یوسف مجتهدی
(دادیار دادسرای شهرستان ایجرود)
×مبحث اول: مفهوم وتعریف
گفتار اول: معنای سیاست
اصطلاح سیاست به تنهایی معانی متعددی دارد . در یک معنی سیاست، یعنی اصول اداره کشور در شئون مختلف آن. سیاست جزایی در چارچوب همین معنا بوده وبه اصول کلی مربوط به قوانین جزایی کشوری اطلاق می شود.[1]
سیاست در معنای کیفر نیز به کار میرود. همین طور مسائل راجع به اصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پلیتیک دولت نیز تشکیل دهنده معنای سیاست است.[2]
سیاست به طورمختصرو ساده عبارت است از درک، تدبر و اداره مسائل وامور جامعه. [3]
به طور کلی، اتخاذ راهکارها و روشهای مربوط به انجام و اعمال یک تصمیم را میتوان سیاست نامید که بسته به مورد آن، انواع متفاوت سیاست مطرح خواهد شد. به عنوان مثال: اگر شیوههای اعمال کیفردر کشوری خاص مد نظر باشد، موضوع مربوط به سیاست کیفری است و اگر مسائل اقتصادی در میان باشد، سخن از سیاست اقتصادی است.
گفتار دوم: مفهوم سیاست جنایی
در هر کشوری برای اعمال قوانین کیفری و پیشگیری از بزهکاری و نیز درمان واصلاح بزهکاران و موضوعات مشابه، رویههای متفاوتی وجودداردکه مخصوص آن کشور بوده و معمولاً محصول اراده جمعی آن کشور میباشـد و در اتخاذ این رویه ها و شـیوه های برخورد و کنترل امور فرهنـگ عـمومی و سابقه تاریخی آن کشور و مسائلی این چنین مورد توجه بوده است.
اقدامات و روشهایی که در راستای امور فوق در هر کشوری اتخاذ و اعمال میشود، سیاست جنایی آن کشور را تشکیل میدهد. این سیاست ممکن است منظم و مدون بوده و یا غیر مدون و ناهمگون باشد.
سیاست جنایی که معادل هایی مانند: «Politique criminalle» و یـا «Criminalpolitikl» – «Criminal policy» دارد، به شکل و وضع کنونی، رشته مطالعاتی نسبتاً جدیدی است که با استفاده از آموزههای علمی به خصوص علوم جنایی، و با لحاظ اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین شیوههای کیفری و غیرکیفری در برخورد وکنترل پدیده مجرمانه دارد.
سیاست جنایی از گذشتههای بسیار دور در ممالک متمدن وجود داشته، لیکن مدون نبوده و به تصمیمهای فردی و به نظر و رأی پادشاهان هر عصر و مصری بستگی داشته و به شکل پراکنده اجرا میشده است. بدون اینکه بشر به دنبال یافتن اصطلاحی خاص – مثل سیاست جنایی – برای اقدامات خود باشد.
بدیهی است ارایه این اصطلاح و در سایه آن توجه به تعریف و دامنه آن، به صورت علمی و مدون در سالهای اخیر بوده و از بدو پیدایش این اصطلاح، تعاریف متفاوتی از آن توسط دانشمندان مختلف ارایه شده است. این نظرات و تعاریف به مرور موجب تکامل سیاست جنایی و تحول آن به شکل و معنای کنونی شده است.
میتوان گفت، سیاست جنایی در کشورهای مختلف نقش کنترل بزه کاری را برعهده دارد. به عبارت دیگر، پدیده مجرمانه را برای مردم قابل تحمل کرده و ازمیزان جرم کاسته یا آن را ریشه کن مینماید. بنابراین، نبودن سیاست جنایی، سبب هرج و مرج در جامعه است[4] و پایه و اساس سیاست جنایی در جوامع، قانون اساسی آنها میباشد که برجسته ترین خطوط آن را تعیین و تبیین مینماید.[5]
گفتارسوم: تعریف سیاست جنایی در بعد خارجی
همان گونه که گفته شد، تعاریف متفاوتی از اصطلاح سیاست جنایی ارایه شده است. این اصطلاح که عموماً به پروفسور آلمانی فوئر باخ – در سال 1803.م- نسبت داده میشود، مدتها مترادف با جنبه های نظری وعملی سیستم کیفری باقی ماند. به نظر “فوئرباخ”، سیاست جنایی شامل”مجموعه شیوههای سرکوبگری می شودکه دولت از طریق آنها و با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد”.[6]
در این دیدگاه، سیاست جنایی مترادف با سیاست کیفری بوده وبا لحاظ نمودن تدابیر قهرآمیز دولتی در قبال جرم ، به اقدامات پیشگیرانه در درمان و اصلاح مجرمین توجهی ندارد.
به نظر “فون لیست”- دانشمند دیگر آلمانی -“سیاست جنایی مجموعه منظم اصول و فنونی است که دولت با توسل به آنها باید مبارزه علیه جرم را سازمان بخشد”. [7]
به نظر دوندیو دو وابر، قاضی فرانسوی دادگاه بین المللی نورنبرگ،” سیاست جنایی یک هنر و فن است که موضوع آن کشف روشهایی است که مبارزه مؤثر علیه جرم را میسر میسازد”.[8]
بعد از ایشان، تونیسم معتقد بود که “سیاست جنایی مجموع ابزارهای سرکوبگرانه و
غیرسرکوبگرانه وحتی غیر حقوقی – مانند مذهب، اخلاق و کلاس های اخلاقی – مطابق و مناسب برای مبارزه علیه جرم می باشد”.[9]
همانطور که ملاحظه میشود، با گذشت زمان، مفهوم سیاست جنایی توسعه یافته و از سـیاست کیفری متمایز شد. “مارک آنسل” که از پایه گذاران مکتب دفاع اجتماعی است، در سال 1975.م، با ایجاد تحول ملموس در مفهوم سیاست جنایی، آن را علم مشاهده واکنش ضد مجرمانه میدانست و اعتقاد داشت که سیاست جنایی رشته ای از سیاست اجتماعی یک دولت است، نه صرف سیاست کیفری .[10]
در دیدگاه”آنسلم”به پیشگیری از جرم و تدابیر غیرکیفری و انحراف نیز توجه کافی شده است . [11]
دانشمند دیگر فرانسوی خانم “میری دلماس مارتی” در سال 1983.م تعریف دیگری از سیاست جنایی ارایه داد. به نظر وی، سیاست جنایی”مجموعه روشهاییاست که هیأت اجتماع با استفاده از آنها، پاسخ هایی به پدیده مجرمانه را سازمان میبخشد.”این تعریف باز هم نسبت به گذشته وسعت بیشتری به دامنه سیاست جنایی میدهد و پاسخهای غیر کیفری نهادهای غیر دولتی را نیز دربردارد.[12]
گفتارچهارم : تعریف سیاست جنایی در بعد داخلی
پس از تحولات سیاست جنایی در ممالک غربی، ازحدود هفتاد سال قبل در ایران نیز توجه به اصطلاح سیاست جنایی رواج نسبی یافت و تقریباً مشابه با غرب به تکامل کنونی رسید .
گفته میشود شاد روان اسـتاد “دکتر متین دفتری” در تاریخ سـوم بهمن 1314 (1935 میلادی) در سخنرانی خود در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از اولین کسانی بود که صحبت از سـیاست جنایی به میان آورد.
هر چـند که ایـشان تعریفی از سـیاست جنایی ارایه نداده، لیکن مفهوم مضیق آن را مدنظر داشـته اسـت. [13]
سپس در سال 1320 استاد “دکتر باهری” با به کار بردن سیاست جزایی به جای سیاست جنایی، آن را رویه صحیح در مبارزه با جرم و عقیم ساختن علل واقعی جرم و مضمحل ساختن آنها دانسته است. [14]
در نظر”دکترعلی آبادی” تعیین وسایل مبارزه با وقوع جرم مترادف با اتخاذ یک سیاست جنایی
می باشد[15] ، با این تعریف مشخص میگردد که ایشان نیز همچون “دکتر باهری” مفهوم مضیقی از سیاست جنایی در نظر داشتهاند.
مرحوم “دکتر کی نیا” و “دکتر مظلومان” برخلاف اساتید پیش گفته، قایل به مفهوم موسع نسبی برای سیاست جنایی بودهاند؛ لیکن مفهوم کاملاً موسـع کنونی از این اصطلاح در ایران، توسـط اسـتاد “دکـتر نجفی ابرند آبادی” ارایه شده است. به نظرایشان”سیاست جنایی شامل مجموعه روشـهایی میشود که هیأت اجتماع با توسـل به آنها پاسخهای به پدیده مجرمانه را سـازمان میبخشد”.[16]
از آنچه گفته شد، مشخص میگردد که در ایران نیز اصطلاح سیاست جنایی در ابتدا مفهوم مضیق داشته و تقریباً مترادف با سیاست کیفری بوده، لیکن به مرور مفهوم موسع خود را یافته است. متأسفانه، تأثیر دیدگاه حقوقدانان غربی و نوشتههای ایشان، بیش از آنچه مورد نیاز است، بر اکثر حقوقدانان کشورمان ملموس و مشهود است ومفاهیم بر گرفته از متون غربی و ترجمهای پررنگتر از یافتههای داخلی و اطلاعات بومی میباشد. انتظار این است که در تحقیقات و مطالعات داخلی به اطلاعات محلی و تجربیات داخلی توجه بیشتری صورت گیرد .
گفتار پنجم : سیاست کیفری
به موازات پیش رفت بشر، بعد اجتماعی زندگی در جوامع مختلف روز به روز پر رنگ تر شده است.
بدیهی است زندگی اجتماعی، مسائل و مشکلات و در عین حال مزایایی را در پی خواهد داشت. گذران امور به نحو مطلوب در اجتماعات بشری، نیازمند نظم و قانون مناسب میباشد. با وجود قانون نیز، همواره هسـتند کسـانی که نظم و قانون را به این راحتی بر نمیتابند و در مقابل آن میایسـتند.
در این هنگام، اکثریت قانونمند، برخورد با متخلف یا متخلفان را حق و اختیار خود میدانند و از طریق محاکم به کنش های متخلفین، واکنش نشان میدهند.
بدین سان یک چرخه جنایی در جوامع بشری متصور میگردد که حداقل شامل سه مرحله به شرح ذیل میباشد:
مرحله اول: وضع و تدوین قوانین و مقررات.
مرحله دوم: نقض قوانین و مقررات مذکور.
مرحله سوم : مقابله با هنجار شکنی و نقض قوانین و برخورد با مجرمین.
هرکدام از سه مرحله مذکور در جوامع مختلف میتواند متفاوت باشد. به عنوان مثال: شیوه
پاسخدهی جامعه به نقض قوانین و هنجار شکنی، ممکن است در یک کشور صرفاً شامل تدابیر کیفری باشد و در کشور دیگر تدابیر غیر کیفری.
– همچون پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمین – رانیز در برگیرد .
شیوههای متفاوت برخورد با پدیده مجرمانه و انواع اقدامات قابل تصور، متمایز کننده مفهوم سیاست کیفری از سیاست جنایی میباشد. سیاست کیفری صرفاً در برگیرنده اقدامات قهرآمیز رسمی و کیفری است و در سیاست جنایی از انواع تدابیر و اقدامات غیر کیفری نیز صحبت به میان میآید .
لازم به ذکر است، که این دو اصطلاح در بدو پیدایش – هم در جوامع غربی و هم در ایران – مفهومی مترادف داشته اند، و به مرور در تقابل با پدیده مجرمانه، تحول و تکامل یافته واز هم متمایز گشتهاند.
به طورخلاصه، میتوان گفت که تعریف مضیق «فوئرباخ» از سیاست جنایی، درواقع همان سیاست کیفری میباشد،که عبارت است از مجموعه شیوههای سرکوبگرانهای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد.
تعاریف ارایه شده توسط “دکترنجفی ابرند آبادی” و “دکترنجفی توانا” و “خانم می ری دلماس مارتی” نیز به شرحی که گذشت، مبین اصطلاح سیاست جنایی میباشد .
×مبحث دوم: انواع سیاست جنایی
در سیاست جنایی معمولاً دو موضوع مورد توجه است: اول، بررسی فرایند جرم انگاری و دوم، بررسی شبکههای پاسخ به جرم و پدیده مجرمانه. ولی صحبت از سیاست جنایی به طور مطلق، چندان فایدهای نخواهد داشت؛ چرا که قلمرو بسیار وسیعی دارد. مطالعه و تحقیق در هر امری نیازمند دسته بندی مطالب و تقسیم موضوعات میباشد و سیاست جنایی نیز باگسـتردگـی خـاص خـود از ایـن امـرمسـتثـنی نمیباشد.
در همین راستا، سیاست جنایی از سوی اساتید حقوق به انواع قانونی، قضائی، اجرایی و مشارکتی تقسیم شده است،که به شرح آتی به تعاریف آنها پرداخته خواهد شد.
هدف اصلی سیاست جنایی کنترل پدیده مجرمانه میباشد. برای مهار و مقابله باپدیده مجرمانه نیازمند تدوین قوانین و مقررات هستیم. با وصف تدوین و تصویب قوانین و مقررات، در صورت ارتکاب بزه و اعمال مغایر با قوانین، دستگاه قضائی با بررسی وتطابق عمل ارتکابی با مصادیق قانونی مبادرت به صدور حکم مینماید و حکم صادر شده از محاکم میبایست پس از قطعیت اجرا شود. در اجرای مجازاتها مسائلی همچون تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و عفو و… مطرح میشود. هرکدام از مراحل مذکور گویای نوع خاصی از سیاست جنایی است و به عبارت بهتر، هر یک از انواع سیاست جنایی دربرگیرنده بخشی از اقدامات مذکور میباشد.
گفتاراول: سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی قانونی یاتقنینی عبارت است ازفعالیت مقنن و مقررات و اصولی که در قوانین عادی با الهام از قانون اساسی توسط مقنن پیشبینی میگردد. [17]
این نوع سیاست جنایی در ایران متأثر از اسلام میباشد و همواره قواعد وضع شده توسط خلفا و پادشاهان و اخیراً توسط مجالس کشور از قواعد فقهی تأثیر پذیرفته، ولی با این حال سیاست جنایی تقنینی در ایران، در گذشته پیشرفت چندانی نداشته است .
از میان عوامل و اقدامات مؤثر در سیاست جنایی تقنینی ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
– ممنوع کردن شکنجه و ساماندهی زندانها و امور زندانیان و یکسان سازی و وضع قوانین کیفری عرفی، توسط میرزا تقی خان امیر کبیر در سال 1266هجری قمری .
– تهیه و تدوین” کتابچه قانونی کنت “توسط” کنت دو مونت فورت “مستشار اتریشی ایتالیایی تبار، به دستور ناصر الدین شاه در سال 1296 هجری قمری .
– پایه گذاری دادگستری نوین و وضع قوانین مدون توسط میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا علی اکبر داور در سالهای 1290الی 1312 . [18]
– تهیه و تدوین قانون اساسی مشروطیت و ایجاد قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه در سالهای 1285 هجری شمسی به بعد .
– تدوین و تصویب قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1290و پذیرش نظام دادرسی مختلط به موجب آیین دادرسی کیفری 1318 .
تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی در سال 1304 و قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال و قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری در سال 1356 .
– قوانین متعدد و متغیر پس از انقلاب اسلامی، مانند قانون اساسی و قوانین عادی مصوب
مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام .
به طورخلاصه میتوان گفت که سیاست جنایی تقنینی همان تدبیر قانونگذار در مورد واکنش علیه جرم است و به نظام سیاسی هر کشور بستگی دارد . [1]
گفتار دوم : سیاست جنایی قضائی
معمولاً سیاست جنایی قضائی در تعاریف ارایه شده، از سیاست جنایی اجرایی تفکیک نمیشود و با وجود تفاوت در تعاریف آنها، به یک مفهوم به آنها نگریسته میشود. سیاست جنایی قضائی و اجرایی، سیاستی است که رنگ و جنبه انسانی داشته و از طریق ابزارهای انسانی چون قضات دادگستری و مأموراین (ضابطین) به اجرا در میآید. البته باید این موضوع را پذیرفت، در این مرحله که سیاست جنایی رنگ انسانی به خود میگیرد، تا حدودی از هدف و غرض سیاست جنایی قانونی دوری میگزیند، زیرا که به هر حال انسان در کنار این هدف، طرز تفکر و سلیقه خود را نیز ملحوظ خواهد کرد . [2]
به رغم تلقی سیاستهای جنایی قضائی و اجرایی به عنوان مفهوم واحد، باید گفت که این دو متفاوت از هم میباشند. سیاست جنایی قضائی در واقع نحوه برداشت دادگستری (قوهقضاییه) از سیاست جنایی تقنینی است. [3]
اقداماتی که دستگاه قضائی در رسیدگی به پروندههای کیفری مورد توجه قرار میدهد و مواردی که در صدور حکم و پاسخ به پدیده مجرمانه در نظر دارد – مانند ذکر تعلیق اجرای مجازات در حکم و رعایت کیفیات مخففه و مشدده و غیره – همگی داخل در مفهوم این نوع از سیاست جنایی است .
سیاست جنایی قضائی به معنای مضیق آن، شامل سیاست جنایی میشود که در تصمیمها و رویههای دادگاههای دادگستری منعکس است. [4]
گفتار سوم : سیاست جنایی اجرایی
با وجود استقلال قوای سه گانه، حکومت ناگزیر است برای اجرای قوانین داخلی از قوه مجریه بهره ببرد. این به آن معناست که قوه مجریه نیز از سیاست خاص خود برخوردار است. بنابراین سیاست جنایی اجرایی عبارت است از نحوه درک واجرای قوانین و احکام قضائی در مورد کنترل جرم و واکنش های ضد آن . [5]
با این تعریف می توان گفت که سیاست جنایی اجرایی مربوط به کلیه اقداماتی میشود که پس از صدور حکم در محاکم، در مرحله اجرای احکام مورد توجه و عمل میباشد، مانند بحث آزادی مشروط و عفو و شیوه اجرای انواع مجازاتها .
سیاست جنایی اجرایی در برگیرنده امور مربوط به زندانیان و تدوین و تصویب آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در سالهای اخیر و اصلاحات انجام گرفته در آن و نیز انواع بخشنامههای مرتبط با اجرای مجازات حبس میباشد.
گفتار چهارم : سیاست جنایی مشارکتی
در این نوع از سیاست جنایی، مردم و جامعه مدنی در پاسخ به پدیده مجرمانه و کنترل آن مشارکت داده میشوند و این جنبه از سیاست جنایی ممکن است در بردارنده حالتهای پیشین بوده و با سیاست های جنایی تقنینی و قضائی و اجرایی در ارتباط باشد.
در اینجاست که بحث جامعه مدنی در سیاست جنایی متجلی میگردد. در این رویکرد، مردم به اقتضای بافت حکومت، درمراحل مختلف اجرایی، قضائی، انتظامی، مهار و کنترل جرم مشارکت میجویند. مشارکت مردم در محاکمات جنایی در نهادهایی مانند هیأت منصفه، در کشف جرم از طریق راههایی چون ادای شهادت و در مرحلهی اجرای حکم مانند واگذاری طفل به خانوادههای جایگزین (به موجب حکم دادگاه اطفال) و یا اجرای مراسم رجم (سنگسار) درحقوق کیفری اسلامی، به چشم میخورد . [6]
در سالهای اخیر در راستای اجرای ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی،
آییننامه شوراهای حل اختلاف به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و این نهاد مردمی در مرحله سیاست جنایی قضائی از طریق رسیدگی و حتی صدور حکم اقدام به مشارکت در کنترل پدیده مجرمانه نموده و مینماید، که در مباحث آتی به بررسی بیشتری در خصوص این نهاد شبه قضائی خواهیم پرداخت.
در سیاست جنایی مشارکتی، مشارکت سازمان یافته و یا خود جوش مردمی میتواند مدنظر باشد، ولی در بحث حاضر شامل حضور سازمان یافته مردم در مراحل مختلف کنترل پدیده مجرمانه
میشود.
گفتار پنجم : تعارض انواع سیاست جنایی در ایران
با مطالعه قوانین کیفری ماهوی مخصوصاً قوانین مصوب درسالهای پس ازانقلاب اسلامی، مشخص میگردد که خط مشی روشمند و آگاهانه و اهداف بلند مدت، در تدوین قوانین و مقررات مغفول مانده و لحاظ نشده است. تغییرات سریع قوانین، اصلاحات پی در پی در برخی از مقررات و جرم انگاریهای افراطی و… همگی گویای اتفاقی بودن سیاست جنایی درکشورمان میباشد علاوه بر این، سیاستهای جنایی تقنینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی نیز مکمل همدیگر نبوده و با همدیگر همخوانی ندارند و در مواردی همدیگر را خنثی میکنند.
در مرحله قانونگذاری معمولاً مجازاتهای سنگین در نظر گرفته شده و عناوین جزایی در
سالهای اخیر توسعه زیادی یافته است؛ اما در مرحله رسیدگی و صدور حکم، قضات معمولاً از مجازات های سبک و خفیف برای محکومیت بزهکاران استفاده مینمایند؛ و در مرحله اجرای احکام نیز مرخصیهای فراوانی به اکثر محکومان به حبس اعطا میگردد .
فقدان هماهنگی بین انواع سیاست جنایی و اتفاقی بودن آن در کشورمان، در عمل مشکلات و آسیبها و موانعی رادر اجرای عدالت و احقاق حق ایجاد نموده است .
حتمی و قطعی بودن مجازات ها و سرعت اجرای مجازات از موارد مهم و مورد توجه نظام های موفق قضائی بوده و هر کدام از آنها مربوط به مرحله خاصی از مراحل پاسخ به پدیده مجرمانه و نوع خاصی از انواع سیاست جنایی میباشد. متأسفانه در کشور ما، اصول مذکور به مرور معنای خود را از دست داده و با این وصف موفقیت در تدوین سیاست جنایی کار آمد و مهار پدیده مجرمانه غیر ممکن و یا مشکل خواهد بود.
در اوضاع کنونی ، بروز تعارض و مشکلات عدیده در جلوههای مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضائی و اجرایی، به نوبه خود سیاست ایران را با نوعی گم گشتگی، انحراف، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی مواجه ساخته و از طرفی، قضات و دستگاههای مجری قانون را با تعارض و سردرگمی مضاعف رو به رو نموده است. [7]
×مبحث سوم : سیرتحول سیاست جنایی قضائی در ایران
تحول سیاست جنایی در ایران را میتوان با تقسیم بحث به قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در دو قسمت مطالعه نمود. البته بعد از انقلاب نیز خود به دو دوره قبل و بعد از سال 1378 قابل تقسیم میباشد، که مبنای این تقسیم تحول در مدیریت دستگاه قضائی و تغییر فاحش در دیدگاهها میباشد.
گفتار اول : سیاست جنایی قضائی ایران پیش از انقلاب اسلامی
با توجه به ورود مباحث مربوط به سیاست جنایی، آن هم بیشتر به شکل ترجمه، به ادبیات حقوقی – جرم شناختی ایران، در حدود هفتاد سال قبل، و عدم تقسیم بندی سیاست جنایی به تقنینی، قضائی و اجرایی، سیاست جنایی مدونی در قبل از انقلاب اسلامی به چشم نمیخورد.
در سیاست جنایی قضائی صحبت از اعمال سیاست جنایی تقنینی است. در حقیقت تدابیر و روشهایی مانند برخوردهای رسمی دولتی واجتماعی و غیره که در قالب قوانین و مقررات، توسط قانونگذار تدوین و تصویب میشود، به وسیله نهادهای قضائی، غیر قضائی و یا شبه قضائی اعمال و اجرا می گردد که این مرحله بیانگر سیاست جنایی قضائی است.
پس از اعمال این سیاست در قالب و شکل آرای نهایی و تصمیمات قضائی، مرحله اجرا نمود مییابد و در اینجاست که بحث سیاست جنایی اجرایی پیش میآید .
در ایران، بنیان گذار دادگستری نوین را میرزا علی اکبر خان داوردانستهاند. ایشان در سال 1307با تهیه و تدوین آیین نامه مربوط به امور زندانیان که از نخستین آیین نامههای اصلاحی تربیتی در این زمینه به شمار میآید، اولین گام ها را برای زندانهای اصلاحی برداشت و افزون بر آن با استخدام و به کارگیری دادرسان با تجربه و کار آزموده اعم از فقیه یا حقوقدان، موجبات اجرای صحیح قوانین در محاکم و به ویژه نظارت برحسن این اجرا را فراهم ساخت، چنانچه امروزه رویههای قضائی باقیمانده از آن روزگار خود یکی از محکمترین و حقوقیترین نمونه های آراء محسوب میگردد. [8] براساس ماده واحده مربوط به رویه قضائی مصوب سـال 1328، هرگاه آرای متـعارضی در شـعب دیوان عالی کشور، به اطلاع و نظر وزیر دادگستری، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل میرسید، ایشان رأی هیأت عمومی دیوان عالی را خواستار میشدند تا این هیأت با برگزیدن یکی از دو رأی متعارض، آن را در موارد مشابه برای شعب دیوان و محاکم دیگر لازم الاتباع بداند. این ماده واحده گامی نوین در راستای شکل گیری و توسـعه سیـاست جنایی قضائی در ایران محسـوب میشد، لیکن با توجه به عدم شمول موضوع مذکور به آرای متعارض سایر دادگاهها، تأثیر زیادی بر تکامل سیاست جنایی نداشت. با الحاق ماده (3) به قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و پس از آن، تصویب ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378، صدور رأی وحدت رویه قضائی در آرای متعارض سایر دادگاهها نیز الزامی گشت و این امر، موجب توسعه و تحول بیشتر مفهوم سیاست جنایی قضائی شد.
به هر حال، قبل از انقلاب سیاست جنایی ماهوی مدونی وجود نداشته و نوعی سیاست جنایی (قضائی) اتفاقی و افتراقی، با تکیه برتصمیمات فردی قضات در اعمال مواردی همچون تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات ، رعایت کیفیات مخففه و مشدده و غیره، موجود بوده است .
گفتار دوم : سیاست جنایی قضائی ایران پس از انقلاب اسلامی
با توجه به تغییراتی که بعد از انقلاب اسلامی در نظام قضائی ایران صورت پذیرفته ، با لحاظ تغییر نگاه مدیریتی، سیاست جنایی ایران پس از انقلاب اسلامی به طور مختصر به شرح ذیل مورد اشاره قرار میگیرد .
الف – پس ازانقلاب اسلامی تا سال 1378
برهیچ کسی پوشیده نیست که اجزای هر دستگاهی متأثر از دیدگاه مدیران آن دستگاه بوده و موفقیت آن در گرو مدیریت مطلوب میباشد.
قبل از سال 1378 دیدگاهی که در رؤسا و مدیران ارشد قوه قضاییه بوده است، متفاوت از دیدگاهی است که از سال 1378 ایجاد و تاکنون ادامه دارد. فقدان برنامه دراز مدت نقصی آشکار در مدیریت ارکان حکومتی در کشور ما بوده و برخورد سلیقهای با امور و اتکای امور به اشخاص آسیبی جدی می باشد. تند رویها و افراطیگریهای سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی در شیوه رسیدگی در محاکم و اجرای احکام ویا حذف دادسرا و پلیس قضائی و غیره، نشانهای آشکار از نبود سیاست جنایی قضائی مدون و وجود سیاستی اتفاقی، متغیر و بسیار ناهمگون میباشد. شدت برخورد و نحوه رسیدگی به جرایم مربوط به اعمال حکومتی گذشته و دارایی های زمامداران قبلی و نحوه رسیدگی در هیأت بازسازی ادارات و شدت برخورد ناموفق با جرایم مواد مخدر از دیگر نمونههای وجود چنین سیاستی است. اگر این اقدامات موفقیت آمیز بودند، آثار و نتایج آنها میبایست از سالها قبل در محاکم و زندانهای کشور مشاهده و لمس میشد، لیکن واقعیتهای موجود بیانگر موفقیت سیاست اتخاذی در گذشته نیست .
ب : بعد از سال 1378
با انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی به سمت ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب در سال 1378، تحولات شگرفی در قوه قضاییه پدید آمده است. از جمله این تحولات تدوین برنامه جامع و عملیاتی اول ودوم توسعه قضائی، توجه به مفاهیم سیاست جنایی و توسعه قضائی، توجه به مفاهیم سیاست جنایی توسعه قضایی، احیای دادسراها در سراسر کشور و … میباشد .
علاوه بر اقدامات قانونی که در سال های اخیر انجام گرفته، ریاست محترم قوه قضاییه با استفاده از اختیارات خود، با صدور بخشنامههای بسیاری در موضوعات مختلف، سعی در هدایت امور به سمت تدوین برنامههای عملیاتی وتنظیم سیاست جنایی مدون و برنامه های موفق داشته و دارند.
توجه به وضعیت اسفبار زندانیان و زندانها، اصلاح آیین نامه سازمان زندانها در چندین مرحله، تدوین لوایح مختلف و ارایه آنها به مجلس، توجه به مفاهیم نوین علوم جنایی، تدابیر غیرکیفری، پیشگیری، کیفر زدایی، قضا زدایی، جرم زدایی، مجازاتهای جایگزین و اصلاح و درمان مجرمین و محبوسین و نیز گسترش مشارکت مردمی از طریق شوراهای حل اختلاف و ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی، از دیگر اقداماتی است که بعد از سال 1378 توسط حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ارایه وپیگیری شده است، که در عمل موجب تحولات عمیق و اساسی در نظام قضائی شده است .
با این همه هنوز فاصلهی زیادی با معیارهای اسلامی وانسانی وجود دارد و میبایست با برخورد منطقی با انتقادات وارده سعی در ارتقای کمی و کیفی نظام قضائی نمود .
1 دیدگاه
حبيب بلوچي
جسارتا مقاله جناب مجتهدی در مورد سیاست جنایی چرا منابعش وجود نداره