مسعود مظاهری تهرانی
(مدرس دانشگاه)
1 چکیده
حمایت از مالکیت معنوی در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است و قوانینی که قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن به تصویب رسیدهاند، به این حق توجه کردهاند. مالکیت معنوی، مرتبط با پدیدآورنده یک اثر است که مصادیق آن در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی احصاء شده است. مهمترین این مصادیق، آثار ادبی، علمی و هنری است. قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 برای اولین بار به حمایت از مالکیت ادبی و هنری پرداخت و در قوانین بعدی دامنهی این حمایت گسترده شد. مع هذا به نظر میرسد هنوز هم حقوق ایران در حمایت از مالکیت ادبی و هنری با خلاء رو به رو است.
کلید واژهها: مالکیت معنوی، مالکیت ادبی و هنری، حقوق ایران، جرم انگاری، پدید آورنده.
×درآمد
حقوق مالکیت معنوی امروز جایگاه مهمی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جوامع دارد به گونهای که قانونگذار به حمایت از آن را پرداخته است. در این مقاله به سیاست کیفری ایران در قبال این حقوق پرداخته میشود.
الف- مفهوم حقوق مالکیت معنوی
مالکیت معنوی یک مفهوم حقوقی است که از یک سو به حمایت از پدیدآورنده اثر میپردازد و به او این اطمینان را میبخشد که با آسودگی خاطر آثار بهتری عرضه کند و از سوی دیگر به جامعه این امکان را میدهد که با اعتماد به اصالت آثار، از فواید مالکیت معنوی بهره مند میشود. اگر چه موضوع مالکیت معنوی ابتکارها و تراوشهای ذهنی انسان است، ولی دارای ارزش مادی است. به همین جهت از اموال به حساب میآید و شامل حق مؤلف، حق اختراع، حق بر علایم تجارتی و صنعتی و حق بر اسرار تجارتی است.
بند 8 ماده 2 کمیسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، مالکیت معنوی را شامل حقوق زیر دانسته است: [1]
– آثار ادبی، هنری و علمی؛
– نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامههای رادیویی؛
– اختراعات در زمینه کلیه فعالیتهای انسان؛
– کشفیات علمی؛
– طراحیهای صنعتی؛
– علایم تجاری، علایم خدماتی، نامه و عناوین تجارتی؛
– حمایت در برابر قدرت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری میباشد.
در موافقت نامه راجع به جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس)، اصطلاح مالکیت معنوی انواع مالکیتهای معنوی شامل حق کپی برداری، حمایت از اجراء کنندگان،
تولیدکنندگان صفحه گرامافون و سازمانهای پخش کننده، علایم تجاری، نشانههای جغرافیایی، طرحهای صنعتی، اختراع، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشا نشده را دربرمیگیرد.
ب- مبانی حقوق مالکیت معنوی
یکی از پرسشهای که در زمینه حقوق مالکیت معنوی وجود دارد این است که چه ضرورت و توجیهی برای حمایت از این حقوق وجود دارد و چرا بایستی این حقوق را مورد حمایت قرار داد؟
امروزه نقش حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین المللی، سرمایه گذاری و روابط اقتصادی رو به رشد، بر کسی پوشیده نیست و به طور کلی نظام مالکیت معنوی به عنوان یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی، بستر و ابزاری مهم برای امر توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته معرفی شده است. حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی عامل مهم و تعیین کنندهای در تسهیل موجبات انتقال تکنولوژی و جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخشهای معین اقتصادی است که برای توسعه پایدار امری حیاتی تلقی میشود.
در موارد نقض حقوق مالکیت معنوی، تنها افراد صاحب حق، آسیب نمیبینند بلکه در عین حال خساراتی بس بزرگ و غیر قابل جبران بر پیکره جامعه وارد میآید؛ چون وقتی حقوق صنعتی، ادبی و هنری مردم و ابدعات و اختراعات آنها مورد حمایت کافی و مؤثر نباشد، طبعاً میل به ابداع و اختراع و خلاقیت و سازندگی آن گونه که باید در افراد تقویت و بارور نمیشود و جامعه از نتایج بالقوه فکر طبقهی مبتکر و متفکر خود محروم میماند. [2]
بدون شک تأثیر سویی را که دزدی و سرقت ادبی و تعرض به حقوق معنوی پدیدآورندگان از نظر جلوگیری از ابداع و ابتکار دارد و همین طور از نظر احساس عمومی یأس و ناامنی که در میان هنرمندان و نویسندگان و به طور کلی متفکران جامعه به وجود میآورد، نمیتوان نادیده انگاشت و از این منظر این نوع تعرض به حقوق دیگران و اعمال ضد اجتماعی نیازمند برخورد شدید و استفاده از مجازاتهای شدید میباشند.
معمولاً افرادی که مرتکب نقض حقوق مالکیت معنوی پدید آورندگان میشوند، کسانی هستند که در سطح فکری و اجتماعی بالاتری در جامعه قرار گرفتهاند این افراد بر خلاف محرومانی که برای تأمین معاش خود دست به سرقت ساده میزنند، قادرند با به کار انداختن نفوذ و ثروت خود فکر خود از چنگال عدالت بگریزند لذا حفظ منافع جامعه ایجاب مینماید که در برخورد با این افراد اقدامات شدیدتری انجام پذیرد و برای مقابله با این اعمال خطرناک ضد اجتماعی از حقوق جزا و ابزارهای وابسته به آن استفاده کنند.
ج- جرایم علیه حقوق مالکیت ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران
در حال حاضر در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری به چهار قانون مهم میتوان اشاره کرد که هر یک به طور خاص به جرم انگاری برخی اعمال علیه حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداختهاند.
1- در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348
جرایم پیش بینی شده در این قانون عبارتند از :
1-1- نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری
بر اساس ماده (2) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (ق. ح. ح. م. م. هـ) «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از خود پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در این ماده قانونگذار از اصل ضرر پیروی نموده و به مقابله با کسانی پرداخته است که حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار را از طریق نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری مورد تعرض قرار میدهند.
عنصر مادی جرم موضوع ماده فوق عبارتست از نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری، در واقع ارتکاب هر یک از اعمال فوق باعث تحقق عنصر مادی جرم مزبور میشود. نشر عبارت از هر عملی میباشد که منجر به ساختن یا تهیه نمونههای دیگری از اثر اصلی میشود مثل ضبط مکانیکی روی نوارهای ضبط صوت، صفحات موسیقی، تهیه نگاتیو فیلمهای سینمایی و … [3] مراد از پخش، توزیع آن آثار است و عرضه نیز به معنی در دسترس قرار دادن یا نمایش دادن یک اثر شنیداری یا دیداری برای عموم است. [4]
عنصر مادی این جرم از نوع فعل است و با ترک فعل محقق نمیشود. مصادیق عمل مرتکب حصری است و محدود به نشر یا پخش و عرضه است.
جرم مزبور یک جرم مطلق است و مقید به نتیجه نیست یعنی لازم نیست که از ارتکاب اعمال مزبور حتماً ضرری متوجه پدید آورنده اثر بشود تا جرم محقق گردد.
عنصر روانی جرم با توجه به واژههای «عالماً» یا «عامداً» عبارت از علم مرتکب به تعلق اثر به دیگری و عمد در نشر یا پخش یا عرضه غیر قانونی اثر دیگری است. تحقق عنصر روانی جرم مزبور نیازی به سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به پدید آورنده اثر یا شخص دیگری که حقوق مادی اثر به او انتقال یافته است، ندارد.
اثبات سوء نیت در ناقضان مستقیم آسان است ولی در خصوص افرادی که عمل آنها مؤخر است نیاز به ادله مثبته دارد. در مورد اخیر قاضی بایستی با توجه به اوضاع و احوال، بازار و جامعهای که تخلف در آن صورت گرفته، به احراز عمد و سوء نیت متهم بپردازد. [5]بنابراین برای این که عمل شخص در شمول این ماده قرار گیرد شخصی که مالک اثر ادبی – هنری نیست و یا این که حقوق مادی اثر از طریق قرارداد به او منتقل نشده است، بخشی از اثر یا کل اثری را که متعلق به دیگری است و مورد حمایت این قانون است، هر چند که به نام پدیدآورنده اثر ثبت نشده باشد، بدون رضایت او به نام خودش یا پدیدآورنده یا به نام شخص دیگری نشر یا پخش یا عرضه میکند و بدین صورت با نقض حق انتساب اثر به پدیدآورنده و بدون اجازه او نشر یا پخش یا عرضه مینماید، حقوق مادی را نقض کرده است.
آثار مورد حمایت این قانون بر اساس ماده (2) عبارتند از:
1- کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
3- اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنههای نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
4- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشتهها و خطهای تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
6- هرگونه پیکره (مجسمه).
7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
12- هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده پدید آمده باشد.
با توجه به این که این ماده فقط به آثار مورد حمایت این قانون اشاره کرده است، میتوان گفت که در صورتی که اثر انتشار یافته یا پخش شده یا عرضه شده از آثاری باشد که در ماده (2) این قانون ذکر نشده است، جرم موضوع ماده (23) ق. ح. ح. م. م. هـ محقق نخواهد شد.
همچنین، آثاری مورد حمایت قانون و تحت مشمول ماده (23) قرار میگیرند که شکل محسوس داشته باشند، بدین معنی که افکار و اندیشههای مورد حمایت نیستند و باید از قالب ذهنیات خارج شوند و به صورت محسوس و عینی تجسم یابند تا قابل حمایت باشند. [6]همچنین اثری قابل حمایت است که ابتکاری و اصیل باشد بدین معنی که مظهر شخصیت و معنویات پدیدآورنده و انعکاسی از افکار او باشد اما نو بودن اثر شرط نمیباشد. [7] اصالت اثر میتواند دو گونه باشد:
1- اصالت در محتوی:
یعنی پدیدآورنده اولین فردی باشد که آن را خلق میکند. مانند نویسندهای که برای نخستین بار در مورد واقعهای داستان مینویسد.
2- اصالت در تعبیر:
پدیدآورنده اثر از محتوایی که در گذشته وجود داشته است استفاده میکند و اثر دیگری میآفریند که دارای ویژگی اعتبار است مانند فنون ترجمه، شعری که با توجه به یک ضرب المثل سروده
میشود، فیلمهای اقتباسی که همگی دارای ویژگی اصالت هستند.[8]
در تحقق جرم موضوع ماده فرقی نمیکند که مرتکب تمام اثر یا قسمتی از آن را به نام خود یا
دیگری مورد استفاده ناروا قرار دهد پس اگر مرتکب فقط قسمتی از اثر دیگری را به نام خود یا به نام پدیدآورنده اما بدون اجازه او عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند جرم موضوع ماده (23) تحقق پیدا میکند.
قانونگذار برای کسانی که جرم مزبور را مرتکب شوند حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته است. با توجه به قباحت شدید عمل مرتکب در این ماده و شدت ضررهای وارده بر پدیدآورنده اثر و نیز آثار و عواقب سوئی که عمل مرتکب در ابتکار و نوآوری میتواند داشته باشد، به نظر میرسد که بسیار ناچیز بوده و بر خلاف قاعده و اصل تناسب جرم و مجازات میباشد توجه به جبران ضررهای وارده بر بزه دیده ضروری است.
2-1- چاپ وپخش و نشر ترجمه دیگری
بر اساس ماده (24) ق. ح. ح. م. م. هـ «هر کس بدون اجازه، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
اگر مترجم به چاپ، پخش و نشر ترجمه خود به نام دیگری رضات داشته باشد، جرم موضوع این ماده تحقق پیدا نمیکند. این ماده در واقع تخصیص قاعده «رضایت به ارتکاب جرم، عمل ارتکابی را مباح نمیسازد» میباشد زیرا اصل کلی این است که رضایت قربانی تأثیری در تحقق ارتکاب جرم ندارد و این ماده رضایت قربانی را زایل کننده وصف جرم دانسته است.
نکتهای که در مورد جرم موضوع ماده قابل ذکر است این میباشد که آیا برای تحقق جرم مزبور، شخص بایستی مرتکب هر سه عمل چاپ، پخش و نشر گردد یا این که ارتکاب یکی از آنها برای تحقق جرم کفایت مینماید؟ چون قانونگذاز از کلمه «یا» در تصریح اعمال موضوع ماده استفاده نکرده و اعلام نموده که هر کس این اعمال را مرتکب شود، به مجازات مقرر محکوم میشود، برای تحقق جرم مزبور مرتکب بایستی هر سه عمل را مرتکب شود و ارتکاب یکی از آنها به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست. چون پخش و نشر از لوازم چاپ اثر است و پخش اثر ترجمه دیگری به اسم فردی دیگر بدون علم به واقعیت موضوع باعث تحقق جرم نمیشود و کسی که ترجمه دیگری را به اسم خود یا دیگری چاپ میکند به این خاطر است که آن را نشر و پخش نماید که البته به نظر
میرسد لازم نیست که خود شخص مباشرتاً اقدام به نشر و پخش کند بلکه میتواند این اقدامات را توسط افراد دیگری انجام دهد.
جرم مزبور از جرایم عمدی است و علم مرتکب به تعلق ترجمه به دیگری ضروری است. در تحقق عنصر روانی جرم مزبور نیازی به سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر نیست.
3-1- به کار بردن نام و عنوان و نشان ویژهای که معرف اثر است.
بر اساس ماده (17) ق.ح.ح.م.م.هـ «نام و نشان ویژهای که معرف اثر است، از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمیتواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند، به کاربرد» و بر اساس ماده (25) همین قانون، متخلفین از این ماده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
هر اثر دارای نام، عنوان و نشان ویژهای است که آن را از دیگر آثار متمایز میسازد، قانونگذار برای جلوگیری از به کار بردن ناروای نام و عنوان و نشان ویژه اثر دیگری، اقدام به جرم انگاری این عمل نموده و برای متخلفین مجازات در نظر گرفته است.
عنصر مادی این جرم فقط با فعل محقق میشود. این جرم، مقید است و بایستی القاء به شبهه نماید یعنی موجب فریب دیگران شود.
از لحاظ عنصر روانی، جرم مزبور، عمدی است و علم مرتکب به موضوع لازم است. یعنی مرتکب آگاه باشد که نام، عنوان و نشان، به اثر دیگری تعلق دارد. تحقق عنصر معنوی این جرم مستلزم
سوءنیت عام قصد توسل به وسایل متقلبانه مزبور و سوء نیت خاص قصد فریب و بردن مال غیر است.
به اعتقاد برخی، ماده (17)، در مواردی پدیدآورندگان را با اشکال مواجه خواهد ساخت. چون این ماده در مقام بیان استفاده غیر قانونی از نام و عنوان اثر دیگری میباشد و در مواردی که فرد با عمل خود منجر به حذف نام، عنوان و نشان ویژه معرف پدید آورنده میشود، ساکت است و به همین دلیل در این رابطه اختلافات زیادی به وجود آمده است. [1]
4-1- اقتباس غیر قانونی
بر اساس ماده (18) ق.ح.م.م.هـ «انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخههای چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند. مگر این که پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشند.» متخلفین از ماده مزبور بر اساس ماده (25) قانون فوق مستوجب حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال میباشند.
در تحقق جرم موضوع این بند، شخصیت مرتکب ملاک است که مطابق مادة فوق مرتکب، انتقال گیرنده، ناشر و کسانی است که طبق این قانون اجازه اقتباس را دارند.
به نظر میرسد مصادیق مرتکبان، تمثیلی است و حصری نمیباشد و هر کس به موجب قانون اجازه اقتباس را داشته باشد ولی تشریفات قانونی آن را انجام ندهد، مرتکب این جرم شناخته میشود. اما کسانی که اجازه قانونی برای اقتباس ندارند و از اثر دیگری استفاده میکنند و به اقتباس و تلخیص از آن بپردازند چه آن را به نام خود یا پدید آورنده یا شخص ثالثی منتشر یا توزیع نمایند، مشمول جرم موضوع ماده 18 و 25 مزبور نخواهند بود بلکه جرم آنها منطبق با ماده (23) است.
این جرم از جرایم عمدی است و برای تحقق آن علم مرتکب به موضوع، شرط است یعنی مرتکب باید بداند که از اثر متعلق به دیگری اقتباس نموده است و سوء نیت عام یعنی قصد
عدم اعلام درج نام پدید آورنده کفایت میکند و نیازی به سوء نیت خاص انتفاع از عمل خود یا اضرار به پدید آورنده نیست.
با توجه به عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع این بند، هر نوع اقتباسی را نمیتوان مشمول این ماده کرد و اگر اقتباس در حد مجاز و متعارف باشد حتی اگر با توافق و اجازه قانونی پدید آورنده نباشد، جرم محسوب نمیشود، چون ماده (7) قانون مزبور اعلام میدارد که «نقل از اثرهای که انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تفریط با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است» و بر اساس تبصره همین ماده «ذکر مأخذ در مورد جزوههایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر میشود الزامی نیست مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد.»
همچنین با توجه به ذیل ماده (18) قانون مزبور که اعلام میدارد «مگر این که پدید آورنده به ترتیبی دیگر موافقت کرده باشد»، اگر به طرق قانونی هم اجازه به اقتباس کننده داده نشده باشد و به گونه دیگری جلب موافقت پدید آورنده را کرده باشد عمل او جرم نخواهد بود، هر چند این امر به نفع متهم میباشد ولی نفع بزه دیدگان را نادیده میگیرد و ممکن است باعث تجری مرتکبان و بازگذاردن دست آنها در تعرض به حقوق صاحبان اثر شود.
مسألهای که همواره در اقتباس مورد بحث بوده است، این میباشد که در اقتباس از آثار ادبی و هنری تا چه حد حفظ امانت لازم است چون در برخی از آثار، این امر به طور کامل محقق نخواهد شد. مثلاً در اقتباس آثار سینمایی از آثار ادبی این مشکل به وجود میآید. چون «ادبیات زبانی است که با تکیه بر کلمات نوشتاری مقاصد خود را بیان میکند حال آن که زبان سینما بیشتر مبنی بر تصویر است و تنظیم فیلمنامه، نحوه تقطیع صحنهها، طول زمانی رویدادها، نوع بازی و نحوه فیلمبرداری ونورپردازی صحنهها و یک مونتاژ خلاقه سینما را به وجود آورده است.» [2] به همین دلیل با این که از آغاز اختراع سینما تا به امروز اقتباسهای زیادی از آثار ادبی صورت گرفته است اما «بسیاری از این اقتباسها به اصل خود وفادار نمانده و به طرق مختلف به تغییر، تبدیل و حذف تمامی و یا پارهای از آثار پرداختهاند و این امر ناشی از تضاد میان قوانین زبان سینما و ادبیات و در نظر گرفت طبع تماشاگر عادی و نیازهای تجاری تهیه کنندگان است. اما ارزش اقتباسهای نظیر فیلم مادر ساخته پودوفیکن از «مادر» ماکسیم گورکی و «تولد یک ملت» گریفیث از اثر دیکسون به خاطر تکیه کامل به تکنیکهای گویشی سینمایی آنها و نه وفاداریشان به اصل ادبی است.» [3]اما به هر حال این امر باعث شده است که در برخی آثار سینمایی امانت داری نسبت به اصل آن حفظ شود و در این حالت در صورتی که پدید آورنده اثر ادبی، ادعای تغییر اثر خود را بنماید به دلیل حساس بودن موضوع و تفاوت زبان بیانی باید از کارشناسان سؤال شود و اگر آنها عدم امانت داری و تغییر و تحریف اثر ادبی را به وضوح مشاهده نمایند عمل ارتکابی جرم خواهد بود. ولی مشمول ماده (18) ق. ح. ح. م. م. هـ نخواهد شد این ماده در مقام بیان اعمال افرادی است که اجازه اقتباس را دارند اما شرایط تشریفاتی آن همچون درج نام پدید آورنده اصلی را رعایت نمیکنند و اگر در جریان اقتباس تغییر و تحریفی صورت گیرد که شرایط ماهوی اقتباس را خدشهساز سازد و به حقوق معنوی
پدید آورنده لطمهای وارد سازد مشمول ماده (19) قانون مزبور خواهد بود.
5-1- تغییر یا تخریف در اثرهای ادبی – هنری
بر اساس ماده (19) ق. ح. ح. م. م. هـ «هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است». بر اساس ماده (25) قانون مزبور نیز متخلفین به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
مراد از تحریف هرگونه تغییر و تبدیل در متن، محتوا و شکل پدیده و به معنای تغییر هویت عقیدتی و شخصیت علمی – ادبی پدید آورنده است و چنین تحریف و تبدیلی، تدلیس است. با توجه به ذکر کلمه «نشر» در ذیل ماده این نکته به دست میآید که شرط تحقق تحریف اثر در این ماده، علنی شدن آن است و با توجه به عبارت «و نشر آن»، مرتکب بایستی بعد از تحریف اثر، آن را منتشر کند و در اختیار مردم قرار دهد والا در صورتی که اثر تغییر یا تحریف شده نزد وی باقی بماند و علنی نشود از مشول ماده خارج میشود.
عنصر مادی جرم مزبور با فعل و ترک فعل قابل تحقیق است. به عنوان نمونه در صورتی که یک آپاراتچی پردهای از فیلمی را نمایش ندهد فیلم مزبور با عمل ترک فعل مرتکب تحریف شده است. هر شخص دیگر غیر از پدید آورنده تنها در صورتی محقق تغییر و تحریف اثر است که پدید آورنده این اجازه را به وی داد باشد.
این جرم مطلق است و نیازی به وقوع نتیجه مجرمانه ندارد. بر خلاف بند (1) ماده 6 کنوانسیون برن که هرگونه تغییر و تحریف یا ایجاد نقصان در اثر دیگری را ممنوع کرده و اعلام نموده در صورتی که تغییر و تحریف منجر به لطمه به حیثیت پدید آورنده گردد تعرض به حقوق معنوی محسوب میشود و از این منظر، جرم مزبور بر خلاف قانون ایران، یک جرم مقید است.
این جرم عمدی است و نیاز به سوء نیت عام (علم به موضوع) دارد. یعنی مرتکب باید بداند که اثر ادبی یا هنری متعلق به دیگری است.
نکتهای که در خصوص تغییر و تحریف در آثار ادبی هنری قابل بحث و نظر است این میباشد که آیا اعمال سانسور و تغییر و اصلاح در آثار ادبی و هنری در اثر نظارت دولت میتواند منجر به تحریف آثار ادبی – هنری شود؟ این کار امروزه در تمام کشورها اعمال میشود زیرا محصولات فکری در هر جامعهای بایستی با توجه به هنجارهای اخلاقی و اجتماعی آن باشند اما نوع نظارت با توجه به ویژگیهای فرهنگی و نیز بافت حکومتی از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است.
در ایران برای مطبوعات، چاپ کتاب، سینما و آثار صوتی از نظام پیشگیری استفاده شود یعنی هر فعالیتی در این زمینه بایستی قبلاً مورد تأیید مأمورین صلاحیت دار قرار گیرد. در مورد مطبوعات، اصول و ضابطههای نشر در قانون مطبوعات آمده است و هیأت نظارت بر مطبوعات، رسیدگی و نظارت بر مطبوعات را برعهده دارد. در مورد کتاب، موارد اعمال سانسور و ممیزی در آیین نامه اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال1367 آمده است و نظارت بر امر طبع و نشر کتاب به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارتی است که این وزارتخانه به شورای فرهنگ عمومی معرفی میکند. در مورد نمایش نیز به موجب آیین نامه نظارت بر نمایش نامهها و صدور پروانه نمایش، اجرای هرگونه نمایشنامه مستلزم موافقت هیأت نظارت بر نمایشها و صدور قبلی پروانه نمایش از اداره کل فعالیتهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد. در ایران هیأتهای سانسور به موجب آیین نامههایی که در باب نظارت ذکر شده حق این را دارند که با توجه به مفاد آیین نامهها را رأساً اقدام به سانسور و حذف و تغییر آثار بنمایند. حتی در بسیاری از موارد مشاهده میشود که هیأتهای سانسور از موارد قانونی مقرر در آیین نامهها و قوانین، برای اعمال ممیزی نیز فراتر میروند و سلیقههای شخصی خود را در موارد ممیزی اعمال میکنند و دادن مجوزی به پدید آورنده را منوط به حذف و تغییر مواردی مینمایند که در قوانین و آیین نامهها ذکر نشده است.
به نظر میرسد که این رویه با اصل 36 قانون اساسی که مقرر میدارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» مغایرت دارد و هیأتهای سانسور اعمالی را که بر عهده دادگاه است به عهده گرفتهاند و افراد را از حقوق خود محروم میکنند.
البته در صورتی که هیأتهای نظارت به موارد معین قانونی در اعمال ممیزی عمل نکنند و فراتر از آن اقدام به سانسور آثار بنمایند و این امر منجر به تحریف آثار شود، پدید آورنده میتواند در مواردی که حق اعتراض به عملکرد هیأت نظارت در قوانین و آیین نامهها شناخته شده باشد، به رأی آنان اعتراض نماید.[4]همچنین در صورتی که تصمیمات متخذه هیأتهای سانسور مبتنی بر سانسور و توصیف بر خلاف قوانین و مقررات باشد و اعتراض ذینفع نیز مؤثر واقع نشود مطابق اصل 173 قانون اساسی[5] میتوان علیه آنها در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نمود.
اگر با اعمال سانسور و توصیف، خسارتی به پدید آورنده اثر وارد شده باشد، وی میتواند اقدام به طرح دعوی خسارت در دیوان عدالت اداری بنماید و چنانچه دیوان به آن رسیدگی نماید و آن را مورد تأیید قرار دهد تعیین میزان خسارت با دادگاههای عمومی دادگستری خواهد بود. [6]
6-1- عدم درج مشخصات چاپ و نشر بر روی نسخههای پخش شده
بر اساس ماده (20) ق.ح.ح.م.م.هـ «چاپخانهها و بنگاههای ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون میپردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخههایی که پخش میشود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.» متخلفین از این ماده بر طبق ماده (25) به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند.
عنصر مادی این جرم به صورت ترک فعل است و تخلف مزبور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ارتکاب است. در صورتی که مرتکب، شخص حقوقی باشد طبق ماده (28) قانون مزبور عمل خواهد شد. بر اساس ماده مزبور «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقوقی مسؤول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما
بهالتفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.»
2- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352
جرایم مندرج در این قانون در حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارتند از :
1-2- تعرض به حق تکثیر یا تجدید چاپ یا بهره برداری مترجم
بر اساس ماده (1) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی (ق. ت. ت. ک. ن. ص)، حق تکثیر، تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمهای با مترجم یا وراث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به وراثت منتقل میشود از تاریخ مرگ مترجم، سی سال است. حقوق مذکور قابل انتقال به غیر بوده و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. متخلفین از این موارد بر طبق ماده (7) قانون مزبور علاوه بر تأدیه خسارت شاکی خصوصی مستوجب مجازات حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال هستند.
2-2- تکثیر کتب و نشریات بدون اجازه صاحب حق
بر اساس ماده (2) (ق. ت. ت. ک. ن. ص) تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکس برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است. بر طبق ماده (7) همین قانون کسانی که عامداً یا عالماً مرتکب آن شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
عنصر مادی جرم مزبور، تکثیر کتب و نشریات است که شیوه ارتکاب آن نیز از طریق چاپ افست یا عکس برداری یا طریق مشابه است و از این لحاظ مصادیق روش و طریق تکثیر، تمثیلی است. عدم اجازه صاحب حق در این ماده شرط تحقق جرم است.
مرتکب بایستی عمد در تکثیر داشته باشد و نیز عالم و آگاه به این باشد که کتب و نشریات مزبور فاقد جواز تکثیر هستند. تحقق عنصر روانی این جرم به سوء نیت خاص نیز نیاز دارد یعنی مرتکب بایستی کتب و نشریات مزبور را به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق عکس برداری یا طرق مشابه تکثیر نماید و اگر قصد فروش یا بهره برداری مادی نداشته باشد، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
3-2- نسخهای یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی
بر اساس ماده (3) این قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی «نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار و یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مزبور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامههای رادیو و تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود.» متخلفین از این ماده بر طبق ماده (7) قانون مزبور علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال نیز محکوم خواهند شد.
در اینجا فرقی نمیکند که اثر صوتی بر روی چه وسیلهای ضبط شده است، مهم این است که آن اثر بر روی یک وسیله ضبط شده باشد. جرم مزبور در صورتی قابل تحقق است که صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنها اجازه نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر اثر صوتی یاد شده را نداده باشند.
همچنین برای تحقق جرم مزبور، نیاز به سوء نیت خاص «فروش» است و اگر این کار را برای فروش نکرده باشند و فقط قصد استفاده شخصی بوده باشد، جرم مزبور تحقق پیدا نمیکند.
4-2- ورود یا صدور آثار غیر مجاز هنری
بر طبق بند (2) ماده (7) قانون مزبور، کسانی که اشیاء مذکور در ماده (3) را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند، در صورتی که علم و عمد در این داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت شاکی خصوصی به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
مسعود مظاهری تهرانی
(مدرس دانشگاه)
1 چکیده
حمایت از مالکیت معنوی در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است و قوانینی که قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن به تصویب رسیدهاند، به این حق توجه کردهاند. مالکیت معنوی، مرتبط با پدیدآورنده یک اثر است که مصادیق آن در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی احصاء شده است. مهمترین این مصادیق، آثار ادبی، علمی و هنری است. قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 برای اولین بار به حمایت از مالکیت ادبی و هنری پرداخت و در قوانین بعدی دامنهی این حمایت گسترده شد. مع هذا به نظر میرسد هنوز هم حقوق ایران در حمایت از مالکیت ادبی و هنری با خلاء رو به رو است.
کلید واژهها: مالکیت معنوی، مالکیت ادبی و هنری، حقوق ایران، جرم انگاری، پدید آورنده.
×درآمد
حقوق مالکیت معنوی امروز جایگاه مهمی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جوامع دارد به گونهای که قانونگذار به حمایت از آن را پرداخته است. در این مقاله به سیاست کیفری ایران در قبال این حقوق پرداخته میشود.
الف- مفهوم حقوق مالکیت معنوی
مالکیت معنوی یک مفهوم حقوقی است که از یک سو به حمایت از پدیدآورنده اثر میپردازد و به او این اطمینان را میبخشد که با آسودگی خاطر آثار بهتری عرضه کند و از سوی دیگر به جامعه این امکان را میدهد که با اعتماد به اصالت آثار، از فواید مالکیت معنوی بهره مند میشود. اگر چه موضوع مالکیت معنوی ابتکارها و تراوشهای ذهنی انسان است، ولی دارای ارزش مادی است. به همین جهت از اموال به حساب میآید و شامل حق مؤلف، حق اختراع، حق بر علایم تجارتی و صنعتی و حق بر اسرار تجارتی است.
بند 8 ماده 2 کمیسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، مالکیت معنوی را شامل حقوق زیر دانسته است: [1]
– آثار ادبی، هنری و علمی؛
– نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامههای رادیویی؛
– اختراعات در زمینه کلیه فعالیتهای انسان؛
– کشفیات علمی؛
– طراحیهای صنعتی؛
– علایم تجاری، علایم خدماتی، نامه و عناوین تجارتی؛
– حمایت در برابر قدرت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری میباشد.
در موافقت نامه راجع به جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس)، اصطلاح مالکیت معنوی انواع مالکیتهای معنوی شامل حق کپی برداری، حمایت از اجراء کنندگان،
تولیدکنندگان صفحه گرامافون و سازمانهای پخش کننده، علایم تجاری، نشانههای جغرافیایی، طرحهای صنعتی، اختراع، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشا نشده را دربرمیگیرد.
ب- مبانی حقوق مالکیت معنوی
یکی از پرسشهای که در زمینه حقوق مالکیت معنوی وجود دارد این است که چه ضرورت و توجیهی برای حمایت از این حقوق وجود دارد و چرا بایستی این حقوق را مورد حمایت قرار داد؟
امروزه نقش حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین المللی، سرمایه گذاری و روابط اقتصادی رو به رشد، بر کسی پوشیده نیست و به طور کلی نظام مالکیت معنوی به عنوان یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی، بستر و ابزاری مهم برای امر توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته معرفی شده است. حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی عامل مهم و تعیین کنندهای در تسهیل موجبات انتقال تکنولوژی و جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخشهای معین اقتصادی است که برای توسعه پایدار امری حیاتی تلقی میشود.
در موارد نقض حقوق مالکیت معنوی، تنها افراد صاحب حق، آسیب نمیبینند بلکه در عین حال خساراتی بس بزرگ و غیر قابل جبران بر پیکره جامعه وارد میآید؛ چون وقتی حقوق صنعتی، ادبی و هنری مردم و ابدعات و اختراعات آنها مورد حمایت کافی و مؤثر نباشد، طبعاً میل به ابداع و اختراع و خلاقیت و سازندگی آن گونه که باید در افراد تقویت و بارور نمیشود و جامعه از نتایج بالقوه فکر طبقهی مبتکر و متفکر خود محروم میماند. [2]
بدون شک تأثیر سویی را که دزدی و سرقت ادبی و تعرض به حقوق معنوی پدیدآورندگان از نظر جلوگیری از ابداع و ابتکار دارد و همین طور از نظر احساس عمومی یأس و ناامنی که در میان هنرمندان و نویسندگان و به طور کلی متفکران جامعه به وجود میآورد، نمیتوان نادیده انگاشت و از این منظر این نوع تعرض به حقوق دیگران و اعمال ضد اجتماعی نیازمند برخورد شدید و استفاده از مجازاتهای شدید میباشند.
معمولاً افرادی که مرتکب نقض حقوق مالکیت معنوی پدید آورندگان میشوند، کسانی هستند که در سطح فکری و اجتماعی بالاتری در جامعه قرار گرفتهاند این افراد بر خلاف محرومانی که برای تأمین معاش خود دست به سرقت ساده میزنند، قادرند با به کار انداختن نفوذ و ثروت خود فکر خود از چنگال عدالت بگریزند لذا حفظ منافع جامعه ایجاب مینماید که در برخورد با این افراد اقدامات شدیدتری انجام پذیرد و برای مقابله با این اعمال خطرناک ضد اجتماعی از حقوق جزا و ابزارهای وابسته به آن استفاده کنند.
ج- جرایم علیه حقوق مالکیت ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران
در حال حاضر در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری به چهار قانون مهم میتوان اشاره کرد که هر یک به طور خاص به جرم انگاری برخی اعمال علیه حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداختهاند.
1- در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348
جرایم پیش بینی شده در این قانون عبارتند از :
1-1- نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری
بر اساس ماده (2) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (ق. ح. ح. م. م. هـ) «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از خود پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در این ماده قانونگذار از اصل ضرر پیروی نموده و به مقابله با کسانی پرداخته است که حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار را از طریق نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری مورد تعرض قرار میدهند.
عنصر مادی جرم موضوع ماده فوق عبارتست از نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری، در واقع ارتکاب هر یک از اعمال فوق باعث تحقق عنصر مادی جرم مزبور میشود. نشر عبارت از هر عملی میباشد که منجر به ساختن یا تهیه نمونههای دیگری از اثر اصلی میشود مثل ضبط مکانیکی روی نوارهای ضبط صوت، صفحات موسیقی، تهیه نگاتیو فیلمهای سینمایی و … [3] مراد از پخش، توزیع آن آثار است و عرضه نیز به معنی در دسترس قرار دادن یا نمایش دادن یک اثر شنیداری یا دیداری برای عموم است. [4]
عنصر مادی این جرم از نوع فعل است و با ترک فعل محقق نمیشود. مصادیق عمل مرتکب حصری است و محدود به نشر یا پخش و عرضه است.
جرم مزبور یک جرم مطلق است و مقید به نتیجه نیست یعنی لازم نیست که از ارتکاب اعمال مزبور حتماً ضرری متوجه پدید آورنده اثر بشود تا جرم محقق گردد.
عنصر روانی جرم با توجه به واژههای «عالماً» یا «عامداً» عبارت از علم مرتکب به تعلق اثر به دیگری و عمد در نشر یا پخش یا عرضه غیر قانونی اثر دیگری است. تحقق عنصر روانی جرم مزبور نیازی به سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به پدید آورنده اثر یا شخص دیگری که حقوق مادی اثر به او انتقال یافته است، ندارد.
اثبات سوء نیت در ناقضان مستقیم آسان است ولی در خصوص افرادی که عمل آنها مؤخر است نیاز به ادله مثبته دارد. در مورد اخیر قاضی بایستی با توجه به اوضاع و احوال، بازار و جامعهای که تخلف در آن صورت گرفته، به احراز عمد و سوء نیت متهم بپردازد. [5]بنابراین برای این که عمل شخص در شمول این ماده قرار گیرد شخصی که مالک اثر ادبی – هنری نیست و یا این که حقوق مادی اثر از طریق قرارداد به او منتقل نشده است، بخشی از اثر یا کل اثری را که متعلق به دیگری است و مورد حمایت این قانون است، هر چند که به نام پدیدآورنده اثر ثبت نشده باشد، بدون رضایت او به نام خودش یا پدیدآورنده یا به نام شخص دیگری نشر یا پخش یا عرضه میکند و بدین صورت با نقض حق انتساب اثر به پدیدآورنده و بدون اجازه او نشر یا پخش یا عرضه مینماید، حقوق مادی را نقض کرده است.
آثار مورد حمایت این قانون بر اساس ماده (2) عبارتند از:
1- کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
3- اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنههای نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
4- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشتهها و خطهای تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
6- هرگونه پیکره (مجسمه).
7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
12- هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده پدید آمده باشد.
با توجه به این که این ماده فقط به آثار مورد حمایت این قانون اشاره کرده است، میتوان گفت که در صورتی که اثر انتشار یافته یا پخش شده یا عرضه شده از آثاری باشد که در ماده (2) این قانون ذکر نشده است، جرم موضوع ماده (23) ق. ح. ح. م. م. هـ محقق نخواهد شد.
همچنین، آثاری مورد حمایت قانون و تحت مشمول ماده (23) قرار میگیرند که شکل محسوس داشته باشند، بدین معنی که افکار و اندیشههای مورد حمایت نیستند و باید از قالب ذهنیات خارج شوند و به صورت محسوس و عینی تجسم یابند تا قابل حمایت باشند. [6]همچنین اثری قابل حمایت است که ابتکاری و اصیل باشد بدین معنی که مظهر شخصیت و معنویات پدیدآورنده و انعکاسی از افکار او باشد اما نو بودن اثر شرط نمیباشد. [7] اصالت اثر میتواند دو گونه باشد:
1- اصالت در محتوی:
یعنی پدیدآورنده اولین فردی باشد که آن را خلق میکند. مانند نویسندهای که برای نخستین بار در مورد واقعهای داستان مینویسد.
2- اصالت در تعبیر:
پدیدآورنده اثر از محتوایی که در گذشته وجود داشته است استفاده میکند و اثر دیگری میآفریند که دارای ویژگی اعتبار است مانند فنون ترجمه، شعری که با توجه به یک ضرب المثل سروده
میشود، فیلمهای اقتباسی که همگی دارای ویژگی اصالت هستند.[8]
در تحقق جرم موضوع ماده فرقی نمیکند که مرتکب تمام اثر یا قسمتی از آن را به نام خود یا دیگری مورد استفاده ناروا قرار دهد پس اگر مرتکب فقط قسمتی از اثر دیگری را به نام خود یا به نام پدیدآورنده اما بدون اجازه او عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند جرم موضوع ماده (23) تحقق پیدا میکند.
قانونگذار برای کسانی که جرم مزبور را مرتکب شوند حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته است. با توجه به قباحت شدید عمل مرتکب در این ماده و شدت ضررهای وارده بر پدیدآورنده اثر و نیز آثار و عواقب سوئی که عمل مرتکب در ابتکار و نوآوری میتواند داشته باشد، به نظر میرسد که بسیار ناچیز بوده و بر خلاف قاعده و اصل تناسب جرم و مجازات میباشد توجه به جبران ضررهای وارده بر بزه دیده ضروری است.
2-1- چاپ وپخش و نشر ترجمه دیگری
بر اساس ماده (24) ق. ح. ح. م. م. هـ «هر کس بدون اجازه، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
اگر مترجم به چاپ، پخش و نشر ترجمه خود به نام دیگری رضات داشته باشد، جرم موضوع این ماده تحقق پیدا نمیکند. این ماده در واقع تخصیص قاعده «رضایت به ارتکاب جرم، عمل ارتکابی را مباح نمیسازد» میباشد زیرا اصل کلی این است که رضایت قربانی تأثیری در تحقق ارتکاب جرم ندارد و این ماده رضایت قربانی را زایل کننده وصف جرم دانسته است.
نکتهای که در مورد جرم موضوع ماده قابل ذکر است این میباشد که آیا برای تحقق جرم مزبور، شخص بایستی مرتکب هر سه عمل چاپ، پخش و نشر گردد یا این که ارتکاب یکی از آنها برای تحقق جرم کفایت مینماید؟ چون قانونگذاز از کلمه «یا» در تصریح اعمال موضوع ماده استفاده نکرده و اعلام نموده که هر کس این اعمال را مرتکب شود، به مجازات مقرر محکوم میشود، برای تحقق جرم مزبور مرتکب بایستی هر سه عمل را مرتکب شود و ارتکاب یکی از آنها به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست. چون پخش و نشر از لوازم چاپ اثر است و پخش اثر ترجمه دیگری به اسم فردی دیگر بدون علم به واقعیت موضوع باعث تحقق جرم نمیشود و کسی که ترجمه دیگری را به اسم خود یا دیگری چاپ میکند به این خاطر است که آن را نشر و پخش نماید که البته به نظر
میرسد لازم نیست که خود شخص مباشرتاً اقدام به نشر و پخش کند بلکه میتواند این اقدامات را توسط افراد دیگری انجام دهد.
جرم مزبور از جرایم عمدی است و علم مرتکب به تعلق ترجمه به دیگری ضروری است. در تحقق عنصر روانی جرم مزبور نیازی به سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر نیست.
3-1- به کار بردن نام و عنوان و نشان ویژهای که معرف اثر است.
بر اساس ماده (17) ق.ح.ح.م.م.هـ «نام و نشان ویژهای که معرف اثر است، از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمیتواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند، به کاربرد» و بر اساس ماده (25) همین قانون، متخلفین از این ماده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
هر اثر دارای نام، عنوان و نشان ویژهای است که آن را از دیگر آثار متمایز میسازد، قانونگذار برای جلوگیری از به کار بردن ناروای نام و عنوان و نشان ویژه اثر دیگری، اقدام به جرم انگاری این عمل نموده و برای متخلفین مجازات در نظر گرفته است.
عنصر مادی این جرم فقط با فعل محقق میشود. این جرم، مقید است و بایستی القاء به شبهه نماید یعنی موجب فریب دیگران شود.
از لحاظ عنصر روانی، جرم مزبور، عمدی است و علم مرتکب به موضوع لازم است. یعنی مرتکب آگاه باشد که نام، عنوان و نشان، به اثر دیگری تعلق دارد. تحقق عنصر معنوی این جرم مستلزم
سوءنیت عام قصد توسل به وسایل متقلبانه مزبور و سوء نیت خاص قصد فریب و بردن مال غیر است.
به اعتقاد برخی، ماده (17)، در مواردی پدیدآورندگان را با اشکال مواجه خواهد ساخت. چون این ماده در مقام بیان استفاده غیر قانونی از نام و عنوان اثر دیگری میباشد و در مواردی که فرد با عمل خود منجر به حذف نام، عنوان و نشان ویژه معرف پدید آورنده میشود، ساکت است و به همین دلیل در این رابطه اختلافات زیادی به وجود آمده است. [9]
4-1- اقتباس غیر قانونی
بر اساس ماده (18) ق.ح.م.م.هـ «انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخههای چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند. مگر این که پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشند.» متخلفین از ماده مزبور بر اساس ماده (25) قانون فوق مستوجب حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال میباشند.
در تحقق جرم موضوع این بند، شخصیت مرتکب ملاک است که مطابق مادة فوق مرتکب، انتقال گیرنده، ناشر و کسانی است که طبق این قانون اجازه اقتباس را دارند.
به نظر میرسد مصادیق مرتکبان، تمثیلی است و حصری نمیباشد و هر کس به موجب قانون اجازه اقتباس را داشته باشد ولی تشریفات قانونی آن را انجام ندهد، مرتکب این جرم شناخته میشود. اما کسانی که اجازه قانونی برای اقتباس ندارند و از اثر دیگری استفاده میکنند و به اقتباس و تلخیص از آن بپردازند چه آن را به نام خود یا پدید آورنده یا شخص ثالثی منتشر یا توزیع نمایند، مشمول جرم موضوع ماده 18 و 25 مزبور نخواهند بود بلکه جرم آنها منطبق با ماده (23) است.
این جرم از جرایم عمدی است و برای تحقق آن علم مرتکب به موضوع، شرط است یعنی مرتکب باید بداند که از اثر متعلق به دیگری اقتباس نموده است و سوء نیت عام یعنی قصد
عدم اعلام درج نام پدید آورنده کفایت میکند و نیازی به سوء نیت خاص انتفاع از عمل خود یا اضرار به پدید آورنده نیست.
با توجه به عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع این بند، هر نوع اقتباسی را نمیتوان مشمول این ماده کرد و اگر اقتباس در حد مجاز و متعارف باشد حتی اگر با توافق و اجازه قانونی پدید آورنده نباشد، جرم محسوب نمیشود، چون ماده (7) قانون مزبور اعلام میدارد که «نقل از اثرهای که انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تفریط با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است» و بر اساس تبصره همین ماده «ذکر مأخذ در مورد جزوههایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر میشود الزامی نیست مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد.»
همچنین با توجه به ذیل ماده (18) قانون مزبور که اعلام میدارد «مگر این که پدید آورنده به ترتیبی دیگر موافقت کرده باشد»، اگر به طرق قانونی هم اجازه به اقتباس کننده داده نشده باشد و به گونه دیگری جلب موافقت پدید آورنده را کرده باشد عمل او جرم نخواهد بود، هر چند این امر به نفع متهم میباشد ولی نفع بزه دیدگان را نادیده میگیرد و ممکن است باعث تجری مرتکبان و بازگذاردن دست آنها در تعرض به حقوق صاحبان اثر شود.
مسألهای که همواره در اقتباس مورد بحث بوده است، این میباشد که در اقتباس از آثار ادبی و هنری تا چه حد حفظ امانت لازم است چون در برخی از آثار، این امر به طور کامل محقق نخواهد شد. مثلاً در اقتباس آثار سینمایی از آثار ادبی این مشکل به وجود میآید. چون «ادبیات زبانی است که با تکیه بر کلمات نوشتاری مقاصد خود را بیان میکند حال آن که زبان سینما بیشتر مبنی بر تصویر است و تنظیم فیلمنامه، نحوه تقطیع صحنهها، طول زمانی رویدادها، نوع بازی و نحوه فیلمبرداری ونورپردازی صحنهها و یک مونتاژ خلاقه سینما را به وجود آورده است.» [10] به همین دلیل با این که از آغاز اختراع سینما تا به امروز اقتباسهای زیادی از آثار ادبی صورت گرفته است اما «بسیاری از این اقتباسها به اصل خود وفادار نمانده و به طرق مختلف به تغییر، تبدیل و حذف تمامی و یا پارهای از آثار پرداختهاند و این امر ناشی از تضاد میان قوانین زبان سینما و ادبیات و در نظر گرفت طبع تماشاگر عادی و نیازهای تجاری تهیه کنندگان است. اما ارزش اقتباسهای نظیر فیلم مادر ساخته پودوفیکن از «مادر» ماکسیم گورکی و «تولد یک ملت» گریفیث از اثر دیکسون به خاطر تکیه کامل به تکنیکهای گویشی سینمایی آنها و نه وفاداریشان به اصل ادبی است.» [11]اما به هر حال این امر باعث شده است که در برخی آثار سینمایی امانت داری نسبت به اصل آن حفظ شود و در این حالت در صورتی که پدید آورنده اثر ادبی، ادعای تغییر اثر خود را بنماید به دلیل حساس بودن موضوع و تفاوت زبان بیانی باید از کارشناسان سؤال شود و اگر آنها عدم امانت داری و تغییر و تحریف اثر ادبی را به وضوح مشاهده نمایند عمل ارتکابی جرم خواهد بود. ولی مشمول ماده (18) ق. ح. ح. م. م. هـ نخواهد شد این ماده در مقام بیان اعمال افرادی است که اجازه اقتباس را دارند اما شرایط تشریفاتی آن همچون درج نام پدید آورنده اصلی را رعایت نمیکنند و اگر در جریان اقتباس تغییر و تحریفی صورت گیرد که شرایط ماهوی اقتباس را خدشهساز سازد و به حقوق معنوی
پدید آورنده لطمهای وارد سازد مشمول ماده (19) قانون مزبور خواهد بود.
5-1- تغییر یا تخریف در اثرهای ادبی – هنری
بر اساس ماده (19) ق. ح. ح. م. م. هـ «هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است». بر اساس ماده (25) قانون مزبور نیز متخلفین به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
مراد از تحریف هرگونه تغییر و تبدیل در متن، محتوا و شکل پدیده و به معنای تغییر هویت عقیدتی و شخصیت علمی – ادبی پدید آورنده است و چنین تحریف و تبدیلی، تدلیس است. با توجه به ذکر کلمه «نشر» در ذیل ماده این نکته به دست میآید که شرط تحقق تحریف اثر در این ماده، علنی شدن آن است و با توجه به عبارت «و نشر آن»، مرتکب بایستی بعد از تحریف اثر، آن را منتشر کند و در اختیار مردم قرار دهد والا در صورتی که اثر تغییر یا تحریف شده نزد وی باقی بماند و علنی نشود از مشول ماده خارج میشود.
عنصر مادی جرم مزبور با فعل و ترک فعل قابل تحقیق است. به عنوان نمونه در صورتی که یک آپاراتچی پردهای از فیلمی را نمایش ندهد فیلم مزبور با عمل ترک فعل مرتکب تحریف شده است. هر شخص دیگر غیر از پدید آورنده تنها در صورتی محقق تغییر و تحریف اثر است که پدید آورنده این اجازه را به وی داد باشد.
این جرم مطلق است و نیازی به وقوع نتیجه مجرمانه ندارد. بر خلاف بند (1) ماده 6 کنوانسیون برن که هرگونه تغییر و تحریف یا ایجاد نقصان در اثر دیگری را ممنوع کرده و اعلام نموده در صورتی که تغییر و تحریف منجر به لطمه به حیثیت پدید آورنده گردد تعرض به حقوق معنوی محسوب میشود و از این منظر، جرم مزبور بر خلاف قانون ایران، یک جرم مقید است.
این جرم عمدی است و نیاز به سوء نیت عام (علم به موضوع) دارد. یعنی مرتکب باید بداند که اثر ادبی یا هنری متعلق به دیگری است.
نکتهای که در خصوص تغییر و تحریف در آثار ادبی هنری قابل بحث و نظر است این میباشد که آیا اعمال سانسور و تغییر و اصلاح در آثار ادبی و هنری در اثر نظارت دولت میتواند منجر به تحریف آثار ادبی – هنری شود؟ این کار امروزه در تمام کشورها اعمال میشود زیرا محصولات فکری در هر جامعهای بایستی با توجه به هنجارهای اخلاقی و اجتماعی آن باشند اما نوع نظارت با توجه به ویژگیهای فرهنگی و نیز بافت حکومتی از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است.
در ایران برای مطبوعات، چاپ کتاب، سینما و آثار صوتی از نظام پیشگیری استفاده شود یعنی هر فعالیتی در این زمینه بایستی قبلاً مورد تأیید مأمورین صلاحیت دار قرار گیرد. در مورد مطبوعات، اصول و ضابطههای نشر در قانون مطبوعات آمده است و هیأت نظارت بر مطبوعات، رسیدگی و نظارت بر مطبوعات را برعهده دارد. در مورد کتاب، موارد اعمال سانسور و ممیزی در آیین نامه اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال1367 آمده است و نظارت بر امر طبع و نشر کتاب به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارتی است که این وزارتخانه به شورای فرهنگ عمومی معرفی میکند. در مورد نمایش نیز به موجب آیین نامه نظارت بر نمایش نامهها و صدور پروانه نمایش، اجرای هرگونه نمایشنامه مستلزم موافقت هیأت نظارت بر نمایشها و صدور قبلی پروانه نمایش از اداره کل فعالیتهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد. در ایران هیأتهای سانسور به موجب آیین نامههایی که در باب نظارت ذکر شده حق این را دارند که با توجه به مفاد آیین نامهها را رأساً اقدام به سانسور و حذف و تغییر آثار بنمایند. حتی در بسیاری از موارد مشاهده میشود که هیأتهای سانسور از موارد قانونی مقرر در آیین نامهها و قوانین، برای اعمال ممیزی نیز فراتر میروند و سلیقههای شخصی خود را در موارد ممیزی اعمال میکنند و دادن مجوزی به پدید آورنده را منوط به حذف و تغییر مواردی مینمایند که در قوانین و آیین نامهها ذکر نشده است.
به نظر میرسد که این رویه با اصل 36 قانون اساسی که مقرر میدارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» مغایرت دارد و هیأتهای سانسور اعمالی را که بر عهده دادگاه است به عهده گرفتهاند و افراد را از حقوق خود محروم میکنند.
البته در صورتی که هیأتهای نظارت به موارد معین قانونی در اعمال ممیزی عمل نکنند و فراتر از آن اقدام به سانسور آثار بنمایند و این امر منجر به تحریف آثار شود، پدید آورنده میتواند در مواردی که حق اعتراض به عملکرد هیأت نظارت در قوانین و آیین نامهها شناخته شده باشد، به رأی آنان اعتراض نماید.[12]همچنین در صورتی که تصمیمات متخذه هیأتهای سانسور مبتنی بر سانسور و توصیف بر خلاف قوانین و مقررات باشد و اعتراض ذینفع نیز مؤثر واقع نشود مطابق اصل 173 قانون اساسی[13] میتوان علیه آنها در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نمود.
اگر با اعمال سانسور و توصیف، خسارتی به پدید آورنده اثر وارد شده باشد، وی میتواند اقدام به طرح دعوی خسارت در دیوان عدالت اداری بنماید و چنانچه دیوان به آن رسیدگی نماید و آن را مورد تأیید قرار دهد تعیین میزان خسارت با دادگاههای عمومی دادگستری خواهد بود. [14]
6-1- عدم درج مشخصات چاپ و نشر بر روی نسخههای پخش شده
بر اساس ماده (20) ق.ح.ح.م.م.هـ «چاپخانهها و بنگاههای ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون میپردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخههایی که پخش میشود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.» متخلفین از این ماده بر طبق ماده (25) به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند.
عنصر مادی این جرم به صورت ترک فعل است و تخلف مزبور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ارتکاب است. در صورتی که مرتکب، شخص حقوقی باشد طبق ماده (28) قانون مزبور عمل خواهد شد. بر اساس ماده مزبور «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقوقی مسؤول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما
بهالتفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.»
2- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352
جرایم مندرج در این قانون در حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارتند از :
1-2- تعرض به حق تکثیر یا تجدید چاپ یا بهره برداری مترجم
بر اساس ماده (1) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی (ق. ت. ت. ک. ن. ص)، حق تکثیر، تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمهای با مترجم یا وراث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به وراثت منتقل میشود از تاریخ مرگ مترجم، سی سال است. حقوق مذکور قابل انتقال به غیر بوده و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. متخلفین از این موارد بر طبق ماده (7) قانون مزبور علاوه بر تأدیه خسارت شاکی خصوصی مستوجب مجازات حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال هستند.
2-2- تکثیر کتب و نشریات بدون اجازه صاحب حق
بر اساس ماده (2) (ق. ت. ت. ک. ن. ص) تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکس برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است. بر طبق ماده (7) همین قانون کسانی که عامداً یا عالماً مرتکب آن شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
عنصر مادی جرم مزبور، تکثیر کتب و نشریات است که شیوه ارتکاب آن نیز از طریق چاپ افست یا عکس برداری یا طریق مشابه است و از این لحاظ مصادیق روش و طریق تکثیر، تمثیلی است. عدم اجازه صاحب حق در این ماده شرط تحقق جرم است.
مرتکب بایستی عمد در تکثیر داشته باشد و نیز عالم و آگاه به این باشد که کتب و نشریات مزبور فاقد جواز تکثیر هستند. تحقق عنصر روانی این جرم به سوء نیت خاص نیز نیاز دارد یعنی مرتکب بایستی کتب و نشریات مزبور را به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق عکس برداری یا طرق مشابه تکثیر نماید و اگر قصد فروش یا بهره برداری مادی نداشته باشد، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
3-2- نسخهای یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی
بر اساس ماده (3) این قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی «نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار و یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مزبور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامههای رادیو و تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود.» متخلفین از این ماده بر طبق ماده (7) قانون مزبور علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال نیز محکوم خواهند شد.
در اینجا فرقی نمیکند که اثر صوتی بر روی چه وسیلهای ضبط شده است، مهم این است که آن اثر بر روی یک وسیله ضبط شده باشد. جرم مزبور در صورتی قابل تحقق است که صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنها اجازه نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر اثر صوتی یاد شده را نداده باشند.
همچنین برای تحقق جرم مزبور، نیاز به سوء نیت خاص «فروش» است و اگر این کار را برای فروش نکرده باشند و فقط قصد استفاده شخصی بوده باشد، جرم مزبور تحقق پیدا نمیکند.
4-2- ورود یا صدور آثار غیر مجاز هنری
بر طبق بند (2) ماده (7) قانون مزبور، کسانی که اشیاء مذکور در ماده (3) را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند، در صورتی که علم و عمد در این داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت شاکی خصوصی به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. منظور از اشیاء مذکور در ماده (3)، آثار صوتی نسخهبرداری شده یا ضبط شده یا تکثیر شده بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری و یا قائم مقام قانونی آنان میباشد. عنصر مادی این جرم وارد کردن و صادر کردن میباشد که به صورت فعل تحقق مییابند و با ترک فعل قابل تحقق نیست.
ماده (8) این قانون مزبور مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته و مقرر میدارد که «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسؤول، که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال شخص حقیقی مسؤول جبران میشود.»
یکی از شروط تحقق جرم موضوع این بند آن است که آثار صادر شده یا وارد شده بایستی در خارج از کشور و بدون کسب مجوز نسخه برداری شده باشند و اگر نسخهبرداری آنها در خارج به صورت مجاز و با کسب اجازه از صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان نسخه برداری شده باشند، ورود و صدور این گونه آثار باعث تحقق جرم مزبور نخواهد شد.
نکته قابل ذکر در خصوص جرم مزبور و جرم بند قبلی این است که صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت میشوند که در روی نسخه یا جلد آن علامت بین المللی به لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید کننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد والا در برابر اقدامات منع شده حمایت نخواهند شد. [15]
همچنین تکثیر و نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد 2 و 3 (ق. ت. ت. ک. ن. ص) که به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی، مجاز خواهد بود مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه برداری از آنها قبلاً به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد. [16]همچنین بایستی گفت که نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد 2 و 3 قانون مورد نظر در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است. [17]
جرم مزبور از لحاظ عنصر روانی یک جرم عمدی است و مرتکب بایستی عمد در ورود یا صدور اثر نسخه برداری شده داشته باشد. همچنین وی بایستی آگاه به این باشد که آثار مزبور به صورت غیر مجاز در خارج از کشور نسخه برداری شدهاند.
بر طبق ماده (12) این قانون (ق. ت. ت. ک. ن. ص)، تعقیب بزههای مذکور در این قانون از جرایم قابل گذشت بوده و منوط به شکایت شاکی خصوصی است که در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف میشود.
نکته دیگری که در مورد جرایم ذکر شده در این گفتار قابل ذکر است این میباشد که در صورتی که آثار موضوع این جرایم مشمول حمایتهای مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان باشند، احکام این جرایم جاری نخواهد بود بلکه مقررات قانون حمایت حقوق مؤلفان ملاک خواهد بود. [18]
3- قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه مصوب 1379
1-3- نقض حقوق مادی و معنوی پدید آورنده نرم افزار رایانهای
بر اساس ماده (1) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانهای (ق.ح.ح.پ.ن) «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانهای متعلق به پدید آورنده آن است» مدت حقوق مادی سی سال از تاریخ پدید آوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است. بر طبق ماده (13) قانون مزبور، هر کس حقوق فوق را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم
میگردد.
جرم مزبور از جرایم قابل گذشت بوده که شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود. نکتهای که در مورد جرم مزبور قابل ذکر است این میباشد که تعرض به حقوق مزبور در ماده (1) در صورتی جرم محسوب میگردد که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد، در غیر این صورت نقض آنها جرم نخواهد بود. [19]
2 -3- به کار بردن نام، عنوان و نشان ویژه معرف یک نرم افزار برای نرم افزار دیگری
بر اساس ماده (3) (ق. ح. ح. پ. ن) «نام، عنوان و نشان ویژهای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمیتوان آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند به کار برد. در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.»
شرط تحقق جرم مزبور، القای شبهه در نتیجه به کار بردن نام، عنوان و نشان ویژه معرف یک نرم افزار برای نرم افزار دیگر است و اگر در نتیجه این کاربرد، القای شبهه نشود، جرم مزبور تحقق پیدا نخواهد کرد.
4- قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 1386
1-4- معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز
طبق ماده (1) قانون مزبور، هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل بر چسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظاریر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارات وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران میکند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم میشود و بر اساس تبصره ماده مزبور، در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه میتواند نظر کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.
جرم مزبور به نوعی ارتباط با احقاق حقوق پدید آورندگان آثار هنری و ادبی دارد بدین معنی که ماده مزبور به مقابله با کسانی میپردازد که با معرفی آثار غیر مجاز به جای آثار مجاز موجبات تضییع حقوق صاحبان اثر را فراهم میآورند.
بایستی گفت که نشر، پخش و عرضه آثار سمعی و بصری (رادیویی، تلویزیونی، سینمایی) علاوه بر این که نیاز به کسب اجازه از سوی پدید آورنده اثر دارد برای نشر، پخش و عرضه اثر، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز دارد و گرفتن این مجوز برای پدید آورنده اصلی اثر لازم میباشد، کسانی که مبادرت به تهیه آثار غیر مجاز مینمایند و اقداماتی برای معرفی این آثار به جای آثار مجاز مینمایند در واقع جلوی فروش و استفاده صاحبان آثار را که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازمه را دریافت کردهاند از آثارشان را میگیرند و با این اقدام موجبات خسارت و تضرر آنان را فراهم مینمایند.
نوع اعمال ارتکابی تمثیلی است و ممکن است از طریق جعل بر چسب رسمی وزارت فرهنگ یا مورد نظایر آن باشد.
2-4- فعالیت تجاری در امور سمعی و بصری بدون اخذ مجوز
بر اساس ماده (2) این قانون هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرصه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفین از این امر به جریم نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
بر اساس تبصره 1 ماده مزبور، نیروی انتظامی موظف است که ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید.
ماده مزبور جهت ساماندهی و نظم دادن به امور سمعی و بصری و جلوگیری از فعالیتهای
غیرمجاز و مضر به اخلاق و نظم عمومی، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه سمعی و بصری را موکول به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده است و برای کسانی که بدون مجوز در این زمینه فعالیت میکنند جزای نقدی در نظر گرفته است. بر اساس تبصره (2) ماده مزبور، در صورتی که فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری توسط شخصیت حقوقی ارتکاب یافته باشد، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر مسؤول خواهد بود.
نکتهای که در مورد جرایم موضوع این قانون قابل ذکر است این میباشد که رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. البته مشخص نیست که چرا قانونگذار رسیدگی به این جرایم را با این مقدار از مجازات کم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است اگرچه برخی از جرایم مصرح در این قانون ممکن است به دلیل اقدام علیه امنیت اخلاقی و عمومی از نظر رسیدگی در دادگاه انقلاب قابل توجیه باشند.
5- قانون مطبوعات مصوب 1364
قانون مطبوعات در بند ماده (6) سرقتهای ادبی را ممنوع کرده و برای متخلفین مجازات
پیشبینی کرده است. بر اساس تبصره (1) ماده (6)، «سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشتههای دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه». بر اساس تبصره (2) این ماده نیز مرتکبان سرقت ادبی مستوجب مجازات مقرر در ماده (698) ق. م. ا خواهند بود و در صورت اصرار، مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه میباشند.
این جرم از جرایم عمدی است و مرتکب در نسبت دادن بایستی قصد و عمد داشته باشد ولی نیازی به سوء نیت خاص نیست.
6- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
برخی از مصادیق حقوق مالکیت ادبی و هنری چون حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مورد حمایت قرار گرفتهاند.
بر اساس ماده (24) قانون تجارت الکترونیکی «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی را که در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانهای مصوب 4/10/1379، منوط بر آن که امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
در واقع ماده مذکور نقض حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی را جرم انگاری کرده است و به مقابله با کسانی میپردازد که حق مؤلف را در بستر مبادلات الکترونیکی نقض مینمایند. این حق در ماده (62) قانون مزبور بدین شرح مورد حمایت قرار گرفته است: «حق تکثیر، اجرا و توزیع(عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانهای مصوب 4/10/1379، به صورت «داده پیام» منحصراً در اختیار مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «داده پیام» میباشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامههای رایانهای، ابزار و روشهای رایانهای و پایگاههای داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیتهای فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاههای داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر این که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد».
بر اساس ماده تبصره (1) ماده (62)، حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش میباشند که مشمول قوانین مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده میباشند.
? نتیجه گیری
حمایتهای مقنن از مالکیت ادبی و هنری در جهت توسعه و انطباق با پیشرفتهای تکنولوژی است. تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمایانگر تمایل مقنن به حرکت در جهت انطباق با
فنآوریهای نوین است. مع هذا مقررات ایران تاکنون برای پدید آورنده اثر ادبی و هنری حق ترجمه قائل نشده است و بر این اساس برگردان اثر دیگری بدون اجازه او، فاقد وصف کیفری است.