال زندان ج) در صورتی که مرتکب کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده یک بوده و از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده باشد علاوه بر مجازاتهای مذکور به انفصال از یک تا ده سال محکوم میشود.”
مبحث سیزدهم : سرقت ساده
ماده (661) : “در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سا ل و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.”
در این باره نکاتی را یادآوری میکنیم:
نخست: به نظرمیرسد منظور قانونگذار از “مواد فوق” کلیه موادی است که پیش از ماده (661) درباره سرقت وضع شدهاند و صرفاً شامل سرقتهای مندرج در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی (مواد 667 تا 651) نمیباشد و به کارگیری واژة “مواد فوق” از خطاهای نگارشی است و بهتر بود به جای آن از واژه “سایر مواد” استفاده میکرد، به ویژه با توجه به این که علاوه برقانون مجازات اسلامی در قوانین متفرقه دیگر نیز سرقتهایی پیش بینی شده است که قطعاً در صورت عدم تطابق جرم ارتکابی با مواد ق.م.ا، و تطابق با سایر قوانین مربوط به سرقت براساس همان قوانین متفرقه صدور حکم میشود، نه براساس ماده (661) .
دوم: عده زیادی از حقوقدانان این ماده را با ماده (203) مقایسه کرده و در مقام بیان تفاوتهای این دو ماده به ضرورت احراز بیم تجری و اخلال در نظم و خوف برای مجازات مقرر در ماده (203) و عدم ضرورت آن برای اعمال مجازات ماده (661) اشاره میکنند. ولی به نظر نگارنده ـ همانگونه که بارها اشاره کردیم ـ اساساً موضوع ماده (203) ـ و نه فقط شرایط آن ـ با موضوع ماده (661) متفاوت است؛ زیرا ماده (203) در مقام تعیین مجازات برای سرقت، فاقد شرایط ماده (200) میباشد؛ در حالی که ماده (661) در مقام تعیین مجازات برای سرقتی است که فاقد شرایط کلیه مواد قانونی مربوط به سرقت اعم از حدّی و تعزیری باشد.
سوم: جرم مقرر در ماده (553) قانون تجارت از مصادیق سرقت ساده مشمول ماده(661)
میباشد؛ طبق این ماده: ” اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه، اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهندشد.”
درباره جرم سرقت به ویژه سرقت موضوع ماده (659) ق.م.ا، پرسش قابل طرح این است که اگر ارتکاب این جرم مسبوق بر تخریب باشد و تخریب اموال مقدمه و لازمه تحقق سرقت باشد، مانند این که ورود به حرز مستلزم شکستن شیشه یا دیوار آن باشد یا این که کندن یک شیء قیمتی از یک دیوار مستلزم تخریب خود دیوار باشد یا این که به دلیل سنگین بودن یک قطعه متعلق به تأسیسات عمومی، سارق با تخریب آن تنها بخشی از آن را سرقت نماید و….در این صورت، آیا جرم ارتکابی مشمول تعدد مادی موضوع صدر ماده (47) ق.م.ا، میباشد و برای تخریب و سرقت مجازات جداگانهای تعیین میشود یا این که مشمول قسمت دوم ماده (47) ق.م.ا، بوده و تنها به یک مجازات حکم میشود و همانند تعدد معنوی باید مجازات تخریب و مجازات سرقت ارتکابی را مقایسه کرده و به مجازات شدیدتر حکم کرد؟ در این باره دو نظر وجود دارد و هرکدام از دو نظر دارای استدلال خاص خود هستند.
البته دیدگاه سومی هم وجود دارد که شمول ذیل مادة (47) ق.م.ا، بر آن است که طبق آن “اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.”
طبق این دیدگاه، سرقت توأم با تخریب جرم مستقلی است که در ماده (683) تحت عنوان نهب و غارت پیش بینی شده و باید به مجازات مقرر در این ماده حکم کرد.[4]
از مجموعه آرای دیوانعالی کشورهم نمیتوان به نتیجه واحدی رسید. به عنوان مثال: شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی شماره 193 – 4/2/17 مقرر داشته است: ” مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر منافی تعدد جرم نخواهد بود. از این رو اگر سارق برای سرقت، زمین را تقب بزند مورد از موارد تعدد جرم به شمار میرود. “
همان شعبه در رأی شماره 1072 – 4/5/29 و رأی 1679 – 7/11/29 نیز مقرر داشته است: “سرقت و تهیه آلت برای سرقت دو عمل بوده و دو مجازات خواهد داشت.”[5]
یکی از حقوقدانان نیز ضمن اشاره به کیفیات مشدده ماده (651) میگوید:
“برخی از این عوامل خودجرم مستقلی محسوب میشوند (حمل سلاح ـ به کار بردن عنوان یا لباس مستخدم ـ مأمور دولتی قلمداد کردن) که قانونگذار برای هرکدام مجازات جداگانهای تعیین نکرده، بلکه مجازات سرقت را تشدید نموده است؛ چون این اعمال مقدمه سرقت میباشند. (برخلاف نظریه 18/11/53 اداره حقوقی دادگستری) در مورد سایر جرایمی که مقارن با سرقت رخ میدهد قواعد تعدد مادی یا معنوی جاری میشود؛ مثلاً چنانچه سارق مرتکب قتل هم بشود علاوه بر مجازات سرقت به مجازات قتل (قصاص یا دیه) نیز محکوم می شود.
در مقابل این نظرات، شعبه 31 دیوان عالی کشور در رأی شماره 751 مورخ 15/9/77 درخصوص سرباز وظیفهای که با تخریب قفل رمزی دربارانداز وارد و تعداد 50 تیر فشنگ 5/14 میلی متر را سرقت کرده بود، نظر دادگاه بدوی را مبنی بر تعیین مجازات جداگانه برای تخریب قفل رمزی و سرقت مهمات نقض کرده و استدلال معاون دادستان نظامی (تجدیدنظرخواه) را مبنی بر این که تخریب قفل مقدمه سرقت است و تعیین مجازات علیحده برای آن دو خلاف موازین است، پذیرفته و چنین رأی داده است:
اعتراض معاون دادستان نظامی به نحوی که در گزارش به طور خلاصه مندرج است وارد می باشد. دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض ورسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان مرقوم محول میشود.”[6]
فصل سوم: عنصر قانونی : جرایم مشابه با سرقت در قانون مجازات اسلامی
مبحث نخست: 1 ـ غارت
ماده (683) ق.م.ا میگوید:
“هرنوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس وامتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. “
عنصر مادی این جرم نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه و محصولات است. نهب یکی از مصادیق تخریب است و غارت به معنای تاراج بردن و با قهر و غلبه چیزی را به یغما بردن است و گاهی دارای عناصر مشابه با سرقت میباشد.
قید قهر و غلبه برای نهب و غارت ممکن است یک قید توضیحی و تأکیدی باشد؛ زیرا قهر و غلبه در عبارت ” نهب و غارت ” خود به خود نهفته است. نحوه تنظیم عبارت این ماده به گونهای است که ایجاد شهبه میکند؛ زیرا افعال ” نهب، غارت، اتلاف” به وسیله حرف واو به هم عطف شدهاند و ظاهراً درصدد بیان جرمی هستند که عملیات مادی آن مرکب از سه جزء است، اما با توجه به تفاوت معنای کلمه نهب و غارت احتمال دارد که هر یک از سه عمل جرم جداگانه باشد، یعنی اگر مالی با قهر و غلبه نهب شود یا با قهر و غلبه غارت شود یا با قهر و غلبه اتلاف شود مشمول این ماده خواهد بود.[7]
مبحث دوم: استفاده غیرمجاز از امکانات بدون حق انشعاب
ماده (660) ق.م.ا مقرر میدارد: “هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.”
مبحث سوم: ربایش غیرسرقت
ماده (665) :” هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از
شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمهای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.”
جرم مقرر در این ماده یک وجه اشتراک با سرقت دارد و آن وجود عنصر ربایش در هر دو
میباشد؛ اما از آنجا که سرقت علاوه بر ربایش، عناصر دیگری نیز دارد مانند تعلق مال به دیگری، قصد محروم کردن دائمی صاحب مال از آن، و” مخفیانه بودن” بنابراین، ربایش صرف نمیتواند مصداقی از سرقت باشد، اگر چه ربودن مال دیگری، در هرحال نمیتواند عمل جایزی باشد و به همین دلیل قانونگذار ما عنوان مجرمانه بر آن بارکرده است.در زیر به نمونههایی از این نوع ربایش اشاره میکنیم:
ـ ربودن مال دیگری به قصد استفاده موقت از آن حتی اگر رباینده پس از ربودن از قصد برگرداندن منصرف شود.
ـ ربودن مال دیگری درحضور دیگران و بدون پروا به طور علنی و با زورگویی.
ـ ربودن مال دیگری به قصد گرو نگه داشتن آن.
فصل چهارم : عنصر قانونی سرقتهای نظامی
در اینجا به بررسی سرقتهای تعزیری مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح میپردازیم و سپس با عناوین مجرمانه مشابه و مرتبط با سرقت در این قانون اشاره میکنیم.
مبحث نخست : سرقت اسلحه و مهمات :
ماده (88) ق.م.ج. ن.م مصوب 1382 مقرر میدارد:
“هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود. “
درباره این ماده میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
نخست: گرچه واژه “اسلحه” مفهوم جمع دارد اما همانند برخی دیگر از موارد مسامحتاً در معنای سلاح به کار رفته است؛ چرا که سرقت یک قبضه “سلاح” نیز مشمول مجازات این ماده میباشد.
دوم: واژه «سلاح» مصادیق متنوع سلاحهای گرم، سرد، جنگی، شکاری، سبک، و سنگین را در برمیگیرد مشروط براینکه این سلاحها اصلی باشند و نه بدل و قلابی؛ اگرچه پربودن این سلاحها از گلوله و فشنگ یا سالم بودن کامل آنها ضرورتی ندارد.
با توجه به مطالب بالا، انواع سرنیزههای قابل نصب روی تفنگ، انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها و انواع تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بی هوش کردن جانداران، انواع تفنگهای مخصوص شکار حیوانات آبزی مشمول عنوان سلاح هستند. همچنان که آییننامه اجرایی فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره “2” ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، مصوب 1353 نیز برآن اشاره دارد.
سوم : ماده شامل هر نوع فشنگ، گلوله، مواد منفجره، محترقه، دینامیت، تی ان تی و باروت میباشد، که برای اهداف تخریبی و ایجاد حریق و صداهای مهیب، کشتار و جرح مورد استفاده قرارمیگیرد. با این حال در ماده (67) قانون پیشین واژه “مواد منفجره” وجود نداشت، این واژه در قانون جدید افزوده شده است.
درباره فشنگهای مشقی به نظر میرسد مشمول عنوان مهمات و مواد منفجره باشد.
چهارم : منظور از واژه دولت معنای عام آن میباشد که شامل تمام اجزای حکومت است و نه معنای خاص که تنها قوه مجریه را در برمیگیرد.
پنجم: با توجه به مطالب یاد شده، سرقت اسلحه و مواد منفجره و مهماتی که به دولت تعلق ندارد مانند اسلحه و مهمات شکاری که با مجوز دولت خرید و فروش میگردد و نیز اسلحه و مهمات قاچاق که از فروشندگان غیر قانونی سلاح و مهمات خریداری میشود مشمول ماده (88) خواهد بود، به شرطی که این اموال در اختیار دولت قرارگرفته باشد؛ در حالی که در ماده (67) پیشین با توجه به نبود قید “در اختیار دولت ” مورد از شمول ماده خارج بود.
همچنین اگر سارق اسلحه و مهمات متعلق به دولت از اشخاص عادی، کارکنان وزارت اطلاعات، اسرای جنگی و سایر اشخاص باشد که در ماده (1) ق.م.ج.ن.م، به نظامی بودن آنها تصریح نشده است، جرم ارتکابی مشمول ماده (88) نخواهدبود.
ششم: سرقت هرکدام از موارد مندرج در صدرماده برای تحقق سرقت کافی است. گرچه قانونگذار مسامحتاً از حرف عطف “و” استفاده کرده،نه از حرف عطف “یا” .
هفتم: مواد (90) و (92) ق.م.ج.ن.م، کیفیات مشددهای برای مجازات سارق اسلحه و مهمات پیش بینی کرده که از توضیح آنها صرفنظر میکنیم.
مبحث دوم : سرقت اموال در اختیار نیروهای مسلح غیر از سلاح و مهمات
ماده (89) ق.م.ج.ن.م مصوب 1382میگوید:
“هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیراز سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیای متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.”
نکات قابل توجه در این ماده نیز چنین است :
نخست: ماده (89) شامل سرقت کلیه اموال متعلق به دولت یا در اختیار نیروهای مسلح جز سلاح و مهمات و مواد منفجره است.
دوم : منظور از “نیروهای مسلح” در این ماده خود ارگانها و یگانهای نیروهای مسلح میباشد، نه کارکنان و پایوران؛ بنابراین سرقت اشیای متعلق به همسنگر، هم آسایشگاه و امثال آنها مشمول این ماده نمیباشد.
سوم: باتوجه به قید ” در اختیار ” اموال مذکور در این ماده شامل کلیه اموالی است که به صورت قانونی و شرعی در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است؛ بنابراین شامل کلیه اموال
اجارهای، عاریهای، توقیفی، مصادرهای و غیر آنها میباشد که در اختیار نیروهای مسلح قرا گرفته است.
به هرحال، اگر مقصود قانونگذار از به کارگیری واژه “اختیار” تعلق اموال به نیروهای مسلح باشد حتماً میبایست همانند ماده (88) به این امر تصریح مینمود. وانگهی، قید”متعلق به دولت” در کنار قید “آنچه در اختیار نیروهای مسلح است” تأیید کننده دیدگاه نگارنده است.
یادآوری میشود درماده (382) قانون دادرسی و کیفر ارتش که ماده (68) قانون پیشین و ماده (89) قانون جدید اصلاح شده همین ماده میباشد از قید” متعلق به دولت” استفاده شده است، در حالی که در ماده (68) قانون پیشین چنین قیدی وجود نداشت و قانونگذار ما به حق این قید را افزوده است.
در پایان بحث سرقت در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اشارهای گذرا به مواد دیگر این قانون میکنیم:
همانگونه که اشاره گردیده، مواد (92) و (90) ق.م.ج.ن.م، مصوب عوامل مشددهای برای مجازات مرتکبین سرقتهای مقرر در مواد (88) و (89) پیش بینی کردهاند. براساس ماده (90) قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح،هرگاه سرقتهای مذکور در مواد یاد شده دارای یکی از شرایط زیر باشد مرتکب مجازات به سه تا پانزده سال حبس محکوم میشود :
1ـ ارتکاب جرم در موقع اردوکشی.
2ـ ارتکاب جرم درحالت مأموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی.
3ـ حامل سلاح بودن حداقل یک نفراز مرتکبین سرقت .
4ـ در منطقه جنگی بودن سرقت .
5ـ ارتکاب سرقت در ماموریت یگان ایجاد خلل مؤثر کند.[1]
6ـ شکستن حرز برای ارتکاب سرقت.
براساس ماده (92) نیز ارتکاب سرقتهای یادشده با تحقق یکی از شرایط زیر “در حکم محاربه” خواهد بود؛ یعنی مجازات محاربه برمرتکب سرقت تحمیل خواهد شد:
1ـ نتیجه اخلال در نظام حاصل شده باشد.
2ـ عنصر مادی جرم مشتمل برنتیجه مجرمانه شکست جبهه اسلام حاصل شده باشد.
یادآوری میشود مواد (69) و(70) قانون پیشین درباره کیفیات مشدده و ماده (71) آن درباره ضرورت استرداد اموال و جبران خسارات بودکه دو ماده نخست با اصلاحاتی در مواد (90) و (92) قانون مصوب (1382) پیشبینی شدهاند و مفاد ماده (71) درماده (131) قانون جدید پیش بینی شده است.
فصل پنجم : جرایم مرتبط با سرقت نظامیان
یکی از مباحث مهم در خصوص سرقت نظامیان این است که اگر یک نظامی جرایم مقرر در مواد (88) و (89) ق.م.ج.ن.م، را با آزار و اذیت اسلحه و قهر و غلبه مرتکب شود به استناد چه ماده قانونی باید مجازات شود؟
در پاسخ به نظر میرسد با آن که واژه “سرقت” در مواد (652) به طور مطلق به کار رفته و در آنها اشارهای به سمت مرتکب و نوع مال مسروقه نشده و اطلاق آن سرقتهای ارتکابی نظامیان موضوع مواد (89) و (88) ق.م.ج.ن.م، را دربر میگیرد، لکن در موضوع پرسش، به دلایل زیر میتوان با استناد به مواد (90) و (88) ق.م.ج.ن.م، حکم کرد:
الف) تأکید ماده (2) ق.م.ج.ن.م، برحکم به استناد این قانون در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است و مستثنا نبودن جرم “سرقت” از این حکم، اگر چه توأم با آزار و اذیت ارتکاب یابد؛ زیرا آنچه مهم است پیشبینی مجازات اصل جرم سرقت در ق.م.ج.ن.م است و کیفیات مشده تأثیری در شمول این قانون بر موارد مذکور ندارد.
ب) قانونگذار در ماده(90) ق.م.ج.ن.م، در مقام بیان کیفیات مشدده برای جرم سرقت موضوع مواد (88) و (89) این قانون بوده و با آن که برخی کیفیات مشدده پیش بینی شده در آن مانند ارتکاب جرم با شکستن حرز، حامل سلاح بودن یکی از مرتکبان سرقت، با کیفیات مشدده مقرر در قانون مجازات اسلامی در بحث سرقتهای مشدد مشترک است، در ماده مورد اشاره تصریحی بر سایر کیفیات مشدده مجازات اسلامی مانند ارتکاب جرم توام با آزار و اذیت نکرده و سکوت در مقام
بیان نشان دهنده اراده قانونگذار برعدم تأثیر کیفیات مشدده مقرر برای جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی در باره سرقتهای مقرر در قانون ق.م.ج.ن.م، است.
در زیر به سه جرم در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که دارای عناصر مشترک با جرم سرقت هستند اشاره میکنیم.
فصل ششم: جرایم مشابه با سرقت نظامیان
در زیر سه جرم را در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که دارای عناصر مشترک با جرم سرقت هستند بررسی میکنیم:
مبحث اول: تعدی به اموال مردم یا اموال عمومی
ماده (33) قانون م.ج.ن.م مصوب 1382 مقرر میدارد:
“نظامیان زیرکه تعداد آنان حداقل سه نفر باشند شورش کننده محسوب و به ترتیب زیر محکوم میشوند.
ب) نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم و یا سرد و به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی و تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
د) چنانچه مرتکبان جرایم فوق غیرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره: هرگاه یک نفر از مرتکبان جرایم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بندهای الف” و “ب” و”ج” محکوم خواهند شد. “
در ماده یادشده اعمال مختلفی مشمول عنوان مجرمانه شورش قرار گرفتهاند؛ ولی آنچه مورد نظر ما میباشد عمل تعدی و تجاوز به مال مردم یا اموال عمومی است که با تبانی پیشین و با سلاح گرم ارتکاب مییابد.
با توجه به کلی و مجمل بودن واژه تعدی و تجاوز، جرم سرقت با تبانی یا سرقت مسلحانه
میتواند از مصادیق این عنوان باشد که پیش از این، آنرا بررسی کردیم.
به عبارت دیگر، اگرسرقت ارتکابی توسط شخص نظامی دارای شرایط زیر باشد، علاوه بر تطابق با عنوان سرقت تعزیری، مشمول عنوان جرم شورش میباشد و مجازات آن با توجه به تعدد معنوی جرم از بین دو یا چند مجازات طبق ماده (46) تعیین میشود:
1ـ تعداد نظامیان شرکت کننده در جرم حداقل سه نفر باشد.
2ـ ارتکاب جرم در رابطه با خدمت باشد.
3ـ مال مورد تعدی اعم ازاموال شخصی و عمومی است.
4ـ جرم ارتکابی مشمول عنوان محاربه نباشد.
5ـ اگر حداقل یک نفر از شرکت کنندگان مسلح باشد عمل مشمول مجازات بند”ب” و در غیراین صورت مشمول مجازات بند”د” باشد.
درباره ماده(33) بیان نکات زیر سودمند است:
نخست: این که به نظر میرسد در بند “ب” ماده (33) جرم مقرر در ماده (683) ق.م.ا (نهب و غارت) منعکس شده واگر یک نظامی مرتکب آن شود به استناد ماده (33) مجازات میشود، نه ماده (683).
دوم: همانگونه که گفته شد، تعدی و تجاوز به اموال مردم و اموال عمومی طیف وسیعی از جرایم را دربرمیگیرد، مانندتخریب،اتلاف، تصرف عدوانی،غصب و زورگیری،محاربه و…..که در قبال اموال منقول و غیرمنقول و به صورت آشکار یا پنهان و با تهدید و ضرب و آزار و در روز یا شب ارتکاب مییابد.
در این باره آنچه مهم است شناسایی دقیق عناصر قانونی عمل ارتکابی و میزان مجازات آنها و در نهایت، صدور حکم بر اساس مادهای است که شدیدترین مجازات را پیش بینی کرده است.
سوم: برای اینکه بدانیم عمل ارتکابی محاربه است یا شورش، بدین ترتیب عمل میکنیم:
با توجه به ماده (183) ق.م.ا، در مواردی که سوءنیت خاص ارتکاب جرم ایجاد رعب و هراس یا سلب آزادی یا امنیت مردم و یا براندازی جمهوری اسلامی باشد و نیز به صورت مسلحانه ارتکاب یابد، عنوان محارب دارد؛ ولی درصورتیکه هیچ کدام از شرایط محاربه موجود نباشد و یا عمل ارتکابی مسلحانه نباشد، عمل عنوان شورش به خود میگیرد، به شرط تحقق سایر شرایط مندرج در ماده (33).
مبحث دوم: تصاحب اموال مجروح و مرده.
ماده (53) ق.م.ج.ن.م مصوب 1382 میگوید :
“هرنظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل گردد در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود: الف)….
ب) چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مردهای را تصاحب نماید….. تبصره ـ در موارد فوق الذکر در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم میگردد. با وجود آن که قانونگذار در این ماده سخنی از سرقت به میان نیاورده است، لکن در صورت وجود شرایط جرم سرقت، میتواند عنوان تعدد معنوی محقق شود، که در این صورت شخص مجرم به مجازات شدیدتر محکوم میشود. درباره این ماده نیز گفتنی است: نخست:اطلاق واژه اموال”شمول آن برهرنوع مال متعلق به اشخاص را ثابت میکند مشروط براینکه مال منقول باشند؛ زیرا قراین نشان دهنده حذف قید”همراه” میباشد، یعنی “اموال همراه مجروح و….”
دوم: اطلاق واژگان مجروح یا بیمار یا مرده و استفاده از آنها به صورت نکره و عدم اشاره به اسباب مجروحیت یا بیماری یا مرگ، نشانگر این است که تحقق عوارض یاد شده به هردلیلی اعم از مصدومیت شیمیایی یا اصابت گلوله یا ابتلا به ویروس بیماری خاص بدون ارتباط به جنگ و عملیات جنگی و غیر آنها میتواند موضوع جرم مقرر در این ماده باشد.
سوم: با توجه به قید ” حین انجام وظیفه ” ربایش و تصاحب اموال یاد شده در صورتی مشمول مجازات مقرر میباشد که دسترسی شخص نظامی به اموال این افراد حین انجام وظیفه، یعنی زمان قانونی و رسمی انجام وظیفه باشد، گرچه عملاً و بالفعل مشغول انجام وظیفه نباشد.
به عنوان مثال: اگر یک نظامی بدون این که در حین خدمت باشد، اجازه ورود به محل نگهداری مجروح یا بیمار یا مردهای پیدا کند و ورود او به دلیل اعتماد مستحفظ به او به خاطر قراینی مانند پوشش نظامی یا شناخت قبلی از نظامی بودن وی و امثال آنها باشد، ولی پس از ورود در فرصت مناسب اموال مجروح یا بیمار یا مرده را برباید، جرم اوحین انجام وظیفه نیست، و مشمول مجازات ماده (53) نخواهد بود.
همچنین اگر یک نظامی در سفر تفریحی و با لباس شخصی مواجه با مجروح یا بیمار یا مردهای شود و اموال او را تصاحب کند، مشمول عنوان حین انجام وظیفه نیست.
چهارم: ماده (53) در قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح جایگزین ماده(36) قانون پیشین میباشد، که مقررمیداشت:
“هر نظامی در ارتباط باخدمت، برخلاف مقررات اموال مجروح یا بیمار یا مردهای را تصاحب کند، چنانچه این اقدام در مناطق عملیاتی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال و در غیرمناطق عملیاتی از سه ماه تا یک سال و در هردو صورت به استرداد اموال مأخوذ محکوم خواهد شد.”
مبحث سوم: 3- ریایش نوشتهها و اسناد
ماده (91) ق.م.ج.ن.م پیشبینی کرده است که قانون پیشین درباره آن ساکت بود. طبق این ماده:
“هر نظامی بعض یا کل نوشتهها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
تبصره 1ـ چنانچه امانتدار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.
تبصره 2- هرگاه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانتدار و مستحفظ جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشته جات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
درباره این ماده گفتنی است:
نخست: ماده (91) اصلاح شده ترکیبی از مواد (544 و 545) ق. م. ا، میباشد که برای پرکردن خلاء قانونی موجود درباره ارتکاب جرم توسط نظامیان و از مراکز نظامی پیش بینی شده است، در حالی که به نظر میرسد واژه “دولت” در ماده (544) اعم از قوه مجریه وسایر قوا و نهادهای حکومتی و ازآن جمله نیروهای مسلح میباشد و نیازی به پیش بینی ماده (91) از این جهت نبود اگرچه ماده (91) مجازات شدیدتری را پیش بینی کرده و از این جهت وضع این ماده شاید قابل توجیه باشد،به ویژه باتوجه به اینکه درماده (91) تبصره”2″ موضوع “مفقودشدن” هم به عناصر مادی جرایم مقرر در ماده (544) اضافه شده است.
دوم: ما پیش از این، توضیح لازم را درباره عنصر مادی این جرم دادهایم و از تکرار آن خودداری میکنیم، ولی نباید فراموش کرد که مواد (544) و (545) با ماده (91) تفاوتهایی به شرح زیر دارد:
الف) ماده (544) در مقام پیش بینی مجازات برای دفتر دار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور میباشد، که نتیجههای مجرمانه معدوم شدن و تخریب براثر اهمال آنها حاصل شده باشد و در مقام تعیین مجازات برای مرتکب خود اعمال نمیباشد. در حالی که صدر ماده (91) صرفاً در مقام تعیین مجازات برای مرتکب “عمل ربایش” این اسناد میباشد و درباره مجازات فقد و تخریب این اسناد ساکت است.
ب) ماده (545) ارتکاب جرایم “ربودن”، تخریب و”معدوم کردن” اسناد دولتی را مستوجب مجازات سه تا شش سال حبس میداند، و در ادامه این ماده ارتکاب این جرایم توسط امانتدار یا مستحفظ را مستوجب سه تا ده سال حبس میداند.
در حالی که تبصره “1” ماده (91) صحبت از ارتکاب جرم “ربودن ” اسناد و اوراق توسط امانتدار یا مستحفظ مینماید. ولی آیا امانتدار یا مستحفظ یک سند میتواند مرتکب ربودن آن سند شود؟ به نظر میرسد پاسخ این پرسش منفی باشد؛ زیرا ربودن یک شیء موجود در نزد خود توسط یک شخص، غیرممکن و بی معنا است بلکه مورد از مصادیق خیانت در امانت میباشد که درجای خود قابل بررسی است.
به نظرنگارنده، اشتباه قانونگذار ما در اینجا ناشی از بی دقتی در تقلید و نمونه برداری از مواد (544) و (545) میباشد؛ زیرا اگر چه ماده (545) نیز میگوید: “اگر امانتدار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.” لیکن جرایم فوق علاوه بر “ربودن” شامل تخریب و “معدوم کردن” نیز میباشد که در مقام رفع ابهام از این ماده گفته
میشود، مقصود از جرایم فوق مواردی میباشد که امکان ارتکاب آن توسط امانتدار وجود دارد، وتنها شامل تخریب و معدوم نمودن و منصرف از جرم”ربودن” اسناد میباشد، ولی این استدلال درباره تبصره “1” ماده (91) قابل پذیرش نیست؛ زیرا در صدر این ماده جرم مفقود نمودن و تخریب اسناد پیشبینی نشده است و ترکیب “جرم فوق” تنها شامل عمل ربایش میباشد.
خلاصه، بنا به دلایل ذکر شده، پیش بینی تبصره «1» ماده (91) نه تنها ضرورتی نداشته، بلکه منطقی نیز نبوده است مگر اینکه بگوییم منظور از ربودن در اینجا ربایش غیرسرقت میباشد که این نیز با توجه به سیاق ماده و مجازات تعیین شده قابل پذیرش نیست.
ج) منظور از کلمه “مرتکب” در ذیل تبصره «2» ماده (91) همان”مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ میباشد” اگرچه در نگاه اول به نظر میرسد منظور از آن، مرتکب جرم “ربودن” میباشد؛ زیرا مجازات مرتکب جرم ربودن درصدر ماده پیش بینی شده است. بنابراین مانند ماده (544) بهتر بود قانونگذار با انتخاب واژه و عبارت مناسب تر زمینه این ابهام را فراهم نمیکرد.
د) با توجه به این که موضوع جرم ماده(91) ق.م.ج.ن.م، ربودن ” نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالب …” میباشد و به این اشیاء در برخی موارد “مال” اطلاق نمیشود، بنابراین جرم سرقت درباره آنها قابل تحقق نیست.
معلوم نیست چرا قانونگذار در فصل هشتم، این جرم را پیش بینی کرده است؛ درحالی که عنوان این فصل “سرقت”میباشد.اگر گفته شود که مراد قانونگذار سرقت تلقی کردن جرم مقرر در ماده(91) میباشد، این پرسش پیش میآید که چرا برخلاف مواد (88) و (89) در ماده (91) به جای واژه “سرقت” از واژگان “برباید” استفاده کرده است؟
بخش سوم: ملحقات
فصل نخست:تخفیف وتعلیق مجازات سرقت نظامیان
از آنجا که تخفیف مجازات سرقت نظامیان جز درباره نحوه تخفیف مجازات (به شرح مواد 9 – 2 ق.م.ج.ن.م) تابع مقررات عمومی تخفیف می باشد، حکم ماده (666) ق.م.ا، و تبصره این ماده درباره نظامیان قابل اعمال است و براساس آن درصورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه باید به حداکثر مجازات حکم کند و نمیتواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.
همان گونه که ملاحظه میشود، قانونگذار در این تبصره حکم عام ماده (22) ق.م.ا، را تخصیص زده و حتی با وجود تحقق جهات مقرر درماده (22) درصورت داشتن سابقه سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت، قاضی نمیتواند درباره متهم بر کمتراز حداکثر مجازات حکم کند.
البته با توجه بر صراحت ماده، در صورتی که سارق تنها یک یا دو محکومیت قطعی به اتهام سرقت اعم از حدی یا تعزیری داشته باشد، اعمال تخفیف در مجازات او در صورت وجود جهات مخففه بلامانع خواهد بود، حتی اگر یک یا چند محکومیت غیرقطعی هم به اتهام سرقت داشته باشد.
درباره تعلیق مجازات سرقت نیز باید گفت، براساس ماد (30) ق.م.ا، محکومیت به اتهام سرقت تعزیری و به استناد ماده(25) ق.م.ا، مجازات حد سرقت غیرقابل تعلیق است.
فراموش نشود که در حال حاضر میتوان به استناد ماده (40) مکرر ق.آ.د.ک، نظامیان متهم به سرقت تعزیری با تحقق شرایطی میتوانند از مزایای تعلیق تعقیب برخوردار شوند.
در پایان یادآوری میشود، به استناد تبصره ماده (130) مکرر ق.آ.د.ک؛ “درباره کسانی که به اتهام سرقت و … مورد تعقیب قرار میگیرند هرگاه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب جرایم مذکور داشته باشند، قرار بازداشت صادر خواهدشد.” و بالطبع صدور چنین قراری الزامی است و نه اختیاری.
فصل دوم : شروع به سرقت
میدانیم که شروع به هرجرمی به معنای مبادرت به عملیات اجرایی آن جرم و سپس توقف این عملیات به هردلیلی است و مشروط براین که توقف این عملیات به دلایلی خارج از اراده مرتکب باشد؛ درصورت پیش بینی قانونگذار میتواند عنوان مجرمانه داشته باشد، شروع به انواع سرقت از این قاعده خارج نیست. بنابراین کسی که مثلاً شروع به سرقت مستوجب حد بکند و سپس عنصر مادی این جرم ناتمام بماند، بدین معناست که برخی شرایط مقرر در مواد (197) و (198) ق.م.ا، محقق نشده است و بی تردید مشمول مجازات حد سرقت نخواهد بود. به همین دلیل تبصرة “3” ماده (198) دستگیری سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز را موجب سقوط حد سرقت دانسته است.
با توجه به این که ماده (41) ق.م.ا، مهمترین عنصر قانونی شروع به جرم میباشد، به بیان و تحلیل آن میپردازیم:”ماده (41) هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم
میشود.
تبصره 1: صرف قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصره 2: کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخورد خواهد شد.”
درباره ماده (41) نکاتی را یادآوری میکنیم:
نخست: به استناد این ماده شروع به جرم به خودی خود قابل مجازات نیست، بلکه حتماً باید در قانون بر میزان ارتکاب یافته از عمل، عنوان مجرمانهای همراه مجازاتی پیش بینی شود تا بتوان مرتکب را به آن محکوم نمود است. در حالی که در ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عمل ارتکابی قابل تادیب بود، حتی اگر عنوان مجرمانه خاصی نداشت؛ و ماده (128) ق.م.ج.ن.م، نیز حداقل مجازات جرم تام را برای آن مقرر داشته است.
دوم: با توجه به ترکیب “جرم منظور” واقع نشدن جرم لزوماً باید به دلایلی خارج از اراده مرتکب باشد و همچنین، واقع نشدن جرم منظور میتواند به دلیل کامل نشدن عملیات اجرایی منتهی به جرم باشد؛ مانند اینکه سارق به قصد سرقت وارد حرز شود و مال را بردارد، اما قبل از خروج از مرز دستگیر شود، و نیز میتواند با وجود کامل بودن عملیات اجرایی به دلایلی مربوط به موضوع جرم، قصد مرتکب محقق نشود، که در اینجا تجری و جرم محال و جرم عقیم مطرح میشود و ما قصد ورود به این بحث را نداریم. آنچه مهم است، در هیچ کدام از این حالات “جرم منظور” واقع نشده است و قابلیت مجازات عملیات اجرایی انجام یافته اعم از فعل و ترک فعل منوط به
پیش بینی قانونگذار است.
سوم : حتی انجام اعمال مقدماتی در ارتباط مستقیم با وقوع جرم از شرایط تحقق شروع به جرم نیست؛ زیرا با توجه به عبارت “شروع به اجرای آن نماید” و عبارت ” مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده ….. شروع به جرم نبوده….” در تبصره یک ماده(41) ق.م.ا، انجام اعم از مقدمات متصل به عملیات اجرایی و مقدمات بعیده ارتباطی با شروع به جرم ندارد. اگرچه بنابه مصالح و ملاحظاتی دیگر، قانونگذار آنها را جرم بداند؛ مانند جرم ساختن و تغییر کلید یا ساختن و تهیه هرنوع وسیلهای برای ارتکاب جرم که در ماده (664) ق.م.ا، جرم شناخته شده است؛ بلکه اگر مقدمات قریبه را جزیی از عملیات اجرایی جرم بدانیم، انجام آنها نیز موجب تحقق شروع به جرم خواهد بود.
به نظر ما منشاء این خطاء قرائت نادرست از تبصره یک ماده (41) میباشد که از مفهوم مخالف عبارت “ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد.” استفاده کرده و آن را به واژه مقدمه عطف کرده و نتیجه گرفتهاند که انجام دادن مقدمات در ارتباط مستقیم با وقوع جرم برای تحقق شروع به جرم لازم است. درحالی که قانونگذار در این تبصره در مقام اثبات این مفهوم نبوده و صرفاً در مقام نفی شروع به جرم بودن ارتکاب اعمال مقدماتی خارج از عملیات اجرایی جرم بوده است.
چهارم: درباره شروع به جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی تنها مادهای که پیشبینی مجازات نموده است، ماده (655) است که مقرر میدارد:
مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل تا 5 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه میباشد: در باره این ماده بیان مطالبی ضروری است:
1ـ دراین که ماده یاد شده شروع به سرقتهای مقرر در مواد (654- 651) ق.م.ا، را در برمیگیرد، تردیدی وجود ندارد. بنابراین مجازات شروع به سرقتهای مقرر در این مواد طبق ماده (655) خواهد بود، مگر این که بر فعل انجام یافته عنوان مجرمانه دیگری بار شود.
2ـ در این نکته نیز که ماده (655) شامل سرقتهای مقرر پس از این ماده در قانون مجازات اسلامی و سرقتهای مقرر در سایر قوانین از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نمیباشد، تردیدی نیست؛ یعنی نمیتوان به استناد این ماده شروع به سرقت مثلاً اسلحه یا مهمات یا سرقت از مناطق حادثه دیده را مجازات کرد، ولی درباره این نوع سرقتها چه باید کرد؟ 3ـ درباره امکان مجازات شروع به سایر انواع سرقتها اختلاف نظرهایی وجود داشت، تا این که رأی وحدت رویه شماره 635 مورخ 8/4/78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به این اختلافها پایان داد. به موجب این رأی: به صراحت ماده (41) قانون مجازات اسلامی شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیرفقط سرقتهای موضوع مواد (651 الی 654) جرم شناخته شده است و در غیراز موارد مذکور از جمله ماده (656) مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمیباشد، مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد،در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهدشد.”
پنجم: ماده(128) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای نخستین بار در حقوق ایران شروع به تعداد زیادی از جرایم مندرج در این قانون را قابل مجازات دانسته است، به موجب این ماده: “شروع به جرایم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرایم مذکور محکوم می شود.
تبصره 1 ـ در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد مرتکب به مجازات همان جرم محکوم میگردد.
تبصره 2 ـ هرگاه برای جرایم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی میشود، در صورتی که دراین قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.”
با تصویب ماده (128) پرسشی که مطرح شده این است که اگر نظامی، مرتکب شروع به یکی از سرقتهای مقرر در مواد (654 – 651) شود، آیا به استناد ماده (128) ق.م.ج.ن.م، مجازات می شود یا به استناد ماده (128)77
قانون مجازات اسلامی؟
پاسخ این پرسش اندکی مشکل است؛ زیرا از یک سو اطلاق واژة “سرقت” در ماده (128)
میتواند دلالت بر شمول آن بر تمام سرقتهای تعزیری اعم از سرقتهای مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح وسرقتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی و حتی سرقتهای مقرر در سایر قوانین خاص داشته باشد.
و از سوی دیگر، خاص بودن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرینهای بر مقید بودن واژة “سرقت” در ماده (128) به سرقتهای مقرر درهمین قانون و یا انصراف این واژه از سرقتهای مقرر در سایر قوانین میباشد. همین نظر دارای پایه استدلال قویتری میباشد و بنابراین تنها شروع به سرقتهای مقرر در مواد (91 و 89 و 88) ق.م.ج.ن.م، با ماده (128) این قانون قابل مجازات است و درباره شروع به سایر سرقتهای ارتکابی نظامیان که در مواد (654 ـ 651 ) ق.م.ا، پیش بینی شدهاند باید به حکم ماده (655) ق.م.ا، عمل کرد.