الهام حیدرزاده
(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد تهران)
1 چکیده
حمایت از محیط زیست، به عنوان سرمایه ملی و بستری که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند در همه نظامهای حکومتی مد نظر قرار گرفتهاست. امروزه دغدغه حفاظت از محیط زیست ذهنیت جامعه مدرن جهانی را به خود جلب کرده است و نگرانی متفکران را به سوی تخریب منابع حیاتی کره زمین معطوف نمودهاست. در این میان منابع آبزی مورد توجه مقنن بودهاست. این مهم در اصل پنجاه قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته در قوانین عادی نیز به وضع قوانین حمایتی در این خصوص پرداخته شدهاست. از این میان میتوان به قانون مجازات اسلامیو قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی مصوب1374 و سایر قوانین اشاره کرد.
اهمیت دادن به سیاست جنایی به عنوان جایگزین سیاست کیفری میتواند در پیشگیری از جرایم علیه منابع آبزی مؤثر باشد. با توسل به سیاست جنایی میتوان حمایت گستردهتری را از منابع آبزی به عمل آورد، زیرا سیاست جنایی کلیه شیوههای کیفری و غیر کیفری را که مقنن با کمک آن میتواند به پدیده مجرمانه پاسخ گوید، دربرمیگیرد.
کلید واژهها: سیاست جنایی، منابع آبزی، جرایم زیست محیطی، حفاظت
×درآمد
سیاست جنایی به تعبیری مجموعه تدابیری است که هیأت اجتماع در رویارویی با پدیده بزهکاری اعم از پیشگیری یا سزادهی و پاسخ اتخاذ مینماید. سیاست جنایی تقنینی شاخهای از سیاست جنایی و اخص از آن است منابع آبزی نیز مفهومیاخص از محیط زیست و جزء زیر مجموعههای آن میباشد. در اغلب کشورها رژیم جزایی خاصی در مورد حفاظت از منابع آبزی به اجرا گذارده میشود. بدین جهت شکل دهی به سیاست جنایی تقنینی و گفتمان قانونگذار و اسناد
بینالمللی در مورد حفاظت از منابع آبزی و تحولات اجتماعی و نهادهای مجری مجازات قابل مطالعه است.
هدف عمدهاین تحقیق بررسی قوانین و مقررات موجود در زمینه حفاظت از منابع آبزی، احراز سیاست مقنن در این زمینه و بررسی دگرگونیها در حوزه قانونگذاری در مورد حفاظت از منابع آبزی است. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا قانونگذار ایران سیاست جنایی متناسبی در ارتباط با حفاظت از منابع آبزی اتخاذ کردهاست؟ مدل سیاست جنایی ایران در قبال حفاظت از منابع آبزی کدام است و آیا این مدل برای نایل شدن به اهداف زیست محیطی و حفاظت و حمایت کیفری از منابع آبزی کفایت میکند یا خیر؟
×مفاهیم
1- منابع آبزی
مطابق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 18/3/78 هیأت وزیران «آبزیان عبارتند از کلیه موجودات زنده اعم از جانوری وگیاهی آبهای شیرین، شور ولب شور دریا یا موجوداتی که مراحلی از چرخه زندگی) شامل کلیه مراحل رشد و نمو از قبیل تخم، لارو و نوزادی وغیره) یا مدت زیادی از عمر خودرا در آب طی میکنند.»
اهمیت این منابع در تداوم حیات بشری به حدی است که از قدیم الایّام در جهت حفاظت وحمایت از این منابع، قوانین و مقرراتی توسط نهادهای قانونگذاری وضع و تصویب شدهاست. مقنن ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده وقوانین و مقررات زیادی در این زمینه تصویب نمودهاست. اینکهاین قوانین منتهی به وجود سیاست جنایی کارآمد در زمینه حفاظت از منابع آبزی شدهاست یا خیر بحثی است که به آن خواهیم پرداخت.
2 – سیاست جنایی(1)
سیاست جنایی یکی از شاخههای مستقل علوم جنایی است که اصطلاح و مفهوم آن به عنوان یک رشته مطالعاتی علمیبرای نخستین بار توسط دانشمند آلمانی آنسلم فون فوئر باخ در کتاب حقوق کیفری او که در سال 1803 میلادی چاپ ومنتشر گردید به کار برده شدهاست. (ر ک: حسینی، 1383، صص 75 – 67)
فوئر باخ سیاست جنایی را مجموعه شیوههای سرکوب گرانههایی که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد تعریف کرده وبدینترتیب مفهوم مضیقی از آن بهدست دادهاست که در حقیقت همان سیاست کیفری است. (لازرژ، 1382 ص 25).
دانشمندان دیگری چون فون لیست آلمانی، دن دیو دووابر فرانسوی مارک آنسل فرانسوی و فیلیپو گراماتیکای ایتالیایی تعاریفی از سیاست جنایی نمودهاند در ادامه همین فرایند دانشمند دیگر فرانسوی خانم دلماس مارتی استاد دانشگاه پاریس و مدیر بخش علوم جنایی مؤسسه حقوق تطبیقی پاریس در سال 1983، در اثری با عنوان (مدلها و جنبشهای سیاست جنایی) به بررسی و تحلیل همین موضوع در سال 1983 پرداختهاست و پس از در نظر گرفتن تحولات کمی وکیفی جرایم و نحوه مبارزه با آنها سیاست جنایی را این چنین تعریف میکند «مجموعه روشهایی که هیأت اجتماع با استفاده از آنها پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان میبخشد. بدینترتیب میتوان گفت سیاست جنایی از یک سو با تجزیه و تحلیل وفهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه واز سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیتهای بزهکاری یا کژروی (انحراف) در ارتباط است (لازرژ، 1382، ص 33).
×انواع سیاست جنایی
در این زمینه نخست در سطح سیاست جنایی تقنینی باید گفت که جرم انگاری رفتارها در مجلس قانونگذاری اصولاً مسبوق به بررسی و کنکاش لوایح میباشد که سپس به لباس قانون در میآیند، (زینالی، 1382، ص100). دوم در سطح سیاست جنایی قضائی مسأله مهم برون آمد قانون از دستگاه قضائی در نتیجه اعمال قوانین و مقررات مصوب مجلس است که خود به صورت سیاست جنایی قضائی جلوه گر میکند. سوم سیاست جنایی اجرایی که بخشی از آن مرتبط با اقدامات در مرحله کشف جرم، تعقیب مجرم، دادرسی و اجرای حکم است وبخشی دیگر از آن مربوط به دستگاههای اجرایی خاص (مانند سازمان زندانها) میباشد. البته نوع چهارمی نیز برای سیاست جنایی پیش بینی شدهاست و آن سیاست جنایی مشارکتی است که از طریق اعمال واقدامات انجمنهای مردم نهاد و یا دیگر نهادهای اجتماعی جلوه گر میشود(لازرژ، 1382، ص 139).
×مدلهای سیاست جنایی
براساس قانون غلبه یا رجحان حاکم بین روابط دولتی و اجتماعی که مبنای تشکیل مدلها در سیاست جنایی است چهار مدل ساخته میشود که عبارتند از:
1- جرم – پاسخ دولتی
2- جرم – پاسخ اجتماعی
3- انحراف – پاسخ دولتی
4- انحراف – پاسخ اجتماعی (ر ک: دلماس مارکی، همان، ص 96)
براساس مدل نخست سیستم سیاست جنایی، دولتی محض است و آنرا سیستم دولت اقتدارگر مینامیم.
براساس مدل دوم جوابها و پاسخها، اجتماعی است و مدل دولت- جامعه لیبرال هایی و بالاخره مدل سوم، چهارم علاوه بر جرم، رفتارهای انحرافی را هم نیازمند پاسخ توسط دولت میداند نیز نامیده میشود.
×عوامل مؤثر بر سیاست جنایی تقنینی در مورد حفاظت از منابع آبزی
1- مراجع تأثیرگذار بر سیاست جنایی تقنینی
1- 1-مجلس شورای اسلامی
مرجع تصویب قوانین مجلس شورای اسلامیاست براساس اصل 74 قانون اساسی لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامیتقدیم میشود. ولی طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس قابل بررسی است و پس از تصویب به صورت قانون در میآید. بدینترتیب مهمترین مرجع قانونگذاری و مؤثر در سیاست جنایی مجلس شورای اسلامیاست (محرم نژاد، ناصر؛1385).
1- 2- مجمع تشخیص مصلحت نظام
مطابق اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع حل اختلاف بین مجلس وشورای نگهبان است چنانچه مصوبه مجلس در خصوص مسائل زیست محیطی مخصوصاً منابع آبزی با نظر مخالف شورای نگهبان مواجه شود و مجلس نتواند نظر شورای نگهبان را تأمین کند موضوع به مجمع تشخیص ارجاع میشود و مصوبه مجمع به صورت قانون لازم الاجرا در میآید (منصور، جهانگیر؛1383).
1 – 3- هیأت دولت
مطابق اصل138 قانون اساسی دولت حق دارد برای انجام وظایف اداری و وضع تصویبنامهها و آین نامهها بپردازد چنانچهاین آیین نامههای هیأت دولت در زمینه منابع آبزی باشد بیتردید در سیاست جنایی مؤثر خواهند بود (رسایی نیا، ناصر؛1379 ، ص79).
1-4- هیأت عمومیدیوانعالی کشور
اگر بین دو شعبه از محاکم دادگستری و یا دیوانعالی کشور در استنباط از یک قانون نظر حادث شود به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در هیأت عمومیدیوانعالی کشور مطرح نظریه هیأت عمومیدیوانعالی کشور در اجرای ماده270 قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون بوده و برای تمام دادگاهها لازم التباع است بدین وسیله هیأت عمومیدیوان نیز میتواند بر سیاست جنایی در این زمینه تأثیر گذار باشد.
از دیگر مراجع تأثیر گذار شورای عالی حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، مرکز ملی اقیانوس شناسی، میباشد که هر کدام به تناسب وظایف محوله در سیاست جنایی مؤثری باشند.
2- مقامات تأثیر گذار بر سیاست جنایی در مورد حفاظت از منابع آبزی
رئیس جمهور، وزرا و رییس سازمانهای محیط زیست و شیلات کشور از طریق تهیه آیین نامه و بخشنامه و تصویبنامههای لازم در خصوص از منابع آبزی میتوانند به عنوان مقامات تأثیرگذار در این زمینه باشند که البته تأثیر مقامات یاد شده در سیاست جنایی عمدتاً مربوط به قبل از وقوع جرم میباشد، اعمال سیاست جنایی از طریق مجازات مختص محاکم کیفری میباشد.
(iran fisherieswebs :te, incowebsite, 2008)
×مبحث سوم- پاسخ به جرایم زیست محیطی
1- شیوههای غیر کیفری حمایت از محیط زیست
معروف است که پیشگیری قبل از ابتلاء بهترین درمان است بدیهی است که با توجه به اینکه هدف اصلی ما سالم ماندن محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگی ها و انهدام مظاهر محیط زیست میباشد اگر ابتدا محیط آلوده شود و سپس به فکر مقابله با آن بر آییم به منظور خویش نخواهیم رسید چرا که وقتی زیستگاه منابع آبزی از جمله ماهیان و دیگر موجودات آبزی را تخریب و آلوده کنیم یا به صید بیرویه آنها مبادرت میورزیم دیگر نمیتوان کاری کرد. و هرگونه برخورد با متخلفین حتی کیفر دادن سنگین آنها هرگز وضعیت محیط و موقعیت آبزیان را به وضعیت پیشین باز نخواهد گردانید. کارشناسان محیط زیست را ههای ذیل را به عنوان شیوههای غیر کیفری و پیشگیری از آلودگی و انهدام محیط زیست پیشنهاد مینمایند:
1) بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات عموم نسبت به خطرات ناشی از تخریب محیط زیست و رعایت توصیههای لازم که از سوی دست اندر کاران ذیربط اعلام میشود.
2) آگاه کردن مردم نسبت به اهمیت محیط زیست و منابع آبزی و اینکه محیط زیست میراث مشترک انسانها است.
3) ارائه توصیهها و راه حلهای لازم در جهت بهکار گیری روش ها و جلوگیری از آلودگی و یا به حداقل رسانیدن آنها به کارخانجات برای جلوگیری از خطرات ناشی از فعالیتهای مضر بر علیه منابع آبزی محیط زیست.
4) جلوگیری از گسترش بیرویه شهر ها که همواره با تخریب محیط زیست(آلودگی رودخانهها و نابودی منابع آبزی) همراهاست.
5) معدوم کردن مواد زائد کارخانهها و کارگاهها به شیوههای صحیح و علمی.
6) جلوگیری از ورود پساب کارخانجات و فاضلابهای شهری و صنعتی به آبها(رودخانهها).
7) ندادن مجوز تأسیس به کارخانجات و کارگاههایی که ضوابط مربوط به رعایت بهداشت و مسایل زیست محیطی را در ساختن و تعبیه دستگاههای مورد نیاز خود رعایت نکردهاند (قوام،
میرعظیم؛ 1375).
8) افزایش آگاهیهای عمومیاز تنوع زیستی و تقویت نقش مشارکت مردمی.
9) ایجاد نظامهای اطلاعاتی و تحقیقاتی، تنوع زیستی (علی الخصوص منابع آبزی).
10) بهرهبرداری پایدار از منابع آبزی.
11) ایجاد مدیریت نظاممند حفاظت از منابع آبزی (تنوع زیستی) (irandoewebsite,2008).
2- شیوههای کیفری حمایت از محیط زیست
معمولاً راههای کیفری حمایت از منابع آبزی همان پاسخهایی است که توسط محاکم متعاقب وقوع جرم برای متخلف منظور میگردد که عبارتند از:
1 -2- حبس
اصولاً حبس به عنوان یکی از مؤثرترین ابزار دفاع جامعه در برابر بزهکاران نام برده اند و همواره جوامع گوناگون از این پاسخ و اشکال مختلف آن استفاده کرده اند. اکنون نیز علی رغم آن که به این پاسخ ایراداتی وارد کردهاند با این حال بیشتر کشورهای جهان مانند ایران از این پاسخ در زرادخانه کیفری خود استفاده میکنند. در مادة 12 قانون شکار و صید از حبس به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در برخورد با مرتکبین جرم علیه منابع آبزی استفاده نموده است.
2- 2- جزای نقدی
جزای نقدی را در بیشتر موارد بهتر و سودمندتر از حبس دانستهاند و پس از حبس شایع ترین پاسخ کیفری زیست محیطی است که از آن برای حمایت از منابع آبزی استفاده شده است. به عنوان مثال مواد 12، 11، 10 و 13 قانون شکار و صید از این مجازات اصلی نام برده است.
3-2- حبس و جزای نقدی
یکی دیگر از انواع پاسخ ها به جرایم زیست محیطی که مرکب از حبس و جزای نقدی است. به عنوان مثال در بند الف ماده 13 قانون شکار و صید شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض انقراض را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است.
4-2- جزای نقدی و مصادره
پاسخ جزای نقدی و مصادره از ابزار و وسایلی که برای ارتکاب جرم علیه منابع آبزی استفاده شدهاست ونیز آنچه که در نتیجه صید غیر مجاز بهدست آمدهاست موضوعی است که قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی به آن توجه نمودهاست و در ماده 22 این قانون صراحتاً به جزای نقدی و مصادره اموال اشاره شدهاست.
5-2- ضبط عین مال
هرچند ضبط عین مال و مصادره از نظر ماهیت و اثر یکی هستند اما چون در حقوق کیفری به صورت جداگانه مطرح شده اند در این مقاله نیز جداگانه بیان میگردند مصداق بارز این پاسخ کیفری مجازات مقرر در ماده 1 قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر مرداب ها، خلیج ها و رودخانههای مربوط به این دریا که بدون داشتن پروانه انجام شود میباشد که تصریحاً به جزای نقدی و ضبط عین مال اشاره نمودهاست.
6- 2- تعطیلی موقت
در بند ب ماده 22 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران این سه مجازات را قید نمودهاست وضمانت اجرای کیفری و پاسخ به عمل مجرمانه کسی است که مرتکب صید بدون پروانه و یا انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از یک شناور به یک شناور غیر مجاز و…. گردد، علاوه بر جزای نقدی و مصادر، تعطیلی موقت است. (قاسمی، ناصر؛ 1384)
×قوانین و مقررات موجود در زمینه حفاظت از منابع آبزی
مبحث مورد بحث اقتضاء میکند که قوانین و مقررات کیفری در خصوص حفاظت از منابع آبزی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا از این رو با ملاحظهاین قوانین سیاستهای مقنن در تبیین و تشریع قوانین مشخص گردد و مدلی که در مجموع قانونگذار در سیاست جنایی در مورد حفاظت از منابع آبزی تلویحاً دنبال کرده معین گردد. البته به اقتضاء این مقاله صرفاً به عناوین و مواد مربوط اشاره میگردد و مجالی برای تشریح قوانین وجود ندارد.
1: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 28/3/53 و اصلاحیه 24/5/71)
این قانون در مواد 1و2و9و16 خود در خصوص منابع آبزی مقرراتی وضع نمودهاست که البته ضمانت اجرای کیفری در این قانون تعیین نگردیده است صرفاً در مقام تعریف آلودگی محیط زیست و مصادیق آن بحث نمودهاست.
2: قانون شکار و صید (مصوب16/3/46 با اصلاحات مصوب 30/10/53 و 25/9/75)
در مواد 14، 13، 12، 11، 10، 8، 6، 3، 1 و29 این قانون برای شکار وصید جانوران وحشی، شکار وصید بیش از میزان مندرج در پروانه، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته، شکار وصید در فصول و ساعت ممنوع، شکار و صید جانوران وحشی ضمانت اجراهای کیفری از نوع حبس و جزای نقدی تعیین شده است. در آیین نامه اجرایی شکار و صید مصوب 13/10/1346 هیأت وزیران، مصادیق جانوران وحشی، تعریف شکار و صید، به عمل آمده و در واقع آیین نامه روشن کننده نکات مبهم قانون است.
3: قانون مجازات اسلامی (مصوب 2/3/75 با اصلاحات 8/5/76)
در این قانون در دو ماده 680 و 688 و تبصرههای آن ضمانت اجراهایی از نوع حبس و جزای نقدی برای مرتکبین برای شکار وصید حیوانات وجانوران وحشی حفاظت شده منظور نموده است و در ماده 688 تهدید علیه بهداشت عمومیرا مجازات نمودهاست که البته با وجود قانون شکار وصید نیازی به وجود ماده 688 نبوده و انتظاری که از واضعین قانون مجازات اسلامیمیرود این است که باید به عنوان قانون مادر توجه بیشتری به منابع آبزی داشته باشند. (میرمحمدصادقی، حسین؛1380).
4: قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامیآیران در خلیج فارس و دریای عمان (مصوب 31/1/1372) که در موارد 18، 14، 13، 6 به مقرراتی در مورد منابع آبزی اشاره نموده است و از این حیث که صلاحیت دولت جمهوری اسلامی را برای انجام اقدامات لازم جهت حفظ و حمایت از محیط زیست دریایی توسعه دادهاست در خور تقدیر است.
5: قانون حفاظت دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب 14/11/1354):
این قانون در مواد 17، 13 به وضع مقرراتی مرتبط با منابع آبزی پرداختهاست.
6: لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس (مصوب 4/5/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران) در مواد 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 و 8 این قانون ضمانت اجراهایی در خصوص منابع آبزی تعیین گردیدهاست.
7: قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 4/6/1374): این قانون که مهمترین قانون در زمینه حفاظت و حمایت از منابع آبزی است در مواد 18، 17، 14، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 و 22 و در مواد 35، 34، 24، 23، 22، 14، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 و42 آیین نامه اجرایی آن (مصوب18/3/1378هیأت وزیران) مقررات جامعی در مورد منابع آبزی تعیین نمودهاست و ضمانت اجراهایی که دراین قانون تعیین شدهاست از نوع حبس و جزای نقدی و مصادره اموال است.
از آن جایی که تأثیر قوانین و مقررات کیفری مصوب قوه مقننه به لحاظ اینکه قوه قضاییه با قاطعیت تمام سعی در اجرای آنها دارد بیشتر ازاعمال و اقدامات جامعه (غیر از دولت) است به همین سبب باطرح فرضیه و سؤالی که در ابتدا تحقیق مطرح گردید به این موضوع پرداخته شده و پس از تبیین و تشریح مفاهیم سیاست جنایی و منابع آبزی نقش مقامات و مراجع تأثیر گذار بر سیاست جنایی در مورد منابع آبزی بررسی وتحلیل شده و متعاقباً تمامی قوانین موجود در خصوص منابع آبزی احصاء و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند، از بررسی قوانین و مقررات موجود در خصوص منابع آبزی این نتیجه حاصل میگردد که مقنن با تعیین ضمانت اجراهای کیفری سیاست جنایی مناسبی را در مورد حفاظت از منابع آبزی پیش گرفته است اینکه مطلقاً گفته شود سیاست جنایی ایران کاملاً درحفاظت از منابع آبزی مورد تأیید و تصدیق است سخنی اغراق آمیز است چرا که در بسیاری از قوانین و مقررات به علت عدم استفاده از کارشناسان محیط زیست نقایص وایراداتی دارد اما چیزی که چشمگیر است این است که بالاخره مقنن پاسخ کیفری در مورد جرایم علیه محیط زیست پیش بینی کرده است که اکنون این پاسخ آیا از نظر نوع مجازات تعیین شده حسب مورد متناسب است یا خیر بحثی دیگر است.
صرف مداخله دولت در حفاظت از منابع آبزی و آن هم زمانی که جرمی محقق شود با توجه به اهمیت منابع آبزی کافی نبوده و پیشنهاد میگردد که مدل جامعوی و اجتماعی مثل انجمنهای مردم نهاد در نایل شدن به سیاستهای جنایی در مورد منابع آبزی مداخله نمایند که در اینصورت با جمع مدل دولتی و مدل جامعوی در سیاست جنایی پیشگیری از جرایم علیه منابع آبزی آسانتر و در صورت وقوع بزه علیه این منابع ضمانت اجراها متناسبتر و بازدارندگی آنها بیشتر خواهد شد. لذا پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود:
1- با عنایت به این واقعیت موجود و غیر قابل انکار که حیات انسانها و یا حداقل رفاه انسانها ارتباط مستقیم با حفظ محیط زیست دارد پس مقنن باید بهترین سیاست اعم از تعیین مسئولیت کیفری و سیاستهای پیشگیرانه را در قبال حفظ محیط زیست اتخاذ نماید.
2- با لحاظ منابع آبزی به عنوان یکی از عناصر محیط زیست ضروری است که مقنن قوانین مجزا و جداگانهای در زمینه پیشگیری از جرایم علیه حوزه منابع آبزی وضع نماید.
3- بهترین سیاست جهت پیشگیری از ارتکاب اولیه جرم علیه منابع آبزی زمینه بالا بردن سطح آگاهی کسانی است که احتمال ارتکاب جرم علیه منابع آبزی توسط آنها متصور است.
4- با توجه به اینکه سیاست جنایی اعم است از سیاستهای پیشگیرانه و سزا دهنده، بهترین سیاست راه پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و مخصوصاًً منابع آبزی تشکیل انجمنهای مردم نهاد (NGO) میباشد و بالا بردن سطح آگاهی مردم از این طریق.
5- ایجاد مؤسسات و تشکیلاتی به منظور ریشه یا بیعلل و عوامل جرم زا در زمینه جرایم زیست محیطی با توجه به اینکه اصولاً جرم شناسی سعی در شناسایی علت دارد نه (معلول) میتواند در پیشگیری از ارتکاب جرایم زیست محیطی مؤثر واقع خواهد بود.
6- چون اکثر مرتکبین جرم علیه محیط زیست افرادی سودجو و منفعت طلب هستند تعیین کیفرهایی که به منافع مرتکبین تعرض نماید مثل جزای نقدی سنگین و مصادره اموال مؤثر خواهد بود.
7- قضات دادگستری آموزشهای لازم در زمینه محیط زیست و حقوق مربوط به آن را فراگیرند تا در هنگام رسیدگی به این جرایم و اتخاذ تصمیم در این باره، نکات و اصولی مانند اصل رعایت تناسب جرم و مجازات را به خوبی مورد توجه قرار دهند و از اعمال پاسخهای نامناسب اجتناب ورزند.
فهرست منابع:
1-حسینی، سید محمد؛ 1383، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران – 1383 .
2-رسایی نیا، ناصر، 1379، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات، سمن، 1379.
3- زینالی، امیر حمزه، نوآوری قانونی در حمایت از کودکان و نوجوانان و چالشهای فرا روی آن) فصلنامه رفاه اجتماعی شماره 7، 1382.
4- قوام، میر عظیم؛ 1375، حمایت کیفری از محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، صص65- 62 و42 .
5- قاسمی، ناصر؛ 1384، حقوق کیفری محیط زیست، جمال الحق، صص141 و 226، 220 و 211، 192، 170، 160 .
6- لازرژ، کریستین؛ 1382، در آمدی به سیاست جنایی، میزان، صص25 و 97- 94- و 42-39- 16و 9 .
7 – محرم نژاد، ناصر؛ 1385، مدیریت و برنامهریزی محیط زیست، مؤلف چاپ میران، صص90-85 و 58 .
8- مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، جلد اول و دوم، سازمان حفاظت و محیط زیست، 1383.
9- پایگاه اطلاع رسانی، سازمان حفاظت و محیط زیست، www.irandoe.org
10- پایگاه اطلاع رسانی سازمان شیلات، وزارت جهاد کشاورزی www.iranfisheries.net
11- پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی اقیانوس شناسی www.inco.ac.ir