مرتضي شهباز
(قاضي دادگستري شهرستان دورود- لرستان)
1 مقدمه
يكي از نهادهايي كه توجه مديريت چرخه عدالت كيفري را بهخود جلب نموده است، نهاد تعليق مجازات مي باشد. از بهكارگيري اين نهاد، اهداف سودمندي حاصل ميشود؛ ولي بهترين هدف و دليلي كه استفاده از اين نهاد ارفاقي كيفري را در نظام قضايي حال حاضر ايران توجيه مي نمايد، وجود محيط ناسالم زندان و بيمآلودگي محكومان بدوي در اثر سوءمعاشرت با زندانيان با سابقه در آن محيط ميباشد. هر چند كه بيم از اجراي مجازات در طول دوران تعليق ممكن است در باز اجتماعي كردن و اصلاحپذيري مجرم مؤثر واقع شود. بهكارگيري نهاد تعليق مجازات، تا حدودي موجبات احتراز تماس مفسدانگيز زندانيان بدون سابقه با بعضي مجرمان حرفهاي را فراهم مينمايد. ما در اين نوشتار قصد بررسي اصول، مباني و شرايط اجراي تعليق مجازات را نداريم، بلكه ما بر آنيم تا ضمن نقد يكي از آراي صادر شده از دادگاه تجديدنظر، جايگاه امكان تعليق مجازات جزاي نقدي را تبيين نماييم.
قانونگذار در مورد امكان تعليق مجازات جزاي نقدي برخلاف ساير مجازاتهاي بازدارنده و تعزيرات، قايل به تفكيك شده است و بين جاييكه جزاي نقدي بهتنهايي مقرر شده باشد و جاييكه جزاي نقدي همراه با ساير تعزيرات آمده باشد، فرق قايل شده است. چنانچه در مورد اول، با عنايت به اطلاق ماده (25) قانون مجازات اسلامي و مفهوم مخالف ماده (26) همان قانون، به روشني امكان تعليق مجازات جزاي نقدي استنباط ميشود؛ ولي در مورد دوم، يعني جاييكه جزاي نقدي وجود ندارد. چنانكه ماده ياد شده مقرر داشته: (در موارديكه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي قابل تعليق نيست).
از لحاظ علمي و با توجه به اهداف در نظر گرفته شده براي اجراي تعليق مجازات، ديدگاه قانونگذار در مورد عدم امكان تعليق جزاي نقدي در جاييكه همراه با ساير تعزيرات باشد، قابل انتقاد است؛ زيرا همانطور كه در ابتداي اين نوشتار آمد، يكي از اهداف توجيه كننده تعليق مجازات، احتراز از مفاسد مجازات حبس و بهخصوص حبسهاي كوتاه مدت ميباشد. زيرا در اينگونه حبسها، بيمآلودگي مجرمين بدون سابقه و غير حرفهاي بيشتر نمايان است. وقتي عجز از پرداخت از جزاي نقدي در نظام قضايي ما وفق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب آبان 1377 منجر به بازداشت فرد ميگردد و از طرفي، طبق اصول استفاده از تعليق براي جلوگيري از آثار سوء و مفسده آميز زندان بر بعضي مجرمين است، ديگر ممنوعيت تعليق جزاي نقدي در جاييكه همراه با ساير تعزيرات است چندان قابل توجيه نميباشد. گذشته از اين انتقاد، منع تعليق جزاي نقدي همراه با ساير تعزيرات با اصل قابل تعليق بودن قسمتي از مجازات جرم مذكور در ماده (25) ق. م. ا، مباينت كامل دارد.
صرفنظر از اين انتقادات، اجراي ماده (26) ق. م. ا در عمل نيز با ابهامات و ايراداتي همراه ميباشد كه محور بحث ما در اين نوشتار يكي از اين ابهامات است. از جمله اينكه، در ماده (26) ق. م. ا، از عبارت: (با ديگر تعزيرات) استفاده شده است. حال سؤال اين است كه اگر جزاي نقدي با ساير مجازاتهاي غير از تعزير همراه باشد؛ مثلاً با مجازات بازدارنده همراه باشد، آيا منع تعليق جزاي نقدي شامل اين مورد نيز ميباشد؟ (مثلاً با مجازات بازدارنده همراه باشد) آيا منع تعليق جزاي نقدي شامل اين مورد نيز ميشود؟ آيا منظور قانونگذار از تعزيرات مذكور در ماده ياد شده، مفهوم كلي آن، كه شامل بازدارنده (تعزيرات حكومتي) نيز است، ميباشد؟ آيا وقتي ميگوييم جزاي نقدي همراه با ساير تعزيرات قابل تعليق نميباشد، منظور (محكوميت) به جزاي نقدي مورد نظر است؟ بهعبارت روشنتر، آيا منظور اين است كه جزاي نقدي مورد حكم نبايد همراه با ساير تعزيرات در آن حكم باشد، حال چه مربوط به يك اتهام باشد يا چند اتهام؟ يا جزاي نقدي مقرر در قانون نبايد همراه با ساير تعزيرات باشد؟
براي تبيين موضوع اخير، ابتدا به ذكر دو ديدگاه قابل تصور در اين بحث و فروض مختلف در هر ديدگاه و بررسي امكان مشموليت ماده (26) ق. م. ا، نسبت به هر يك از اين فروض ميپردازيم و در پايان، ديدگاهي را كه از نظر ما قابليت انطباق بيشتري با اصول كلي حقوقي و فلسفه وضع نهاد كيفري تعليق مجازات را دارد و دلايل پذيرش آن ديدگاه، آورده ميشود.
الف- ديدگاههاي موجود در اين بحث:
ديدگاه اول-
محكوميت به جزاي نقدي: طبق اين ديدگاه، ملاك عدم امكان تعليق جزاي نقدي در جاييكه همراه با ساير تعزيرات باشد، محكوميت به جزاي نقدي است. هر گاه قاضي به هر جهتي براي مرتكب، جزاي نقدي در نظر بگيرد و آن را مورد حكم قرار دهد، چه موردي كه مجازات قانوني آن جزاي نقدي باشد و چه موردي كه جزاي نقدي مورد حكم، بدل از مجازات قانوني باشد؛ طبق اين ديدگاه، اگر اين جزاي نقدي مورد حكم با ساير تعزيرات همراه باشد، امكان تعليق جزاي نقدي منتفي است. در اين حالت، دو فرض قابل تصور است كه به تبيين هر يك از آنها بهنحویی جداگانه ميپردازيم:
فرض اول:
جزاي نقدي مورد حكم بهعنوان يكي از مجازاتهاي اصلي همراه با يك يا دو مجازات ديگر در قانون پيشبيني شده باشد. مثل آنچه در ماده (561) ق. م. ا، در مورد اقدام به خارج نمودن اموال تاريخي و فرهنگي آمده است. در اين ماده، جزاي نقدي معادل دو برابر قيمت مال موضوع قاچاق، در كنار مجازات حبس بهعنوان يك مجازات اصلي در نظر گرفته شده است.[1]
فرض دوم:
جزاي نقدي مورد حكم، بدل از مجازات ديگري باشد كه همراه با مجازات اصلي ديگر مقرر در قانون براي آن جرم مورد حكم قرار گرفته شده باشد. براي مثال: اگر فردي براي اطفال و زنان در معابر عمومي ايجاد مزاحمت نمايد، وفق ماده (619) ق. م. ا، به مجازات حبس و شلاق محكوم ميشود.[2] حال اگر قاضي صادر كننده رأي بهلحاظ وضع خاص متهم يا به جهات مذكور در ماده (22) ق. م. ا، مجازات حبس چنين فردي را به جزاي نقدي تبديل نمايد و همراه شلاق مورد حكم قرار دهد، در اين حالت نيز جزاي نقدي مورد حكم مشمول منع اعمال تعليق مذكور در ماده (26) ق. م. ا، خواهد بود؟
فرض سوم:
جزاي نقدي مورد حكم (چه بهعنوان مجازات اصلي و چه بهعنوان بدل از مجازات اصلي) با مجازات ديگري براي جرم ارتكابي ديگر از سوي مرتكب همراه باشد. هرگاه فردي به دو اتهام مورد تعقيب قرار گيرد و نهايتاً هر دو اتهام وي محرز و ثابت شود و مجازات يكي از اتهامات وي جزاي نقدي در نظر گرفته شود؛ حال در اين فرض، اعمال تعليق جزاي نقدي قابل تصور است يا موضوع مشمول منع تعليق مذكور در ماده (26) ق. م. ا، ميباشد؟ ممكن است ايراد گرفته شود كه اگر فردي به اتهام ارتكاب جرايم متعدد محكوم شود، وفق ماده (36) ق. م. ا، اعمال مقررات مربوط به تعليق مجازات در مورد چنين مرتكبي ممنوع ميباشد. لذا طرح اين فرض بهلحاظ سالبه به انتفاء موضوع لغو و بيمورد است. ولي در پاسخ اين ايراد بايد گفت، ماده (36) ق. م. ا، ناظر بر جرايم (عمدي) متعدد ميباشد. [3] در حاليكه منظور ما در اين فرض، جايي است كه يكي از جرايم غيرعمدي باشد كه قانونگذار واكنش جزايي براي آن در نظر گرفته است. براي مثال: يكي از اتهامات متهم ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از بياحتياطي در امر رانندگي باشد. در اينحالت، اگر براي يكي از دو اتهام، جزاي نقدي لحاظ شود و براي اتهام ديگر مجازات ديگري، آيا تعليق جزاي نقدي توجيه قانوني دارد؟ يا وفق ماده (26) ق. م. ا، جزاي نقدي همراه با ديگر مجازات مورد حكم قرار گرفته، قابل تعليق نميباشد.
ديدگاه دوم- جزاي نقدي بهعنوان مجازات مقرر در قانون:
طبق اين ديدگاه، در جايي اعمال مقررات تعليق در مورد جزاي نقدي كه همراه با ساير تعزيرات باشد منع شده كه همراه با ساير تعزيرات باشد. وقتي قانونگذار براي ارتكاب جرمي علاوه بر جزاي نقدي، مجازات ديگري نيز در متن قانون پيشبيني نموده باشد؛ در اينحالت، جزاي نقدي همراه آن مجازات وفق ماده (26) ق. م. ا، قابليت تعليق ندارد. بهعبارت ديگر، طبق اين ديدگاه، جزاي نقدي مذكور در ماده (26) ق. م. ا، جزاي نقديي است كه بهعنوان مجازات اصلي در قانون مقرر شده باشد.
با مداقه در مواد قانون مجازات اسلامي ملاحظه ميشود، جزاي نقدي از سوي قانونگذار بهحالت و شيوههاي مختلف بيان شده است:
گاهي قانونگذار جزاي نقدي را بهعنوان تنها مجازات اصلي آن جرم لحاظ نموده است. مثل آنچه در ماده (541) ق. م. ا، در مورد شركت در آزمون بهجاي داوطلب ديگر آمده است. [4] در اين مورد جزاي نقدي بهعنوان تنها مجازات مقرر در قانون براي اين جرم لحاظ شده است كه اين فرض از بحث ما خارج است. گاهي نيز قانونگذار جزاي نقدي را همراه با ساير مجازاتها در قانون براي ارتكاب جرمي پيشبيني نموده است. در اين مورد نيز گاهي جزاي نقدي به عنوان يك مجازات اختياري در كنار ساير مجازاتها براي ارتكاب جرمي لحاظ شده است. بدين شرح كه قانونگذار براي ارتكاب جرمي، هم امكان اعمال جزاي نقدي بهتنهايي و هم امكان اعمال مجازات ديگري غير از جزاي نقدي را پيشبيني نموده است. (فرض اول) گاهي قانونگذار براي ارتكاب جرمي جزاي نقدي را بهعنوان يكي از مجازاتهاي متعدد اجباري در قانون، در كنار ساير مجازاتها مقرر داشته است. (فرض دوم) براي روشن شدن موضوع، هر يك از اين دو فرض را بهنحو جداگانهای بررسي مي كنيم:
فرض اول:
جزاي نقدي بهعنوان يكي از مجازاتهاي متعدد اختياري در قانون: در اين فرض، قانونگذار جزاي نقدي را در كنار ساير مجازاتها براي ارتكاب جرمي در مادهاي از مواد قانون پيشبيني نموده است و به قاضي اختيار داده است كه يا جزاي نقدي را براي مرتكب در نظر بگيرد يا مجازات ديگر را. مثلاً قانونگذار در جرم توهين، يكي از دو مجازات جزاي نقدي يا شلاق را قابل اعمال دانسته است. [5]حال آيا در اين مورد نيز امكان تعليق جزاي نقدي همراه ساير مجازات وجود دارد؟
يا موضوع مشمول ماده (26) ق. م. ا، ميباشد و امكان تعليق جزاي نقدي بهلحاظ اينكه همراه مجازات ديگري در قانون آمده است وجود ندارد.
فرض دوم:
جزاي نقدي به عنوان يكي از مجازاتهاي متعدد اجباري مقرر در قانون: در اين فرض، تعيين جزاي نقدي در كنار ساير مجازاتهاي مقرر در قانون براي ارتكاب آن جرم الزامي ميباشد. ديگر قاضي مخير به انتخاب يكي از آن مجازاتها نميباشد و الزاماً در صورت احراز فعل مجرمانه ارتكابي از سوي فاعل، موظف به اعمال همه مجازاتهاي مقرر در قانون براي آن جرم در حق متهم ميباشد. بهعنوان مثال: در جرم ربا، ربا دهنده، ربا گيرنده و واسطه در صورت احراز اتهام، علاوه بر مجازات حبس و شلاق، بهجزاي نقدي معادل مال مورد ربا محكوم ميشوند. در اين مورد، اعمال هر سه نوع مجازات مقرر در قانون از سوي قاضي الزامي است و تخييري از سوي قانونگذار در انتخاب يكي از آنها پيشبيني نشده است. [6]مصداق ديگري كه ميتوان براي اين فرض در نظر گرفت، جرم
سوءاستفاده از ضعف نفس شخصي افراد غير رشيد مذكور در ماده (596) ق. م. ا، ميباشد. در اين ماده، قانونگذار براي مرتكب اين جرم، اعمال سه نوع مجازات حبس، شلاق و جزاي نقدي را الزامي دانسته است. حال در اين فرض، اگر قاضي با جمع شرايط در مقام اعمال مقررات تعليق مجازات درخصوص متهم برآيد، آيا امكان تعليق جزاي نقدي وجود دارد؟
ب- نقد و بررسي دو ديدگاه
حال كه هر دو ديدگاه و فروض مختلف در آنها بيان شد، بهنظر كدام ديدگاه با قانون و اصول كلي حقوق و جزا و فلسفه و اهدافي كه قانونگذار از تدوين اين نهاد ارفاقي حقوق كيفري در نظر داشته است، سازگاري بيشتري دارد؟ آنچه در بادي امر و با قرائت متن ماده (26) ق. م. ا، به ذهن خطور ميكند، اين است كه با عنايت به اطلاق الفاظ (جزاي نقدي) و (تعزيرات) در متن ماده ياد شده، شمول عدم تعليق جزاي نقدي در تمام فروض مذكور در دو ديدگاه بيان شده، قابل قبولتر جلوه مينمايد. اصولاً عمده استدلال طرفداران ديدگاه اول همين اطلاق ماده (26) ق. م.ا، ميباشد. اطلاق جزاي نقدي از نظر اين ديدگاه، هم مواردي را كه در حكم، جزاي نقدي همراه با ساير تعزيرات آمده باشد، شامل مي گردد. چنانكه بهنظر ميرسد، صادر كنندگان دادنامه مورد نقد در اين مقاله، قايل به اين ديدگاه و ايده بودهاند؛ زيرا در آن دادنامه، اتهام متهمان، اخلال در نظم عمومي موضوع ماده (618) ق. م. ا، ميباشد كه مجازات مقرر در قانون براي اين اتهام حبس و شلاق است. [7] دادگاه بدوي صادر كننده دادنامه مورد تجديدنظر خواسته، ابتدا با جمع ديدن شرايط و جهات استحقاق تخفيف در متهمان به استناد ماده (22) ق. م. ا، حبس مقرر در قانون براي آن اتهام را تبديل به پانصدهزار ريال جزاي نقدي نموده و با لحاظ نمودن وضعيت اجتماعي متهمان، جزاي نقدي بدل از حبس و شلاق مورد حكم را به استناد مواد (25)، (27)، (35) ق. م. ا، به مدت دو سال معلق نموده است. همانطور كه ملاحظه ميشود، جزاي نقدي بدل از حبس مورد حكم از جمله مجازاتهاي مقرر در قانون براي اين اتهام نميباشد؛ زيرا ماده (618) ق. م. ا، فقط حبس و شلاق را مقرر داشته است و آنچه باعث شده دادنامه مورد تجديدنظر خواسته از سوي قضات شعبه تجديدنظر نقض شود، اين بوده است كه جزاي نقدي بدل از حبس در حكم همراه ديگر مجازات (شلاق) ميباشد. لذا تعليق جزاي نقدي مورد حكم را خلاف ماده (26) ق. م. ا، دانستهاند و حكم را نقض نمودهاند. هر چند با قيد جمله (اما با توجه به اينكه حسب ماده (26) قانون مجازات اسلامي، تعليق جزاي نقدي ممنوع است) در متن دادنامه صادر شده از دادگاه تجديدنظر، اين فكر به ذهن خواننده خطور ميكند كه صادركنندگان رأي اصولاً با اصل تعليق جزاي نقدي به هر نحو و بهطور كلي مخالف بودهاند كه سست بودن اين برداشت و نظر- همانطور كه قبلاً نيز بيان شده با عنايت به اصل قابل تعليق بودن مجازاتهاي بازدارنده و تعزيرات مقرر در ماده (25) ق. م. ا، و مفهوم مخالف ماده (26) همان قانون، كاملاً مشهود است.
به هر حال، با نكاتي كه بيان خواهد شد، بهنظر ميرسد پذيرش ديدگاه ياد شده چندان قابل توجيه نميباشد و آنچه مورد نظر قانونگذار در بحث عدم امكان تعليق جزاي نقدي در قانون بهعنوان يكي از مجازاتهاي متعدد اجباري قيد شده است. بهعبارت ديگر، ملاك همراه نبودن جزاي نقدي با ساير تعزيرات جزاي نقديي كه در حكم آمده، نميباشد، بلكه جزاي نقديي كه در قانون همراه با ساير تعزيرات بهعنوان يكي از واكنشهاي جزايي عليه ارتكاب فعل مجرمانه بهنحو اجباري آمده است، موردنظر قانونگذار بوده است. دادگاه صادركننده رأي موردتجديدنظر خواسته با تأسي از اين ديدگاه، جزاي نقدي مورد حكم را معلق نموده است. تعليق جزاي نقدي مذكور در دادنامه صادر شده از دادگاه بدوي، با توجه به اينكه جزاي نقدي از جمله مجازاتهاي قانوني اخلال در نظم عمومي آمده حبس و شلاق است، خلاف قانون بهنظر نميرسد و ماده (26) ق. م. ا، نيز منصرف از اين مورد است.
اين ماده شامل مواردي است كه جزاي نقدي در متن قانون همراه با ساير تعزيرات، آن هم بهعنوان يك مجازات اجباري آمده باشد. در اينحالت، امكان تعليق جزاي نقدي مفقود است. براي مثال: اگر فردي به اتهام وي اثبات شود؛ دادگاه صادركننده حكم؛ متهم را بهلحاظ دارا بودن شرايط خاص مستحق تعليق مجازات بداند، تعليق جزاي نقدي اين جرم كه معادل مال مورد ربا است، منطبق با قانون نميباشد. چون در اين مورد، جزاي نقدي همراه با مجازاتهاي ديگر (حبس و شلاق) بهعنوان يك مجازات اجباري در قانون قيد شده است؛ و به حكايت ماده (26) ق. م. ا، تعليق جزاي نقدي آن مقدور نميباشد. حال آنچه اين ديدگاه را تقويت مينمايد بدين شرح است:
1- آنچه در متن ماده (26)، درخصوص ممنوعيت تعليق جزاي نقدي همراه با ديگر تعزيرات آمده است، استثناء بر اصل قابل تعليق بودن مجازاتهاي بازدارنده و تعزيرات مذكور در قسمت اول ماده (26) ق. م. ا، ميباشد. در استثناء بايد به قدر متقين عمل كرد. در جاييكه شك شود كه موضوعي از مصاديق استثناست يا خير، بايد به اصل كلي عمل كرد. در اين بحث، اصل كلي همان قابل تعليق بودن كليه مجازاتهاي بازدارنده و تعزيرات ميباشد. صرفنظر از اين استدلال، در اينجا اصل تفسير نصوص جزايي بهنفع متهم كه يكي از نتايج اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، به كمك ما ميآيد تا آن شكي را كه در مورد شمول يا عدم آن، استثناء بر موضوع حادث شده است با شمول دانستن آن تحت لواي اصل كلي، كه خود در اين بحث يك نهاد ارفاقي در چرخه عدالت كيفري بهنفع متهم مي باشد، برطرف كرد.
2- وقتي قانونگذار در قانون از مجازات بحث ميكند، منظورش مجازات مقرر در قانون است؛ زيرا اگر قانونگذار به محكوميت يا همان مجازات مقرر در حكم نظر داشت تصريح مي نمود. زيرا مقتضاي الجراي مقدمات حكمت در مورد مقنن ايجاب ميكند كه اگر جزاي نقدي مورد حكم (محكوميت به جزاي نقدي) مورد نظرش بود، نسبت به آن تصريح مينمود. چنانچه در بحث موارد ممنوعيت اجراي مقررات تعليق مجازات بهصراحت از محكوميت صحبت كرده است. [8] اين موضوع در مورد مجازات مذكور در ماده (21) قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 1373، در بحث موارديكه تجديدنظرخواهي آن در صلاحيت ديوانعالي كشور است، هم مطرح ميباشد. براي مثال: در بند اول آن ماده آمده است: (اعدام و رجم) حال ملاك قابل تجديدنظر بودن حكم در ديوانعالي كشور، محكوميت به اعدام است يا جرمي است كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم مي باشد؟ يا در بند دوم همان ماده كه مرجع رسيدگي به تجديدنظرخواهي از قصاص نفس را ديوانعالي كشور در نظر گرفته است، ملاك محكوميت به قصاص است يا ملاك، مواردي است كه مجازات قانوني آن قصاص نفس (قتل عمد) مي باشد؟ طبق آراي وحدت رويه شماره 600 مورخه 4/ 7/ 1374 و 614 مورخه 1375 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، ملاك قابل تجديدنظر بودن، مجازات قانوني در اين موارد ميباشد. در بحث ما نيز ميتواند از وحدت ملاك استدلالهاي ديوانعالي كشور كه منتهي به صدور اين آراء شده است، استفاده كرد.[9]
3- نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در اين بحث گرايش به پذيرش اين ديدگاه را دارد. چنانكه در نظريه شماره 10365/ 7 مورخه 13/ 10/ 1371 آن مرجع در پاسخ به اين سؤال كه امكان تعليق جزاي نقدي بدل از حبس وجود دارد، چنين آمده است: (مستفاد از ماده (26) ق. م. ا، اين است كه در موارديكه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد تنها جزاي نقدي قابل تعليق نيست و بقيه مجازاتها قابل تعليق خواهد بود. بنابراين، در مورد سؤال چون مجازات عمل ارتكابي در قانون، حبس توأم با جزاي نقدي بوده، دادگاه كيفر حبس را كه ماهيتاً قابل تعليق بوده به جزاي نقدي تبديل كرده است. به اين ترتيب، مجازات فقط جزاي نقدي است و آن هم قابل تعليق ميباشد. [10]
? نتيجهگيري:
نهاد تعليق مجازات از جمله راهكارهايي است كه با استفاده از آن بهعنوان يكي از جايگزينهاي كيفر حبس ميتوان تا حدودي از تأثير آثار سوء زندان روي مجرمين مخصوصاً در حبسهاي كوتاهمدت جلوگيري كرد. نيز ميتواند بهعنوان يكي از جلوههاي كيفرزدايي كه در سدههاي اخير، كانون توجه انديشمندان حقوق جزا- در هر چه بيشتر محدود كردن گستره دخالت حقوق كيفري- ميباشد، در نظام قضايي ما بهحساب آيد. هر چند غير قابل تعليق بودن جزاي نقدي همراه با ساير تعزيرات از نظر علمي و اهداف بيان شده براي تعليق مجازات از اصل بهنحو جدي قابل خدشه و ايراد است. ولي نبايد دايره شمول اين منع تعليق را كه در ماده (26) ق. م. ا، آمده است، با رويكردهاي تفسيري مملو از ابهام و منبعث از شك توسعه داد. آنچه مسلم بهنظر ميرسد، اين است كه متن ماده (26) ق. م. ا، داراي اطلاق است؛ ولي اين اطلاق همانطور كه قبلاً آمده با وجود قرينههايي كه برشمرديم، قابل خدشه و تقييد ميباشد. مهمترين قرينه، همان اصل تفسير شك بهنفع متهم و تفسير نصوص جزايي بهنفع متهم است. پذيرش اينكه دايره شمول ماده (26) ق. م. ا، شامل جزاي نقدي بدل از مجازات ديگري كه همراه با ديگر تعزيرات آمده است، نيز ميشود؛ با رويه قانونگذار از مفهوم مجازات قيد شده در متون قانوني مغايرت دارد. چون هر جا سخن از انواع مجازاتها به ميان ميآيد، منظور مجازات مقرر در قانون براي جرمي است. مگر آنكه قانونگذار خود انصراف از اين مفهوم را نوعاً بيان نمايد. بهنظر ما در تمام فروض بيان شده در ديدگاه دوم كه همان مواردي است كه جزاي نقدي در قانون بهعنوان يكي از مجازاتها به ميان ميآيد، منظور مجازات مقرر در قانون براي جرمي است. مگر آنكه قانونگذار خود انصراف از اين مفهوم را نوعاً بيان نمايد. بهنظر ما در تمام فروض بيان شده ماده (26) ق. م. ا، امكان و قابليت اجرايي ندارد مگر فرض دوم بيان شده در ديدگاه دوم كه همان مواردي است كه جزاي نقدي همراه با ساير تعزيرات وجود ندارد و موضوع مشمول ماده (26) ق. م. ا، ميگردد. حتي موارديكه قانونگذار، جزاي نقدي را بهعنوان يكي از مجازاتهاي متعدد اختياري براي جرمي پيشبيني نموده است، نيز امكان اجرا و اعمال ماده (26) ق. م. ا، نميباشد؛ و در اينگونه موارد تعليق بودن مجازاتهاي بازدارنده و تعزيري مذكور در ماده (25) ق. م. ا، بلااشكال ميباشد؛ زيرا در اين موارد منظور از مجازات يك جرم در نظر گرفتن هر يك از آن مجازاتهاي اختياري بهتنهايي ميباشد؛ و وقتي در قانون، مجازات جرمي حبس يا شلاق يا جزاي نقدي است، در صدور حكم فقط اعمال يكي از آن مجازاتها بهتنهايي امكان پذير است و در اين موارد ديگر جزاي نقدي همراه با ساير تعزيرات تلقي نميشود تا امكان اجراي مقررات تعليق در مورد آن وجود نداشته باشد. بههر حال، آنچه در اين نوشتار بيان شد، صرفاً ديدگاه و برداشت نگارنده از مواد قانوني و اصول كلي حقوق جزاست، كه خالي از منقصت نخواهد بود.
بسمهتعالي
مرجع رسيدگي كننده: شعبه اول محاكم عمومي
شماره پرونده: 81/ 1/ 500
شماره دادنامه: 81/ 490
تاريخ صدور رأي: 13/ 4/ 81
شاكي: …
متهم: …
اتهام: اخلال در نظم عمومي از طريق مسدود نمودن راه منتهي به معدن.
گردشكار: پس از وصول شكواييه و ثبت به كلاسه فوق به تصدي امضا كننده ذيل مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
«رأي دادگاه»
درخصوص اتهام آقايان … داير بر اخلال در نظم از طريق مسدود كردن راه منتهي به معدن كه باعث ايجاد مانع در كسب و كار معدن شده است، موضوع شكايت مديرعامل معدن دريژان آقاي… دادگاه با عنايت به تحقيقات انجام شده و تحقيق از كارگران به عنوان مطلع و گواه و مفاد اظهارات بعضي متهمان كه مسدود نمودن راه منتهي به معدن و ممانعت از كارگران معدن را به نحو تلويحي پذيرفتهاند و ساير قرائن و امارات مستنبطه از محتويات پرونده، اتهام متهمان از رديف هفتم تا بيست و دوم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده (618) قانون مجازات اسلامي و با لحاظ نمودن بند 5 ماده (22) قانون مجازات اسلامي، هر كدام را به پرداخت پنجاه هزار تومان بهعنوان جزاي نقدي در حق دولت و تحمل 74 ضربه شلاق محكوم مينمايد. النهايه، بهلحاظ وضع خاص اجتماعي متهمان و انگيزه آنها و با عنايت به اينكه اكثر متهمان بيكار و جوان ميباشند، مجازات مورد حكم را مستنداً به مواد (25)، (27) و (35) قانون مجازات اسلامي، بهمدت دو سال معلق ميگردد تا چنانچه متهمان در مدت ايام تعليق يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده (25) قانون مجازات اسلامي را انجام دهند علاوه بر مجازات آن جرم، مجازات اخير نيز در حق آنها اجرا شود و درخصوص اتهام متهمان رديف اول تاهفتم با عنايت به انكار شديد متهمانو فقدان دليل مفيد قطع و يقين و حكومت اصل برائت، مستنداً به ماده (177) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و اصل 37 قانون اساسي، حكم بر برائت آنها صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظر استان لرستان ميباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومي دورود
بسمهتعالي
شماره پرونده: 81/ 7/ 762 ت
شماره دادنامه: 81/ 893
تاريخ رسيدگي: 22/ 7/ 81
مرجع رسيدگي: شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان لرستان
تجديدنظرخواه: ….
تجديدنظرخوانده: …..
تجديدنظر خواسته:
اعتراض به رأي شماره 81/ 490، (درخصوص تجديدنظرخواهي آقايان …. نسبت دادنامه شماره 81/ 490 شعبه اول دادگاه عمومي دورود كه بهموجب آن، تجديدنظر خواهان به اتهام اخلال در نظم عمومي، هر يك به پرداخت پنجاه هزار تومان جزاي نقدي و تحمل هفتاد ضربه شلاق محكوم و مجازاتهاي مذكور بهمدت دو سال معلق شدهاند. با توجه به اقرار صريح تجديدنظرخواهان در دادگاه بدوي مبني بر اينكه راه عبور كاركنان معدن دريژان را سد نمودهاند، وقوع جرم در حد بازداشتن اشخاص از كسب و كار از ناحيه آنان محرز است و موجبي جهت نقض رأي تجديدنظر خواسته از حيث اصل محكوميت تجديدنظر خواهان وجود ندارد. اما با توجه به اينكه حسب ماده (26) قانون مجازات اسلامي، تعليق جزاي نقدي ممنوع است و رأي تجديدنظر خواسته از اين حيث مخالف با قانون ياد شده است، علاوه بر آن، با توجه به وضع خاص و عدم سابقه كيفري تجديدنظر خواهان و نحوه ارتكاب جرم توسط آنان، مجازات تعيين شده مناسب به حال آنان نيست . بنابراين، به استناد مواد (22) و (728) قانون مجازات اسلامي و ماده (250) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، هر يك از تجديدنظر خواهان بهجاي مجازاتهاي مقرر در حكم بدوي، به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند. با توجه به اينكه تجديدنظر خواهان از تاريخ 4/ 4/ 1381 تا 5/ 4/ 1381 بهمدت دو روز به دستور قاضي كشيك دادگستري دورود بدون اخذ تأمين در بازداشت بهسر بردهاند، كه در اجراي تبصره ذيل ماده (18) قانون مجازات اسلامي و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، مقرر ميگردد. به ازاي هر روز بازداشت آنان مبلغ پنجاه هزار ريال جزاي نقدي مقرر در اين حكم كسر ميگردد رأي تجديدنظر خواسته در مورد تجديدنظر خواهان با اصلاح بهعمل آمده در آن تأييد ميشود.)
رئيس شعبه هفتم دادگاه تجديدنظراستان لرستان
مستشار شعبه هفتم دادگاه تجديدنظراستان لرستان