امرالله حکیمی نژاد
(قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه)
گفتار اول: تقاضای ولی دم
با توجه به حق الناس بودن قصاص، قصاص حق اولیای دم است و تنها با تقاضا دادن اولیای دم میتوان قاتل را قصاص نمود. مطابق با ماده (205) ولی دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص نمایند. بنابراین، قصاص اولاً و بالذات حق است و نه تکلف و ولی دم می تواند از این حق درگذرد.
قانون مجازات اسلامی، ولی دم را تعریف ننموده است و مقتضی است که مشخص نماییم ولی دم کیست.
1ـ مفهوم ولی دم
گفته شد که قانون مجازات اسلامی ولی دم را تعریف ننموده و تعریف این را به قانون مدنی احاله داده است. به موجب ماده (261) قانون مجازات اسلامی: “اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همین ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیار ندارند.” با توجه به ماده (261) اولیای دم در قانون مجازات اسلامی مشخص نگردید و باید به قانون مدنی مراجعه کرد و دید ورثه چه کسانی هستند.
قانون مدنی کسانی را که از متوفا ارث میبرند وارث میداند و اسباب این را نسب و سبب اعلام نموده است. (861 قانون مجازات) ماده (862) قانون مدنی، اشخاص را که به موجب نسب ارث
میبرند به سه طبقه تقسیم کرده است: 1 ـ پدر و مادر و اولاد اولاد؛ 2ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛ 3 ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. تا زمانی که یکی از این طبقات وجود دارد طبقه بعد ارث نخواهد برد. (ماده 863 قانون مجازات) در مورد کسانی که به سبب ارث میبرند قانون مدنی فقط از زن و شوهر نام میبرد. (ماده 864 قانون مجازات) برای اینکه در بحث قتل عمد ولی دم را بتوانیم تشخص دهیم باید به این مواد مراجعه کرد و همین طبقات حفظ شود و تا زمانی که مثلاً در طبقه اول شخصی وجود دارد از طبقه بعد کسی ولی دم محسوب نخواهد شد. ماده (261) زن و شوهر را از حق قصاص و عفو و اجرای آن محروم نموده است. این حکم مبتنی بر نظر فقهای مشهور امامیه است و حتی صاحب جواهر بر آن ادعای اجماع میکند و معتقد بر آن است که در این مورد خلاف ندیده است.[1] تنها مستند فقهای اسلامی (امامیه) در خارج ساختن زن و شوهر از حق قصاص اجماع آنها میباشد. شاید که یکی از فلسفههای آن به نظر نگارنده آن باشد که به علت اینکه قصاص در اختیار اولیای دم است، اگر زن و شوهر ولی دم باشند ممکن است توالی فاسد دربعضی موارد داشته باشد. به این صورت که مثلاً مرد همسرش را به عمد به بهانههای مختلف از جمله سوء ظن به رفتار و اخلاق زنش وی را به قتل میرساند که اگر در این حالت غیر از او ولی دم دیگری نباشد دیگر قصاص او با توجه به حق الناس بودن این مجازات و لزوم تقاضا و اذن او دیگر امکان ندارد.
البته بعضی فقها مانند شهید ثانی در مسالک گفتهاند که قصاص برای تشفی ولی دم است و چون در زوجیت رابطه نسب وجود ندارد بالتبع چنین تشفی نیز وجود ندارد. از میان فقها افرادی همچون آیت ا… شیرازی اجماع را مشکل میداند و استدلال شهید ثانی را حمل بر استحسان کرده و معتقد است که قول به عدم ارث قصاص برای زن و شوهر مشکل می باشد.[2]
بعضی دیگر از فقها از جمله شیخ طوسی معتقدند که فقط عقبه قصاص را به ارث می برد و مستند شیخ طوسی روایتی است از ابی العباس از امام باقر (ع) که فرموده است: ” برای زنان حق عفو و قصاص نیست.” ولی شهید ثانی در مسالک سند این روایت را ضعیف می داند و اقوی را این میداند که هر کس ارث می برد حق عفو هم دارد، چه زن باشد و چه مرد،[3] ولی متعرض قصاص نمی شود. برخی دیگر از فقهای متأخر برای زنان چه زوجه باشد و چه ورثه غیر از زوجه قصاص و عفو قائل نیستند. [4]
به هر حال، در حال حاضر زن و شوهر مطابق قانون مجازات اسلامی در مورد قتل همدیگر هر چند می توانند شاکی و اعلام کننده باشند، ولی حق تقاضا و اجرای قصاص را ندارند، که به نظر
میرسد حکم چندان قابل توجهی نباشد و این حکم از مصادیق بسیاری از احکام است که مسائل عاطفی و روانی زوجین و مقتضیات روز را در نظر ندارد. به عنوان مثال: اگر همسر مرد را بکشند و این زن فقط از طبقات سه گانه ارث خویشی از طبقه سوم داشته که در کشور خارج مقیم است و حتی شاید اصلاً مقتوله را ندیده باشد، به صرف این رابطه نسبی ولی دم شناخته میشود؛ ولی شوهر این زن که چندین سال با همسرش زندگی داشته و بین آنها انس و الفت بسیاربوده و از بابت قتل همسرش نیز روحیهاش صدمه دیده است، ولی دم شناخته نمی شود. به نظر نگارنده فلسفه ذکر شده نیزنمیتواند توجیه کننده این بیعدالتی باشد.
محروم شدن زن و شوهر از قصاص و عفو و اجرا لطمهای به استحقاق دریافت دیه از طرف آنها نمیزند. بنابراین، اگر اولیای دم از قصاص قاتل درگذرند و یا او را عفو نمایند و دیه بخواهند، زن و شوهر نیز در این مورد ولی دم شناخته میشوند. (قسمت اخیر ماده 261 قانون مجازات اسلامی) حال که ولی دم شناخته شد، این اولیای دم میتوانند یک نفر یا چند نفر باشند و در هر حالت یا همگی کبیرند یا همگی صغیرند و یا تعدادی کبیر و تعدادی صغیر و یا همگی حاضرند و یا بعضی حاضر و بعضی غایب. این حالات در کنار این مسئله که قصاص حق است و لزوم اهلیت برای استیفای حق شرط می باشد، نیاز به بررسی دارد که در ادامه به بررسی این حالات می پردازیم.
2ـ حالات اولیای دم و احکام آنها:
2ـ 1 ـ ولی دم واحد:
چنانچه ولی دم واحد باشد میتواند پس از ثبوت قصاص و اذن ولی امر راساً اقدام به قصاص نماید. حتی برخی در این حالت اذن امام را لازم نمیدانند؛ ولی مطابق ماده (205) قانون مجازات اسلامی باید اذن ولی امر هم گرفته شود. البته حکم فوق، یعنی استیفای قصاص توسط ولی دم واحد، زمانی است که ولی دم واحد کبیر باشد و اگر صغیر باشد در جواز قصاص از طرف او اشکال شده است؛ زیرا از طرفی حق قصاص برای او ثابت است و از طرف دیگر او اهلیت استیفای قصاص را به دلیل صغر سن ندارد.
در لزوم اهلیت استیفا برای اجرای قصاص شکی نیست. پس باید دید آیا در چنین مواردی اگر صغیر ولی داشته باشد، آیا ولی قهری او یا قیم و یا وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری می توانند به ولایت از او استیفای قصاص نمایند یا با رعایت مصلحت صغیر اقدام به عفو و گذشت و اخذ دیه نمایند؟ قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است و به طور کلی در بحث مربوط به اولیای دم و تقاضای قصاص از طرف آنها در ماده (264) فقط حالت تعدد اولیای دم و کبیر بودن همگی آنها را مورد حکم قرار داده است و چارهای نیست که با تعمق در کتب فقها و نظرات مشورتی و آرای حقوقدانان این قضیه را حل کنیم.
بعضی از فقها چنین اختیاری را برای ولی یا سرپرست صغیر قائل شدهاند. [5] بعضی دیگر نیز هر چند حق استیفای قصاص از جانب ولی را بعید می دانند، ولی در صورت اقتضای مصلحت معتقدند که ولی میتواند اخذ دیه و مانند آن نماید؛[6] ولی در مورد عدم امکان استیفای قصاص به وسیله او چنین استدلال کردهاند که ولایت ولی و قیم منحصر به امور مالی بوده و این افراد بر اموری مانند قصاص سلطهای ندارند؛ زیرا علاوه بر اینکه امکان جبران کیفر، پس از استیفا وجود ندارد، از جمله اهداف این مجازات (قصاص) را تشفی خاطر و ترمیم صدمات روحی ناشی از قتل دانستهاند که این حق صرفاً متعلق به ولی دم می باشد و از این رو اعمال حق قصاص توسط این افراد را خارج از ادله ولایت دانستهاند و اجرای قصاص را تا زمان بلوغ به تأخیر می اندازند. [7]
در قانون حدود و قصاص سال 1361 (ماده52)آمده بود: “هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشند ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها و حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از این تبدیل می کند واگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می گیرد.” در قانون مجازات اسلامی وضعیت به سکوت واگذار شده است. در زمان حاکمیت ماده (52) قانون حدود و قصاص سال 1361 مشکلی وجود نداشت و تنها مشکل، بحث مربوط به حاکم بود که عدهای اعتقاد داشتند که مراد از حاکم دادستان است و بعضی میگفتند که حاکم یعنی رئیس دادگاه.
با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی و ملغی شدن قانون راجع به مجازات اسلامی، طبق ماده (497) قانون مجازات اسلامی و طبق اصل یک صد و شصت هفتم قانون اساسی باید به فقه مراجعه کرد، که با بررسی نظر فقها به این نتیجه میرسیم که در فقه نظر مشهور بر تاخیر انداختن قصاص تا کبیر شدن ولی دم است. به نظر برخی حقوقدانان، قانون مجازات اسلامی این مسئله را به علت تعارض با نظر امام (ره) در تحریرالوسیله، به سکوت واگذار کرده است؛ هر چند ماده(52) قانون حدود و قصاص سال 61 نیز مبنای فقهی داشت. اگر نظر مشهور پذیرفته شود این مشکل پیش
میآید که قاتل فقط مستحق قصاص است و نگه داشتن او در زندان تا کبیر شدن صغیر مجازات مضاعف است که بر قاتل تحمیل می شود، خصوصاً در جایی که فاصله سن تا بلوغ زیاد باشد و یا ولی دم مجنون باشد که افاقهاش ممکن است محال باشد.به علت وجود این اشکالات، از امام خمینی (ره) استفتا شده بود که آیا در چنین فرضی میتوان قاتل را در زندان نگه داشت یا خیر؟
ایشان در جواب فرمودند: “صرف محکومیت به قصاص مجوز حبس محکوم علیه تا زمان بلوغ و اظهارنظر وارث صغیر نیست؛ ولی اگر چنانچه فرار محکوم علیه در بین باشد، مانع ندارد کفیل یا وثیقه نقد یا غیر نقد اخذ نمایند و در صورت حذف فرار محکوم علیه اگر مدت انتظار بلوغ صغیر کوتاه باشد، حبس اشکال ندارد.” [8]
ملاحظه میشودکه امام خمینی (ره) نیز نظرات متفاوت دادهاند و موضوع را مشروط اعلام
داشتهاند. به فرض اجرای این نظریه، نه تنها مشکل گشا نمی باشد بلکه بعضاً در مواردی که قاتل با وثیقه آزاد میشود و فرار نماید باعث فوت حق قصاص میشود و وثیقه نمیتواند جایگزین حق استیفای قصاص برای ولی دم شود.
به نظر نگارنده برای حل این مشکل میتوان همچنین به ماده (52) حدود و قصاص استناد نمود؛ چرا که به نظر میرسد ماده (52) منسوخ نشده باشد؛ زیرا چه در ماده (497)، چه در ماده (729) اصلاحی، صحبت از مغایرت قوانین قبل با قانون جدید شده که به نظر نگارنده در مانحن فیه، چون مغایرتی وجود ندارد بلکه قانون مجازات اسلامی فقط مسئله را به سکوت واگذار کرده، میتوان همچنان ماده (52) را اعمال نمود. زمانی مغایرت معنا پیدا میکند که در قانون دو موضوع واحد نظرات متفاوت داشته باشند که در این حالت به علت مغایرت باید قائل به نسخ قانون سابق شد.
2ـ 2 ـ تعدد اولیای دم:
مطابق ماده (264) :”در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص باشند قاتل قصاص میشود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص نمایند لیکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.”
در ارتباط با تعدد اولیای دم ممکن است حالات زیر پیش آید:
1ـ حالت اول زمانی است که همگی کبیر باشند و همگی نیز حضور داشته باشند. این حالت که تنها مصداق ماده(264) است و تنها فرضی است که مورد اشاره قانون قرار گرفته است. در این فرض اگر همگی خواهان قصاص باشند قاتل قصاص می شود و اگر همگی عفو نمایند یا دیه بخواهند مشکلی پیش نخواهد آمد و مقررات آن در ماده (264) به تفصیل آمده است.
2ـ حالت دوم زمانی است که اولیای دم تعدادی کبیر و تعدادی صغیر میباشند. در این حالت ممکن است اولیای کبیر خواهان قصاص باشند؛ و باز هم در مورد اولیای دم صغیر با مشکل مواجه هستم. متأسفانه، حکم این قضه را قانون مشخص نکرده است. آیا در این حالت عدم اهلیت بعضی از اولیای دم (صغیر) میتواند مانع اجرای قصاص توسط اولیای دم کبیر باشد یا اینکه با وحدت ملاک از ماده (264) اولیای دم می توانند با تضمین سهم صغار از دیه اقدام به استیفای حق خویش نمایند؟ و یا اگر در این مورد اولیای دم کبیر یا یکی از آنها بدون اذن دیگران مستقلاً به قصاص مبادرت کرد حکم مسئله به چه صورت می باشد؟
جواب هر دو سؤال فوق به این برمیگردد که آیا قصاص حقی بسیط است یا حقی است قابل تجزیه؟ به عبارت دیگر، آیا قصاص یک حق واحد است که باید همگی یکجا آن را مطالبه نمایند یا اینکه حقی است که میتواند به اجزای مختلف تقسیم شود و هر کدام خواستند این حق را اجرا کنند یا اجرا نکنند؟
اگر قائل به این باشیم که قصاص حق بسیط است، در این صورت استیفا و اجرای آن منوط به اراده جمعی کلیه اولیای دم میباشد. اما اگر قائل به این باشیم که حق قصاص قابل تجزیه است در این صورت اجرای قصاص به نحو دفعتاً واحده با تمسک به حصول توافق کسانی که در خون بها و قصاص شریک هستند توجیهی ندارد،
بلکه احدی از اولیای دم[9] میتواند با رعایت تشریفات شرعی و قانون، قاتل را قصاص نماید بدون اینکه نیازی به کسب اذن سایر اولیای دم باشد.
برخی از فقهای عامه معتقدند که قصاص حق بسیط است. قول شافعی و احمد و ابویوسف و محمد از فقهای مذهب حنفی، مشعر بر این است که قصاص حق کل وراث است به طریق اشتراک. بنابراین، ورثه مقامشان به طریق ارث است و قصاص منوط به تفاهم و قصد جمعی کلیه اولیای دم است و احدی از شرکاء در امر قصاص به تنهایی نمی تواند در حق مشترک بدون رضای شریک دیگر تصرفی نماید.[10] با این توصیف در فرضی که اولیای دم منحصر در کبیر و صغیر باشند طبق این نظریه بر اولیای کبیری است که منتظر بلوغ صغیر باشند. پس هر یک به تنهایی نمی توانند حق قصاص را استیفاء نمایند.
گروهی دیگر از فقهای عامه از جمله مالک و ابوحنیفه معتقدند که حق قصاص حق هر یک از وراث است به طریق کمال و تمام و نه به طریق شرکت، و مقصود از تشریع قصاص تشفی خاطر اولیای دم میباشد و این حقی است که ابتدائاً با کشته شدن مورث به وجود میآید. بنابراین در فرض انحصار وراث به صغار و کبار حاجت به انتظار بلوغ نیست، برای اینکه این حق به نحو استقلال متعلق به هر یک از وراث می باشد. پس توقف استیفاء تا بلوغ صغیر معنا ندارد. [11]
در فقه امامیه فقهایی چون شیخ طوسی معتقدند که شخص می تواند بدون اذن دیگران اقدام به قصاص نماید ولی سهم دیه بقیه اولیای دم را ضامن است. دلیل این قول را شیخ طوسی آن میداند که هر کدام از اولیای دم به تنهایی ولایت بر قصاص دارند؛ پس عموم این باب (قصاص) شامل او
می شود و دیگر اینکه قصاص مبتنی است بر تغلیب (یعنی غلبه با خواهان قصاص است). [1] شهید ثانی با رد قول شیخ طوسی معتقد است که قصاص متوقف بر اذن همه اولیای دم میباشد؛ زیرا که اولیای دم در سلطنت بر قاتل مساوی هستند و اشتراک در قصاص سهم همه آنهاست و از طرف دیگر، قصاص برای تشفی خاطر کلیه اولیای دم است و با فعل بعضی تشفی برای کل حاصل نمی شود.[2]
از فقهای معاصر نیز آیت ا… خویی، حق قصاص را حق قابل تجزیه می داند که به اعتبار اولیای دم میتواند به چند مورد انحلال پیدا کند. [3] ولی به هر حال نظر مشهور در فقه امامیه بر این است که هر یک از اولیای دم میتوانند مستقلاً مبادرت به قصاص نمایند. به عنوان جمع بندی مطالب باید خاطرنشان کرد که تمامی مباحث ولی دم واحد صغیر در اینجا نیز مطرح میشود؛ ولی اجمالاً بیان می شود که فقها و حقوقدانان اختلاف نظر دارند و ریشه این اختلاف به این امر برمی گردد که آیا اولیای ولی دم صغیر در مورد قصاص هم مانند سایر امور مالی اختیار دارند یا نه و اینکه آیا میشود محکوم علیه را در زندان نگه داریم تا صغیر کبیر شود که فتوای امام خمینی (ره) بر این بود که
میشود او را زندانی کرد، و بیان شد که قانون مجازات اسلامی در این مورد حکم خاصی ندارد. در زمان حاکمیت ماده (52)- که به نظر نگارنده هنوز پابرجاست ـ موضوع به دیوان عالی کشور کشیده شد و منجر به صدور رأی وحدت رویه به شماره 31 ـ 20/8/65 شد؛ به این مضمون: “در مورد قتل عمد اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی میتوانند جانی را قصاص نمایند.”
بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و پایان یافتن مدت آزمایشی قانون حدود و قصاص قاعدتاً باید این رأی صورت تقنینی به خود میگرفت و در قانون مجازات اسلامی بیان میشد؛ ولی متأسفانه چنین نشد، ولی رویه قضایی ما هنوز بر اساس این رأی وحدت رویه اتخاذ تصمیم می کند. [4]
3ـ حالت سوم زمانی است که تعدادی از اولیای دم حاضرند و تعدادی دیگر غایب هستند. در این مورد نیز مستند قانونی نداریم. مشهور نظر فقها این است که اولیای دم حاضر میتوانند قاتل را قصاص نمایند به شرطی که سهم اولیای دم غایب را از دیه تضمین نمایند تا چنانچه آنها بعد از رجوع، خواهان دیه شدند حق آنها ضایع نگردد. [5] دلیل این حکم را ورود ضرر بر حاضرین در صورت تاخیر در قصاص میدانند. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله میفرماید: “اگر غیبت اولیای دم موقت بوده و طولانی نباشد تا حضور همه آنها اجرای قصاص به تأخیر میافتد. در این صورت اگر خطر فرار قاتل در بین باشد میتوان او را تا حضور اولیای دم زندانی نمود و اگر غیبت اولیای دم طولانی باشد چنانچه حاکم شرع مصلحت را در اجرای قصاص بداند اجازه قصاص میدهد، در این حالت اولیای حاضر ضامن سهم اولیای غایب از دیه هستند.” [6] قانون حدود و قصاص در ماده (52) دقیقاً از نظر امام پیروی کرده بود و مقرر می داشت:”… و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.”
آخرین نکتهای که در بحث تعدد اولیای دم ممکن است مطرح شود این است که مطابق ماده (219): “کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتل شده است که موجب قصاص است.” حال به فرض پذیرش این عقیده که اولیای دم متعدد باید در قصاص اذن دیگر اولیای دم را اخذ نمایند، اگر یکی از اولیای دم بدون اذن دیگران قاتل را قصاص نموده، آیا مشمول ماده (219)خواهد شد یا نه؟ ماده (219) در این مورد ساکت است؛ ولی پذیرش شمول ماده نسبت به این شخص بسیار مشکل می باشد؛ چون در هر حال او به نوعی حق خود را اجرا کرده است، چه این حق بسیط باشد و چه قابل تجزیه.
2ـ 3 ـ عدم دسترسی به ولی دم:
در مواردی ممکن است مقتولی یافت شود لیکن ولی دم او شناخته نشود و یا در صورت شناخته شدن ولی دم به وی دسترسی نباشد و یا اصلاً ولی دم نداشته باشد. در این گونه موارد با توجه به لزوم تقاضای ولی دم در قصاص چه باید کرد؟ از طرفی، اجرای قصاص منوط به تقاضای ولی دم است و از طرف دیگر به ولی دم دسترسی نیست؟ تکلیف پرونده چه میشود؟ با متهم چه باید کرد؟ در قانون حدود و قصاص سال 61 در این مورد حکمی وجود نداشت، ولی در قانون مجازات اسلامی سال 70 قانونگذارخوشبختانه به این مسئله پرداخته است. ماده (266) متأثر از فقه امامیه در این زمینه مقرر میدارد: “اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوط نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام نماید”.
در فقه اسلامی قاعدهای داریم با عنوان: “الامام وارث من لا وارث له” که فقها از عموم این قاعده در این مورد استفاده کردهاند و آن را اختصاص به باب ارث ندانسته و در قتل عمد نیز در صورت غیبت امام معصوم (ع) حاکم مسلمین را ولی دم چنین مقتولی محسوب مینمایند.[7] ولی امرمسلمین که در حال حاضر مقام رهبری است این امر را به رئیس قوه قضائیه تفویض نموده است. با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 73 و واگذاری اختیارات دادستان، در غیر از مواردی که بر عهده رئیس دادگاه است (تبصره ماده 12) به رئیس دادگستریهای حوزههای قضایی، این امر از دادستانها به ریاست حوزه قضایی محول شد.
رئیس حوزه قضایی توانست بنا به مصلحت یا قصاص بخواهد و یا دیه را مطالبه نماید، که مجدداً در سال 1381 با تصویب قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 28/7/1381 اختیارات رؤسای حوزه قضایی به دادستانها محول شد.
گفتار دوم: اذن ولی امر:
گرچه قصاص حق اولیای دم است و در استیفای آن علی القاعده نباید از کسی اجازه گرفت، لیکن به لحاظ آثاری که اجرای قصاص نفس میتواند در پی داشته باشد از حیث نظم جامعه و رعایت شرایط قانون، قانون مجازات اسلامی برای اجرای قصاص پس از ثبوت آن لزوم اذن ولی امر مسلمین را مورد اشاره قرار داده است.
مطابق ماده (205) قانون مجازات اسلامی اولیای دم میتوانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص نمایند. علتهای دیگری را فقها در لزوم اذن حاکم در قصاص بیان کردهاند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط و علامه در کتاب قواعد معتقدند که به علت اختلاف مردم در شرایط وجوب و کیفیت استیفای آن، اثبات قصاص و استیفای آن محتاج به نظر و اجتهاد است و همچنین به سبب اینکه مسئله جان مردم، مسئله خیلی مهمی است و تسلط همه افراد مردم بر آن موجه نیست. [8]جالب است که همین فقها در قول دیگری استقلال ولی دم را در استیفای قصاص برگزیدهاند مانند اخذ به شفعه و سایر حقوق، و دلیل این امر عموم آیه: “فقد جعلنا لولیه سلطانا” و توقف آن بر اذن حاکم، با مطلق بودن تسلط منافات دارد. [9]
در ماده (265) نیز در این مورد آمده است: “ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر میتواند شخصاً قاتل را قصاص نماید یا وکیل بگیرد” از جهت سیر قانون، مراتب این امر به این نحوه
میباشد که پس از آنکه قاتلی محکوم به قصاص شد و حکم به قطعیت رسید مراتب از طریق قوه قضائیه برای استیذان قصاص به اطلاع ولی امر میرسد و پس از صدور اذن، مبادرت به قصاص
میشود. قانون مجازات اسلامی هیچ ضمانت اجرایی برای تخلف از این امر (یعنی کسب اذن ولی امر) پیشبینی نکرده است و این سؤال مطرح میشود که اگر اولیای دم بدون گرفتن اذن ولی امر، مبادرت به قصاص نمایند چگونه با آنها برخورد میشود؟ قدر مسلم این است که ایشان استیفای حق خود را نمودهاند و تنها تشریفات را طی نکردهاند و از حیث مجازات قتل عمد، مجازاتی بر آنها نیست؛ و آیا این امر میتواند باعث تعزیر گردد یا خیر؟ در فقه با توجه به اینکه قول مشهور بر لزوم استیذان از حاکم مسلمین و یا فقیه جامع الشرایط میباشد، قصاص کنندگان تعزیر میشوند.[10] در مقابل،
عدهای مانند شهید ثانی استیذان را لازم نمیدانند؛ زیرا علاوه بر اینکه شخص حقش را اجرا
میکند، اصلاً برائت ذمه ولی دم از توقف استیفای حق بر استیذان از غیر مستحق میباشد و اگر بدون اذن مبادرت به این کار شود تعزیر نخواهند شد. [11]به نظر میرسد قانونگذار ما به خاطر همین تردیدها تعزیر چنین فردی را نپذیرفته و حکم آن را به سکوت واگذار کرده است.
گفتارسوم:پرداخت دیه مازاد بر استحقاق
در بعضی موارد که در قانون به آن تصریح شده است، قبل از اجرای قصاص باید مقداری پول به عنوان دیه مازاد بر جنایت به قاتل پرداخته شود تا بتوان او را قصاص نمود. قانون مجازات اسلامی در ماده (213) در این مورد چنین حکم کرده است: “در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص نمایند باید پرداخت دیه قبل از اجرای قصاص باشد.” مواردی از این دست که در قانون مورد توجه قرار میگیرد به قرار زیر است:
1ـ جایی که قاتل مرد و مقتول زن باشد مطابق ماده (209): “هرگاه مرد مسلمان عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را بپردازد.” ماده (258) نیز این حکم را بدون دلیل تکرار نموده است. به موجب ماده (258) “هرگاه مرد زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل میتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از این مصالحه نمود.”
عدهای از حقوقدانان در توجیه این حکم علت را تعهدات مرد نسبت به تأمین نیازهای مالی خانواده و موقعیت اقتصادی و نقش محوری بودن او در تأمین نیازهای مادی خانواده دانستهاند و این را دلیل برتری ارزش جنس مذکر نمیدانند؛ چرا که اصولاً قانونگذار در مقام تشریع دیه شأن و منزلت انسانی را معیار قرار داده است تا نتوان اختلاف دیه زن و مرد را ثمره اختلاف در مقام و شأن این دو تلقی نمود. [12]
این گونه استدلالها اگرچه در زمانهای قدیم که مرد بار اقتصاد خانواده را عمدتاً بر دوش میکشید قابل پذیرش بود، در حال حاضر با ورود زنان به عرصه فعالیتهای خدماتی ـ اقتصادی و بعضاً تأمین هزینههای سنگین خانوادههای بدون سرپرست مرد، نمیتواند جوابگو باشد و بحث انگیز، نیز شده است؛ خصوصاً که بحثهایی از نظر حقوق بشر و مقررات بین المللی در مورد تساوی حقوق زن و مرد نیز وجود دارد. علاوه بر این، در عمل در اکثر موارد خانوادههای قربانی، قادر به پرداخت این مازاد نیستند و مجبورند از حق قصاص خود صرف نظر نمایند، که این موضوع قابل تأمل و بررسی
میباشد. در مورد قاتل و مقتول واقع شدن زن و مرد پیش میآید مانند اینکه اگر قاتل زن باشد و مقتول مرد باشد. با توجه به اینکه دیه مرد نسبت به دیه زن مساوی نیست، آیا زن در اینجا علاوه بر ضامن بودن جانش باید نصف اضافه دیه مرد را بپردازد یا مثلاً اگر دو زن مردی را بکشند چگونه باید در مورد آنها با توجه به تفاوت دیه مرد و زن حکم نمود؟
در فقه امامیه در این بحث به تفصیل سخن رفته است. در مورد فرض اخیر هر دو زن قصاص میشوند و دیه اضافهای به آنها رد نمیشود؛ زیرا با قصاص این دو، چیز اضافه بر جنایتشان باقی نمیماند که به آنها پرداخت شود.[13] در مورد سؤال اول نیز پاسخ منفی است.
برخلاف حالت مورد اشاره قانون اگر زنی مردی را بکشد و اولیای دم خواهان قصاص باشند فقط محکوم به قصاص نفس میشود و ملزم به رد مازادی بر اولیای دم مرد نمی باشد. این حکم ناشی از قاعدهای است در فقه اسلامی که با این عبارت مورد استناد فقها و حقوقدانان قرار میگیرد: “الجانی لا ضمن اکثر من نفسه” یعنی که جانی بیشتر از نفس خودش در برابر جنایتش ضامن نیست. بر این اساس اگر فرضاً سه زن مرتکب قتل مردی شوند ولی دم میتواند هر سه را قصاص نماید؛ ولی باید دیه مازاد بر جنایت آنها را به ایشان (اولیای دم آنها) رد نماید که بالسویه میان اولیای دم آنها تقسیم میشود. [14]
2ـ شرکت چند نفر در قتل یک نفر
همان طور که میدانیم، ولی دم حق دارد که تمامی شرکاء را در قتل قصاص نماید؛ به شرطی که دیه مازاد بر جنایت هر کدام را بپردازد. به این ترتیب که اگر قاتلین دو نفر باشند و ولی دم بخواهد هر دو را قصاص نماید باید به هر کدام نصف دیه را بدهد و یا اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها یک سوم دیه را رد نماید. (ماده 222 قانون مجازات اسلامی) یا اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو نمایند و بعضی دیگر قصاص را خواستند، خواهان قصاص میتوانند بعد از پرداخت سهم دیه عفو کنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند (قسمت اخر ماده قانون مجازات اسلامی).