يكي از موضوعات جنجالبرانگيز در مجامع فرهنگي و محافل علمي و گاهي نيز از چالش سياسي متأثر ميگردد، بحث اجراي علني مجازاتها ميباشد. نظر به اينكه علت علني تشريع احكام اسلام، تأمين سعادت و كمال انسان ميباشد و در اين راستا، علاوه بر رعايت مصلحت، ارزش و كرامت انساني نيز لحاظ شده است. لذا اگر انسان از مرز عقل و ارزش بشري عدول نمود، اسلام براي حفظ كرامت ساير افراد و يا اعاده آن نسبت به شخص مجرم، راههايي را پيشبيني نموده است؛ كه يكي از اين طريق، اجراي مجازات ميباشد؛ اما در علني يا غيرعلني اجراء نمودن مجازاتها، نظرات متفاوتي مطرح ميباشد.
علني بودن مجازات به مفهوم نشر كردن و آشكار نمودن آن ميباشد و اين معنا ميتواند بر دو گونه حمل گردد: يكي آنكه صرفاً خبر اجراي مجازات در بين مردم منتشر گردد و ديگر آنكه علاوه بر اطلاع مردم، آنان نيز در زمان اجراي حكم حضور يابند و در اصطلاح فقها، اعلان مجازات با حضور مردم، غنيمت پيدا ميكند و شاهد امثال اين برداشت، آيه دو سوره شريفه نور درخصوص حد زنا ميباشد كه ميفرمايد: (و لیشهد عذابهما طائفه منالمؤمنين) كه كلمه (وليشهد) و (طائفه) بيانگر وجوب يا حداقل استحباب حضور طائفهاي از مسلمين در اجراي مجازات ميباشد كه با توجه به عرف و اهل لغت، طائفه به جمعيت سه نفر و بيشتر اطلاق ميشود. اينجا سؤالي مطرح ميشود. كه آيا اصل و قاعده اوليه در اجراي احكام، علني بودن مجازاتها ميباشد يا بايستي بهصورت مخفيانه و پنهاني اجرا شوند؟ به نظر ميرسد كه ظهور اوليه در اجراي احكام، به تنها بودن آن انحراف دارد، نه به آشكار بودن آن؛ زيرا كه اولاً: اجراي علني مجازات بويژه در حدود، همانگونه كه از نظر كمي نميتوان از حد مقرر شده در شرع عدول نمود، از نظر (كيفي) نيز نميتوان بدون تصريح شارع مقدس عدول كرد. ثانياً: اجراي علني مجازات اگر اصل اولي بوده، ديگر سندي نداشته كه دستور آن در آيه مذكور داده شود؛ زيرا احكامي كه بر طبق قاعده هستند، به بيان، احتياجي ندارند و از آيه چنين برميآيد كه اجراي آشكار حدود در ابتدا مورد فهم مخاطبين نبوده. لذا چنين مقرر شده كه در اجراي حدّ زنا، بايد گروهي از مؤمنين حاضر و ناظر باشند؛ اما آيا اين آيه بدان معناست كه اجراي علني احكام شامل كليه مجازاتها اعم از حقوقالله و حقوقالناس ميباشد؟
با توجه به اينكه ميان حقوقالله و حقوقالناس تفاوت وجود دارد، از نظر قضايي در حقوقالناس پس از ثبوت جرم، قاضي بدون اجازه صاحب حق نميتواند حكم مذكور را به اجرا درآورد؛ پس ملاك در اينجا، جلبنظر صاحب حق ميباشد، چنانكه در مواردي چون قصاص، ولي دم مخير به قصاص يا اخذ ديه يا عفو ميباشد؛ لكن در حقوقالناس چون هميشه رضايت مدعي خصوصي و اجازه او شرط اجراي حكم ميباشد، ضرورتي ندارد كه مجازات بهصورت علني اجرا شود، هر چند كه اجراي حكم در ملأ عام نيز خالي از فايده نيست. اما در حقوقالله چون مدعي، فرد خاصي نيست، بلكه صاحب حق يا جامعه يا خداوند است، پس در اينگونه جرايم، اصل و قاعده اولي، اجراي علني احكام ميباشد؛ چنانكه روايات متعدد و سیده ائمه (ع) دلالت بر اجرای آشكار حدود (حد زنا، شرب خمر، ارتداد و غيره) دارد؛ البته به استثناي حد قذف كه حقالناس ميباشد؛ ولي قصاص چون از مصاديق حقالناس ميباشد، اصل اين است كه بهصورت غيرعلني اجراء شود مگر اينكه به موجب مصلحتي، علني بودن آن را اقتضا كند. اما در تعزيرات، كيفيت اجرا مانند كيمت آن بستگي به نظر قاضي دارد كه اوضاع و احوال، انگيزه ارتكاب جرم و شرايط جسمي و روحي مرتكب را در اجراي حكم لحاظ مينمايد. نظر به اينكه اجراي حكم در ملاء عام باعث عبرت و پند بينندگان ميباشد و تأثير بازدارندگي آن بيشتر است، بنابراين با توجه به آيات و روايات و سيره معصومين (ع) اجراي آشكار مجازات بويژه حدود، كاري غيرمشروع نبوده و بدعت در دين نميباشد؛ هرچند كه در منابع فقهي، اجراي علني مجازات، محدود به مواردي چند (از جمله درخصوص جرم زنا، سابّالنبي (ص)، شرب خمر، ارتداد، محاربه، لواط، قوادي و نباش) ميباشد. اما اين بدان معنا نيست كه اجراي علني مجازات منحصر و محدود به اين موارد ميباشد و شامل ديگر موارد نيست، بلكه با تنقيح مناط از متون قرآن و روايات ميتوان استنباط مرد كه هرگاه جرمي باعث جريحهدار شدن افكار عمومي گردد و مردم از اجراي آشكار مجازات خشنود شوند و اين طريق تأثير بازدارندگي بيشتري را دارا باشد. حاكم اسلامي نيز اقتضاي مصلحت ميتواند مجازات را در ملأ عام اجرا نمايد. برعكس، هرگاه در شرايط خاصي مصلحت اسلام و مسلمين اقتضاي ديگري بنمايد، مثلاً اجراي علني مجازاتها، موجب وهن اسلام يا نظام باشد. با صلاحديد حاكم اسلامي، مجازات پنهاني اجرا ميشود.