احمدعلی طاهر زاده
(استاد دانشگاه آزاد اسلامی دامغان)
1 مقدمه
حبس از انواع مجازات هایی است که از بدو اسلام تا امروز به شکل های مختلف اجرا میشود. حبس در مقایسه با دیگر مجازاتها خصوصیت اساسی اش این است که آزادی انسان را به طور موقت یا دائم سلب میکند. جرم شناسان، حبس را ابزار مناسبی برای مجازات نمیدانند، پس آنچه که امروزه در میان جامعه شناسان و دکترین حقوق جزا مطرح است در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس میباشد. منظور این است که هر تأسیس و تدبیری که به گونهای در کیفر حبس اخلال ایجاد می کند و آن را تحدید نماید، می تواند جانشین حبس شود؛ با این توضیح که معافیت از مجازات و تعویق صدور حکم محکومیت جزو جایگزین نیستند، بلکه انصراف از کیفر را در واقع تعیین میکند.
×مجازاتهای جایگزین حبس مجازاتهای جایگزین
درجلسه علنی مرداد 16 ماه سال 1384، مجلس شورای اسلامی، فوریت لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندانها به تصویب نرسید. این لایجه در 31 مرداد و با 14 تبصره تهیه شده بود که در مورد جرایم عمدی که مجازات آنها از 6 ماه تا 2 سال است و در خصوص جرایم غیرعمد که از اهمیت کمتری برخوردار است اعمال میشود. هدف از این طرح در حقیقت جایگزین مجازات اجتماعی بجای حبس و شلاق بود و تلاش برای زندان زدایی و بازنگری در جرایمی که مجازات آن حبس میباشد، بود.
اگر چه اکثر حقوقدانان و حتی مراجع عظام در خصوص جایگزین مجازات حبس اظهارنظر کرده وآنرا مناسب دانستهاند، آیات عظام مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی اعلام داشتهاند:”چنانچه حبس در شرع به عنوان مجازات تعیین نشده بلکه در قانون مشخص شده یا مطابق نظر حاکم شرع به عنوان تعزیر انتخاب شده ولی مطابق نظر کارشناسان سایر مجازاتها مناسبتر و مفیدتر میباشد لازم است قانون تغییر کند و مجازات دیگری بجای تعزیر انتخاب شود. ولیکن بعضی از منتقدان نیز لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه را در حقیقت نشان از ضعف دستگاه قضائی در اداره کردن زندانها
میدانند و معتقدند چون قوهقضائیه ظرفیت لازم برای نگهداری زندانیان و تحقق اهداف و آرمانهای قانونگذار از تأسیس زندان که همان ایجاد انگیزه برای عدم تحقق جرم مجدد توسط زندان و اصلاح مجرمان است را ندارد فقط با ارائه این لایحه در صدد کاهش مسئولیت خود و اقرار به عدم توانایی در اداره کردن زندان میباشد.
اگر چه مجازات زندان در مقایسه با سایر مجازاتها برتری دارد و حتی درمورد مجرمان حرفهای و خطرناک لازم و ضروری است، اما در خصوص جرایم کم اهمیت که خطری برای اجتماع ندارد مجازات زندان نه تنها ضروری نیست بلکه بر عکس، مضر هم محسوب میشود و در هیچ جای دنیا این تفکر که برای کلیه جرایم باید مجازاتی غیر از حبس تعیین گردد وجود ندارد. با لحاظ اینکه اهداف مجازاتها به سه دسته تقسیم میشوند: 1- ارعابی، 2ـ اصلاحی، 3ـ پیشگیری؛ آنچه که بیشتر در این مقاله مورد نظر است هدفهای اصلاحی است؛ چرا که هدف ما از زندان کاهش جرایم است. با نگاهی به آمار متوجه میشویم کسانی که داخل زندان به سبب ارتکاب جرم (در دفعه اول) در حال تحمل حبس هستند قابل تأمل است و آن، این است که براساس آمار موجود، زندانیان در حالت تحمل حبس نیز مرتکب جرم در زندان میگردند که این موضوع ظهور در این دارد که زندان نمیتواند به عنوان هدف اصلاحی مدنظر باشد و در موارد متعدد مشاهده شده کسانی که در داخل زندان هستند پس از آزادی به عنوان یک مجرم حرفهای اقدام به انجام اعمال خلاف قانون میکنند و در حقیقت زندان را برای خود دانشگاهی در جهت ارتکاب جرایم پیچیده و حرفهای و گریز از قانون و میدانند. باید گفت که شکست برای تربیت و اصلاح زندان میتواند علل مختلفی داشته باشد که ازجمله آنها میتوان به افزایش تعداد زندانیان در فضای کم با امکانات سرگرم کننده محدود، عدم طبقهبندی صحیح زندانیان، عدم راهکاری برای جدا سازی زندانیان جرایم عمدی از غیرعمد، ایجاد انقطاع شغلی – خانوادگی و وجود مشکلات مالی که موجب فساد و جرمزدایی در زندان میشود، دانست.
حال برای جبران این نقیصه و رفع این ایراد و در جهت اصلاح مجرمان و تشویق مجرمان به بازگشت به جامعه که در حقیقت پیشگیری از وقوع دیگر جرایم نیز میباشد باید راهکاری ارائه شود تا بتوان با آن نسبت به اهداف تعیین شده در خصوص اجرای سیاستهای کیفری اقدام کرد. از آنجایی که با عنایت به آمار موجود، زندان نتوانسته نقش اصلاحی خود را به منصه ظهور برساند، با توجه به اشکالات و ایراداتی که اجرای مجازات حبس درخصوص بعضی از جرایم دارد باید به
گونهای عمل کرد که علاوه بر این که مجرمین را به سمت اصلاح سوق میدهد اثر مجازات نیز در بین آنان هویدا میشود. برای تحقق این دو هدف (اصلاح پذیری مجرم و اثرپذیری مجازات) و موفقیت در اجرای آن باید همکاری و همگامی مردم جامعه و قضات و دستگاه اجرایی وجود داشته باشد و از سوی دیگر، قانونگذار با اصلاح قوانین به قضات اجازه دهد به جای زندان از مجازاتهای دیگر استفاده نمایند و درحقیقت، آن هدفی که قانونگذار از مجازات حبس داشته توسط این
مجازاتها به اجرا درآید؛ چرا که جایگزین مجازات حبس درجایی مطرح است که درحقیقت محرز بودن مجرمیت شخص پذیرفته شده و قاضی اعتقاد خود را بر قابل مجازات دانستن نشان داده است؛ اما با توجه به وضعیت اجتماعی و خاص متهم او را مستحق مجازات اجتماعی بدانیم که در تعریف مجازات اجتماعی باید گفت مجازاتهایی هستند که با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم دفعات ارتکاب جرم وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم، به موجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اجرا میشود، که این آثار از ارتکاب جرم در حقیقت همان مجازاتهای اجتماعی است که میتواند در موارد مختلفی بروز نمایند. حال، انواع مجازاتهای جایگزین حبس را که مجازاتهای اجتماعی را دربرمیگیرد بر میشماریم.
1ـ اخطار کردن: در بـزههای کوچـک یا بزههایی که توسط نوجوانان و یا جوانان و کسانی که آسیب پذیرند مانند افراد مسن واقع میشود از اخطار کردن به عنوان جایگزین مجازات حبس (در دفعه اول ارتکاب جرم) میتوان استفاده کرد.
2ـ جریمه: این نوع مجازات جایگزینی در اکثر کشورهایی که مجازات جایگزین را اعمال
میکنند وجود دارد. جزای نقدی و جریمه اگر چه گزینهای مناسب برای حبس اسـت، ولیـکن برای افرادی تهدید است که پولی برای پرداخت جزای نقدی ندارند. در نتیجه، دوباره باید به زندان بروند که در این خصوص و برای حل این موضوع میتوان جزای نقدی بهطور روزانه تعیین کرد که محکومعلیه روزانه یا هفتگی مبلغی را به طورمعین (با مشخص نمودن تعداد روز) پرداخت نماید و یا این که دادگاه اجازه داشته باشد ضمن محکومیت متهم آنرا با توجه به شرایط و وضع متهم به طور اقساط در ضمن حکم قید نماید.
3ـ جبران حقوق بزه دیده: یکی از مجازاتهای جانشین حبس در ارتباط با جرایم فردی جبران حقوق بزه دیده است. وقتی حقوق بزه دیده ترمیم شود دیگر شکایتی ندارد و چون جرایم کم اهمیت است میتوان آن را مجازات نکرد.
4 ـ نظارت: در حقیقت، در این راهکار برای تحقق این دو هدف (اصلاح پذیری مجرم و اثرپذیری مجازات) و موفقیت در اجرای آن باید همکاری و همگامی مردم جامعه و قضات و دستگاه اجرایی وجود داشته باشد جای زندان کار و رفتار و اعمال زندانی مورد نظارت و بازرسی قرار میگیرد؛ مانند این که محکوم علیه مکلف است هر روز خود را به اداره آگاهی معرفی نماید یا در خصوص بزه اعتیاد در دفعه اول محکوم علیه بجای حبس یا جزا نقدی هر هفته نسبت به آزمایش اعتیاد اقدام گردد.
5 ـ حکم تأخیری: در این روش قاضی، حکم به زندان صادر نمیکند، بلکه محکومعلیه را مجبور به انجام کار برای شاکی یا محکومعلیه یا جامعه یا به وسیلهای خاص یا برای ادارهای
عامالمنفعه میکند و درصورتیکه پس ازمدتی اثرات درمان را در محکومعلیه با تحقیق نامحسوس و محسوس از محلی که کار میکند و محل زندگی و… مشاهده کرد دیگر حکم به زندان صادر
نمیشود.
6 ـ محرومیت از حقوق اجتماعی: اگر چه این در مواد (19و20) قانون مجازات اسلامی به موضوع اشاره شده است، ولیکن این ماده در خصوص تشدید مجازات است، نه جایگزین آن. به عبارت دیگر، قاضی پس از صدور حکم و تعیین مجازات اصلی درخصوص تکمیل و تتمیم مجازات از ماده (19) استفاده میکند. پس پیشنهاد میشود در بعضی از جرایم (مانند ترک انفاق، عدم ثبت واقعه ازدواج و…) و در جرایم غیرعمـدی به جای حبس از موارد ذکر شده استفاده گردد.
7 ـ کار در طرحهای کشاورزی دامپروری، معدنی و صنعتی و امور بازرگانی: در حقیقت کار اجباری به جای حبس هم میتواند در روحیه زندانی در خصوص ترغیب به اصلاح پذیری و بازگشتن به متن جامعه کمک نماید و هم زندانی به حرفهای مشغول شود که پس از گذراندن این مدت به عنوان یک منبع در آمد از آن استفاده نماید.
8 ـ در خصوص جرایم مواد مخدر: در نظام قضائی سوئد به زندانی اجازه داده میشود به جای زندان، مورد معالجه و درمان اختیاری قرار گیرد و نقض تعهد موجب اجرای حبس میشود.
9 ـ استفاده قضات از زندانهای باز و نیمه باز: با توجه به آیین نامه زندانها و وضعیت زندان مجازاتهای جایگزین حبس یکی از مجازاتهای جانشین حبس در ارتباط با جرایم فردی جبران حقوق بزه دیده است. وقتی حقوق بزه دیده ترمیم شود دیگر شکایتی ندارد و چون جرایم کم اهمیت است میتوان آن را مجازات نکرد باز و نیمه باز، به قضات اجازه داده شود که در خصوص
زندانیهایی که باید حبس را تحمل نمایند ولی امید اصلاح پذیری در آنان نیز وجود دارد در آرای خود محکوم علیه را به تحمل حبس در بند باز و نیمه باز زندان محکوم نمایند.
10ـ استفاده از آزادی مشروط: اگر چه به این راهکار در قانون مجازات اسلامی در ماده (38) اشاره شده است، ولی متاسفانه، قانونگذار هیچ تفاوتی بین جرایم عمدی و غیرعمدی در این خصوص قائل نشده و به دادگاه و قاضی نیز در انتخاب این نوع نگاه اختیاری را نداده است. قانونگذار میتواند با اصلاح ماده (38) در خصوص جرایم کم اهمیت (ترک انفاق و …) و جرایم غیرعمدی، میزان تحمل حبس محکومعلیه را به کمتر از نصف کاهش دهد. به عبارت دیگر، باید بین مجرمین جرایم مهم با جرایم کم اهمیت و غیر عمد تفاوت قائل شد؛ در حالی که طبق ماده (38) شرایط استفاده از آزادی مشروط برای همه نوع جرایم یکسان است که این نشان از عدم دقت قانونگذار در اجرای
سیاستهای زندان زدایی دارد.
11ـ نگهداری موقت در مکانها وخانهها: در بـرخـی از کشـورها مکانهایـی را در اختیار دارند که محکوم را در آنجا نگهداری میکنند. در خصوص کسانی که مرتکب بعضـی از جرایـم
میشوند که وجود آنان در زندان و آزادیشان موجب انحراف یا فساد میگردد میتوان آنها را در این مراکز نگهداری کرد، که از آن جمله میتوان به مرکز بهزیستی یا خوابگاه کمیته امداد اشاره کرد، که در صورتی که افراد ولگرد یا دخترانی که مرتکب اعمال منافی عفت میگردند و فراری هستند بجای حبس یا شلاق حکم به نگهداری آنها در آن مراکز صادر شود.
12 ـ حذف یا کاهش صدور مجازات زندان پیش از قطعیت حکم: این موضوع همان کاهش موارد بازداشت موقت است که میتوان به موارد: الف ـ توجه به این موضوع که قرار بازداشت موقت یک استثناء بر قرارهای تأمین است و اصل بر این است که قرار بازداشت موقت صادر نگردد.
ب ـ ایجاد پلیس کارآمد و کشف علمی جرایم که موجب میگردد که بازپرس سریعتر به حقیقت پی برده و زودتر رأی صادر نماید.
ج ـ کنترل وضعیت متهم در زمان بازداشت که در خصوص عدم تمدید قرار بازداشت مؤثر است.
دـ الزام قضات به این که دلایل و مستندات خود را در خصوص قرار بازداشت موقت اعلام نمایند. درحقیقت قرار بازداشت موقت باید مانند یک رأی مستدل و مستند باشد.
ح ـ حمایت از قاضی: قضات باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند اسناد و مدارک را به سرعت جمع آوری کنند. قاضی که پرونده ای به او ارجاع میشود باید طوری مورد حمایت قرارگیرد که در مراحل مختلف دادرسی احساس ترس نکند، حتی اگر کسی که دستورات قاضی را در روزنامهها نقد غیر عملی کند باید مورد تعقیب قرار گیرد. این مسئله به قضات این جرات را میدهد که با کوشش و تلاش فراوان و با جدیت به پروندهها رسیدگی و نبودن مسائل حاشیهای و سیاسی و یا عدم اجازه به مقامات و مسئولین در خصوص توصیه به قضات موجب میگردد که روند رسیدگی تسریع و باعث کاهش اطاله دادرسی و به طریق اولی کاهش میزان حبس متهمان گردد.
پی نوشتها:
1. ایلیا محمدی نیا، مقاله: ضرورت اجرای مجازات جایگزین حبس، نشریه آفتاب یزد، 22/5/84.
2. همان منبع پیشین.
3. سعید دهقان، مقاله : زندان ، چرا نه؟ نشریه اعتماد، 18/6/81.
4. مصاحبه با دکتر جعفر کوشا، نشریه اصلاح و تربیت، شماره 89.
5. لایحه مجازات اجتماعی جایگزین.
6. گزارش از همایش بینالمللی بررسی راهکارهای جایگزین مجازات حبس، مجله حقوقی و قضائی دادگستری شماره 38 ،ص 126.
7. بابک پور قهرمانی، مقاله : مجازت جایگزین حبس، نشریه دادگستر، شماره 16.
8. داوود محمدی، مقاله: حبس و جایگزین حبس، نشریه اصلاح و تربیت، شماره 101.
9. گزارش همایش بین المللی، گزارش خانم وکاوین استرن دبیر کل Pri سازمان اصلاحات جزای بین المللی، ص 133.
10. مصاحبه با دکتر جعفر کوشا، اداره آموزش و تحقیقات دادگستری خراسان رضوی، دی ماه 85 .