حميد محمدي
(رئيس شعبه 19 دادگاههاي تجديدنظر استان تهران)
دير زماني است كه جامعه قضايي و اداره حقوقي دادگستري با برداشت و استنباط خاصي كه از متن رأي وحدترويه شماره 628-31/6/71 هيات عمومي ديوان عالي كشور در رابطه با تخفيف مجازات محاكمان به جرم كلاهبرداري قايل ميباشند، كه به موجب تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در صورت وجود علل و كيفيات مخففه، دادگاهها مجازند ميزان حبس را فقط تا حداقل مدت مقرر در قانون، يعني يك سال حبس تخفيف دهند و تعيين حبس به مدت كمتر از حد مقرر در مصوبه مغير موازين قانون است. قطع نظر از نتيجهاي كه تاكنون از اتخاذ اين نگرش براي محكومان جرم كلاهبرداري و جامعه قضايي و جزايي ايجاد شده، اكنون به درخواست برخي همكاران و دانشگاهي ذيل مبادي و مباني رأي و نظر شعبه 19 دادگاه تجديدنظر مركز استان تهران به انضمام نمونهاي از آخرين دادنامه صادر شده جهت اطلاع و درج و احياناً افاده ارائه ميگردد. به نظر اين دادگاه، برداشت پيش گفته از راي وحدترويه مذكور، بر خلاف منطوق و مفهوم آن ميباشد؛ زيرا رأي وحدترويه 628، در مقام بيان حداقل ميزان مجازات حبس است. در تعيين مجازات در مرحله ابتدايي در دادگاه عمومي و تجديدنظر و شعب تشخيص ديوان كشور كه ابتدائاً مبادرت كه به صدور حكم درباره متهمان به بزه كلاهبرداري و نه كساني كه به اتهام كلاهبرداري محكوم به مجازات گرديدهاند، بنابر راي وحدترويه مذكور، در همين حد به ضرر متهم مصداق دارد و نه در مراحل بعد از آن. به نظر ميرسد از نظر منطق حقوقي، هم تبصره يك ماده يك قانون تشديد و هم رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ناظر به همين معناست.
مباني نظري و استنباط اين دادگاه از رأي وحدترويه 628-31/6/77 عبارتند از: اول: صريح رأي وحدترويه شماره 53-1/11/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه مقرر داشته: «محكومين اين جرم» (كلاهبرداري) كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نميآيد، ميتوانند با اجازه ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب مردادماه 1356 مستنداً به استرداد شكايت و دعوا از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاه كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديدنظر نموده و در صورت اقتضاء كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد. لازم به ذكر است كه تاكنون دليلي بر نقص رأي وحدت رويه مذكور به دست نرسيده. دوم: صريح ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري و عموم آن مؤيد برداشت و استنباط اين دادگاه از راي وحدترويه 628- 31/6/77 ميباشد. سوم: اطلاق ماده (277) قانون آيين دادرسي كيفري كه افاده عموم مينمايد به اين مضمون كه حكمي است عامالشمول، در تجويز امكان تخفيف مجازات محكومان در جرايم غيرقابل گذشت با شرايط مقرره در آن به طوري كه تخصيص و استثنايي بر عموم آن تاكنون ارائه نشده. چهارم: به نظر ميرسد نظر اين دادگاه با موازين انصاف و عدالت و قانون و اصول مسلم جزايي نيز بيشتر هماهنگي دارد. ضمن اينكه برداشت و استنباط به ضرر متهم از راي وحدترويه 628-31/6/77 به نظر ميرسد به نوعي مغاير اصول مسلم جزايي است؛ زيرا تفسير و توسعه رأي وحدت رويه مذكور منتج به ضرر محكومعليه و محروميت وي از حق قانوني تخفيف مجازات با شرايط مقرر در قانون و بلكه موجب خروج از مقصود و منظور مقنن ميگردد. پنجم: برداشت به كيفيت زير را راي وحدترويه 628 و قانون تشديد به ضرر محكومعليه جزايي مسلتزم عدم عنايت به نظر مقنن در تفكيك مراحل دادرسي كيفري و اقتضات مترتبه بر آنهاست. در امكان تخفيف مجازات محكومعليه و شايد ذكر آن كه از اين رهگذر به محكوميت بزه كلاهبرداري رفته و مضار حاصل از آن، خود حكايت دردي سوزناكتر باشد كه نياز به توضيح ندارد، گرچه به سهولت قابل برآورد هم نيست. ششم: اصل بيستم قانون اساسي جهموري اسلامي كه مقرر داشته: «همه افراد ملت به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند» كه بنا به صريح اصل ياد شده محروم نمودن يك محكوم جزايي- به دستاويز نگرش مزبور- از حق قانوني و مسلم او و قايل شدن به استثناء- بهرغم حكم ماده (277) قانون آيين دادرسي كيفري- به نظر ميرسد بر خلاف اصل است. هفتم: اساساً مقنن از تقرير و تجويز اعمال مجازات در رابطه با ارتكاب جرم و درباره مجرم، اهدافي دارد كه از آن ميان در جرايم مذكور كه عليرغم داشتن وصف عمومي، جنبه خصوصي آن غلبه دارد، نيل بزه ديده و مالباخته به حق و حقوق از دست رفتهاش ميباشد و اگر قايل شويم به اينكه اساساً اين موضوع، يعني اعاده حقوق مجني عليه و جبران منافات و به دست آوردن رضايت مجنيعليه مورد توجه مقنن نبوده و صرفاً منظور مجازات مرتكب جرم ميباشد به نظر ميآيد بستن لغو به مقنن است؛ در حالي كه قانونگذار چنين پيرايهاي را بر نميتابد و شايسته وي نيست كه باب اميد را بر محكوم ببندد و برخلاف منويات حكومتي و قضايي تفاوت بين اعاده وضع و جذب رضايت مظلوم و مجازات محكوم را مهمل گذارد كه قطعاً با مباني شرع انور هم تطابقي ندارد. به هر حال، اين دادگاه با اعلام نظر قضايي خود و مباني صدور راي در انتظار و به اميد راهگشايي از سوي مقنن يا هيأت عمومي ديوان عالي كشور و به دور از هر گونه تعقيب از نقد و نظر منطقي، اصولي و قضايي همه صاحبنظران در اين زمينه استقبال مينمايد.
متن دادنامه شماره 764-7/7/83 صادر شده از اين دادگاه و دو فقره از نظريات اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به شمارههاي 169/7-11/8/82 و 7677/7-25/1/81 ذكر ميگردد.
مرجع رسيدگي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديد نظرخواه: آقاي…
تجديدنظر خوانده: آقاي…
تجديدنظر خواسته: از دادنامه شماره … مورخ … صادر شده از شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده، ختم دادرسي را اعلام به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد:
«رأي دادگاه»
آقاي…كه وكالت نامبرده را آقايان … و … عهده دارند به موجب دادنامه قطعي شماره… مورخ… صادر شده از شعبه 19 دادگاه تجديدنظر مركز استان تهران به اتهام كلاهبرداري (انتقال مال غير) به تحمل يكسال حبس و رد مال حق مالباخته آقاي… محكوم گرديده. اينكه به گزارش اجراي احكام و حسب صورتجلسه تنظيمي مورخ 17/3/83 مشاراليه رضايت شاكي را فراهم و تقاضاي تخفيف مجازات مقرره را نموده كه با توجه به مراتب و اينكه محكومعليه در برههاي از مراحل دادرسي تقاضاي تخفيف را به عمل آورده كه پس از تعيين و حصول قطعيت مجازات معينه ميباشد، كه با توجه به بر آيند حاصل از ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري و نيز فلسفه وضع ماده (277) قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين تفسير قانون جزا به نفع متهم و در مواردي از قبيل مانحن فيه به نفع محكومعليه و اينكه آنچه از مباني و اصول نظري و موجبات صدور رأي وحدترويه شماره 52 مورخ 1/11/64 هيأت ديوان عالي كشور به دست ميآيد، جواز محكومين جرم كلاهبرداي است مبني بر اينكه ميتوانند با استناد ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به استناد استرداد شكايت و دعوا از سوي شاكي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست تخفيف در ميزان مجازات مقرره را نمايند؛ و بر پايه متن راي وحدت رويه ياد شده، فيالواقع در مقام بيان تجويز و توضيح شمول مقررات تخفيف مجازات است با شرايط مقرره در ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري كه اساساً و بنا به نص صريح ماده (277) قانون آيين دادرسي كيفري شمول عام دارد و در كليه جرايم غيرقابل گذشت از جمله كلاهبرداري، در حالي كه رأي وحدترويه شماره 628-31/6/77 اساساً در مقام بيان ميزان و حداقل مجازات جرم كلاهبرداري در زمان صدور حكم دادگاه ابتدائاً و تا حصول قطعي حاكم و قبل از گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و فيالواقع مورد و حكم خاص است كه تفاوت مبناي انشايي و مضمون و اصولي دو رأي مذكور عيان و بارز است. ضمن اينكه هيچ دليل و قرينهاي بر نقص رأي وحدترويه شماره 52 مورخ 1/11/63 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در اين رابطه به دست نرسيده. وانگهي، مزيت تخفيف مجازات از مواهب قانوني و از عموميات و با شرايط مقرر از مسلمات دادرسي و حقوقي جزاست. لهذا به نظر ميرسد استثناء كردن حكم عام ماده (277) قانون دادرسي كيفري و ماده (25) قانون اصلاح از عداد جرايم غيرقابل گذشت بودن مستثنا و دليل مغاير مباني قانون دادرسي كيفري و در واقع محروم كردن متهم از حق مسلم و قانوني اوست كه بر خلاف اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. بنا به مراتب و قاعده الميسور لايسقط بالمسعور و فقد منع قانون و ايجاب انصاف و مراعات عدالت ثباتاً به نظر دادگاه شرايط مقرره در ماده (25) قانون اصلاح و ماده (277) قانون دادرسي كيفري در مانحن فيه درباره محكوم عليه متقاضي حاصل است، با قبول تقاضاي به عمل آمده و با استفاده از اختيار قانوني حاصل از ماده اخيرالذكر مجازات حبس مقرره درباره متقاضي را تبديل به جزاي نقدي به مبلغ شش ميليون ريال در حق دولت و به كيفيت مرقوم تخفيف ميدهد. رأي صادر شده است.
آقاي حميد محمدي
رئيس محترم شعبه دادگاه 19 دادگاه تجديد نظر استان تهران
عطف به استعلام شماره 1419 مورخ 20/1/1381 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به شرح زير اعلام ميگردد:
موافق تبصره يك ماده يك و تبصره ماده (3) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري، دادگاه صرفاً ميتواند با رعايت مقررات ماده (22) قانون مجازات اسلامي، در حدود آنچه در تبصرههاي ياد شده آمده است مجازات را تخفيف دهد. بنابراين، تخفيف در مورد مجازات حبس چه به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي و چه به استناد ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري كه ماده (277) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378جايگزين آن شده است، در حدود تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري امكانپذير است.
آقاي محمدي
رئيس محترم شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران
عطف به استعلام شماره 864 مورخ 29/7/81 نظريه مشورتي اداره حقوقي و تدوين قوانين
قوه قضاييه زير اعلام ميگردد.
چنانچه دادگاه وفق ماده (12) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 متهم را به يك سال حبس محكوم نمايد و محكومعليه پس از قطعيت حكم رضايت شاكي خصوصي را جلب كند، سپس طبق ماده (277) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، درخواست تخفيف نمايد؛ دادگاه به استناد تبصره «1» ماده (1) قانون فوق نميتوان مجازات تعيين شده يك سال را تخفيف داده و تبديل به جزاي نقدي به عنوان تخفيف تعيين نمايد؛ زيرا در ماده مذكور همان قانون قيد شده است كه در حدود قانون تخفيف دهد و قانون تشديد مجازات … تخفيف به ميزان كمتر از يك سال را منع كرده است.
رأي وحدترويه شماره 638-31/6/1377
«نظر به اينكه كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، حداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و به موجب تبصره يك ماده مرقوم، در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند، تمسك به ماده (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت اسلامي مغاير با موازين قانوني است. عليهذا راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر مركز استان تهران كه مطابق با اين نظر ميباشد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و موجه تشخيص ميشود…….»
رأي وحدترويه شماره 52-1/11/1363
«چون شيوع جرم كلاهبرداري موضوع ماده (116) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در رابطه به حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه داراي چنان اثر عميق نامطلوب و فزايندهاي است كه ايجاب مينمايد اعم از اينكه شاكيان يا مدعيان خصوصي درخواست تعقيب و اقامه دعوا كرده يا نكرده باشند دادستاني خود مرتكبين آن را تعقيب و به كيفر برساند و اين امر مستلزم آن است كه تعقيب و مجازات مرتكبین چنين جريمي صرفاً مبتني بر تقاضاي صاحبان حق يا قائممقام قانوني آنان نباشد تا با استرداد شكايت و دعوا از طرف ايشان تعقيب كيفري و مجازات موقوف گردد و قوانين و مقررات كيفري مربوط هم منافاتي با اين امر ندارد. فلذا محكومين اين جرم كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نميآيد ميتوانند با اجازه ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماده 56، مستنداً به استرداد شكايت و دعوا از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديدنظر نموده و در صورت اقتضاء كيفر آنان در حدود قانون تحفيف دهد……»