جواد طهماسبی
(معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان لرستان و مدرس دانشگاه)
1 اشاره
در بازرسی های آموزشی صورت گرفته توسط هیأت های بازرسی معاونت آموزش و تحقیقات ، مواردی از ایرادات قضایی در آرای محاکم و یا عدم رعایت مقررات توسط مدیران محترم دفاتر ملاحظه گردیده که در هر شماره به یکی از موارد فوق پرداخته ميشود. در این شماره که سومین مبحث ميباشد، پیرامون ضابطه تشخیص جرایم تعزیری و بازدارنده بحث خواهیم کرد؛ از وظایف مدیران دفاتر نیز که موضوع بخش دوم این مقاله است ، به بررسی شیوه اخذ هزینه دادرسی دعاوی خواهیم پرداخت که میزان خواسته مشخص نیست.
بخش اول: ضابطه جرایم تعزیری و بازدارنده ایراد:
در مورد اتهام سرقت غیر حدی، مقررات ماده (173) قانون آیین دادرسی کیفری جاری گردیده ؛ یعنی جرم ، بازدارنده تشخیص داده شده است و به لحاظ گذشت مواعد مندرج در این ماده ، قرار موقوفی تعقیب به لحاظ مرور زمان صادر گردیده است.
مقدمه
بر اساس ماده (12) قانون مجازات اسلامی ، جرایم به پنج دسته تقسیم ميشوند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده. ضابطه تشخیص سه دسته اول و نیز تشخیص آنها از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مشخص است ؛ اما کدام یک از جرایم تعزیری و کدام یک بازدارنده ميباشد، مبهم است. تعریفی که در مواد(16 و 17) این قانون بیان شده است، ضابطه دقیقی برای جداسازی آنها و تعیین حدود هر یک ارائه نمی دهد. در این مقاله ميخواهیم به بررسی این مجازاتها بپردازیم. امید است بتوان معیاری برای تشخیص آنها تبیین نمود.
فایده بحث:
چرا ميخواهیم جرایم تعزیری و بازدارنده را از هم جدا نماییم؟
ثمره عملی تبیین معیار تشخیص این دو دسته از جرایم چیست؟ قانون گذار به شرح مواد فوق ، دو عنوان جداگانه برای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده انتخاب نموده است و در خلال بعضی از مواد دیگر این قانون گاهی این مجازاتها در کنار همدیگر ذکر شده اند؛ مثل ماده (25) که مقرر ميدارد:
« در کلیه محکومیت های (تعزیری و بازدارنده ) حاکم ميتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.»
مواد (22 و 42 و 48 ) نیز از این دسته هستند.
در موارد دیگر صرفاً به مجازات تعزیری اشاره شده است ؛ مثل ماده (46) که مقرر ميدارد:
« در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده ميشود که مجازات آن اشد است» ماده (726) نیز صرفاً به مجازاتهای تعزیری اشاره مينماید.
صرف نظر از اینکه تعزیر در موارد اخیر به معنی اعم شامل جرایم تعزیری و بازدارنده هر دو ميگردد، یا صرفاً شامل جرایم تعزیری است، [1] آنچه فایده عملی تفکیک جرایم « تعزیری» و «بازدارنده» را ضروری نمود، ماده (173) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 است که فقط مجازاتهای «بازدارنده» را مشمول مقررات مرور زمان ميداند و این مقررات شامل جرایم تعزیری نمی گردد. برای تفکیک این دو مجازات از یکدیگر ، بحثی پیرامون ماهیت فقهی و قانونی آنها ضرورت دارد.
×ماهیت جرایم تعزیری در شرع
تعزیر در لغت به معنای جلوگیری و بازداشتن[2] و سرزنش کردن و نیز به معنی تأدیب آمده است.
ابن زهره در ” الغنیه” تعزیر را این گونه به رشته تحریر کشیده است:
« بدان که تعزیر به خاطر انجام دادن کار زشت و اخلال نمودن نسبت به واجبی است که از طرف شارع حدی برایش تعیین نشده است. یا اینکه حدی معین گردیده ، اما شروط اقامه حد تکمیل نشده است. بنابراین نسبت به مقدمات زنا و لواط یعنی خوابیدن زیر یک پوشش، هم آغوشی، بوسیدن و نظایر اینها، تعزیر اجرا خواهد شد. البته طبق نظر ولی امر از ده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه تازیانه.»[3]
تعزیرات ، مجازاتهایی هستند که در شرع میزان مشخصی بای آنها تعیین شده و باید از میزان مجازات حد کمتر باشند و تعیین نوع و مقدار آن با توجه به شدت جرم و وضعیت مرتکب به نظر حاکم موکول شده است. بر خلاف حدود که موضوع هر حدی (نوع جرم ) مشخص شده است، درتعزیرات گرچه در مواردی نوع جرم مشخص گردیده مثل سرقت صبی یا سرقت در علن؛ اما به صور کلی ، هر کس که مرتکب عمل حرامی شود حاکم ميتواند وی را تعزیر نماید. محقق حلی در کتاب “شرایع” مينویسد:
« کل من فعل محرما او ترک واجبا فللا مام تعزیره…»
یعنی؛ هر کس کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند امام ميبایست وی را تعزیر نماید.
درحدود در مورد هر جرم خاص ، نوع مجازات نیر تعیین شده است؛ مثلا زنای محصنه ، عقوبت رجم و سرقت، عقوبت قطع ید را خواهد داشت. اما در مورد تعزیرات، نوع مجازات تعیین نگردیده و به نظر حاکم واگذار شده است. [4] در هر صورت ، تعیین مقدار و اندازه مجازات تعزیری به حاکم واگذار شده است تا در جرایم غیر حدی و محرمات شرعی[5] با رعایت تناسب بزه ارتکابی و وضعیت متهم میزان کیفر را مشخص نماید.
اینکه آیا مجازات بازدارنده نیز داخل مجازاتهای تعزیری است یا خیر ، موضوع بحث بعدی است.
× مجازاتهای بازدارنده در شرع
درشرع چهار نوع مجازات پیش بینی شده است” حدود، قصاص ، دیا ت و تعزیرات؛ و تفکیکی بین جرایم تعزیری و بازدارنده صورت نگرفته است. یکی از معانی تعزیر همان (بازداشتن – بازدارندگی) است.
در کتاب “الفقه علی المذاهب الاربعه ” آمده است که: « التعزیر مصدر عزر و عو الرد و المنع » منع قوله تعالی (و تعزروه ) ای تدفعوا العدو عنه و تمنعوه..» [6]
یعنی ؛ تعزیر مصدر عزر است که به معنی «بازداشتن» و جلوگیر ميباشد، نظیر کلام خداوند (و تعزروه ) یعنی دشمن را از وی دفع ميکنید…
فقهاء به « احکام سلطاینه » اشاره نموده اند و آن شامل الزامات و تکالیفی است برای حفظ صیانت اجتماع و رعایت حقوق عامه و ایجاد نظم و استحکام روابط اجتماعی که از سوی حکومت وضع ميگردد، و ممکن است برای نقض این تکالیف ، مجازات نیز پیش بینی شود. همان طوری که سایر حکومتها از چنین اختیاری برخوردار هستند، حکومت اسلامی نیر باید دارای این حق باشد تا بتواند طبق مقتضیات زمان و برای رعایت حقوق مستحدثه کارایی لازم داشته باشد. بدیهی است بسیاری از مسائلی که امروزه ضرورت جرم انگاری آنها بر کسی پوشیده نیست، مثل مقررات راهنمایی و رانندگی و جرایم مواد مخدر، سابقه شرعی ندارند.
اعمالی که شرعا فاقد سابقه نهی صریح و حرمت هستند و بنا به ضرورت مصالح موجود در جامعه باید جرم انگاری شوند، بر اساس نظر قاطبه فقها ، همان جرایم تعزیری ميباشند. اما قانونگذار مابین این دسته از جرایم و تعزیرات شرعیه – به شرحی که گذشت – قائل به تفکیک شده. ضابطه این تعلکیک چیست؟
برای تبیین این ضابطه، بررسی تعاریف جرایم تعزیری و بازدارنده در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ضرورت دارد.
×جرایم تعزیری در قوانین کیفری
قانونگذار در مقررات ذیل ،مجازاتهای تعزیری را تعریف نموده است.
1- ماده (16) قانون مجازات اسلامی:
« تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»
2- تبصره ماده (2) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378:
« تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدن تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی ميباشد.» در خصوص تعاریف فوق نکات ذیل قابل ذکر است.
1- تعریف مندرج در ماده (16) قانون مجازات اسلامی تقریباً همان تعریفی است که در فقه از تعزیر بیان شده است.
2- تعریف قانون آیین دادرسی کیفری از جرایم تعزیری با ضوابط قانونی فعلی قابلیت تطبیق بیشتری دارد؛ زیرا، اولاً: قید شرعی را به تعزیرات اضافه نموده است و بر این اساس ميتوان قائل به تعزیرات غیر شرعی یعنی همان مجازات را به قانون مجازات اسلامی محول نموده ، به به نظر حاکم، که این با قوانین مصوب که حدود و ثغور تعزیرات را تعیین نموده اند، قابل تطبیق است.
ثالثاً: به فعل حرام یا برک واجب اشاره نمود. که این دلیل دیگری است برای تفکیک بین تعزیرات شرعی که سابقه حرمت شرعی دارند و در قانون مجازات اسلامی به صورت مصوب در آمده اند از مجازات های بازدارنده که ناظر به تکالیف حکومتی ميباشند بدون سابقه حرمت شرعی.
با عنایت به مراتب فوق ، ميتوان گفت، مجازات (تعزیری ) همان تعزیرات شرعی ميباشند که از نظر شرع حرام ، ولی جز برای برخی موارد از آنها مجازات معینی مقرر نشده است، این اعمال ممکن است در شرع مقدس به یکی از صور ذیل باشند.
1- مواردی که شرع مقدس برای جرایم نوع و گاهی حدود میزان تعزیر را مشخص کرده است؛ مثل کسی که در روز ماه رمضان با زن خود آمیزش کند که به بیست و پنج تازیانه محکوم ميگردد یا زن و مردی که زیر یک پوشش یافت شوند هر کدام نود و نه تازیانه ميخورند.
2- مواردی که به طور کلی قید شده است، تعزیر ميشود. مثل دو زن که زیر یک پوشش ميخوابند و یا کودکی که سرقت مينماید و نیز کسی که در انظار عمومی دست به دزدی ميزند، به صورت کلی گفته شده است که تعزیر ميشوند و حدودی برای تعزیر تعیین نشده است.
3- مواردی که بدون اشاره به نوع گناه به طور کلی قید شده است که مرتکب گناه تعزیر ميشود. امام خمینی در تحریر الوسیله ميفرمایند:
« هرکسی یکی از واجبات را ترک کند، یا نکی از محرمات را مرتکب شود، بر امام علیه السلام ، یا نائب اوست که وی را به کیفر تعزیر برساند به شرط آنکه (ترک واجب ، یا فعل حرام ) از گناهان کبیره باشد.» گفتار مشابه این در کلام محقق حلی بوه که قبلاً بیان گردید.
با عنایت به مراتب فوق، و در نظر گرفتن تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده (2) قانون آیین دادرسی کیفری، ميتوان گفت، چنانچه برای عملی در قوانین کیفری مصوب مجازات تعیین شده باشد و آن عمل مشمول یکی از سه شق فوق گردد؛ مجازات آن تعزیری است و در غیر این صورت مجازات بازدارنده ميباشد. برای روشن شدن بهتر مفهوم مجازات بازدارنده به بررسی تعاریف این مجازات ميپردازیم.
× جرایم بازدارنده در قوانین کیفری
اولین بار در ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 1368 ، مجازات بازدارنده به عنوان دسته پنجم از مجازاتهای قانونی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت، بدون اینکه تعریفی از این مجازات بیان شود و یا تفاوت آن با مجازات تعزیری مورد توجه قرار گیرد.
در سال 1370 ، قانونگذار تقسیمات چهارگانه مجازات، یعنی حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات را که در مقررات قبلی وضع شده بود با اضافه نمودن مجازات بازدارنده ، به پنج دسته افزایش داده و در ماده (17) ، مجازات بازدارنده را این گونه تعریف نمود:
« مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین ميگردد؛ از قبیل حبس ، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»چنانچه صرفاً به نوع مجازات توجه شود، ملاحظه ميگردد که مجازات حبس و جزای نقدی که قسمت اعظمی از مجازاتهای پیش بینی شده در مقررات کیفری را شامل ميشوندظع در این ماده به عنوان مجازات «بازدارنده» پیش بینی شده اند، در حالی که همین مجازاتها در ماده (16)، مجازات تعزیری محسوب گردیده اند. بنابراین، برای تفکیک این دو مجازات؛ یعنی
«تعزیری» و « بازدارنده» باید دنبال ضابطه دیگری غیر از ماهیت مجازات بود. بدیهی است در این مورد بجز ماهیت جرم ارتکابی (پیش بینی شده در قانون) ضابطه دیگری قابل تصور نیست.
بر این اساس ظع برای تشخیص اینکه جرایم مقرر در قانون، تعزیری هستند یا بازدارنده باید ماهیت جرم یعنی فعل یا ترک فعل ممنوعه قانونی را مورد توجه قرار داد؛ زیرا توجه صرف به مجازات، ما را به سرانجام مطلوبی رهنمون نخواهد شد. همانطوری که هیأت محترم دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 590 مورخ 5/11/1372 که بر اساس نوع مجازات در صدد توصیف مجازاتهای بازدارنده بر آمده مرتکب اشتباه فاحش گردید. متن رأی وحدت رویه این است:
« مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده (17) قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد 1370 ، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال ميشود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت ، دادگاه ميتواند بر طبق ماده (19) قانون مجازات اسلامی، مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده ميشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
برای روشن شدن اشتباهات رأی وحدت رویه توجه به آرایی که رأی بر اساس آن صادر شده است، ضروری است. در دو پرونده که موضوع آنها جرم منافی عفت تعزیری بوده، دادگاه بدوی علاوه بر مجازات قانونی، مرتکبین را به اقامت اجباری موضوع ماده (19) ق.م.ا نیز محکوم مينمایند در مرحله تجدیدنظر، یکی از آرای نقض شده و تعیین مجازات تتمیمی را در خصوص این جرم، خلاف قانون دانسته و رأی دیگر تأیید ميشود، موضوع جهت تعیین وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح ميگردد؛ و منجر به صدور رأی فوق ميشود. قابل ذکراست، در این آرا هیچ اشارهای به جرایم بازدارنده و یا هیچ استنادی به ماده (17) ق.م.ا نشده است.
×اما ایرادات وارد بر رأی:
1- ملاحظه ميگردد، آرایی که اساس رأی وحدت رویه ميباشند ، هیچ ارتباطی به بحث مجازات بازدارنده یا تعزیری ندارند بلکه موضوع مجازاتهای تتمیمی است.
2- صادر کنندگان رأی صرفا به معنی لغوی (بازدارنده) توجه داشته اند، غافل از اینکه این نوع مجازات در قانون تعریف خاصی ندارد.
3- در ماده (17) ق.م.ا ، حبس و جزای نقدی به عنوان مجازات بازدارنده پذیرفته شده اند. حال اگر رأی وحدت رویه را بپذیریم که مجازات بازدارنده را همان مجازات تتمیمی دانسته ، باید قایل به این شویم که در مقام تتمیم مجازات اصلی ميتوان مرتکب را به حبس و یا جزای نقدی به عنوان تکمیل مجازات اصلی محکوم نمود! حبس با چه حد؟ جزای نقدی تا چه مبلغی؟ اینها سؤالاتی است که باید از هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور پرسیده شود.
4- در صدر رأی قید شده: (مجازاتهای بازدارنده به ضرورت حفظ و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال ميشود که مرتکب جرم عمد شده و تعیین مجازات تعزیری برای تنبیه مجرم کافی نباشد.)
5- با توجه به اینکه در آرای اصلی مورد اختلاف اشارهای به مجازات بازدارند ه نشده است و دیوان عالی کشور نیز در متن رأی وحدت رویه، به ماده (19) ق.م.ا اشاره داشته ، لذا اگر به جای کلمه بازدارنده از همان مجازات تتمیمی استفاده ميشد و این ترکیب نامتجانس از مواد (19 و 17) ارائه نمی گردید، بسیار مطلوبتر بود. با توجه به اینکه آرای وحدت رویه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع هستند و از طرفی ، چنانچه مجازاتهای بازدارنده را به مضمون مندرج در این رأی تفسیر کنیم ، جایی برای اعمال ماده (173) قانون آیین دادرسی کیفری ، یعنی تأسیس حقوقی مهم و ضروری مرور زمان باقی نمیماند؛ زیرا طبق این رأی وحدت رویه ، مجازات بازدارنده ، مجازاتی است که در مورد جرایم عمدی علاوه بر مجازاتی است که با این تفسیر مرور زمان صرفاً در مورد مجازاتهای بازدارنده پذیرفته شده است و با این تفسیر، فقط مجازاتهای تتمیمی نیز اختیاری است، قاضی چنانچه نخواهد اعمال نماید نیازی به استفاده از مرور زمان ندارد، تنها مجازاتهای تتمیمی که قبلاً مورد لحوق حکمی قرار گرفتهاند و اجرا نشده اند مشمول مرور زمان اجرا ميگردند و لاغیر.
حال این رأی وحدت رویه را چگونه باید تحلیل کرد تا بتوان مجازاتهای بازدارنده را به مفهوم قانونی خود معرفی نمود تا برای دادرسان محترم مشخص گردد. مجازاتهای بازدارنده که مشمول مرور زمان ميگردند، کدامند؟
در ابتدا باید گفت، زمان صدور رأی وحدت رویه، سابق بر تاریخ تصویب ماده (173) قانون
آییندادرسی کیفری است و این رأی ناظر به تعیین ضابطه مجازاتهای بازدارنده و تعزیری جهت شمول یا عدم شمول مقررات مرور زمان نبوده از سوی دیگر، در هر رأی وحدت رویه دو دسته استدلال یا اظهار نظر قضایی وجود دارد:
دسته اول، اظهارات چنینی است که توسط قضات صادر کننده رأی بدون اینکه ارتباط مستقیمی با موضوع دعوا داشته باشد جهت تقویت حکم اصلی رأی و توجیه آن بیان شده است. دسته دوم، استدلالی است که مبنای اصلی و یا به عبارتی حکم رأی را تشکیل ميدهد. در حقوق انگلستان در کیسهای (کامن لو) از شق اول به عنوان[7] (Obitar dictum ) و از شق دوم به عنوان (ratio decidndendi ) تعبیر ميشود.
آنچه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است استدلال اصلی رأی ؛ یعنی همان حکم رأی وحدت رویه است، نه استدلالات و اظهارات چنینی، که برای توجیه مؤدی اصلی بیان ميگردد. در رأی وحدت رویه مورد بحث با توجه به آرایی که مبنای این رأی ميباشند، آنچه که حکم اصلی رأی را تشکیل ميدهد و لازم الاتباع است، عبارت است از تجویز صدور حکم تتمیمی موضوع ماده (19) ق.م.ا.در خصوص جرایم منافی عفت، اینکه از مجازات های بازدارنده مذکور در ماده (17) ق.م.ا. به عنوان متهم مجازات عمدی تعبیر نموده استدلال فرعی و غیر مستقیم رأی وحدت رویه است که جدای از حکم اصلی رأی بوده و لازم الاتباع نمی باشد. نکته آخر آنکه ، مغایرت این استدلال با تعریف مجازات بازدارنده در ماده (17) محرز است.
?نتیجه گیری :
حال که رأی وحدت رویه مورد نظر معیارصحیحی برای تفکیک جرایم تعزیری از بازدارنده
نمیباشد. از طرفی، قائل شدن به این نظر که کلیه مجازاتهای کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بازدارنده محسوب ميشوند.[8] با تقسیم بندی جرایم به شرح مواد (12) و (17) ق.م.ا.و ضابطه بیان شده در قانون برای جرایم تعزیری و بازدارنده و فلسفه تفکیک این جرایم از همدیگر مغایرت دارد؛ زیرا قانونگذار با این تفکیک خواسته که مقررات حقوق عرفی را بهتر از گذشته و با انبساط ید بیشتری در مورد مجازاتهای بازدارنده اعمال نماید، با در نظر گرفتن سوابق و ریشه های فقهی موضوع و تعاریف پیش بینی شده در قانون ميتوان چنین نتیجه گرفت که:
1- منظور از جرایم تعزیری همان تعزیرات شرعی است که در شرع مقدس پیش بینی شده است. بدین شکل که در مقررات شرعی یا صراحتاً برای آنها تعزیر تعیین شده با ذکر نوع و گاهی مقدار تعزیر ، یا به طور کلی قید شده است که مرتکب این عمل تعزیر ميشود یا عمل مورد نظر جزء محرمات شرعی است و قانونگذار در قالب قانون مصوب برای مرتکب این فعل حرام ، مجازات تعیین نموده است.[9] 2- در شرع مقدس تعیین میزان کیفر در جرایم تعزیری به نظر حاک واگذار شده است (بما زاه الحاکم) اما در قوانین فعلی بخشی از این اختیار حاکم به قانونگذار واگذار گردیده و برای جرایم تعزیری نیز حد و مرزی به صورت حداقل و حداکثر پیش بینی شده است.
3- جرایم (بازدارنده) اعمالی هستند که در شرع مقدس فاقد حکم خاصی (به عنوان عقوبت یا حرمت) ميباشد و از ناحیه حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع به عنوان مقدمات و نظامات حکومتی وضع شده و افراد ملزم و مکلف به رعایت آنها ميباشند. ناقضین این نظامات مکلف به تحمل مجازات مقرر قانونی هستند.
4- حرمت جرایم تعزیری ابدی است، گرچه ممکن است به علت موضوعیت نداشتن یا هر علت دیگری در قالب قوانین کیفری به عنوان جرم پیش بینی نشوند؛ اما مقتضیا ت زمان، رکن لاینفک جرایم بازدارنده است، ممکن است قانونگذار ، زمانی آنها را جرم و زمان دیگری با جرم زدایی آنها را مباح اعلام نماید.[10]
? پیشنهادهای اصلاحی:
حال که برای تفکیک جرایم بازدارنده از تعزیرات شرعی باید به سوابق شرعی رجوع نمود و چنانچه موضوع از نظامات حکومتی باشد آن را بازدارنده دانست ؛ این سؤال مطرح است که آیا این تکلیف برای قضات مأذون و غیر مجتهد در امور شرعی تکلیف شاقی نیست؟ و با در نظر گرفتن وضعیت فعلی محاکم قضایی ، فرصت و توان این تفحص را دارند؟ و از طرفی ، تشخیص این موضوعات کار را دشوار و موجبات اتخاذ تصمیم های ناهمگون را فراهم نمی آورد؟
بنابراین بهتر است اهل فن با بررسی کلیه جرایم ، آنها را به دو دسته تقسیم نمایند؛ مواردی که حرمت شرعی دارد، در فصل جداگانهای تحت عنوان تعزیرات شرعی سایر موارد ، یعنی نظامات حکومتی را در فصل مستقل دیگری به نام جرایم بازدارنده دسته بندی نمایند تا قضات به راحتی بتوانند با مراجه به این فصول ، حکم هر قضیه راتشخیص دهند، امید اینکه در اصلاحات آتی قانون مجازات اسلامی این مراتب مدنظر قرار بگیرد.
بخش دوم: وظایف مدیران دفاتر
ایراد:
در پرونده هایی که خواسته آنها مالی است و میزان خواسته مشخص نبوده و ميبایست در خلال رسیدگی با جلب نظر کارشناس تعیین گردد، یا هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی اخذ شده است یا خواهان قید نموده است: فعلاً مقوم به… ریال و نهایتاً با جلب نظر کارشناس میزان خواسته تعیین گردد.
پاسخ:
تکلیف این اموردر بند “14” از ماده (3) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین پیش بینی شده است، این بند مقرر ميدارد:
«در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی غیر مالی و درخواست در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال ميشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قسمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.»
این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز در ماده (686) پیش بینی شده بود و بر این اساس، هر کجا تعیین میزان خواسته مشخص نیست در ابتدای امر باید مبلغ دو هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی اخذ و بعداً دادگاه مکلف است میزان خواسته را تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی را اخذ نماید مگر اینکه دعوا راجع به اموال منقول باشد که طبق قسمت آخر بند “ج” همان قانون باید هزینه دادرسی طبق قیمت منطقهای وصول شود. این بند مقرر ميدارد: «دعاوی غیر منقول و
خلعید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مينماید؛ لکن ازنظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.»