حسن واحدی دانشجوی
کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
1 چكیده
حبس به عنوان كیفر در تاریخ تحولات حقوق كیفری (نیمه دوم قرن هجدهم) همواره به عنوان یك واقعیت گریزناپذیر وجود داشتهاست. هر چند در طی ادوار مختلف، تحولاتی در رویكرد بر فلسفه مجازات حبس به وجود آمده است ولی در سده بیستم، به ویژه سالیان پس از جنگ جهانی دوم، تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تأكید بر رعایت حقوق بشر و از سوی دیگر تأسیس سازمانهای بین المللی و منطقهای یا صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، با تحولات شگرفی رو به رو شد. امروزه حق آزادی که پس از حق حیات، اساسیترین حق بشر محسوب میشود، جایگاه خود را پیدا كرده و بر همین مبنا، چارچوب روابط قوای حاكم بر شهروندان تعریف شدهاست، حقوق شهروندی افزایش یافته و این مسأله موجب فزونی تكالیف حكمرانان شدهاست.
درحقوق كیفری ایران نیز تأسیسات جزایی مانند: شلاق و جزای نقدی، در موارد بسیاری در عرض مجازات حبس پیش بینی شده است. اما قانونگذار ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گرایش افراطی و حصری نسبت به اعمال مجازات حبس داشته كه شاید تقلیدی از كشورهای غربی باشد.
پژوهش حاضر درصدد است تا با تبیین جایگزینهای حبس و رویكرد قانونگذار ایرانی،
راه حلهای مطرح شده در دیگر نظامهای حقوقی را كه میتوان با بومی سازی در ایران نیز اجرا نمود بیان نماید.
كلید واژهها: جایگزین حبس، تعلیق، كار عام المنفعه، كیفرزدایی
×درآمد
بر اساس آمار موجود، حدود 8 میلیون زندانی در دنیا وجود دارد به صورت میانگین، از هر صد هزار نفر در دنیا صد و چهل نفر زندانی هستند. در كشورهای مختلف این نسبتها متفاوت میباشد. مثلا در آمریكا به ازای هر صد هزار نفر، 699 نفر زندانی و در ایران حدود 230 نفر زندانی وجود دارد. از لحاظ تورم جمعیت كیفری نیز وضعیت كشورهای مختلف متفاوت است. در ایران به ازای هر صد جای موجود در زندان، 243 نفر زندانی وجود دارد، بنابراین ایران یكی از كشورهایی است كه با مشكل تورم جمعیت كیفری زندانها روبهرو است و جمعیت زندانیان با توجه به فضای موجود در زندانها بسیار زیاد است. (رک : آشوری، 1382، ص 9)
مشکلات زندان شامل مسایل بهداشتی و فیزیكی، از قبیل: سوء تغذیه، عدم مراقبتهای پزشكی و شیوع بیماریها مشكلی است كه در بسیاری از زندانها وجود دارد. زندان موجب ایجاد نفرت و انزجار شدید زندانی از جامعه میشود و زندانی بودن فرد تأثیرات بسیار بدی بر خانواده او دارد.
از سوی دیگر مجازات حبس، مثل اعدام نیست كه با یك قانون حذف شود، زیرا مجازات حبس امروزه جزو اصلیترین مجازاتهایی است كه در کلیه کشورها برای جرایم سنگین وجود دارد و بعید است كه بتوان جایگزین مناسبی برای آن پیدا نمود. افكار عمومی نیز طرفدار مجازات حبس است و هیچ كس نمیپذیرد افرادی كه جرایم سنگین انجام دادهاند به حبس نروند. بنابراین مجازات زندان قابل الغاء نیست اما میتوان آن را كاهش داد یا شرایط زندانها را به نوعی تغییر داد كه از دامنه مشكلات، كاسته شود.
در این مقالـه جایگزینهای سنتـی حبس و برخی جایگزینهای نوین را كه در كشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفته و به نظر میرسد كه با فرهنگ ایران سازگار باشد، به اختصار بیان میكنیم:
الف- جایگزینهای سنتی
×آزادی مشروط
اگرچه به این راهكار در قانون مجازات اسلامی آن اشاره شدهاست ولی قانونگذار در ماده 38
ق. م. ا برای اعمال آزادی مشروط هیچ تفاوتی بین جرایم سبك و سنگین یا عمدی و غیرعمدی قایل نشده است. علاوه بر این، آزادی مشروط یك مسئله مدیریتی است. این نهاد حقوقی، فرد را از زندان آزاد نمیكند و او را از پیامدهای كیفری عملش مبرا نمیكند بلكه به زندانی اجازه میدهد بخشی از مجازات خود را در بیرون از زندان بگذراند. (ر ک: اردبیلی، 1384، ج 2، صص 254 – 248) آزادی مشروط به گونهای كه اكنون در ایران اجرا میشود، بخش جدایی ناپذیر فرایند اصلاحی- تربیتی را تشكیل میدهد، زیرا مجرم با اجتماع سازگاری مییابد. مطلوبیت آزادی مشروط به عنوان جایگزین، به اصلاح مقررات قانونی راجع به آن وابستهاست.
×تعلیق اجرای مجازات
«تعلیق» به معنای بازداشتن و عقب انداختن است. تعلیق اجرای مجازات که در قانون مجازات اسلامی تعریفی از آن نشدهاست عبارت است از «به تأخیر انداختن اجرای مجازاتهای ناشی از محكومیتهای تعزیری و بازدارنده توسط دادگاه صادر كننده حكم محكومیت قطعی، هنگام صدور محكومیت برای مدت معینی و با توجه به سایر شرایطی كه در قانون آمده است به منظور اصلاح وتربیت مجرم و در نتیجه بازگشت وی به زندگی عادی در جامعه است.»
×فواید تعلیق اجرای مجازات عبارتند از:
جلوگیری از آثار سوء معاشرت مجرم با زندانیان سابقهدار، حرفهای و خطرناك، جلوگیری از تراكم جمعیت كیفری زندان و به تبع آن صرفه جویی در هزینهها جلوگیری از هم پاشیدگی شغلی و خانوادگی مجرم، بهرهمندی خانواده و جامعه از فعالیت اقتصادی وی و در نتیجه كاهش فساد و ارتكاب جرم از سوی اعضای خانواده زندانی و جلوگیری از احساس بیاعتمادی و بیعدالتی مجرمین نسبت به دستگاه قضائی و مجریان آن.
طبق ماده (25) قانون مجازات اسلامی اعمال مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات در اختیار دادگاه است و دادگاه در اعطای آن باید مصلحت جامعه و شرایط مقرر دیگر در قانون از قبیل: شایستگی مجرم را در نظر بگیرد با این شرایط تعلیق اجرای مجازات را، میتوان جایگزین مناسبی برای زندان دانست.
×جزای نقدی
جزای نقدی، مجازات مالی است كه گاه به صورت مجازات اصلی (مثلاً ماده 541 ق. م. ا) و گاه به صورت مجازات تكمیلی یا تتمیمیاجباری (ماده 707 ق. م. ا) و یا اختیاری (ماده 708 ق. م. ا) مورد حكم قرار میگیرد.
جزای نقدی بینابین یا جایگزین است که به شكل مستقل یا تبدیلی استفاده میشود.
×محرومیت از حقوق اجتماعی
مجازاتهای محدود كننده آزادی یا سلب حقوق شغلی و خدمات عمومی، جزو حقوق اجتماعی میباشند و محرومیت از آنها نیز محرومیت از حقوق اجتماعی محسوب میشود.
مجازاتهای محروم كننده از حقوق اجتماعی در معنای اعم نیز واجد جنبه كیفری بوده و تابع اصول حاكم بر مجازاتها است این مجازاتها دارای اهدافی از قبیل؛ پیشگیری از ارتكاب جرم، اصلاح و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی كردن مجازاتها، اجتناب از مجازات حبس به لحاظ اقتصادی، جرم زایی زندان و غیره میباشد.
محرومیت از حقوق اجتماعی هر چند دارای وصف كیفری است اما در زمره تدابیری است كه بیشتر جنبه تأمینی دارند در واقع هدف عمده این تدابیر، پیشگیری از سقوط مجدد محكومعلیه در بزهکاری از طریق ایجاد موانع در انجام فعالیت مجرمانه و دور كردن او از محیطهای جرم زا است.
كمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین كیفری مركز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی و لایحهای تحت عنوان «لایحه مجازات اجتماعی» را تدوین نموده كه در مواردی محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات اجتماعی و جایگزین حبس قرار داده است. مواد (26)، (27) و (28) لایحه مذكور به محرومیت از حقوق اجتماعی و مقررات مربوط به آن اختصاص دارد. موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همچنین در تبصره (1) ماده (62) مكرر قانون مجازات اسلامی بیان شده است كه از آن میتوان به عنوان جایگزین مجازات حبس استفاده نمود.
ب- جایگزینهای نوین
×1. دوره مراقبتی
دوره مراقبتی یكی از مهمترین نهادهای جانشین مجازات حبس میباشد که عبارت است از: «دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مأمورین دوره مراقبتی به جای كیفر حبس در مدت معینی برای آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی.»
دوره مراقبتی را در صورتی میتوان به عنوان نهاد تلقی كرد كه متضمن ویژگیهای ذیل باشد:
«داشتن سازمانی مستقل در چارچوب نظام كیفری، قضائی بودن ماهیت وظایف آن، دارا بودن اقتدار قانونی و اعمال سرپرستی.»
مدت زمان دوره مراقبتی به اهمیت جرم بستگی دارد.
لایحه «مجازاتهای اجتماعی» در مواد (11) الی (15) به نهاد دوره مراقبتی پرداخته است. ماده (11) لایحه مقرر میدارد:
«دوره مراقبت، دورهای است كه طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایط یاد شده در ماده یك این قانون، حداقل سه ماه و حداكثر سه سال با الزام به اجرای یك یا چند دستور ذیل، تحت مراقبت قرار میدهد:
ü حرفه آموزی یا گذراندن دورههای آموزشی
ü اقامت در محل معین
ü منع اقامت یاتردد در محل معین
معرفی نوبهای خود به مراكز یا نهادهایی كه دادگاه تعیین میكند.»
تهیه كنندگان لایحه «مجازاتهای اجتماعی» چارچوبها و ساختارهای دوره مراقبتی و شرایط اعطا و لغو آن و… را همانند سایر كشورها پذیرفتهاند. اما قانونگذار ایران تا به حال نسبت به نهاد تعلیق مراقبتی هیچ مقرراتی را وضع نكردهاست.
×2. میانجیگری
در سال اخیر در كشورهای غربیجنبش بزرگی در زمینه محدود كردن قلمرو حقوق كیفری و نهادهای قضائی به وجود آمد كه حاصل آن رشد و پیشرفت تدابیر و ساز و كارهایی چون: جرم زدایی، كیفرزدایی و قضازدایی بودهاست. با گسترش این تدابیر و در رأس آنها برنامههای
میانجیگری و سازش، در بسیاری از كشورها به صورت آزمایشی طرح ریزی و اجرا شد كه به
نتایج خوبی، به ویژه در قلمرو بزه كاری كودكان و نوجوانان، منجر شد. (ر ک : آشوری، همان، صص 266 -249)
برخی از كشورها، برنامههای میانجی گری و سازش را وارد نظام حقوقی خود كردند تا آن جا كه سازمان ملل متحد نیز در سال 1955 مقررات «حداقل قواعد استاندارد برای عدالت كودكان» را تصویب كرد. این برنامه تا اندازهای بر روی تفكرات مذهبیحاكم بر اروپا تأثیر گذاشته و مورد پشتیبانی كلیسا واقع شدهاست. بررسیها نشان میدهد كه امروزه رسیدگی به حل و فصل اختلافات بیرون از مراجع قضائی، به صورت میانجیگری و سازش به یك مسأله مهم جهانی تبدیل شده است. حتی در زمانهای گذشته در (مشرق زمین) نیز گونههای سنتی از روشهای غیر رسمی حل و فصل اختلافات در غالب میانجیگری و سازش وجود داشتهاست.
در جهان كنونی، دولتها در تلاش هستند تا كه در رسیدگی به دعاوی، قدرت خود را بر جرایمی متمرکز کنند كه ارزشها و هنجارهای اصلی جامعه را مخدوش و افكار عمومی را جریحهدار میكنند تا از این طریق بهتر بتوانند امنیت را به جامعه برگردانند و برای حصول به این مقصود باید از رسیدگی به جرایمیكه موجب دل مشغولی دستگاه قضائی میشود، دوری كنند.
البته این امر نباید موجب نادیده گرفتن امنیت قضائی شود. با چنین دیدگاهی امروزه در بسیاری از كشورهای جهان، نهادهایی در كنار دستگاه قضائی ایجاد شده که نقش مؤثری در حل و فصل خصومت مردم دارند و میتواند بار سنگین مسئولیت دستگاه قضائی را کاهش دهند.
قانونگذار ایران نیز در راستای سهیم كردن مردم در حل و فصل اختلافات، از این آموزهها غافل نبودهاست قانون حكمت اجباری و خانههای انصاف و داوری قبل از انقلاب اسلامیو «شورای حل اختلاف» در ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و قانون مربوط به این شوراها مصوب 1387 نمونههایی از این توجه است.
×3. كار عام المنفعه (خدمات اجتماعی)
كار كردن به نفع جامعه؛ یعنی كار عام المنفعه كه به عنوان جایگزین برای زندان یا سایر مجازاتها مورد استفاده قرار میگیرد، در دوران امپراطوری روم رواج داشته است در برخی از كشورهای آفریقایی، كار به نفع جامعه به جای جرمهای ارتكابیمرسوم بوده است. در كتاب «رساله جرایم و مجازاتها» كه در سال 1864 در ایتالیا منتشر شد، استفاده از كار عام المنفعه در مورد
سرقت بدون خشونت پیشنهاد شدهاست.
كار عام المنفعه نهادی است كه به موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد میكند تا با انجام كاری به نفع جامعه به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای ارتکابی، برآید.
به عبارت دیگر خدمات عمومی، یكی از گزینههای محكومیت است كه به لحاظ میزان خطر مجرم و با هدف جبران خسارت بزه دیده وترمیم نظم جامعه به وسیله او از رهگذر انجام یك كار رایگان برای جامعه مورد حكم قرار میگیرد.
از آنجا كه حكم خدمات عام المنفعه برای شخص محكوم علیه محدودیتهای جسمانی و روانی در بردارد، مجرم باید موافق اجرای آن باشد؛ مجرم حق دارد به كاری كه از وی خواسته میشود آگاه شود. بدینترتیب كار عام المنفعه را میتوان وسیلهای برای تقویت و گسترش احساس مسئولیت در مجرمان و شیوه مثبت و مؤثری برای جبران خسارت جرایم ارتكابیآنان به شمار آورد كه رشد شخصی و عزت نفس مجرم را نیز ارتقا میبخشد.
خدمات عام المنفعه، به مجرم نشان میدهد كه هر چند جامعه از مجرمیت او متأثر شده است اما میتواند به او به عنوان یك عنصر سودمند و سازنده و نه مخرب و زیان بار بنگرد. به عبارت دیگر كار عام المنفعه از ویژگیهای مجازات و بازسازی بهره مند است كه در كنار هم موجبات بازسازگاری مجرم را فراهم میآورد. از آنچه گفته شد چنین برمیآید كه هدفهای اصلی خدمات عام المنفعه یا آنچه امید دست یابیبه آن میرود، شامل باز یكپارچگی امید اجتماعی مجرم از راههای زیر است:
1- اجرای منظم و هدفمند و همراه با مسئولیت یك كار رایگان.
2- تضمینهای لازم جهت جبران خسارت وترمیم اجتماعی با انجام كار به وسیله مجرم.
×4- جریمههای روزانه
مشكلاتی كه در اجرای مجازات جزای نقدی پیش میآید و محكوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن روانه زندان میشود، باعث شده كه مجازات جزای نقدی نتواند رسالت و كاركرد خود را به عمل برساند و از اهمیت و كاركرد امروزی آن به عنوان مجازات «جایگزین حبس» كاسته شدهاست. لذا صاحب نظران برای رفع ایراد فوق، شیوه جدیدی از مجازات را برای عادلانه كردن اجرای جزای نقدی پیشنهاد كردهاند كه آن جزای نقدی روزانه (جریمه روزانه) است.
جریمه روزانه از این جهت راهكار مفیدی است كه نه تنها از مشكلات اجرایی جزای نقدی میكاهد، بلكه تعدیل كننده برخی از ایرادات وارده دیگر بر جزای نقدی میباشد. به اضافه این كه جریمه روزانه، نهادی بارز از رعایت اصل فردی كردن مجازاتها است.
این جریمهها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده میشوند كه میزان آن با درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد و این چنین تعریف شده است:
« پرداخت روزانه مبلغی پول به دولت به عنوان مجازات كه با شدت جرم ارتكابی و میزان درآمد روزانه مجرم ارتباط دارد.»
جریمه روزانه تاکنون به حقوق كیفری ایران وارد نشده است.
اما تهیه كنندگان لایحه «مجازاتهای اجتماعی» برای اولین بار در ایران به مجازات جزای نقدی روزانه اشاره نمودند این لایحه هنوز به مرحله تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
جریمه روزانه به عنوان یك كیفر مستقل و جایگزین مجازات حبس دارای فوایدی است از جمله آن که:
ü نرخ تكرار جرم را كاهش میدهد.
ü هزینهای برای دولت ندارد و درآمدزا است.
ü جامعه و خانواده محكوم از فعالیت اقتصادی وی محروم نمیشوند.
ü از معایب محیط زندان اجتناب میشود.
? نتیجه
اقدامهای سالب آزادی مغایر حق آزادی وکیفری ناكارآمد و حتی جرم زاست.
در چند دهه گذشته نقیصههای زندان، اندیشه الغای كیفر زندان و یافتن جایگزین مناسب برای آن را رواج دادهاست.
این اندیشه ابتدا در حبس كوتاه مدت، كه عیبهای بیشتری بر آن وارد بود، اجرا شد و آن گاه با ملاحظه نوع جرم و مجرمان توسعه یافت.
با توجه به مراتب فوق پیشنهاداتی در جهت استفاده از جایگزینهای یاد شده، ارائه میشود:
اول- هر یك از جایگزین ها باید با توجه به فرهنگ، اقتصاد و آداب و سنن كشور بررسی شود و اجرای آزمایشی آن در دوره معینی مدنظر قرار گیرد و پس از گذراندن مرحله آزمایشی در صورت مثبت بودن نتایج، امكان لازم برای اجرای آن در سطح كشور ایجاد شود.
دوم- اجرای هر یك از جایگزینهای حبس، نیازمند برنامهریزی و استفاده از رهنمودهای
صاحب نظران مربوطه است، مجازات جایگزین حبس تنها برای مجرمینی اتخاذ شود كه برای جامعه خطرناك نباشند.
سوم- به مجازات جایگزین حبس، به عنوان یك امتیاز نگریسته شود نه حق و شامل حال افرادی شود كه فاقد سابقه محكومیت کیفری هستند.
چهارم- جایگزینهای حبس شامل مجازاتهای تعزیرات و بازدارندهها میباشد و حدی را دربرنمیگیرد.
پنجم- اعمال جایگزینها در كشور نیازمند فرهنگ سازی است، قانونگذار، قوه مجریه،
قوه قضاییه و مردم باید به معنا و مزایای جایگزینهای حبس آگاه شوند.
جامعه مدنی باید در كار اصلاح زندان و دیگر مرحلههای فرایند كیفری دخالت داده شود.
جامعهی مدنی شامل سازمانهای غیردولتی، دست اندركاران آگاه و شهروندان دارای نفع در عرصه عدالت كیفری، گروههای مذهبی و غیره است.
فهرست منابع
1- آشوری، محمد، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، تهران، نشر گرایش، چاپ اول1382.
2- آنسل، مارك، دفاع اجتماعی، مترجم علی حسین نجفی ابرند آبادی و محمد آشوری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم 1366.
3- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم 1383.
4- بولك، برنار، كیفرشناسی، مترجم علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم 1382.