احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت یازدهم[1]:
1-حالت اشتغال به علت جانبازی و ازکارافتادگی کلی درحکم بازنشستگی است.
قاضی دادگستری به استناد ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب1372، به علت از کارافتادگی کلی بازنشسته شده و درخواست پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری استان نموده است.
کانون وکلا به موجب تصمیم هیأت مدیره با استدلال به اینکه متقاضی شاغل میباشد (حالت اشتغال دارد) درخواست وی را رد کرده و مشارالیه به این تصمیم کانون اعتراض نموده و دادگاه عالی انتظامی قضات پس از استعلام وضعیت استخدامی متقاضی مزبور از اداره کل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه و وصول پاسخ مبنی بر اینکه «قاضی موصوف از تاریخ 9/8/81 با ابلاغ رئیس قوه قضاییه مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز ازکارافتاده تلقی و فعلاً در قوه قضاییه عملاً اشتغال به کار ندارد و منحصراً از حقوق پست مذکور استفاده مینماید.» چنین رأی صادر کرده است: «رأی شماره 251-19/7/82 شعبه اول، اعتراض قاضی بازنشسته دادگستری متقاضی صدورپروانه وکالت دادگستری نسبت به تصمیم مورخ 4/10/81 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان «مبنی بر رد درخواست نامبرده» به استدلال اینکه متقاضی شاغل میباشد وارد است؛ زیرا، معترض برابر حکم ریاست قوه قضاییه به استناد ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372، به علت جانبازی و از کار افتادگی کلی بازنشسته شده است و برابر ماده واحده مرقوم مشمول این ماده واحده ازحیث دریافت حقوق و مزایای مستمر و افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه تا رسیدن به سن و شرایط عمومی بازنشستگی درحالت اشتغال تلقی میشوند که مجاز به استفاده از حقوق و مزایای مستمر شاغلین میباشند. لکن به اعتبار آنکه جانباز و ازکارافتاده هستند و عملاً قادر به کار نیستند بازنشسته هستند. همچنان که اداره حقوقی سازمان اموراداری و استخدامی کشور هم در پاسخ استعلامی، طی شماره 20/120/2-9/3/79 بنا به مراتب و با عنایت به مدلول قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههای شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند (مصوب1375) نظر به اینکه حالت بازنشستگی در حال اشتغال، یک قانون خاص مؤخرالتاریخ است و قوانین عام سابق را تخصیص میدهد؛ لذا با پذیرش اعتراض معترض و نقض تصمیم مورخ 4/10/81 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان پرونده جهت اقدام و رسیدگی به سایر جهات و شرایط متقاضیان امر وکالت دادگستری به کانون وکلای مزبور ارسال میشود.»
2-تخلف از قوانین موضوعه
دادسرای انتظامی قضات، تخلفات رئیس دادگاه عمومی را براساس گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی چنین عنوان کرده است:
1- تعجیل در خروج یا ترک محل کار بدون اخذ مرخصی و بدون هماهنگی با مسئولین دادگستری و نیز معرفی برخی از افراد به اداره زمین شهری برای واگذاری زمین بدون داشتن صلاحیت یا تجویز قانونی و به طور کلی عدم مراعات مقررات و نظامات اداری، خلاف شئون قضایی محسوب میشود.
2- صدور حکم به ابطال سند واگذاری قطعه زمین مورد نظر خواهان بدون آنکه موضوع خواسته خواهان باشد، تخلف از قوانین موضوعه است.
3- با توجه به مطرح بودن پرونده کیفری علیه خوانده دعوای مرتبط با قضیه، اتخاذ تصمیم در پرونده حقوقی منوط به رسیدگی در پرونده کیفری بوده که رئیس دادگاه به آن توجه نکرده است.
4- دادنامه صادرشده مستند به قانون نشده است.
5- ابطال وقت رسیدگی و تعیین وقت جدید صرفاً به درخواست خواهان، آن هم پس ازابلاغ وقت و اعاده اخطاریه، فاقد مجوز قانونی است.
6- ابلاغ وقت اخطاریه خواندگان (شخص حقیقی) به شرکت تعاونی (شخص حقوقی) قانونی نبوده و تجدید جلسه دادرسی را اقتضا داشته است؛ لکن رئیس دادگاه بدون توجه به این امر رأی غیابی صادرکرده است.
7- صدور دستور جلوگیری ازنقل و انتقال به اداره ثبت بعد از فراغ از دادرسی و صدور رأی بدون وجود درخواست دستورموقت و قبل از قطعیت دادنامه، فاقد مجوز قانونی است.
8- دعوت دو نفر ازخواندگان به دادرسی از طریق یک اخطاریه که نتیجه آن عدم اطلاع یکی از آنان از وقت رسیدگی و موضوع دادخواست میباشد.
9- در دادنامه صادرشده معلوم نشده کدام یک ازخواندگان به تنظیم سند رسمی ملزم شده که مسامحه درانجام وظیفه است.
10- …پس از بررسی گزارش دادسرای انتظامی و لایحه دفاعیه قاضی مشتکیعنه و دفاع نماینده دادستان انتظامی قضات از کیفرخواست صادرشده در اجرای ماده (41) قانون اصول تشکیلات دادگستری، دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است:
رأی شماره584-7/12/82شعبه سوم تخلفات انتظامی اعلامی علیه قاضی مشتکیعنه از نظر:
1- صدور رأی بر ابطال سند واگذاری قطعه زمین مورد نظر خواهان بدون آنکه در دادخواست، مورد مطالبه قرار گرفته باشد.
2- صدور رأی مذکور بدون توجه به مطرح بودن پرونده کیفری علیه خوانده دعوا درارتباط با قضیه که اتخاذ تصمیم در پرونده حقوقی منوط به رسیدگی در پرونده کیفری بوده است.
3- ابطال وقت مقرر دادرسی صرفاً به درخواست خواهان، آن هم پس از ابلاغ وقت و اعاده نسخه ثانی اخطاریه.
4- صدور رأی غیابی علیه خواندگان بدون ابلاغ وقت به آنان و صرفاً بر مبنای ابلاغ وقت به اشخاص حقوقی.
5- صدور دستور جلوگیری از نقل و انتقال به ثبت محل، بعد از صدور دادنامه و فراغ از دادرسی بدون وجود درخواست دستور موقت.
6- دعوت دو نفره ازخواندگان در یک اخطاریه (در پرونده دیگر) که نتیجه آن عدم ابلاغ وقت به یکی از آنان بوده است.
7- صدور حکم در همین پرونده بدون توجه به مدافعات خوانده و مدارک ابرازی وی.
8- صدور رأی برمحکومیت خواندگان بدون احراز اینکه دعوا به کدام یک از آنان توجه دارد.
9- صدور دستور تعیین وقت دادرسی فوقالعاده بنا به درخواست فردی غیر ذینفع در موضوع پرونده، آن هم بعد از صدور رأی و فراغ از دادرسی و بدون آنکه در اجرای مقررات ماده (2) قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوا شده باشد. به کیفیت عنوان شده در گزارش مستند کیفرخواست که دفاع موجه و مؤثری در قبال آنها به عمل نیامده ثابت است.
فلذا عملکرد رئیس دادگاه عمومی درخصوص موارد مذکور با ماده (14) و صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات منطبق بوده و مشارالیه را به کسر ثلث حقوق ماهیانه به مدت 6ماه محکوم مینماید. سایرتخلفات اعلامی با توجه به محتویات پرونده محرز نبوده و اقدامات معموله در این خصوص قابل حمل بر نظر قضایی تشخیص گردید. رأی صادر شده قطعی است.
3-تأخیر در صدور رأی:
دادسرای انتظامی قضات طبق کیفرخواستهای صادرشده علیه قاضی بدوی وقضات تجدیدنظر چنین اعلام تخلف نموده است:
1- …تاریخ تشکیل جلسه دادرسی 6/12/76 بوده و دادرس دادگاه طبق ماده (152) قانون آیین دادرسی مدنی سابق (حاکم در زمان رسیدگی) (ماده 295 قانون فعلی) تکلیف داشته ظرف یک هفته از تاریخ مقرر نسبت به صدور رأی اقدام نماید؛ ولی با توجه به تاریخ دادنامه (16/9/78) حدود21 ماه صدور رأی را به تأخیر انداخته است و فرض اینکه دادرس در مهلت قانونی انجام وظیفه نموده و ثبت رأی در دفتر دادنامه از سوی دفتر دادگاه به تأخیر افتاده، قابل پذیرش به نظر نمیرسد. (دادرس در 28/1/78 از شعبه اول منتقل شده است)
2- نظر به اینکه وکیل خواهانها میزان اجرتالمثل ایام غصب مورد دعوا را معین نکرده و به استناد ماده (686) قانون مرقوم (آ.د.م سابق) (ماده 503 قانون فعلی) با الصاق تمبرعلیالحساب هزینه دادرسی تعیین اجرتالمثل را به نظر کارشناس محول نموده است و با عنایت به اینکه کارشناسان میزان اجور مغازهها را ماهیانه 50هزار ريال برآورد کردهاند که جمع آن در مدت زمان مورد مطالبه بیش ازیک میلیون ريال بوده و با التفات به اینکه مطابق بندهای”1”و”3” ماده (87) قانون مرقوم، (ماده 62 فعلی) چنانچه خواسته، پول رایج ایران باشد تقویم آن موضوعیت ندارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر میبایست بدون توجه به ارزیابی خواسته، رأی خود را نفیاً یا اثباتاً درماهیت دعوا صادر مینمود. صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی تخلف است. دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی چنین رأی داده است:
رأی شماره 559 تا 561 -19/12/82 شعبه سوم
1- تأخیر در صدور رأی از جانب دادرس وقت شعبه اول دادگاه عمومی به نحوی که درگزارش مستند کیفرخواست اشعار گردیده و مورد اذعان وی قرارگرفته، تخلف است. لذا به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، مشارالیه را به کسر یک هشتم حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید. درخواست اعمال ماده (25) نظامنامه مزبور درباره قاضی موصوف عنایتاً به سوابق موجود در پرونده وارد به نظر نمیرسد.
2- تخلف انتظامی اعلامی علیه رئیس و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مبنی برصدور قرار رد
دادخواست اعتراضیه تجدیدنظرخواه نسبت به مطالبه اجرتالمثل به لحاظ آنکه خواسته مورد مطالبه تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی ازاین حیث دو هزار ريال تقویم و بر همین مبنا تمبر و هزینه دادرسی ابطال شده (در حالی که مجموع اجور مورد مطالبه ابتدا از ناحیه خواهان اجمالاً قابل تقویم بوده است.) و نتیجتاً رأی تجدیدنظرخواسته قطعی بوده، با عنایت به مدافعات مشروح قضات نامبرده و مدارک ارائه شده ازناحیه آنان ثابت نبوده و رأی بر برائت مشارالیهما از تخلف انتظامی فوقالاشاره صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
3- عدم پرداخت مابهالتفاوت هزینه کارشناسی موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل نیست.
نظریه مبنای کیفرخواست انتظامی شماره230-1/5/82 اشعار میدارد:
1- دستمزد کارشناس میبایست قبل از اقدام او تودیع گردد؛ اما دادگاه بخشی ازهزینه مذکور را پس از اخذ نظر کارشناسی ازخوانده مطالبه نموده است.
2- دادرس به وکلای خوانده و خود وی در تاریخ 3/7/80 اخطار کرده که هزینه کارشناسی را تودیع والا کارشناسی از عداد دلایل خارج خواهد شد؛ در حالی که نظریه کارشناسان در تاریخ 20/6/80 واصل شده بوده و از حقوق مکتسبه محسوب میشود. با اینکه دستمزد کارشناسی مزبور تودیع نشده، کارشناسی هم از عداد دلایل خوانده خارج نگردیده است.
3- وکیل خواهان به شهادت شهود استناد کرده ولی از آنان تحقیق نشده است.
پس از انجام تشریفات قانونی، دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است:
رأی شماره562-19/12/82 شعبه سوم
با عنایت به مدافعات قاضی مشتکیعنه اجمالاً دایر بر اینکه «دستور دادگاه بر مطالبه مابهالتفاوت
هزینه کارشناسی به استناد ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که با عدم پرداخت آن از سوی خوانده، درحکم صادرشده پرداخت آن مقرر شده است و با توجه به کفایت ادله نیازی به استماع شهادت شهود خواهان نبوده» تخلفی از ناحیه مشارالیه به نظر نرسید. لذا رأی بر برائت رئیس دادگاه عمومی… صادر و اعلام مینماید.
4-تخلف از قوانین موضوعه
رأی شماره402 و401-25/9/82 شعبه دوم
اقدام قضات دادگاه تجدیدنظر در تعیین مبلغ بیست و یک میلیون ريال برای هفت نفر کارشناس جهت تشخیص اصالت یا جعلیت امضای ذیل یک فقره سند عادی، غیرمتعارف و غیرمعمول میباشد و همین امر موجب شده که تجدیدنظرخواهان از تودیع آن اظهار عجز نموده و در نتیجه، دادگاه کارشناسی را از عداد دلایل آنها خارج و رأی بدوی را تأیید نموده است.
در مورد دعوای وارد ثالث که واردین ثالث آمادگی خود را برای پرداخت هزینه کارشناسی اعلام کردهاند نیز قضات تجدیدنظر مرقوم، طرح دادخواست را بعد از اعلام ختم دادرسی عنوان کرده و اظهارنظر نمودهاند که موضوع قابل ترتیب اثر نبوده و آن را فاقد وجاهت و محمل قانونی اعلام نمودهاند. در حالی که با توجه به اعلام ختم دادرسی در پرونده اصلی و پرونده وارد ثالث و انشای رأی به طور همزمان، مشخص میشود که پرونده وارد ثالث قبل از اعلام ختم دادرسی تشکیل و به نظر دادگاه رسیده است.
از طرفی، اظهارنظر دادگاه که موضوع دعوای وارد ثالث را قابل ترتیب اثر ندانسته و آن را فاقد وجاهت و محمل قانونی عنوان نموده نیز واجد اشکال میباشد؛ زیرا دادگاه بایستی قرار رد یا عدم استماع دعوا را صادر میکرد. بنابراین، با احراز تخلفات فوق، به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، هر یک از آنان را به کسر ثلث حقوق ماهانه در مدت 6ماه محکوم مینماید. رأی صادر شده قطعی است.
نظریه اقلیت: به نظر اینجانب اقدامات انجام شده تعمدی و برای فراهم کردن زمینه ردّ اعتراض تجدیدنظرخواهان بوده است. بنابراین، به استناد ذیل ماده (20) نظامنامه، عقیده به تنزل دو رتبه قضایی دارم.
5- اعطای مهلت به محکومعلیه مالی بدون توافق طرفین،فاقد مجوز قانونی است.
گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی علیه رئیس دادگستری اشعار میدارد که نامبرده در پرونده اجرایی در ذیل تقاضای محکومعلیه در تاریخ 27/3/81، خطاب به قاضی اجرای احکام مرقوم داشته: «در صورتی که تعداد 5سکه از20سکه نقداً پرداخت شود، با دوماه مهلت نسبت به باقیمانده موافقم.» برخلاف موازین قانونی عمل نموده؛ زیرا درقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/77 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده (6) این قانون مصوب 26/2/78، برای محکومیتهای مالی غیر از جزای نقدی اعطای مهلت پیشبینی نشده است، و فقط وفق ماده (2) آیین نامه مذکور، هرگاه محکومعلیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد مرجع اجراکننده حکم میتواند مهلت مناسبی که بیش ازیک ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادرکننده حکم نیز میتواند به درخواست محکومعلیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم، این مهلت را حداکثر تا دوماه دیگر تمدید کند. ولی وفق ماده (2) قانون مرقوم، هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مینماید. در غیر این صورت، بنا به تقاضای محکومله، ممتنع را درصورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. همچنین به صراحت ماده (3) قانون فوق، هرگاه محکومعلیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج ازنوبت رسیدگی و درصورت اثبات اعسار، از حبس آزاد خواهد شد. به علاوه، طبق بند”ج” ماده (18) آیین نامه اجرایی قانون مزبور، چنانچه استیفای محکومبه، به نحو مذکور ممکن نباشد، محکومعلیه به درخواست ذینفع به دستورمرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکومبه یا اثبات اعسار حبس میشود. دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی چنین رأی داده است:
رأی شماره495-9/10/82 شعبه3
دادن مهلت یک ماهه به محکومعلیه مالی جهت تأدیه محکومبه، با وجود تقاضای محکومله دایر بر اعمال مقررات ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، خارج از حدود اختیارات قانونی مواد (2) و (3) قانون مرقوم بوده و تخلف است و مدافعات قاضی مشتکیعنه مبنی بر اینکه صرفاً براساس توافق طرفین با درخواست مهلت موافقت نموده… موجه تشخیص داده نشد. لذا رئیس دادگستری… را از این بابت برطبق ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر عشر حقوق در یک ماه محکوم مینماید. این رأی قطعی است.