جواد طهماسبي
(معاون آموزش و تحقيقات دادگستري استان لرستان و مدرس دانشگاه)
1 اشاره
در بازرسيهاي به عمل آمده توسط هيأتهاي بازرسي از شعب دادگاههاي عمومي و تجديد نظر، برخي ايرادات قضايي و اداري مشاهده گرديده كه در اين سلسله مقالات گوشهاي از اين ايرادات مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد امید است که مورد استفاده قضاوت و سایر حقوقدانان عزیز قرار گیرد، شايد گامي باشد هر چند قاصر جهت استقرار حاكميت دقيقتر قانون.
مسئله
شخصي به اتهام معاونت در جعل، موضوع ماده (542) قانون مجازات اسلامي، تحت تعقيب قرار گرفته و به استناد ماده (726) اين قانون به مجازاتي معادل مجازات مباشر محكوم گرديده، گرچه جهت رعايت عدالت با استفاده از كيفيات مخففه موضوع ماده (22) همان قانون، مجازات وي به جزاي نقدي تبديل شده است؛ اما اين تقسيم با عنايت به مواد (43) و (726) قانون مجازات اسلامي قابليت بحث و بررسي دارد.
مقدمه
از زمان تصويب اولين مقررات مجازات اسلامي تا به حال، يكي از مباحث قابل بحث در اين مقررات، مسئله مجازات معاون جرم است. به موجب ماده (21) قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 (در جرايم قابل تعزير اشخاص زير معاون جرم محسوب و تعزير ميشوند) ملاحظه ميگردد، مقررات مجازات معاون جرم در اين قانون فقط به جرایم تعزیری تسری دارد و قانون در مورد جرايم مشمول حد و قصاص و ديات ساكت است، مگر در مواردي كه به صورت خاص براي معاون جرم مجازات پيشبيني شده باشد. در قانون تعزيرات 1370 اين ايراد مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.
بنابراين ماده (43) قانون مجازات اسلامي به نحوي تدوين گرديد كه معاونت در جرايم حدود و قصاص و ديات را نيز در برگيرد.
ايراد مهمي كه بر اين ماده –مانند ماده (21) قانون راجع به مجازات اسلامي- وارد است، عدم رعايت يكي از مهمترين اصول اوليه حقوق جزا، يعني اصل مهم (قانونی بودن جرايم و مجازاتها) است؛ زيرا به طور كلي، معاون جرم را با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير قابل تعزير دانسته و هيچ حدودي براي تعيين مجازات معاون جرم مقرر ننموده است.
در نهايت، قانونگذار در سال 1375 با تصويب ماده (726) قانون مجازات اسلامي، در صدد رفع اين نقيصه بر آمد و براي مجازات معاون جرم حدودي تعيين نمود. اين ماده مقرر ميدارد:
«هر كس در جرايم تعزيري معاونت نمايد، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميگردد.»
گرچه اين ماده در مورد بعضي از جرايم توانست نقيصه فوق را پاسخگو باشد، اما خود سبب ابهامات ديگري شد از جمله:
با توجه به اينكه در ماده به لفظ (جرايم تعزيري) تصريح نشده است، آيا ماده شامل جرايم بازدارنده[1] نيز ميشود يا خير؟
جرايمي كه مجازات قانوني آن به صورت (…… تا……… حبس و يا تا……… ريال جزاي نقدي) بدون قيد حداقل، صرفاً حداكثر مشخص شده است، مجازات معاونت چگونه تعيين شود؟ و نيز در مورد معاونت در جرايمي كه مجازات قانوني آن ثابت و بدون حداقل و حداكثر است، مثل انفصال از خدمات دولتي و يا پنج سال حبس، چگونه بايد تعيين مجازات شود؟
در اين نوشتار ميخواهيم با توجه به مسئله مورد نظر، پيرامون دامنه شمول ماده (726) قانون مجازات اسلامي و نيز وضعيت ماده (43) اين قانون به بحث و بررسي بپردازيم.
1. معاونت در جرايم مشمول
× مقررات حدود، قصاص وديات:
معاونت در اين جرايم به دو دسته قابل تقسيم ميباشند، دسته اول، جرايمي كه ماهيتاً معاونت در يكي از جرايم مستوجب حدود، قصاص و ديات هستند و قانونگذار براي آنها با عناوين مجرمانه خاص تعيين مجازات نموده است مثل مواد (175) و (702) و (703) قانون مجازات اسلامي در خصوص خريد، حمل، نگهداري و ساخت و وارد كردن و………… مشروبات الكلي [2] كه براي بعضي از مصاديق معاونت در شرب خمر يا عنوان مجرمانه خاص تعيين مجازات شده است؛ و موارد ديگري كه در همين دسته قابل ذكر است؛ مواردي است كه قانونگذار به طور خاص براي معاونت در بعضي از جرايم تعيين مجازات نموده است، مثل تبصره “2” ماده (201) و تبصره ماده (208)[3]قانون مجازات اسلامي كه براي معاونت در سرقت مستوجب حد و قتل عمد مجازات پيشبيني نموده است. در تبصره “2” ماده (43) قانون مجازات اسلامي نيز به اين شيوه از معاونت در جرايم تصريح شده است: (در صورتي كه براي معاونت جرمي مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد)
دسته دوم: مواردي كه مشمول قوانين خاص به شرح فوق نبوده و بايد طبق مقررات عمومي براي معاونت در جرم تعيين كيفر گردد. در اين دسته از جرايم مشمول حدود، قصاص و ديات، براي معاون براساس ماده (43) قانون مجازات اسلامي تعيين كيفر ميشود؛ زيرا اين ماده به طور كلي مقرر ميدارد: (اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير ميشود) اطلاق اين ماده به معاونت در كليه جرايم اعم از حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و بازدارنده تسرّي دارد. مگر آن دسته از جرايم كه بايد طبق ماده (726) قانون مجازات اسلامي تعيين كيفر شود،كه اين مسئله موضوع بحث بعدي است.
2. معاونت در جرايم تعزيري و بازدارنده:
معاونت در جرايم تعزيري و بازدارنده تا سال 1375، براساس ماده (43) و تبصرههاي آن تعيين كيفر ميگرديد. در ماده (726) قانون مجازات اسلامي، قانونگذار جهت رعايت اصل مهم قانوني بودن جرايم و مجازاتها كه در ماده (43) مغفول واقع شده است، براي مجازات معاون، حداقل مجازات مباشر را تقرير نموده تا حد و مرزي براي تعيين تعزير معاون پيشبيني شده باشد؛ اما وضع اين ماده خود ابهاماتي به وجود آورده كه به آنها اشاره ميشود:
الف) عدهاي معتقدند كه ماده (726) صرفاً ناظر به جرايم تعزيري است و جرايم بازدارنده را در بر نميگيرد و براي اثبات ادعاي خود به تفسير ادبي متون جزايي و تصريح به واژه (جرايم تعزيري) در صدر ماده (726) استناد مينمايند. به نظر ميرسد اين استدلال صحيح نباشد، زيرا، گرچه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي اين جرايم را به دو دسته تعزيري و بازدارنده تقسيم نموده است و معيار روشني نيز براي تميز آنها ارايه نداده، اما بايد دانست كه اين تقسيمبندي مفهوم كلي تعزير را از اين واژه سلب ننموده و در موارد بسياري واژه تعزير در برگيرنده تمامي جرايم غير از حدود، قصاص و ديات است؛ همچنان كه از نظر فقهي نيز تعزير تمام تعزيرات شرعي و حكومتي را شامل ميشود، يعني رابطه اين دو عموم و خصوص مطلق است. مضافاً اينكه موجبي جهت تفكيك بين جرايم تعزيري و بازدارنده و خروج جرايم بازدارنده و از شمول ماده (726) وجود ندارد، كه قانونگذار حكم اين ماده را فقط به جرايم تعزيري تسرّي دهد. لذا ماده (726) كليه جرايم اعم از تعزيري و بازدارنده را در بر ميگيرد.
ب) با توجه به اينكه مجازات معاون در جرم، طبق ماده (726) قانون مجازات اسلامي، حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم تعيين گرديده، از زمان تصويب اين ماده نظريههاي مختلف و گاهي متضاد در مورد شمول اين ماده به جرايمي كه در قانون حداقل مجازات براي آنها در نظر گرفته نشده است، ابراز گرديده. اين نظرات به شرح ذيل قابل دستهبندي ميباشند:
1- جرايمي كه فاقد حداقل هستند، اما حداكثر آنها تعيين شده است:
قانونگذار در تصويب ماده (726) قانون مجازات اسلامي فرض را بر اين گذاشته كه كليه جرايم داراي حداقل و حداكثر ميباشند، اما با بررسي مقررات جزايي با مواردي رو به رو ميشويم كه بدون ذكر حداقل، صرفاً حداكثر مجازات تعيين شده است، مثل ماده (645) ق.م.ا. [4]
عدهاي از حقوقدانان كشور معتقدند در جرايمي كه حداقل مجازات تعيين نگرديده و فقط به حداكثر آنها اشاره شده است، حداقل مجازات را بايد مجازات را بايد كوچكترين واحد كمّي مجازات مقرر تلقي نمود. [5]
در نظريه مورخ 28/6/1375 كميسيون بررسي امور حقوقي و قضايي قضات دادگستري تهران، نيز اكثريت اين چنين نظر دادهاند: (در جرايمي که قانونگذار از كلمه) تا (در تعيين مجازات استفاده نمودهاند)….. تا سه ماه حبس……. تا يك سال حبس…….. تا يك ميليون ريال جزاي نقدي و…..) حداقل مجازات حسب مورد يك روز تا يك ضربه شلاق يا يك ريال جزای نقدی میباشد. لذا مجازات معاون جرم بر همين اساس تعيين ميگردد.) [6]
اداره حقوقي نيز در نظريه مشورتي شماره 1577/7-3/4/1374 ، اين نظر را پذيرفته است.
مخالفين معتقدند: (در اين موارد چون حداقل مجازات پيشبيني نشده است و از طرفی ماده
(726) ناظر به مواردی است که در قانون حداقل مجازات پيشبيني شده باشد، و در نظر گرفتن يك روز حبس يا يك ضربه شلاق يا يك ريال جزاي نقدي نيز به عنوان حداقل- ضمن اينكه در قانون پيشبيني نشده- عاقلانه نبوده و با فلسفه وضع مجازاتها نيز مغايرت دارد. بنابراين، نميتوان ماده (726) را اعمال نمود و اين موارد از شمول اين ماده خروج موضوعي دارند. در نتيجه، در اين موارد همان ماده (43) قانون مجازات اسلامي حاكم بوده و معاون جرم طبق اين ماده مجازات ميگردد.)[7]
بر خلاف ايراد مهم و اساسي ماده (43) قانون مجازات اسلامي داير بر نقض اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، نظر به اينكه طبق ماده (726) نميتوان بيش از حداقل مجازات قانوني براي معاون جرم تعيين كيفر نمود و از طرفي، تعيين يك روز حبس يا يك ضربه شلاق و يك ريال جزاي نقدي نه تنها فايدهاي بر آن مترتب نيست بلكه باعث نقص هيبت قانون و سخيف شدن دستگاه عدالت قضايي و بياثر شدن مجازات ميگردد، و از طرفي، رعايت تناسب بين جرم و مجازات ممكن نبوده و با مباني فكري مجازاتها سازگار نيست. لذا اگرچه بهترين راه، تصويب قوانين كاملتر است. اما در حال حاضر، حاكميت ماده (43) در موضوع مورد بحث ارحج است.
2- جرايمي كه مجازات آنها فاقد حداقل و حداكثر است (ثابت است):
در بعضي جرايم، قانونگذار به طور ثابت مجازات را تعيين نموده، بدون اشاره به حداكثر و حداقل؛ مثل جرم ماده (542) قانون مجازات اسلامي كه مجازات شروع در جعل، حداقل مجازات مقرر قانوني براي هر مورد تعيين گرديده كه در واقع، موضوع اصلي بحث مقاله پيرامون معاونت در جرم موضوع اين ماده ميباشد، يا ماده (695) ق.م.ا. كه براي مباشر جرم موضوع مواد (692) و (693) چنانچه در شب مرتكب جرم شود حداكثر مجازات را به طور ثابت مقرر داشته است، و يا قسمت پاياني ماده (695) قانون مجازات اسلامي.
حال سؤال اين است كه ماده (726) قانون مجازات اسلامي، به اين جرايم تسرّي دارد يا خير؟ و معاونت در اين جرايم بايد براساس ماده (43) تعيين كيفر شود يا ماده (726)؟
در اين خصوص نيز بين حقوقدانان اتفاقنظر وجود ندارد. عدهاي معتقدند كه ميزان مجازات معاون در اين موارد همان حداكثر است، زيرا حداقل مجازات مقرر در قانون براي مباشر همين مقدار است. [8]
در صورت پذيرش اين نظر، بين مجازات معاون و مباشر جرم تناسب رعايت نگرديده و اين موضوع با موازين حقوق كيفري مطابقت ندارد. ضمن اينكه ماده (726) به حداقل مجازات مباشر اصلي تصريح نموده است، اما جايي كه حداقل تعيين نگرديده نميتوان اين ماده را حاكم دانست؛ زيرا منظور از حداقل، مواردي است كه در قانون، حداقل پيشبيني شده است، نه حداقل واقعي و يا حداقل ممكن عقلي. لذا اين موارد نيز از شمول ماده (726) قانون مجازات اسلامي خروج موضوعي دارند.
عدهاي ديگر معقتدند كه با توجه به اينكه نظر قانونگذار در ماده (726) بر سبكتر بودن مجازات معاون نسبت به مباشر بوده است؛ در اين مورد نيز بايد مجازات معاون كمتر از مباشر باشد، ولی در خصوص حدود اين تخفيف، قانون ساكت است. [9]
در اين نظر راهحل مناسبي براي تعيين كيفر معاون و رعايت تناسب بين مجازات مباشر و معاون ارايه نگرديده است. سرانجام بايد گفت ماده (726) به اين مورد نيز شمول ندارد و براي معاونين اين گونه جرايم بايد بر اساس ماده (43) تعيين كيفر ميشود؛ زيرا همانطور كه گفته شد، در ماده (726) به حداقل تصريح شده است و صرفاً جرايمي ميتوانند مشمول اين ماده گردند كه قانونگذار براي آنها حداقل تعيين نموده باشد؛ از طرفي، چنانچه بپذيريم كه ماده (726) به جرايم ثابت نيز تسرّي دارد، عملاً با مشكل مواجه خواهيم بود؛ زيرا تفكيك بين حداقل و حداكثر مقدور نمیباشد چنانچه بپذیریم حداقل و حداکثر يكي است و بر اين اساس تعيين كيفر نماييم، ضمن اينكه بين مباشر جرم و معاون آنها قايل به تفكيك نشدهايم و تناسب جرم و مجازات را نيز رعايت نكردهايم، در نهايت به مقصد مطلوب كه همان اجراي عدالت باشد، قايل نشدهايم، از نظر عقلي نيز دچار اشتباه و اشكال خواهيم شد؛ زيرا تصور حداقل بدون تفاوت با حداكثر در حيث موضوع منتفي است و جايي كه حداقل قابل تصور نباشد، شمول ماده (726) نيز جايز نميباشد.
? نتيجهگيري:
مقرراتي را كه تاكنون در قوانين مجازات اسلامي پيرامون معاونت در جرم شاهد بودهايم، يك مسير بسيار بطيء را طي نموده است. به اميد آنكه در اصلاحات آينده، قانونگذار به طور همه جانبه به موضوعات نگريسته و نسبت به رفع نقص اقدام نمايد؛ آنچه نياز به توضيح ندارد و سبب بحث و تبادلنظر بين صاحبنظران و عدم هماهنگي و فقدان وحدت رويه قضايي در بين قضات محترم گرديده، عدم انسجام در تدوين مقررات دقيق و منطبق با موازين فقهي و مباني نظري حقوق كيفري است. اما براساس مقررات قانونی است؛ و بهترین راه حل برای پایان دادن به این مباحث اصلاح قوانین و تدوین مقررات فعلي پيرامون معاونت در جرم اين نكته قابل ذكر است كه تفاوت در جرايم مستوجب حدود، قصاص و ديات، و در مواردي كه براي آنها در قوانين به طور مفصل تعيين كيفر نشده است، طبق ماده (43) قانون مجازات اسلامي، تعيين كيفر ميگردد و در جرايم تعزيري و بازدارنده نيز هر كجا كه در قانون به حداقل و حداكثر تصريح شده است براساس ماده (726) قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات ميگردد، و هر كجا كه مجازاتها به طور ثابت تعيين شده است مثل ماده (459) قانون مجازات اسلامي و يا بدون تعیین حداقل و صرفاً تعيين حداكثر اكتفا شده است، بر اساس ماده (43) همان قانون، مجازات معاون تعيين ميگردد.
× نكتهاي درباره وظايف مديران دفتر:
در موردي كه رأي قابل تجديدنظر بوده است و دادگاه آن را قطعي اعلام كرده و مدير دفتر نيز بر همين اساس از پذيرش درخواست تجديدنظر خواهي امتناع نموده است؛ در اين خصوص ابتدا بايد بايد روشن شود كه معيار قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر، قانون است يا اعلام قاضي؟
گرچه بين اين دو نبايد تفاوتي باشد؛ زيرا تصميم قاضي در اين خصوص بايد بر اساس مقررات قانوني باشد، اما نتيجه بحث در دو مورد ظهور پيدا مينمايد: اوّل، مواردي كه در خصوص قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر اختلافنظر وجود داشته باشد؛ دوّم، در صورت اشتباه قاضي در قطعي تلقي نمودن رأي قابل تجديدنظر بر اين اساس، در هر مورد معيار قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر همان است كه قانون اعلام نموده، نه تلقي قاضي در رأي مورد نظر. از طرفي، قانونگذار در تبصره “3” ماده (339) قانون آيين دادرسي مدني، به اين امر تصريح نموده و مقرر ميدارد: (دادگاه بايد ذيل رأي خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر رأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند هر يك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايند.)
بنابراين، درخواست تجديدنظر در هر صورت، اعم از اينكه رأي قطعي اعلام شده باشد يا قابل تجديدنظر. بايد از سوي دفتر دادگاه پذيرفته شود و با رعايت ساير شرايط، جهت اتخاذ تصميم مقتضي به مرجع تجديدنظر ارسال شود.