دکتر عباس زراعت
(دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان)
1 مقدمه
به حکم ماده (38) قانون مجازات اسلامی (هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی میتواند درصورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید.) حکم این ماده در موردی است که شخصی به مجازات حبس محکوم گردد و نصف محکومیت مذکور در دادنامه را به عنوان مجازات مذکور در حکم سپری کند؛ اما هرگاه شخصی به اتهام خاصی تحت تعقیب قرار گیرد و برای او قرار بازداشت موقت صادرشود یا قرار تأمین دیگری صادر گردد که به علت عجز متهم از سپردن تأمین، منتهی به بازداشت وی گردد و درنهایت حکم به حبس وی داده شود و مدت بازداشت متهم قبل از صدورحکم، معادل نصف مدت حبس مذکور در دادنامه باشد، آیا میتوان مدت بازداشت تحت قرار را به عنوان نصف مدت حبس محسوب کرد، و حکم به آزادی مشروط محکومعلیه داد؟ همچنین اگر مدت بازداشت کمتر از نصف مدت حبس باشد آیا میتوان این مدت را در نصف مدت حبس احتساب نمود؟ حکم این صورت، درقانون مجازات اسلامی و قوانین موضوعه دیگر پیشبینی نشده است. بنابراین، باید با استمداد از قواعد عمومی، پاسخ را به دست آورد که دراین راستا احتمالهای مختلف را مطرح نموده و دلایل توجیهی هراحتمال را بیان میکنیم تا احتمالی که با روح قانون و قواعد عمومی سازگارتر است مشخص گردد.
احتمال اول- احتساب مدت بازداشت امکان ندارد.
یک احتمال این است که نمیتوان مدت بازداشت تحت قرار را به عنوان مدت حبس مذکور در ماده (38) قانون مجازات اسلامی دانست،زیرا:
1- ماده (38) تصریح دارد: «نصف مجازات را گذرانده باشد» بنابراین، شرط اعطای آزادی مشروط آن است که محکوم، نصف مجازات را سپری کرده باشد؛ اما بازداشت تحت قرار، مجازات نیست بلکه یک حالت انتظار است که با مجازات تفاوت دارد. پس نص قانون اقتضاء میکند که چنین احتسابی جایز نباشد.
2- آزادی مشروط هدف وفلسفه خاصی دارد وابزاری برای فردی کردن مجازاتها میباشد. بنابراین، باید از این ابزار به صورت صحیح و همان گونه که قانونگذار خواسته است استفاده شود وگرنه کارایی خود را از دست خواهد داد و آزادی مشروط هنگامی دارای کاربرد و اثر مثبت است که محکومعلیه نصف مجازات را تحمل کرده باشد، نه اینکه صرفاً مدتی در زندان بوده باشد.زمانی که محکوم در زندان به سرمیبرد و تحمل مجازات میکند از یک طرف، به فکر عمل ناشایست خود بوده و درصدد اصلاح خویش برمیآید و از طرفی، تحت نظارت دقیق مسؤلان زندان قرار دارد و رفتار او مورد ارزیابی قرار میگیرد تا در نهایت مشخص شود که این شخص صلاحیت برخورداری از آزادی مشروط را دارد یا خیر؟ این درحالی است که هیچ یک از این دو امر در مرحله بازداشت موقت تحقق نمییابد، زیرا متهم در زمان بازداشت، امید به برائت دارد وچه بسا که خود را بیگناه بداند وازسوی دیگر، مسئولان زندان هم وقت زیادی را برای مراقبت از متهم و دقت در رفتار او صرف نمیکنند و درنتیجه، برخورداری چنین شخصی از آزادی مشروط نتیجه موردنظر را نخواهد داشت.
3-اعطای آزادی مشروط شرایط خاصی دارد که این شرایط تنها درمورد محکومان قابل تحقق است، مثلاً بند “1” ماده (38) یکی از این شرایط را چنین بیان میکند:
«هرگاه درمدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد» تا زمانی که مجازات به معنای خاص آن اعمال نشود معلوم نخواهد شد که محکومعلیه مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده است یا خیر؟ همچنین بند دوم این ماده شرط کرده است که از اوضاع و احوال محکومعلیه پیشبینی شود که پس از آزادی، مرتکب جرمی نخواهد شد. این شرط نیز درصورتی احراز میشود که شخص درحال تحمل حبس باشد؛ زیرا شخصی که تحت قرار بازداشت باشد مانند کسی که درحال تحمل مجازات است تحت مراقبت نیست تا بتواند اصلاح او را فهمید. آییننامه قانونی ومقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز مقررات جداگانهای را برای محکومان و متهمان در نظر گرفته است و عمده مقرراتی که مربوط به تشخیص شخصیت زندانی میشود در مورد محکومان اعمال میگردد و شخص تحت قرار فقط درحالت بلاتکلیفی به سر میبرد و مسئولان زندان هم برنامهریزی مفصلی درمورد اوانجام نمیدهند. ماده (74) آییننامه مزبور یکی از وظایف شورای طبقه بندی زندانها را چنین بیان میکند:«اظهارنظر در زمینه زندانیان حائز شرایط عفو وآزادی مشروط» ماده (72) هم بررسی این شرایط را فقط در مورد محکومان به حبس بیان کرده است: « محکومان حداکثر دوماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشهای پزشکی، روانپزشکی، آزمونهای روانشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرارگرفته و میزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی و علمی وفنی آنان از جهت شناخت بررسی و تعیین میگردد. مددکاران اجتماعی طبق موازین اسلامی درخصوص سوابق زندگی تحقیقات لازم را به عمل آورده و گزارش کاملی از گذشته محکوم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفهای وغیره را با اظهارنظر خود تهیه مینمایند. در انقضای مدت اقامت زندانی در قسمت پذیرش وتشخیص، کلیه گزارشهای متخصص در پرونده او متذکر میشوند تا در شورای طبقه بندی مطرح شود.»
4- مقررات مربوط به بازداشتیها سهلتر از مقررات مربوط به زندانیهاست. پس اگر این باب باز شود که افراد بازداشتی تحت قرار هم میتوانند با احتساب ایام بازداشت از آزادی مشروط استفاده کنند موجب سوء استفاده از این ابزار قانونی شده و درغیرجهت مقرر از آن استفاده خواهد شد؛ زیرا متهمان با فراهم کردن اطاله دادرسی، مدتی را در بازداشت موقت به سرمیبرند یا وثیقه تودیع
نمیکنند و با پیشبینی مدت حبس خود درخواست آزادی مشروط مینمایند.
5-آنچه که ملاک احتساب نصف مدت مجازات حبس میشود، مدت حبسی است که در دادنامه بیان شده است، و درجایی که شخصی به حبس محکوم میشود و قبلاً مدتی را تحت قرار بوده است نحوه محکومیت بدین صورت است که میزان حبس وی در دادنامه قید میشود و درهنگام اجرای حکم، مدت بازداشت از حبس کمتر میشود، همان گونه که تبصره ماده (18) قانون مجازات اسلامی براین امر تصریح دارد:
«چنانچه محکومعلیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند.»
تبصره ماده (259) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری، نیز همین حکم را بیان کرده است. بنابراینف نصف مدت حبس را باید ملاک نصف مدت مجازات مذکور در دادنامه دانست و مدت بازداشت تحت قرار تأثیری ندارد، بلکه فقط این مدت از حبس کسر میشود.
6- شرط اعطای عفو مشروط ، گذراندن نصف مدت حبس است و حبس به حکم ماده (18) قانون مجازات اسلامی و ماده (259) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری، از روزی شروع میشود که محکومعلیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد. اصولاً مدت بازداشت موقت تأثیری در حبس ندارد مگر اینکه قانونگذار به آن تصریح کرده باشد و تنها جایی که این تصریح صورت گرفته است تبصره ماده (18) قانون مجازات اسلامی است که مدت بازداشت موقت را قابل احتساب از مدت حبس دانسته است و با توجه به اینکه حکم تبصره موصوف یک استثناء میباشد؛ بنابراین باید به همان مورد استثناء اکتفا کرد ونمیتوان ملاک آن را به موارد دیگر تسری داد.
7- قیاس این مورد با موارد تشابه نیز اقتضاء میکند که مدت بازداشت تحت قرار را نتوان جزء نصف مدت حبس دانست، مثلاً درمواردی که محکومعلیه مورد عفو قرار میگیرد و مجازات او تقلیل پیدا میکند ملاک احتساب نصف مدت حبس میزان مجازاتی است که حکم تعیین شده است، نه مقداری که بعد از تقلیل باید تحمل شود. در اینجا هم ملاک احتساب نصف مدت حبس، مجازاتی است که در دادنامه بیان شده است نه مدتی که متهم تحت قراربازداشت بوده است.
8-اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اقتضا میکند که دادرس دادگاه اختیاری در تقلیل مجازات قانونی نداشته باشد و آزادی مشروط یک حکم استثنایی است که به قضات اختیار تقلیل مجازات را داده است. بنابراین، باید دامنه این حکم استثنائی را بسیار محدود تفسیر کرد وبه همان مورد منصوص قانونی اکتفا کرده وموارد مشکوک را تحت همان قاعده ممنوعیت دادرس دانست.
× احتمال دوم-احتساب مدت بازداشت امکان دارد.
احتمال دیگر آن است که بتوان مدت بازداشت را نیز جزء مدت نصف مجازات قرار داد، زیرا:
1- تفسیر قانون به نفع متهم اقتضا میکند که چنین احتسابی جایز باشد؛ زیرا دراینجا قانون ساکت است و آن را به دو صورت میتوان تفسیر کرد.یک تفسیر که براساس ظاهر قانون صورت میگیرد آن است که احتساب مدت بازداشت در نصف مجازات صحیح نباشد، زیرا ماده(38) قانون مجازات اسلامی، فقط مجازات را مطرح کرده و مجازات با بازداشت تفاوت دارد.تفسیر دیگر که براساس منطق قانون صورت میگیرد آن است که این احتساب جایز باشد، زیرا هدف قانونگذار آن است که از محکومعلیه مدتی معادل نصف مدت حبس سلب آزادی شده باشد و این سلب آزادی تفاوتی ندارد که به صورت بازداشت تحت قرار باشد یا به صورت حبس باشد؛ زیرا هدف آن است که محکومعلیه متنبه شود.حال با توجه به اینکه تفسیر دوم به نفع متهم میباشد، بهتر است همین تفسیر را برگزیده و چنین احتسابی را جایز بدانیم.
2- تبصره ماده (18) قانون مجازات اسلامی وتبصره ماده (259) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری، مدت بازداشت تحت قرار را در اصل مدت حبس مؤثر میداند؛یعنی، اگر متهم مثلاً شش ماه تحت قرار بازداشت باشد و بعداً حکم به شش ماه حبس وی داده شود بلافاصله آزاد میشود. پس وقتی مدت بازداشت در اصل حبس تأثیر به طریق اولی دراحتساب نصف آن برای برخورداری از آزادی مشروط نیز مؤثر است.از طرفی، قانونگذار در این دو تبصره بازداشت موقت را در حکم مجازات دانسته است بنابراین، باید تمامی احکام مجازات حبس برآن جاری شود که ازجمله این احکام، احتساب آن به عنوان تحمل نصف مجازات برای اعطای آزادی مشروط میباشد.
3- بازداشت تحت قرار و حبس از نظر ماهیت یکسان هستند. بنابراین، احکام یکسانی برآنها بار میشود و همان گونه که سپری کردن نصف حبس شرط برخورداری از آزادی مشروط را فراهم
میکند، مدت بازداشت تحت قرار هم این شرط را محقق میسازد.
4- عدالت اقتضاء میکند که احتساب ایام بازداشت جایز باشد؛ زیرا گرچه آزادی مشروط حقی برای محکوم نیست اما محروم کردن وی از درخواست آزادی مشروط عادلانه نیست و چه بسا فردی که با قرار از وی سلب آزادی شده است به مراتب بیشتر از فردی که همین مدت را به عنوان تحمل مجازات در زندان به سر برده است متنبه شده باشد. پس هدف آزادی مشروط در مورد وی نیز فراهم است. مخالفان احتساب مدت بازداشت تحت قرار عمدتاً به نص قانون اکتفا میکنند و واژه مجازات را جدای از بازداشت میدانند، اما این تأکید که با روح قانون سازگار نیست و درنهایت به ضرر محکوم تمام میشود به آسانی قابل عدول است و جمود برالفاظ تا جایی شایسته است که منتهی به وضع جرم ومجازات نشود. همچنین قیاس این بحث با موارد دیگر هم که جزء ادله مخالفین میباشد، در امور کیفری امری ناپسند میباشد.
5-امروزه مسئله کیفرزدایی در رأس سیاستهای کیفری کشورها قرار دارد و عدم احتساب ایام بازداشت تحت قرار یکی از موانع اجرای این سیاست است که نتایج ناشایستی را به همراه دارد.
احتمال سوم- دادگاه اختیار دارد که مدت بازداشت را احتساب کند یا احتساب نکند.
احتمال سوم این است که احتساب مدت بازداشت در نصف مدت مجازات از اختیارات دادگاه است. تفاوت این احتمال و احتمال دوم آن است که اگر احتمال دوم را بپذیریم و دادگاهی صرفاً به استناد اینکه احتساب ایام بازداشت ممکن نیست، درخواست محکوم را رد کند استدلال دادگاه مخدوش خواهد بود؛ اما درصورت پذیرش احتمال سوم ایرادی بر تصمیم دادگاه وارد نخواهد بود. دلایلی که احتمال سوم را تقویت میکند عبارتند از:
1- اعطای آزادی مشروط تکلیف دادگاه نیست بلکه حق دادگاه است و محکومعلیه نیز حقی دراین زمینه ندارد، بلکه صرفاً یک لطفی است که نسبت به او صورت میگیرد.بنابراین، همانگونه که دادگاه در اصل آزادی مشروط اختیار دارد در احتساب مدت بازداشت نیز اختیار دارد.
2- فلسفه آزادی مشروط همان گونه که درماده (38) قانون مجازات اسلامی بیان شده، آن است که فرد زندانی چنانچه براثر تحمل حبس اصلاح شده باشد آزاد شود؛ زیرا ادامه حبس او بیفایده است وهمان مقدار حبس اعمال شده هدف مجازات را تأمین کرده است و آنچه در اینجا مهم است آن است که دادگاه این مسئله را احراز نماید واحراز این مطلب تنها از طریق اعمال مجازات حبس نیست،بلکه از راه بازداشت تحت قرار هم میتوان آن را احراز کرد. پس اگر دادگاه اصلاح متهم تحت قرار را احراز نمود، میتواند حکم به آزادی مشروط به وی بدهد.
?نتیجه :
از بررسی این احتمالها و توجیهاتی که برای آنها وجود دارد، ظاهراً چنین استنباط میشود که نمیتوان مدت بازداشت تحت قرار را به عنوان نصف مدت مجازات احتساب کرد و حکم به آزادی مشروط محکومی داد که هنوز نصف مدت مجازات خود را به عنوان حبس سپری نکرده است؛ زیرا هم نص قانون چنین اقتضایی دارد وهم فلسفه آزادی مشروط مقتضی آن است، اما به نظر میرسد که احتمال سوم عادلانهتر است و از این راه میتوان میان دو احتمال دیگر هم جمع کرد. در این راه نباید از عدول از ظاهر قانون نگران بود بلکه لفظ مجازات را باید اعم از حبس و بازداشت دانست و درمورد فلسفه آزادی مشروط هم که محقق نشدن آن مهمترین دغدغه مخالفان است باید گفت که
مراقبت در رفتار زندانیان و اظهارنظر مسئولان زندان درمورد تحقق شرایط آزادی مشروط یکی از راههای پی بردن به آن است؛ اما این راه موضوعیت ندارد و به همین دلیل است که دادگاه میتواند به آن توجهی نکرده و خودش رأساً تصمیم بگیرد.بنابراین، چنانچه دادگاه احراز کند که محکوم در مدت بازداشت تحت قرار اصلاح شده و ادامه حبس ضرورتی ندارد میتواند حکم به آزادی مشروط وی بدهد.