امیر شریفی خضارتی
)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی(
1 چکیده
ضرورت و اضطرار دو اصطلاحی است که در حوزهی حقوق کیفری مورد توجه قرار گرفتهاند. برخی این دو حالت را مشابه تلقی نمودهاند و برخی بین این دو قائل به اختلاف و تفکیک میباشند. این دو واژه در فقه امامیه و حقوق جزای ایران در یک معنا به کاربرده شده است مبانی اضطرار در فقه شیعی در کتاب، سنت نهفته است و بر آن ادعای اجماع نیز شده است و بالاخره عقل نیز به عنوان یکی از منابع حقوق اسلامی به کیفر بزهکار مضطر فایدهای متصور نمیبیند. قانون مجازات اسلامی در ماده 55 به ضرورت اشاره کرده و عبارت مجازات نخواهد شد. در این ماده این تعبیر غالب حقوقدانان را که اضطرار از علل موجههی جرم محسوب میشود، با شبهه مواجه کرده است. در حقوق جزای سایر کشورها از جمله فرانسه و ایتالیا ضرورت به عنوان عامل موجههی جرم مورد پذیرش قرار گرفته است. به نظر میرسد نظر آن دسته از حقوقدانانی که معتقد به تفکیک ضرورت از اضطرار هستند متقنتر است زیر ضرورت از عوامل موجههی جرم است در حالی که اضطرار از جهات شخصی است که علل رافع مسئولیت کیفر میباشد. ضرورت برخاسته از علل بیرونی مانند سیل، زلزله و … است اما اضطرار بر عوامل درونی مرتکب مانند گرسنگی و تشنگی استوار است.
کلید واژه: اضطرار، ضرورت، حقوق جزا، حقوق طبیعی، حقوق اسلامی
×درآمد
اضطرار در اکثر نظامهای حقوقی دنیا از زمره عوامل موجههی جرم ( علل عینی عدم مسئولیت کیفری ) محسوب میشود. علی رغم اینکه ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، اما معمولاً آنها را در یک معنی به کار بردهاند. از نظر لغوی اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی از موارد اباحهی محرمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لاتقیه فی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین این دو را یکی دانستهاند. (نوربها، 1382،ص306) البته عده کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شدهاند. به این ترتیب که ضرورت را یک وضعیت بیرونی و خارجی دانستهاند که جزءعلل موجههی جرم قلمداد کردهاند. اما اضطرار را یک وضعیت درونی و روانی دانسته و آن را جزءعلل رافع مسئولیت کیفری یعنی علل شخصی است. ماهیت اضطرار یا ضرورت در حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار گیرد.
×تعریف حالت ضرورت یا اضطرار
حالت ضرورت وقتی ایجاد میشود که شخص در معرض خطری شدید قرار گیرد که امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانهای شود، به خاطر اینکه خود از این خطر رهایی یابد و یا ديگری را از آن نجات دهد. (اردبیلی 1379، ج1، ص174) بنابراين اضطرار، وضعيتی است كه انسان براي حفظ جان، مال، حق خود يا ديگري ناچار از ارتکاب جرم شود. به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر گردد، اول اطاعت از دستور قانونگذار و رویارویی با خطر وتحمل ضرری هنگفت و دوم آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگری و سرانجام ارتکاب جرم. (علی آبادی، 1353، ج1، ص215) مختصر اينكه حالت ضرورت يا اضطرار عبارت از پيش آمدن وضعي است كه نگهداري حق يا مالي ملازمه با آسيب رسانيدن به غير و در نتيجه ارتكاب جرم دارد. (افراسیابی، 1374، ج1، ص255) ذكر چند مثال مطلب را روشن میکند. فردی بیکار و گرسنه برای نجات فرزندانش از گرسنگی سرقت میکند؛ یا پزشکی برای نجات جان مادر، جنین وی را سقط مینماید؛ مثال بارز و کلاسیک اضطرار حالتی است که افرادی در اثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی، در مکان دور افتادهای بدون آب و غذا میمانند و به جهت اضطرار از گوشت یکی از همراهان خود (که فوت کرده یا او را کشتهاند ) تغذیه میکنند. مثال دیگر اشخاصی بدون سر پناه هستند که مبادرت به تصرف عدوانی آپارتمانهای خالی از سکنه مینمایند. (همان جا)
×ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلام
در حقوق اسلام ضرورت و اضطرار غالباً یکی دانسته شده و در یک معنی به کار میروند. حقوق اسلام به اضطرار توجه دارد و هر چند که اعمال حقوقی (مثل بیع) را که براساس اضطرار واقع گردیدهاند، صحیح میداند اما در اعمال غیر شرعی (مثل جرایمی که به علت اضطرار ارتکاب یافتهاند) مسئولیتی متوجه مرتکب نمیکند و به عنوان مثال فردی را که ناچار به خوردن گوشت خوک یا مردار یا مسکر یا خون یا شراب شده است، گناهکار نمیداند.
در حقوق اسلام اضطرار به این معنی است که انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد و برای نجات از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام دادن آن عمل حکم کند، بدون آنکه دیگری او را به این عمل وادار کرده باشد. مثلاً انسان ناگزیر باشد که بدهیهای خودرا بپردازد یا هزینه زندگی خانواده خود را تأمین کند یا فرزند بیمار خودرا برای درمان به بیمارستان ببرد و در همه این موارد به دلیل تنگدستی، ناچار شود که اتومبیل خود را بفروشد. (فیض،1381،ص335)بنابراين در حقوق اسلام اضطرار و ضرورت در مباحث حقوقی و کیفری وجود دارد. در فقه جزایی اضطرار موجب زوال حکم شرعي است. بنابراين هر گاه تبعيت از حکم قانونگذار ضرری هنگفت متوجه مکلف کند، وجوب آن برداشته میشود. آیات و روایات مختلف بر این نکته تأکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسئولیت مرتکب نميگردد.
مبانی حالت اضطرار یا ضرورت در فقه اسلامی را باید در ادلهی استنباط احکام شرعی یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل جستجو کرد.
1- کتاب
در قرآن کریم، آیات متعددی در مورد حالت اضطرار وجود دارد. مثلاً در آیه 173 سوره بقره آمده است: همانا خداوند حرام گردانیده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبیحهاي را که به نام غیر خدا کشته باشند ؛ پس هر کسی که به خوردن آنها مضطر و ناچار شود بی آنکه قصد تجاوز و تعدّی از حکم خدا را داشته باشد (یعنی باید بدون تمایل و به قدر ضرورت مصرف کند ) گناهی بر او نخواهد بود که خدا آمرزنده مهربان است.[1]
همچنین در آیه 145 سوره انعام آمده است: يعني: بگو اي پيامبر، در احكامي كه به من وحي شده است من چيزي را كه براي خورندگان طعام حرام باشد نمییابم جزء آنکه میته باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک که پلید است و یا حیوانی که بدون ذکر نام خدا از روی فسق ذبح کنند و در همینها که حرام است نیز هرگاه کسی به خوردن آنها مضطر گردید، در صورتی که از روی ستم و از راه تعدی و تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت مصرف کند، باز خدا خواهد بخشید که همانا خدای تو بخشنده و مهربان است.[2]
این حکم قرآن در آیات متعدد دیگری از جمله آیه 3 سوره مائده و آيه 119 سوره انعام هم مورد تصریح قرار گرفته است. در این دو آیه نیز، شخص مضطری که در مخمصه قرار گرفته و بدون تمایل به معصیت و از روی ناچاری از خوردنیهای حرام و گوشت میته استفاده کرده باشد، مشمول عفو و آمرزش خداوند قرار گرفته است. همچنين حالت ضرورت يا اضطرار در آيات 6 و10 سوره مائده وآيه 287 سوره بقره مورد تصريح قرارگرفته است.
2- سنّت
یکی از دلایل مهم عدم مسئولیت کیفری شخص مضطر، حدیث معروف «رفع» است که منقول از پیامبر (ص) میباشد. پیامبر (ص) فرمود: از امت من از نه چیز مواخذه برداشته شد: خطا و فراموشی و آنچه به آن اکراه شدهاند و آنچه نمیدانند و آنچه از طاقتشان خارج است و آنچه که به آن ناچار و مضطر شدهاند و…[3](آقایی، 1381، صص147-146)
حديث فوق به طور مطلق هر مضطري را از مواخذه مبري دانسته است، اما احاديثي نيز وجود دارد كه به طور اخص و موردي، ضرورت یا اضطرار را سبب رفع مسئولیت گناهکار دانستهاست.
از رسول خدا (ص) نقل شده است كه «وقتي زنان مدينه براي بيعت با او حاضر شدند، حضرت فرمود: به شرطي با شما بيعت ميكنم كه با مردان نامحرم سخن مگوييد، مگر به قدر ضررورت.» (علامه نوری طبرسی، بیتا، ج14، ص272)
در سنّت فعلی نیز به همین ترتیب بوده است و حالت ضرورت یا اضطرار باعث سلب مسئولیت گناهکار بوده است، چنانکه فاضل مقداد سیوری (متوفی 826 هـ..ق) در کتاب «کنز العِرفان فی فِقه القُرآن» می نویسد:« زنی نزد خلیفه دوم آمد و گفت: زنا کردهام، حدّ خدا را بر من اقامه کنید. عمر دستور داد او را رجم کنند. حضرت علی (ع) در آنجا حاضر بودند و خلیفه را گفتند: از زن سؤال شود كه چگونه مرتكب زنا شده است. زن ماجرا را چنین نقل کرد: من در دشت بودم که تشنگی بیتابم کرد. خیمههای از دور نمایان شد. چون به آن نزدیک شدم، اعرابی دیدم و از وی آب خواستم. اعرابی از دادن آب امتناع کرد، مگر آنکه با من در آمیزد، من برگشتم، ولی تشنگی هر لحظه مرا بي تاب تر میکرد تا اینکه چشمانم تیره و تار شد و دیگر چیزی نميدیدم از این رو متوقف شدم. اعرابی به من رسید و مرا سیراب کرد و با من درآمیخت. حضرت علی (ع) نیز فرمود: همین است که درباره آن خدای تعالی فرموده است: فَمَن اضطرّ غیر باغٍ ولاعادٍ فَلا اِثمُ عَليه. این زن هم نه عادی است و نه باغی، او را آزاد کنید.» (فیض، همان، ص 337)
3- اجماع
در اغلب کتب فقهی بحث حالت ضرورت یا اضطرار در کتاب « اطعمه و اشربه» به تفصیل بیان شده است. امامخمینی (ره ) در جلد دوم «تحریر الوسیله» در باب « الاطعمه والاشربه» در مسأله 30 پس از ذکر آنچه برای انسان حرام بوده و در حال اضطرار و ضرورت مباح میشود، ميفرمایند: «تمام محرمات مذکور مباح میشوند در حال اضطرار به آنها، یا اینکه حفظ جان و سدّ رمقش برخوردن آن متوقف است یا با ترک آن.» ایشان همچنین در مساله 32 و 33 همین کتاب میفرمایند: «در هر موردی که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است. پس در چنین حالی، اجتناب از آن جایز نیست. پس اگر عطش پیدا کند که بر خودش خوف یابد، خوردن شراب، جایز و بلکه واجب است و همچنین است اگر به غیر شراب از محرّمات اضطرار پیدا کند. اگر به حرامی اضطرار پیدا کند باید بر مقدار ضرورت اکتفا نماید و زیاده برآن جایز نیست. پس اگر ضرورت اقتضاء کند که شراب بیاشامد یا میته بخورد تا خوف بر خود را دفع نماید، باید به همان اکتفا کند و زیاده از آن برایش جایز نیست.»
به اين ترتيب بايد گفت كه فقها ضمن بحث از قاعده فقهي «الضَّرورات تُبيح المحظورات» (ضرورتها منعیّات را مباح میکند،) مصادیق مختلفی از حالتهای اضطرار را بیان داشته و از جمله تأکید کردهاند که خوردن مردار در حالت ضرورت ( یعنی برای جلوگیری از مرگ) نه تنها جايز است ، بلكه واجب میباشد و یا اینکه اگر کسی از شدّت عطش برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بنوشد، مستوجب حد شرب خمر (یعنی هشتاد ضربه تازیانه) نخواهد بود. (شهید ثانی، 1384، ص617)
محمد بن ادريس شافعي (متوفي204هـ .ق)که پیشوای مذهب شافعی است مباح میداند که شخص مضطر در حالت ضرورت پارهای از بدن خودش را برای خوردن جدا نماید به شرط اینکه در این صورت گمان به بهبودی خویش داشته باشد. (عوده،1373،ج2،ص57)
بحث ضرورت یا اضطرار را بخش نکاح کتب فقهی نیز مطرح شده است.
علامه حلّي (متوفي 726 هـ..ق)در كتاب «تذكره الفقها» مينويسد: «نظر مرد به زن یا به واسطه حاجت و ضرورت است (مانند کسی که قصد خواستگاری دارد ) یا حاجت و ضرورتی در کار نیست. اگر حاجت و ضرورت در کار نیست، نظر به غیر وجه و کفین جایز نیست.» (مطهری، بیتا، ص242)
رابطهاي كه بين بيمار زن و پزشك مرد برقرار ميگردد نيز تنها در قالب ضرورت يا اضطرار قابل توجيه است موضوع اشاره کردهاند که «دکتر محرم نیست لذا در غیر مقام اضطرار هر چند برای معالجه، نمیتواند به بدن نامحرم نگاه کند.» (معصومی، 1384، صص49 و48، 158،153)
از ديگر قواعد فقهي مربوط به ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي اسلام قاعده :«الضَّرورات مِقْدَرهُ بقدرها» میباشد. یعنی در موارد ناچاری و ضرورت باید به اندازه رفع نیاز از آنچه که ممنوع است، استفاده شود؛پس بيش از مقدار ضرورت جايز نيست. همچنين قاعده: «المُضطر الي اِرتكاب اَحد المَخطورین يَرتکب اَقلّهما باساً» نيز از جمله قواعد فقهی مربوط به حالت ضرورت یا اضطرار ميباشد که بر اساس آن کسی که مضطر به ارتکاب یکی از محظورین است، باید آن را که محظورین کمتراست مرتکب شود. (علی احمدی، بیتا، صص23-16)
4- عقل
توجیه اضطرار یا ضرورت از نظر عقل چنین است که منطقاً کیفر بزهکاری که به حکم ضرورت جرم را انجام داده است بیفایده است، زیرا هیچ یک از اهداف مجازات از قبیل اصطلاح مجرم و پیشگیری از تکرار جرم را برآورده نمیکند. مرتکب جرم ضروری به ناچار به ارتکاب جرم دست زده و تنبیه او بی فایده است. به علاوه مسأله تکرار جرم نیز برای او مطرح نیست، زیرا وجود حالت ضرورت موجب ارتکاب بزه شده است نه کششهای مجرمانه یا نفع پرستی یا عوامل جرمزای دیگر. لذا جامعه از کیفر چنین بزهکاری نفعی نمیبرد. مضافاً اینکه، اجتماع که خود غالباً از اصل توجه به ارزشهای عالی پیروی میکند نمیتواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول کند، زیرا اگر تنبیه برای این است که اجتماع از عواقب ناخوشایند اعمال انجام شده توسط یکی از اعضای خود آگاه و متنبه شود، در مورد جرم ضروری هر یک از افراد اجتماع که احتمالاً ممکن است در شرایط انجام آن جرم قرار گیرند نمیتوانند عمل مرتکب جرم را ناخوشایند تلقی کنند و برای او در خواست مجازات نمایند. (نوربها، همان، ص308)
به اين ترتيب مشاهده ميشودكه درحقوق جزای اسلام اضطرار یا ضرورت، ارتکاب جرم و گناه را که حرام و منکر شناخته شده است، مباح و جایز کرده و در برخی از موارد نیز واجب میگرداند. البته اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلام باید شرایطی را دارا باشد که مورد قبول واقع شود از جمله اینکه:دفع ضرورت به مقدار لازم انجام گيرد و از اندازه لازم و متعارف تجاوز نکند، ضرورت تحقق یافته باشد نه اینکه انتظار یا احتمال وقوع آن برود و فعل مجرمانه نيز در مقطع ضرورت و ناچاری ارتکاب شده باشد، ضرورت تام و اجبارآور باشد و برای دفع آن وسیلهای جزء ارتکاب جرم یا گناه وجود نداشته باشد، ستم و تعدّی سبب اضطرار نشده باشد، انجام فعل مجرمانه در حال اضطرار به قصد گناه یا با سوء نیت نباشد.
×ضرورت يا اضطرار از نظر تاريخي
در حقوق روم و ژرمنی و حقوق مذهبی مجرمی را که ضرورتاً فعل مجرمانهای را انجام داده است، مجازات نميكردند و حالت ضرورت همیشه علتی برای عدم مجازات بوده است.
در حقوق روم، عدم کیفر مرتکب جرم ضروری بر اساس فقدان قصد مجرمانه بوده است. در حقوق ژرمن و حقوق کلیسا عدم مجازات جرم ضروری بر اصل تعاون بین افراد استوار بوده است. قوانین ژرمن به مسافر اجازه می داد که خوراكِ مرکبِ کوفته خودرا ضبط و تصرف کند.34
در حقوق روم و حقوق ژرمن براساس ضرب المثل «ضرورت قانون نميشناسد.»[4] حالت ضرورت مترادف با اضطرار و از عوامل رافع مسئولیت کیفری تلقی میشد. (گلدوزیان، همان، ص39) طبق قانون کلیسا که در قرون وسطی بر اروپا حاکم بود، سارق مواد غذایی در موارد قحطی از مجازات معاف بود. در قرون وسطی در موقع بروز قحطی، سرقت اضطراری که در حین تحمل رنج و گرسنگی ارتکاب مییابد قابل مجازات نبود. بنابراین کلیسا نیز قبول کرده بود که در هنگام بدبختی و فلاکتهای بزرگ مانند قحطی، «خوردن از گندم دیگران برای نمردن و بردن از هیزم دیگران برای هلاک نشدن از سرما» مشروع است. (نوربها، همان، ص309)
عدم مجازات سرقت ضروری در قرون هفدهم و هجدهم به وسیله حقوقدانانی همچون «گروسیوس »، «مویار دو وگلان» و «ژان ژاک روسو»تایید شده بود.( همان جا)به اين ترتيب علماي حقوق جزا در توجیه عدم مجازات سرقت اضطراری میگفتند: در زمان بروز خطر، کلیه اموال مشترک میشوند. به علاوه چنین فرض میشد که مالک هیچگاه میل ندارد که همنوع او از گرسنگی فوت شود.( شامبیاتی، 1380، ج1، ص357)قابل ذكر است كه در ماده 34 قانون حمورابي (كه قديميترين قانون نوشتهاي است كه اكنون در دست بشر است و به امر حمورابی پادشاه سامی اهل بابل 1700 سال پیش از میلاد مسیح بر روی استوانهای به ارتفاع 25/2 متر و مشتمل بر 250 ماده تدوین شده است ) آمده است: «اگر زن شوهرداری گرفتار و مضطر گردد و آذوقهای در خانه برای سدّ جوع نداشته باشد و به خاطر آن به مردی بیگانه پناه آورد، قابل مجازات نیست.» (نوربها، همان، صص309)
×ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي تطبيقي
در قانون جزاي 1810 فرانسه حالت اضطرار شناسایی نشده بود. تنها، موادی اختصاصی در مورد حالت ضرورت وجود داشت. به عنوان مثال میتوان در مجموعه جزایی مواردی را پیدا کرد که چنانچه افراد بدون ضرورت حیوانات اهلی را بکشند یا سدّ معبر کنند، مجازات میشوند. بنابراین کشتن حیوانات یا سّد معبر در حالت ضرورت کیفر ندارد. (پیشین، ص310)
همچنين در قانون17 ژانویه 1975 (قانون بهداشت عمومی) ماده 1-161 آمده بود که سقط جنین، در صورتی که به خاطر حفظ حیات مادر باشد و دو پزشک مشاور کتباً و به یک صورت آن را تأیید کرده باشند، از نظر قانونی بلامانع است. (صانعی،1371،ج1،ص221)
به هر حال در حقوق فرانسه علی رغم عدم صراحت در قانون جزا، تأسیس حقوقی «حالت ضرورت» در دکترین مورد قبول واقع شده و آراء متعددی در این زمینه صادر شده است. اما متعاقباً با تصویب ماده 7-122 قانون اصلاح مقررات عمومی قانون جزای فرانسه مصوب 1992 كه از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، حالت ضرورت در قانون پیشبینی شد. این ماده مقرر میدارد: «شخصي كه در مقابل يك خطر كنوني يا قريب الوقوع كه خود او، ديگري یا مالی را تهدید کند مبادرت به آنجام عملی ضروری برای محافظت شخص یا مال نماید، جزائاً مسؤول نیست مگر اینکه بین وسایل به کار گرفته شده و شدّت تهدید عدم تناسب باشد». بنابراین در حقوق فرانسه، کسی که در ضمن مواجهه با یک خطر بالفعل یا مهم که جان یا مال او يا ديگري را تهدید میکند، مرتکب عملی شود که ضرورت حفظ جان یا مال اقتضای آن را دارد، در صورت وجود تناسب بین وسائل به کار گرفته شده و شدّت و وخامت تهدید، از مسئولیت کیفری مبری است. (گلدوزیان، همان، ص39)
تأسيس حقوقي حالت ضرروت در حقوق فرانسه به صدور آراء متعدد و متنوعی منجر شده است که در آنها حتی به حفظ اشخاص دیگر از خطر امور ضد اخلاقی نیز توجه شده است. نمونهای از آن به شرح زیر است: مردی پس از طلاق همسر خود در حالیکه حضانت فرزند مشترک دختر به مادر واگذار شده بود متوجه میشود همسر سابقش دو مرد اجنبی را برای انجام مقاصد غیر اخلاقی در حضور دختر، به منزل برده است. مرد به قصد بیرون راندن افراد مذکور، داخل محل مسکونی همسر سابق خود میگردد. بدون تردید این مرد مرتکب جرم هتک حرمت منزل (موضوع ماده 184 قانون جزای فرانسه ) شده است، زیرا صدور حکم عدم سازش، شوهر را از رفتن به اقامتگاه همسر ممنوع میسازد، اما چون اقدام پدر در هتک حرمت منزل به منظور نجات دخترش از یک خطر مهم و قریب الوقوع غیر اخلاقي بوده است، لذا مرتکب جرمی نشده است. (پیشین، ص41)
در حقوق جزاي ايتاليا مقررات صریحی در مورد حالت ضرورت پیشبینی شده است. ماده 54 قانون جزای این کشور تحت عنوان «حالت ضرورت » چنین مقرر داشته است: «كسي كه به خاطر نجات خود يا ديگري از خطر صدمهی شديد جسماني، اضطراراً مرتکب جرم شود، قابل مجازات نیست به شرط اینکه خطر قریب الوقوع باشد و شخصاً و تعبداً توسط جرم به وجود نیامده باشد و به ترتیب دیگری نیز نتوان از آن اجتناب کرد. این حکم درباره کسی که وظیفهی خاص قانونی در قبول خطر دارد، مجری نخواهد بود.» به اين ترتيب قانون جزای ایتالیا همان شرایطی را که برای تحقق دفاع مشروع لازم است، حالت اضطرار نیز لازم میداند. عبارت انتهای ماده ناظر بر افرادی مثل مأموران آتش نشانی یا غریق نجات است که نمیتوانند در هنگامی که مشغول انجام وظایف قانونی هستند، به استناد حالت ضرورت، مرتکب جرم شوند و از مجازات معاف باشند. (صانعی، همان، ص 230)
در حقوق جزاي شوروي سابق «ضرورت شديد» از عوامل موجههی جرم بود، ولي مانند «دفاع ضروري» دامنهی شمول آن وسيعتر از حكمي بود كه در كشورهاي حقوق مدون وکامنلا وجود داشت. مطابق تعریف قانون جزای این کشور حالت ضرورت شدید به موقعیتی گفته میشود که شخص به خاطر جلوگیری از خطری که منافع دولت شوروی، منافع جامعه، منافع شخص یا سایر افراد را تهدید میکند، مجبور به قربانی کردن بعضی منافع گردد. برای آنکه ضرورت شدید مصداق پیدا کند و مرتکب عمل مجرمانه از مجازات معاف گردد، چند شرط لازم است که عبارتند از: خطر واقعی و قریب الوقوع باشد، جلوگیری از خطر به ترتیب دیگری جزء ارتکاب عمل مجرمانه ممکن نباشد و خسارات وارده از خساراتی که جلوی آن گرفته میشود، کمتر باشد. (پیشین، صص232-231) در حقوق انگليس و آمريكا قاعدهی ضرورت در شرایط خاصی پذیرفته شده است اما حوزهی شمول آن به طور دقیق مشخص نیست و بنابراین حد اجرای قاعده ضرورت در حقوق این دو کشور مشخص نشده است. در یک دعوای جزایی معروف، سه نفر ملاح که پس از تحمل چندین روز گرسنگی مداوم برای رفع گرسنگي خود تصمیم به کشتن پسر بچهای که متصدّی نظافت کشتی بود، گرفتند و تصمیم خود را اجرا کردند، از سوی دادگاه به مجازات اعدام محکوم شدند. از طرف دیگر درباره یک موقعیت فرضی که دو نفر ملاح در دریا در حال غرق شدن هستند و بعد به تختهای ميرسند که قدرت تحمل هر دو را نداشته و یکی از آنها به خاطر حفظ حیات خود دیگری را کنار میزند و این امر باعث مرگ شخص اخیر میگردد، محاکم و حقوقدانان نظر دادهاند که حالت ضرورت مصداق پیدا کرده و نمیتوان ملاحی را که باعث مرگ دیگری شده است، مجازات کرد. برخی از حقوقدانان نیز سعی کردهاند بین این دو نظر متناقض، تلفیقی به وجود آورند به طوریکه قتل اول را کاری مذموم و قتل دوم را امری اخلاقی قلمداد کردهاند.(پیشین،ص233)
اساساً بايد گفت كه براي مسموع بودن دفاع اضطرار در حقوق انگليس و امريكا، وجود تناسب بین جرم ارتکابی و ضرری که در صورت عدم ارتکاب جرم حاصل میشود ضروری است. کسی نمیتواند برای حفظ یک مال کم ارزش متعلق به خود موجب از بین رفتن مال گران قیمت دیگری شود. به همین دلیل است که در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا اضطرار مجوز قتل عمد نمیباشد، زیرا تناسب مورد نظر هیچ گاه به وجود نمیآید ؛ یعنی بالاترین خطری که ممکن است متوجه کسی گردد خطر سلب حیات وی است و در چنین حالتی نیز وی نباید با ترجیح حیات خود بر حیات دیگری، وی را بکشد از همین رو در انگلستان در دعوای «دادلی وستونز » در سال 1884 دو متهم دعوی که پس از گم شدن در دریا و تمام شدن آذوقهی خود نسبت به کشتن و خوردن گوشت پسر بچهای که کارگر کشتی آنها بود اقدام کرده بودند، محکوم به مجازات قتل عمد شدند. (میر محمد صادقی، 1383، ص252)
در دعواي «دولت آمريكا عليه هومز» نيز يك كشتي آمريكايي که از بندر لیورپول در انگلستان به سوی بندر فیلادلفیا در آمریکا در حرکت بود در شرف غرق شدن قرار گرفت. خدمه و 42 مسافر کشتی مجبور به استفاده از قایق نجاتی شدند که به دلیل سوراخ بودن تاب تحمل همه آنها را نداشت. بالاخره پس از گذشت بیست و چهار ساعت خدمهی کشتی تصمیم گرفتند تعدادی از مسافران را به دریا پرتاب کنند تا بقیه بتوانند نجات پیدا کنند. آنان زنان، کودکان، مردان متأهل و خدمه را از پرتاب شدن در دریا معاف کردند و نهایتاً چهارده مرد مجرد به داخل دریا انداخته شدند و بقیه نجات یافتند. دادگاه آمریکا يكي از خدمه که این کار را آنجام داده بود، به ارتکاب قتل عمد محکوم کرد. البته لازم به ذکر است که در هر دو دعوی فوقالاشعار با توجه به وجود کیفیات مخففه و مخصوصاً اثبات اینکه در صورت عدم انجام این کارها همه افراد از بین میرفتند، تخفیف قابل ملاحظهای در مجازات متهمان داده شد. (پیشین ص252)
×ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي ايران
1- اختلاف نظر حقوقدانان دريكي دانستن اضطرار و ضرورت
حقوقدانان کیفری در یکی دانستن ضرورت و اضطرار، اختلاف نظر دارند. غالب اساتید حالت ضرورت و اضطرار را یکی میدانند، اما برخی بین این دو قائل به تفاوت هستند. شکی نیست که اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند. اضطرار به معنی ناچاری، لاعلاجی و مجبورکردن است اما ضرورت در لغت به معنای نیاز، حاجت و چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، است. (عمید، 1375، ص185)
بر اين اساس برخي اساتید معتقدند که اصطلاح « ضرورت » و استعمال آن در حقوق جزا که بیشتر با مسایل عینی سروکار دارد بهتر و مناسب تر است، هر چند ناگزیر در پاره ای از موارد، به خصوص در زبان فارسی باید از اصطلاحات«مضطر » و «اضطرار» استفاده کرد. زیرا ضرورت لزوم انجام امری را میرساند، در حالیکه امکان استعمال لفظ درماندگی و ناچاری برای آن همیشه وجود ندارد. (نوربها، همان،ص306)
برخي ديگر از اساتيد معتقدندكه بين اضطراركه ازعوامل درونی بوده و از علل رافع مسئولیت کیفری شخصی است با حالت ضرورت که ناشی از خطر عوامل بیرونی و محیطی است و از عوامل موجههی جرم شناخته می شود، تفاوتهایی وجود دارد که البته این گروه مبنای این تمایز را روشن نکردهاند.(گلدوزیان، همان، ص38)
گروه ديگري از اساتيد براي اضطرار و ضرورت دو تعريف جداگانه برگزیدهاند. چنانکه در تعریف حالت ضرورت گفتهاند: ضرورت حالت و وضعیتی است که قانونگذار به خاطر حفظ مصلحت جامعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب میشود، در برخی شرایط استثنایی و فوری جرم تلقی نمیکند؛ اما اضطرار حالت درونی شخص است که وی را در یک حالت استثنایی قرار میدهد به گونهای که حفظ یک نفع برتر و با ارزشتر به جزء با ایجاد یک ضرر کم ارزشتر که جنبهی جزایی دارد، امکان پذیر نیست و بنابراین قانونگذار دفع ضرر بزرگتر را در مقابل ضرر کوچکتر میپذیرد. (سلیمی،1376، ص121-120 و 164-163)
نهایتاً گروه دیگری از اساتید ضرورت و اضطرار را یکی دانسته و تفاوتی بین آنها قائل نیستند چنانکه یکی از اين اساتید میگوید: اضطرار در زبان حقوقي با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مرادف میباشد و به نظر میرسد که شبهه تمایز قائل شدن بین اضطرار و ضرورت از عدم انطباق دقیق این دو تأسیس که یکی از حقوق اروپایی وارد قوانین کشورما شده و دیگری اسلامی است، به وجود آمده است. (اردبیلی، همان، ص174)
به هر حال از نظر حقوق جزای اسلام ضرورت و اضطرار در یک معنی به کار ميروند. در منابع جزایی اسلام از لفظ ضرورت و اضطراراستفاده شده بدون اینکه تفاوتی بین آنها قائل شوند. همچنین باید توجه داشت که غالب اساتید حقوق جزا، اضطرار یا ضرورت را جزء علل موجههی جرم قلمداد کرده و در کنار«دفاع مشروع»، «رضایت مجنی علیه»، «حکم قانون» و «امر آمر قانونی » قرار دادهاند.
2- مبانی حالت ضرورت یا اضطرار
در توجیه معافیت از مجازات در حالت اضطرار دو نظریه عنوان شده است که یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه ملاحظات عینی میباشد.
1-2- ملاحظات ذهنی: در بیان این نظریه به مفهوم اجبار معنوی استناد شده است و به موجب آن، کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم میشود، در حقیقت فاقد اراده و اختیار میباشد؛ بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیت است. تحلیل مذکور با حقایق خارجی تطبیق ندارد، زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد. یعنی یا باید ورود ضرر به جان یا مال خود یا دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم ميشود و بدیهی است که با آزادی اراده راه خیر را انتخاب میکند. حتی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع مینماید تا حدودی مؤثر بدانیم، زمانیکه به جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم میشود، قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص با کمال خونسردی عمل میکند. مثل مأمور آتش نشانی که برای اطفاء حریق، درب منزل کسی را میشکند و یا دیوار خانه را خراب میکند. در واقع در این نظريه، دو مفهوم «انگیزه» و «قصد مجرمانه» مشتبه گردیده است و به طوریکه میدانیم انگیزه یا داعی اصولاً در تشکیل جرم تأثیر ندارد و حتی انگیزه شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیت جزائی و تبرئه بیتأثیر است. (افراسیابی، همان، ص256)
2-2- ملاحظات عینی: در یک سدهی اخیر علمای حقوق کیفری بیش از پیش ملاحظا
ت عینی را در معافیت مضطر از مجازات مدنظر قرار دادهاند. به عقیده آنان مجازات مجرم مضطر متضمن هیچگونه فایدهای برای جامعه نیست. جرم اضطراری لزوماً از روحیهی اجتماع ستیزی ریشه نمیگیرد و نشانهی تباهی اخلاقی مضطر نیست. بنابراین مجازات بزهکار مضطر بیهوده و از نظر هدفهای سیاست کیفری یعنی بازپروری بزهکار و عبرتآموزی دیگران بیثمر است. وانگهی، وقتی در حالت ضرورت ارزش مال یا حقی که ضایع میشود کمتر از مال یا حقی باشد که با ارتکاب جرم محفوظ میماند، به نظر میرسد جامعه هیچ دلیلی برای مجازات ندارد. حتی اگر ارزش این دو برابر باشد، جرم اضطراری به لحاظ ارزشهای اجتماعی علی السویه است، زیرا جامعه هیچ منفعتی ندارد که یکی را به دیگری ترجیح دهد. (اردبیلی، همان، ص176)
3- ضرورت یا اضطرار در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به تبع قانون جزای 1810 فرانسه، مقررات کلی و عمومی در خصوص حالت ضرورت پیشبینی نکرده بود و تنها در ماده 183 طبیب، جراح و قابلهای را که برای حفظ حیات مادر موجبات سقط حمل را فراهم آورده بودند از مجازات معاف نموده بود. بعدها در ماده 40 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و ماده 30 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، مقررات صریحی در مورد اضطرار پیش بینی شد.
ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که عیناً تصویری از ماده 40 قانون مجازات عمومی است، چنین مقرر میدارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط به اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.»
علاوه بر این ماده که مربوط به عمومات حقوق جزا بوده و در قسمت کلیّات مورد اشاره قرار گرفته، مصادیق اضطرار در بعضی از مواد این قانون به چشم میخورد. از جمله بر طبق ماده 167 این قانون: «هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.» همچنین ماده 198 همین قانون به شرطی سرقت را مستوجب حدّ شرعی دانسته که سارق از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد. تبصره ماده 592 نیز راشي مضطر و تبصره 2 ماده 595 همین قانون ربادهندهی مضطر را از مجازات معارف میداند.
4- شرایط لازم برای تحقق اضطرار
برای تحقق اضطرار جمع چند شرط لازم است. (رک: ولیدی،1382، ص21-29 و نوربها، همان ص314-312 و اردبیلی، همان صص178،177)
1- بروز خطر شديد قانونگذار مواردی از قبیل سیل و طوفان و آتشسوزی را نام برده است.لیکن این موارد حصري نبوده و تمثیلی میباشد.
2- خطر فعلیّت داشته یا قریب الوقوع باشد:یعنی خطر تهدید کننده به هنگام عمل اضطراری مسلّم و موجود باشد. از این رو، بیم از وجود خطری در آینده که هنوز قرینهای بر وقوع آن در دست نیست، ارتکاب جرم را مباح نمیکند. بنابراین اگر حالت اضطرار رفع شود یا حدوث آن احتمالی باشد و هنوز وضعیت اضطرارآمیز پیش نیامده باشد، شخص نمیتواند به عمل مجرمانه به دلیل اضطرار دست بزند.
3- ضرورت ارتکاب جرم: حالت ضرورت یا اضطرار زمانی مفهوم خواهد داشت که جهت رفع خطر به جزء ارتکاب جرم، به کارگیری طرق دیگر ممکن یا مؤثر نباشد. به عبارت دیگر تنها راه و یگانه طریق دفع خطر در حالت اضطرار باید ارتکاب جرم باشد. بنابراین اگر دفع خطر به طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، دافع خطر نمیتواند از معافیت مربوط به اضطرار استفاده نماید. احراز این امر که آیا ارتکاب جرم تنها وسیله دفع خطر بوده است یا خیر نیز با قاضی است که با توجه به موقعیت خاص زمانی و مکانی وقوع خطر و شاخص قراردادن یک انسان متوسط و در نظر گرفتن وضعیت جسمی و روحی مرتکب، آن را تعیین مینماید.
4- عدم تعمّد در ایجاد خطر: منطق و عدالت ایجاب ميکند کسی که خطری را عمداً ایجاد کرده و سپس برای مقابله با آن ناچار مرتکب جرم شده است، مسؤول عمل خود به حساب آید. در واقع چنانچه مرتکب جرم، خطر را عمداً به وجود آورده باشد، به علت داشتن سوءنیت نمیتواند از حالت اضطرار استفاده کند. بنابراین کسی که عمداً جایی را آتش زده و سپس برای خاموش کردن آتش وسیله اطفای حریق متعلق به دیگری را میرباید، نمیتواند به اضطرار استناد کند. اما اگر خطر سهواً و در نتیجه بیاحتیاطی یا غفلت فاعل ایجاد شده باشد، تقصیر جزایی ظاهراً متوجه او نیست و میتواند از مجازات معاف شود.
5- تناسب خطر موجود با جرم ارتکابی: تا زمانی که حق و مالی که به خاطر حفظ آن جرم ارتکاب یافته است، واجد ارزش اجتماعی بیشتری از حق و مالی که نابود شده نباشد، اضطرار رافع تقصیر نیست. در مواردی نیز که حق و مال تحصیل گردیده با حق و مال از دست رفته مساوی باشد اگرچه احرازحالت ضرورت مشکل به نظر میرسد، اما چنین استدلال میشود که چون جامعه به اندازهای که از جرم متضرر شده، به همان نسبت هم منتفع شده است. بنابراین، اجتماع نفعی در مجازات مجرم ندارد. در مقابل این نظر عدهای معتقدند در حالتی که دو حق یا منفعت در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند و ارزش یکسان دارند، معافیت قانونی مردود است، همچنانکه در حقوق جزای اسلام اگر دفع خطری شدید که جان انسان را تهدید میکند جزء با سلب حیات دیگری ممکن نباشد، ارتکاب قتل مجاز نیست زیرا این امر«ترجیح بلامرجح» است. همچنین سقط جنین بعد از ولوج روح جایز نیست حتی اگر حیات مادر در خطر باشد. البته شکی نیست چنانچه منافع نابود شده مهمتر از منافع حاصله باشد، نمیتوان به اضطرار استناد کرد. تشخیص تناسب جرم با خطر نیز از مسائل موضوعی و بسیار دشوار بوده و به عهده قاضی میباشد.
5- مسئولیت کیفری در حالت ضرورت یا اضطرار
اضطرار حالتی نوعی است و از کلیه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شدهاند، رفع تقصیر میکند. یعنی عمل ارتکابی جرم نیست و اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.(اردبیلی، همان، ص177) پس اضطرار علل موجههی جرم است، اما قانونگذار در ماده 55 ق.م.ا مصوب1370 از عبارت «مجازات نخواهد شد » استفاده کرده است. عدهای معتقدند منظور از این عبارت آن است که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و از عوامل توجیه کنندهی جرم نمیباشد، زيرا عوامل توجیه کننده، رکن قانونی را از بین میبرند، از این رو اگر منظور قانونگذار عامل توجیه کننده بود، مقرر میداشت که این اعمال «جرم محسوب نمیشوند». حکم تبصره همین ماده که دیه و ضمان مالی را از این حکم مستثنی کرده نیز مؤید این استنباط است با وجود علل موجهه عمل مباح میشود و اصولاً ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح نمیگردد. (سلیمی، همان، ص165)
با این تفسیر باید گفته شود که عمل ارتکابی بر حرمت خود باقی است و فقط مرتکب معذور است. ولی با توجه به مبانی فقهی این تأسیس که به استناد آن ضرورتها حرمت افعال را زایل میکند و سبب اباحه آن میگردد، عمل ارتکابی را نمیتوان جرم شناخت. بدیهی است، اگر عمل ارتکابی جرم نباشد مجازات نیز نخواهد شد. ( اردبیلی، همان، ص178)
6- مسئولیت مدنی در حالت ضرورت یا اضطرار
اصولاً چون مرتکب جرم ضروری از مجازات معاف میشود، بایستی از مسئولیت مدنی نیز تبرئه گردد، ولی اصل عدالت و توسعه و نفوذ نظریه عینی در مسئولیت مدنی و تئوری «دارا شدن بدون جهت» سبب گردیده که در قوانین غالب کشورها، مسئولیت مدنی چنین شخصی پذیرفته شود. (افراسیابی، همان، ص261) به این ترتیب رویه قضائی غالب کشورها مسئولیت مدنی مرتکب جرم ضروری را می پذیرد، زیرا جبران خسارات بزه دیده جرم با انصاف و عدالت همراه است. (نوربها، همان،ص315)
در قوانین ایران طبق ماده 328 قانون مدنی که مقرر میدارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه ازروی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد»، شخص مضطر مکلف به جبران خسارات ناشی از عمل خود میباشد، زیرا این تکلیف ارتباطی به وجود خطا و تقصیر ندارد. بنابراین مسئولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است و ضررو زیان بزه دیده در صورت مطالبه او باید پرداخت شود. قاعدهی فقهی «الاضطرارلایُبطل حَق الغیر» یعنی: (اضطرار حق دیگری را باطل نمیکند،) نیز مؤید این نظر است.
تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر میدارد: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.» ضمان دیه در اينجا مربوط به جبران صدمات و جراحاتي است که کسی به طور
غیرعمد و در نتیجهی بی احتیاطی یا اتفاقاً به دیگری وارد کرده است. منظور از ضمان مالی نيز ضمان اتلاف مال غیر یا مسئولیتی است در ازاء زیان وارد به دیگری که ضامن به جبران آن ملتزم خواهد بود و هم تعهّد در قبال استفاده بدون جهت از منافعی است که در حالت ضرورت عاید مضطر شده است.(اردبیلی، همان،ص179)نکته مهم در مورد ضمان دیه این است که با توجه به اینکه دیه یکی از مجازاتها محسوب میشود، برای مضطر علاوه بر مسئولیت مدنی، معافیت کامل از مسئولیت جزایی نیز وجود ندارد.( افراسیابی، همان، ص 261)لذا طبیعی است که پرداخت دیه توسط مرتکب جرم ضروری با منطق همخوانی ندارد. (نوربها، همان، ص308)
7- تفاوت اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع
بین اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع که آن هم جزء علل موجههی جرم است، دو تفاوت مهم و بنیادی وجود دارد:
اول در دفاع مشروع، مدافع، مجنی علیه جرم و بزه دیده است، در حالیکه کسی که در پناه اضطرار قرار میگیرد، خود راه تهاجم را انتخاب کرده و جرم را انجام داده است. به عبارت دیگر در دفاع مشروع به کسی ضرر زده میشود که در صدد اضرار بوده است. ولی در مورد اضطرار، براي احتراز از ضرری که زیان دیده مسؤول آن نبوده است، به او ضرر زده میشود. (پیشین،ص315)
دوم در دفاع مشروع مرتکب جرم نه تنها از مجازات معاف است، بلکه ضامن پرداخت خسارات نیز نمیباشد و در واقع در دفاع مشروع برای مرتکب نه مسئولیت کیفری وجود دارد و نه مسئولیت مدنی. اما اضطرار با اینکه جزء علل موجههی جرم است، رافع مسئولیت مدني مضطر نخواهد بود. در حالت اضطرار برخلاف دفاع مشروع جبران خسارت مادی از این جهت با موازین انصاف منطبق است که در اضطرار اصولاً مجنی علیه یا متضرر از جرم اقدامی در ایجاد حالت خطر به عمل نیاورده و خطایی مرتکب نشده است تا سزاوار محروم ماندن از اموال خود گردد. (اردبیلی،همان،ص179)
غیر از دو تفاوت فوق باید گفت که بر اساس قانون مجازات اسلامی اضطرار فقط به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری پذیرفته میشود، اما در دفاع مشروع علاوه بر دفاع از جان (نفس) یا مال خود یا دیگری، دفاع از عرض، ناموس یا آزادی تن خود یا دیگری نیز در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع با رعایت شرایط مقرر ( در مواد 61 و 627 قانون مجازات اسلامی ) مجاز خواهد بود.
8- تفاوت اضطرار یا ضرورت با اجبار و اکراه
بین حالت ضرورت یا اضطرار با اکراه و اجبار تفاوتهایی به شرح زیر وجود دارد: (شامبیاتی، 1382 ، ج2، صص 88-87 و نوربها، ص307)
اول به نظر اکثر مؤلفین و حقوقدانان کیفری اکراه و اجبار یک عامل عینی و نوعی بوده و جزء علل رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردند. اما اضطرار جنبهی ذهنی و شخصی داشته و موجب زوال وصف مجرمانه گردیده و لذا جزء علل موجههی جرم (اسباب اباحه) میباشد.
دوم در اضطرار انتخاب «اقل ضررین » مطرح است و شخص مضطر در انتخاب بین دو امر به علت فشار درونی ناچار از انتخاب یکی از آن دو است که جرم میباشد. به عبارت دیگر در حالت اضطرار برای فرد غالباً قدرت انتخاب بین دو امر به وجود میآید و او جرم را انتخاب میکند تا از خطری که تهدیدش میکند بگریزد. ولی در اکراه واجبار چنین نیست.
سوم عامل محقق شدن اکراه یا اجبار، تهدید و ارعاب و آزار و صدمه و اعمال قهرآمیز خارجی میباشد، اما عامل محقق شدن اضطرار، در تنگنا قرار گرفتن و ناچاری و خطر منافع شخصی درونی انسان مضطر میباشد.
چهارم علمای حقوق مدنی اضطرار را مرتبه نازل اکراه دانسته و عقیده دارند که حالت اضطرار از مرز رضای عادی و سالم گذشته، اما به مرز اکراه نمیرسد. یعنی از نظر طولی اجبار بالاتر از اکراه میباشد، چون فرد مجبور نه قصد دارد و نه رضا، ولی مکره قصد دارد اما رضا ندارد؛ اکراه نيز بالاتر از اضطرار است زیرا فرد مضطر دارای قصد و رضا است، النهایه رضای وی مخدوش است. بنابراین در حالت اضطرار اوضاع و احوال برای انجام عمل به نحوی است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل و علی رغم میل باطنی، با قصد و رضا آن را انجام میدهد،یعنی شخص مضطر از قدرت انتخاب برخوردار است و به میل و خواست خود برای دفع خطر ناگزیر از ارتکاب جرم است.
? نتیجه
اضطرار یا ضرورت حالت کسی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم میباشد.بنابراین شخص مضطر فاقد اراده و اختیار نیست. النهایه هر گاه از ارتکاب جرم اجتناب ورزد که البته مختار است اجتناب نکند و آن را انجام دهد، ناگزیر باید تن به زیان و غرامت دیگری دهد. به عبارت دیگر مضطری که مرتکب جرم شده مسئولیت کیفری ندارد، اما مسئولیت مدنی او به حال خود باقی است. حالت اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلام به رسمیت شناخته شده است و در اینباره هم آیات قرآن و هم روایات و احادیث معصومین (ع) صراحت دارند. اجماع فقها نیز اضطرار یا ضرورت را جزء اسباب اباحهی محرمات و محظورات به شمار آورده است. عقل انسان نیز
بر عدم مجازات مجرم مضطر تأکید دارد. شاید به همین دلیل باشد که در طول تاریخ تحولات حقوق کیفری، اضطرار یا ضرورت همواره به عنوان عاملی جهت معافیّت مجرمان از مجازات مطرح بوده است و امروزه نیز در قوانین جزایی اکثر کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده است. در حقوق جزای ایران نیز حالت اضطرار یا ضرورت یکی از موارد معافیت از مجازات میباشد؛ هر چند در مورد این مسأله که این حالت جزء علل رافع مسئولیت کیفری است یا اینکه از علل موجههی جرم محسوب میگردد و اینکه آیا اضطرار و ضرورت یک حالت هستند يا نه، بین اساتید و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظریه غالب این است که اضطرار و ضرورت دو چیز متفاوت نیستند بلکه حالت محسوب میشوند که جزء علل موجههی جرم (اسباب اباحه یا همان علل نوعی عدم مسئولیت کیفری ) میباشند.
necessitat non habet legem