محمود بقال شیروان
(قاضی دادگاه خانواده تهران)
یکی از وظایف عمده و اساسی که در ادامه نظارت بر حسن اجرای قوانین به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده دیوان عالی کشور گذارده شده است، ایجاد وحدت رویه قضایی بین شعب دیوان عالی و محاکم تالی است. اصل یک صد و شصت و یکم قانون اساسی اشعار ميدارد: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول ميشود، تشکیل ميگردد.»
همچنین ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال 1378، چنین مقرر ميدارد: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا دادگاهها نیز ميتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل ميشود تا موضوع مرود اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است، ولی در موارد مشابه، تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم ميباشد.»
در ادامه، ماده (271) قانون مارالذکر اعلام ميدارد که: «آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر ميشوند. »
دیوان عالی کشور بدین وسیله ميتواند وظیفه خود را در بازرسی نسبت به اجرای درست قوانین و هماهنگ ساختن آراء محاکم بهتر انجام دهد. ولی از نظر اصولی، قوانینی که در ارتباط با تفویض این اختیار وضع حکم نموده اند، به طور مسلم با اصل جدایی قوای سهگانه و تفکیک آنها مخالف است؛ زیرا به این وسیله دیوان عالی کشور به رغم اصل ممنوعیت دادگاه از صدور حکم کلی (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی جدید التصویب) مجاز شده است که در وظایف ویژه قوه مقننه دخالت کند و به وضع قواعد کلی، که از خصایص قانون است، مبادرت ورزد. [1]
بدیهی است دیوان عالی کشور در این مقام، در کسوت مفسر قوانین موضوعه عادی ظاهر ميگردد و وضع یا نسخ قوانین، خارج از حیطه اختیارات هیأت مزبور قرار دارد. یکی از آرایی که به این منظور، یعنی ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از بروز تشتت آرای محاکم، اعم از حقوقی و کیفری، از ناحیه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته و خود منشاء ظهور اختلافات و انتقادات عدیدهای گردیده است. رای شماره 608 مورخ 27/6/75 هیأت مزبور ميباشد. قبل از بررسی اجمالی و نقد رأی فوق، لازم است آن را عیناً نقل نماییم.
رأی مزبور چنین اشعار ميدارد: «نظر به این که صدور چکهای بلا محل و وعده دار و تضمینی و غیره موضوع مواد (3، 7، 10 و 13) قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد، از نوع جرایم مختلف نبوده، بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی مخصوصی و یا پرداخت وجه چک، تعقیب مشتکی عنه موقوف ميشود؛ لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به این که مواد (31 و 32) قانون مجازات عمومی سابق منسوخه ميباشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده (47) قانون مجازات اسلام به عمل آید و در نتیجه، تعیین مجازاتهای جداگانه برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق، آرای صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدید نظر استان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص ميشود.»
آن گونه که مفاد و سابقه رأی وحدت رویه فوق حکایت دارد، [2] اختللاف بین محاکم تجدیدنظر استان منحصر و محدود است به یکسان یا مختلف تلقی کردن جرم چک بلامحل موضوع مواد (3، 7 و 10) از یک طرف و چک وعده دار، تضمینی، مشروط و غیره موضوع ماده(3) قانون صدور چک اصلاح مصوب سال 72 از طرف دیگر؛ که در خصوص موضوع مختلف فیه، هیأت عمومی دیوان اتخاذ تصمیم نموده و چک موضوع ماده(13) را با چک موضوع مواد (3، 7 و 10) مشابه (یکسان) قلمداد کرده و چنین نتیجه گیری کرده که در صورت اصدار چندین طغرا چک از طرف شخص واحد، موضوع مشمول حکم فراز دوم ماده(47) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قرار خواهد گرفت. از این رو، دادگاه رسیدگی کننده مجاز نخواهد بود بیش از یک کیفر برای چنین متهمی در نظر گیرد. تا اینجای قضیه اشکالی به نظر نمیرسد و چه بسا این تصمیم دیوان عالی به جهت تجانس چکهای موضوع مواد فوق و نیز قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم، با اصول و قواعد حقوقی سازگارتر بوده و قابل تقدیر است. لیکن هیأت عمومی دیوان عالی، به موضوع اختلاف اکتفا نکرده و در خصوص دو مطلب دیگر نیز به اظهارنظر پرداخته که قابل امعان نظر و تأمل ميباشند.
اولاً: در قسمتی از رأی مارالذکر آمده است که: «تعیین مجازات به بیش از حداکثر معینه قانونی برای چنین متهمی (یعنی مرتکب جرایم متعدد و متجانس) بدون این که نص صریحی در این مورد وجود داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی است».
این فراز از رأی به دلایلی چند قابل ایراد و انتقاد ميباشد:
الف- این مطلب با منطوق و نص ماده (47) قانون مجازات اسلامی مغایرت کامل دارد که صراحتاً به دادگاه اجازه ميدهد تا در صورت وقوع تعدد جرم، مجازات را تشدید نماید. مقنن در ماده اخیرالذکر چنین اعلام ميدارد: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین ميگردد و در این قسمت، تعدد جرم ميتواند از علل مشدده کیفر باشد» تشدید مجازات همان گونه که در کتب معتبر حقوق جزای عمومی مضبوط است، عبارت است از تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات معینه قانونی این سیاست کیفری تحت تأثیر تفکر انطباق کیفرها با شخصیت مجرم، به قوانین ایران سرات کرده است.
تعدد جرم در کنار تکرار، از کیفیات و علل عام مشدده کیفر ميباشد. در مانحن فیه نیز مقنن به قاضی رسیدگی کننده اختیار تشدید مجازات، یعنی تعیین کیفر به بیش از حداکثر را اعطا نموده است. دیوان عالی کشور به رغم خواست و اراده قانونگذار، چنین اختیاری را از محاکم سلب نموده است. این اقدام دیوان علاوه بر مغایرت با صریح ماده (47) قانون مجازات اسلامی، اجتهاد در برابر نص و مخالف اصل تفکیک قوای سه گانه بوده و تجاوز به حریم قوه مقننه و خروج از حیطه اختیار تفویضی استثنایی در اصل یک صد و شصت و یکم ق. ا و ماده (270) ق.آ.د. تلقی خواهد شد.
ب- مضافاً این که، لازمه طرح هر موضوعی در دیوان، مستلزم سبق حدوث اختلاف و تهافت آرای محکم است. در موضوع مبحوث عنه، چنین اختلافی ملاحظه نمی گردد. اختلاف مستحدثه، همان گونه که قبلا اشاره شد، منحصر است به چکهای بلامحل موضوع مواد (3، 7 و 10) و ماده (13) قانون صدور چک و لاغیر.
نکته دیگری که در ارتباط با موضوع فوق یادآوری آن مفید به نظر ميرسد، این است که به تناسب مکاتب حقوق جزا، نظام های متفاوتی در باب کیفر مرتکب جرایم متعدد اتخاذ شده است که اهم این روشها را جهت تبیین بیشتر موضوع نقل ميکنیم.
اول- نظریه جمع مجازاتها:
به نظر بعضی از حقوقدانان، در تعدد واقعی، مجرم مرتکب جرایم متعدد شده است. بنابراین، باید حد مسئولیت و مجازات او در یکایک جرایم تعیین و موضوع این مجازاتها درباره او اجرا شود. مکتب جمع مجازاتها بر دو اصل مسئولیت اخلاقی مجرمین و تأثیر عینی جرم مبتنی است. این نظریه در گذشته مورد عمل و پذیرش قرار گرفته بود. بدین معنی که در مورد اشخاصی که مرتکب تعدد واقعی جرم ميشدند، مجازات کلیه جرایم جمع و اجرا ميشد و بسیار اتفاق ميافتاد که مجرمی پس از ارتکاب چند جرم، تمام عمر خود را در زندان بسر ميبرد. قانونگذار ایران در فراز نخست ماده (47) قانون مجازات اسلام، در خصوص جرایم ارتکابی مختلف، از این نظام تبعیت کرده است. بعید نیست که مقنن در این مورد از نصوص راجع به حدود و حقوق جزای اسلامی الهام گرفته باشد؛ زیرا در نظام حقوق جزای اسلامی، مطابق اصل عدم تداخل عقوبات، هر جرمی مجازات خاص خود را داشته و در جرایم متعدد، مجازاتهای متعدد اجرا ميشود. [3] لکن این قاعده مطلق نبوده و در همه جرایم چنین نیست. در فقه امامیه موارد خلاف قاعده به نحو منصوص مشخص است.
دوم – نظریه مجازات ارشد:
برخی از قوانین، تحت تاثیر مکاتب تحققی- اثباتی حقوق جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، رویه خاصی را اتخاذ کرده اند که مطابق آن، وقتی شخصی مرتکب جرایم متعدد ميشود، تنها مجازات اشد را درباره وی اجرا ميکنند. این عده عقیده دارند، مهمترین هدف مجازات، اصلاح حال مجرم و دفاع اجتماعی است و این مسئله در مورد تعدد جرم هم صادق است. قانونگذار کشور ما در ماده (46) قانون مجازات اسلامی، در مقام بیان احکام تعدد معنوی، از این سیستم تأسی نموده است.
سوم- مجازات شدیدتر از جرم اشد (تشدید مجازات):
این سیستم که به نظام قضایی مجازاتها نیز شناخته شده است، [4] حد وسط دو سیستم دیگر بوده که در صورت احراز ارتکاب چند جرم، دادرس مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی برای اعمال ارتکابی تعیین مينماید و این کیفر مظهر و نماینده تمام مجازات های جرایم ارتکابی است و نقش یک کیفیت مشدد را دارد. قانونگذار اسلامی در فراز دوم ماده (47) قانون مجازات اسلامی، در خصوص جرایم ارتکابی غیر مختلف این نظام را به رسمیت شناخته و به قاضی اختیار تشدید کیفر را اعطا نموده است.
شایان توجه است که هیأت عمومی دیوان عالی، در رأی وحدت رویه مبحوث عنه، به رغم رویه متخذه قوه مقننه و با تشبث به اجتهاد رأی، راه حل جدیدی را برگزیده و برخلاف فلسفه تشدید در تعدد که حالت خطرناکی و اخافه ناپذیری این گونه مجرمین را ملحوظ نظر قرار داده، قاضی را تکلیف به تعیین مجازات واحد کرده و از تغلیظ مجازات ممنوع نموده است.این معنا و رویه، با سیاست کیفری ممالک دیگر که مبتنی بر آموزههای جدید کیفرشناسی در این گونه موارد است نیز مغایرت کامل دارد.
آخرین نکتهای که در این قسمت شایان ذکر به نظر ميرسد، اینکه برخلاف تفاصیل فوق و اینکه دیوان، به ظاهر خارج از حدود صلاحیتها و اختیارات خود مبادرت به اظهارنظر نموده، لکن از این حیث که مقنن ایرانی در ماده (47) مارالذکر، نصابی جهت تشدید تعیین نکرده است و این معنا مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست، و به قاضی کیفری اختیار بی حد و حصر و بدون سقفی در پیش بینی کیفر برای مجرمین داده شده است. در نتیجه، با عقیده دیوان مبنی بر ممنوعیت محاکم با تعیین مجازات به بیش از حداکثر موافق ميباشیم.
ثانیاً: نکته دیگری که در رأی مزبور قابل انتقاد به نظر ميرسد، این است که رأی هیأت عمومی به منسوخه بودن مواد (31 و 32) قانون مجازات عمومی سابق اشاره کرده است. این مطلب با توجه به شأن دیوان، این توهم را ایجاد نموده که مواردی که اشاره شده، به موجب این رأی نسخ گردیده و تبعیت از این عقیده نیز برای کلیه دادگاهها لازم و واجب است. لکن این نظریه قابل ایراد و اشکال به نظر ميرسد.
الف- همان طور که پیش از این اشاره شد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضای کشور، به منظور جلوگیری از بروز تشتت آرا و تشخیص صحت و سقم استنباط و برداشت قضایی دادرسان از قوانین و مقررات موضوعه، به عنوان مفسر قضایی قوانین عادی ظاهر ميگردد و وضع یا نسخ قوانین از شمول قلمرو اختیارات هیأت مزبور خارج است. اقدام به چنین عملی از سوی هر نهاد و مرجعی بمنزله نقض حریم مقدس قانون اساسی و اصل تفکیک و استقلال قوای سه گانه بوده و دخالت در وظیفه قوه مقننه تلقی خواهد شد. این اقدام بویژه از سوی دیوان عالی کشور که مظهر قانونمندی و متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین ميباشد، قبیح تر است.
ب- قبول نسخ و بی اعتباری مادتین (31 و 32) قانون مجازات عمومی سابق، مستلزم وجود قانون مؤخری است که مدلول و مفاد آن با مدلول مواد فوق در تعارض واقعی باشند. احکام و مقررات مواد (46 و 47) قانون مجازات اسلامی، تا جایی که با مواد مربوط در قانون مجازات عمومی سابق تعارض داشته باشد، ناسخ خواهند بود. لکن با مقایسه مواد مربوط در قانون مجازات عمومی سابق تعارض داشته باشد، ناسخ خواهند بود. لکن با مقایسه مواد مربوط، ملاحظه ميگردد در پارهای قسمتها از جمله بند “ب” ماده (32) که در باب نحوه و تشریفات ادغام احکام پیش بینی حکم نموده، در قوانین لاحقه حکمی وجود ندارد و مقنن در مقام بیان، موضوع را مسکوت گذارده است. سکوت قانونگذار شاید به این علت بوده که قانونگذار مجازات اسلامی قصد داشته صرفا به مقررات ماهوی بپردازد و تشریع در باب مسائل شکلی را به محل خود واگذارده است. به هر حال، با توجه به سکوت قانون و حسب قواعد، در چنین مواردی قوانین گذشته همچنان از قدرت و اعتبار اجرایی برخوردار ميباشند. از طرفی، نسخ قانون، امری استثنایی و خلاف اصل است و در صورتی باید پذیرفته شود که در تصمیم قانونگذار به عدول از قانون تردید نباشد. به همین جهت، در میان علمای اصولی مشهور است که (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) و همه ن را به عنوان یک قاعده عقلی و بدیهی به کار ميبرند. [5]
از طرفی، چنانچه در مورد یک قانون، دو تفسیر میسر باشد و نتیجه یکی از آن دو تفسیر، منسوخ شمردن یک قانون باشد ولی نتیجه تفسیر دیگر ملازمه با نسخ هیچ قانونی نداشته باشد، تفسیر دوم مقدم است و تا میسور است باید از ارتکاب نسخ خودداری نموده، در صورت شک و تردید در وجود نسخ اصل، عدم نسخ و اصل عدم حدوث حادث حاکم خواهد بود. [6]
مؤید نظر اخیر، ماده واحده الحاقی به ماده (729) ق.م ا ميباشد که در سال 77 به ماده مزبور اضافه گردیده است. به موجب این الحاقیه، کلیه قوانین مغایر با این قوانین (از جمله قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) ملغاست. بدیهی است چنانچه قانونگذار قایل به نسخ تلویحی قانون مجازات عمومی سابق کلاً یا بعضاً بود، هیچ وقت به طور کلی مبادرت به نسخ صریح آن نمی نمود. و این اقدام مقنن حکایت از اعتبار قانون مزبور ولو به طور جزیی تا قبل از سال 77 دارد.
ج- با دقت در رأی مزبور و ملاحظه سیاق عبارت و نحوه کلام هیأت عمومی دیوان، چنین استفاده ميگردد که نظریه فوق الاشاره در باب نسخ مواد (31 و 32) و همچنین ممنوعیت قاضی از تشدید کیفر استطراداً مطرح شده و صرفاً جنبه ارشادی داشته و علی الظاهر تکلیفی به امتثال از آن برای محاکم تالی ایجاد نمی نماید.