نظریات و پاسخهای تحقیقی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه (قم)
1 اشاره
قوانین و مقررات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به طور مستقیم از فقه اسلام گرفته شده است یا بر اساس قانون اساسی است، که نباید مخالفتی با موازین اسلامی داشته باشد. بنابراین، آگاهی از موازین فقهی در دو زمینه مذکور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مرکز تحقیقات فقهی
قوه قضاییه که به منظور انجام پژوهش های فقهی مورد نیاز دستگاه قضایی انجام وظیفه مينماید. در واقع ميتواند حلقه ربطی باشد میان حوزه غنی فقهی شیعه و دستگاه قضایی، تا از یک سو نیازها و مشکلات فقهی قوه قضایه را به محافل علمی حوزه منتقل کند و از دیگر سو، با بهره گیری از ذخایر فقه و حوزه، نیاز و مشکلات فقهی دستگاه قضایی را مرتفع سازد و نسبت به سؤالات و ابهامات محاکم دادگستری نیز پاسخ فقهی مناسب ارائه دهد. مهمتر آنکه، حرکت به سوی اهداف عالی قوه قضاییه که عدالت گستری براساس شرع و موازین شرع مقدس، و از منویات ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت ا… هاشمی شاهرودی ميباشد؛ در بسیاری موارد امکانپذیر نیست مگر با انجام پژوهشهای کاربردی و بنیادی. سلسله مطالبی که در پی خواهد آمد، در بردارنده سؤالات فقهی، قضایی در امور کیفری و حقوقی به همراه پاسخ آنها ميباشد. لازم به توضیح است گرچه برخی از پاسخها به صورت کوتاه در ذیل سؤالات آمده است، اما هر پاسخ در بردارنده یک نتیجه علمی از یک کار تحقیقی است که با پژوهشهای محققین گروههای تخصصی تحقیقات جزایی و تحقیقات حقوقی صورت پذیرفته است و در برخی موارد، به لحاظ عدم سابقه بحث در کتابهای فقهی، از محضر فقهای عظام استفتا شده است. لذا همکاران محترم در قوه قضاییه ميتوانند با ارسال سؤالات و ابهامات خود در برخورد با مسائل فقهی- قضایی، پاسخ آن را در حد توان و بضاعت علمی ما، از ما دریافت نمایند. امید آنکه با نظرات و انتقادهای سازنده خود، این مرکز را در ارائه کارها و آثار مفیدتر یاری نمایید.
سؤال:
1- دختر و پسری که به اتهام عمل منافی عفت غیر از زنای علن، توسط ضابطین دستگیر شده اند (مانند دست دادن با یکدیگر، تقبیل و…) پس از حضور در دادگاه، آیا دادرس دادگاه ميتواند به نحوی از مشارالیهما تحقیق نماید که منجر به کشف و یا اقرار نامبردگان به ارتکاب عمل زنا شود؟
2- بر فرض اقرار متهمان نزد قاضی دادگاه به ارتکاب زنا، نهی آنان و یا ترغیب مشارالیهما به اقرار عمل مذکور از طرف دادگاه چه وضع و صورتی دارد؟
3- در فرض اولین اقرار متهمان به زنا، تکرار تفهیم اتهام از طرف دادگاه جهت حصول نصاب ثبوت حدزنا (چهار بار)، جایز و ضروری است، یا مراجعه اختیاری و اقرار مشارالیهما بدون تفهیم اتهام از طرف دادگاه شرط است؟
4- نظر به اینکه بعضی از محاکم به محض اولین اقرار متهم به زنا و به منظور جلوگیری از انکار بعدی وی که غالباً در زندان با آثار اقرار موجب حد و یا انکار نزد حاکم دادگاه، که موجب عدم ثبوت جرم و صدور حکم برائت است، آگاه ميشوند و اینکه نامبردگان تا قبل از رفتن به زندان به احکام و شقوق مسئله واقف نبوده و به همین جهت و به تصور تخفیف مجازات و عفو و یا تکلیف به اقرار نمودن براساس تفهیم اتهام دادگاه، متهمان مذکور اقرار به اعمال ارتکابی موجب حد مينماید. لذا بعضی از قضات محترم، قبل از اعزام متهم به زندان و در اولین حضور متهم در دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی بعدی و خارج از نوبت و در وقت فوق العاده مبادرت به تشکیل جلسات دادرسی متعدد و اخذ اقرار تا نصاب شرعی از متهم مينماید. با این توصیف، تشکیل چهار جلسه دادرسی در یک ساعت به فاصله هر پانزده دقیقه یک جلسه جهت اخذ قرار از متهم، چه حکمی دارد؟
5- چنانچه متهم به آثار اقرار به زنا در نزد دادرس دادگاه و دفعات آن که موجب ثبوت حد است، آگاه نباشد و به دلیل تکلیف دادگاه و تفهیم اتهام از طرف دادگاه، خود را ملزم به اقرار دانسته باشد و پس از صدور حکم به حد زنا و اعتراض محکوم علیه از همین جهات، حکم قضیه چیست؟ (بالاخص اینکه تحقیقات و ترغیب دادگاه و ضابطین موجب کشف و اقرار متهم به زنا گردیده)
6- دختر و پسری که به قصد ازدواج با یکدیگر رابطه نامشروع برقرار کرده و بعدا مرتکب زنا گردیدهاند و با دستگیری نامبردگان و تحقیقات ضابطین و دادگاه موضوع ارتکاب زنا نیز کشف گردیده است و قبل از صدور حکم، مشارالیهما ازدواج نموده و سند رسمی نکاح نامه را نیز به دادگاه ارائه نموده اند. حال با توجه به چهار بار اقرار نامبردگان و صدور حکم حد تازیانه، دادگاه تجدیدنظر در مواجه با این حکم (از حیث نقض یا تأیید) چه تکلیفی دارد؟ (بالاخص اینکه مشارالیهما مدعی جاری شدن صیغه عقد به طور عادی و بدون اطلاع والدین شان قبل از دستگیری توسط فرد ناشناس
شدهاند)
7- آیا دادرس دادگاه ميتواند از طریق اظهارات بی شائبه و مقرون به واقع متهمه زانیه که به طور تفصیلی مشخصات پنهانی اندام متهم زانی و وضعیت اندرونی منزل مشارالیه را توصیف نموده است و ایضاً جوابیه اداره پزشکی قانونی در مورد نتیجه آزمایشات به عمل آمده روی طفل متولد از زنا جهت اثبات رابطه بنوت (رابطه ابوینی را منتفی ندانسته) هرچند رابطه نسبی را نیز به صراحت محرز نداسته، علم حاصل نماید و به استناد حصول از این علم، حکم به حد زنا در مورد زانی و زانیه (به استناد چهار بار اقرارش نزد قاضی دادگاه) صادر نماید؟
در همین فرض، با توجه به اینکه عمل زنا بیش از یک بار و به دفعات در طول سال صورت پذیرفته، لکن زنیه اولین عمل ارتکابی را با اکراه و اجبار عنوان نموده است. دادگاه ميتواند زانی را به پرداخت مهرالمثل بابت ارش البکاره محکوم نماید یا خیر؟
8- درمورد مسائل رابطه نامشروع غیر از زنا، دادگاه ميتواند رأساً و یا به درخواست والدین متهمه، مشارالیها را جهت معاینه پرده بکارت که عمل دخول صورت پذیرفته یا خیر، به پزشکی قانونی معرفی نماید؟
9- در پرونده هایی که موضوع آن ارتکاب عمل منافی عفت ميباشد و متهمه بالغه است، پدر وی شاکی محسوب ميشود یا خیر؟
10- آیا در موردی که متهمان به عمل زنا نزد دادگاه بدوی دو بار اقرار نموده باشند و حکم محکومیت آنان به حد تازیانه صادر شود، در مرحله تجدیدنظر با توجه به اینکه اقرار در حد نصاب شرعی و قانونی نمیباشد، حکم باید نقض گردد و حکم تعزیزی متهمان صادر شود؟ یا اینکه دادگاه تجدیدنظر جهت تکمیل نصاب اقرار به رفع نقص از طریق نیابت یا دعوت طرفین به دادگاه تجدیدنظر و تفهیم اتهام در حد نصاب و در صورت اقرار آنان و تکمیل اقرار در حد قانونی، حکم بدوی را تأیید نماید؟
پاسخ:
مقدمه
آگاهی از اصول کلی سیاست کیفری مکتب حیات بخش اسلام، از نکات مهم و ضروری است. و علاوه بر این که باید در تنظیم و تصویب قوانین، مورد دقت قرار بگیرد؛ قضات و دادرسان محاکم قضایی نیز ميبایست آنها در مورد توجه قرار دهند و هر کس که در مسند قضاوت و دادرسی قرار ميگیرد، باید از روح حاکم برخوردهای کیفری با نابهنجاری های اجتماعی که در اسلام و به ویژه فقه جزایی آن مورد تأکید قرار گرفته، آگاهی کامل داشته باشد. که در اینجا به برخی از نکات کلی اشاره و به تفصیل پاسخ های سؤال های طرح شده، مورد بررسی قرار ميگیرد:
1- علی رغم اینکه تعقیب و مجازات مجرم یکی از ضروریات مسلم هر اجتماع است که در جای خود، نیاز به استدلال و توضیح اضافهای ندارد؛ اما تنها راه مبارزه با بزهکاری در سیاست جنایی اسلام، استفاده از حربه کیفر و مجازات نیست، بلکه در مواردی- که در ادامه مباحث به آنها اشاره خواهد شد- نهان کردن جرم و به عبارت دیگر، بزه پوشی نیز مطمح نظر بوده و از راهکارهای مقابله با بزهکاری است.
2- تأکید بر رعایت جنبه های اخلاقی در تعقیب و کیفر دادن مجرم و حفظ کرامت انسان ها حتی مجرمین که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است نیز یکی از مؤیدات استفاده از عنصر
عیبپوشی برای مقابله با ناهنجاریها ميباشد.
3- خطر عادی شدن جرم و گناه و کاهش زشتی گناهان و جرایم در میان مردم از خطرناکترین پدیده هایی است که امنیت فرهنگی، اخلاقی و نظم اجتماعی را مورد تهدید قرار ميدهد. لذا توصیه قرآن کریم و روایات بر آن است که منکرات و فحشا در میان مردم اشاعه پیدا نکند تا از قبح آن کاسته نشود و برای عموم جامعه ارتکاب گناه امری عادی نگردد. خداوند در قرآن کریم ميفرماید: «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و انتم لاتعلمون.»[1]
پاسخ سؤال اول و دوم:
در مورد حقوق الله مانند حدود، در صورتی که جرم با اقرار و از روی اختیار یا بینّه یا علم قاضی ثابت شود، قابل اجراست و در غیر این صورت، پوشاندن جرم مطلوب بوده و سوءظن و بدگمانی و همچنین تجسس برای کشف عیوب و لغزش افراد، بر مسلمانان حرام است.
همچنین در صورتی که تجسس حرام را انجام دادند، وظیفه آنها نهی از منکر ميباشد و اذاعه سر (یعنی آشکار نمودن عیوب پنهان افراد) نیز حرام است، مگر در مقام ادای شهادت. همچنین افشای فحشا و اشاعه آن نیز حرام است و حرمت امور مذکوره مورد قبول اصحاب و فقها ميباشد که به برخی از اقوال و ادله آن اشاره ميکنیم:
خداوند در قرآن کریم ميفرماید: «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا…»؛[2] یعنیای کسانی که ایمان آورید، بپرهیزید از ظن و گمان، چون سوء ظن و گمان بد نسبت به افراد، اثم و گناه است و نسبت به عیوب پنهان افراد تجسس نکنید و غیبت (ذکر عیوب مردم) نکنید.
این آیه، هم بر حرمت گمان بد (سوء ظن) و هم حرمت تجسس دلالت ميکند. روایات هم بر این مطالب دلالت دارد.[3]
لازم به توضیح است، حرمت اموری که ذکر شد، شامل قاضی و بازپرس ميشود و اطلاق حکم در محرمات الهی شامل همه مردم ميشود.
حضرت امام (ره) در فرمان هشت مادهای خطاب به قوه قضاییه، به تمام این امور تصریح
نمودهاند که لازم است ماده (6 و 7) آن را ذکر کنیم.
6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی، بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی- اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار
ضبطصوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا از گناهان کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق، مجرم و مستحق تعزیر شرع هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی ميباشند.
7- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئهها و
گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشههای خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع ميکنند و محارب خدا و رسول ميباشند؛ که به آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکدهها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنها جایز نیست.)
حضرت امام (ره) در ماده (6)، به حرمت تجسس و کشف گناه افراد و همچنین حرمت اذاعه اسرار و آشکار نمودن اسرار و عیوب مخفی مردم و حرمت اشاعه فحشا تصریح نموده اند.
پاسخ برخی از فقها به برخی از سؤالات موید نظریه فوق ميباشد:
حضرت آیت خامنهای، به حرمت تجسس و افشای سر تصریح نموده و ميفرمایند: «لا یجوز کشف و اظهار الامور الخاصة الشخصیة امام الآخرین». کشف (تجسس) و آشکار نمودن امور خصوصی مردم نزد دیگران، جایز نیست.
سؤال:
اخیراً شایع است که با کنترل تلفن افراد به مدت طولانی، سعی و تلاش در این ميکنند که جرمی برای افراد پیدا کنند؛ اولاً: آیا قاضی حق اعطای چنین حکم کنترلی (در غیر مصالح حکومتی) دارد یا خیر؟ ثانیاً: آن موارد، دلیل شرعی بر محکومیت فرد هست یا خیر؟
پاسخ:
«نظر به اینکه هدف از حکومت حقه الهیه تثبیت موازین شرع و تنفیذ احکام اسلام است، لازم، بلکه ضروری است که بر خلاف موازین شرع عمل نشود. بلی در بعضی از موارد، حفظ نظام یا مصالح عامه مردم یا برقرار کردن واجب مهمی متوقف بر ارتکاب محرم و خلاف شرعی است که به درجه
اهمیت آن امور نمی رسد و در چنین مواردی، مسئله تزاحم و اهم و مهم پیش ميیاد که لازم است رعایت مرجحات و اهم و مهم بشود و در حد ضرورت اقدام شود و چنانچه در موارد ضروری نوار به دست آید.نفس نوار دلیل نمی شود و قاضی باید طبق موازین باب قضا و اقرار و شهود و علم خود عمل کند.» [1]
سؤال:
تحقیق از مسائل شخصی و خانوادگی و یا مفاسد اخلاقی افراد چه حکمی دارد؟
پاسخ:
«در صورتی که در خفا انجام گرفته، جایز نیست.» [2]
سؤال:
تجسسی که در شرع حرام است یعنی چه؟
پاسخ:
«کسی از مؤمنین ظاهرالصلاح باشد (یعنی عیوب او پنهان باشد) تجسس کردن از عیوب او جایز نیست مگر در بعضی از موارد، مثل اینکه ميخواهد با او معامله کند یا او را وکیل خود یا وصی خود یا برای مقامی نصب کند. فحص قبل از معامله و قبل از نصب و بعد از نصب جایز است» [3]
سؤال:
یکی از راه های ثبوت زنا، چهار بار اقرار نزد حاکم شرع است. فرض کنید مأمورین انتظامی شخصی را به اتهام این فعل حرام در یکی از جلسات محاکمه نزد قاضی ميآورند و قاضی ميپرسد آیا قبول داری که مرتکب زنا شده ای؟ متهم در پاسخ ميگوید: آری، قبول دارم.
آیا بهتر است قاضی اقرار دوم، سوم و چهارم را در همان جلسه محاکمه از متهم اخذ کند، یا باید از این کار در جلسات متعددی انجام شود؟
پاسخ:
«اقرارهای چهارگانه در یک مجلس خالی از اشکال نیست؛ به علاوه، قاضی وظیفه ندارد از متهم سؤال کند که آیا تو این کار را کردهای یا نه؟ بلکه باید بگذارد که متهم اگر مایل است خودش اقرار کند یا از او سؤال کند که شما را برای چه اتهامی اینجا آورده اند»[4]
نکته قابل ذکر آن است که اگر شهودی قبل از شهادت به زنا، از روی تجسس و تفحص، عمل زنا را مشاهده کرده باشند، از عدالت ساقط ميشوند و لذا شهادت آنان مورد پذیرش نیست. یکی دیگر از فقها در این خصوص مينویسد: «بازجویی و حرف کشیدن از کسی برای تفحص و شنود و کشف اسرار، حرام است، حتی قاضی و بازپرس هم حق حرف کشیدن از کسی را ندارد»[5]
همچنین یکی از فقها در پاسخ به سؤالی درباره اعتراف به زنا و تجسس و تعقیب اشخاص مورد اعتراف زانیه مينویسد: «اعتراف مزنی بها، علیه زانی فاقد اعتبار شرعی است و استنطاق متهم به ارتکاب جریمه زنا برای اثبات و احراز جرم زنا صورت شرع ندارد» [6]
با توجه به مباحث ذکر شده، این نتیجه به دست ميآید که دادگاه حق ندارد طوری از دو متهم تفحص و تجسس کند که منجر به کشف یا اقرار نامبردگان به عمل زنا شود.
البته در برخورد با مجرمین مختلف (با ارتکاب جرایم مختلف) حکم قضیه متفاوت ميشوند. در ادله مباحث با دسته بندی جرایم، حکم هر کدام مورد بررسی قرار ميگیرد:
جرایم به طور کلی به دودسته تقسیم ميشود: دسته اول، جرایمی که متضرر از جرم افراد بوده و حق الناسی هستند، مثل قصاص و حد قذف و…؛ دسته دوم، جرایمی است که تعرض به حقوق الهی است. در جرایم حق اللهی نیز دو فرض قابل تصور است: گاهی جرم مخفیانه انجام شده و خبر آن در جامعه منتشر نشده و افراد از آن مطلع نیستند و گاهی نیز، جرم مورد نظر بین مردم شهرت پیدا کرده است و افراد جامعه از آن مطلع هستند. در ادامه مباحث فرضهای سه گانه را به تفکیک مورد بررسی قرار ميدهیم:
فرض اول:
در صورتی که جرم مربوط به حق الناس باشد، باید دقت شود که احقاق حق بشود تا حق مردم از بین نرود. مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) ميفرماید:
«توبه کردن در چنین گناهانی به این صورت است که قلباً پشیمان گردد و تصمیم جدی بگیرد به اینکه به سراغ آن گناه برنگردد و سوم اینکه خود را آماده کند که مجازت الهی بر وی اجرا گردد، مثل قصاص یا حد قذف». [7]
لازم به توضیح است، در صورتی که جرم مربوط به حق الناس باشد و غیر مالی باشد، مانند قذف و قصاص، مشهور فقها در خصوص قصاص بنابر آنچه که شهید ثانی (ره) و صاحب جواهر (ره) فرمودهاند «باید مجرم نزد صاحب حق آمده و خود را آماده قصاص کند و اگر صاحب حق او را
نمیشناسد باید به او خبر دهد و توبه او همین امر است که خود را آماده قصاص کند» [8]
اما در خصوص قذف و غیبت، صاحب جواهر و شهید ثانی ميفرمایند: «اگر مقذوف با خبر شده از این قذف، باید نظیر حق قصاص نزد او رفته و آماده شود برای اجرای حد قذف یا اینکه مقذوف او را عفو کند. اما در صورتی که مقذوف باخبر نشده است دو وجه مطرح است:
از این باب که حق آدمی است و تنها از ناحیه صاحب آن قابل گذشت است. پس باید در این فرض دوم نیز پیش صاحب حق رفته و خود را آماده مجازات کند و یا از وی طلب عفو نماید؛ و اما از این جهت که مطلع کردن مقذوف و غیبت شده باعث آزار و اذیت وی شده و موجب کینه ميگردد، بهتر است مطرح نکند.» [9]
اما در صورتی که جرم حق الناسی بوده و از امور مالی باشد، مثل قتل غیرعمد و خطاء یا سرقت (از جهت برگرداندن مال مسروقه) یا غصب اموال مردم، مرحوم صاحب جواهر ميفرماید:
«و ان کان تعلق بها حقّ مالیّ کمنع الزکاه و الخمس و الغصب و نحوها مما یتعلق باموال الناس فیجب مع ذلک برائه الذمه منه بأن یؤدّی الزکاه و یرد اموال الناس ان بقیت و یغرم بدلها ان لم تبق او یستحل من المستحق فیبرؤه و لوکان مصراً وی الغرامه له اذا قدر. »[10]
فرض دوم:
در صورتی که جرم از جمله جرایم حق اللهی است و تنها مجرم ميداند و ارتکاب آن توسط وی میان مردم شایع نشده است، در این صورت هم برخود او مستحب است که گناه خود را بپوشاند و هم بر دیگران. مرحوم شیخ طوسی ميفرماید:
«و اما ان کان حقاًلله کحدالزنا والسرقه و شرب الخمر… فان کان مکتوباً لا یعلم به الناس و لم یشتهر ذلک علیه، فالتوبه الندم علی ماکان، والعزم علی ان یعود، والمستحب له ان یستر علی نفسه».[11]
مرحوم شیخ مفید نیز ميفرماید: «فان ستر نفسه و تاب فیما بین الله عزوجل ولم یبد صفحته للامام کان افضل له و اعظم ثواباً»[12] مستند این نظریه در فرض دوم، روایاتی است که در کلام معصومین (علیهم السلام) وارد شده است. از جمله آنها روایتی است از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) [13] که به قضیه «ماعز» معروف است: «ان ما عزاً اتی النبی (صلی الله علیه و اله) فاقر عنده اربع مراّت یعنی بالزنا فأمر برجمه و قال (صل الله علیه و آله) لهزال: لوستر ته بثوبک لکان خیر لک.»
برخی از علمای اهل سنت نقل کرده اند، دلیل بیان پیامبر (صلی الله علیه و آله) به «هزال» این بوده است که «ما عزبن مالک» در خانه هزال زندگی ميکرده است و مرتکب زنا ميشود. هزال به ایشان ميگوید:«انت النبی فاخبره بما صنعت لعله یستغفر لک».[14]
برخی از فقهای شیعه این روایت “ماعز” را مشهور ميدانند و ميفرمایند: «و الروایه مشهورة» [15]
ابن حزم اندلسی نیز بعد از مباحث طولانی در خصوص افضل بودن اقرار متهم یا استتار ميفرماید: «اقرار به جرم و گناه خویش، از مخفی کردن آن افضل است، اگرچه پوشیده نگه داشتن آن نیز به اتفاق نظر مسلمین، مباح و امری جایز است. » [16]
اما سرخسی در کتاب “المبسوط”، پوشاندن گناه و جرم و عدم اقرار به آن نزد حاکم را افضل ميدانند: «فالمرتکب للفاحشه ایضاً مندوب الی الستر علی نفسه.» [17]
در کتب روایی شیعه دو دسته روایات داریم:
دسته اول روایاتی است که به طور کلی ترغیب ميکند دیگران را به پوشاندن عیب دیگران. مرحوم کلینی روایتی را از امام صادق (علیه السلام) نقل ميکنند:
«عن جمیل بن صالح عن ذریح المحاربی قال: سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: و من ستر علی مؤمن عورة یخافها سترالله علیه سبعین عورة من عورات الدنیا و الآخره» [18]
همچنین امیرالمومنین (علیه السلام) در یکی از خطبه های خود با عنوان «خطبه الوسیله»، به این موضوع نیز اشاره کرده و ميفرماید: «استرعوره اخیک لما تطمه فیک»[19]
دسته دوم روایاتی است که اشخاص در نزد معصوم اقرار به جرمی کرده اند و ایشان آنها را ترغیب به عدم اقرار و توبه نموده اند. به دو مورد از این روایات اشاره ميگردد:
1- عن ابی العباس قال: قال ابوعبدالله (علیه السلام): اتی النّبی (صلی الله و علیه و آله) رجل فقال: انّی زنیت… الی ان قال: فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «لو استتر ثّم تاب کان خیراً له»[20]
این روایت که از طریق امامیه نقل شده، ميتواند مؤیدی باشد بر اینکه روایت قبلی مورد اشاره در قضیه «ماعز» امری قابل قبول باشد.
2- عن اصبغ بن نباته قال: «اتی رجل امیرالمومنین (علیه السلام) فقال: یا امیرالمومنین! انّی زنیت فطهرنی فاعرض عنه بوجهه ثم قال له: اجلس فقال: ایعجز احدکم اذا قارف هذه السیئه ان یستر علی نفسه کما سترالله علیه. فقام الرجل فقال: یا امیر المومنین! انّی زنیت فطهرنی، فقال: و ما دعاک الی ما قلت؟ قال: طلب الطهارة. قال (علیه السلام): واّی طهارة افضل من التوبة ثم اقبل علی اصحابه یحدثهم. فقام الرجل فقال: یا امیرالمومنین! انّی زنیت فطهرنی، فقال له: اتقرأ شیئاً من القرآن؟ قال نعم، قال: اقرأ، فقرا، فأصاب فقال له: اتعرف ما یلزمک من حقوق الله فی صلاتک و زکاتک؟قال: نعم، فسأله فأصاب. فقال له: هل بک مرض یعروک او تجد وجعاً فی رأسک أو بدنک؟ قال: لا، قال: اذهب حتی نسال عنک فی السّر کما سألتک فی العلانیه، فان لم تعدالینا لم نطلبک».[21]
اصبغ بن نباته نقل ميکند: مردی نزد امیرالمومنین (علیه السلام) آمد و گفت: یا علی! من زنا کردهام، پس مرا تطهیر کن. امام علی (علیه اسلام) روی خود را از وی برگرداند و به او گفت: بنشین. سپس فرمود: آیا هر یک از شما مرتکب چنین گناهی شود، نمیتواند آن گناه را بر خود بپوشاند، همان گونه که خداوند آن گناه را برای او پوشانده است. آن مرد دوباره برخاست و گفت: یا علی! من زنا کرده ام، مرا تطهیر کن. امام (علیه السلام) فرمود: چه انگیزهای تو را به اعتراف و اقرار به این گناه کشانده است؟ آن مرد گفت: طلب پاکی. اما (علیه السلام) فرمود: کدام پاکی بهتر و بالاتر از توبه است؟ سپس امام (علیه السلام) روی خود را به طرف اصحاب کرد و با آنان شروع به سخن گفتن کرد. آن مرد دوباره از جای خود برخاست و گفت: یا علی! من زنا کردهام، پس مرا تطهیر کن. امام (علیه السلام) فرمود: آیا ميتوانی قسمتی از قرآن را بخوانی؟ آن مرد گفت: آری؛ آیاتی از قرآن را خواند و صحیح خواند. امام (علیه السلام) فرمود: آیا حقوقی را که از جهت نماز و زکات از خدا برعهده داری ميدانی و ميشناسی؟ آن مرد گفت: آری؛ امام (علیه السلام) درباره این مسائل از او سؤالهایی کرد و آن مرد پاسخ صحیح داد. سپس به او فرمود: آیا بیماری بر تو عارض شده یا در سر و بدن خود احساس درد ميکنی؟ آن مرد گفت: نه. امام (علیه السلام) فرمود: برو تا از تو در نهان سؤال کنیم همچنان که در علن سؤال کردیم، پس اگر به سوی ما بازنگردی ما تو را طلب
نمیکنیم.»
از پایان کلام حضرت ميتوان این نکته را استفاده کرد که به نوعی شخص مورد نظر را ترغیب ميکند که بازنگردد و بین خود و خدایش توبه کند.
در پایان بحث فرض اول، به استفتائاتی که مرتبط با موضوع است اشاره ميگردد:
سؤال:
اگر شهودی که به زنا شهادت ميدهند، به صورت اتفاقی زنا را مشاهده نکنند؛ مثلاً به صورت تفحص و جستجوگرانه و با کمین نشستن مشاهده کنند، آیا مرتکب حرام شدهاند؟ [22]
حضرت آیت الله محمد تقی بهجت:
«اگر با تفحص محرم باشد و آن هم ثابت شود، سبب سقوط شهود از عدالت ميشود و شهادتشان مقبول نیست.»
حضرت آیت الله سیدعلی سیستانی:
«تجسس حرام است ولی اگر این کار با عدالت آنها منافات نداشته باشد، شهادت آنها مورد قبول ميشود.»
حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی:
«شاهد باید عادل باشد و تفحص و تجسس از کارهای مخفی مردم حرام است و مبارزه با منکرات مجوز ارتکاب خلاف شرع نیست.البته در مواردی که ميدانند کسانی ميخواهند مرتکب زنا شوند باید از وقوع خلاف شرع جلوگیری نمایند.»
حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی:
«این کار جایز نیست و سبب فسق شهود ميشود مگر در مواردی که علم به حرمت نداشته باشد.»
حضرت آیت الله حسین نوری همدانی:
«موارد مختلف است، در صورتی که با اذن حاکم شرع باشد موجب فسق شهود نمی شود.»
فرض سوم:
در صورتی که جرم از جمله جرایم حق اللهی باشد، ولی در میان مردم شهرت پیدا کرده و شایع شده است، برخی از فقها که در ادامه بحث کلام ایشان نقل ميشود معتقدند، توبه آن این است که برکرده خویش پشیمان شود و تصمیم جدی بگیرد که به سوی آن گناه بازنگردد و در مرحله بعد پیش حاکم شرعی بیاید، لازم نیست بیاید اقرار کند. توبه و پنهان کردن از حاکم بهتر است و اعتراف به جرم خود کند تا حد الهی بر وی جاری شود. دلیل اینکه در این فرض باید در نزد حاکم اعتراف کند و حد الهی جاری گردد، به خاطر آن است که فایدهای که در فرض مستور بودن (عدم اشتهار بین مردم) بر آن مترتب است در اینجا وجود ندارد. فایده مستور بودن آن است که بدون ارتکاب گناه به اطلاع مردم برسد. بین خود و خدای خویش توبه کند و در این فرض مردم مطلع شده اند و لذا آن فایده که همان عدم اشاعه فحشا ميباشد در اینجا وجود ندارد.
مرحوم شیخ طوسی مينویسد:
«و اما ان کان مشتهراً شایعاً فی الناس فالتوبة الندم علی ما کان و العزم علی ان لا یعود، و ان یأتی الامام و یعترف به عنده لیقیم علیه الحدود. والفصل بینهما» جرمی که مردم در آن مطلع هستند و جرمی که مردم مطلع نیستند «انه اذا لم یکن مشتهراً کان فی ستره فایدة و هوالا یشتهر به ولا یضاف الیه و لیس کذالک ههنا لانّه اذا کان مشتهراً ظاهراً فلا فایدة فی ترک اقامته علیه»[23]
البته ایشان در ادامه بحث خود ميفرماید: به نظر من حتی در این فرض نیز همانند فرض دوم بهتر است جرم و گناه خود را مستور بدارد و بین خود و خدایش توبه کند و خود را از آن وضعیتی که در آن قرار داشته جدا کند؛ زیرا حدیثی که در این موضوع مورد استناد قرار ميگیرد عمومیت دارد و هردو فرض (اشتهار و عدم اشتهار) را شامل ميشود.[24] مرحوم شهید ثانی ميفرماید: «فان ظهر فقد فات الستر، فیأتی الحاکم لیقیم علیه الحد.»[25]
اما به نظر ميرسد در این فرض نیز، کلام شیخ طوسی قابل پذیرش باشد که در این فرض نیز اقرار نکردن افضل است.
مرحوم خویی (رحمه الله) در «شرح العروه الوثقی» ميفرماید: «اگر ارتداد نزد حاکم ثابت نشده است، بر مرتد حرام است که به ارتداد خود اقرار کند و خود را در معرض قتل قرار دهد، چون حفظ نفس از قتل واجب و القا آن در هلاکت حرام است. بلکه اقرار او اظهار معصیت و اشاعه گناه است، و اقرار او رسوا کردن و مفتضح کردن خودش بوده که این عمل نیز حرام است؛ بلکه ميتواند شهادت شهود را هم انکار کند و یا قبل از اقامه دعوا نزد حاکم فرار کند.» [26]
صاحب «شرح عروه الوثقی» نیز ميفرماید:
«لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبه تعریض نفس للقتل بل یجوز له الممانعه منه و ان وجب قتله علی غیره»[27]
امام خمینی (ره) در ذیل عبارت (بل یجوزله) ميفرماید:
«مشکل، خصوصاً اذا اراد الحاکم اجراءه فان الظاهر عدم الجواز حینئذ»[28]
سؤال:
3- در فرض اولين اقرار متهمان به زنا، تكرار تفهيم اتهام از طرف دادگاه جهت حصول نصاب ثبوت حد زنا (چهار بار)، جايز و ضروري است، يا مراجعه اختياري و اقرار مشاراليهما بدون تفهيم اتهام از طرف دادگاه شرط است؟
4- نظر به اينكه بعضي از محاكم بهمحض اولين اقرار متهم به زنا و بهمنظور جلوگيري از انكار بعدي وي كه غالباً در زندان با آثار اقرار موجب حد و يا انكار نزد حاكم دادگاه، كه موجب عدم ثبوت جرم و صدور حكم برائت است، آگاه ميشوند و اينكه نامبردگان تا قبل از رفتن به زندان به احكام و شقوق مسئله واقف نبوده و به همين جهت و به تصوّر تخفيف مجازات و عفو و يا تكليف به اقرار نمودن بر اساس تفهيم اتهام دادگاه، متهمان مذكور اقرار به اعمال ارتكابي موجب حد مينمايد. بنابراين، بعضي از قضات، قبل از اعزام متهم به زندان و در اولين حضور متهم در دادگاه بدون تعيين وقت رسيدگي بعدي و خارج از نوبت و در وقت فوقالعاده مبادرت به تشكيل جلسات دادرسي متعدد و اخذ اقرار تا نصاب شرعي، از متهم مينمايد. با اين توصيف، تشكيل چهار جلسه دادرسي در يك ساعت به فاصله هر پانزده دقيقه يك جلسه جهت اخذ قرار از متهم، چه حكمي دارد؟
5- چنانچه متهم به آثار اقرار به زنا در نزد دادرس دادگاه و دفعات آن که موجب ثبوت حد است اگاه نباشد و بهدليل تكليف دادگاه و تفهيم اتهام از طرف دادگاه، خود را ملزم به اقرار دانسته باشد و پس از صدور حكم به حد زنا و اعتراض محكومعليه از همين جهات، حكم قضيه چيست؟
(بالاخص اينكه تحقيقات و ترغيب دادگاه و ضابطين موجب كشف و اقرار متهم به زنا گرديده)
6- دختر و پسري كه به قصد ازدواج با يكديگر رابطه نامشروع برقرار كرده و بعداً مرتكب زنا گرديدهاند و با دستگيري نامبردگان و تحقيقات ضابطين و دادگاه، موضوع ارتكاب زنا نيز كشف گرديده است و قبل از صدور حكم، مشاراليهما ازدواج نموده و سند رسمي نكاحنامه را نيز به دادگاه ارائه نمودهاند. حال با توجه به چهار بار اقرار نامبردگان و صدور حكم حد تازيانه، دادگاه تجديدنظر در مواجهه با اين حكم (از حيث نقض يا تأييد) چه تكليفي دارد؟
(بالاخص اينكه مشاراليهما مدعي جاري شدن صيغه عقد بهطور عادي و بدون اطلاع والدينشان قبل از دستگيري توسط فرد ناشناس شدهاند)
7- آيا دادرس دادگاه ميتواند از طريق اظهارات بيشائبه و مقرون به واقع متهمه زانيه كه بهطور تفصيلي مشخصات پنهاني اندام متهم زاني و وضعيت اندروني منزل مشاراليه را توصيف نموده است و ايضاً، جوابيه اداره پزشكي قانوني در مورد نتيجه آزمايشات بهعمل آمده روي طفل متولد از زنا جهت اثبات رابطه بنوت (رابطه ابويني را منتفي ندانسته) هر چند رابطه نسبي را نيز بهصراحت محرز ندانسته، علم حاصل نمايد و به استناد حصول از اين علم، حكم به حد زنا در مورد زاني و زانيه (به استناد چهار بار اقرارش نزد قاضي دادگاه) صادر نمايد؟
در همين فرض، با توجه به اينكه عمل زنا بيش از يك بار و به دفعات در طول سال صورت پذيرفته، لكن زانيه اولين عمل ارتكابي را با اكراه و اجبار عنوان نموده است، دادگاه ميتواند زاني را به پرداخت مهرالمثل بابت ارشالبكاره محكوم نمايد يا خير؟
8- در مورد مسائل رابطه نامشروع غير از زنا، دادگاه ميتواند رأساً و يا به درخواست والدين متهمه، مشاراليها را جهت معاينه پرده بكارت كه عمل دخول صورت پذيرفته يا خير، به پزشكي قانوني معرفي نمايد؟
9- در پروندههايي كه موضوع آن ارتكاب عمل منافي عفت ميباشد و متهمه بالغه است، پدر وي شاكي محسوب ميشود يا خير؟
10- آيا در مورديكه متهمان به عمل زنا نزد دادگاه بدوي دوبار اقرار نموده باشند و حكم محكوميت آنان به حد تازيانه صادر شود، در مرحله تجديدنظر با توجه به اينكه اقرار در حد نصاب شرعي و قانوني نميباشد، حكم بايد نقض گردد و حكم تعزيري متهمان صادر شود؟ يا اينكه دادگاه تجديدنظر جهت تكميل نصاب اقرار، به رفع نقص از طريق نيابت يا دعوت طرفين به دادگاه تجديدنظر و تفهيم اتهام در حد نصاب و در صورت اقرار آنان و تكميل اقرار در حد قانوني، حكم بدوي را تأييد نمايد؟
پاسخ سؤالهاي سوم وچهارم:
يكي از فقهاي معاصر در پاسخ سؤالي نظير سؤال سوم مينويسند:
سؤال:
الف) آيا آوردن متهم به زنا، به دادگاه جهت اعتراف جايز است؟
پاسخ:
«متهم زنا را نميتوان به دادگاه احضار كرد مگر اينكه شهود قبلاً بروند و شهادت بدهند و يا زناي به عنف صورت گرفته باشد و مزنيبها شكايت كند و يا متهم مرتكب جرايم منكراتي ديگري مانند خلوت با اجنبيّه شده باشد، كه به خاطر اين امور جلب شود.»
ب) در صورت جواز، آيا جايز است قاضي مأذون، به متهم تفهيم كند كه جرم او چيست؟
«از جواب سؤال بالا معلوم شد.»
ج) آيا قبول اتهام تفهيمي بهعنوان اقرار محسوب ميشود يا اينكه بايد اقرار كند، و تصريح بهعمل موضوعيت دارد و در صورت اقرار واحد، آيا تكرار سؤال به دفعات يا جلسات متعدد لازم يا جايز است؟
«اقرار بايد صريح باشد و اصرار قاضي براي گرفتن اقرار وجهي ندارد»[29]
همچنين ايشان استفتاي ديگري نيز دارند كه در پاسخ به سؤال اول و دوم اشاره شد. [30]
بنابراين، بهنظر ايشان، تكرار تفهيم اتهام جهت حصول اقرار بعدي جايز نيست. دليل اين مطلب هم برخي روايات مثل معتبره اصبغبن نباته از اميرالمؤمنين (ع) است كه قبلاً بدان اشاره شد.
در اين روايت پس از اينكه زني سه بار به زنا اقرار كرده است، حضرت ميفرمايند: «برو تا ما از تو در وقت ديگري كه مردم حضور دارند، سؤال كنيم كه آيا عقل تو در سلامت است يا نه «فان لم تعد الينا لم نطلبك»، اگر تو به اختيار پيش ما نيايي، ما تو را براي اقرار بار چهار طلب نميكنيم. [31]
البته آن استثنايي كه در كلام آيتالله مكارم در جواب سؤال اول بود، صحيح است. از آنچه ذكر شد، جواب سؤال چهارم هم مشخص ميشود كه در اقرار، خود متهم بايد بيايد و با اختيار اقرار كند و حاكم نميتواند او را دعوت كند به اينكه بيايد و به او تفهيم جرم كند تا او اقرار كند؛ مگر در صورتيكه مزنيبها شكايت كند و ادعاي زناي به عنف را داشته باشد و يا متهم جرايم منكراتي ديگري مثل خلوت با اجنبيه داشته باشد و اين امور براي حاكم ثابت شده باشد. و او را احضار كنند و او اعتراف به زنا هم بكند. چنانچه قبلاً بيان شد.
با توجه به آنچه ذكر شد، تشكيل چهار جلسه دادرسي در يك ساعت به فاصله هر پانزده دقيقه يك جلسه، از جهت تعدد مجلس اقرار اشكال ندارد؛ ولي از جهت واداشتن به اقرار متهم و اينكه او به اختيار خود به اين جلسه نميآمده است، اشكال دارد؛ چون گذشت كه در اقرار، اگر متهم خودش با اختيار به نزد حاكم آمد و اقرار به زنا كرد، اقرار او معتبر و نافذ است؛ و حاكم نميتواند متهم به زنا را براي اقرار به دادگاه احضار كند مگر اينكه مزنيبها شكايت كند و ادعاي زناي به عنف داشته باشد. در حقوق الله كه شاكي وجود ندارد، تفحص و تجسس براي حاكم حرام است و احضار متهم و درخواست اقرار از او مصداق تجسس بوده و جايز نيست و حضرت آيتالله اراكي (ره) تصريح نموده است كه استنطاق، يعني طلب نطق و طلب اقرار از متهم جايز نيست. بله، اگر از اين راه حرام براي حاكم علم پيدا شد، به علم خود لازم است عمل كند.
تذكر اين نكته ضروري است كه به موجب ماده (177) قانون آيين دادرسي كيفري، پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه عمومي و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر و حضور اصحاب دعوا و عدم درخواست مهلت يا عدم توجيه قانوني استمهال، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و احياناً صدور رأي مينمايد و منعي از اين جهت وجود ندارد و ضرورتي براي تشكيل و تعيين چهار وقت جداگانه برای انعکاس بار اقرار نيست؛ بلكه در يك وقت دادرسي با اخراج متهم از جلسه دادگاه و فراخواني مجدد به فاصله عرفي، انعكاس اقارير وي بلامانع است.
پاسخ سؤال پنجم:
در جواب به اين سؤال، توجه به دو نكته ضروري است:
1- اگر اقرار به زناي موجب رجم كرده است، اعتراض او پس از اقرار، انكار اقرار حساب ميشود و با انكار اقرار موجب رجم (زناي محصن و محصنه) رجم ساقط ميشود و اختلافي در این مسئله نيست. چنانچه صاحب جواهر فرموده است که اختلافی نیست و برخي از روايات معتبر بر آن دلالت دارد[32]و فرقي نيست كه اعتراض و انكار او قبل از حكم حاكم باشد يا پس از حكم حاكم.
حضرت امام (رحمهالله) در «تحريرالوسيله» ميفرمايند:
«اگر اقرار كند به آنچه موجب رجم است سپس انكار نمايد، رجم ساقط ميشود.»
معاصرين نيز اين مطلب را پذيرفتهاند و به آن تصريح نمودهاند؛ مثل آيتالله فاضل لنكراني، تبريزي، خويي، اردبيلي و… [33]و اختلاف در الحاق زناي موجب قتل مثل زناي با محارم يا به عنف، موجب رجم است. صاحب جواهر ميفرمايد:«الحاق آن خالي از قوت نيست؛ چون حدود با شبهه درء مي شود و در دماء بايد احتياط كرد و مرسله ابن ابیعمير هم بر همين مطلب دلالت دارد.»
حضرت امام (ره) نيز در «تحرير» فرمودهاند: «احوط الحاق زناي موجب قتل به موجب رجم است. بنابراين، اگر اقرار کند به زنای موجب قتل سپس انکار کند، حکم به قتل نمیشود ولی انکار اقرار به زنايي كه موجب رجم و قتل نيست. اثر ندارد و حد با انكار ساقط نميشود.» [34]
ماده (71) قانون مجازات اسلامي نيز انكار بعد از زناي موجب رجم و قتل را موجب سقوط حد ميداند. [35]
نظر حضرت آيتالله فاضل لنكراني در الحاق زناي موجب قتل به رجم مثل نظر امام است؛ ولي آيتالله تبريزي و خويي (رحمهالله) زناي موجب قتل را مانند زناي موجب جلد ميدانند. [36]
2- نكته دوم اينكه، اگر اقرار را با اختيار خود انجام داده است نافذ است؛ [37]ولي اگر به دليل تكليف دادگاه خود را ملزم ميديده که اقرار کند و بدون اختیار اقرار کرده اقرار او نافذ نيست. و اگر ادعا كند كه من احساس كردم كه مجبورم اقرار کنم و ادعای اکراه و عدم اختیار در اقرار بکند. اگر در حق او اين امر را احتمال بدهيم، به خاطر شبهه، اقرار او ساقط ميشود و حدود با شبهه نفي ميشود.
پاسخ سؤال ششم:
اگر قرار به زنا با اختيار صورت گرفته باشد، هر چند با تشويق و ترغيب دادگاه باشد. اقرار نافذ است و اما ازدواج آن نفر، دو صورت دارد:
1- اگر بعد از زنا ازدواج كردهاند، ازدواج لاحق باعث سقوط حد نميشود.
حضرت آيتالله مكارم شيرازي در پاسخ به اين سؤال كه اگر مرد زناكار، زانيه را باكره بوده و بر اثر زنا حامله شده است عقد كند، آيا حد ساقط ميشود يا رضايت اولياي دختر لازم است؟
مينويسد: (حد با عقد و يا رضايت اولياي دختر ساقط نميشود؛ ولي اين مسئله اگر نزد حاكم شرع از طريق اقرار (نه شهادت) ثابت شده باشد. با ملاحظه مصالح او را عفو كند.) [38]
هيچ يك از فقها، عقد بعد از زنا را از مسقطات حد زنا نشمردهاند و مسقطات حد زنا امور متعددي هستند؛ مثل انكار بعد از اقرار در زناي موجب رجم و موجب قتل و مثل توبه قبل از قيام بينه نزد حاكم و در صورتي كه زنا با اقرار ثابت شود و سپس توبه كند، حاكم مخیر است در اجراي حد. [39]
مقتضاي اطلاقات ادله حد زنا جريان حد زناست؛ خواه زاني و زانيه با هم بعد از زنا ازواج بكنند و خواه ازدواج نكنند و خواه اولياي دختر رضايت بدهند يا نه؛ مثل اطلاق آيه شريفه: (الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلدة)[40]
2- اگر ازدواج آنها بدون اذن پدر و جد دختر قبل از نزديكي آنها بوده است. در اين صورت، اگر چه در نكاح بدون اذن، مخالفت با احتياط واجب را نمودهاند، ولي آثار زنا. يعني حد بر فعل آنها مترتب نخواهد شد.
مرحوم خويي (رحمهالله) در پاسخ به اين سؤال كه اگر با دختر مسلماني بدون اذن ولي ازدواج نیست. چه آثاري مترتب ميشود، مينويسند: (حدود و آثار جریمه زنا متربت نميشود.) [41]
حضرت آيتالله گلپايگاني (رحمهالله) مينويسند: (در فرض مسئله، اگر دختر رشيده و بالغه به عقد در آمده و صيغه عقد خوانده شده باشد. صحت عقد بعيد نيست؛ هر چند دختر باكره بشد و پدر و مادر راضي نباشند. و احتياط آن است كه پدر عقد را امضاء كند و جايز نيست زوج را مجبور به طلاق نمايند و اگر مجبور كنند طلاق باطل است.) [42]
دليل مطلب هم روشن است؛ چون اعتبار اذن ولي در عقد باكره مبني بر احتياط وجوبي است.[43] نه مبني بر فتوا؛ لذا حكم به بطلان عقد در صورتي كه بدون اذن محقق شده باشد. مشكل است بنابراين، با توجه به لزوم احتياط در حدود و اينكه حدود با شبهه نفي ميشود. آثار زنا مثل حد و رجم مترتب نخواهد شد. پس اگر دختر و پسر ادعا كنند كه قبل از برقراري رابطه جنسي، صيغه نكاح خوانده شده است. آثار زنا مترتب نخواهد شد. اگر چه اجراي صيغه را به افراد ناشناسي هم نسبت بدهند و در اينكه حد احتمال صدق گفتار آنها را بدهيم، كافي است. اگر حاكم علم به كذب آنها دارد. علم او حجت است.
پاسخ سؤال هفتم:
گرچه استناد به علم در حقوقالله و حقوقالناس، بنا بر نظر معروف، صحيح است؛ چنانچه از استفتائات ضميمه جواب مشخص ميشود. ولي جوابيه اداره پزشكي، آن هم جوابيهاي كه خود اداره پزشكي قانوني همراه با ترديد ابراز كرده است. صلاحيت براي حصول علم در حكم به حد را ندارد. اما اقرار چهار بار در صورتي كه با اختيار اقرار كرده باشد و ادعاي اجراي صيغه عقد نكاح قبل از برقراري رابطه جنسي را نداشته باشند؛ عليه خودش نافذ است. گرچه براي حاكم علم به زنا حاصل نشود. گرچه بله حاكم علم به زنا حاصل نشود. بله. اگر علم داشته باشد كه زنا محقق نشده است. آن اقرار اثر ندارد. به خاطر حجت علم قاضي.
اما درباره قسمت دوم سؤال، كه اگر زن ادعاي زناي به عنف را در بار اول داشته است. دو مطلب بايد بيان شود:
1- در صورتي كه احراز شود زنا در بار اول يا يكي از دفعات. به عنف بوده، حكم زناي به عنف، قتل خواهد بود و مهرالمثل نيز بر او ثابت خواهد شد؛ و در صورتي كه زن در وقت زناي به عنف باكره بوده، ارشالبكاره نيز ثابت خواهد بود و به نظر برخي از فقها فقط مهرالمثل ثابت است و ارشالبكاره تعلق نميگيرد. [44]
ولي حضرتآيتالله فاضل لنكراني در پاسخ به اين سؤال كه، در زناي به عنف آيا زاني علاوه بر حد قتل لازم است مهر المثل و ارشالبكاره را بدهد؟ مينويسد:
(بلي؛ بر زاني علاوه بر حدّ، مهرالمثل نيز ثابت است. ولي در باكره، مهرالمثل شامل ارشالبكاره نيز ميشود.) [45]
2- در صورتي كه زن ادعاي زناي به عنف داشته باشد و مدعي مهرالمثل و ارشالبكاره است و مرد اصل زنا را قبول دارد و به عنف بودن را قبول ندارد. زن مدعي و مرد منكر حساب ميشود و قاعده لزوم بينه بر مدعي و كفايت قسم بر منكر (البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر) اقتضا ميكند كه در صورتي كه زن بينه بر عنف اقامه نكند. با يمين مرد تحقق زناي به عنف نفي شده و در نتيجه، حد قتل و مهرالمثل و ارشالبكاره نيز ساقط ميشود.
پاسخ سؤال هشتم:
با توجه به آنچه در جواب سؤال اول ذكر شد. كه قاضي در حقوقالله نبايد اصرار بر كشف زنا داشته باشد و نبايد از آنچه اشخاص پنهان ميكنند تجس كند و اگر بينه بر زنا اقامه شد يا خود متهم به اختيار خود اقرار به زنا كرد. حد را جاري كند و تجسس روا نيست.
همچنين معاينه پرده بكارت توسط پزشك قانوي مفيد علم نيست؛ چون شايد پرده بكارت در اثر پرش از بلندي يا با انگشت زایل شده باشد و نبودن پرده بكارت دليل بر تحقق زنا نيست.
حضرت آيتالله صافي گلپايگاني در اين مورد مينويسند:
(باكره نبودن دليل بر زنا نيست و با استناد به آن نسبت زنا دادن جايز نيست.) [46]
همچنين برخي از استفتائات ضميمه در آخر بحث شاهد اين سخن است.
پاسخ سؤال نهم:
در صورتي كه متهم بالغ و رشيد است، خودش شاكي خصوصي محسوب ميشود؛ ولي اگر غيربالغ يا غيررشيد باشد. پدر بر وي ولايت داشته و ميتواند شكايت خود را از زاني به دادگاه ارائه دهد. البته يك نكته قابل توجه است. مبني بر اينكه ممكن است گفته شود پدر به خاطر ضرري كه به حيثيت وي وارد شده اقدام به شكايت نمايد. كه اين مطلب ديگري است.
همچنين جهات قانوني شروع به رسيدگي به امور كيفري، در ماده (6) قانون آيين دادرسي كيفري احصاء شده است و مطابق ماده (9) قانون مزبور، هر كس از وقوع جرمي متحمل ضرر و زياني شده باشد، شاكي خصوصي محسوب ميشود؛ كه شامل مورد سؤال نيز خواهد بود.
پاسخ سؤال دهم:
در خصوص اقرار به كمتر از نصاب لازم در اثبات حدود، دو نظريه مطرح است:
نظريه اول:
اكثر فقهاي اماميه، تعزير شخص در مواري كه به كمتر از نصاب لازم اقرار كرده است را جايز ميدانند. مرحوم محقق حلي، به طور مطلق در بحث زنا و لواط ميفرمايد:
(در صورتي كه مقر به كمتر از نصاب لازم براي اثبات حد اقرار كند. محكومبه تعزير ميشود.) [47]
مرحوم صاحب جواهركلام در توضيح كلام علامه ميفرمايد:
«تعزير كردن اقرار كننده به كمتر از نصاب به خاطر آن است كه به واسطه اين موضوع شخص مورد نظر به فسخ خود اقرار كرده است و عموم (اقرار العقلاء علي انفسهم جائز) شامل آن ميشود. اگر چه با چنين اقراري حد ثابت نشود؛ زيرا تلازمي ميان حد و تعزير نيست.» [48]
مرحوم ابنادريس حلي[49]، شيخ مفيد، [50]شيخ طوسي،[51] علامه حلي، [52]فخرالمحققين، فرزند علامه[53]شهيد ثاني،[54] و ابن فهد حلي[55] نيز قايل به اين نظريه هستند. مواد (68) و (115) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز براساس همين نظريه به شرح زير است:
1- دليل اول عموم “اقرار العقلاء علي انفهسم جايز” ميباشد؛
2- دليل دوم آن است كه اقرار به معصيت، گناه و جرم است؛
3-دليل سوم، علم اجمالي است مبني بر اينكه اين شخص در اقرار خود صادق است و يا صادق نيست. در هر دو صورت، شخص قابل تعزير است.
نظريه دوم:
برخي از فقها معتقدند كه در صورتي كه اقرار كمتر از نصاب باشد. نه تنها حد ثابت نميشود، بلکه تعزير نيز ندارد. يا حداقل در ثبوت تعزير ترديد نمودهاند.
مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) بعد از بيان نظر اول، اشكالاتي را به دلايل مزبور وارده كرده و ميفرمايد:
«و لعلّه لذا تردد فيه الاردبيلي و الاصفهاني، بل ظاهر الاول (اردبيلي) الميل الي العدم. [56]»
محقق اردبيلي در توضيح كلام “ارشاد الاذهان” مبني بر لزوم تعزير ميفرمايد:
«فلو نقص عن اربع مراّت لم يثبت الحدّ الصلاً بل يعزر كانه لان القرار بالفاحشه حرام و موجب لتشييع الفاحشه و هو حرام بالنص و يجب التعريز في كلّ محرم عندهم كما هو صريح في بعض عباراتهم مثل الشرايع و الكبري ما نعرفها بل الصغري ايضاً فانّ الحرام موجب تشييع و ذلك هدا غير معلوم بل یرید عباره الله و طهاره نفسه و تطهیر الزنّا لذالك لا انه يحب الفاحشه و اظهارها» [57]
ترجمه: (پس اگر اقرار كمتر از چهار مرتبه باشد حد ثابت نميشود. بلكه تعزير ميشود؛ زيرا اقرار به فحشا حرام است و موجب تشييع فاحشه ميشود كه عمل حرامي است و از طرفي، در نزد فقها، همچنانكه در بعضي از عبارات خود مثل شرايع تصريح كردهاند. براي هر عمل حرامي تعزير واجب است؛ كبراي قضيه مبني بر اينكه براي عمل حرام ميتوان شخص را تعزير كرد. قابل خدشه است و صغراي قضيه كه اين گونه امور از مصاديق تشييع فاحشه است. در اينجا معلوم نيست؛ بلكه نه تنها اين گونه نيست، كه شخص مقر اراده عبادت خدا و پاك كردن خود را دارد و به خاطر همين مسئله، ارتكاب زنا را اظهار ميكند. نه اينكه عمل زشت و اظهار آن را دوست داشته باشد. علاوه بر اينكه اخباري داريم كه در صورتي كه اقرار كمتر از چهار مرتبه بوده. معصوم (عليهالسلام) شخص را تعزير نكرده است.)
دلايلي را كه ميتوان براي نظريه دوم مورد استناد قرار داد، به شرح زير است: [58]
1- اصل برائت است، بعد از اينكه ثابت شد ما در اين مسئله روايت يا اجمال يا قاعده كلي نداريم.
2- اگر به مجرد اقرار، تعزير واجب ميشد؛ چرا پيامبر (صليالله عليه و آله و سلم) و علي (عليهالسلام) آن را ترك كردهاند، با يانكه ظاهر فعل پيامبر (صليالله عليه و آله و سلم) و علي (عليهالسلام) بلكه صريح فعل آنها در بعضي موارد، عدم تعزير است؛ مثل روايت اصبغبن نباته، كه قبلاً به طور كامل بيان شد، خصوصاً ذيل حديثي كه امام (عليهالسلام) فرمود: (فان لم تعد الينا لم نطلبك)
اگر در اينجا گفته شود كه در اين موارد معصوم (عليهالسلام) علم داشته است كه اين اشخاص
برميگردند و اقرار خود را تكميل ميكنند؛ كلام صحيحي نيست؛ زيرا اگر منظور علم غيبت باشد، اين چنين علمي ملاك تكليف نميشود و اگر منظور علم عادي باشد، نيز بسيار اثبات اين مسئله سخت و غيرممكن است.
3- مسئله ديگري كه شايد بتواند در اينجا مؤيد نظريه عدم تعزير باشد، مسئله شهود كمتر از نصاب است؛ چرا كه در مسئله بينه، بدون ترديد اگر كمتر از نصاب باشند، ترديدي در عدم تعزير وجود ندارد. يكي از فقهاي معاصر نيز بعد از بيان دلايل فوق ميفرمايد:
«و اذن فالاقوي عدم جريان حكم التعزير بما دون الاربعه لا شهاده و لا اقرارا.» [59]
پاسخ برخي از فقهاي معاصر به استفتاي ذيل نيز مؤید اين مطلب است:
سؤال:
در خصوص ادله اثبات جرايم بفرماييد:
الف) چنانچه در جرايم حدي، دليل (اقرار و بينه) به حد نصاب نرسد، آيا قاضي ميتواند متهم را محكوم به تعزير نمايد؟[60]
حضرت آيتالله محمد تقي بهجت
الف) خير.
حضرت آيتالله صافي گلپايگاني
الف) در فرض سؤال، حاكم نميتواند متهم را محكوم به تعزير نمايد. والله العالم.
حضرت آيتالله ناصرمكارم شيرازي
الف) جايز نيست.
حضرت آيتالله سيد عبدالكريم موسوياردبيلي
الف) اگر دليل اثبات اصل جرم به حسب مورد ناقص باشد، نميشود محكوم به تعزير نمود و اما اگر دليل اثبات جرم ناقص باشد ولي شرايط ديگر جد نباشد، تعزير ثابت ميشود.
در پايان اشاره به دو نكه راجع به موضوع بحث قابل دقت است:
1- اقرار فقط نزد حاكم نافذ است و اگر اقرار نزد قاضي صورت نگرفته باشد، ارزش ندارد. چنان كه در صحيح محمد ابن مسلم آمده است كه امام صادق (عليهالسلام) فرمود:
«سخن مرد به زوجه خود كه من با تو زنا كردهام موجب حد زنا نيست. مگر اينكه چهار مرتبه نزد امام اقرار به زنا كند..» [61]
(در تبصره ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نيز همين مطلب آمده است.»
2- در جواب سؤال اول و دوم گذشت كه اگر خود شخص آمد و به زنا اقرار كرد، حد ثابت ميشود و حاكم نميتواند آنها را براي اقرار به دادگاه دعوت كند، مگر اينكه مزني بها شكايت كرده باشد. بله، براي جرمهايي كه احراز شده مثل تقبيل و لمس، حكم به تعزير ميكند.
در پايان به استفتائاتي كه مرتبط با برخي از سؤالات مطرح شده است. اشاره ميگردد:
سؤال:
چنانچه دختري پس از وضع حمل مدعي باشد كه فلان شخص با وي زنا نموده است، اما متهم منكر اتهام انتسابي باشد، بفرماييد:
الف) اگر پزشكي قانوني در نتيجه آزمايشهاي دقيق علمي، طفل را به نامبرده منتسب كند، آيا شرعاً اين نظر حجت دارد؟
ب) در صورت حجت، آيا ميتوان حد را بر متهم جاري نمود؟
ج) در فرض عدم اثبات اتهام انتسابي و تقاضاي حد قذف از سوي مقذوف، آيا حد قذف بر مدعي زنا جاري ميگردد؟
د) در صورت عدم تحقق شرايط قذف، آيا ميتوان مدعي از تعزير كرد؟ [62]
حضرت آيتالله سيد علي خامنهاي:
الف) حجت ندارد. مگر در صورت حصول يقين.
ب) جاري ميشود.
ج) اگر نتواند نسبتي را كه داده اثبات كند، حد قذف دارد.
د) مورد تعزير نيست. و الله العالم.
حضرت آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني:
الف) نظر مذكر شرعاً حجت نيست. و الله العالم.
ب) در فرض حجیت نميتوان حد زنا را بر متهم اجرا نمود، چون امكان دارد نطفه با جذب مني و بدون وقوع زنا به وجود آمده باشد. والله العالم.
ج) بلي. در مفروض سؤال، حد قذف بر دختر كه نسبت زنا به شخص مفروض داده جاری میشود. والله العالم.
د) سؤال مجمل است، تفصيل آن بيان شود تا جواب داده شود. والله العالم.
حضرت آيتالله محمد فاضل لنكراني:
الف) اگر براي قاضي، علم حاصل شود كه كودك براي فرد مورد نظر است، كودك به او ملحق ميشود.
ب) خير، زنا ثابت نميشود چون ممكن است بدون زنا مني جذب شده باشد.
ج) بلي، با حصول ساير شرايط، حد جاري ميشود.
د) بستگي به نظر قاضي دارد.
حضرت آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
الف) اين گونه آزمايشها با توجه به تخلفهاي فراواني كه دارد. حجت نيست.
ب) از جواب بالا معلوم شد.
ج) اگر نتواند اثبات كند. حد قذف جاري ميشود.
د) آري، ميتوان تعزير كرد ولي در مورد قذف كافر و مجنون تعزير خالي از اشكال نيست.
حضرت آيتالله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف) با گفتن دختر و آزمايش پزشكي، زنا ثابت نميشود و انتصاب بچهها هم ثابت نمیشود؛ مگر قرائن علمي قطعي باشد و از روی ان قرائن علمی قطعی مطلب ثابت شود.
ب) در اجراي حد زنا احتمالاً علم خاص موضوعيت دارد كه منسوب به اقرار چهارگانه يا شهادت شهور خاص باشد.
ج) حد قذف ثابت است.
د) حد قذف به تعزير تبديل نميشود.
حضرت آيتالله حسين نوري همداني:
الف) در فرض سؤال. آزمايشهای پزشكي حجیت شرعي ندارد؛ ولي اگر از راه مذكور براي قاضي علم حاصل شود. ميتواند به علم خود عمل كند و با اين بيان، جواب سه سؤال بعدي روشن ميشود.
سؤال:
آيا حاكم شرع ميتواند براي اثبات زنا يا لواط، پايه و اساس علم خود را نظريه پزشك قانوني قرار داده و متهمين را جهت معاينه و انجام آزمايشات دقيق علمي به او معرفي كند، يا اين که در این گونه موارد، نفس رؤيت شهود در اثبات حد لازم است؟
حضرت آيتالله ناصرمكارم شيرازي:
«نظريه پزشك قانوني به تنهايي كافي نيست.» [63]
سؤال:
قضاتي كه در محاكم كيفري در حال حاضر مشغول انجام وظيفهاند، اگر علم پيدا كنند به اين كه شخصي زنا يا لواط كرده؛ اعم از اینکه این علم از اقارير خود متهم كه كمتر از حد نصاب است حاصل گردد و يا از مجموع امارات و قرائن موجوده. آيا چنين علمي حكم اقرار به حد نصاب را دارد كه با انكار بعدي متهم، حد شرعي (رجم و قتل) ساقط ميگردد و با توبه بعد از حصول علم قاضي مخير است بين العفو و اقامهالحد، يا اينكه در حكم بينه است كه با انكار و با توبه بعد از حصول علم هم حدّ شرعي اقامه ميشود و يا آنكه حكم ثالثي دارد؟
حضرت امام خميني (رحمه الله)
«علم قاضي در مواردي كه ميشود موضوع اثر باشد در حكم اقرار متهم نيست؛ بلكه آثار بينه بر آن مترتب است؛ ولي قاضي منصوب موظف است طبق مقررات نصب و موافق با ضوابط عمل نمايد.[64]»
سؤال:
1- آيا در فقه اسلامي، راههاي ثبوت زنا به غير از چهار بار اقرار، چهار شاهد عادل يا سه شاهد عادل به انضمام دو شاهد عادله راه ديگري نيز ميباشد يا خير؟
2- آيا اگر زن، اقرار به زنا با اكراه نمايد، اين امر كافي براي جاري نمودن حد براي مرد ميباشد؟ يا اينكه به استناد قاعده (اقرار العقلا علي انفسهم نافذ) اقرار هر شخص صرفاً عليه خودش نافذ است؟
3- آيا قاضي ميتواند علم خود را از طريق امور غيرمادي در واقع و صرفاً از طريق (الهام) به دست آورد و يا خير؟
حضرت آيتالله سيدعلي خامنهاي:
«راههاي ثبوت زنا همان است كه در كتب مربوطه ذكر شده است و اقرار در حق غیر نافذ نیست، و قاضی منصوب باید مطابق مقررات نصب عمل كند و در هر صورت، رسيدگي به قضاياي شخصيه موكول است به دادگاههاي ذيربط.» [65]
سؤال:
1- در صورتي كه متهمي نزد قاضي محكمهاي، كه معمولاً از قضات مأذون هستند. در سلامت كامل و ظاهراً با اراده و قصد جدي و به صورت مختار، دو يا سه بار اقرار (نه جهار بار) نمايد كه مرتكب فعل قيبح زنا محصن يا به عنف شده و جزييات فعل ارتكابي را محفوف به قرائن و امارات به نحوي بيان نمايد كه با توجه به اظهارات وي و ديگر قرائن حاليه و مقاميه و كيفيات ديگر، براي قاضي رسيدگي كننده اعتقاد و علم به ارتكاب فعل حرام فوق توسط متهم مزبور حاصل شود؛ لكن در مراحل بعدي رسيدگي و در جلسات ديگر دادگاه با حضور وكيل خود و با توجه به اينكه مدتي در زندان بوده، كليه اظهارات و اقارير صريح قبلي خود را به كلي انكار نمايد؛ در چنين فرضي، آيا علم قاضي كه ناشي از اقارير و نحوه اظهارات و ديگر قرائن منتهي به علم بوده، ميتواند حجیت داشته و موجب اثبات حد زنا باشد؟ و آيا همانند فرضي است كه قاضي قبل از اتمام چهار بار اقرار يا تكميل چهار شاهد عادل، و به مجرد يك بار اقرار مقر و يا شهادت يك شاهد عادل، براي او علم حاصل ميشود؟ آيا حكم اين علم مانند موردي نيست كه علم به كذب بودن بينه يا اقرار براي قاضي حاصل ميشود؟
2- در صورتي كه علم سابقالذكر براي قاضي رسيدگي كننده حجت باشد و از جهت آثار، آيا حكم اقرار را دارد تا در صورت توبه مرتكب، عفو وي در اختيار امام (عليهالسلام) باشد، يا حكم بينه را دارد که تأثيري در اجراي حد ندارد؟ ترس بنده از اين است كه اگر به علم خود عمل نمايم. شرعاً مجاز به آن نباشيم (با توجه به غيرمجتهد بودن) و اگر به اين علم عمل ننمايم موجب تعطيلي حدي از حدود الهي شده باشم. از آنجا كه فرض فوق محتواي پروندهاي است كه در دست رسيدگي است، استدعا دارد فتواي صريح خود را بيان بفرماييد.
حضرت آيتالله سيدعلي خامنهاي:
«قاضي منصوب بايد مطابق مقررات نصب عمل كند و چنانچه جزء مقررات اين باشد كه در صورتي ميتواند به علم حكم كند كه مستند به محتويات پرونده باشد بايد به همان نحو حكم كند، بلكه اگر در مقررات اين باشد كه در صورتي ميتواند به علم حاصل از پرونده حكم كند كه مضامين پرونده براي ديگران هم علم بياورد، بايد قاضي آن را هم مراعات نمايد و نميتواند طبق علم شخصي حكم كند مگر در صورت مطابقت با مقرارت نصب و در مواردي كه ميتواند بر طبق علمش حكم كند. علم او نظير قيام بينه است نه اقرار متهم. والله العالم.» [66]
سؤال:
زن شوهرداري متهم به زنا شده و بچهاي به دنيا آورده. آيا براي كشف واقعيت ميتوان از راه تجزیه خون بچه استفاده كرد؟
حضرت آيتالله محمد فاضل لنكراني
«به طور كلي طرق اثبات زنا، لواط و ساير جرمها، همان اموري است كه در كتب فقهي بيان شده و تجزيه خون و امثال آن، حجت شرعي نيستند. بلي، اگر قاضي شرع از هر طريقي علم به جرم پيدا كرد. علم او حجت است و طبق آن عمل ميكند.» [67]
سؤال:
آیا حاکم شرع میتواند برای اثبات زنا یا لواط، پایه و اساس علم خود را نظریه پزشک قانونی قرارد داده و متهمین را جهت معاینه و انجام آزمایشات دقیق علمی بر آنها معرفی کند، یا اینکه در اینگونه موارد، نفس رؤیت شهود در اثبات حد، مدخلیت دارد و نیاز به تعقیب علی قضیه نیست؟
حضرت آيتالله سيدعلي خامنهاي:
آزمايش پزشكي و نظريه استنباطي پزشكي قانوني، حجت شرعي بر وقوع عمل شنيع زنا يا لواط يا صدور آن از شخص به خصوصي نيست. ميزان، قيام بينه شرعيه با شروط معتبره در اين باره و يا اقرار و اعتراف اختياري و صريح متهمين بر بزه ارتكابي است و چنانچه حاكم از قرائن و شواهدي كه نوعاً مفيد. علم باشد علم به صدور بزه زنا يا لواط از متهمين حاصل نمايد، ميتواند بر طبق علم خود وفق مقررات، حكم مقتضي صادر كند.» [68]
حضرت آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
«كافي نيست.»
سؤال:
آيا علمي كه براي قاضي از طريق ادله و اماراتي حاصل ميشود كه آن دله و امارات را شرع و قانون براي اثبات جرم خاصي كافي ندانسته. حجت است يا خير؟
به عنوان مثال: اثبات زنا يا چهار مرتبه اقرار يا با شهادت چهار نفر مرد عادل امكانپذير است. اگر در موردي مثلاً دوبار اقرار يا شهادت يك نفر مرد عادل و يا ساير قرائن و يا اماراتي كه هيچ كدام به تنهايي براي اثبات كافي نيست، وجود داشته باشد و منجر به علم قاضي شود. آيا اين علم قابل استناد است يا خير؟
حضرت آيتالله سيدعبدالكريم موسوياردبيلي:
«حجت است و اعتبار شرايط مقرره مخصوص به صورت عدم علم است، مگر اينكه قائل شويم در اين موارد چهار شاهد و يا چهار بار اقرار موضوعيت دارد؛ گر چه بعيد نيست، ولي اثباتش خالي از اشكالي نيست.»