دفتر تحقيقات و پژوهشهاي قضايي
1 مقدمه
نظر بر اينكه در استنباط قضايي از مواد قانون مجازات اسلامي تشتت بسياري در آرا به چشم ميخورد، كه مجموعه نظريههاي مشورتي و نشستهاي قضايي نمايانگر اين تهافت ميباشد. در دفتر تحقيقات و پژوهشهاي قضايي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، در قالب تدبر و چارهانديشي تقنيني جهت ايجاد شفافيت لازم و رفع اجمال، ابهام و سكوت قانوني، كميسيون بازنگري در قانون مجازات اسلامي با حضور تني چند از قضات محترم ديوان عالي كشور و اساتيد فن تشكيل شده است كه اين كميسيون جهت استخراج معضلات قضايي با ريزبيني و مداقه در سؤالات مطرح شده در نشستهاي قضايي، استفتائات، استعلامات معموله از اداره حقوقي، آراي وحدت رويه و قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه، به بررسي علت تشتت پرداخته و ارائه طريق نموده است،كه ذيلاً در اين مقوله در ارتباط با (نهاد تعليق) به لحاظ اهميت خاص آن در سياست كيفري ما كه نظر به ايجاد محرك و انگيزه براي اصلاح و بازپروري مجرم دارد، ميپردازيم.
× تعليق اجراي مجازات
ماده 25 قانون مجازات اسلامي:
در كليه محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده، حاكم ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد:
الف ـ محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير را نداشته باشد:
1 ـ محكوميت قطعي به حد،
2 ـ محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو،
3 ـ محكوميت قطعي به مجازات حبس بيش از يك سال در جرايم عمدي،
4 ـ محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال،
5 ـ سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات.
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكومعليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.
تبصره: در محكوميتهاي غيرتعزيري و بازدارنده، تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد.
ماده 25 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظراتي به شرح ذيل اعلام گرديد:
ايرادات و پيشنهادات:
ـ حذف بند 4 اصلاحي قانون مجازات اسلامي به لحاظ اينكه جرم كسي كه به جزاي نقدي محكوم ميشود از اهميت چنداني برخوردار نميباشد كه نتواند از تعليق اجراي مجازات استفاده نمايد.
ـ در تعليق اجراي مجازات، مبنا را (جرايم) قرار بدهيم، (نه ميزان مجازات)؛ زيرا اگر ملاك ما جرم باشد ديگر كسي با ارتكاب جرم مهم، نميتواند از تعليق استفاده نمايد.
ـ چنانچه در متن ماده، عبارت محكوميت مؤثر آورده شود، ديگر نيازي به هيچيك از شقوق بند «الف» ماده 25 نميباشد.
ـ پرنمودن خلأ قانوني در مواردي كه تصريح قانوني به عدم امكان تعليق وجود دارد، ولي قاضي برخلاف قانون، حكم به تعليق ميدهد، ولي چه با اعتراض شاكي و چه با اعتراض قاضي، موضوع ماده 235[1] قانون آيين دادرسي كيفري امكان نقض آن در محاكم تجديدنظر نميباشد؛ زيرا به استناد ماده 258[2] قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه تجديدنظر حق تشديد مجازات را ندارد و نقض تعليق در واقع، تشديد به حساب ميآيد، پس بايد درصدد راهكار بود.
ـ پيشبيني مادهاي در قانون درباره آثار محكوميتهاي خارجي از لحاظ تعليق و انعقاد قرارداد بينالمللي و ايجاد روابط متقال در اين راستا.
ـ ارائه يك معيار قانوني كه يك دسته از مجازاتها را تحت پوشش نهاد تعليق قرار دهد و دستهاي ديگر از مجازاتها را از گستره اين نهاد خارج نمايد و در اينجا، برخلاف ماده 25 و 30 قانون فوق كه توجه به محكوميتها دارد، به (مجازات قانوني و اهميت جرم) با اين هدف كه قاضي منحصراً در چهارچوب قانون اقدام نمايد، نه اختياري، نظر داشته باشد.
× مصوبه كميسيون:
پيشنهاد اصلاح و ادغام ماده 25 و 30 قانون مجازات اسلامي:
ماده 25 اصلاحي قانون مجازات اسلامي: «در جرايم تعزيري و بازدارنده كه حداكثر مجازات قانوني آن تا سه سال حبس، شلاق يا جزاي نقدي تا هجده ميليون ريال باشد، دادگاه ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را باش رايط ذيل از دو تا پنج سال معلق نمايد:
الف ـ محكوم عليه سابقه محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشد.
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكومعليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است، تعليق اجراي مجازات را مناسب بداند.
تبصره: در محكوميتهاي غيرتعزيري و بازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد.»
× ماده 26 قانون مجازات اسلامي:
«در مواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي قابل تعليق نيست.»
ايراد:
در زماني كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه است بايد آن را هم قابل تعليق دانست؛ زيرا اگر شخصي توان پرداخت جزاي نقدي را نداشته باشد بايد به زندان برود و يا با فلسفه تعليق كه جلوگيري از زندان رفتن اشخاص است منافات دارد.
? پيشنهادات:
ماده 26 قانون مجازات اسلامي حذف و تبصرهاي به شرح ذيل به ماده 25 اضافه شود:
ـ توأم بودن مجازات حبس يا شلاق با ديگر مجازاتها، مانع تعليق حبس و شلاق نيست ولي در مواردي كه جزاي نقدي با مجازاتهاي ديگر همراه است جزاي نقدي قابل تعليق نميباشد.
ـ اضافه نمودن (يا مجازاتهاي بازدارنده) بعد از حكم تعزيرات.
پيشنهاد، اول مورد تصويب قرار نگرفت، زيرا از مفهوم مخالف ماده 26، اين مطلب استنتاج ميشود و در نهايت با اضافه نمودن (يا مجازاتهاي بازدارنده) بعد از كلمه «تعزيرات» ماده اصلاح گرديد.
? پيشنهاد اصلاح ماده 26 قانون مجازات اسلامي:
ماده 26: «در مواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات يا مجازاتهاي بازدارنده همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست.»
× ماده 27 قانون مجازات اسلامي:
«ماده 27 قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد ميگردد.»
ايراد:
«در ماده 27 ممكن است كلمه «حبس» اين ابهام را ايجاد كند كه تعليق شامل مجازات حبس بوده و مواردي كه متهم به لحاظ عدم پرداخت جزاي نقدي زنداني ميشود را در برنميگيرد.»
? پيشنهاد:
پيشنهاد ميگردد كلمه «حبس» از متن ماده حذف گردد تا ماده، مواردي را كه محكوم به لحاظ عدم پرداخت جزاي نقدي زنداني ميشود را نيز در برگيرد.
? پيشنهاد اصلاحي ماده 27 قانون مجازات اسلامي:
ماده 27: «قرار تعليق اجراي مجازات، ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد ميگردد.»
× ماده 29 قانون مجازات اسلامي:
«دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه ميباشد.»
1ـ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود.
2ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين.
3ـ اشتغال به تحصيل در يك مؤسسه فرهنگي.
4ـ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه، معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص ميدهد.
5ـ خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين.
6ـ معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين ميكند.
تبصره: اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد، برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه
صادركننده حكم تعليق، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يك سال تا دو سال افزوده ميشود و براي بار دوم، حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ايرادات:
1ـ بايد روشن شود كه تعليق حكم است يا قرار، و چرا در بعضي موارد گفته شده است حكم تعليق و بعضي موارد نوشته شده است قرار تعليق.
2ـ عدم پيش بيني قانوني درخصوص نظارت بر اجراي شقوق ماده 29 قانون مجازات اسلامي.
3ـ در بند 4، تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات مورد اشكال است، زيرا خود جرم است و تكليف آن درقانون معلوم است، پس بهتر است حذف گردد.
? پيشنهادات:
1ـ بند 3 به صورت (اشتغال به تحصيل در يك مؤسسه فرهنگي يا حرفهآموزي در يكي از مؤسسات مجاز) تغيير يابد.
2ـ از بند 4 (تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات حذف گردد)
3ـ در راستاي نظارت بر چگونگي اجراي تعليق و آزادي مشروط، نهاد مستقلي در چهارچوب يك نظام كيفري با داشتن ماهيت و اختيارات قضايي ایجاد گردد كه هم داراي اختيار قانوني جهت اعمال سرپرستي و نظارت بر مجرم و هم امكانات مكفي جهت آمادهسازي مجرمين به منظور بازگشت به جامعه را داشته باشد و بهتر است، اين نهاد در كنار و تحت نظارت دواير اجراي احكام براي نظارت بر تعليق اجراي مجازات داير گردد؛ و عدهاي از اعضاي كميسيون معتقد بودند كه در بررسي قانون
آيين دادرسي كيفري به اين مهم بايد پرداخته شود و بعضي ديگر بر اين اعتقاد بودند مواردي مانند قصاص نيز مجازات است ولي نحوه اجراي آن را در آيين نامهاي آورده شده و تعليق نيز فرقي با آن ندارد.
4ـ كلمه (حكم) در تبصره به (قرار) تبديل گردد.
5ـ جهت نظارت بر اجراي مقررات تعليق اجراي مجازات، آيين نامهاي تنظيم گردد.
? پيشنهاد اصلاح بند 3 و 4 و تبصره ماده 29 قانون مجازات اسلامي:
3 ـ اشتغال به تحصيل در يك مؤسسه فرهنگي يا حرفهآموزي در يكي از مؤسسات مجاز.
4ـ خودداري از معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص دهد.
تبصره ـ اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه
صادركننده قرار تعليق، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يك سال تا دو سال افزوده ميشود و براي بار دوم قرار تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
× ماده 30 قانون مجازات اسلامي:
«اجراي احكام جزايي زير قابل تعليق نيست:
1 ـ مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مينمايند.
2 ـ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشاء يا كلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت سرقتي كه موجب حد نيست يا آدمربايي محكوم ميشوند.
3 ـ مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مينمايند.»
اين ماده با ماده 25 ادغام و اصلاح گردد.
× ماده 31 قانون مجازات اسلامي:
«تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تأثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين موارد با پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجرا خواهد شد.»
ايراد:
قسمت دوم ماده داراي ابهام است و معلوم نيست كه ابتدا بايد خسارات پرداخت شود تا بتوان از تعليق اجراي مجازات استفاده نموده يا اينكه تعليق قبل از پرداخت خسارات نيز قابل اجراست.
پيشنهادات:
1ـ به عنوان بند 3 در ماده 25 اصلاحي درج گردد كه يكي از شرايط تعليق، جلب رضايت مدعي خصوصي است.
2ـ قسمت اول بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي، در ارتباط با آزادي مشروط در مورد تعليق نيز آورده شود.
3ـ حذف قسمت دوم ماده، يعني عبارت (و حكم مجازات در اين موارد با پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجرا خواهد شد) كلاً حذف گردد.
? پيشنهاد اصلاح ماده 31 قانون مجازات اسلامي:
ماده 31: «تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تأثيري در حقوقالناس نخواهد داشت.»
×ماده 32 قانون مجازات اسلامي:
«هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات، در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود، محكوميت تعليقي بياثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود. براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيتدار مربوط اعلام شود.
تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين استخدامي، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد.»
?پيشنهاد:
محكوميت مذكور در ماده 25 به محكوميت مؤثر تبديل گردد.
بررسي تبصره ماده 32
ايراد:
تبصره داراي ابهام است و دقيقاً روشن نيست كه درخصوص قوانين خاص استخدامي، وقتي حبس تعليق ميگردد، آيا انفصال نيز معلق مي شود يا خير؟
? پيشنهادات:
1ـ تعليق نسبت به آثار تبعي هيچ اثري ندارد ومجازاتهاي تبعي در هر صورت بايد اجرا شد اگر انفصال وجود داشته باشد اعم از اينكه مجازات اصلي باشد يا تبعي شامل تعليق نميشود، بهتر است تبصره حذف گردد.
2ـ تعليق اجراي مجازات مانع اعمال مقررات اداري و استخدامي نيست. مقررات مذكور در مورد مرتكب قابل اجراست.
3ـ تعليق اجراي مجازات، واجد آثار تبعي انفصال از خدمت كه به موجب قوانين استخدامي براي حكمي مقرر است، نميباشد مگر اينكه در قوانين و يا حكم دادگاه صريحاً قيد شده باشد.
4ـ وفق ماده 7 مجموعه قوانين جزايي 1346 (تعليق اجراي مجازات شامل مجازاتهاي تبعي و تكميلي نيز خواهد بود).
5ـ در مواردي كه به موجب قوانين استخدامي، حكمي موجب انفصال است، آن حكم يعني مجازات اصلي قابل تعليق نخواهد بود.
? پيشنهاد اصلاح ماده 32 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن:
ماده 32: «هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرايم مستوجب محكوميت مؤثر نشود محكوميت تعليقي بياثر محسوب و از سجل كيفري او محو ميشود، براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود، و در هر مورد كه در مدت تعليق تغيير داده شود يا قرار تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع مربوط اعلام شود.
تبصره: مجازاتي كه طبق قوانين اداري و استخدامي موجب انفصال از خدمات دولتي و عمومي است در صورت تعليق، موجب انفصال نخوهد بود مگر آنكه در قانون يا حكم دادگاه تصريح يا قرار تعليق الغاء شده باشد.»
× ماده 33 قانون مجازات اسلامي:
«اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده، در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود، به محض قطعي شدن، دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجرا گردد.»
ايرادات:
1ـ درخصوص تعليق، قرار صادر ميگردد، نه حكم. پس ضرورت دارد حكم تعليق به قرار تعليق تبديل گردد.
2ـ جاي عبارت «به درخواست دادستان» خالي ميباشد.
پيشنهادات:
1ـ تبديل عبارت «حكم تعليق» به «قرار تعليق».
2ـ تبديل عبارت «مذكور در ماده 25» به عبارت «مؤثر».
3ـ افزودن عبارت «به درخواست دادستان».
?پيشنهاد اصلاح ماده 33 قانون مجازات اسلامي:
ماده 32: «كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده هرگاه در مدت تعليق جرم جديدي مرتكب شود كه مستوجب محكوميت مؤثر باد به محض قطعيت آن، دادگاهي كه قرار تعليق اجراي مجازات را صادر نموده به درخواست دادستان آن را لغو مينمايد و مجازات مذكور نيز درباره محكوم عليه اجرا ميشود.»
× ماده 34 قانون مجازات اسلامي:
«هرگاه بعد از صدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن، اجراي مجازات را معلق كرده است، دادستان به استناد سابقه محكوميت، از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را الغاء خواهد كرد.»
? پيشنهاد:
به جاي عبارت «داراي سابقه محكوميت به جرايم مستوجب محكوميت مذكور درماده 25»، عبارت «سابقه محكوميت مؤثر» قرار گيرد.
پيشنهاد اصلاح ماده 34 قانون مجازات اسلامي:
به ماده 34: «هرگاه بعد از صدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت مؤثر بوده دادگاه به درخواست دادستان پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را لغو مينمايد.
× ماده 35 قانون مجازات اسلامي:
«دادگاه هنگام صدور قرار تعليق، آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحاً قيد و اعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 شود، علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجرا خواهد شد.»
ايراد:
1ـ ماده درخصوص موردي كه شخصي در طول مدت تعليق مرتكب جرم شده ولي پس از پايان دوره تعليق، محكوميت مؤثر كيفري پيدا نموده، تعيين تكليف نكرده است.
اكثريت اعضاي كميسيون معتقد بودند كه در ماده 32 و 33 تكليف روشن گرديده است.
مواد 35 و 36 قانون مجازات اسلامي عيناً تصويب شد.
ماده 37 قانون مجازات:
«هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفر است قبل از اتمام مدت حبس، مبتلا به جنون شود، با استعلام از پزشك قانوني در صورت تأييد جنون، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل ميشود و مدمت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني، به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري ميشود.» مفاد اين ماده، در ماده 291 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 52 قانون مجازات اسلامي، به تعبيري مندرج است و در كميسيون تصويب گرديد كه در زمان بررسي ماده 52 قانون مجازات اسلامي، درخصوص تغيير يا ادغام آن با ماده 52، بررسي و اتخاذ تصميم خواهد گرديد.