سیامک توانگر – قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی
چکیده
پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اعتباری بودن ماهیت آنها با مشکلاتی روبهرو بوده است که در حقوق کشورهای مختلف سعی شدهاست با ارائه نظریاتی فرض این مسئولیت تحقق یابد. زیرا مصلحت اجتماعی پذیرش چنین مسؤولیتی را طلب مینماید، نظریههای تقصیر جمعی، خود شرکت و مسئولیت بر اساس سیاست شرکت از این نوع نظریهها است. همچنین سعی شده است مسئولیت مدنی شرکت به زمان قبل از تشکیل آن تسری یابد تا بتوان از داراییهای شخص حقوقی که مسلماً بیش از دارایی اعضای تشکیل دهنده آن است برای جبران خسارت اشخاص استفاده کرد. در خصوص مسئولیت مدنی ارکان شرکت شامل مجمع عمومی، مدیران و بازرسان نیز نظریههایی ارائه شده تا بتوان با افزایش تعداد مسؤولین از مصادیق خسارتهای بدون جبران کاست. معهذا به روز نمودن قانون تجارت در این زمینه با توجه به واقعیتهای روز امری ضروری است که باید مدّنظر قانونگذار قرار گیرد.
کلیدواژه: شرکت سهامی، مسئولیت مدنی، شخص حقوقی، جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق انگلیس
درآمد
امروزه شرکتهای سهامیبا توجه به نقش و جایگاهی که در ساختار نظام حقوقی و اقتصادی کشور به عهده دارند از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکتها در عرصهی نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور دارند. از طرف دیگر توسعهی ماشینیسم و پیشرفت تکنولوژی در کنار تغییر رفتار زیان دیدگان در مطالبهی زیان، موجبات طرح گستردهی دعاوی مسئولیت مدنی در محاکم را فراهم آورده است.
اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء به عنوان یکی از اصول حاکم بر شرکتهای تجاری در تمام سیستمهای حقوقی پذیرفته شده است بر استقلال شخصیت، آثار حقوقی دیگری از قبیل داشتن اموال مستقل، حقوق و مسؤولیتهای جدا از سهامداران متفرع خواهد بود. در این نوشتار تبیین مسئولیت مدنی شرکت سهامیبه عنوان یکی از پدیدههای مهم اقتصادی و حقوقی کشور، در کنار ابهام مسألهی اثبات تقصیر شرکت به طور تطبیقی مورد توجه قرار گرفته است.
× مبانی مسئولیت شرکت
مسئولیت مدنی به معنای الزام شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) به جبران خسارات وارده به دیگری مستلزم تحقق عناصر سه گانه ذیل است:
1- وجود ضرر، 2- ارتکاب فعل زیان بار،3- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که به بار آمدهاست. (کاتوزیان، 1362، ص142)
از طرف دیگر در حقوق ما قاعده کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد (پیشین، صص187-186) و مسئولیت مبنی بر خطر، استثناء بر اصل است.
با توجه به مبانی و قواعد و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی، شخص، اعم از حقیقی و حقوقی مسئول شناخته میشود و اگر جمعی دارای شخصیت حقوقی نباشد آن جمع را نمیتوان مسئول شناخت، ولی اگر شرایط مسئولیت در مورد افراد آن جمع موجود باشد فقط آنان را میتوان مسئول قلمداد نمود و ملزم به جبران خسارت کرد. (تفرشی، 1378، ج2، ص4)
شرکت به عنوان یک شخص حقوقی وقتی مسئول است که اولاً ضرری به شخص یا اشخاصی وارد شده باشد، ثانیاً فعل زیان باری توسط شرکت (ارکان آن) صورت گرفته باشد و ثالثاً بین فعل شرکت (ارکان آن) و ضرر وارد شده، رابطهی سببیت وجود داشته باشد.
مبنای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، تقصیر است، طبق این نظریه مباشر ورود خسارت باید مرتکب تقصیری که سبب خسارت است، شده باشد نظر بر این که شرکت دارای طبیعت اعتباری است و وجود فیزیکی و ملموس نیست فرض انتساب تقصیر به آن، جای سؤال دارد. در این باره نظریاتی در حقوق انگلستان مطرح شده که ذکر آن ضروری مینماید.
? 1- نظریه شخصیت ثانوی[1]
از این اصطلاح در حقوق ما به شخصیت ثانوی واصیل واقعی تعبیر شدهاست. (نصیری، 1364، صص 211 به بعد) بعضی دیگر (عیسی تفرشی، همان، ص65) از اصطلاح «خود شرکت» استفاده کرده است. این نظریه نخستین بار در دهه 1940 در انگلستان شکل گرفت و مورد توجه محاکم واقع شد. تا قبل از این نظریه، یک شرکت به دلیل تخلف از انجام تکالیف خود و نیز به طور نیابتی در برابر اعمال مدیران و کارکنان خود مسئولیت داشت اما این مسئولیت منحصر در مسئولیت مدنی و یا حداکثر مسئولیت کیفری در جرایمیبود که نیاز به اثبات عنصر معنوی نداشت.
به موجب این نظریه در هر شرکت اشخاصی وجود دارند که فعالیت شرکت را تحت کنترل و اداره دارند. هنگامیکه این اشخاص در حال عمل و فعالیت برای شرکت هستند به عنوان شخصیت مجسم آن فرض میشوند و اعمال و حالات روانی، اعمال و حالات روانی شرکت است و در این حالت شرکت نه به خاطر نیابت از اعمال مدیران یا کارکنان خود بلکه به جهت آنچه که اینها اعمال و رفتار خود شرکت فرض میشود، مسئول است.
این نظریه مبنای چندین رأی در محاکم انگلستان قرار گرفت و مورد استفاده قضات واقع شد. از جمله در پروندهای قاضی در رأی خود آورد که «مدیر یک شرکت تجاری، شخصیت ثانوی شرکت فرض میشود و شرکت در صورت مسامحهی وی مسئول است.» (Smith and Hogan,1998,p:171)) این نظریه در حقوق ما بیگانه نمیباشد بلکه موارد کاربرد آن را در امور مدنی میتواند دید. از بارزترین مصادیق این نظریه اموری است که با وکالت به دیگران واگذار میشود. در وکالت، وکیل که به نیابت از دیگری عملی را انجام میدهد در حدود اختیارات و وظایفی که موکل به او داده است، میتواند عمل نماید و این اعمال برای موکل (که اصیل میباشد) الزامآور میباشد. و مسئولیت انجام این اعمال و تعهدات به عهده موکل یا اصیل میباشد. از موارد دیگر کاربرد این نظریه در امور مدنی حقالعملکاری مذکور در ماده 357 قانون تجارت است. (فریدنیا، 1377، ص5)
به موجب نظریه شخصیت ثانوی دادگاهها صرفاً وجود شخص حقوقی را نادیده میگیرند و فرد را به خاطر عملی که عالماً و عامداً به نام شرکت انجام شده مسئول میدانند. برای اعمال این قاعده باید ثابت شود که سهامداران وجود شخص حقوقی را نادیده گرفته، شخص حقوقی را به عنوان وسیلهای برای انجام معاملات و تجارت خصوصی خود ساختهاند و همچنین اگر فردی از شخصیت حقوقی به عنوان وسیلهای برای انجام امور شخصی استفاده کند یا این که مسئولیت از تقلب نسبت به اشخاص ثالثی که با شرکت معامله میکنند ناشی شده باشد، مسئولیت به عهدهی آن فرد گذاشته میشود و شخصیت حقوقی کنار گذاشته میشود.(Black,1991,pp:77-78) این سؤال پیش میآید که آیا تمام افراد یک شرکت میتوانند به عنوان «خود شرکت» یا شخصیت ثانوی شرکت تلقی شوند؟ به عبارت دیگر قصد و نیت چه افرادی را میتوان به شرکت انتساب داد؟
تا سال 1971 هیچ ملاک روشنی در پاسخ به سؤال فوق ارائه نشده بود، در این سال در پرونده «تسکو» این سؤال مطرح شد. این شرکت به خاطر فروش کالاها به قیمتی بیش از قیمتی که تعیین شده بود محکوم گردید. هنگامیکه این پرونده در مجلس اعیان انگلیس مطرح شد، مجلس اعیان حکم محکومیت این شرکت را به دو دلیل رد کرد. اول آن که شرکت تسکو مراقبتهای معقول و متعارف را برای ممانعت از ارتکاب جرم، در سطح مدیرانی که در رأس شرکت قرار دارند و میتوان حالات روانی شان را به عنوان حالات روانی شرکت قلمداد نمود، انجام داده بود و دیگر این که مدیر یکی از فروشگاههای بزرگ این شرکت به اندازه کافی در سلسله مراتب شرکت دارای مقام و موقعیت بالایی نبودهاست تا اراده و عقل شرکت شناخته شود. بنابراین شرکت تسکو به خاطر اعلام نادرست قیمت توسط مدیر یکی از شعب خود در یکی از فروشگاهها مسئول نمیباشد. (wells,opcit,pp:107-108)
این تصمیم نشان میدهد که دامنهی این نظریه تا چه اندازه محدود و مضیق است مطابق با تصمیم فوق مدیر شرکت یا شخص خاطی باید دارای مقام و موقعیتی بالا در سلسله مراتب شخص حقوقی باشد تا بتوان وی را کنترل کننده شرکت تلقی کرد. پس اعمال مدیران یا کارمندانی را که در سطح پایینتری قرار دارند، نمیتوان به شرکت نسبت داد و شرکت را بر این اساس مسئول شناخت. طبق این نظریه میزان مسئولیت شرکت بسیار محدود میشود.
?2- نظریه تقصیر جمعی
طرفداران این نظریه مجموع تقصیر و سهل انگاری افراد عضو شخص حقوقی را به شخص حقوقی نسبت میدهند. همچنین معتقدند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در اشخاص حقوقی میتوان یافت این اشخاص از نظر قصد و اراده هیچ فرقی با افراد انسانی و طبیعی ندارند. علم و آگاهی که توسط کارمندان در حیطهی وظایف استخدامی آنها به دست آمده است، به شرکت نسبت داده میشود.
در توضیح بیشتر این نظریه میتوان گفت که شرکت در واقع با تقسیم کردن تکالیف و وظایف خود به اجزاء کوچکتر به همینترتیب علم و آگاهی را نیز به اجزاء و بخشهای کوچکتر انتقال میدهد، در نتیجه علم و آگاهی این اجزای کوچک و فرعی، روی هم علم و آگاهی شرکت را تشکیل میدهد.
ملاحظه میشود که این نظر علاوه بر آنکه مسئولیت شرکت را به میزان زیادی توسعه میدهد، زمینهی سوء استفادهی افرادی را تحت عنوان شرکت فراهم میآورد. این نظریه بیش از همه مورد توجه محاکم امریکا قرار گرفته و در دهههای اخیر در تکمیل نظریه مسئولیت مافوق و کارفرما به کار گرفته شدهاست، از جمله دادگاه در حکم خود در خصوص محکومیت بانکی بیان داشت «آگاهی جمعی در این زمینه کافی است. زیرا شرکت با تقسیم کردن تکالیف و وظایف و فعالیت خود به اجزای کوچکتر از بین بخشها و واحدهای مختلف، در واقع آگاهی و اطلاعات را نیز تقسیم کردهاست و در نهایت دادگاه ضمن رد استدلال شرکت مبنی بر این که شرکت عملاً به دلیل یک سیستم ارتباطی ضعیف و پیچیده مجازات شده و نه ارتکاب جرم اظهار داشت: ترکیب و جمع آگاهی بخشهای مختلف، آگاهی شرکت از یک فعالیت خاص را تشکیل میدهد و اینکه کارمندان
اداره کننده یک قسمت از فعالیت، از فعالیت خاص کارکنان اداره کنندهی قسمت دیگر آگاه بودهاند یا خیر بیاهمیت است.(Foerchler,1990,P:1287)
?3- نظریه مسئولیت بر اساس سیاست شرکت
طرفداران این نظریه معتقدند که باید تقصیر شرکت را از رویه و خط مشی و سیاست شرکت استنباط کرد، زیرا مواردی وجود دارد که با وجود آن که مدیران و کارمندان شرکت در حیطهی وظیفه خود با احتیاط عمل مینمایند اما خسارتی از شرکت به افراد وارد میشود که نمیتوان آن را به فرد خاصی انتساب داد و در نهایت این خسارت به خاطر کوتاهی شرکت و ناشی از اشتباه در سیاست و خط مشی شرکت است.
×مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات انجام شده قبل از تاسیس شرکت
اگر قبل از تأسیس شرکت در اثر انجام اعمال و اقداماتی که برای تأسیس شرکت صورت میگیرد، خسارتی به اشخاص وارد آید آیا میتوان شرکت را مسئول قلمداد کرد؟ مثلاً هرگاه هنگام احداث ساختمان شرکت و یا نصب تجهیزات آن، خسارتی به بار آید مسئولیت خسارت وارده بر چه شخص یا اشخاصی تحمیل میشود؟
برای پاسخ به سؤال فوق ابتدا باید معلوم نمود که شرکت از چه زمانی تشکیل میشود. اگر چه درباره زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوقدانان اتفاقنظر وجود ندارد اما به نظر میرسد شرکتهای تجاری پیش از ثبت در مرجع ثبت شرکتها، واجد شخصیت حقوقیاند (عیسی تفرشی، همان، ج2، ص18)، تنها درشرکتهای سهامیخاص است که (مستفاد از صدر ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت ل. ا. ق. ت) زمان پیدایش شخصیت حقوقی آن، زمان ثبت آنها در مرجع ثبت شرکتهاست پس زمان ثبت شرکت، ملاک تشخیص زمان تأسیس شرکت نمیباشد در مورد شرکتهای سهامیطبق نص مقرر در ماده 17.ل.ا.ق.ت «… مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسؤولیتهای سمت خود عهدهدار آن گردیدهاند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میشود.»
ماده 23 ل.ا.ق.ت میگوید«مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهند، مسئولیت تضامنی دارند.» لذا در صورت ورود خسارت به اشخاص ثالث قبل از تشکیل شرکت نمیتوان شرکت را مسئول دانست. به همین نحو اگر سرمایهای که از طرف شرکاء برای تشکیل شرکت پرداخته میشود قبل از تشکیل شرکت تلف شود، نمیتوان گفت که شرکت مسئولیت دارد.
در مقابل عدهای عقیده دارند که در این حالت ضرر را مسلماً شرکت باید متحمل شود و معتقدند که شرکت را از روز پذیره نویسی باید بالقوه موجود فرض کرد و شرکت از این روز مالک سرمایه تأدیه شده میگردد. (صقری، بیتا، ص119)
اما در پاسخ باید گفت که شرکت قبل از تشکیل فاقد شخصیت حقوقی است، پس چگونه میتواند مالک سرمایهای که در جهت پذیرهنویسی پرداخت شدهاست، گردد، و دیگر آن که مجمع عمومی مؤسس باید گزارش تقویم آوردههای غیر نقدی را که قبلاً توسط کارشناس وزارت دادگستری ارزیابی شده است، وفق مواد 74 و 76 ل.ا.ق.ت مورد رسیدگی و تصویب قرار دهد. حال اگر قبل از این مرحله آوردهای تلف شده باشد آیا مجمع عمومی مؤسس میتواند گزارشی را که حاوی ارزیابی اموال تلف شده باشد، تصویب کند؟ مضافاً به اینکه میتوان از مواد 270 و 273 ل.ا.ق.ت استنباط میشود که اگر تشکیل و ثبت شرکت باطل اعلام شود، کلیه افرادی که در تأسیس شرکت دخالت داشتهاند در قبال خساراتی که از این طریق به سهامداران یا اشخاص ثالث وارد میشود، مسئولیت دارند و با صدور حکم بر بطلان شرکت در صورت عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت، استنباط میشود که شرکت از ابتداء شخصیت حقوقی نداشته بنابراین نمیتواند مسئول شناخته شود.
×مسئولیت ناشی از فعل ارکان شرکت
از آنجا که شرکت ماهیت اعتباری دارد و نمیتواند افعالی انجام دهد، به ناچار ارکان مختلف شرکت این وظایف را انجام میدهند و طبعاً اعمال این ارکان است که برای شرکت مسئولیت میباشد.
?1- مجمع عمومی
مجمع عمومیبالاترین مرجع تصمیمگیری در شرکتهای سهامی و به تعبیر برخی از حقوقدانان، (ستوده تهرانی، 1375، ج2، ص121) در حکم قوه مقننه است که اصول و طرز کار و عملیات شرکت را تعیین نموده مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات آن را بررسی، تأیید و تصحیح میکنند.
عدهای مخالف مسئولیت مجمع عمومیبوده و نمایندگان قانونی شرکت را مدیران و بازرسان آن که ناظر بر امور شرکت هستند دانسته و در تأیید نظر خود به ماده 61 قانون تجارت مصوب 1311 که نسبت به شرکتهای سهامی امروزه منسوخ است، استناد میکنند. (پیشین، ص149)
برخی دیگر معتقدند که هر گاه در نتیجه تصمیم نادرست مجمع عمومی، خسارتی به شخصی وارد شود مجمع مسئول نیست و فقط سهامداران موافق با تصمیم مذکور را میتوان با شرایطی مسئول شناخت. به نظر ایشان هرگاه مجمع عمومی در اتخاذ تصمیمات، مقررات قانونی را رعایت نکند تا زمانی که بر اساس ماده 270 ل.ا.ق.ت تقاضای بطلان تصمیمات مذکور نشده و حکم به بطلان صادر نگردیده است این تصمیمات معتبرند و اگر در اثر تصمیمات خلاف مقررات مذکور، خسارتی به اشخاص وارد شود، شرکت مسئول است (عیسی تفرشی، 1387، ج2، ص41) اما در صورتی که تقاضای بطلان تصمیمات خلاف مقررات شود و حکم بطلان صادر گردد و در اثر بطلان خسارتی به شخص وارد شود در اینصورت سهامداران موافق با تصمیم را در صورت مسئول بطلان بودن، میتوان مسئول جبران خسارت شناخت. (پیشین، ص42)
خسارت ممکن است ناشی از فعل و یاترک فعل مجمع باشد و البته ترک فعل باید ریشهی قراردادی، قانونی یا عرفی داشته باشد. در لایحه اصلاحی قانون تجارت، وظایفی را بر عهدهی مجمع عمومی گذاشته است که در صورت تخلف از این وظایف، ترک فعل، توسط مجمع عمومی صورت گرفته است. به عنوان مثال اگر مجمع برخلاف تبصره ماده 89 ل.ا.ق.ت. بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی تصمیمگیری نماید، علاوه بر آن که تصمیم فاقد اعتبار است، چنانچه از این تصمیم خسارتی به اشخاص وارد شود، شرکت مسئول است.
?2- مدیران
مسئولیت شرکت بستگی به نوع رابطه بین مدیران با شرکت دارد. نظریات مختلفی در این باب مطرح شده است:
1-2 – نظریه وکالت
به نظر عدهای از حقوقدانان، رابطه مدیران با شرکت تجاری از جمله شرکت سهامی بر مبنای رابطهی وکالت است کهاین عده به دو گروه تقسیم میشوند عدهای از آنان مدیران را وکیل سهامداران و عده دیگر وکیل شرکت میدانند (رک: عیسی تفرشی، همان، جلد2، ص121-117)، این عده اظهار داشتهاند که مسئول نهایی در قبال زیانهای ناشی از تقصیر مدیران شرکت، خود آنان میباشند و قانونگذار تنها به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث، به طور استثنایی شخص حقوقی را در قبال زیانهای ناشی از تقصیر نمایندگان آن پذیرفتهاست و وجود یک حکم استثنایی، سبب تغییر ماهیت رابطه بین مدیران با شخص حقوقی نمیشود. (قنواتی، 1386، صص184-181)
پس بر مبنای نظریه وکالت مدیران، وکیل شرکت تلقی میشوند و باید برای تعیین وظایف و مسؤولیتهای حاصل از این رابطه به قانون مدنی مراجعه نمود. طبق این نظر از آنجا که وکالت نوعی عقد است پس مسئولیت آنان جنبهی قراردادی دارد. بنابراین شرکت که موکل محسوب میشود مطابق با ماده 674 ق.م. در مورد آنچه که وکیل در خارج از حدود وکالت انجام دادهاست تعهدی نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
بنابراین اگر مدیر عملی انجام دهد که از آن منع شدهاست، شرکت مسؤولیتی ندارد و مسئولیت شرکت محدود به اعمالی میشود که مدیر در حدود اختیارات خود انجام داده است حال آن که طبق قسمت اخیر ماده 118 ل. ا. ق. ت. «محدود کردن اختیار مدیران در قبال اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است و طبق ماده 135 همان قانون «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است.»
2-2- نظریه نمایندگی قانونی
این نظریه مدیران را نماینده قانونی شرکت میداند، که اگر وظایف و اختیارات را که قوانین و اساسنامه شرکت برای آنان مقرر کردهاست انجام دهند، برای شرکت تجاری حقوق و مسؤولیتهایی ایجاد میکنند، (عیسی تفرشی، پیشین، ج2، ص22) نظریه مزبور فاقد برخی اشکالهای نظریه وکالت است از جمله آن که لزومیندارد اصیل دارای اراده سالم و اختیار انجام وکالت باشد و نیابت از این اراده سرچشمه بگیرد. (کاتوزیان، 1366، ج2، ص58)
از جمله انتقادات وارد بر نظریه نمایندگی قانونی این است که شخص حقوقی را نمیتوان در مورد مسؤولیتهای خارج از قرارداد مدیران ضامن شمرد زیرا نماینده مسئول خسارتی است که در نتیجه تقصیر خود به دیگران میزند. دیگر این که اصیل و نماینده دارای دو شخصیت جدا هستند که یکی به نمایندگی دیگری اقدام میکند در حالی که شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن شخصیت واحدی میباشد. (عیسی تفرشی، همان، ج2، ص123) در پاسخ گفته شدهاست که مدیران با شرکت وحدت و یگانگی ندارند، زیرا در نمایندگی از شخص حقوقی نیز نماینده و اصیل وجود دارد، اصیل، شخص حقوقی است که رکن آن یعنی مجمع عمومی، مدیران را به عنوان نمایندگان شرکت برمیگزیند.
باید مجمع عمومیو مدیران را از هم متمایز ساخت. مجمع عمومیرکن تصمیم گیرندهی شرکت است و ارادهی آن ارادهی شرکت تلقی میشود در حالی که مدیران نمایندگان شرکت میباشند. در رد انتقاد دیگر گفته شده است که مسئول نهایی در قبال زیانهای ناشی از تقصیر مدیران شرکت، خود آنان میباشند و قانونگذار تنها به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث، به طور استثنایی مسئولیت شخص حقوقی را در قبال زیانهای ناشی از تقصیر نمایندگان آن پذیرفته است. (قنواتی، همان، صص184-181)
به نظر میرسد هیأت مدیره شرکت سهامی رکن شرکت و مدیر عامل آن نماینده و وکیل شرکت تلقی میشود و رابطهی مدیر عامل با شرکت در قالب عقد وکالت قابل تحلیل است. (عیسی تفرشی، همان، ج1، صص 136-135)
همچنین توزیع و تقسیم نهایی مسئولیت بر دوش مدیران، نافی استقرار مسئولیت اولیه شرکت نمیباشد و این امر با مکانیسم تحلیلی ماهیت نمایندگی تطابق ندارد. با توجه به تعاریف نمایندگی، اختیارات نماینده در حدودی است که توسط اصیل تعیین میشود و اختیار نماینده در انجام اعمال حقوقی ناشی از قرارداد میباشد. بنابراین نماینده نمیتواند خارج از حدود اختیارات خود، برای اصیل مسئولیت ایجاد نماید و شرکت که اصیل تلقی میشود، در حدود اختیاراتی که به نماینده خود (مدیر) اعطا کردهاست و تنها در قبال اعمالی که در حدود این اختیارات انجام گیرد، مسئولیت دارد.
3-2- نظریه رکن بودن مدیران شرکت
قائلین به این نظریه معتقدند با توجه به این که نظریههای وکالت و نمایندگی قانونی مدیران شرکتهای تجاری نمیتواند توجیه کننده مسئولیت شرکت در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران باشد و از طرفی، مدیران را نمیتوان کارگران شرکت تجاری دانست، نظری که بر مبنای آن بتوان مسئولیت شرکت را توجیه کرد این است که مدیران، یکی از ارکان شرکت و جزیی از بدنهی شرکت تلقی میشوند. بر اساس این نظریه بین اراده شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن وحدت وجود دارد و مدیران تنها به نام شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام میکنند (پیشین، ص125) ایشان ماده 17 ل.ا.ق.ت و 589 ق.ت را مستند نظر خویش قرار دادهاند.
همه حقوقدانان میپذیرند که اعمال زیان آور ارکان شخص حقوقی موجب مسئولیت مدنی این شخص خواهد شد. در واقع تقصیر رکن شخص حقوقی، تقصیر خود شخص به شمار میآید و از این رو شخص حقوقی مسئول شناخته میشود، اما بعضی حقوقدانان ضمن انتقاد از نظریه رکن بودن بیان داشتهاند که حالت مرجعیت که از ویژگیهای اصیل و موکل است تنها در مجمع عمومی وجود دارد (مواد 129، 72، 106) و بین مدیران با شرکت وحدت و یگانگی موجود نیست زیرا اگر وحدت وجود داشته باشند و مدیران رکن شرکت تلقی شوند باید همانند خود شرکت، حالت مرجعیت داشته باشند در حالی که این وضعیت برای مدیران وجود ندارد و اعمال آنان به پشتوانه وجود شرکت و در قلمرو اختیارات مشخص شده به وسیله آن اعتبار دارد اگر مدیران با شرکت وحدت داشته باشند و رکن آن تلقی شوند باید همانند مجمع عمومی هیچ مرجعی به عنوان ناظر تصویبی بر آنها نظارت نکند. (قنواتی، همان صص185-184)
ایشان در جای دیگری میگوید ذکر واژه «مقامات» در ماده 589 و ذکر نکردن واژهی «نمایندگان» دلالتی بر نظریه رکن بودن ندارد، (پیشین، ص187) از ماده 17 نیز رکن بودن مدیران استنباط نمیشود زیرا در این ماده در کنار مدیران، بازرسان ذکر شده و معلوم است که بازرس، رکن شرکت تلقی نمیشود و ثانیاً در خود ماده علت قبول مدیران و بازرسان بیان شدهاست. بنابراین از ماده 17 نیز نظریه رکن بودن مدیران استنباط نمیشود.
برخی دیگر ضمن انتقاد از نظریه رکن بودن مدیران، بیان داشتهاند در کشورهای پیشرفته به واسطهی سوء استفادههای فراوان از پوشش شخصیت حقوقی آن را به کنار زدهاند تا مسئولیت را متوجه مرتکب اصلی گردانند. (خردمندی، 1382، ص172)
قسمت عمدهای از ایرادات منتقدین به نظریه رکن بودن، فاقد استدلال متقن است و برخی از ایرادها ناشی از عدم توجه به نظریه رکن بودن و آثار این نظریه است. زیرا در مقام نظریه پردازی، نظریه رکن بودن مدیر را در حقوق تجارت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر این نظریه آثاری مترتب است که از جملهی این آثار، اقتدار ارکان ادارهی شرکت مستقیماً ناشی از قانون است، وظایف و اختیارات ارکان شرکت همان تکالیف و حقوق شرکت است و حقوق و تکالیف شرکت از طریق وکالت قابل اجراست. (عیسی تفرشی، همان، صص136-119)
به نظر میرسد سه اثر فوق الذکر مترتب بر نظریه رکن بودن، پاسخ بسیاری از انتقادات و اشکالات منتقدین را خواهد داد. مضاف بر این که در هر حال این منتقدین قبول دارند که بر مبنای نمایندگی قراردادی و قانونی نمیتوان مسئولیت شخص حقوقی را در قبال اعمال زیانبار مدیران توجیه کرد اگر چه به استثنایی بودن این حکم نظر دادهاند (قنواتی، همان، ص181 و خردمندی، همان، ص172) این نظریه، یعنی رکن بودن مدیران شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس در باب مسئولیت مدنی و حقوق کیفری پذیرفته شدهاست. (قنواتی، پیشین، ص178 و عیسی تفرشی، همان، ج1، ص92)
بنابر آنچه گذشت طبق نظریه رکن بودن، مدیران به عنوان یکی از اعضای شرکت هستند و به منزلهی مغز و ارادهی شرکت در نظر گرفته میشوند. در صورت پذیرش این نظر مدیران دارای اختیارات وسیعی بوده و حق اقدام و اخذ تصمیم در امور شرکت، به شرط آن که در صلاحیت خاص مجامع عمومینباشد دارا هستند اثر پذیرش این نظر آن است که هر عملی که مدیران انجام میدهد همانند آن است که خود شرکت انجام دادهاست، پس باید در قبال این اعمال مسئولیت نیز داشته باشد.
ترک فعل مدیران در مواردی تخلف از مفاد اساسنامه میباشد و در موارد عدیدهای نیز قانونگذار مصادیق آن را نام بردهاست. به عنوان مثال قانونگذار طی مواد 254 و 255 و 256 و 257 ل.ا.ق.ت. مواردی از ترک فعل مدیران را مشخص کرده و برای آنان مجازات تعیین کردهاست. در موارد فوق رکن مادی جرایم مذکور، ترک فعل میباشد و مسلماً هرگاه خسارتی از اینترک افعال حاصل شود علاوه بر جرم بودن عمل، مسئولیت مدنی نیز به همراه دارد. این مواردترک فعل از مواردی است که تخلف از مفاد قانون باشد اما در صورتی که مدیران از مفاد اساسنامه تخلف نمایند و مرتکب ترک فعل شوند ترک فعل قراردادی میباشد.
?3- بازرسان
برخی حقوقدانان بازرس را در کنار مجمع عمومی، هیأت مدیره یا مدیر شرکت، از ارکان اداره به معنای عام آن دانسته که نقش بازرسان در اداره شرکتهای سهامی غیرمستقیم است، (عیسی تفرشی، پیشین، صص92-91) دیگر حقوقدانان، هم بازرسی شرکتهای سهامی را یکی از ارکان شرکت دانستهاند. (ستوده تهرانی، همان ص 197) برخی دیگر ضمن پذیرش بازرسی به عنوان رکنی از ارکان شرکت، معتقدند که وظایف بازرس را قانون معین میکند و با این که توسط مجمع عمومی انتخاب میشود اما از مجمع عمومی و هیأت مدیره مستقل است و رویه قضایی فرانسه نیز در برخی موارد بازرس را رکن برتر کنترل شرکت تلقی کردهاست. (اسکینی، 1378، ج2، صص182-181)
علی رغم دو رکن قبلی (مجامع عمومی، مدیران)، بازرسان در تصمیمگیری در امور شرکت و تعیین سیاستهای آن دخالتی ندارند. بلکه وظیفهی عمده بازرسان در شرکت سهامی، نظارت بر حسابها، امور مالی و اعمال مدیران است، بازرسان یکی از ارکان شرکت میباشند که شرکت سهامیبدون آنها نمیتواند عملیات خود را ادامه دهد و اگر بازرسان این وظایف را انجام ندهند و از عدم انجام آن خسارتی بهاشخاص ثالث وارد شود زیان دیدگان علاوه بر آن که رجوع به بازرس، به شرکت نیز میتوانند رجوع نمایند.
از آنجا که بازرسان تصمیم گیرنده در شرکت نیستند بلکه رکن کنترل کننده آن هستند، به نظر میرسد که در مورد آنان باید قائل به تفکیک شد (فریدنیا، همان، ص11) چنانچه وظیفه در حیطهی وظایف تصمیمگیری در امور شرکت باشد شرکت مسئول است. اما اگر ترک فعل بازرس مربوط به انجام وظایف محوله به آنان باشد و نقشی در تصمیمگیری امور شرکت نداشته باشند، شرکت مسئول نخواهد بود. مثلاً چنانچه بازرسان به وظایف مقرر در ماده 148 ل.ا.ق.ت عمل ننمایند و در مورد صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و تراز نامهای که مدیران تنظیم میکنند مرتکب خلافی شوند، مسؤولند زیرا در این موارد بازرسان به عنوان رکنی از شرکت عمل نمیکنند بلکه بر کار رکنی از شرکت (مدیران) نظارت میکنند. همچنین در صورت تخطی بازرسان از وظیفهی مقرر در ماده 151 ل.ا.ق.ت که خطاء تلقی شده و در صورت جمع بودن دیگر ارکان مسئولیت مدنی، بازرس از باب مسئولیت مدنی، مسئول خواهند بود و هر ذینفعی میتواند جبران خسارت وارده را از دادگاه بخواهد.(عیسی تفرشی، همان، ج2، صص154-153)
نهایت آنکه عدم رعایت وظایفی که قانون یا اساسنامهی شرکت بر عهدهی بازرس گذاشتهاست، تقصیر محسوب میشود، و وفق نص مقرر در ماده 154 ل.ا.ق.ت نحوه جبران خسارات وارد بر شرکت و اشخاص ثالث در نتیجه تخلف بازرس یا بازرسان را به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی واگذار کردهاست.
×مسئولیت مدنی شرکت در حقوق تطبیقی
در این قسمت دو نظام حقوقی معاصر را که مظهر دو سیستم کامن لاو حقوق نوشته میباشند، یعنی حقوق انگلیس و فرانسه را مورد بررسی قرار میدهیم.
×1- حقوق انگلیس
همان طور که بیان شد مبانی مسئولیت مدنی شرکتهای سهامیدر حقوق انگلیس بر سه نظریه: التراگو، تقصیر جمعی و نظریه مسئولیت بر اساس سیاست شرکت استوار است در این مبحث به طور خاص به مسألهی مسئولیت مدنی شرکت بر اساس قانون شرکتهای سهامی مصوب 2006 میپردازیم.
حقوق انگلیس دو راه برای فرض مسئولیت مدنی شرکت در نظر گرفتهاست. راه اول این است که یک شرکت ممکن است همانند شخص حقیقی، برای ارتکاب مسئولیت مدنی و آثار معمول آن (جبران خسارت) مسئول باشد برای اثبات چنین مسؤولیتی ضروری است که شخصی که اعمال ایشان به عنوان اعمال شرکت تلقی میشود، شناسایی شود (برای مثال در قضیه گلوبال، قواعد انتساب توسط آقای لودهوفمن بهکار برده شد) و سپس اینکه ضروری است که اثبات شود اعمال این اشخاص کافی در جذب مسئولیت ناشی از ارتکاب مسئولیت مدنی شرکت است.(len and Worthing,2008,p:149)
از عبارت فوق استنباط میشود که نظریه رکن بودن در مسئولیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس پذیرفته شدهاست، حتی آن عده از حقوقدانانی که نظریه رکن بودن را مورد انتقاد قرار دادهاند، این نکته را که رکن بودن مدیران شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس در باب مسئولیت مدنی پذیرفته شدهاست را مورد تایید قرار دادهاند. (قنواتی، همان، ص178)
دومین راه مناسب برای اینکه یک شرکت در حقوق انگلیس دارای مسئولیت مدنی باشد، یافتن «مسئولیت ناشی از فعل دیگری» یا مسئولیت نیابتی است. در این نوع مسئولیت ضروری است افرادی که بدواً مسئولیت مدنی دارند مشخص شوند سپس مبنای مسئولیت شرکت نسبت به فعل یاترک فعل این اشخاص روشن شود. به طور مثال کارفرما و آمرین دارای مسئولیت نیابتی برای اعمال کارکنان و نمایندگان خود در اداره و رفتار ناشی از استخدام یا نمایندگی هستند. مسئولیت نیابتی به عنوان یک شیوه تقسیم و توزیع مسئولیت که مبتنی بر دلایل اجتماعی و نظم اقتصادی است، توصیف شدهاست مسئولیت منتسب به شرکت به این دلیل است خطر موجب مسئولیت مدنی ایجاد شده است. که نکته دیگر این که هرگاه مسئولیت نیابتی اثبات میشود، بحث اهلیت شرکت مورد لحاظ واقع میشود، و جایی که مسئولیت مدنی مرتبط با اهلیت شرکت نیست، افراد و شرکت مشترکاً در قبال زیان دیده نسبت به زیان وارده مسئول هستند. (len and
Worthington,opcit,p:149) هرگاه نماینده برای شرکت عمل میکند، مسئولیت برای شرکت محقق میشود مادام که از تعهدات فردی ناشی از قرارداد که مورد مذاکره قرار گرفتهاست، اجتناب شود. برای مثال در یک مورد رأی بدوی توسط مرجع پژوهش نقض شد با این استدلال که شهردار و اعضای یک انجمن شهرداری حق قانونی برای انجام آن کار بر مبنای اساسنامه شرکت نداشتند. بنابراین برای مسئول دانستن شرکت باید هیأت مدیره، حق انجام کار را بر مبنای اساسنامه داشته باشد.(Ibid,P:150)
همچنین در حقوق انگلیس ضروری است که از اختلاط مسئولیت شخصی از مسئولیت شرکت و شخصی که اعمال ایشان به عنوان اعمال شرکت تلقی میشود، اجتناب شود. ضابطهی تشخیص مسئولیت مدنی شرکت در این کشور یک ضابطهی نوعی است و وضعیت روانی خوانده لحاظ نمیشود و باید اثبات شود که هرگاه دیگری به جای خوانده قرار میگرفت همان کاری را که او انجام داده، انجام میداد. واضح است آنچه خوانده انجام میدهد یا میگوید بایستی در یک چشم انداز وابسته به قرائن مورد قضاوت واقع شود. (Ibid,p:151)
?2- حقوق فرانسه
انکار این واقعیت کهاین پدیدههای معنوی دارای ارادهای جدا از ارادهی اعضایشان هستند، دشوار است، آنها ارادهی خود را به واسطهی ارکان اعمال میکنند. بنابراین اعمالی را که انجام میدهند به آنها قابل انتساب است. امروزه دیگر کسی مخالف مسئولیت اشخاص حقوقی نیست و رویه قضایی هم میپذیرد کهاشخاص حقوقی ممکن است به دلیل افعال قابل انتساب به آنها، بر مبنای ماده 1382 قانون مدنی فرانسه مسئول شناخته شوند (رأی شعبه دوم مدنی دیوان کشور، 17 ژوییه 1967) در این صورت تقصیر شخص حقوقی شبیه تقصیر عضو آن خواهد بود.
اگر چه مسئولیت شخص حقوقی، مانع مسئولیت اعضای آن که کار خود را به نام شرکت انجام میدهند، نخواهد بود اما وقتی که آنها در چارچوب وظایف خود به حساب شخص حقوقی عمل کنند مسئولیت آنان را در خود جذب مینماید. گرایش رو به رشدی که در احکام دادگاهها مشاهده میشود این است که برای تحقق مسئولیت عضوی که مباشر مستقیم خسارت است وی باید مرتکب یک تقصیر شخصی شده باشد که از وظایفش تفکیک پذیر باشد.
در صورتی که ارتکاب چنین تقصیری احراز نشود عضو مورد نظر، تحت پوشش وظایفش قرار میگیرد و از یک مصونیت شخصی واقعی برخوردار میشود که او را از مسئولیت معاف کند. (ژوردن، 1385، ص113)
نتیجه
1- با توجه به مبانی و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی، شخص، اعم از حقیقی و حقوقی مسئول شناخته میشود و اگر جمعی دارای شخصیت حقوقی نباشد آن جمع را نمیتوان مسئول شناخت ولی اگر شرایط مسئولیت در مورد افراد آن جمع موجود باشد فقط آنان را میتوان مسئول قلمداد و ملزم به جبران خسارت کرد.
2- در مورد مبانی مسئولیت مدنی شرکت سهامینظریات مختلفی ارائه شدهاست. عدهای مدیران را شخصیت ثانوی شرکت فرض کردهاند. طبق این نظر موارد مسئولیت شرکت بسیار محدود است. عدهای تقصیر جمعی از اعضای شرکت را تقصیر خود شرکت دانستند که این نظر علاوه بر توسعه میزان مسئولیت، زمینهی سوء استفاده افرادی را تحت عنوان شرکت فراهم میآورد. در نهایت عدهای معتقدند که تقصیر شرکت را باید از رویه، خط مشی و سیاست شرکت استنباط کرد، به نظر میرسد این نظریه عاری از دو عیب نظریات قبل میباشد و با اصول حاکم بر مدیریت سازمانها هماهنگ است.
3- شرکت در قبال کلیه اعمال مدیران خود و در قبال تصمیمات و اعمال مجامع عمومی و بازرسان در مواردی که رکن شرکت تلقی میشوند مسئولیت دارد.
4- میزان مسئولیت شرکت سهامیبستگی به نوع رابطهی بین مدیران و شرکت دارد.
5- امروزه باید پذیرفت که شخص حقوقی نیز مانند انسانها مسئول مستقیم زیانهایی است که به وسیلهی تشکیلات و اندامهای تصمیم گیرندهی آن به دیگران وارد میشود. اجرای این نظر منطقی و عادلانه با نظر نمایندگی مدیران (به عنوان شخصیت و مقامیجدا از شخص حقوقی) سازگار به نظر نمیرسد باید پذیرفت که تقصیر مدیران (سازمان تصمیم گیرنده) تقصیر شخص حقوقی است. (کاتوزیان، همان، صص59-58)
6- نظریه رکن بودن در مورد مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) شخص حقوقی با فکر نمایندگی اعم از قانونی و قراردادی توجیه پذیر نیست، به ویژه آن که معمولاً نمایندگی، ویژهی اعمال حقوقی است، بنابراین نظریه نمایندگی در مورد مسئولیت مدنی شخص حقوقی قابل اعمال نیست. تقصیر رکن شخص حقوقی، تقصیر خود شخص به شمار میآید. نظریه رکن بودن مدیران شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس در باب مسئولیت مدنی و حقوق کیفری پذیرفته شدهاست.