1 مقدمه
يكي از مشكلات اساسي در حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري، مسئله جرايم قابل گذشت ميباشد و ابهامات زيادي در مورد آن وجود دارد و اين ابهامات ناشي از آن است كه مبناي جرايم قابل گذشت در مقررات شرعی و عرفی متفاوت است مثلاً ملاک تشخیص جرایم قابل گذشت در حقوق عرفي معمولاً نوع جرم ميباشد، اما در حقوق شرعي به حقالناس و حقالله توجه ميشود، در حالي كه ملاك مشخصي براي تمايز آنها نيز وجود ندارد. قانونگذار در پارهاي موارد از مقررات شرعي تبعیت نموده و در برخي موارد از مقررات عرفي تبعيت كرده است و ناسازگاري اين مباني سبب شده است كه تعارض در قانونگذاري پيش آيد و در جايي (ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري) تكليف دادسرا و دادگاه را در صورت گذشت شاكي خصوصي صدور قرار موقوفي تعقيب دانسته و در جاي ديگر (ماده 727 قانون مجازات اسلامي) قاضی را مخير در صدور قرار موقوفي تعقيب و تخفيف مجازات دانسته است.
در شماره قبلي نشريه پيام آموزش، نسبت به دو حكم آن كه تاريخچه جرايم قابل گذشت و نيز رابطه ماده (727) قانون مجازات اسلامي با مقررات ديگر مربوط به جرايم قابل گذشت بود مطالبي بيان شد؛ اما مسائل ديگري هم در اين مورد وجود دارد كه ميتواند موضوع دهها مقاله قرار گيرد و در اين مقاله به چند نكته در مورد گذشت در جرايم قابل گذشت اشاره ميشود؛ با اين اميد كه مسائل ديگر نيز در مقالات بعدي مورد بررسي قرار گيرد. اين مسائل عبارتند از نقش متهم در قبول گذشت شاكي و عدم قبول آن، ضمانت اجراي عدم توجه به گذشت شاكي خصوصي، درخواست ترك محاكمه و رابطه آن با گذشت، تأثیر گذشت نسبت به دعواي خصوصي، تكليف دادسرا در صورت گذشت شاكي خصوصي و گذشت در جرايم منافي عفت.
×نقش متهم:
دادسرا زماني دعواي مربوط به جرايم قابل گذشت را تعقيب ميكند كه شاكي خصوصي آن را درخواست كند و نيز تعقيب دعوا تا زماني ادامه دارد كه شاكي خصوصي گذشت نكرده باشد. بنابراين درخواست تعقيب و گذشت، حق شاكي خصوصي است و اراده متهم در آن تأثيري ندارد. اما سؤالي كه در اينجا مطرح است اينكه هرگاه شاكي خصوصي به دلايلي از شكايت خود صرفنظر نموده و گذشت كند مانند اينكه دليلي براي اثبات دعواي خود نداشته باشد و مصلحت خود را در گذشت بيابد و يا اينكه بخواهد منتي بر متهم بگذارد، آيا متهم حق دارد بهرغم گذشت شاكي خصوصي، تقاضاي تعقيب خود را بنمايد؟ ممكن است گفته شود هرگاه مصلحتي در اين درخواست باشد بايد مورد توجه مقام تعقيب قرار گيرد مانند اينكه متهم بخواهد زير بار منت شاكي نرود و يا اينكه اگر مرجع قضائی به رسيدگي خود ادامه دهد و تصميم به برائت متهم بگيرد تصميم او مشمول اعتبار امر مختومه شده و بار ديگر قابل طرح نخواهد بود. اما اگر با گذشت شاكي خصوصي، تعقيب متوقف شود ممكن است مجدداً به جريان بيفتد. به نظر ميرسد قانونگذار حق گذشت را صرفاً و به صورت مطلق براي شاكي برقرار كرده است و متهم هيچ نقشي در آن ندارد و حتي اگر ادامه تعقيب به نفع متهم باشد چنين درخواستي از وي پذيرفته نخواهد بود؛ زيرا اگر چه طرفين اصلي در دعواي عمومي، دادسرا و متهم هستند اما اجراي تعقيب و تحقيق بر عهده دادسرا است و متهم در اصل و نحوه اجراي آن نقشي ندارد. پس از صدور حكم نيز متهم نميتواند درخواست اجراي مجازات را بنمايد و اگر جزاي نقدي را به حساب دولت واريز كند اين پول به تملك دولت در نميآيد و محكومعليه حق استرداد آن را دارد. قرار موقوفي تعقيب كه متعاقب گذشت شاكي خصوصي صادر ميشود قابل تجديدنظر خواهي از سوي متهم نيست؛ زيرا كه موجب ماده (329) ق.آ.د.د.ع.ا.د.ا.ك. فقط محكومعليه و شاكي و رئيس حوزه قضائی حق تجديدنظر خواهي را دارند و متهمي كه در مورد او قرار موقوفي تعقيب صادر ميشود محكومعليه ناميده نميشود تا حق تجديدنظر خواهي داشته باشد.
×ضمانت اجرا:
لزوم درخواست شاكي خصوصي براي شروع تعقيب و نيز شرط عدم گذشت شاکی خصوصي براي ادامه تعقيب در جرايم قابل گذشت جزء قواعد آمره ميباشد كه ضمانت اجراي آن بطلان تصميمات اتخاذي است. بنابراين، دادسرا بايد چنين شكايتي را بايگاني كند، اما چنانچه دادسرا بدون درخواست شاكي خصوصي مبادرت به تعقيب چنين جرمي نمايد و قرار تأمين صادر كند هيچ اثري بر اين تأمين مترتب نخواهد بود و اگر كفيل يا وثيقهگذار به درخواست دادسرا مبني بر معرفی متهم وقعی نگذارد نمیتوان مبادرت به اخذ وجهالكفاله يا مبلغ وثيقه نمود و احضار و جلب متهم نيز مستوجب تعقيب انتظامي است، همانگونه كه كيفرخواست صادر شده نيز اعتباري ندارد. بازپرس هم در مقابل چنين ارجاعي بايد اقدام به بايگاني كردن پرونده از طريق صدور قرار منع تعقيب نمايد، هرچند اين احتمال نيز مطرح شده است كه بازپرس با استناد به مقررات آيين دادرسي مدني قرار رد شكايت را صادر ميكند. دادگاه نيز نميتواند براساس اين كيفرخواست حكم به محكوميت بدهد؛ اما سؤالي كه در اينجا مطرح است اينكه تصمیم دادگاه نسبت به چنين كيفرخواستي چه خواهد بود؟ آنچه كه مسلّم است حكم نميتوان صادر كرد. بنابراين، دادگاه بايستي يا به موجب تصميم اداري پرونده را جهت بايگاني و رفع اثر از تصميمات اتخاذي به دادسرا مسترد نمايد يا قرار منع تعقيب يا قرار رد شكايت صادر كند كه احتمال دوم موجهتر است. همچنين اگر مرجع قضائی به شرايط گذشت توجهي نكرده باشد مثلاً بهرغم اينكه گذشت به صورت معلق بوده يا شاكيان گذشت نكردهاند به آن ترتيب اثر داده و قرار موقوفي تعقيب صادر كرده باشد ضمانت اجراي آن، بطلان تصميم خواهد بود كه اصولاً چنانچه در مرجع بالاتر مطرح شود منتهي به نقض خواهد شد. اما هرگاه اين تصميم به صورت قطعي درآيد، آيا اثري بر آن مترتب است؟ يك احتمال آن است كه اثري بر آن مترتب است؟ يك احتمال آن است كه اثري بر آن مترتب نيست و مرجع صادر كننده قرار موظف است به تعقيب ادامه دهد و اثر اعتبار امر مختومه بر چنين تصميمي مترتب نيست. بنابراين دعوايي كه منتهي به اين تصميم شده است؛ مجدداً قابل طرح است، اما احتمال موجهتر آن است كه تصميم اخذ شده اعتبار مختومه دارد، اگر چه قواعدي كه رعايت نشده است جزء قواعد آمره است، اما مصلحت رعايت نظم قضائی بر مصلحت رعايت اين قوانين آمره ترجيح دارد.
×درخواست ترك محاكمه:
موقوفي تعقيب به خاطر گذشت شاكي خصوصي يكي از ابرازهايي قضازدايي است كه امروزه در رأس سياست كيفري قانونگذاران قرار گرفته است. اما در كنار اين نهاد، ابزارهاي ديگري نيز وجود دارد مانند ميانجيگري كيفري، اقرار به مجرميت، توافق با مقامات اجرايی و اداري براي ترك تعقيب، مصالحه كيفري و سيستم موقعيت داشتن تعقيب. يكي از ابتكاراتي كه ق. آ. د. د. ع. ا. د. ا. ك. به خرج داده است درخواست ترك محاكمه از سوي شاكي خصوصي است. تبصره نخست ماده (177) اين قانون مقرر ميدارد: «در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد. اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نميباشد.» همان گونه كه در متن ماده تصريح شده است، درخواست ترك تعقيب فقط در مورد جرايم خصوصي و حقالناس پذيرفته ميشود، اما با گذشت تفاوت دارد؛ زيرا تصميمي كه متعاقب گذشت شاكي خصوصي اتخاذ ميشود (قرار موقوفي تعقيب) از اعتبار امر مختومه برخودار است و مانع طرح مجدد دعوا ميشود، اما قرار ترك تعقيب محاكمه فقط براي مدت موقتي دعوا را متوقف میسازد. قرار ترک تعقیب همچون قرار موقوفی تعقيب سبب ميشود كه تأمينهاي اخذ شده ملغا گردد، اين قرار بر خلاف قرار موقوفي تعقيب قابل تجديدنظر خواهي نيست و اگر متهم مرتكب جرم جديدي شود مقررات تعدد جرم در مورد او جاري خواهد شد. در مورد اينكه درخواست ترك محاكمه در مرحله تجديدنظر خواهي و اعاده دادرسي نيز پذيرفته ميشود يا خير، ابهام وجود دارد كه احكام آن مانند احكام گذشت در مراحل مزبور است كه قبلاً مورد بررسي قرار گرفت. همچنين با توجه به اينكه اين نهاد زماني پيشبيني شد كه دادسراهاي عمومي از نظام قضائی ايران حذف شده بودند، در حال حاضر درخواست ترك محاكمه فقط در دادگاه پذيرفته ميشود، هر چند ممكن است گفته شود به موجب ماده (3) قانون اصلاح ق. ا. ق. ت. د. ع. ا. دادسراها نيز تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوط، مطابق ق. آ. د. د. ع. ا. د. ا. ك، عمل ميكنند. بنابراين، درخواست ترك محاكمه در دادسرا نيز امكان دارد، اما پذيرش اين ادعا با مشكل روبهروست و چنانچه قانونگذار چنين ارادهاي داشته باشد بايد آن را صراحتاً در قانون پيشبيني كند.
×تأثیر گذشت نسبت به دعواي خصوصي:
گذشت و استرداد دعوا عامل مشترك سقوط دعواي عمومي و خصوصي است، اما ممكن است شاكي خصوصي نسبت به يكي از اين دو دعوا كه به صورت توأمان مطرح كرده است گذشت نمايد. گذشت شاكي نسبت به دعواي خصوصي تأثيري در دعواي عمومي ندارد و گذشت وي نسبت به دعواي عمومي هم تأثيري در دعواي خصوصي نخواهد داشت و اين مطلب در ماده (7) ق. آ. د. د. ع. ا. د. ا. ك. بيان شده است: «هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني متوقف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت.» آنچه كه گفته شد جزء مسلمات حقوقي است و ترديدي در آن وجود ندارد، اما از نظر شكلي اين ابهام وجود دارد كه هرگاه دادگاه كيفري متعاقب گذشت شاكي خصوصي قرار موقوفي صادر كند، آيا حق رسيدگي به دعواي خصوصي را دارد يا اينكه بايد دعوا را جهت رسيدگي به دادگاه حقوقي ارسال نمايد؟ از ظاهر ماده (12) ق. آ. د. د. ع. ا. د. ا. ك. چنين استنباط ميشود كه دادگاه كيفري حق رسيدگي ندارد: «هرگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي، حكم ضرر و زيان خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد» در اين ماده تصريح شده است كه دادگاه كيفري فقط در صورت احراز مجرميت و آن هم در ضمن صدور حكم كيفري بايد حكم به ضرر و زيان بدهد؛ اما هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدترويه شماره 649-5/7/1379 خلاف اين استنباط را بيان كرده است: «از ماده (12) ق . آ. د. د. ع. ا. د. ا. ك. چنين استنباط ميشود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان را صادر نمايد مگر آنكه پرونده معّد براي اظهارنظر نباشد كه در اين صورت پس از تكميل پرونده حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد. بنابراين، ماده مذكور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر و زيان در صورت حكم برائت ندارد.» به نظر ميرسد كه دادگاههاي عمومي صلاحيت يكساني براي رسيدگي حقوقي و كيفري داشتند. بنابراين، به نظر میرسد در حال حاضر كه دادگاههاي عمومي و كيفري و حقوقي تفكيك شدهاند اين رأي ضمانت اجرا نداشته باشد.
×قلمرو زماني و مكاني جرايم قابل گذشت:
معمولاً ضابطهاي كه قانونگذاران براي تفكيك جرايم قابل گذشت به كار ميبرند ضابطه احصاي قانوني است اما ملاك استوار و ثابتي براي تفكيك اين جرايم وجود ندارد. بنابراين، فراوان ديده ميشود كه جرمي در يك زمان جزء فهرست جرايم قابل گذشت است و در زمان ديگري جزء جرايم غيرقابل گذشت محسوب ميشود، مثلاً جرم سقط جنين در قانون مجازات عمومي جزء جرايم غيرقابل گذشت بود، اما ق. م. ا، آن را قابل گذشت دانسته است، يا جرم رها كردن طفل يا شخصي كه قادر به حفظ خود نيست، در ق. م. ا. مصوب 1362 جزء جرایم غیر قابل گذشت بود، اما ق. م. ا مصوب 1375 آن را قابل گذشت دانسته است. حال سؤالي در اينجا مطرح ميشود آن است كه هرگاه جرمي در زمان وقوع آن، غير قابل گذشت اعلام شود يا پس از تعقيب و تحقيق يا پس از صدور حكم، قابل گذشت شناخته شود و شاكي خصوصي گذشت نمايد، تكليف چيست؟ اگر مقررات مربوط به قابل گذشت يا غيرقابل گذشت بودن را جزء مقررات شكلي بدانيم شكي نيست كه قانون جديد اعمال خواهد شد؛ زيرا قوانين شكلي عطف به گذشته ميشوند اما اگر جزء مقررات ماهوي باشد باز هم حكم آن در ماده (11) ق. م. ا. پيشبيني شده است: «اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود.» حال اگر جرمي در زمان تعقب و تحقيق جزء جرايم غيرقابل گذشت بوده و شاكي گذشت نموده باشد و دادگاه در ميزان مجازات تخفيف بدهد اما پس از صدور حكم، جرم موضوع حكم، قابل گذشت اعلام شود، اين سؤال مطرح ميگردد كه قانون جديد تأثيري در حكم دارد يا خير؟ اگر حكم صادر شده غيرقطعي باشد طبيعي است كه دادگاه تجديدنظر قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد اما اگر قطعي شده باشد در اينجا چند احتمال مطرح ميشود: يك احتمال آن است كه محكومعليه با توجه به ملاك بند “7” ماده (272) ق. آ. د. د. ع. ا. د. ا. ك. تقاضاي اعاده دادرسي كند. اين بند مقرر ميدارد: «در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد.» احتمال ديگر آن است كه محكومعليه بر اساس
بند “2” ماده (11) ق. م. ا. تقاضاي تخفيف مجازات كند: «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادر كننده حكم و يا دادگاه جانشين به لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.» به نظر ميرسد هر دو احتمال مردود باشد و نتوان حكم استثنايي اين دو ماده را كه صرفاً در مورد تخفيف مجازات است به موارد دیگری همچون قابل گذشت بودن یا غيرقابل گذشت بودن جرايم تسري داد، بلكه بايد در اينجا به ملاك ماده (8) ق. آ. د. د. ع. ا. د. ا. ك. عمل شود. بدين معنا كه هرگاه جرمي كه حكم قطعي نسبت به آن صادر شده است قابل گذشت اعلام شود و شاكي گذشت نمايد مانند آن است كه اين جرم از ابتدا قابل گذشت بوده است. بنابراين، «اجراي حكم موقوف ميشود و چنانچه قسمتي از حكم اجرا شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع ميشود مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.» اما اشكالي كه در اينجا ایجاد مينمايد آن است كه آيا دادگاه ميتواند به استناد گذشتي كه شاكي در مرحله تحقيقاتي و قبل از صدور حكم نموده و مجازات تخفيف داده شده است اجراي حكم را متوقف نمايد يا گذشت جدیدی لازم است؟ احتمال لزوم گذشت مجدد از آن جهت تقويت ميشود كه شاکی، گذشت قبلی را با توجه به آثار آن تخفيف مجازات بوده اعلام كرده است. بنابراين، آثار جديدي را كه به موجب قانون لاحق برقرار شده است نميتوان بر آن بار نمود. به نظر ميرسد در اينجا بهتر است شاكي جهت اخذ توضيح دعوت شده و اراده او مشخص شود و حسب مورد اتخاذ تصميم شود.
قلمرو مكاني جرايم قابل گذشت تابع صلاحيت تقنيني است، يعني قانوني كه تعقيب جرم براساس آن صورت ميگيرد قابل گذشت يا غيرقابل گذشت بودن آن را نيز تعيين مينمايد. بنابراين، اگر جرم زنا در كشور وقوع جرم، قابل گذشت باشد و مرتكب به موجب قوانين ايران تحت تعقيب قرار گيرد بر اساس قوانين ايران غيرقابل گذشت تلقي خواهد شد؛ زيرا اگر چه مرتكب جرم آن را با توجه به قوانين حاكم در محل وقوع جرم آن را با توجه به قوانين حاكم در محل وقوع جرم انجام داده است، اما به موجب ماده (7) ق. م. ا. : «هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.» البته ماده مذكور كه بيانگر اصل صلاحيت شخصيت مثبت است فقط در مورد اتباع ايراني اجرا ميشود. پس وقتي اصل مجرمانه بودن عمل تابع قوانين ايران باشد نوع جرم نيز تابع همين قوانين خواهد بود.
×وظيفه دادسرا در صورت گذشت:
جرم قابل گذشت در معناي خاص آن جرمي است كه تعقيب آن نيازمند شكايت شاكي خصوصي باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي نيز تعقيب، موقوف گردد. در صورتي كه شاكي خصوصي نسبت به چنين جرمي در دادسرا گذشت نمايد دادسرا به استناد بند دوم ماده(6) ق. آ. د. د. ع و ا. د. ا. ك. قرار موقوفي تعقيب صادر ميكند؛ اما ماده (727) ق.م.ا. نحوه تصميمگيري مرجع قضائی را به شكل ديگري بيان كرده است: «در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه ميتواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد.» صرفنظر از ابهاماتي كه در اين ماده وجود دارد اعمال آن تنها براي دادگاه امكان دارد، همان گونه كه در متن ماده نيز فقط به (دادگاه) اشاره شده است و علت اين امر آن است كه در زمان تصويب اين قانون (1375) دادسراهاي عمومي و انقلاب از تشكيلات قضائی حذف شده بودند. بنابراين، در مورد دادسراها اين سؤال وجود دارد كه اگر شاكي خصوصي در دادسرا گذشت نمايد تكليف دادسرا چيست؟ ممكن است گفته شود كه بند دوم ماده (6) ق.آ.د.ك. كه مؤخر بر ماده (727) ق. ا. م به تصويب رسيده است ناسخ آن ميباشد و دادسرا فقط بايد قرار موقوفي تعقيب صادر میکند؛ اما این دعوا صحیح نیست، بلکه دادسرا نیز همچون دادگاه، اختيار در صدور قرار موقوفي تعقيب دارد با اين تفاوت كه اختيار دادسرا دائر ميان تخفيف مجازات يا موقوفي تعقيب نيست، بلكه يا بايد قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد يا پرونده را همراه با كيفرخواست جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه ارسال كند. با توجه به ابهامي كه در اين مورد وجود دارد بهتر است قانونگذار در اصلاحت قانون آيين دادرسي كيفري اين ابهام را بر طرف نمايد. اگر دادسرا حق صدور قرار موقوفي تعقيب و صدور كيفرخواست داشته باشد تصميم وي قابل اعتراض نخواهد بود و به نظر ميرسد مرجع بالاتر نيز حق نظارت بر اين تصميم و نقض آن را ندارد به ويژه كه ملاكي براي تفكيك ميان اين دو تصميم وجود ندارد، اما اگر دادسرا قرار موقوفي تعقيب صادر نكند و پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال كند؛ البته اين حق دادگاه است كه بر خلاف نظر دادسرا قرار موقوفي تعقيب صادر كند.
×گذشت در جرايم منافي عفت:
يكي از تفاوتهاي سیاست كيفري قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامي آن است كه جرايم منافي عفت در قوانين قبل از انقلاب معمولاً در گروه جرايم قابل گذشت جاي داشتند، اما ماده (727) ق. م. ا. اين جرايم را غير قابل گذشت دانسته است. بنابراين، تعقيب اين جرايم نيازي به درخواست شاكي خصوصی ندارد؛ و همان گونه كه گذشت، گذشت از آنها مؤثر نيست، اما تبصره ماده (43) قانون آ. د. د. ع. ا. د. ا. ك. حكمي را در مورد اين جرايم بيان كرده است كه ظاهراً با غيرقابل گذشت بودن آنها تعارض دارد. در اين تبصره ميخوانيم: «تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام ميگيرد.» از ظاهر اين تبصره چنين استنباط ميشود كه تحقيق در جرايم منافي تنها در دو صورت امكان دارد: يكي اينكه جرم مشهود باشد و ديگر اينكه شاكي خصوصي درخواست تحقيق بنمايد. گرچه اصولاً تعقيب با تحقيق تفاوت دارد، اما تبصره اين ماده تعقيب را هم در نظر دارد. در هر صورت با توجه به اينكه تبصره مزبور مؤخر بر ماده (727) ق.م.ا. به تصويب رسيده است در مورد جرايم منافي عفت كاربرد دارد و بايد توجه داشت كه اين حكم استثنايي فقط در چارچوب تبصره قابل استفاده است؛ يعني تعقيب جرايم منافي عفت غيرمشهود نياز به شكايت شاكي خصوصي دارد، اما زماني كه تعقيب شروع شد گذشت شاكي تأثيري نخواهد داشت. علت اينكه قانونگذار تعقيب و تحقيق جرايم منافي عفت را منوط به مشهود بودن آنها يا شكايات شاكي خصوصي ميداند آن است كه در سياست كيفري اسلامي نبايد تعقيب جرايم خود سبب اشاعه فحشاء در جامعه شود و ندامت و پشيماني افراد موجب سقوط تعقيب و مجازات است و از همه مهمتر اشخاصي كه به عنف مورد تجاوز قرار گرفتهاند و به حيثيت و آبروي آنان لطمه وارد شده است، چنانچه رضايت نداشته باشند كه بيشتر از اين آبرويشان در معرض تضييع قرار گيرد، دستگاه قضائی وظيفهاي براي تعقيب ندارد و از آنجا كه دخالت ضابطان دادگستري بيشتر به علني شدن آن دامن ميزند اين اشخاص به كلي از دخالت ممنوع شدهاند. جرايم منافي عفت در ماده (673) ق.م.ا. از جرم رابطه نامشروع تفكيك شده كه بر ابهام مصاديق جرايم منافي عفت ميافزايد، اما در هر صورت بايد ملاك تشخيص را به قاضي واگذار كرد تا با رعايت موازين شرعي و عرفی تصميم بگيرد.
? نتيجه :
از آنچه كه گفته شد نتايج زير حاصل ميگردد:
1- گذشت شاكي خصوصي موجب صدور قرار موقوفي تعقيب است و موافقت يا عدم موافقت متهم تأثيري در آن ندارد.
2- اگر شاكي سمتي براي طرح دعوا نداشته باشد دادسرا و دادگاه حق تعقيب اين شكايت را ندارند، اما قانون تصريحي در مورد نحوه تصميمگيري اين مراجع پيشبيني نكرده است كه احتمال قرار منع تعقيب براي بازپرس و دادگاه و مختومه كردن شكايت براي دادستان قويتر است.
3- درخواست ترك محاكمه نسبت به جرايم خصوصي نيز شبيه گذشت است، اما تفاوتهايي نيز با آن دارد كه مقتضي تصميمگيريهاي متفاوتي است.
4- گرچه ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه 5/7/1379 قرار موقوفي تعقيب را مانع رسيدگي دادگاه كيفري به دعواي خصوصي نميداند، اما به نظر ميرسد در تشكيلات جديد اين رأي قابليت اجرا نداشته باشد.
5- اگر جرمي در زمان تعقيب غيرقابل گذشت باشد و در زمان دادرسي يا پس از صدور حكم قابل گذشت اعلام شود از احكام جرايم قابل گذشت پيروي خواد كرد.
6- دادسراها در صورت گذشت شاكي خصوصي فقط مكلف به صدور قرار موقوفي تعقيب هستند و نميتوانند به استناد ماده (727) قانون مجازات اسلامي كيفرخواست صادر نمايند.
7- گرچه تبصره ماده (43) قانون آيين دادرسي كيفري تعقيب جرايم منافي عفت را در غيرموارد مشهود منوط به شكايت شاكي خصوصی میدارند. اما از آن جا که این جرایم غیر قابل گذشت
میباشند، گذشت شاكي خصوصي موجب موقوفي تعقيب نخواهد شد.