ناصر بدری رز
(کارمند دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل)
در سالهای اخیر یکی از دغدغههای خطیر ریاست محترم قوهقضائیه و مدیران رده بالای
حوزههای مختلف قضائی، بحث نگرانی از افزایش ورودی پروندهها به دادسرا و محاکم قضائی و افزایش آمار جمعیت کیفری بوده است. در راستای غلبه بر این مشکلات اساسی، طرح ها و اقدامات بسیاری از سوی قوه قضائیه تدوین و بخش عظیمی از آن برنامه جامه عمل و اجرایی به خود پوشیده است. احیاء دادسراها، تأسیس شوراهای حل اختلاف، تشکیل دهها واحد و کانون درون سازمانی در حوزه های مختلف دادگستری و دادسرا از جمله آن اقدامات میباشد.
ابتکارات موصوف هر چند که تا حدودی در تسهیل امر دادرسی و رسیدگی به پروندهها، کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضائی مفید واقع شده و توانسته است امورات و دعاوی و اختلافات ساده مردم را از مطرح شدن در یک فرآیند قضائی و دادرسی تشریفاتی و کاملاً منضبط، در مسیر یک سیستم ساده و روان، عاری از تشریفات و در بستر صلح و سازش هدایت کند، اما چشم انداز نتایج آن تمهیدات و عملیات، آنچنان افق رضایت بخشی را در مقابل دیدگان مسئولین ارشد قوه و افراد خبره و اهل فن و حتی عامه مردم ترسیم نکرده است.
نگاهی گذرا به آمار ورودی پروندهها به مراجع قضائی و آمار متهمین، محکومین و محبوسین، موضوع تکرار جرایم توسط مجرمین سابقه دار، آمار جمعیت کیفری، انتظارات مردمی، عدم نقش اصلاحی و تربیتی کارآمد زندانها، تهدید امنیت اجتماعی و روانی جامعه توسط اراذل و اوباش، کاهش میانگین سن متهمین و مجرمین و … مؤید دغدغه ها و دل مشغولیهای فوق است.
مدیران و دست اندرکاران حوزه های سیاستگذاری، تدوین و اجرای برنامهها، برای فائق آمدن برکاستیها و مشکلات پیشرو که فهرست تعدادی از آنها ذکر شد، بدون تعامل و جلب مشارکت کارمندانی که در بطن قضایا بوده و با جسم و جان معضلات مبتلا به را در این سیستم سترگ و پیچیده درک و لمس میکنند، به تحلیل و کنکاش معضلات پرداخته و ارائه طریق مینمایند.
به نظر میرسد از همین روست که لایههای پنهانی و به اصطلاح زیر پوست مسائل در
برنامهریزیها و تصمیم گیریها مغفول مانده است.
بدون شناخت و اشراف جامع بر جزء جزء واقعیتهای عینی و دل نگرانی های مراجعین و تکیه صرف به نظریه پردازیهای تئوریسینها، گزارشات مکتوب کلیشهای، انطباق و یا ارزیابی مسائل با مواد قانونی و دستورالعملهای اصداری و… ره به جایی نبرده و طرحها و برنامههای تدوینی یک مجموعه را هم در مقام اجرا و هم در حصول نتیجه با کاستیها و چالشهایی مواجه میسازد.
با عنایت به توضیح مختصری که رفت، سه طرح پیشنهادی در راستای کاهش آمار ورودی پرونده و جمعیت کیفری به شرح ذیل در قالب اختصار و اجمال تقدیم میشود. تحقق مورد اول درگروه تعامل، وحدت نظر و پیگیری مشترک سه قوه است، و موارد دوم و سوم با دستورالعمل و بخش نامه ریاست معظم قوه قضائیه، بدون اینکه کوچکترین هزینهای بر قوه قضائیه تحمیل نماید، قابلیت اجرا دارد. پیش بینی میشود، از رهگذر اجرای بهینه مورد اول حدود بیست درصد و موارد دوم و سوم مجموعاً حدود ده درصد، از آمار ورودی پرونده به دادسرا و دادگستری وهمچنین آمار جمعیت کیفری کاسته شود.
طرح پیشنهادی اول :
استفاده از اهرمهای تشویقی وروان شناختی (ویژه کارکنان دولتی ) :
آمار پروندههای مطرح کیفری و حقوقی در مراجع قضائی، ایجاد یک تلنگر و شوک روانی در متن جامعه را ضروری مینماید. با این توضیح که، ضروری است تمهیدات و ساز و کارهای لازم در زمینه فرهنگ سازی و در راستای تفهیم و ارزشگذاری بر قداست شهروند صالح بودن، کرامت کردار شایسته و یادآوری قباحت ارتکاب جرایم و دعاوی و … در جامعه به کار گرفته شده و زنگ جنبش شهروند صالح در جایجای پیشنهاد میشود، عناوین مجرمانه براساس اهمیت، شعاع تأثیرگذاری درجامعه، کم وکیف جریحه دار شدن عفت عمومی، واکنشهای مردمی در منطقه و …، طی دستورالعمل وبخش نامه مقتضی احصاء گردیده و در دو گروه، جرایم دسته اول و دسته دوم
طبقهبندی شود کشورمان نواخته گردد. به همین منظور، این حرکت نوین و سازنده میتواند با تعامل و همکاری و تمهیدات کارشناسی سه قوه در خصوص آن دسته از کارکنان دولتی که در طول عمر خود و هر یک از دهه های سنوات خدمتی، هیچ گونه محکومیت قطعی کیفری وحقوقی نداشته باشند، با اعطای یک گروه تشویقی از سوی سازمان متبوع (در ازای هر ده سال خدمت) عملیاتی گردد؛ و چنانچه تا زمان بازنشستگی این قضیه به قوت خود باقی باشد، به حقوق دریافتی وی در ایام بازنشستگی دو درصد اضافه شود.
در ضمن، با وجود یک فقره محکومیت در سنوات خدمتی، گروه و درصد اشاره شده منتفی
میشود.
تــحقق ایـن امرسـبب میشـود امرکنترلی پیشگیری از وقوع جرایم، از درون خانواده به بستر جامعه هدایت شده ویک رقابت سازنده در بین مستخدمین و خانوادههایشان در خصوص نایل آمدن به آن نتیجه ارزشمند ایجاد گردد.
همچنین قشر جوان و مستخدمین سعی خواهند کرد تا در مسیر ارزشهای اخلاقی وکرامت انسانی گام نهاده و در مراودات و ارتباطات اجتماعی مراقب کردار و اعمال خود باشند. بدیهی است این موضوع هیچ گونه ارتباطی به گواهی عدم سوءپیشینه که در حال حاضر صادر میشود، ندارد، بلـکه مراتـب فـوق از طریـق کارگزیـنی محل خدمت افراد، درصورت درخواست ذی نفع هر ده سال یک بار، به طور محرمانه از مراجع ذی صلاح قضائی استعلام خواهد شد و هیچ گونه مدرک و گواهی به فرد مورد نظر ارائه نخواهد شد، و بدین صورت زمینه سوء استفاده احتمالی منتفی خواهد بود.
این طرح اهرم مناسبی برای بازدارندگی جرایم در بین جوانان وخانوادهها و تعمیم آن در
جایجای جامعه است که از رهگذر اجرای صحیح آن به طور یقین بسیاری از افعال مجرمانه و اختلافات جزئی مطرح در دادسرا و محاکم رخت بر میبندد.
طرح پیشنهادی دوم :
طرح راه اندازی و تأسیس کریدور گفتمان متهمین در زندان ها با نظارت دادسرا:
متهمین که به علت ضیق وقت اداری و یا عدم توانایی برای معرفی کفیل، از شعب دادسرا به زندان اعزام میشوند، در این طرح به جای تنظیم برگ بازداشت و معرفی به زندان، موقتاً به مدت 24 ساعت به آن مکان در زندان معرفی میشوند و بدون اینکه انگشت نگاری شده و زندانی محسوب شوند، در آن جا یک شب تحت مراقبت بوده و جرایم ارتکابی آنان که اغلب جرایم ساده و جزئی هستند، توسط مددکاران اجتماعی به طورمستقیم تحلیل وعواقب عملکردشان به متهمین یادآوری گردیده و ترتیبی داده خواهد شد تا رضایت شاکی را در آن فرصت اخذ نمایند. فردای آن روز متهم در اول وقت اداری به شعبه مربوط در دادسرا معرفی می شود، اگر رضایت حاصل شده باشد و مسئله منتفی تلقی شود،آزاد میشود، درغیر این صورت ابقاء قرار تأمین روز گذشته (وجه الکفاله) به وی تفهیم می شود، اگر کفیل معرفی نماید آزاد و در غیر این صورت به زندان معرفی و پروندهاش به دادگاه ارسال میشود …
این طرح در زمینه رعایت حقوق شهروندی و متهمین، کاهش آمار زندانیان، ندامت و اصلاح پذیری متهمین که سابقه زندانی ندارند و … بسیار مؤثر و مفید واقع خواهد شد .
طرح پیشنهادی سوم :
طبقه بندی جرایم و مجرمین :
در بخش کیفری و جرایم مربوط به حوزه دادسرا با توجه به آمار پروندهها، گستره جرایم ارتکابی متهمین و … ضرورت یک خانه تکانی ضربتی امری اجتناب ناپذیر است. در راستای اصلاح پذیری مجرمین، جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه تبهکاران حرفهای و تنگ شدن عرصه برای آنان، برقراری امنیت پایدار اجتماعی و روانی در جامعه و … پیشنهاد مینماید، عناوین مجرمانه بر اساس اهمیت، شعاع تأثیرگذاری در جامعه،کم وکیف جریحه دارشدن عفت عمومی، واکنشهای مردمی در منطقه و … ، طی دستورالعمل وبخش نامه مقتضی احصاء گردیده و در دو گروه، جرایم دسته اول و دسته دوم طبقه بندی شود. به طوری که در مواجهه با جرایم هر یک از گروهها، تصمیمات و آراء اصداری توسط قضات، مناسب با جرایم ارتکابی باشد و هم چنین انسجام و هماهنگی لازم بین دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر توسط مسئولین ذی ربط ایجاد گردیده و در رابطه با جرایم دسته اول (مانند آدم ربایی ، تجاوز به عنف و …) اشد مجازات در کوتاهترین زمان ممکن اجرا گردیده و طبق آن درجه بندی جرایم ، در زندان ها نیز توازن ارائه تسهیلات رعایت شود.
کلام آخر اینکه، تجارب و توانمندیهای کارمندان دستگاه قضائی را که به نقد جان کسب
کردهاند، باور کنیم و کم توجهی و بی مهری در مورد آنان را هرگز روا نداریم؛ چرا که شتاب مطلوب واگن توسعه قضائی در روی ریل پیشرفت در سایه فداکاریها و زحمات بی شائبه این قشر محروم میسر است.