پدیدآورنده: محمدخلیل صالحی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه تربیت مدرس، 1376
چکیده
ضمان و مسئولیت ناشی از جرم از بدو تشکیل زندگی اجتماعی مورد توجه بوده است، اما طرز تلقی از آن و نوع واکنش اجتماع در مقابل شخص مسئول، متفاوت بوده است. در گذشته مسئولیت عمدتاً جمعی بود و از فرد مرتکب جرم به اعضای خانواده، بستگان و قبیله وی سرایت میکرد. زیرا فرد در گروه، فاقد شخصیت مستقل بود . جزئی از گروه به حساب میآمد. لذا مسئولیت کیفری ناشی از عمل او به تمامی گروه تحمیل میشد. امروزه در مسئولیت جزایی این اصل مورد پذیرش قرار گرفته که جز از مباشر یا مسبب جرم نمیتوان مطالبهای کرد و اصل شخصی بودن مجازات، از اصول پذیرفته شده و خدشهناپذیر در قوانین کشورها است. مسئولیت نیابتی به ندرت و صرفاً در شرایط ویژه مانند مسئولیت کارفرما در قبال کارگران و یا مسئولیت والدین در قبال اولاد تحت سرپرستی خود پذیرفته میشود. اندیشه حاکم در جامعه امروز، تحمیل مسئولیت ناشی از عمل یک فرد به فرد دیگری که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است را ظالمانه میانگارد و مطابق آن هیچ کس نباید بار گناه دیگری را بر دوش کشد.
اسلام از اولین منادیان اصل شخصی بودن مجازات بوده است. بدون تردید احکام نورانی اسلام با جامعیت خود و با درنظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی وضع شده است و اگر آن شرایط تغییر نماید احکام غیر عبادی که بستگی تام به این شرایط دارند با توجه به اقتضای زمانی و مکانی مصالح اجتماعی که همانا اجرای عدالت در جامعه میباشد و اهداف ملحوظ در آن حکم، تغییر مینمایند، لیکن این معنا در برخی قوانین جزایی ایران از جمله ضمان عاقله در نظر گرفته نشده است. مسئول شناختن عاقله و خویشاوندان پدری در میان اعراب با بافت اجتماعی و قبیلهای آن روز اشکالی به وجود نمیآورد، ولی در جامعه امروز به لحاظ شرایط متفاوت اجتماعی، قابل اجرا نیست، زیرا قواعد و احکام جزایی اسلام به لحاظ این که در عمل مورد استفاده نبودهاند، کمتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند و برخلاف عقود و معاملات از رشد لازم و کاربری برخوردار نیستند. از سوی دیگر فقها در وضع احکام، تنها به روایات و منابع دیگر فقهی استناد کرده و شرایط زمانی و مکانی را در نگرش به احکام دخالت ندادهاند.
این پایاننامه بر این فرض استوار است که هر حکمی دایر مدار موضوع و شرایط خاص خود است. ضمان عاقله نیز تابع موضوع و شرایط آن است و اگر موضوع و شرایط آن موجود نباشد، حکم منتفی میشود و از آنجا که موضوع ضمان عاقله تابع زندگی عشیرهای و وجود مصداق عصبه و عاقله است که امروزه وجود ندارد، لذا با فقدان موضوع، حکم نیز منتفی است.
در خصوص ضمان عاقله سؤالهای دیگری نیز مطرح است، از جمله ابهام در ماهیت کیفری یا جبرانی آن، تردید در نوع ضمان از حیث تکلیفی یا وضعی بودن ضرورت و نحوه دفاع عاقله در دادگاه، مخالف ضمان عاقله با اصل شخصی بودن مجازاتها و رابطه بیمه با ضمان عاقله. اینها مسائلی هستند که در این پایاننامه به تحلیل و ارزیابی آنها خواهیم پرداخت.
هدف اصلی این نوشتار، بررسی امکان عمل به احکام ضمان عاقله در چارچوب قوانین موضوعه ایران میباشد. بدین منظور ابتدا در فصل کلیات، به تعریف واژهها و اصطلاحات در خصوص موضوع و بیان تاریخچه ضمان عاقله پرداخته و سپس بخش اول را در قالب چهار فصل به بیان احکام و فروعات حکم و انعکاس آن در قانون اختصاص دادهایم. در بخش دوم نیز در قالب چهار فصل به تحلیل ضمان عاقله و ارزیابی ابهامات موجود، ضرورتهای لازم و پیشنهاد راهکارهای مناسب پرداختهایم و ضمان عاقله، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر و بیمه را مقایسه کردهایم. در نهایت به عنوان نتیجه، عدم انطباق عاقله با نظام حقوقی معاصر و بافت اجتماعی کشور را به اثبات رسانده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه نمودهایم.
اساس مطالعه ما بر پایه روشهای فقهی و حقوقی استوار است و به لحاظ اهمیت مباحث تاریخی، به آن حوزه نیز وارده شده و این در نتایج حاصله بسیار راهگشا میباشد. همچنین به لحاظ ارتباط موضوع ضمان عاقله با بافت اجتماعی از بررسیهای جامعهشناختی غافل نبودهایم.
ارزیابی
در خلال مباحثی که تاکنون مطرح شده است، سعی گردیده به پرسشهای بسیاری در خصوص ضمان عاقله در جهت رفع ابهامات پاسخ داده شود، ولی پرسش اساسی که هدف اصلی تقریر این پایاننامه میباشد، این عاقله وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا وضع مواد 304 تا 314 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در احکام عاقله با نگرش بر مقتضیات زمانی و مکانی صورت گرفته است و آیا در حال حاضر میتوان پدر و خویشان پدری جانی را در قبال جنایات خطئی مسئول پرداخت خونبها دانست؟
برای پاسخ به این پرسش لازم بود به زمینه تاریخی حکم ضمان عاقله توجه میشد. با بررسی تاریخچه حکم روشن میگردد که ضمان عاقله یک حکم تأسیسی توسط اسلام نیست، بلکه قبل از ظهور اسلام بین مردم جزیرة العرب و در میان قبایل، این سنت وجود داشته است و کسانی که از این فقدان، صدمه دیده بودند، خود را محق میدیدند که به انتقام دست زنند یا جهت احتراز از خونریزی و انتقام، قرارداد بیمه منعقد نمایند. مطابق این رسم فقدان جان آدمی با پرداخت خونبها از سوی تمام افراد قبیله جبران میگردید و اسلام نیز این رسم زمان جاهلیت را که ضرورت اجتماعی آن روز عربستان، آن را به وجود آورده بود، چون یک امر عقلایی بود و همه عقلا آن را نیکو میپنداشتند، جهت احتراز از خونریزی و انتقام، امضا نمود. ناگفته نماند که اسلام و پذیرش آن به شکل حکم درآمده بود، در آن عصر بهترین وسیله جهت جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان بود که امری واجب و مورد تأکید اسلام است. بنابراین حکم ضمان عاقله تحت تأثیر ضرورت اجتماعی آن روز جزیرةالعرب به وجود آمد و چون یک امر عقلایی زمان خود بود و با وجوب عدم هدر رفتن خون مسلمان منطبق بود، توسط اسلام تحت شرایطی پذیرفته شد.
نکتهای که ذکر آن از اهمیت برخوردار است، این که اسلام این سنت را در جامعهای پذیرفت که از زندگی عشیرهای برخوردار و عرف قبیلهای بر آن حاکم بود. قبیله با همه اعضای آن به منزله یک واحد اجتماعی قلمداد میشد و اتحاد و یگانگی اعضای آن به حدی بود که فقدان یک فرد از اعضای خود را، فقدان موجودیت قبیله میدانستند، لذا رأساً اقدام به جبران این ضایعه میکردند و بدین نحو، مفهوم عاقله شکل گرفت. اگر در جامعهای این معنا و زندگی عشیرهای و عرف قبیلهای حاکم نباشد، عاقله نیز وجود نخواهد داشت، چرا که عاقله دائر مدار موضوع است و موضوع آن عرف قبیلهای است و در صورت فقدان این معنا، موضوع عاقله و به تبع آن ضمان عاقله نیز منتفی خواهد بود. لذا بایسته است قانونگذار در تحمیل این حکم بر جامعه این معنا را در نظر بگیرد و شرایط زمانی و مکانی را در وضع قانون لحاظ نماید. مقصود از بیان این نکات، تعطیل حکم و هدر رفتن خون مسلمان نیست، بلکه بیان این نکته است که اگر شرایط زمانی و مکانی برای عمل به احکام ضمان عاقله به لحاظ عدم وجود زندگی قبیلهای و عدم وجود عاقله با آن مفهومی که بیان شده است، وجود ندارد، باید به نحوی دیگر در ایجاد عدالت اجتماعی کوشید.
مسلم است که شریعت اسلام جانی را در جنایات خطئی به تنهایی مستحق تحمل پرداخت دیه نمیداند و از طرفی جبران خسارت ناشی از جرم خطایی نیز واجب است، لذا در شرایطی که همبستگی قومی و عشیرهای وجود داشته و ایجاب مینموده واقعیتی به نام عاقله به وجود بیاید وظیفه یاری و مساعدت به جانی را به عهده عاقله نهاده است ولی در جامعهای که این همبستگی در غالب عشیره وجود ندارد باید به هدفی که اسلام به دنبال آن عاقله را مکلف به پرداخت خونبها نموده است، اندیشید و راهکار مناسب ارائه داد. در این پایاننامه سعی ما بر این بود تا حکم را در جایگاه واقعی خود ببینیم و عیوب قانونگذار اسلامی را گوشزد نموده و پیشنهاد اصلاحی ارائه نماییم.
ابهام در ماهیت ضمان عاقله موجب عدم فهم صحیح فلسفه آن گردیده و در نتیجه دیدگاههای نادرستی در خصوص ضمان عاقله به وجود آمده است به گونهای که بعضی ضمان عاقله را مصداق مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر دانستهاند. ضمان عاقله ذاتاً ماهیتی مدنی و جبرانی دارد، هر چند از صبغه کیفری برخوردار است و محکومیت عاقله نمیتواند محکومیت به مجازات باشد، لذا موضوع حضور عاقله در محکمه و دفاع از خود امری لغو و خلاف اصول نظام دادرسی کیفری است، چرا که احراز عمد یا غیر عمدی بودن جرم، بر عهده محکمه است و عاقله با فرض وجود سمتی در دعوا ندارد لذا این نظر که مسئولیت عاقله مصداقی از مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر است، مردود میباشد و قهراً در عداد مسئولیت حقوقی ناشی از فعل غیر قرار میگیرد، ولی بررسی انجام شده نشان میدهد که ضمان عاقله با هیچ یک از معیارهای مسئولیت ناشی از فعل غیر مطابقت ندارد، زیرا نه فرض قانونی بر تقصیر عاقله وجود دارد و نه رابطه آمریت از طرف عاقله و تبعیت از سوی جانی قابل تصور است.
ابهام در کیفیت ضمان، در ضمان عاقله از حیث وضعی و یا تکلیفی بودن، امری است که روشن شدن آن در فهم صحیح موضوع کمک میکند. بررسی انجام شده نشان میدهد که ضمان به کار رفته در عاقله، ضمان به معنای حقیقی و اصطلاحی آن نبوده، بلکه استعمالی مجاز است و این ذمه جانی است که ابتدا مشغول میشود و عاقله صرفاً به حکم شارع جهت مساعدت به وی مکلف به پرداخت دیه خواهد بود و در صورت عجز عاقله از پرداخت دیه، ذمه جانی مشغول میباشد و همچنان متعهد به پرداخت دیه است. مشابهت و سنخیت موجود بین ضمان عاقله و عقد بیمه این فرض را زنده میکند که ضمان عاقله نوعی بیمه است. این تلقی با نگرش به زمینه تاریخی ضمان عاقله بیشتر تقویت میشود. هدف از اعتبار و رواج بیمه در جامعه، تأمین افراد در قبال خسارات و زیانهای هنگفتی است که در طول جریان زندگی اتفاق میافتد. هدف از ضمان عاقله به وضوح قابل تشخیص است و با نتایجی که از بحثهای قبلی به دست آمد، معلوم گردید که اولاً مسئولیت پرداخت خونبها ابتدا بر ذمه جانی است و تکلیفی که بر دوش عاقله نهاده شده، از باب معاضدت و کمک در جبران خسارتی است که به صورت خطئی به وجود آمده است، لذا هدف تأمین بخشیدن به افراد در مقابل خطرات احتمالی و جبران خسارات وارده بر آنها یا سهیم شدن در آن، در هر دو تأسیس وجود دارد. همچنان که بیمه اختصاص به مواد غیر عمدی دارد و حفظ نظم اجتماعی و اخلاق حسنه ایجاب میکند که تبعات ناشی از جرمهای عمدی را نپذیرد. ضمان عاقله نیز چنین است و تکلیف عاقله اختصاص به موارد خطئی دارد. در نظام بیمه، بیمهگر در قبال تعهد خود مبلغی به عنوان حق بیمه از بیمهگذار دریافت میکند، لذا تعهد دو جانبه است: یک طرف متعهد و مسئول پرداخت خسارتهای طرف دیگر میشود و در مقابل، طرف دیگر به عنوان حق بیمه مبلغی را به بیمهگر پرداخت میکند گفته میشود در نظام عاقله نیز در مقابل تعهد عاقله به پرداخت دیه حق کمک ماترک جانی قرار میگیرد، عصبه، معتق، بیتالمال و حتی ضامن جریره از امتیازات ارث بری برخوردارند. اگر چه امتیاز ارث بری، احتمالی است، در مقابل مسئولیت عاقله نیز احتمالی است.
همچنان که قبلاً نیز اظهار شد ضمان عاقله در حقیقت نوعی بیمه است، ولی نه از شکل بیمههای امروزی که براساس قرارداد و عقد ایجاد میشود، بلکه این نوع بیمه دارای ویژگی خاص خود است، به استثنای ضمان جریره، میتوان با استناد به سابقه تاریخی ضمان عاقله اظهار داشت که در این نهاد حق بیمه لزوماً پرداخت پول نیست، بلکه تعهد به مشارکت در جبران خسارات وارده بر سایر اعضا است. در این نوع بیمه، اعضا هم بیمهگذار و هم بیمهگراند. بیمه نوعی تأسیس اجتماعی است که قصد آن کاهش مسئولیت مالی و جانی فرد است و با تقسیم این بار بین اعضای گروه، فرد خاطی سبکبار میشود.
ماهیت بیمهای که در میان قبایل عرب مرسوم بوده، بیمه متقابل یا دو جانبه است. در واقع اتحادیهای است که توسط بیمهگذاران تأسیس میشد و اعضا متعهد میگردیددند، خساراتی را که بر یکی از اعضای گروه وارد میآمده، جبران نمایند، ولی ضمان جریره شکلی متفاوت دارد و مبتنی بر عقد و قرارداد معین بین طرفین میباشد و در مورد کسانی کاربرد داشت که از حمایت قوم و قبیله و عصبه برخوردار نبودند و این همان چیزی است که امروزه شرکتهای بیمه در قالب بیمههای مسئولیت مدنی و شخص ثالث و بیمه دیه و با افراد منعقد میکنند و این شرعاً و قانوناً ممکن نیست مگر با فرض عدم وجود عصبه در زمان حاضر، چرا که ضمان جریره و عصبه مانعهالجمع هستند.
در پایان ارزیابی خود به پرسشی برمیگردیم که در ابتدای فصل در خصوص قابلیت عمل به احکام ضمان عاقله مطابق آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده است، مطرح نمودیم. پاسخ به این پرسش همچنان که در خلال مباحث مطرح شده عنوان گردید منفی است و عدم قابلیت اجرای احکام ضمان عاقله به آن ترتیبی که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، محرز و مسلم است و شایسته است قانونگذار در این مواد تجدیدنظر بنماید.
عمل شرکتهای بیمه در انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت حقوقی و بیمه دیه، راه حل خوبی برای رفع پارهای از مشکلات جامعه در ارتباط با دیه ناشی از جرایم رانندگی است، ولی این اقدام کافی نیست و بسیاری از افراد به خاطر عجز از پرداخت دیه در زندان به سر میبرند لذا باید با استفاده از روح حاکم بر حکم ضمان عاقله و نگرش به سابقه تاریخی این حکم که صورت بیمه متقابل و دو جانبه دارد، ضابطهای ایجاد نمود که آحاد ملت در همه جرایم خطئی تأمین داشته باشند تا افراد بدون آن که جرم قابل سرزنشی مرتکب شده باشند و صرفاً به خاطر یک خطا که در زندگی اجتماعی اجتنابناپذیر است و به لحاظ عدم تمکن مالی و نبود پشتوانه در زندان بمانند ضمن این که اولیای دم هم به حق خود نمیرسند و در نتیجه خون مسلمان نیز به هدر میرود. راهکار مناسب ایجاد و تقویت صندوق دیات با مشارکت آحاد جامعه از طریق اخذ وجوه معین و واریز آن به صندوق مورد نظر است. از این طریق میتوان جایگزین مناسبی برای عاقله به وجود آورد و این همان بیمه متقابلی است که توضیح لازم در خصوص آن داده شده و در پرتو آن میتوان کسانی را که قتل یا جرح خطئی مرتکب شدهاند تحت پوشش قرار دارد و خونبهای مربوطه را پرداخت.
×نتیجه گیری:
نتایج حاصله از مباحث پایاننامه به شرح زیر است:
1- ضمان عاقله از مشتقات و تبعات نظام مسئولیت جمعی قبایل است. پیوند عصبیت و ولاء که از طریق خون، پیمان یا عتق ایجاد میشود، حمایت از مولی در قبال اغیار و تقبل دیه بر ذمه او را در پی میآورد و مبنای ضمان عاقله تلقی میشود.
2- ضمان عاقله بستگی تام به ساختار قبیلهای و عرف عرب جاهلی صدر اسلام داشته است و از این حیث تنها در جوامع مشابه قابل اجرا و اعمال است. تدوین قوانین مربوط به دیه و ضمان عاقله در کشور سودان که تنها در محدوده عرف قبائل آن کشور قابل اجرا است، مثبت همین امر است.
3- احکام مربوط به عاقله که در صدر اسلام به نوعی در میان اعراب، ساری و جاری بوده است و پیامبر نیز با انجام اصلاحاتی آن احکام را پذیرفته است، در محدوده نظام قبیلهای آن زمان وجاهت دارد و با شرایط و نیازمندیهای زمان خود هماهنگی کامل را داشته است.
4- احکام فقهی مربوط به عاقله مبتنی بر عرف اعراب بوده است، لذا در عداد احکام امضایی است، از آنجا که این احکام برخلاف اصل مسئولیت فردی در حقوق اسلام است، استثنایی بودن ضمان عاقله را باید پذیرفت.
5- ضمان عاقله فاقد جنبه کیفری است و نوعی تحمیل مجازات به خاطر فعل دیگری تلقی نمیشود بلکه براساس ماهیت مدنی دیه، این ضمان خصوصیت مدنی دارد و به واسطه سنت اعراب مبنی بر تناصر و یاری یکدیگر است.
6- علیرغم وجوه اشتراکی که ضمان عاقله با مسئولیت ناشی از فعل دیگری و بیمه دارد، به طور کامل با هیچ یک از آن دو تأسیس حقوقی منطبق نیست، زیرا مبنای ضمان و مسئولیت برای عاقله تقصیر و اهمال ایشان نیست و تعهد آنها نسبت به دیه مقتول یا مجروح در همه جا مقابل حق ارث بری از جانی قرار نمیگیرد.
ضمان عاقله بر پایه عصبیت و ولاء قرار دارد؛ عصبیت و ولایی که یاری و نصرت مولی را در همه شئون ایجاب مینماید.
7- ضمان عاقله در زمره احکام تکلیفی است، نه وضعی. تکلیفی بودن ضمان عاقله، گویای آن است که، عنوان ضمان برای عاقله مجاز و غیر حقیقی است و ضمان واقعی به جانی منتسب است. عاقله تنها به واسطه مواسات و یاری، متحمل پرداخت دیه میشود و لذا اگر عاقله به نحوی از پرداخت دیه معذور باشند یا اساساً جانی عاقلهای نداشته باشد، از آنجا مسئولیت جانی همچنان برقرار است، خود وی باید متکفل پرداخت دیه فرض گردد، زیرا ضامن و مسئول کسی جز او نیست و ضمان منتسب به عاقله مفهوم ضمان به معنای اصطلاحی نمیباشد.
8- نظام مسئولیت جمعی آنگونه که در قبایل عرب و بدوی وجود داشته است، به جز موارد استثنایی تقریباً مضمحل شده است و در عوض اصل مسئولیت فردی بر نظامهای حقوقی معاصر سایه افکنده است. اصلی که به موجب آن نمیتوان مسئولیت و تعهد یک فرد را بر عهده دیگری نهاد، مگر آن که فرد مذکور به نوعی در ایجاد مسئولیت دخالت داشته باشد و مقصر شناخته شود.
مبنای مسئولیت فردی در جوامع امروزی به ترکیب و ساخت این جوامع وابسته است. ترکیبی که ویژگی آن گسترش خانوادههای هستهای و افول خانوادههای گسترده است. در خانوادههای هستهای روابط تنگاتنگ و نزدیک، به پدر، مادر و فرزندان منحصر است و سایر خویشاوندان را در بر نمیگیرد. بنابراین از نظر حقوقی ضمان عاقله با نظام حقوقی معاصر همخوانی و تناسب ندارد.
9- علاوه بر دلیل حقوقی، دو دلیل فقهی بر رد ضمان عاقله میتوان اقامه کرد:
الف) ضمان عاقله حکمی امضایی و استثناء بر اصل است. این دو ویژگی ایجاب مینماید که عاقله را تنها بنا بر دلایل یقینی مسئول بدانیم، لذا با توجه به این که مبنای ضمان عاقله را یاری و نصرت قبیلهای عنوان کردهایم، قدر متیقن آن است که چنین مبنایی برای جامعه امروز قابل فرض کرد و لاجرم ملزم به خودداری از گسترش احکام عاقله به موارد مشکوک هستیم و باید به اصل عدم مسئولیت عاقله تمسک کرد.
ب) احکام عاقله در این زمان بدون موضوع میباشند زیرا در زمان حاضر هیچیک از مصادیق عاقله را نمیتوان یافت. در جوامع امروز خبری از عصبه، ولای عتق و ضامن جریره نیست.
10- با توجه به این که مواد 304 تا 314 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در خصوص عاقله، بر پایه مطالب یاد شده است، لذا به نظر میرسد، حذف این مواد امری لازم و ضروری است که قانونگذار باید در اسرع وقت به انجام آن همت گمارد.
11- تشکیل صندوق دیات و استفاده از مسئولیت حقوقی یا شخص ثالث به عنوان جایگزین نظام عاقله پیشنهاد میگردد.