مسعود مظاهری تهرانی
(کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)
1 چکیده
قیاس در حقوق به عنوان یکی از ابزارهای مفید و کاربردی در جهت اجرای هر چه بهتر قانون و رفع نقص های آن تحت عناوین و اصطلاحات مختلف در سیستم های مختلف حقوقی قضائی مورد استفاده قرار میگیرد.
موضع گیری نسبت به جایگاه قیاس در حقوق کیفری بر حسب عقاید و افکار اجتماعی – سیاسی علمای حقوق و نیز قانونگذاران متفاوت بوده به طوری که برخی مخالف استفاده از قیاس در حقوق کیفری هستند و برخی دیگر بنا به دلایلی آن را قبول میکنند. عدهای نیز قیاس اولویت و نیز قیاس به نفع متهم را در حقوق کیفری پذیرفتهاند. این مقاله میکوشد تا مزیت و منفعت نتیجهای که از اعمال قیاس در حقوق جزا ایجاد می شود را بیان نماید.
1 مقدمه
قانونگذاران هر اندازه دقیق و آینده نگر باشند، باز توانایی پیش بینی تمام وقایع و رفتارهای
ضد اجتماعی را نداشته و این ادعا که تنظیم کنندگان قانون، اثری بی نیاز از توضیح وتفسیر پدید آوردهاند و به تمامی پرسش هایی که در عمل برای دادرسان پیش میآید از پیش سخن و پاسخ گفتهاند، گزافهای بیش نیست. ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض در قانون اجتناب ناپذیر بوده و پیشرفت علم و تکنولوژی و نیز اختراعات و تحولات جدید، وسایل و شیوههای جدیدی در اختیار افراد ضد اجتماعی و باندهای تخریب و تبهکاری قرار داده که محبوس نمودن قاضی و دادرس در تنگنای الفاظ و عبارات قانونی به معنای بی دفاع گذاشتن جامعه و فراهم نمودن زمینههای تهدید نظم و امنیت عمومی است. یکی از روشهای تفسیر و استدلال که از طریق آن میتوان خلأ قانونی را جبران و تبهکاران فرصت طلب را سرجای خود نشاند، استفاده از قیاس است. با توجه به اختلاف انگیز بودن استفاده از این روش تفسیر در حقوق کیفری، در این مقاله سعی در معرفی ادله مخالفان و موافقان و نیز بررسی این روش در سیستم حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران نمودهایم.
×مبحث اول) دیدگاهها در مورد جایگاه قیاس در حقوق کیفری
موضع گیری نسبت به جایگاه قیاس در هر یک از شاخههای حقوق چون حقوق خصوصی، حقوق کیفری و حقوق بین الملل با توجه به اصول و ضوابط حاکم بر آن ها صورت میگیرد.
دیدگاهها نسبت به وضعیت قیاس در حقوق جزا نیز بر حسب افکار و عقاید اجتماعی و سیاسی وهمچنین ایدئولوژی حاکم بر آنها و به فراخور اصول و اهداف کلی حاکم بر حقوق کیفری صورت میگیرند.
به طور کلی در مورد جایگاه قیاس در حقوق کیفری می توان گفت که چهار دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول که دارای نظریات آزادی خواهانه بوده و منافع فرد را بر ملاحظات سیاسی و اجتماعی ترجیح میدهند کلاً مخالف کاربرد قیاس درحقوق کیفری هستند. دیدگاه دوم برعکس دیدگاه اول منافع دولت و جمع را بر منافع و آزادی های فردی مقدم داشته و معتقد است که هدف از قانون حفظ نظم اجتماعی است و هر گاه این نظم به مخاطره افتد قاضی بایستی با مقایسه اعمال اتفاق افتاده و جرایم پیش بینی شده در قانون، برای مرتکبین مجازات تعیین نماید .
دیدگاه سوم ضمن قبول منع کاربرد قیاس به ضرر متهم، استفاده از قیاس به نفع متهم را از جمله در موارد اسباب اباحه، عوامل رافع مسئولیت، معاذیر قانونی و قضائی مخففه و معاف کننده از مجازات و … پذیرفتهاند . دیدگاه چهارم نیز با وجود پذیرش عدم توسل به قیاس در حقوق کیفری، آن را در مورد قیاس اولویت و همچنین در مورد مصادیقی که هنگام تصویب قانون برای قانونگذار قابل
پیش بینی نبوده اند، پذیرفته است.
1- بررسی دیدگاه مخالفان استفاده از قیاس در حقوق کیفری
مخالفان استفاده از قیاس در حقوق کیفری میگویند: اجرای مجازات با قاعدة کلی “احترام به جان، مال، حیثیت و آزادی اشخاص” منافات دارد، و دادرس نمیتواند به بهانه زشت بودن کار مورد اتهام و به استناد داوری اخلاق عمومی یا به یاری قیاس، جرایم تازه به وجود آورد.[1]
مخالفان همچنین بر این نظرند که آنچه را قانونگذار منع نکرده، مجاز است و اختیار تفسیر قوانین کیفری را به این دلیل روشن که آنها قانونگذار نیستند، نمیتوان به قضات جنایی سپرد. [2]
به عقیده مخالفان کاربرد قیاس در حقوق کیفری، با توجه به اصل تفکیک قوا، قضات برای تفسیر قانون بایستی به منطوق آن و آنچه به طور صریح بیان شده ، توجه داشته و منظور مقنن را از همان مفهوم کلمات و جملات بیان شده و با رعایت قواعد ادبی و دستوری استخراج نمایند و با توجه به اصل معروف ” امور کیفری باید به صورت مضیق و محدود تفسیر شوند” محاکم نمیتوانند به استناد قیاس یا روح و مفاد قوانین عمل نمایند. در واقع مخالفان قیاس، استفاده از آن توسط قضات کیفری را برخلاف وظایف محوله و اصل تفکیک قوا میدانند، آنان بر این نظرند که در مواردی که قانون صریح و روشن نیست باید آن را به نفع متهم تعبیر و تفسیر نموده و از محکوم نمودن وی خودداری نمایند.
مخالفان معتقدند در صورت قبول قیاس در امور جزایی، دیگر کسی در زندگی تأمین قضائی نخواهد داشت، و هر روز ممکن است عملی با یکی از جرایم قیاس شود و بر پایة آن شخص به کیفری محکوم شود که تصورش را هم نمیکرده است . [3]این گروه قیاس در امور کیفری را مخالف اصل”قانونی بودن جرم و مجازات”و نیز قاعدة علی”قبح عقاب بلابیان” میدانند.
فقها وحقوقدانان اسلامی مخالف قیاس نیز علاوه بر قاعده عقلی”قبح عقاب بلابیان” به آیات 15 سوره اسراء، 119 سوره انعام، 11 سوره بقره و 233 سوره بقره استناد مینمایند. [4]
آنها همچنین حدیث”ما حجب الله علی العباد فهو موضوع عنهم” یعنی هر چیزی را که خدا بر مردم پوشیده دارد و حکمش را بازگو نکرده باشد، آن چیز مباح و از حساب مردم کنار گذاشته شده است و نیز حدیث ” الناس فی تسعه ما لا یعلمون” را دلیل را بر منع توسل به قیاس میدانند. یکی دیگر از دلایل ابرازی آنها این است که مطابق اصول حقوقی مورد قبول دنیای امروز و از جمله قوانین شرعی، شک همواره بایستی به نفع متهم تفسیر شود و چون در موقع سکوت قانون در مجازات کردن متهم شبهه وجود دارد، نمیتوان با استفاده از قیاس متهم را کیفر داد.
به طور خلاصه و کلی، عمده نظرات مخالفان قیاس این است که پرکردن خلأهای قانون و جبران نقص و سکوت آن، کار دادگاه و دادرس نیست؛ چون این کار به منزله نشستن قاضی در جای قانونگذار و غصب آشکار صلاحیت قانونگذاری و بازنویسی قانون به دست قاضی قلمداد میشود. در واقع مخالفان توسل به قیاس در حقوق کیفری را بایستی همان طرفداران سرسخت اصل قانونی بودن و کسانی دانست که به حقوق و آزادیهای فردی اهمیت بیشتری میدهند .
دیدگاه فوق توسط برخی از حقوقدانان و مکاتب، مورد انتقاد واقع و رد شده است که ذیلاً مورد بررسی قرار میدهیم.
2- دیدگاه موافقان استفاده از قیاس در حقوق کیفری
طرفداران توسل به قیاس در امور جزایی عموماً از میان کسانی برخاستهاند که به جهات علمی و یا با تکیه بر ملاحظات سیاسی و امنیتی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات انتقاد کرده و با آن مخالفت نمودهاند. آنان در واقع برآنند تا از این راه نقص و سکوتهای قانون و همچنین
ضعفهای اصل قانونی بودن جرم و مجازات را جبران نموده و فرصت طلبان را برسر جای خود بنشانند.
به عقیده طرفداران توسل به قیاس در امور جزایی، تغییرات و تحولات حاصله در علم و صنعت موجب شده که اشخاص نابکار بتوانند از طرق مختلف که مورد پیش بینی قانون واقع نشده است، موجبات زیان جامعه را فراهم نمایند و اگر مقامات قضائی بخواهند منتظر تصویب قانون از طرف
قوه مقننه باشند؛ ممکن است ضربات و خسران جبران ناپذیری متوجه جامعه گردد، پس قاضی مجبور است تحت عنوان تفسیر قانون در مسایل جزایی قیاس کند. [5]
طرفداران توسل به قیاس در امور کیفری در پاسخ به مخالفان و ایرادات آنها میگویند، در صورتی میتوان از منطوق و معنای تحت اللفظی قانون تجاوز نکرد که ادعا نماییم قانون خالی از هر گونه نقص و اشتباه است، حال آنکه قانون به معنای واقعی هیچ گاه خالی از نقص نبوده و کامل
نمیباشد. آنها همچنین در پاسخ به ایراد “مخالف اصل قانونی بودن قیاس” میگویند که قبول مطلق اصل قانونی بودن به معنای تنزل فوق العاده مقام قاضی و اعتلای زیاده از حد مقام مقنن است؛ به نظر آنان در چنین روشی قاضی به صورت یک “مقسم اتوماتیک و خودکار قانون” درآمده و وظیفه وی به حداقل تنزل پیدا میکند، در حالی که قاضی با توجه به شغل خطیری که برعهده دارد بایستی قانون را به موارد متعدد انطباق دهد. به عقیده طرفداران توسل به قیاس در امور کیفری، رعایت بیچون و چرای اصل قانونی بودن موجب بی دفاع ماندن جامعه در قبال بسیاری از اعمال خطرناک افراد ضد اجتماعی میشود، این قبیل افراد ضد اجتماعی با آگاهی کامل به مقررات، اعمال خود را به نحوی انجام میدهند که با اوصاف جرایم پیش بینی نشده در قانون اندکی تفاوت داشته باشند و چون قاضی به علت همین اندک تفاوت، نمیتواند آنها را تعقیب نماید، این افراد از تعقیب و مجازات در امان خواهند بود. پس لزوم حفظ و نظم در جامعه و حکم عقل و هدف قانون جزا ایجاب مینماید که خطاکاران به مجازات برسند و چاره این کار نیز تفسیر قانون جزا از طریق قیاس است. [6]
تابعین مکتب تحققی حقوق جزا و به طور کلی طرفداران ایدئولوژی امنیت گرا که حفظ نظم و امنیت عمومی را بر منافع فرد ترجیح میدهند، به توجیه توسل به قیاس در امور جزایی پرداخته و اعلام نمودهاند که با توجه به این که هدف قانون مجازات مبارزه با حالت خطرناک مجرمین است، در مواقع ضروری بایستی با توسل به قیاس با این حالت خطرناک مبارزه کرد.
دولتهای توتالیتر نیز که در آنها فرد مطلقاً تابع دولت بوده و منافع دولت همواره نسبت به منافع فرد ارجحیت دارد، طرفدار سرسخت توسل به قیاس در امور کیفری هستند. به عقیده آنها نتیجه تبعیّت کامل فرد از دولت و وحدت حزب و دولت این است که منافع فرد در مرتبه بعد از منافع سیاسی حزب قرار دارد. اصل قانونی بودن جرم در این فلسفه مانع حفاظت نفع دولت و نفع حزب دولتی شناخته شده است، چون گاهی وقایعی روی میدهد که به منافع دولت و حزب لطمه میزند، اما در قانون پیش بینی نشده و مجازاتی برای آن تعیین نگردیده است. در این گونه موارد، اصل قانونی بودن جرم و مجازات جامعه را از وسیله مبارزه و دفاع محروم مینماید پس مناسب است که قاضی برای مداخله ، مختار باشد و بتواند رفتار ضد اجتماعی اشخاص را حتی بر اساس فکر اصلی قانون مجازات نماید. [7]
وزیردادگستری رایش سوم در سال 1935.م، در تأیید تفسیر از طریق قیاس اظهار داشت :” هر گاه در یک مورد خاص تردیدی بین عمل مجاز و ممنوع حاصل شود، دولت آلمان ترجیح میدهد که به جای مقید کردن قاضی درچارچوب اصول قانونی که همیشه به نفع متهم است، برعکس به متهم هشدار دهد و او را مجبور به رعایت نظم عمومی بنماید. مقید کردن قاضی به رعایت اصل قانونی بودن حقوق جزا فقط به نفع مجرمی است که با اعمال خود نظم جامعه را به خطر انداخته است .
نقض منافع حیاتی ملت آلمان گناهی است نابخشودنی. قانونگذار خود معترف است که قدرت ندارد قانونی از هر جهت کامل و بدون نقص از تصویب بگذارند. بدین ترتیب حقوق کیفری را نباید تنها در الفاظ قانون جستجو کرد، بلکه می توان آنرا از روح و مفاد قانون نیز بدست آورد.” [8]
به طور خلاصه و کلی، عمده نظر طرفداران استفاده از قیاس در امور کیفری این است که دفاع از جامعه و حفظ نظم و امنیت اجتماع ضرورت توسل به قیاس را ایجاب نموده و به رویه قضائی اجازه میدهد فراموشیهای قانونگذار را جبران و خلاهای قانون را پر نماید.
3- طرفداران توسل به قیاس اولویت و تفسیر به نفع متهم
برخی از حقوقدانان ضمن پذیرش عدم توسل به قیاس در امور کیفری بر این باورند که چنانچه پس از تصویب قانون مواردی یافت شود که در موقع تدوین قانون قابل پیشبینی نبوده است، قانون نسبت به آن موارد هم اطلاق میشود. به عنوان مثال، زمانی که قانونگذار مصرف مواد مخدر مانند تریاک، هروئین و مرفین را ممنوع اعلام کرده بود، مادة روان گردان ال.اس.دی یا قرص های X هنوز ناشناخته بود. بنابراین محدودیت تفسیر قوانین جزایی مانع از این نیست که قانون فوق را در مورد مصادیقی که در زمان وضع قانون پیش بینی شده و یا اساساً وجود نداشته اجرا نمود. [9]
بنا بر عقیده طرفداران قیاس اولویت، اگر جهات و دلایلی که وجود حکم را در موضوع خاص ایجاب کرده است در موضوع دیگر قویتر باشد بایستی آن حکم را در مورد دوم نیز جاری ساخت. [10]
به عنوان نمونه مقنن قدرت نمایی با چاقو را جرم دانسته است، حال اگر فقط معتقد باشیم که بایستی به منطوق قانون عمل کرد در آن صورت نمیتوان شمشیر کشیدن و قمه کشیدن را جرم دانست، ولی بنابر نظر قائلین به مفهوم اولویت با توجه به قوی بودن علت حکم در شمشیر کشی و قمه کشی، این اعمال نیز جرم و قابل مجازات میباشد. به عقیده برخی از طرفداران توسل به قیاس اولویت در امورکیفری، اولویت بایستی قطعی باشد به عنوان نمونه وقتی که خداوند در قرآن
میفرماید به پدر و مادر اُف نگویید به طور قطع نیز میتوان گفت که نبایستی ایشان را مورد ضرب و جرح قرار داد.
برخی از نویسندگان حقوق کیفری نیز ضمن پذیرش عدم توسل به قیاس به ضرر متهم در امور کیفری، قیاسی را که نتیجه مساعد به حال متهم داشته باشد، جایز دانستهاند. به عقیدة این دسته
میتوان علل موجهه جرم، اسباب رافع مسئولیت کیفری، معاذیر قانونی تخفیف دهنده و معاف کنند مجازات ها و نیز بعضی مصونیتها را با قیاس ، به مواردی که در قانون پیش بینی نشده است توسعه داد. [11]به عنوان نمونه، در قانون مجازات اسلامی با توجه به ماده (224) اگر متهم به ارتکاب جرم بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده بوده و به این منظور خود را مست نکرده باشد از او رفع مسئولیت
میگردد. با توجه به نظر این عده، اگر اراده متهم بر اثر مصرف مواد مخدر یا دارو و یا هر ماده دیگر سلب شده باشد، میتوان او را از مسئولیت معاف کرد.
بنابر عقیدة طرفداران توسل به قیاس به نفع متهم، آنچه درامور جزایی مطرود و مورد انکار است قیاس به ضرر متهم میباشد که تهدیدی برای حقوق و آزادی های شهروندان به شمار میرود.
چهارمین کنگره حقوق جزا نیز پس از توصیه طرد و رد قیاس از حقوق کیفری اعلام نموده که بایستی قیاسی را طرد نمود؛ زیرا به خلق جرایم و مجازاتهای جدید و برقراری کیفیات مشددّه تازه منجر میشود.
با این اوصاف، قیاس به نفع متهم را میتوان در امور کیفری به کار برد. جواز قیاس به نفع متهم در امور کیفری در واقع به خاطر عدم تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست.
به عقیده نویسندگان حقوق کیفری، در قلمرو آیین دادرسی کیفری که حفظ حقوق متهم و تمهید دادرسی عادلانه مقدم بر مصالح دیگر است؛ با توجه به ضرورت اجرای عدالت و حداکثر حمایت از حقوق افراد استفاده و کاربرد قیاس منعی ندارد.[12] در واقع این نویسندگان قبول قیاس در حقوق جزای شکلی را با توجه به هدف آنکه حفظ و صیانت ازحقوق و آزادیهای متهم و به طورکلی افراد جامعه است، پذیرفتهاند.
×مبحث دوم) جایگاه قیاس در سیستم حقوق کیفری ایران
بررسی قیاس در رویه قضائی و دکترین ایران نشان میدهد که بایستی بین سیستم قضائی و کیفری ایران قبل و بعد از انقلاب تمایز قایل شد. با توجه به اختلاف مبانی و اصول حاکم برهر یک از دو دوره مسلماً نگرشها نسبت به قیاس نیز متفاوت بوده است. در این مبحث طی دو بند، نگرش سیستم قضائی قبل و بعد از انقلاب را نسبت به قیاس در امور کیفری بررسی می کنیم.
1- قیاس در سیستم قضائی و کیفری ایران قبل از انقلاب
حقوقدانان کیفری ایران قبل از انقلاب به دلیل آن که قیاس را فی نفسه ایجاد جرایم جدید و توسعه مجازاتهای قانونی به اعمال پیش بینی نشده در قانون و در نتیجه به مخاطره انداختن
آزادیهای فردی و اصل قانونی بودن حقوق جزا دانستهاند، با آن به مخالفت برخاسته و اعلام
کردهاند در کشور ما چون اصل قانونی بودن حقوق کیفری در قانون اساسی پیش بینی شده و در هیچ یک از قوانین مملکتی به چنین سبک تفسیری اشاره نشده است، پس مقایسه کیفری و تفاسیری که بر مبنای قیاس قرار داشته وجود ندارد. [13]
دیوانعالی کشور قبل از انقلاب در یکی از احکام خود با طرد توسل به قیاس، از تسری حکم بند “5” تشدید مجازات مرتکبین جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب 1348 که تنها از چهار ماده تریاک، مرفین، هروئین و کوکائین نام برده، به سایر موارد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر خودداری نموده است. [14]
همچنین ادارة حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی کمیسیون حقوق جزای عمومی مورخ 28/3/1354 موضع گیری رویه قضائی و دکترین حقوقی ایران در برابر قیاس را با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و پایبندی آنها به این اصل کاملاً طبیعی دانسته است. [15]رویه قضائی ایران در حقوق جزای شکلی، قبل از انقلاب در مواردی از قیاس استفاده نموده است. به عنوان نمونه میتوان به نظریه کمیسیون حقوق جزای عمومی مورخ 13/12/1354 [16]و نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری مورخ 19/2/1342[17] اشاره کرد که تقسیط وجه الکفاله را به قیاس جواز تقسیط جزای نقدی و همچنین مطالعة پرونده از سوی شاکی و وکیل او به قیاس جواز درخواست سواد صورت تحقیقات، جایز تلقی نموده است.
2- جایگاه قیاس در سیستم قضائی و کیفری جمهوری اسلامی ایران
جایگاه قیاس در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 را بایستی با توجه به اصول قانون اساسی از جمله اصلهای (36، 169 و 167) و نیز ماده (2) ق. م. ا، و برخورد فقه امامیه با این مسئله بررسی نمود. اصول (36 و169) قانون اساسی و همچنین ماده (2) قانون مجازات اسلامی، دلالت بر لزوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارند و استنباط منع قیاس با توجه به این اصول واضح است؛ اما با توجه به اصل (167) ق.ا، که مقرر میدارد: “قاضی موظف است که کوشش کند و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر ، اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید.” مسئله کمی قابل بحث میشود. در اینجا با توجه به تعارض بین اصل (167) با دیگر اصول ذکر شده، بین حقوقدانان اختلاف نظر است که آیا اصل(167) ق.ا، مربوط به امور مدنی است یا این که امور کیفری را هم در بر میگیرد. اگر قبول کنیم که اصل (167) ق. ا، فقط ناظر به امور مدنی است و امور کیفری را شامل نمیشود در آن صورت، در منع قیاس در سیستم کیفری جمهوری اسلامی ایران شکی نیست، ولی اگر اصل (167) ق. ا، را ناظر به امور کیفری هم بدانیم اشکال پیش می آید؛ به این علت که اصل (167) ق.ا، قاضی را در استناد به منابع فقهی و معتبر مجاز ساخته است. اگر چه ممکن است در اینجا پاسخ و اشکال وارد شود که سیستم حقوقی ما مبتنی بر فقه امامیه است و فقه امامیه قیاس را به عنوان منبع حقوقی قبول ندارد؛ ولی بایستی گفت که فقهای امامیه قیاس منصوص العله، قیاس اولویت و قیاس جلی را قبول داشته و اختلاف نظر آنها با فقهای عامه (اهل سنت) بر سر قیاس مستنبط العله است و فقهای امامیه برای گریز از نام ناخوشایند قیاس همواره در بحث شان از اصطلاحات اصولی دیگر چون وحدت ملاک، تنقیح مناط قطعی، مفهوم اولویت و … استفاده نمودهاند. حتی دیوانعالی کشور بعد از انقلاب بارها اصطلاحات اصولی دیگر را که ازلحاظ مفهوم تفاوتی با قیاس ندارند، در توجیه آرای خود به کاربرده است. به عنوان نمونه میتوان به رأی شماره 32 مورخ 16/12/1361 دیوانعالی کشور اشاره کرد که اتهام ایراد جرح با کارد را با توجه به ” وحدت ملاک” از مصادیق بارز مفاد بند”ج” ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 دانسته است.[18]اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بارها از واژه قیاس و وحدت ملاک در نظریات خود استفاده نموده است. [19]
×مثالی از کاربرد قیاس در قانون مجازات اسلامی
ماده (53) ق.م.ا، مقرر میدارد: ” اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه برمجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.”
مفهوم مخالف ماده فوق این است که در صورتی ثابت نشود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده وی به مجازات جرم ارتکابی محکوم نخواهد شد. حال اگر کسی در اثر استعمال مواد مخدر مسلوب الاراده شده و مرتکب جرمی شود، آیا میتوان عمل وی را نیز مشمول این ماده کرد؟
به نظر میرسد با توجه به اینکه مناط حکم در این ماده مسلوب الاراده شدن است، یعنی حکم این ماده یک حکم منصوص العله است و با توجه به اینکه فقه شیعه قیاس منصوص العله را قبول دارد، پس در صورتی که در اثر استعمال مواد مخدر، فرد مسلوب الاراده شده و مرتکب جرمی شود و ثابت نشود که وی این مواد را بخاطر ارتکاب جرم استعمال نموده است، شاید بتوان گفت که عمل متهم مشمول ماده(53) ق. م. ا، قرار میگیرد، و تفسیر به نفع متهم نیز این کاربرد را ایجاب
مینماید.
?نتیجه گیری :
با توجه به این که تغییرات و تحولات حاصله در علم و تکنولوژی هر روز باعث به وجود آمدن اشکال و مصادیق جدیدی از اقدامات علیه نظم و امنیت عمومی و نیز حیثیت و امنیت جسمی و روانی شهروندان میگردد و در صورتی که مقامات قضائی بخواهند منتظر تصویب قانون از طرف
قوهقانونگذاری باشند ممکن است ضربات جبران ناپذیری متوجه نظم و امنیت جامعه شده و شهروندان طوری از طرف تبهکاران مورد تعرض واقع شوند که در حیطه مصادیق پیش بینی شده در نص صریح قانون قرار نگیرند، به نظر میرسد با توجه به ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه و نیز دفاع از حیثیت و امنیت روانی و جسمی شهروندان بایستی قانون را دربارة مصادیقی که در زمان وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا اساساً وجود نداشته نیز اجرا نمود و در اینجا برای گریز از نام قیاس میتوان از مفاهیم دیگری چون مفهوم موافق، مفهوم اولویت، وحدت ملاک و … استفاده کرد که در حال حاضر با توجه به اصل (167) قانون اساسی به نظر میرسد که این استفاده از نظر قانونی نیز مشکلی نداشته باشد