محمود حاتمی
(رئیس دادگاه کیفری استان قم و کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید قم)
1 پیشگفتار
در حقوق کیفری کلاسیک، وظیفه اصلی، مبارزه با بزهکار بود و جرم، مجرد از مجرم مورد تجربه و تحلیل قرار میگرفت. اصل فردی کردن مجازاتها “التعزیز بمایراه الحاکم اردع و اصلح” در حقوق جزای کلاسیک جایگاهی نداشت. از آن طرف، هیچ حقوقدانی درجه تأثیر بزه دیده را در تکوین جرم مورد بررسی قرار نمیداد. این روند تا اواسط قرن بیستم میلادی ادامه داشت. از حدود سالهای 1330 خورشیدی، توجه جرم شناسان به عوامل بزه دیدهزا و بزهدیدگی جلب گردید، و بدینسان رشته بزه دیدهشناسی علمی (اولیه) به وجود آمد. از یک طرف تفکرات حمایت بیش از حد از بزهکار به این بهانه که مجرم هم انسان است و تحت تأثیر عوامل جغرافیایی و علل اجتماعی ناچار دست به جنایت می زند به مبارزه با نظام کیفری سرکوبگر فعال شده و از طرف دیگر اندیشههای
افراط گرایانه طرفداران بزه دیده شناسی اولیه که دست کم در مورد برخی جرایم شخصیّت، رفتار و نقش مجنی علیه را در فرآیند جرم مؤثر میدانستند و حتی او را در آنچه که بر سرش آمده مقصر
میپنداشتند، انتقاد شدید برخی دیگر را برانگیخت. این رویکرد از سالهای 1970 .م، اوج گرفته و بزه دیده شناسی اولیه (بزه دیده شناسی علمی) را اندیشهای تبعیض آمیز و غیر علمی و مطرود دانستند. انگیزه حمایت از بزه دیدگان مستقیم وغیرمستقیم به ویژه بزهدیدگان جرایم خشونت آمیز سبب شد رویکردی نو با عنوان “بزه دیدهشناسی حمایتی” به منصه ظهور درآید. در این نگرش منتقد نسبت به بزه دیده شناسی علمی، جبران خسارات مادی و ترمیم ناملایمات روحی و عاطفی وارد شده بر مجنی علیه، دغدغه اصلی است. این تحولات مرزهای حقوق جزا و حقوق بین الملل را نیز در نور دید. عدالت ترمیمی[1] در حقیقت نشات گرفته از آموزههای بزه دیده شناسی ثانویه میباشد، در این میان ما بر این باوریم که عدالت کیفری ترمیمی چون عمدتاً ناظر بر ترمیم و تشفی آلام و خسارات بزهدیده بوده و در کنار آن به بازپروری بزهکار نیز میپردازد با مبانی حقوق اسلام سازگاری فراوان دارد.
× نگرشی بر عدالت کیفری ترمیمی
?طرح مسئله
نخست باید هرکدام از سه واژه عدالت، کیفری و ترمیمی را معنی کنیم، که عبارتند از :
1- عدالت: به معنی دادگری؛[2]
2- کیفر: به معنی سزا و جزا[3]، 3- ترمیم: به معنی مرمت کردن و اصلاح کردن خلل و یا خرابی چیزی.[4] بنابراین، عدالت کیفری ترمیمی به معنی دادگری سزادهی اصلاح کننده خواهد بود. به همین جهت است که عدالت احیاء کننده نیز در معنی عدالت ترمیمی به کار رفته است. در مفهوم عدالت کیفری ترمیمی نوعی کیفر و سزا مدنظر است که از ویژگی احیاء و اصلاح و جبران خسارات بزه دیده[5]برخوردار است و بعضاً پیشنهاد شده است عدالت ترمیمی باید جایگزین واقعی نظام عدالت کیفری باشد؛ زیرا نظام کیفری صرفاً به جرم و مجازات مجرم و خصیصه ارعابی سزا توجه دارد و از حقوق و خسارات بزه دیده غافل است.تا جایی که عده ای از نویسندگان معتقدند:
اگر ترمیم از سوی بزه کار ممکن نباشد جامعه و دولت مکلف به تدارک میباشند. در عدالت کیفری ترمیمی اولویت اول ترمیم حقوق و خسارات وارد شده بر قربانی جرم و یا اقارب و اولیاء وی بوده و بازپروری بزه کار دغدغه دوم است عدالت ترمیمی به دلایلی میتواند به عنوان جانشین عدالت کیفری کلاسیک چه در شکل سزا دهنده و چه در شکل بازپرورانه آن برای حل و فصل اختلافهای ناشی از جرم، پیشگیری از بزهکاری و حتی اصلاح مجرم نیز اعمال شود. [6]
یا گفتهاند، در این روش ترمیم خسارت واردشده بر بزه دیده با عنوان جایگزین کیفر مطرح
میشود.[7] در عدالت کیفری ترمیمی میتوان گفت اختیاردار اصلی بزه دیده است، همان که در فقه گفته شدهاست: “ان ترک ترک” و سرنوشت بزهکار و جامعه نیز به فراموشی سپرده نشده و گفته شده است که “عدالت ترمیمی عدالت کیفری کلاسیک را از لاک بسته خود خارج کرده و با جلب همکاری فعال بزه دیده و بزهکار و جامعه مدنی سیاست جنایی مشارکتی را دنبال می کند.” [8]
آن چه که امروزه به عنوان عدالت کیفری ترمیمی مطرح است و درحقوق پرسابقه اسلام مطمح نظر بوده، اصل بودن ترمیم خسارات بزه دیده میباشد؛ اگر سزایی هم در بین باشد جنبه فرعی و ثانوی دارد، و میتوان گفت فرع بر شکایت بزه دیده خواهد بود، چنانچه از شرایط اجراء حد سرقت مرافعه و شکایت مال باخته به قاضی است. [9]
×تعریف عدالت کیفری ترمیمی
«Criminal restorative justice»
هر فرآیندی که در آن بزه دیده و بزهکار و در صورت اقتضاء هر فرد یا اعضاء هر گروهی که از ارتکاب یک جرم متأثر شدهاند به اتفاق در حل و فصل مسائل ناشی از جرم عموماً با کمک و «Faciliatator» به طور فعال شرکت کنند، فرآیند ترمیمی[10]محسوب میشود.” به بیان دیگر: “واژه عدالت ترمیم کننده پدیدهای را توصیف میکند که از نظر محتوی و قلمرو بسیار گسترده است و شامل بزه دیده، بزهکار و جامعه میشود که در جستجوی راه حلهایی است تا بتواند جبران خسارت، مصالحه، و سازش و اعتماد به نفس دوباره را تضمین و ترغیب کند.” [11]
اگر ترمیم (recoaration) از سوی بزه کار ممکن نباشد جامعه و دولت مکلف به تدارک
میباشند. در عدالت کیفری ترمیمی اولویت اول ترمیم حقوق و خسارات وارد شده بر قربانی جرم (Victim) و یا اقارب و اولیاء وی بوده و بازپروری (Rehabilitation) بزه کار دغدغه دوم است.
?اهداف :
صرفنظر از جلوههایی که به عنوان مصادیقی از عدالت ترمیمی و مقاصد آن کم و بیش درحقوق ملل پیشین از قانون نامه حمورابی گرفته تا شریعت مقدس اسلام به چشم میخورد، آنچه را که
میتوان در شمار و عداد اهداف عدالت ترمیمی در مفهوم امروزی آن بیاوریم همان است که گفتهاند : هدف انتقال عدالت به میان و نزدیک مردم به منظور دستیابی هرچه سریعتر به راه حل اختلاف کیفری و ترمیم و رفع بحران و اختلال ناشی از ارتکاب جرم در محل، گروه، خانواده و غیره است.[12] به دیگر سخن : 1- توجه کامل به نیازهای مادی، عاطفی، روانی و اجتماعی بزهدیده و وابستگان او، پیشگیری از تکرار جرم با بازپروری و یکپارچه سازی اجتماعی مجدد بزهکار. 2- اجازه دادن به بزهکار که مسئولیت رفتار ارتکابی خود را بپذیرد و تکالیف ناشی از آن را انجام دهد. 3- یک گروه یا اجتماع کاری ایجاد شود تا از بازپروری بزهکاران و بزه دیدگان و پیشگیری از بزه کاری حمایت کند.[13] آرمانهای اصلی این تفکر را تشکیل میدهند. بنابراین میتوان اهداف را به طور فشرده چنین بیان کرد : جبران زیان وارده، ترمیم و احیای بزهدیده و جامعه، برقراری رابطه سالم مجرم با جامعه از طریق مسئولیت پذیری مجرم، تشویق جامعه به پاسخگویی در قبال جرم. در واقع در تاریخ تحولات حقوق کیفری شاهد تکوین دورهای هستیم به نام دوره تحول “از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی”[14] به بیان دیگر، در این رویکرد نوعی بازگشت به عدالت کیفری دوران اولیه تحول و تطور انسانی به چشم میخورد که در آن بزه دیده و بستگان او و بزهکار و نزدیکان او با مداخله عدالت جامعه سعی در ترمیم و رفع آثار خصومت و تنش ناشی از جرم مینمایند.
?تاریخچه :
قدیمی ترین متن قانونی که به دست بشر رسیده، قوانین موسوم به اورنمو[15] که به زبان سومری است، میباشد. در این قانون آمده است: “اگر مردی با وسیلهای استخوان مرد دیگری را شکست او باید یک مینای[16] نقره بدهد.” [17]
پس از آن مهمترین متن حقوقی عهد باستان سنگ نبشته معروف و موسوم به قانون نامه حمورابی[18] پادشاه بابل است که در آن در موارد متعددی دادگری کیفری اصلاح گر و احیاء کننده در قالب موادی، سخن به میان آمده تا جایی که ماده (23) این قانون نامه مقرر میدارد : ” اگر سارق دستگیر نشد، شخصی که اموال او به سرقت رفته باید در مقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شهر و حاکمی که در قلمرو ناحیه او سرقت انجام گرفته باید عوض اموال مسروقه او را بدهد.[19] در ماده (24) آن آمده است: اگر این جان بود که از دست رفته بود شهر و حاکم باید به خانواده او یک مینای نقره بپردازد.” [20]
این دو ماده صراحت در لزوم و وجوب دادگری احیاء کننده از سوی دولت و جامعه نسبت به بزه دیده و خانواده وی دارند؛ یعنی همان سیاست جنایی اشتراکی مورد تأیید نظام عدالت کیفری ترمیمی در مفهوم امروزی آن در حدود 4000 سال پیش (گفته شده است قانون نامه حمورابی در 4000 الی 2000 سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده است) مورد توجه بشر بوده که خود در خور تحسین و تمجید فراوان و دال بر وجود مدنیت و قانون در جامعه شرقی است.
در حقوق پرسابقه اسلام نیز موارد و مصادیق زیادی تحت عنوان مجازاتهایی که ویژگی ترمیم و جبران زیانهای وارد شده بر مجنیعلیه دارند مانند دیه و ارش وجود دارد که در اینجا فقط به ذکر آیه شریفه: “و ما کان لمومن ان یقتل مؤمناً الا خطاءاً و من قتل مؤمناً خطاءاً فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا…”[21] بسنده میشود.[22] این در حالی است که عدالت ترمیمی مصطلح امروزی را میتوان نشأت گرفته از جنبش توجه به حقوق بزه دیده که در واقع از آغاز
سالهای 1980.م، مورد توجه قرارگرفته دانست. متن زیر مؤید این ادعاء است:
«از آغاز سالهای 1980 میلادی برابر با حدود سالهای 1360خورشیدی، تا اندازه بسیاری تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناختی و نیز انسان شناختی حقوقی، مفاهیمی چون ترمیم و احیاء بازسازی، اعاده، استرداد، جبران، میانجیگری، سازش، مصالحه، مذاکره، گفتگو، مشارکت و… وارد ادبیات حقوق کیفری شد. این مفاهیم که به طور عمده حول حقوق، منافع و مصالح بزه دیده شکل گرفته و پیش از آن که جنبه تقنینی و نظری به آن داده شود، در برخی از کشورها به ابتکار طرفین جرم خانوادههای ذینفع جامعه محلی و به ویژه قضات به خصوص در دادسرا، اجرا شده بود بعدها، یعنی در دهه 1990 میلادی (حدود دهه1370 خورشیدی) به عنوان ارکان عدالت ترمیمی یا عدالت نوسازی گر درآمد.» [23]
یا اینکه در معاهده اروپایی راجع به جبران خسارات قربانیان جرایم خشونت آمیز مصوب 24 نوامبر 1983 میلادی برابر با آذر ماه 1362 خورشیدی که یک سند منطقهای (اروپایی) است، به عنوان اولین سند عدالت ترمیمی مقرر شده است که: زمانی که ترمیم کامل خسارت بزه دیدگان از طریق سایر منافع ممکن نیست دولت باید به خسارت زدایی کمک کند.” [24] چیزی که شریعت مقدس اسلام در موارد متعددی به آن اهتمام ورزیده و براساس روایت علوی: لایبطل دم امرء مسلم. (خون مسلمان نباید پایمال شود)[25] دیه مقتول را برعهده بیت المال قرار داده است. متن فقهی زیر نمونه دیگری از این رویکرد است:” و من وجد قتیلا فی جامع عظیم او شارع او فی فلا او فی زحام علی قنطر او جسر او بئر او مصنع فدیته علی بیت المال.” [26]
ترجمه: کسی که کشتهاش در محل اجتماع بزرگی یا در خیابان یا در بیابان یا در ازدحامی روی پلی کوتاه یا پلی بلند یا در چاهی یا در آبگیری یافت شود دیهاش بر بیت المال است. (از بیت المال باید داده شود).
موضوع جبران زیان های بزه دیده متعاقباً در تصویب نامههای شورای اروپا مورخ 28 ژوئن 1985 میلادی، کمیته وزراء با عنوان موقعیت بزه دیده در چهارچوب حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری، 17 سپتامبر 1987 میلادی کمیته وزراء با عنوان امدادرسانی به بزه دیدگان و جلوگیری از بزه دیدگی و 15 سپتامبر 1987میلادی کمیته وزراء با عنوان میانجیگری در قلمرو کیفری و 15 مارس 2001 میلادی شورا درباره جایگاه بزه دیدگان در چهارچوب آیین دادرسی کیفری، مورد تأکید قرارگرفت و اصول و چهارچوبهای عدالت ترمیمی در این اسناد نیز به دولتها توصیه شده است. عدالت ترمیمی کیفری سپس در اعلامیه اصول اساسی عدالت راجع به قربانیان بزهکاری و قربانیان سوءاستفاده از قدرت که یک سند جهانی است و طی قطعنامه 29 نوامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است مورد توجه قرارگرفت. ماده (1) آن اعلامیه خطاب به دولتهای عضو
ملل متحد ترمیم خسارت جسمانی، رنج و عذاب روحی و عاطفی و خسارت معنوی و اخلاقی ناشی از جرم را نسبت به بزه دیده مورد تأکید قرار داده است. قطعنامه تکمیلی صادر شده در وین در 10 – 17 آوریل 2000 میلادی تحت عنوان اعلامیه اصول اساسی درباره استفاده از “برنامههای عدالت ترمیمی در قلمرو کیفری” [27] نیز به طور اختصاصی بر عدالت ترمیمی تأکید دارد.
قلمرو عدالت کیفری ترمیمی از آنجا که عدالت ترمیمی درصدد “الغاء نظام کیفری و ساز و کارهای سه گانه قضازدایی، جرمزدایی و کیفرزادیی است،”[28] میتوان گفت که قلمرو آن فراگیر و مراحل سه گانه پیش از محاکمه، در جریان محاکمه و پس از محاکمه را در برمیگیرد. متن زیر مؤید این ادعاست :
مدلهای مختلف عدالت ترمیمی در مراحل پیش از محاکمه، در جریان محاکمه و پس از محاکمه اعمال میشوند. [29]
از نظر مدل ها و ابزار و یا ساز و کار قلمرو عدالت ترمیمی نه تنها میانجی گری کیفری بلکه کار عام المنفعه، جبران، استرداد اموال و جلسات گروهی خانوادگی و از طریق ضمانت اجراء تعویق صدور حکم، تعلیق آزمایشی،[30] خدمات عمومی، حبس نیمه وقت و معافیت از کیفر را شامل است. در تمام این موارد تأمین رضایت و خواسته بزه دیده بر صدور و اعمال آنها ضروری است. [31] از نظر نوع جرایم، شامل جرایم کوچک است و نسبت به جرایم بسیار شدید مانند ژنوساید[32] و نسلکشی، شکنجه، جرایم جنگی، گاه علاوه بر پاسخ کیفری کلاسیک اقدام های عدالت کیفری ترمیمی اعمال میشود. [33]
عدالت ترمیمی در رابطه با اشخاص مسئول جبران خسارت، بزهکار، جامعه و حتی دولتها را مسؤول میداند؛ چنانچه توصیه نامه 17 سپتامبر1987 .م، اروپایی کمیته وزراء به دولتهای اروپایی توصیه میکند: کمک لازم به منظور ترمیم واقعی خسارت بزه دیدگان توسط بزهکار، بیمه یا هر نهاد دیگری و حتی دولت در اختیار بزه دیده قرار گیرد؛ و نیز کنوانسیون اروپایی راجع به جبران خسارات قربانیان جرایم خشونت آمیز مصوب 24 نوامبر 1983.م، دولتها را مکلف کرده ضمن اتخاذ تدابیر قانونی از این قبیل بزه دیدگان به ویژه زمانی که مرتکب جرم ناشناخته و یا ناتوان از پرداخت خسارت است خسارت زدایی کنند.[34]
یافتههای بزه دیده شناسی ثانویه[35] امروزه بر عقیده تحلیل جرم مجرد از مجرم و بزه دیده تأثیری ژرف گذارده و به جد حقوق جزا را متحول ساخته تا جایی که میتوان گفت نگرش مقنن کیفری در برخی کشورها به این سمت و سو است که عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری شود و فراهم نمودن زمینههای عدالت ترمیمی نظام عدالت کیفری را در سطح وسیعی دستخوش دگرگونی نموده است؛ چنانچه گفته شده است: “بدین ترتیب است که جبران خسارت بزه دیده امروزه از طریق صندوق تضمین (Fonds – ce – garantic) توسط دولت و به طور مستقل از نظام کیفری پیشبینی شده و وابسته به ادراک وسیع از مفهوم ترمیم میباشد. درباره جبران خسارت توسط بزهکار نیز باید گفت که این امر از طریق تدابیر مربوط به میانجی گری مورد عنایت قرارگرفته است و تنها در موارد شکست میانجی گری است که راه حل کیفری مورد استفاده قرار میگیرد.” [36]
طرفداران مدل ناب خواه (Purist Model) جنبش عدالت ترمیمی قلمرو آن را به حدی گسترش میدهند که میگویند عدالت ترمیمی به تدریج جای نظام عدالت کیفری سنتی را خواهد گرفت. این در حالی است که طرفداران مدل بیشینهخواه (Maximalist Model) عدالت ترمیمی را در کنار یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با اصلاح و القاء اصول ترمیمی به آن برای حل و فصل مسائل ناشی از ارتکاب جرم پذیرفته و توصیه میکنند. آنچه که موردنظر ما در مقاله “نگرشی بر عدالت کیفری ترمیمی” است انطباق بیشتر با مفهوم دوم، یعنی مدل بیشینه خواه (حداکثر خواه) دارد. یعنی این که جبران باید در کنار و در قالب عدالت کیفری و در چهارچوب نظام جزایی اعمال گردد. در هر حال محتوای ضمانت اجرای کیفری خود ممکن است ترمیم کننده باشد مانند این که در کلاهبرداری، دادگاه علاوه بر حکم به حبس و جزای نقدی حکم به استرداد مال برده شده را نیز صادر می نماید. [37]
یا در ضرب وکسر(شکستگی استخوان) و جرحهایی که قصاص در آنها ممکن نیست دادگاه حکم به دیه که خود جبران خسارت است میدهد.
×گسترش قلمرو عدالت کیفری ترمیمی به مسئولیت دولت :
چنانچه در پیش اشاره رفت، مسئولیت ترمیمی دولت ریشه در متون حقوقی باستانی مانند قانون نامه حمورابی و درحقوق پر سابقه اسلام دارد که دست کم از دو دهه قبل قوانین و نظام کیفری بسیاری از دولتها را دگرگون و متحول ساخته و درحقوق موضوعه ایران هم پس از انقلاب اسلامی به زیور تصویب درآمده است. [38] حال این پرسش مطرح است که مبنای حقوقی گسترش قلمرو عدالت کیفری ترمیمی به مسئولیت دولت چیست؟ پرواضح است که دولت حافظ امنیت است و باید نظم عمومی را تأمین و تضمین کند و شهروندان در پناه این قدرت در امنیتی شامل و فراگیر زندگی کنند.
حال اگر به رغم وجود چنین نگهبانی باز هم افرادی آماج جنایت واقع شده و همچنان قربانیان جرم در جامعه یافت شوند معلوم است که دولت در انجام وظیفه خود قصور و یا تقصیر کرده، پس به حکم عقل و منطق باید مسئول و ضامن از عهده جبران خسارت برآید؛ زیرا خون و منافع تابعان جامعه مدنی و رعایا محترم بوده و هدر نیست. به همین جهت است که مکتب دفاع اجتماعی نوین به رهبری”مارک آنسل”[39] قاضی متوفای دیوان عالی فرانسه، ترمیم خسارت توسط کمیسیون جبران خسارت بزه دیدگان را که در حال شکلگیری است و یا توسط دولت توصیه میکند: آقای ژرار لپز و خانم ژینا فیلیژولا نظر مکتب دفاع اجتماعی را چنین نقل میکنند: “اما در جایی که مرتکب جرم ناشناخته میباشد یا از تعقیب فرار کند یا در شرایطی باشد که امکان جبران خسارت توسط وی وجود نداشته باشد چه باید کرد؟ بنابراین لازم است که برای جبران خسارت سیاست دیگری در نظر گرفته شود. طرح اولیه جبران خسارت توسط کمیسیون جبران خسارت بزه دیدگان در حال حاضر در حال شکلگیری است. توصیه شده است که جبران خسارت برعهده دولت باشد. چرا؟ زیرا جرم
نشاندهنده فقدان یک دولت تضمین کننده نظم عمومی است یا این که شخص بزه دیده قربانی یک جامعه جرم زاست و جامعه باید نتایج این موقعیتهای آسیب زا را تضمین کند.” [40]
یازدهمین کنگره بین المللی حقوق کیفری در سال 1974.م، در توجیه این مسئولیت پیشنهاد میکند:” تحقق واقعی امر خسارت زدایی از بزه دیدگان یک وظیفه مربوط به نظم عمومی است که بر اصول آمرانه مدرن همبستگی اجتماعی به ویژه در مواردی که مرتکب جرم ناشناخته یا تعقیب نشده است یا در عین محکومیت معسر و ناتوان از پرداخت خسارت میباشد مبتنی است.”[41] خانم”میری- دلمالی – مارتی”در توجیه این مهم میافزاید: “مسئولیت جامعه که دولت نماینده آن است درحقوق یا بر قرارداد (نقض تکلیف صریح مبنی بر حمایت از شهروند) یا بر شبه جرم (Tort) نقض تکلیف مبنی بر تضمین معقول حمایت از شهروند (یا بر نظریه خطر) جامعه به مؤسسهای
میماند که اعضای بهره مند از آن یعنی شهروندان خطرات مرتبط با آن را نیز متحمل می شوند.) مبتنی است.”[42] همان قاعدهای که اسلام از آن به ” من له الغنم فعلیه الغرم” یاد نموده و مبنای حکم شرعی “الامام وارث من لاوارث له” می باشد. نیز توجیهی برای این قاعده است و بالاخره مصلحت بزه کار هم رعایت خواهد شد؛ زیرا با این جبران امکان بازگشت به جامعه را به دست
میآورد.
به عنوان حسن ختام در مقوله ضمانت و وظیفه تدارکی و مرمتی دولت و حتی تکلیف تشفی و دلجویی از مجنی علیهم مناسب است ترجمه[43]حدیث شریفی را که در یک واقعه تاریخی وارد شده از باب تیمن و تبرک و شاهدی بر مدعای خود که عدالت کیفری ترمیمی قرنها پیش مورد اهتمام شارع مقدس و فقه جزایی امامیه بوده بیاوریم. این روایت را شیخ صدوق در دو کتاب خصال و امالی خود از امام محمد باقر (ع) در قضیه کشتار و غارت خالد بن ولید نسبت به قوم بنومصطلق که از رسول خدا امان نامه مکتوب داشتند آورده است که فرمود: بنومصطلق پس از کشتار و غارت در جستجوی امان نامه مکتوب خود برآمدند و آن را یافتند و به نزد نبی مکرم اسلام آوردند و آنچه را خالد بر سر آنان آورده بودند برای رسول خدا بازگو نمودند. رسول خدا رو به قبله ایستاد و گفت: خدایا من از آنچه که خالد بن ولید انجام داده برائت و بیزاری میجویم. امام باقر (ع) ادامه داد : سپس نزد پیغمبر(ص) مقداری طلا و یا نقره ساخته نشده و کالاهای دیگری آورده شد (ظاهراً غنیمت جنگی یا زکات و مالیات … بوده است) آن جناب فرمود: یا علی این “تبر” [44] را به نزد بنی جذیمه ببر و آنها را از آنچه که خالد بر سرشان آورده راضی کن. پس علی (ع) آن “تبر” را به نزد بنی جذیمه آورد و وقتی به آنها رسید در میان آنان وفق احکام الهی حکم نمود و زمانی که به نزد پیغمبر بازگشت رسول خدا به او گفت: یا علی از آنچه که انجام دادهای مرا بیاگاهان. علی (ع) گفت : ای رسول خدا (ص)، اراده جلب رضایت بنی جذیمه نمودم، پس از متاعی که برده بودم برای هر خونی (قتلی) یک دیه دادم و برای هر جنینی (که ساقط شده بود) یک غره[45]دادم و در قبال هر مالی که غارت شده بود مالی دادم پس مقداری از متاع اضافه آمد خسارت ظرفهایی را که سگان در آن آب مینوشند و نیز خسارت طناب گلههای آنها را دادم. باز هم اضافه آمد از بابت ترسیدن زنان بنی جذیمه و خوف و وحشت کودکانشان نیز به آنان خسارت دادم باز هم مقداری ماند بابت خسارتهایی که به آنها آگاه بودند و خسارت هایی که آگاه نبودند به آنان دادم باز مقداری اضافه آمد الباقی را به بنی جذیمه دادم تا از تو “یا رسول الله” راضی شوند. رسول خدا فرمود: یا علی به آنان از آن مال دادی تا از من راضی شوند؟ ای علی خدا از تو راضی باشد. همانا تو نسبت به من همانند که عدالت ترمیمی هارون نسبت به موسی هستی الا این که بعد از من پیامبری وجود ندارد.
چنانچه در مفاهیم این حدیث شریف دقت شود تمام مبانی و قواعد و اصول عدالت کیفری ترمیمی در آن نهفته است. اولاً: کلیه خسارات واردشده بر بنی جذیمه اعم از دیه قتل و ضرب و جرح و حتی ظروف سگان و طناب گله ترمیم و جبران شده. ثانیاً: علی (ع) کوشیده است تا تألمات روحی و آلام معنوی و عاطفی وارد شده بر این تیره را که با پیامبر اسلام پیمان نامه (و یا امان نامه)
داشتهاند از قبیل ترس زنها و فزع و وحشتی که کودکان دچار آن شدهاند (چیزی که امروزه در عدالت ترمیمی میگویند بزه دیده از نظر آلام روحی و عاطفی نیز باید بازسازی شود) با دادن مقداری اموال ترمیم کند و موجبات تألیف وتشفی قلوبشان را با این کار فراهم نماید.
ثالثاً: علاوه بر تدارک خسارات حتی زیانهای نامعلوم مقداری از اموال را هم برای رضایت آن قوم از پیامبر اسلام (ص) که در آن زمان رئیس حکومت اسلامی بوده به ایشان داده است تا شهروندان بدانند زعیم حامی آنان است.