داود حسن خانی (مستشار دادگاه تجدیدنظر کرمان)
? 1- تعریف و مفهوم مسئولیت
مسئول در لغت به معنای: الف – چیزی خواهش شده
ب – کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر بر آن عمل نکند از او بازخواست شود؛ و در عربی مسئول نویسند و به تقلید آن در فارسی گروهی همین صورت را به کار برند، ولی غالباً مسئول نوشته شود. (معین، فرهنگ معین، ، ج3 – ص 4077)
مسئول به معنای مؤاخذ، مواخذ، مورد بازخواست میباشد و منوچهری آن را گرفتار ترجمه کرده است که دقیقاً ترجمه مأخوذ و مؤاخذ است. فردوسی لغت آویخته را به جای مسئول بارها به کار برده است.
مسئولیت یعنی مسئول بودن، موظف بودن به انجام دادن کاری و امری) معین، فرهنگ معین، 1364 ، ج 3 – ص 4077)
واژه ضمان در حقوق ما در برابر این واژه بیشتر به کار میرود، ولی موارد استعمال ضمان اوسع است؛ مثلاً در ضمان عقدی و ضمان معاوضی نمیتوان واژه مسئولیت را به کار برد.
مسئولیت، رابطهای است حقوقی که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زایل میگردد. عدوان عنصر مشترک مسؤولیتهای مدنی و کیفری است. (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی، 1378 ،جلد 5- 3344)
? 2- انواع مسئولیت:
الف – مسئولیت اخلاقی: هرگونه مسئولیت که ضمانت اجرای قانونی و شرعی و عرفی نداشته باشد.
ب – مسئولیت اداری (انضباطی) :این مسئولیت متوجه کسی است که از نظامات اداری رویگردان شده باشد.
ج – مسئولیت حقوقی: هرگونه مسئولیت که ضمانت اجرای قانونی داشته باشد، در برابر مسئولیت اخلاقی به کار رفته است.
د- مسئولیت خارج از قرارداد: هرگونه مسئولیت مدنی که ناشی از تخلف عاقد از تعهد خود نباشد و یا ناشی از سوء اجرای قرارداد نباشد، آن را مسئولیت خارج ازقرارداد گویند. (ضمان قهری)
هـ – مسئولیت جزایی: مسئولیت مجرمان است که در قانون جزا مطرح باشد، نشان آن کیفر دیدن است.
و – مسئولیت مدنی:
الف – ضرر و زیان ناشی از جرم که باید طی دعوای مدنی از دادگاه خواسته شود.
ب – مسئولیت عمل غیر در خارج موارد کیفری مانند مسئولیت پدر نسبت به عمل اطفال خود.
ز – مسئولیت تضامنی: که دو نوع است:
اول) مسئولیت مدیون در برابر چند بستانکار که هر یک از آنها حق مطالبه تمام طلب را دارا باشد.
دوم) مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد. (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی،1378، ج 5 – 3325)
یکی از مهمترین امتیازات اسناد تجارتی، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان آن است. به عبارت دیگر، بر مبنای این اصل، دارنده سند تجاری، در صورت عدم تأدیه وجه آن و اعتراض میتواند به هر یک از امضاء کنندگان که بخواهد فرداً فرد یا جمعاً مراجعه و پرداخت وجه مندرج در سند را مطالبه نماید.
? 3- تعریف ظهرنویسی و مفهوم آن
ظهرنویسی عبارت است از اینکه دارنده سند دین و مخصوصاً سند تجاری در پشت سند دستور یا اذن میدهد (خطاب به مدیون) که مبلغ سند را به شخص دیگری بدهد. (جعفری لنگرودی، مسبوط در ترمینولوژی حقوق، 1363، ص 438) ظهرنویسی طریقه انتقال و واگذاری سند تجاری است که به وسیله نوشتن عباراتی در ظهر سند به عمل میآید و به این جهت در اصطلاح حقوق تجارت این عمل را ظهر نویسی مینامند (ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج 3، 1374، ص 48)
ظهرنویسی یا پشت نویسی عملی است که به موجب آن دارنده سند تمام یا قسمتی از حقوق خود را به دیگری واگذار نماید. (عبادی، محمد علی، حقوق تجارت، 1377، ص 241).
بنابراین، ظهرنویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند مال، دین، اعتبار وثائق، اجاره، طلب و نظایر آنها میباشد و عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده (219) و با توجه به مواد (10) و (223) قانون مدنی، قراردادی است
لازم. از این رو طرفین معامله، یعنی ظهرنویس و منتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد مانند قصد، رضا، اهلیت و سایر شرایط مذکور در ماده (190) قانون مدنی باشند. پس اگر تاجری بعد از توقف، براتی را ظهرنویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت، ظهرنویسی بلااثر است و نیز سفتهای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهرنویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله، بلااثر میباشد.
طبق قانون تجارت: «انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید.» [1]به استناد مواد (247)، (309) و (314) قانون تجارت، مقررات ماده (245) قانون تجارت به ترتیب شامل فته طلب، چک، قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود.
از مفاد مواد مذکور در قانون تجارت به ظاهر چنین استنباط می گردد که ظهرنویسی عمومیت ندارد و از طرف مقنن به مواد برات، فته طلب، چک، قبض انبار و برگ وثیقههای انبارهای عمومی منحصر و محدود شده است.
ولی باید گفت با عنایت به مفاد ماده (264) قانون تجارت که میگوید: «ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد» ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده
میشود قید گردد. مانند سایر اسناد نوشتهای است که به منظور اثبات حق به کار می رود و مفهوم ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد (1284) و (1301) ق،م، راجع به مدارک ثبت حق اعم از سند یا نوشته ذکر شده است.[2] پس بنابر اطلاعات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر، قلمرو ظهرنویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره، طلب، حواله، بیمه نامه، بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر بر انتقال حق می باشد نیز میشود.
چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باشد که طلبه کار دیون را از کسی (محال علیه) بگیرد و طلبه کار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه، حواله را با این عبارت در منبع مورد این حواله به حامل سند پرداخت شود،[3] به دیگری منتقل سازد و آن را امضاء کند، این انتقال به استناد مواد (1284) و (1301) ق،م، بلا اشکال بوده و صحیح واقع شده است.
بنابراین، ملاحظه می گردد مفهوم ظهرنویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است، ولی ظهرنویسی برات، سفته و چک و قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که درسایراسناد دیده نمیشوند. (حسینی، مرتضی، فصلنامه حق، 1364، دفتر چهارم، ص 106).
چنانکه ماده (245) ق_ت، تصریح دارد، ظهرنویسی مکانیسم انتقال اسناد تجاری محسوب
میشود، لیکن تنها مکانیسم انتقال ظهرنویسی نیست. در مورد اسناد در وجه حامل شیوه قبض و اقباض نیز موجب میگردد که حقوق مترتب برسند به دارنده بعدی آن منتقل شود.
ظهرنویسی صرفاً باعث نمیگردد که حقوق ناشی از سند مورد واگذاری قرار گیرد. ظهرنویس علاوه بر آن ضامن هم باقی خواهد ماند. مسئولیت ظهرنویس حسب اینکه در مورد کدام یک از اسناد سه گانه تجاری انجام گیرد متفاوت است. اگر ظهرنویسی در سفته یا چک صورت پذیرد، ظهرنویسی ضامن پرداخت وجه سند خواهد بود.
لیکن هرگاه برات مورد ظهرنویسی قرار گیرد هم مسئول قبول برات است و اگر برات گیر به هر علتی برات را نکول کند مسئولیت دارد، هم این که در سررسید چنانچه برات گیر در مورد پرداخت وجه برات اقدام نکند ، در قبال دارنده سند مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
بنابراین باید مسئولیت ظهرنویس را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد؛ چرا که مسئولیت ظهرنویسی ناشی از نکول سند تجاری با مسئولیت ظهرنویسی ناشی از عدم تأدیه، متفاوت و قابل تمایز خواهد بود.
? 4- مفهوم اسناد تجارتی
الف – تعریف سند و انواع آن
سند در لغت عبارت است از چیزی که به آن اعتماد کنند و به عنوان مدرک، مستند نوشتهای است که قابل استناد باشد. (معین، فرهنگ معین، 1364، ص 1929 – ج 2)
قانون مدنی ایران سند را چنین تعریف کرده است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» (قانون مدنی 1284)
اسناد به دو گروه تقسیم می شوند: 1- اسناد رسمی، 2- اسناد غیر رسمی.
قانون مدنی، اسناد رسمی را چنین تعریف کرده است: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.»
سایر اسناد که از شمول تعریف اسناد رسمی خارج می باشند، اسناد عادی تلقی می گردند. (ق.م_ ماده 1287)
ب – تعریف سند تجاری و انواع سند تجاری در قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجاری نشده و تنها به ذکر و احصاء و تنظیم قواعد مربوط به اسناد تجارتی اکتفا شده؛ ولی در تعریف اسناد تجاری باید گفت صرف نظر از تعمیم به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل میشوند، معمولاً اوراقی
میباشند که قابل معامله هستند.
حال باید دید آیا اسناد تجارتی جزء کدامیک از اسناد احصاء شده در ماده (1286) ق.م، هستند؟ یعنی آیا اسناد تجارتی از اسناد رسمی محسوب میگردند و یا اینکه جزء اسناد عادیاند؟
به طور کلی باید گفت که اسناد تجارتی اعتبارو رسمیت اسناد رسمی را ندارند، ولی قوانین تجارت در کلیه کشورها مزایای خاصی برای این اسناد قائل شده اند و اشخاص اعتبار افزونتری در مقایسه با اسناد عادی برای آنان قائل شده که آنها را از اسناد عادی متمایز ساخته است. در حالی که قانونگذار برای اسناد عادی هیچگونه تشریفاتی در نظر نگرفته است، پس اسناد تجارتی جزء اسناد عادی اند.
اسناد تجاری مانند اسکناس، برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شرکت های تجاری، بارنامه و غیره میباشند. در میان توده اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسناد تجاری به معنای اخص، مقام و موقعیتی ویژه دارند. قانون تجارت ایران مصوب اردیبهشت ماه 1311، در موارد مختلف از اسناد تجاری نام میبرد، ولی همواره از ذکر نام دقیق و تعریف کلی آن غافل مانده است.
به همین جهت قوانین مختلف در ایران، حقوقدانان و عامه مردم نه تنها در مورد مفهوم آن وحدتی ندارند، بلکه حتی در وجه تسمیه آن نیز تردید دارند.
جمعی آنها را اسناد تجاری یا تجارتی، برخی اوراق تجاری، گروهی اسناد و اوراق تجارتی و بالاخره بعضی اسناد بازرگانی یا اسناد و مدارک تجارتی نامیده اند.
اسناد تجاری را نه میتوان در ردیف اسناد رسمی به حساب آورد و نه در زمره اسناد عادی به شرح مذکور. اسناد مذکور، در حقوق تجارت ما مفهوم دوگانهای دارند، به معنای اعم و وسیع کلمه شامل هر نوشته یا سندی که معرف یا به وجود آورنده تعهدات تجار میباشد. به این تعبیر، هر سندی را که در امر تجارت عنوان و اعتبار و کاربرداری دارد میتوان تجاری قلمداد کرد؛ مثل برات، سفته، چک و اوراق قرضه، اسناد خزانه، اوراق سهام، بارنامه، اسناد اعتباری بانکی و غیره.
اسناد تجاری به معنای اخص کلمه اسنادی است با تعریف و نقض و ویژگیهای خاص خود.
اسنادی است با آثار خود، اسنادی است با مقررات خاص خود. مفهوم اسناد تجاری و مصادیق آن در حقوق تجارت ایران نه از جهت قانونی و نه از نظر دکترین، وضع روشنی ندارد و با بررسی اجمالی متون قانونی نه تعریف اسناد تجاری و نه مصادیق معینی را مثل برات، سفته و چک در بر میگیرد. پیمانهای ژنو نیز به حل و فصل مسائل اسناد تجاری به معنای خاص توجه داشته است.
? 5- امضاء کنندگان سند تجاری و مسئولیت تضامنی آنان
طبق ماده (698) قانون مدنی، ضمانت اگر در سند قید شود، مفهوم آن نقل ذمه است؛یعنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد، مضمون له حق رجوع به مضمون عنه (بدهکار) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند.
حال آنکه به صراحت ماده (249) قانون تجارت[4] و با توجه به مواد (309)و (304) آن قانون دارنده برات، سفته و چک به شرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیب و تقدیم و تأخر و به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مذکور مراجعه و وجه مندرج در سند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلقه قانونی مطالبه کند.
مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمی شود و همین حق را هر ظهرنویس نسبت به ظهرنویس های ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد.
یکی از مهمترین امتیازات اسناد تجاری، در صورت عدم تادیه وجه آن و اعتراض، این است که دارنده میتواند به هر یک از امضاء کنندگان که بخواهد فرداً فرد یا جمعاً مراجعه و پرداخت وجه مندرج در سند را مطالبه نماید.
اصل تضامن در اسناد تجاری به حیثیت و اعتبار آنها ارزش خاصی میبخشد. چه سند تجاری از طریق ظهرنویسی، هر چه بیشتر امضاء بیابد، اطمینان به وصول وجه مندرج در آن بیشتر میشود. اصل مسئولیت تضامنی متعهدین سند تجاری در موارد مختلفی در قانون تجارت بیان شده است.
ماده (249) قانون تجارت، اگر چه در مبحث برات عنوان شده ولی شامل سفته و چک نیز
میشود. در مورد سفته، قانون صراحت دارد بر اینکه مقررات راجع به بروات تجاری از جمله مسئولیت تضامنی در مورد سفته لازم الرعایه است و درخصوص چک نیز قانونگذار در ماده (19) از قانون چک تصریح میکند بر اینکه: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر میشود.» (قانون چک با اصلاحات مصوب 1372) و ماده (20) همان قانون میافزاید: «مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوطه کماکان به قوت خود باقی است».
اصل مسئولیت تضامنی و مبانی حقوقی آن، موضوع بحث ضمانت در حقوق تجارت را تشکیل می دهد و اصل تضامن در اسناد تجاری یکی از اهم وجوه اشتراک آنهاست و تعهدات تجاری به این اعتبار از تعهدات مدنی فاصله میگیرد. توضیح اینکه در قلمرو حقوق مدنی، مسئولیت مشترک یا غیر تضامنی، اصل و مسئولیت تضامنی، خلاف اصل و یا استثنائی بر اصل است.
متعهدین در یک سند یا قرارداد عادی و مدنی، به طور اصولی مسئولیت تضامنی ندارند و مشترکاً مسئول خواهند بود. در صورتی که متعهدین یک سند تجاری، حسب اصل کلی، دارای مسئولیت تضامنی می باشند و دارنده سند تجاری میتواند برای وصول طلب خود به هر یک از آنها که بخواهد مراجعه کند.
طبق ماده (249) ق – ت، دارنده برات میتواند به هر یک از مسئولین آن سند تجاری که بخواهد فرداً فرد یا جمعاً رجوع کند بدون آنکه مجبور باشد ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. همین حق را هر یک از ظهرنویسان نسبت به صادر کننده سند تجاری و ظهرنویسان ما قبل خود دارند.
اقامه دعوا علیه یک یا چند نفر از مسئولان سند تجاری، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان سند تجاری نمیشود. این قواعد را قانون متحدالشکل ژنو برقرار کرده است (ماده47) و چیزی جز اجرای قواعد کلی مسئولیت تضامنی که خاص حقوق تجارت است، نیست.
اجرای این قواعد به پرداخت برات توسط ظهرنویسان، ضامنها و صادر کننده (کسی که قبل از او قرار ندارد) منتهی میشود. صادرکنندهای که برات را میپردازد، به موجب ماده (249) ق. ت، حق مراجعه به برات گیر را خواهد داشت، مشروط به اینکه محل را قبلاً به براتگیر رسانده باشد. این حق صادر کننده در صورتی به وجود میآید که برات گیر برات را قبول کرده باشد والا هر گاه برات گیر با وجود آنکه محل به او رسیده برات را قبول نکرده باشد، صادر کننده به استناد برات، حق مراجعه به او را ندارد و برای مطالبه محل و نیز خسارات احتمالی خود باید به مقررات حقوق مدنی متوسل شود.
باید گفت تضامنی بودن مسئولیت مسئولان برات، کامل نیست. چه علت هر یک از آنها با دیگری متفاوت است و به رابطه اصلی میان هر یک از آنها با دیگری مربوط است. برای نمونه، صادر کننده براتی به این دلیل برات را امضاء کرده است که ثمن معامله اصلی را به دارنده پرداخت نماید و یا ظهر نویس به این علت برات را به دارنده جدید منتقل کرده است که در قبال برات، دارنده جدید به او قرض بدهد. روابط مذکور میان مسئولان برات،گرچه همگی منتهی به تعهدات براتی شده است، اما از برات مستقل است.
درحقوق مدنی، بنابر قاعده کلی، با انتقال طلب، مافی الذمه متعهدبه منتقل الیه انتقال مییابد و در اثر این انتقال، منتقل الیه قائم مقام طلبه کار اصلی می شود و هرگاه نتواند طلب خود را از متعهد وصول کند حق نخواهد داشت به طلبه کار اصلی مراجعه کند؛ زیرا انتقال طلب نوعی تبدیل متعهد است و تبدیل تعهد نیز از اسباب سقوط تعهدات تلقی میشود.
درقلمرو حقوق تجارت، انتقال وجه مندرج در سندتجاری از طریق ظهرنویسی موجب سقوط تعهد ظهرنویس نیست. بنابراصل مذکوردر ماده (249) ق. ت، همچنان مسئول است.
ماده (698) قانون مدنی مقرر می دارد: «بعد از اینکه ضمان به طورصحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود».
جریان این قاعده با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و از اعتبار این نوع اسناد که نقش پول را در مبادلات بازرگانی ایفاء می کند، می کاهد. پس قانون تجارت میگوید: «ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین این ترتیب مقرر شده باشد.»
ماده (403) قانون تجارت مقرر میدارد: «در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبه کار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید».
? 6- غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجارتی
از خصوصیات ویژه اسناد تجاری، غیر قابل استناد بودن ایرادات است که یکی از آثار قطعی و مسلم، داخل کردن حقوق در سند است.
این یک قاعده مسلم و قابل درک است که هیچکس نمیتواند بیش از آنچه دارد انتقال دهد، پس در انتقال مدنی، منتقل الیه طلب را به همان صورتی که نزد انتقال دهنده وجود داشته باشد به دست می آورد با تمام عیوب مربوط به آن و بدهکار حق دارد نسبت به این منتقل الیه تمامی ایراداتی را که می توانست به انتقال دهنده وارد کند، وارد سازد؛ اما در حقوق تجارت و مربوط به اسناد تجاری مسئله به نحو دیگری است.
اصل عدم توجه ایراداتی که مربوط به روابط مسئول پرداخت با مسئولین برات باشد، علیه دارنده برات از این جهت است که برات سند مستقلی است و تعهدات مربوط به آن شخص بستگی ندارد، بلکه هر کسی که سند مزبور را در دست داشته باشد، می تواند از مزایای آن استفاده کند و هر کدام از مسئولین برات شخصاً در مقابل دارنده برات تعهد مستقیمی پیدا میکنند و اگر غیر از این می بود تعداد اشخاصی که برات را امضاء کرده اند در عوض آن که اعتبار زیادتری به برات بدهد باعث تنزل اعتبار آن می گردید.
در مورد منبع حقوقی اصل عدم توجه ایرادات باید گفت، برخلاف قانون تجارت فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو، قانون تجارت ایران درخصوص موضوع، نص بخصوصی در نظر نگرفته است؛ با وجود این، با مراجعه به موارد دیگر قانون تجارت و اصول کلی حقوق، از اصل عدم توجه ایرادات نتایجی به شرح زیر استنتاج میگردد.
نخست آنکه، به موجب ماده (249) قانون تجارت، ظهرنویسها، قبول کننده و صادر کننده برات در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند، و تعهد اشخاص اخیر در مقابل دارنده مستقیم و بلاواسطه است؛ به همین علت قانونگذار تأکید میکند که دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتواند به هر یک از آنها که بخواهد منفرداً یا چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع کند.
دوم آنکه، ماده (230) قانون تجارت مقرر میدارد: «قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید» در واقع مفهوم ماده این است که قبول کننده تعهد می کند وجه را سر وعده به دارنده برات بپردازد. (اسکینی، حقوق تجارت،1373،ص102) استناد به عدم تأثیر ایرادات به صراحت مقررات ماده (17) قانون متحدالشکل ژنو مشروط به احراز دو شرط است:
شرط اول آن است که ایرادات مربوط به روابط حقوقی مسئولین برات با برات کش یا دارندگان قبلی برات باشد. حسن نیت دارنده برات در تحصیل آن، موضوع شرط دوم است.
طبق شرط اول، دارنده برات در صورتی میتواند به عدم تأثیر ایرادات استناد کند که ایرادات مورد استناد مشعر به روابط حقوقی برات گیر یا برات کش یا ظهرنویسان قبلی باشد.
شرط دوم: آن است که احراز شود که دارنده برات آن را با حسن نیت به دست آورده باشد.
منظور از حسن نیت این است که تحصیل برات عمداً بر زیان بدهکار نباشد.
– قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات یا اصل عدم استناد به ایرادات مانند سایر مقررات قانون تجارت، استثنائی بر مقررات قانون مادر، یعنی قانون مدنی بوده و به روابط حقوقی بین براتگیر و حامل برات محدود میشود.
– هرگاه برات فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2، 3، 4، 6، 7 و 8 ماده (223) قانون تجارت باشد[5]برات گیر میتواند با استناد ایراد به فقرات فوق از پرداخت وجه برات به حامل آن