صديار عطالو
(معاون قضائی رئيس كل دادگستري كل استان اردبيل)
1 قسمت اول
در برخي از مواقع، شرايط ارتكاب جرم و يا گذشت شاكي يا مدعي خصوصي يا اظهارات و راهنماييهاي متهم در مراحل تحقيق و رسيدگي، براي شناسايي شركاء و معاونان جرم يا كشف ابزار و اشيای حاصل از آن، وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم مانند رفتار و گفتار تحريكآميز مجني عليه يا اقارير مؤثر متهم در مراحل تحقيق و دادرسي و يا اقدام و تلاش وي مبني بر تخفيف آثار جرم و جبران ضرر و زيان ناشي از آن و يا وضع خاص و فقدان محكوميت كيفري مؤثر و اوضاع و احوال حاكم بر زندگی فردي يا اجتماعي يا اعلام پشيماني و ندامت وي از ارتكاب جرم و ساير عوامل ديگر، ايجاب مينمايد كه در مجازات قانوني متهم تخفيفي داده شود يا مجازات قانوني وي به مجازات ديگري كه مناسب به حال وي ميباشد تبديل گردد، كه در اين صورت دادگاه صادر کننده حکم میتواند از کیفیات مخففه قضائی در حدود قانون استفاده نموده و مجازات متناسب با وضع متهم را براي وي منظور نمايد و كيفيات (جهات) مخففه به علل و جهاتي گفته ميشود كه دادگاه با توجه به آن ميتواند مجازات مرتكب جرم را تخفيف و به مجازات ديگري كه به حال متهم مناسبتر باشد تبديل نمايد. ماده (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در اين زمينه مقرر ميدارد: «دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي؛
2- اظهارات و راهنماييهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد.
3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثیر آنها مرتكب جرم شده است از قبيل:
رفتار و گفتار تحريكآميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد.
5- وضع خاص متهم و يا سابقه او.
6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
تبصره 1: دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.
تبصره 2: در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند.
تبصره 3: چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در ماده در موارد خاصي پيشبيني شده باشد، دادگاه نميتواند به موجب همان جهات دوباره مجازت را تخفيف دهد.»
1- مرجع صالح قانوني جهت اعمال كيفيات مخففه قضائی:
مرجع صالح قانوني براي اعمال كيفيات مخففه قضائی صرفاً دادگاههاي دادگستري است و دادگاه صالح حسب مورد ممكن است دادگاه عمومي يا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی يا دادگاه ويژه روحانيت يا دادگاه تجديدنظر يا دادگاه كيفري استان يا شعب تشخيص ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي و صدور حكم در ماهيت دعوا باشد، و به غير از مراجع قضائی مذکور، سایر مراجع از قبيل دادگاههاي اداري يا دادگاههاي انتظامي يا هيأتهاي بدوي و يا تجديدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمان متبوع خویش و اداره تعزیرات حکومتی یا هیأت بدوی و یا تجدیدنظر پيشبيني شده در ماده (72) قانون نظام صيفي مصوب 24/12/1382 يا ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به اعتراضات وارد شده نسبت به تصميم كميسيون ماده (100) قانون شهرداري و تجديدنظر آن و حق استناد به اين ماده قانوني را ندارند و چنانچه دادسراهاي ذيربط اعم از عمومي و انقلاب يا دادسراي ويژه روحانيت يا دادسراي نظامي در جريان تحقیقات با كيفيات (جهات) تخفيف يا تبديل مجازات مواجه گردند رأساً حق استفاده از اين ماده قانوني را ندارند؛ زيرا اعمال كيفيات مخففه قضائی صرفاً در شأن دادگاههاست و لاغير. ولي قضات دادسراها ميتوانند در صورت منتهي شدن پرونده به كيفرخواست، با درج جهات و كيفيات مخففه در ذيل كيفرخواست از دادگاههاي مربوط تقاضاي اعمال كيفيات مخففه را بنمايند و چون اعمال كيفيات مخففه در اختيار دادگاهها بوده و پذيرش آن براي دادگاه يك امر اختياري بوده، دادگاهها تكليف و الزامي به پذيرش تقاضاي دادسراها يا متهمان يا وكلاي مدافع آنان در ما نحن فيه را ندارند. اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در نظرية مشورتي شماره 947/7 -9/3/1371 مقرر داشته است: «مقررات تخفيف و تعليق مجازات موضوع مواد (22) و (25) قانون مجازات اسلامي، مربوط به تعزيرات و مجازاتهاي تعزيري بوده و اعمال آنها منحصراً از طريق و به وسيله دادگاه امكانپذير است و نظر به اينكه جرايم تخلفات ساختمانی حيثيت جزايي ندارند مشمول مواد فوق نبوده و كميسيونها نيز مجوزي جهت استفاده از مقررات آن را ندارند.» و نيز به موجب نظريه ديگري طي شماره 4429-13/9/1368 اشعار داشته است: «استفاده از مقررات اختصاص به دادگاههاي عمومي ندارد. دادگاههاي انقلاب هم در جرايم تعزيري كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي مذكور است حق اعمال ماده ياد شده را دارند.»
2- قلمرو اعمال كيفيات مخففه:
به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي، قلمرو اعمال كيفيات مخففه صرفاً در قالب مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده ميباشد و به مجازاتهاي مستلزم حدود الهي، قصاص نفس يا طرف (عضو) يا ديات شرعي تسري پيدا نميكند. مثلاً نميتوان به عذر جهات تخفيف، حدود الهي يا قصاص نفس يا عضو يا پرداخت ديه را تخفيف يا تعزيل يا تبديل به مجازات ديگري نمود. بنابراين، به عبارت ديگر، اعمال كيفيات مخففه به استناد ماده مرقوم در بستر مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده امكانپذير است. حال اين مجازات تعزيري ممكن است بالاستقلال و فينفسه تعزيري بوده يا با توجه به استحاله حدود الهي به دلايل قانوني به تعزير تبديل شده باشد. مثلاً اگر در اجراي ماده (68) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، اقرار متهم در امر زنا به حد نصاب قانون (چهار بار) نرسد و به دادگاه به استناد قسمت اخير ماده مرقوم، حكم به مجازات تعزيري متهم نمايد؛ و لازم به ذكر است در اعمال جهات تخفيف بايد به مجازاتها نگريسته شود، نه خود جرم ارتكابي، كه ممكن است جرم از نوع حدود الهي مانند زنا ولواط بوده، ولي بنا به دلايلی شرعي مجازات تعزيري بر آن مترتب گردد.
3- زمان اعمال كيفيات مخففه قضائی
اعمال كيفيات مخففه قضائي در چه مرحلهاي از دادرسي امكانپذير است؟ با توجه به اينكه اعمال كيفيات مخففه همانند تعليق مجازات بايد در ضمن صدور حكم صورت گیرد، بنابراين دادگاهها نميتوانند پس از انشاي رأي و امضاي آن به بهانه اعمال كيفيات مخففه در حكم صادر شده تغييراتي ايجاد نمايند.
4- مواجهه دادسرا با كيفيات مخففه قضائی
آيا دادسرا ميتواند در صورت احراز جهات مخففه قضائی از تعقيب متهم صرفنظر نموده و وي را از فرايند كيفري خارج نمايد؟ نظر به اينكه احراز جهات مخففه قضائی در دادسرا مانع تعقيب و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست يا تعليق تعقيب يا رافع مجازات متهم نميباشد و در هر حال چنانچه دادسرا عقيده به مجرميت متهم داشته باشد و جهات تخفیف نیز در پرونده امر موجود باشد، دادسرا با تبعیت از «قاعده سيستم قانوني تعقيب» پرونده را با صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال خواهد كرد و نميتواند به عذر جهات تخفيف از تعقيب متهم صرفنظر نمايد؛ ولي ميتواند در صورت فراهم بودن موجبات صدور قرار تعليق تعقيب اقدام مقتضي را معمول نمايد. اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به موجب نظريه شماره 3479/7-11/5/1383 مقرر ميدارد: «ماده (22) از قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 نسخ نشده و به قوت خود باقي است.»
5- تعدد جرم و اعمال كيفيات مخففه قضائی
در صورت ارتكاب جرايم متعدد به وسيله يك متهم، آيا امكان اعمال كيفيات مخففه وجود دارد يا نه؟ با توجه به تبصره «2» ماده (22) قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد: «در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند.» حال با توجه به موضوع، چنانچه جرايم ارتكابي متهم متضمن مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده باشد، دادگاه ميتواند به استناد نص موجود به تخفيف مجازات يا تبديل مبادرت نمايد، هر چند تعدد جرم نوعاً از اسباب تشديد كيفر است؛ ولي بنا به مقتضاي قانون، مانع اعمال تخفيف مجازات نميباشد. بنابراين، دادگاه ميتواند عند الاقتضاء در مورد مرتكب جرم متعدد نيز مجازات را تخفيف يا به مجازات ديگري كه به حال متهم مناسب باشد تبديل نمايد. شعبه دوم ديوان عالي كشور به موجب حكم شماره 14/1617-8/10/28 مقرر داشته است: «در صورت تعدد بزه، متهم به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود و در صورت رعايت تخفيف بايد مجازات را از حداكثر تنزیل داد.»
6- تكرار جرم و اعمال كيفيات مخففه قضائی
آيا در مورد تكرار جرم، امکان اعمال كيفيات مخففه وجود دارد يا خير؟ هر چند تكرار جرم نوعاً از موارد تشديد مجازات است، ولي در قانون مجازات اسلامي، اين امر با سكوت قانونگذار مواجه شده است. بنابراين، تفسير قوانين جزايي به نفع متهم و فقدان منع قانونی اعمال كيفيات مخففه در
ما نحنفيه و رعايت اصل تناسب مجازات با بزه و شخصيت متهم و فردي كردن آن و وحدت ملاك از تبصره «2» ماده (22) قانون مجازات اسلامي، ايجاب مينمايد كه دادگاه بتوانددر مورد تكرار جرم نيز از كيفيات مخففه استفاده نمايد، مگر اينكه در موارد خاصي قانونگذار به طور صريح از اين عمل نهي كرده باشد.
7- انحصاري بودن كيفيات مخففه قضائی
آيا جهات مخففه قضائی منحصر به موارد مذكور در بندهاي ششگانه ماده (22) قانون مجازات اسلامي ميباشد؟ نظر به اينكه قانونگذار در مقام بيان با ذكر عبارت (جهات مخففه عبارتند از) جهات تخفيف يا تبديل را به طور صريح و روشن احصاء نموده است و به نظر ميرسد جهات مذكور حصري بوده و جنبه تمثيلي ندارد، بنابراين دادگاهها نميتوانند جزء در موارد خاصي كه قانونگذار بيان كرده به عنوان جهات تخفيف يا تبديل مجازات به ماده (22) قانون مرقوم اضافه نموده و مجازات را تخفيف يا تبديل به مجازات ديگري نمايند و دادگاه ناگزير است در صورت اعمال كيفيات مخففه به يكي از جهات مذكور در ماده (22) استناد نمايد. لازم به ذكر است، برخلاف ماده (22) قانون مجازات اسلامي، جهات مخففه مقيد در ماده (35) قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 به صورت تمثيلي بيان شده بود و دادگاه ميتوانست به جهتي غير از جهات مذكور در صورت مواجه بودن به جهات ديگر نيز استناد نمايد و با مقايسه دو ماده قانوني مرقوم ميتوان گفت ماده (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نسبت به ماده (35) قانون راجعبه مجازات اسلامي مصوب 1361 يك قانون اشد محسوب ميشود.
8- اختياري بودن اعمال كيفيات مخففه قضائی
آيا اعمال كيفيات مخففه قضائی براي دادگاهها يك امر الزامي است؟ برخلاف اجباري بودن رعايت كيفيات مخففه قانونی (مانند مقررات ماده 521 قانون مجازات اسلامي) نظر به اينكه قانونگذار عبارت «دادگاه ميتواند» را در ماده (22) قانون مجازات اسلامي به كار برده، حكايت از اين دارد كه اعمال مقررات تخفيف يا تبديل مجازات براي دادگاهها يك امر كاملاً اختياري بوده و ممكن است دادگاه بهرغم احراز جهات تخفيف يا تبديل مجازات، از مقررات ماده مرقوم استفاده ننمايد، و اين امر نيز موجب اعتراض متهم يا وكيل مدافع آن يا دادسرا نميتواند باشد.
9- ميزان تخفيف مجازات با اعمال كيفيات مخففه
آيا در صورت استناد به ماده (22) قانون مجازات اسلامي، بايد مجازات كمتر از حداقل مجازات قانوني تعيين شود؟ در اين زمينه دو نظريه موجود دارد: عدهاي از حقوقدانان معتقدند كه با استناد به ماده (22) قانون مرقوم امكان تخفيف مجازات به دو صورت مقدور است: يكي اينكه بين حداقل و حداكثر مجازات، مجازات متناسبي را براي متهم منظور نمايد و دوم اينكه در صورت استناد به ماده (22) قانون مجازات اسلامي ميزان مجازات مورد حكم به طور قطع بايد كمتر از حداقل مجازات باشد و در مقابل اين نظريه عدهاي ديگر از حقوقدانان معتقد هستند كه در صورت استناد به ماده (22) قانون مجازات اسلامي، مجازات مورد حكم دادگاه به طور قطع بايد كمتر از حداقل مجازات مندرج در قانون باشد و در غير اين صورت تخفيفي صورت نگرفته است؛ زيرا تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر هر چند متناسب باشد ارتباطي به كيفيات مخففه ندارد؛ زيرا قاضي در انتخاب بين حداقل و حداكثر آن داراي سلطنت بوده و نيازي به اعمال كيفيات مخففه نداشته است. لازم به ذكر است كه نظريه دوم از قدرت استدلال قانوني بيشتري برخوردار بوده و رويه قضائی غالب دادگاهها نيز مؤيد اين امر ميباشد.
10- عدم انحصار كيفيت مخففه به محاكمات حضوري
آيا رعايت كيفيات مخففه، منحصر به محاكمات حضوري است؟ در اين زمينه ميتوان گفت، رعايت كيفيات مخففه به محاكمه حضوري نميباشد و در محاكمه غيابي نيز امكان آن وجود دارد. وجود بندهاي «1، 2، 3، 4، 5و6» ماده (22) قانون مجازات اسلامي و فقدان منع قانونی در مانحنفيه و تفسير قوانين جزايي به نفع متهم، مؤيد اين نظر ميباشد و اداره كل حقوقی و تدوين قوانين قوه قضائيه به موجب نظريه شماره 1933/7-23/4/1373 اشعار داشته: «رعايت جهات تخفيف مذكور در ماده (22) قانون مجازات اسلامي منحصر به محاكمات حضوري نيست و ممكن است در دادرسي غیابی نیز دادگاه وجود بعضی از آنها را غيرحضوري نيست و ممكن است در دادرسي غيابي نيز دادگاه وجود بعضي از آنها را احراز نمايد. مانند جهات مذكور بندهاي يك و دو، سه و چهار، پنج و شش آن ماده. همچنين ارتكاب جرايم متعدد مانع اعمال تخفيف نيست و دادگاه در صورت اجتماع كيفيات مخففه و مشدده حسب اقتضاء مورد مجازات را تخفيف ميدهد يا تشديد مينمايد و يا به هيچكدام توجه نمينمايد. به هر حال اختيار دادگاه در تمام دادگاه در تمام موارد بجز مواردي كه قانوناً مكلف به رعايت تخفيف يا تشديد است محفوظ ميباشد.»
11- تعدد شكات يا مدعي خصوصي و اعمال كيفيات مخففه
در صورت تعدد شكات خصوصي اگر احدي از شكات در جرايم غيرقابل گذشت اعلام گذشت نمايد، آيا امكان اعمال تخفيف يا تبديل مجازات وجود دارد يا نه؟ هر چند قانون مجازات اسلامي در اين مورد حكم صريحي ندارد و صرف گذشت شاكي خصوصي را از جهات تخفيف قرار داده است، اما تفسير قوانين جزايي در موارد ترديد به نفع از متهم يك طرف و عدم ممنوعيت قانوني و از طرف ديگر ايجاب مينمايد در صورت گذشت احدي از شكات خصوصي نيز دادگاه بتواند متهم را از تخفيف مجازات يا تبديل آن به نوع ديگر بهرهمند سازد و نيازي به گذشت همگي شكات خصوصي نميباشد و رويه قضائی دادگاهها و اختياري بودن امر تخفيف يا تبديل مجازات براي دادگاهها نيز مؤيد اين نظر ميباشد.
12- اعمال كيفيات مخففه و تجزيه و تبديل يا تخفيف مجازات
در صورتي كه متهم داراي اتهامات متعدد بوده، آيا امكان تجزيه و تبديل يا تخفيف مجازات وجود دارد يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا دادگاه ميتواند نسبت به بعضي از مجازاتها اعمال تخفيف يا تبديل نموده و نسبت به بعضي از مجازاتها صرفنظر نمايد؟ هر چند قانون مجازات اسلامي در اين مورد ساكت بوده و نص خاصي وجود ندارد، اما رويه غالب دادگاهها حاكي از اين است كه اگر دادگاه به جهتي از جهات متهم را مستحق ارفاق و تخفيف در كيفر تشخيص دهد ميبايست كليه جرايم مطرح شده را مورد تخفيف قرار دهد و نميتواند در برخي از جرايم به اعمال تخفيف مبادرت و از بقيه صرفنظر نمايد، مگر اينكه برخي از اتهامات غير از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده بوده و يا ممنوعيت قانوني در ما نحنفيه وجود داشته باشد. مانند موضوع ماده (719) قانون مجازات اسلامي كه: «هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درمانی يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار خوردداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها نمايد.» دادگاه نميتواند در مورد اين ماده اعمال كيفيات مخففه نمايد؛ و يا موضوع تبصره ماده (666) قانون مجازات اسلامي: «در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهامات سرقت داشته باشد دادگاه نميتواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.»
13- تخفيف دادگاه يا تبديل مجازات به طور تمام
آيا دادگاه ميتواند مجازات تعزيري و بازدارنده را بدواً تخفيف و سپس مجازات تخفيف يافته را به مجازات تعزيري ديگر تبديل نمايد؟ با توجه به سياق (22) قانون مجازات اسلامي، دادگاه ميتواند فقط مجازات تعزيري و بازدارنده را تخفيف يا تبديل به مجازات ديگري كه به حال متهم مناسبتر باشد، بنمايد؛ و با اين توضيح پاسخ سؤال منفي است. در تأیيد مراتب فوق اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به موجب نظريه مشورتي شماره 2874/7-27/5/73 مقرر ميدارد: «طبق مفاد ماده (22) قانون مجازات اسلامي، دادگاه فقط ميتواند مجازات را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات ديگر که عليالقاعده بايد خفيفتر باشد بنمايد. لذا دادگاه مجاز نيست هم مجازات جرم ارتكابي را تخفیف دهد و هم مجازاتی اخیر را به مجازات از نوع ديگر تبديل نمايد» و همچنين به موجب نظريه شماره 5699/7-25/8/73 اظهار ميدارد: «بنابراين دادگاه مجاز نيست در يك حكم، مجازات جرم ارتكابي را بدواً به حبس معين و سپس مجازات اخير را با اعمال جهات تخفيف به مجازاتي از نوع ديگر تبديل نمايد.»
14- عدم تصريح جهات تخفيف يا تبديل مجازات در حكم
اگر دادگاه در رأي خويش جهات تخفيف يا تبديل را تصريح ننمايد، چه ضمانت اجرايی قضائی در اين مورد وجود دارد؟ با اينكه ماده (22) قانون مجازات اسلام، دادگاه را مكلف نموده كه جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد نمايد، ولي ضمانت اجراي خاصي براي اجراي عدم ذكر آن قائل نشده؛ اما رويه موجود در محاکم و دیوان عالی کشور این است که در صورت عدم ذكر جهات تخفيف يا تبديل، مراجع تجديدنظر رأي صادر شده را نقض و يا با الحاق جهات تخفيف آن را تأیيد نمايند. شعبه پنجم ديوان عالي كشور طي حكم شماره 1168-23/5/17 اشعار داشته است: «در صورت تخفيف مجازات، ذكر علل مخففه در دادنامه ضروري است و عدم ذكر آن موجب نقض فرجامي است.» و همچنين در حكم شماره 1705-24/8/13 مقرر داشته است: «ذكر علل مخففه در دادنامه و عدم تخفيف مجازات از موجبات نقص دادگاه است.» و دادنامه عالي انتظامي قضات طي حكم شماره 313699/2/26 مقرر نموده است: «تخفيف مجازات بدون ذكر علل مخففه قضائی تخلف انتظامي محسوب است.» و شعبه دوم ديوان عالي كشور طي حكم شماره 6/1874-19/12/29 اظهار داشته است: «با تصريح علل مخففه مجازات عدم ذكر ماده تخفيف، نقص مؤثر شناخته نميشود و موجب نقص دادنامه نيست.» ضمناً لازم به بیان است، عبارت (تبديل) پس از عبارت (تخفيف) در تبصره «1» ماده (22) قانون مجازات اسلامي، به جهت غفلت مقنن قيد نشده والّا دادگاه مكلف است در تبديل مجازات نيز جهات آن را صريحاً در رأي صادر شده قيد نمايد.
15- عدم امكان تخفيف يا تبديل دوباره مجازات به استناد جهات مشابه
آيا دادگاه ميتواند به استناد دو جهت مشابه، دوباره مجازات را مورد تخفيف يا تبديل قرار دهد؟ تبصره (3) ماده (22) قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد: «چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد دادگاه نميتواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد» بنابراين، دادگاه نميتواند يك بار به استناد بند (6) ماده (22) مرقوم به جهت (اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن) مجازات متهم را تخفيف دهد و يك بار هم به استناد تبصره (2) ماده (719) قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد: «در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نكاتي براي معالجه و استراحت برساند يا مأمورين را از واقعه آگاه يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را رعايت نمايد، دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود» مجازات متهم را تخفيف يا تبديل نمايد. البته لازم به ذكر است به لحاظ عدم محدوديت دادگاهها در ميزان تخفيف يا تبديل مجازاتها جز در موارد منصوص، بحث عملي در اين زمينه به نظر منتفي ميرسد.
16- اجتماع تبديل يا تخفيف با تعليق مجازات
آيا امكان دارد دادگاه ابتدا مجازات متهم را تخفيف داده سپس مجازات تخفیف يا تبديل شده را تعليق نمايد؟ نظر اينكه تخفيف يا تبديل مجازات و تعليق آن، دو نهاد حقوقي جداگانه بوده و هر كدام از شرايط خاصي تبعيت ميكنند و مانعةالجمع نميباشند، و منعي در اين زمينه در قانون مجازات اسلامي وجود ندارد. بنابراين، دادگاه ميتواند بدواً مجازات قانوني را تخفيف يا تبديل و سپس در صورت عدم منع قانوني (مانند مجازاتهاي ناشي از جرايم مذكور در ماده 30 قانون مجازات اسلامي) مجازات مزبور را معلق نمايد. اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به موجب نظريه مشورتي شماره 1023/7-9/5/1368 در اين زمينه اشعار ميدارد: «برابر ماده (35) راجع به مجازات اسلامي (م 22 ق.م.ا) در مورد تعزيرات با احراز كيفيات مخففه، دادگاه ميتواند مجازات قانوني را تخفيف دهد و منظور از تخفيف اين است كه ميزان مجازات از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيفتر باشد؛ و طبق ماده (40) همان قانون (م 25 ق.م.ا) در كليه محكوميتهاي تعزيري حاكم ميتواند مجازات را با شرايط خاص معلق نمايد و برابر تبصره «2» ماده (40) همان قانون
(م 27 ق.م.ا) قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر ميشود. بنابراين، چنانچه دادگاهي با توجه به مواد (35 و 40) قانون راجع به مجازات اسلامي (مواد 22 و 25 ق.م.ا) متهم را به كمتر از حداقل حبس محكوم و ضمن صدور حكم، اجراي مجازات را معلق نمايد، حكم صادر شده قانوني و در غير اين صورت پس از صدور حكم نميتوان مجدداً به پرونده رسيدگي و از مقررات ماده (40) استفاده نمود.»
17- عدم انحصار كيفيات مخففه قضائی به اتباع داخلي
آيا مقررات ماده (22) قانون مجازات اسلامي منحصر به اتباع داخلي (ايران) ميباشد؟ نظر به اينكه قوانين جزائي جز در موارد خاص بر كليه ساكنين ايران اعم از اتباع داخلي و خارجي حاكميت دارد، پس دادگاه ميتواند اتباع خارجي را نيز در صورت استحقاق تخفيف مجازات، از مزاياي تخفيف مجازات بهرهمند نمايد. بنابراين، مقررات ماده (22) قانون مجازات اسلامي منحصر به اتباع داخلي نميباشد.
18- مفاهيم «تحقيق» و «اقرار» در بند “4“ ماده (22) قانون مجازات اسلامي
قانونگذار در بند “4” ماده (22) قانون مجازات اسلامي، در مقام احصاي جهات مخففه مقرر ميدارد: «اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار و در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد» لازم به ذكر است، منظور تحقيق در اين بند منحصر به تحقيق در مرحله انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و جلسه دادسرا و جلسه دادرسي است. بنابراين، عبارت تحقيقي منحصر به تحقيقات مقدماتي نميباشد، بلکه دادگاه نيز ميتواند در جلسه دادرسي به تحقيقی بپردازد و همچنين منظور قانونگذار از اقرار در اين بند، هر اقراري نميباشد، بلكه اقراري مطمح نظر مقنن است كه مؤثر در كشف جرم باشد.
19- اعمال كيفيات مخففه و مقررات ماده (277) قانون آيين دادرسي كيفري
آيا اعمال كيفيات مخففه در زمان صدور حكم، مانع از اعمال ماده (277) قانون آیین دادرسي كيفري ميباشد؟ نظر به اينكه اعمال مقررات ماده (277) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 پس از قعطيت رأي صادر شده در جرايم غيرقابل گذشت تحت شرايطي قابل اعمال است و يكي از نهادهاي ارفاقآميز كيفري پس از صدور حكم قطعي نسبت به محكومعليه ميباشد؛ بنابراين، اعمال ماده (22) در زمان صدور حكم، مانعي براي اعمال ماده (277) قانون آيين دادرسي كيفري با وجود تحقق شرایط آن ايجاد نميكند، مگر اينكه موجب اعمال ماده (22) قانون مجازات اسلامي در زمان صدور حكم، گذشت شاكي خصوصي بوده باشد كه استفاده مجدد از اعتبار گذشت شاكي خصوصي در اجراي ماده (277) قانون مرقوم فاقد وجاهت قانوني است. اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به موجب نظريه شماره 5367/7-23/9/1364 مقرر ميدارد: «با توجه به مواد (35 و36) قانون راجع به مجازات اسلامی (مواد 22 و 23 ق. م. ا) در جرايم غيرقابل گذشت كه مجازات آنها تعزیر است، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی میتواند یکی از علل مخففه مجازات باشد. قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري، همچنين قانون راجعبه مجازات اسلامي، مقررات ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/59 (ماده 277 قانون دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فعلي) را نسخ نكرده. پس در جرايم غيرقابل گذشت كه مجازات آنها تعزير است، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي پس از قعطي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد، دادگاه ميتواند حسب تقاضاي محكومعليه در ميزان مجازات تخفيف دهد.»
20- تخفيف مجازات به استناد ماده (6) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري
آيا امكان استفاده از مقررات ماده (6) اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري در شرايط موجود، وجود دارد يا نه؟ هر چند در مورد قابل اجرا بودن ماده (6) قانون مرقوم كه مقرر ميداشت: «در كليه محكوميتهاي جنحهاي در صورتي كه دادستان از حكم صادر شده پژوهش يا فرجام نخواسته باشد، محكومعليه ميتواند با رجوع به دادگاه صادر كننده حكم ضمن استقاط حق و انصراف از شكايت پژوهشي یا فرجامي، يا استرداد آن، تخفيف در مجازات خود را تقاضا كند. در اين صورت دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي ميكند و تا يك ربع از مجازات مندرج در حكم را اعم از حبس يا جزاي نقدي تخفيف ميدهد و اين رأي قطعي است؛ ولي در هر حال هيچ مجازات حبسي را با رعايت تخفيف مندرج در اين ماده نميتوان به جزاي نقدي تبديل نمود.» هر چند مقررات خاصي كه ناسخ قانون ياد شده باشد در قوانين لازمالاجرا به چشم نميخورد، ولي عملاً رويه قضائی ماده (6) قانون ياد شده را به حالت غيرقابل اجرا در آورده بود. اما رأي شماره 661-
22/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه اخيراً صادر شده معتقد به عدم نسخ ماده قانوني مزبور بوده و اشعار ميدارد: «هر چند عناوين جنحه و جنايت در قوانين جزايي فعلي به كار نرفته، ولي ماده (277) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هم به طور صريح يا ضمني ماده (6) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري را نسخ نكرده و به اعتبار خود باقي است و مغايرتي بين اين دو ماده وجود ندارد. بنابراين، رأي شعبه 10 دادگاه نظامي يك تهران به شماره 1606-15/8/80 كه بر اين اساس صادر گرديده و به اكثريت آراي اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد ماده (270) قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي دادگاههاي و شعب ديوان عالي كشور لازمالاتباع است.» با وصف مذكور ميتوان گفت، ماده قانوني فوقالاشعار باقي است و ميتوان از مزاياي آن استفاده نمود و اين امر موجب تقليل آمار تجديدنظر خواهي در پروندههاي كيفري خواهد شد و لازم به ذكر است. اعمال ماده (22) قانون مجازات اسلامي در زمان صدور حكم، مانع اعمال ماده (6) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري در صورت فراهم بودن موجبات آن بعد از صدور رأي نميباشد؛ زيرا مراتب مذكور دو موضوع جداگانه بوده كه با همديگر منافاتي ندارند و همچنين اعمال ماده (6) قانون اصلاح مانع اعمال ماده (277) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نميباشد و اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به موجب نظريه 6202/7-22/9/1373 اشعار ميدارد: «درخواست تخفيف مجازات موضوع ماده (6) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري و اعمال تخفيف مجازات در مواردي كه اتهام و محكوميت مشمول ماده ياد شده ميباشد، با تخفيف مجازات موضوع ماده (22) قانون مجازات اسلامي دو موضوع جداگانه بوده و قابل پذيرش و اعمال است.» و نيز به موجب نظريه 6161/7-21/9/1373 مقرر ميدارد: «ماده (6) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، قلمرو اجرايي خاصي دارد و ماده (25) همان قانون (ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب فعلي) مقوله ديگري است و تخفيف مندرج در حكم به استناد ماده (6) ياد شده مانع تخفيف مجدد كيفر مندرج در حكم قطعي به استناد ماده (25) قانون مذكور نخواهد بود.»
21- عدم امكان اعمال كيفيات مخففه در مورد ضابطين قضائی متخلف
آيا امكان اعمال كيفايت مخففه در مورد ضابطين مختلف از مقررات مواد (16 و 20) قانون
آییندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 وجود دارد؟ نظر به اينكه مقرر در ماده (16) قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 از حيث ارتكاب تخلف ضابط قضائی است و مجازات تعزيري و بازدارنده محسوب نميشود، بلكه يك مجازات اداري و صنفي و انتظامي است، در نتيجه نميتوان مجازات موضوع ماده (16) قانون مرقوم را تخفيف يا تبديل يا تعليق نمود؛ زيرا مقررات ماده (22) قانون مجازات اسلامي در قلمرو مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده كاربرد دارد و به مجازاتهاي اداري يا انتظامي در مقام رسيدگي به تخلفات ضابطين متخلف ذيربط تسري پيدا نميكند.
22 – عدم امكان حذف كيفر به استناد كيفيات مخففه قضائی
آيا حذف كيفر به طور كلي در رأي به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي امكانپذير است؟ دادگاه به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي فقط ميتواند در صورت فقدان موانع و محدوديت قانوني مجازات تعزيري و بازدارنده را تخفيف داده يا تبديل به مجازات ديگري نمايد؛ ولي نميتواند به طور كلي مجازات را با استناد به ماده مزبور حذف نمايد. بنابراين، حذف مجازات مستلزم نص قانوني است و به استناد ماده مرقوم حذف مجازات به بهانه تخفيف يا تبديل امري خلاف منظور مقنن بوده و رويه قضائی نيز مؤيد همين امر ميباشد. اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه ضمن نظريه شماره 2398/7 – 12/5/1370 اشعار ميدارد: «در اعمال ماده (35) قانون راجع به مجازات اسلامي (م 22 ق. م.ا) دادگاه حق حذف مجازات به طور كلي تحت عنوان تخفيف را ندارد، بلكه ميتواند حسب مورد با احراز كيفيات مخففه يا به حداقل مجازات يا كمتر از آن و يا با تبديل نوع آن به مجازات متناسب ديگر اتخاذ تصميم نمايد.»
23 – تخفيف مجازات در جرايم مطبوعاتي و سياسي
تخفيف مجازات در مورد مرتكبين جرايم مطبوعاتي و سياسي چگونه ممكن است؟ نظر به اينكه تشخيص مجرم بودن يا نبودن متهم مطبوعاتي و سياسي با هيأت منصفه است و نيز تشخيص اينكه متهم ميتواند از تخفيف مجازات برخوردار شود يا نه، باز به عهده هيأت منصفه است، ولي صدور رأي با دادگاه است و به عبارت ديگر، اگر هيأت منصفه متهم را مستحق ارفاق و تخفيف در كيفر بداند دادگاه مكلف به رعايت نظر هيأت منصفه است. حال اين كيفيت مخففه ممكن است با رعايت شقوق ماده (22) باشد يا به جهات ديگر و خارج از آن براي دادگاه، اجراي نظر هيأت منصفه اجباري است. ماده (43) قانون مطبوعات مقرر ميدارد: «پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاي هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام ميدارند: الف – متهم بزهكار است يا خير؟ ب – در صورت بزهكاري، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ تبصره «1» پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاد تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مينمايد.» و تخفيف مجازات در زماني ممكن است كه مجازات جرم ارتكابي مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده باشد.
24 – دادگاههاي نظامي و اعمال كيفيات مخففه
آيا دادگاههاي نظامي ميتوانند به مقررات ماده (22) قانون مجازات اسلامي استناد نمايند؟ قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 25/10/1382 شرايط تخفيف مجازات متهمين دادگاه نظامي را به شرح مندرج در مواد (3، 4، 5، 7 و 8) مشخص كرده است. اما با توجه به اينكه در جهات مخففه ساكت ميباشد، به استناد ماده (9) قانون مرقوم فقط ميتوان براي بهره برداري از اقسام جهات ششگانه به ماده (22) قانون مجازات اسلامي استناد نمود.
25- دادگاه تجديدنظر استان و اعمال كيفيات مخففه قضائی
آيا دادگاه تجديدنظر در صورت صحيح بودن رأي دادگاه بدوي ميتواند مجازات قانوني را تخفيف دهد؟ اين موضوع قبل از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در هالهاي از ابهام بوده و اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به موجب نظريه 5810/7 – 2/11/68 مقرر ميداشت: «در صورتي كه حكم بدوي نقض شود دادگاه تجديدنظر ميتوان برابر تشخيص و نظر خود حكم صادر نمايد؛ و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين و آن را مورد تخفيف و يا معلق نمايد؛ اما چنانچه حكم بدوي فاقد اشكال قانوني باشد و نقض نشود مجوزي براي تغيير آن چه به نحو تخفيف و چه به نحو تعليق وجود ندارد.» ولي رويه قضائی دادگاههاي تجديدنظر در عمل به تخفيف و تبديل مجازات بود؛ ولي اخيراً تبصره «2» ماده (22) قانون مرقوم كه مقرر ميدارد: «هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تأييد حكم بدوي مستدلاً ميتواند مجازات او را تخفيف دهد هرچند كه محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده ميتوانند مجازات متهم را در صورت صحيح بودن رأي دادگاه بدوي تخفيف دهند.» اما ابهامي كه همچنان باقي است، آن است كه اگر دادگاه بدوي در صدور رأي، كيفيات مخففه را رعايت كرده باشد باز دادگاه تجديدنظر ميتواند مجدداً به اعمال تخفيف يا تبديل مجازات دست بزند ولي آنچه منطقي به نظر ميرسد اين است كه تبصره «2» به گونهاي تفسير شود كه در صورت عدم اعمال جهات تخفيف در رأي بدوي، دادگاه تجديدنظر چنين حقي را نداشته باشد، والاّ تخفيفهاي پي در پي و احياناً تخفيف به جهات واحد، با اصول حقوقي و جزايي معنا و مفهومي ندارد.
26 – ديوان عالي كشور در مقام مواجهه با جهات تخفيف يا تبديل مجازات
آيا ديوان عالي كشور ميتواند در صورت مواجهه با جهات تخفيف، به اعمال كيفيات مخففه مبادرت نمايد؟ نظر به اينكه ديوان عالي كشور به عنوان مرجع تجديدنظر با آراي صادر شده از دادگاههاي صادر كننده رأي به صورت شكلي برخورد ميكند و در صورت صحيح بودن رأي آن را تأييد و در غير اين صورت نقض و به مرجع قانوني جهت رسيدگي مقتضي اعاده مينمايد و رأساً به تعيين كيفر اقدام نميكند؛ بنابراين، مبادرت به اعمال كيفيات مخففه به وسيله خود ديوان عالي كشور جايگاه قانوني ندارد مگر اينكه شعبه رسيدگي كننده از ديوان عالي كشور شعبه تشخيص باشد كه در اين صورت تخفيف و تبديل مجازات در صدور رأي به وسيله شعبه تشخيص بلااشكال به نظر ميرسد.
27 – عدم تأثیر اعمال كيفيات مخففه در صلاحيت رسيدگي مرجع تجديدنظر
آيا نتيجه اعمال كيفيات مخففه ميتواند در صلاحيت تجديدنظرخواهي دادگاههاي تجديدنظر يا ديوان عالي كشور مؤثر باشد؟ نظر به اينكه آنچه كه مبنا و ملاك تجديدنظرخواهي قرار ميگيرد ميزان و نوع مجازاتي است كه در قانون براي جرايم ارتكابي از ناحيه قانونگذار تعيين شده است و تبديل و تخفيف مجازات اصلي به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي تأثيري در صلاحيت رسيدگي مراجع تجديدنظر بر جاي نميگذارد، مثلاً كسي كه به جرم ارتكاب آدم ربايي تحت تعقيب واقع و محكوم گرديده و مجازات وي بر اساس ماده (22) قانون مجازات اسلامي كمتر از ده سال حبس تعيين و يا به پرداخت جزاي نقدي محكوم گرديده، تأثيري در صلاحيت رسيدگي تجديدنظرخواهي ديوان عالي كشور نخواهد داشت.
28 – علل عدم تعيين حدود تخفيف و تبديل مجازات در قانون مجازات اسلامي
با توجه به اينكه مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده غالباً داراي حداقل و حداكثر هستند، چرا قانونگذار حدود و ثغور تبديل و تخفيف مجازات را به طور دقيق تعيين نكرده است؟ نظر به اينكه در شرع مقدس اسلام مجازات تعزيري با توجه به قاعده «التعزير بما يراه الحاكم من المصلحه» به دست حاكم دادگاه ميباشد و هر مجازاتي را كه صلاح بداند ميتواند اعمال نمايد، پس قانونگذار در درجه بندي ميزان مقدار تخفيف و تبديل، حساسيت خاصي نشان نداده است و جز در موارد خاصي مانند ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و يا قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، به درجه بندي ميزان تخفيف و تبديل اقدام نكرده است؛ ولي شايسته است قانونگذار حدود و ثغور ميزان تخفيف و تبديلها را رأساً مشخص نمايد تا قاضي دچار عواطف و غليان احساسات نگرديده و فلسفه و اهداف مجازاتها متزلزل نگردد.
29 – اعمال كيفيات مخففه در جرايم قابل گذشت
در جرايم قابل گذشت، با گذشت شاكي خصوصي تعقیب موقوف و صدور حكم بر مجازات مفهومي ندارد و اگر قانونگدار در بند يك ماده (22) قانون مجازات اسلامي گذشت شاكي يا مدعي خصوصي را موجب تخفيف دانسته؛ حاكم بر جرايم غير قابل گذشت است، نه جرايم قابل گذشت، والاّ به صرف گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت، دعوا به قرار موقوفي تعقيب منتهي خواهد شد.
30- تأثیر تخفيف مجازات اصلي در مجازاتهاي تبعي
تخفيف مجازات اثري در ازاله مجازاتهاي تبعي ندارد و صرفاً كيفيات مخففه مجازات را تخفيف يا تبديل مينمايد و تأثيري در حذف مجازات تبعي ندارد؛ ولي در صورتي كه مجازات اصلي اجراء نشود، مجازات تبعي هم اجرا نخواهد شد.
31- مجازاتهاي تتميمي (تكميلي) و اعمال كيفيات مخففه قضائی
آيا در مجازاتهاي تتميمي و تكميلي ميتوان مبادرت به اعمال ماده (22) قانون مجازات اسلامي نمود؟ نظر به اينكه اعمال مجازاتهاي تتميمي (تكميلي) براي دادگاه يك امر اختياري بوده، ميتواند از اعمال مجازات تتميمي يا تكميلي خودداري نمايد مگر اينكه مجازات مذكور از نوع تكميلي، اجباري و الزامي يا اقدامات تأميني باشد كه در اين صورت با اعمال ماده (22) فاقد وجاهت قانوني است.
32 – اقدامات تأميني و تربيتي و اعمال كيفيات مخففه قضائی
آيا به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي ميتوان اقدامات تأميني و تربيتي را مورد تخفيف و تبديل قرار داد؟ نظر به اينكه امكان اعمال كيفيات مخففه در قلمرو مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده پيش بيني شده و قانونگذار در مقام بيان، چنين اجازهاي را در مورد اقدامات تأميني و تربيتي به دادگاهها نداده است، بنابراين اگر اعمال كيفيات مخففه نسبت به اقدامات تأميني را براي متهم مناسب تشخيص دهد، تخفيف و تبديل آن با تشخيص دادگاه سازگاري حقوقي ندارد.
33 – كيفيات مخففه قضائی و مقررات ماده (3) قانون وصول…
آيا مجازاتهاي مندرج در بندهاي «يك و دو» ماده (3) وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي قابل تخفيف ميباشد؟ به موجب بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، «در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي ميباشد، از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال صادر ميشود.» پس اگر دادگاه متهم را مستحق استفاده از كيفيات مخففه تشخيص دهد ميتواند با استناد به ماده (22) قانون اسلامي، مجازات متهم را به كمتر از هفتاد و يك هزار ريال تقليل دهد. ولي به موجب بند (2) ماده (3) قانون مرقوم كه مقرر
ميدارد: «هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال (70001) تا سه ميليون (3000000) بدهد.» وضع تا حدودي متفاوت ميباشد. با اين توضيح كه اگر دادگاه در مقام تعيين مجازات براي متهم، مجازات حبس را انتخاب نمايد مكلف است حكم به بيش از سه ماه حبس بدهد و به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي نميتواند حبس مذكور را تقليل دهد، ولي اگر تصميم به تعيين جزاي نقدي داشته باشد ميتواند با استناد به ماده (22) قانون مجازات اسلامي، جزاي نقدي را به كمتر از هفتاد و يك هزار ريال تقليل نمايد.
34 – ماده (728) قانون مجازات اسلامي و اعمال كيفيات مخففه
آيا به استناد ماده (728) قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، بدون توجه به مقررات ماده (22) قانون مجازات اسلامي ميتوان مجازات متهم را تخفيف يا تبديل نمود؟ در اين مورد نظريات متفاوتي بين قضات و حقوقدانان ابراز شده است؛ اما به نظر ميرسد بدون در نظر گرفتن مقررات ماده (22) قانون مجازات اسلامي، تخفيف مجازات صرفاً به استناد ماده (728) قانون مجازات اسلامي صحيح نميباشد؛ زيرا ماده اخيرالذكر به قاضي اختيار داده است كه به ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم، از «مقررات مربوط به تخفيف» استفاده نمايد. بنابراين، قيد عبارت استفاده از «مقررات مربوط به تخفيف» در اين ماده دلالت بر اين دارد كه قاضي بايد شرايط خاص اين مقررات را كه در ماده (22) قانون مجازات اسلامي و ساير مواد قانوني بيان گرديده رعايت نمايد. به عبارت ديگر، اعمال كيفيات مخففه صرفاً به استناد ماده (728) قانون مجازات اسلامي، يك امر موافق با قانون به نظر نميرسد.
35 – موارد ممنوعيت كيفيات مخففه قضائی
به رغم حاكميت ماده (22) قانون مجازات اسلامي بر كليه مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده، قانونگذار در برخي از موارد خاص و استثنايي برخورداري متهم را از اين مزيت قانوني محروم نموده است؛ مثلاً به موجب ماده (719) قانون مجازات اسلامي: «هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد (714، 715 و 716) محكوم خواهد شد. دادگاه نميتواند در اين مورد اعمال كيفيات مخففه نمايد.» و نيز به موجب تبصره ماده (667) قانون مرقوم: «در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نميتواند از جهات مخففه استفاده نمايد.» و به موجب تبصره «1» ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1376، در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد.» و به موجب تبصره «6» ماده (5) قانون مرقوم: «در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.» و به موجب تبصره «2» ماده (6) لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 مقرر ميدارد. «مجازاتهاي مذكور در اين ماده قابل تعليق يا تبديل به جزاي نقدي نبوده.» و نيز تبصره «5» ماده (2) قانون مجازات
اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مقرر ميدارد: «هيچيك از مجازاتهاي مقرر در قانون قابل تعليق نبوده، همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دايم از خدمات دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نميباشد.» در قوانين متفرقه نيز نظير چنين ممنوعيتها و
محدوديتهايي ممكن است وجود داشته باشد، ولي به لحاظ جلوگيري از تطويل موضوع از ذكر همه آنها خودداري ميشود.
36- كيفيات مخففه قضائی در مورد مصادره اموال
آيا ميتوان در مورد مصادره اموال، به اعمال كيفيات مخففه مبادرت نمود؟ در اين زمينه اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه به موجب نظريه شمارع 7455/7 – 3/11/1373 اعلام داشته است: «اموالي كه به موجب قانون بايستي مصادره شود با استناد به ماده (22) قانون مجازات اسلامي قابل تبديل به جزاي نقدي نيست؛ زيرا مصادره اموال از مجازاتهاي مندرج در ماده (22) قانون مجازات اسلامي بشمار نميرود و جدا از مجازات، يك حكم قانوني است كه بايستي به آن عمل شود.» بنابراين، با توجه به نظريه مذكور و اصول مقررات حقوقي، در مورد مصادره اموال نميتوان به اعمال كيفيات مخففه مبادرت و به تخفيف يا تبديل در مورد آن اقدام نمود.
37 – كيفيات مخففه قضائی در مورد انفصال دايم
آيا با استناد به ماده (22) مجازات اسلامي، ميتوان مجازات انفصال دايم را به انفصال موقت يا مجازات تعزيري ديگري از قبيل جزاي نقدي تبديل نمود؟ نظر به اينكه مجازات انفصال دايم يك مجازات استخدامي است، به نظر ميرسد نميتوان به استناد ماده مرقوم انفصال دايم را به پرداخت جزاي نقدي و … تبديل نمود؛ ولي تبديل انفصال دايم به انفصال موقت ظاهراً بلااشكال به نظر
ميرسد و ميزان تعيين انفصال موقت نيز بستگي به نظر دادگاه صادر كننده حكم دارد و رويه قضائی دادگاهها نيز تا حدودي مؤيد اين نظريه ميباشد.
38 – كيفيات مخففه قضائی و كيفر محروميت از خدمات دولتي
آيا كيفر محروميت از خدمات دولتي را ميتوان به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي، تخفيف يا تبديل نمود؟ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به موجب نظريه شماره 3509/7 – 14/9/139 اعلام داشته است:
«كيفر محروميت از خدمات دولتي اعم از اينكه به صورت مجازات اصلي و يا مجازات تبعي و تكميلي (تتميمي) پيش بيني شده باشد، فلسفه خاصي داشته و مصالحي در انشاي آن مورد نظر
ميباشد. بنابراين، تبديل اين مجازات به جزاي نقدي در مقام تخفيف با فلسفه انشائي آن مغايرت داشته و مستند قانوني ندارد.»
39 – نحوه اعمال كيفيات مخففه در مورد جرم كلاهبرداري
نظر به اينكه تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مقرر ميدارد: «در كليه موارد مذكور در اين ماده (ماده يك) در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.» ولي در اجراي مقررات مزبور، بين دادگاهها اختلاف نظر وجود داشت كه اين امر در مورخ 28/9/1375 منجر به نشست قضائی قضات دادگاههاي تهران گرديد كه مطابق نظر اكثريت قضات در اين جلسه، مقرر گرديد: «هر چند ماده (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در خصوص چگونگي تخفيف مجازات بدون محدوديت و تبديل آن (به مجازاتي كه مناسبتر به حال متهم است مؤخر بر قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1360 ميباشد و به لحاظ اينكه، اولاً: قانون تشديد مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و طبق نظريه 5318/24/72 شوراي نگهبان، مراجع قانونگذاري حق نقض آن را ندارند (قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نميتواند ناسخ آن باشد.) ثانياً: ماده (22) قانون مجازات اسلامي عام است و ناسخ مقررات خاص موضوع تبصره يك ماده يك و تبصره شش ماده پنج قانون تشديد نيست. در اعمال كيفيات مخففه، محدوديت در قانون تشديد مجازات بايد رعايت گردد. به عبارت ديگر، به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي نميتوان مجازات موضوع مواد يك و پنج قانون تشديد را كمتر از ميزان مقرر در تبصره يك ماده يك همان قانون تعيين نمود يا آن را به مجازات ديگري تبديل نمود.» اما نظريه اقليت نيز در مقابل نظريه فوق وجود داشت، تا اينكه رأي شماره 628 – 31/6/1377 صادر شده از هيأت عمومي ديوان عالي كشور به كليه اختلاف نظرها پايان داده و مقرر داشت: «نظر به اينكه كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، حداقل يك سال و حداكثر هفت سال تعيين شده و به موجب تبصره يك ماده مرقوم، در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند، تمسك به ماده (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در مصوبه تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است. رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر مركز استان تهران كه مطابق با اين نظر ميباشد، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و تأييد ميشود، و اين رأي به استناد ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب تير ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.» لازم به ذكر است، اين حكم در مورد بزه اختلاس تسرّي پيدا نميكند؛ زيرا تخفيف مجازات جرايمي كه مورد نهي قرار گرفته، مجازات خود بزههاي كلاهبرداري و اختلاس است و تفسير قوانين كيفري به نفع متهم در موارد ترديد اقتضا ميكند كه به موارد ديگر تسرّي داده نشود. البته اين نظر از خود تبصره يك ماده يك قانون تشديد نيز قابل استنباط ميباشد؛ ولي لازم به ذكر است كه ميتوان به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي، ميزان جزاي نقدي را تخفيف داد؛ زيرا آنچه كه مورد منع قرار گرفته تخفيف كيفر حبس و تبديل آن به مجازات ديگر ميباشد.
40 – اعمال كيفيات مخففه در جرايم رشاء و ارتشاء
آيا امكان اعمال ماده (22) قانون مجازات اسلامي در مورد بزه رشاء و ارتشاء وجود دارد يا نه؟ نظر به اينكه ممنوعيت و محدوديتي نظير آنچه در بزه كلاهبرداري و اختلاس موجود است در مورد رشاء و ارتشاء وجود ندارد؛ با توجه به تفسير قوانين جزايي به نفع متهم در موارد ترديد و اجراي سياست فردي كردن مجازات با شخصيت مجرم، ايجاب مينمايد كه دادگاه بتواند در مورد جرايم رشاء و ارتشاء به اعمال كيفيات مخففه اقدام نمايد.
41 – اعمال كيفيات مخففه قضائی نسبت به موضوع ماده (718) قانون
مجازات اسلامي
آيا امكان اعمال ماده (22) قانون مجازات اسلامي در مورد ماده (718) قانون مجازات اسلامي امكان پذير است؟ نظر به اينكه ماده (22) قانون مجازات اسلامي (جز در مواردي كه ممنوعيت و محدوديت قانوني وجود دارد) بر كليه مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده حاكم ميباشد، بنابراين به رغم جهات تشديد در ماده (718) قانون مرقوم، اعمال ماده (22) قانون مجازات اسلامي در صورت احراز جهات مخففه نيز در محدوده ماده قانون مبحوث عنه بلااشكال ميباشد. ولي با توجه به تبصره ماده (718) قانون مرقوم، اعمال مجازات موضوع مواد (714 و 718) اين قانون از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس اسلامي، مستثناء ميباشد.
42 – اعمال كيفيات مخففه در جرايم مربوط به مواد مخدر
آيا در مورد مجازات جرايم مواد مخدر ميتوان به ماده (22) قانون مجازات اسلامي استناد نمود؟ ماده (38) اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر ميدارد: «دادگاه ميتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرر در اين قانون اگر تا نصف حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف مييابد مجازات تخفيف در احكام حبس ابد پانزده سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفيف به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.» بنابراين دادگاه انقلاب در مقام رسيدگي به جرايم مواد مخدر نميتواند به مقررات ماده (22) مجازات اسلامي استناد نمايد و مجازات را به استناد اين قانون تخفيف يا تبديل نمايد و اما نظر به اينكه جهات تخفيف در ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ذكر نشده، دادگاه ميتواند صرفاً به جهات تخفيف به ماده (22) قانون مرقوم استناد نمايد؛ ولي در نحوه تبديل و تغيير و تخفيف مجازات، مكلف به رعايت مقررات ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
ميباشد.
43- كيفيات مخففه در مورد ضبط وسايط نقليه حامل مواد مخدر
آيا با استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي ميتوان ضبط وسايط نقليه حامل مواد مخدر را در مورد تخفيف يا تبديل به مجازات ديگري نمود؟ با توجه به اينكه ضبط وسايط نقليه حامل مواد مخدر به استناد ماده (30) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و در راستاي اعمال مقررات ماده (10) قانون مجازات اسلامي صورت ميگيرد، ضبط اموال مذكور يك حكم قانوني است و مجازات محسوب نميشود. بنابراين، به نظر ميرسد امكان اعمال كيفيات مخففه در اين مورد وجود ندارد، و اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به موجب نظريه شماره 3733/7 – 9/8/1372 چنين نظري را تأييد مينمايد.
44- كيفيات مخففه در مورد جرايم مربوط به قاچاق كالا و ارز
آيا امكان اعمال كيفيات مخففه در مورد مباشرين و حاملين كالاي قاچاق و ارز وجود دارد؟ ماده (9) دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده (4) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مقرر ميدارد: «مقررات تخفيف يا تعليق مجازات در مورد جريمه نقدي موضوع پروندههاي قاچاق، قابل اجرا نميباشد.» بنابراين، امكان اعمال ماده (22) قانون مجازات اسلامي در مورد مباشرين قاچاق كالا و ارز وجود ندارد. اما در مورد حاملين كالاي قاچاق (نه مباشرين) چون ميزان مجازات قانوني را ماده (3) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي را در مورد قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام تا دو برابر معادل كالا و ارز دانسته، چنانچه دادگاه بخواهد نظر مساعد و ارفاق آميزي در مورد جزاي نقدي داشته باشد ميتواند به كمتر از دو برابر حكم صادر نمايد، ولي در مورد مباشرين كالاي قاچاق و ارز امكان تبديل و تخفيف وجود ندارد.
45 – تبديل مجازات اعدام تعزيري به حبس ابد يا موقت به لحاظ اعمال كيفيات مخففه قضائی
آيا تبديل مجازات اعدام تعزيري به حبس ابد يا موقت به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي جايز است؟ نظر به اينكه ماده (22) قانون مجازات اسلامي، به غير از موارد خاص و استثنايي حاكم بر كليه مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده ميباشد و چنانچه در مانحن فيه منع قانوني نداشته باشد، تخفيف يا تبديل مجازات به شكل مذكور بلااشكال ميباشد.