احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت ششم[1]:
فصل دوازدهم ـ امور حسبی
رأی شماره 63 ـ 5/4/1365
چون برای مهر و موم ترکه، دادگاه قبلاً وقت تعیین نموده، اقدام مسئول دادگاه برای تعیین عضو مجری قرار در وقت دیگر بدون اخطار به طرف دعوا، برخلاف قانون امور حسبی بوده و اجمالاً عدم دقت و مسامحه قاضی مزبور را میرساند.
رأی شماره 148 ـ 19/7/1367
چون فرزند خوانده، وارث شرعی نیست، بعد از وصول درخواست تصدیق حصر وراثت به دادگاه، رئیس دادگاه مکلف بود طبق ماده 361 قانون امور حسبی عمل نماید.
صدور قرار اناطه و ارسال پرونده به دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به نسبت دختر خوانده متوفا که شهود بر آن گواهی دادهاند، برخلاف ضوابط قانونی بوده وتخلف است.
رأی شماره 117 ـ 14/4/1372
خلاصه دفاع رئیس دادگاه، منصرف از طول دادرسی در پرونده امر این است که چون تقاضای تقسیم ترکه مطابق مقررات قانون امور حسبی جنبه توافقی ندارد، دعوا نیست. لذا استرداد تقاضا به وسیله قیم صغیره در این باب به منزله انصراف از دعوا نبوده و جنبه صلح و سازش در آن به ترتیبی که مقررات ماده 1242 قانون مدنی لازم الرعایه گردد، ملحوظ نمیباشد.
مدافعات مزبور کلاً مسموع نیست؛ زیرا، اولاً: قیم مزبور با انتخاب وکیل و تقدیم دادخواست به طرح تفکیک و تقسیم ترکه با دیگران اقدام کرده است.
ثانیاً: خود دادگاه ضمن قرار صریحاً موضوع را دعوا تلقی کرده است.
ثالثاً: با فرض اینکه موضوع جنبه توافقی هم نداشته باشد، با توجه به ماده 313 قانون امور حسبی که تقسیم ترکه متوفای صاحب صغیر به عهده دادگاه گذاشته شده به لحاظ رعایت غبطه صغار است.
بنابراین، به نظر این دادگاه، تخلف رئیس دادگاه مزبور در عدم رعایت ماده 1242 قانون مدنی به نظر محرز است.
رأی شماره 43 ـ 25/2/1372
چون ناظر باید مثل قیم به صفت امانت موصوف بوده و سابقه خیانت در امانت نداشته باشد و آقای… برحسب پروندهای که سابقاً طبق رأی دادگاه به لحاظ خیانت و حیف و میل اموال محجور از سمت قیمومیت معزول گردیده، نمیتوانسته به سمت ناظر در امور محجور تعیین شود و دادستان این امر را به رئیس دادگاه مدنی خاص تذکر داده ولی نامبرده بر عقیده خود ایستادگی نموده و طبق دادنامه، رأی صادر شده قبلی نظارت نامبرده را نسبت به محجور تأیید کرده است؛ رأی او برخلاف مقررات و ضوابط قانونی بوده و تخلف است و دفاع او مبنی به اینکه خواسته است با صدور این رأی بین خواهر و برادر (ناظر و قیم) صلح دهد، موجه نیست.
رأی شماره 104 ـ 29/6/1373
آنچه محقق و مسلم به نظر میرسد، این است که رئیس دادگاه در وقت فوقالعاده به تقاضای خواهان پروندههای امور حسبی، قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفا را با جلب نظر کارشناس توأمان و با تصریح به اینکه قرار مذکور وسیله مدیر دفتر اجرا شود، صادر کرده است و قرار مذکور به نحو مرقوم اجرا و بعداً نیز مدیر دفتر حسب دستور دادگاه در معیت خواندگان و کارشناسان منتخب به محل وقوع ماترک مراجعه و از لاک و مهر رفع اثر نموده و در تاریخ 18/6/71، مدیر دفتر به رئیس دادگاه شکایت خواهان را که چرا بدون حضورش اقدام به رفع لاک و مهر نموده در حالی که عملش منبعث و ناشی از دستور دادگاه بوده گزارش نموده است.
مدافعات قاضی مزبور که ضمن ارسال فتوکپی صورتحساب هفتم و دوازدهم و پانزدهم اسفند 70 اعلام داشته که اینجانب به عنوان متصدی دادگاه در هیچ مورد برداشتن مهر و موم ترکه را مقرر نداشتهام که اجرای آن به مدیر دفتر محول شده باشد و صورتحساب مرقوم ناظر بر اعمال نظارت مدیر دفتر در امر کارشناسی بوده، نیز نه موجه است ونه مدلل و نه مفید و مؤثر در مقام.
زیرا دادگاه حسب مواد (174، 175، 198 و 200) قانون امور حسبی، رأساً در انجام و اجرای لاک و مهر و برداشتن آن مسئول و مکلف بوده است؛ و با وجودی که به موجب ماده 23 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه 1358، استثناء بر اصول کلی به دادگاه صلح در ارجاع امر نسبت به پارهای از امور، به مدیر دفتر اختیاراتی تفویض شده است. اولاً: موضوع معنونه خارج از شمول این ماده بوده. ثانیاً: متصدی دادگاه در دفاع متعرض شده که دستوری در این باب نداده؛ نیز با محتویات پرونده و اقدامات انجام شده تطابقی ندارد و به این ترتیب، تخلف رئیس دادگاه مزبور از مقررات و اصول قانونی مسلم است.
رأی شماره 119 ـ 25/7/1373
عمده دفاع دادرس دادگاه در قبال گزارش تخلف این است که اولاً: ابلاغ وقت اجرای قرار فک مهر و موم، از وظایف دادرس مأمور رسیدگی میباشد و چون وی مجری قرار بوده در این قسمت مواجه با تکلیفی نبوده است. ثانیاً: براساس ماده 197 قانون امور حسبی، چنانچه محل اقامت ورثه، خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، ابلاغ وقت به آنها ضرورتی ندارد؛ و بر فرض لزوم، انجام تکلیف قسمت اخیر ماده مرقوم با دادرس رسیدگی کننده به این پرونده است. ثالثاً: با فرض اینکه حسب مستفاد از ماده 202 قانون امور حسبی، در موقع برداشتن مهر و موم، تهیه صورت ریز به وسیله مجری قرار وظیفه و تکلیف شناخته شده باشد، در ماده 205 همین قانون که جهت تکمیل مقررات راجع به آن وضع شده، ورثه غایب (به نظر غایب مفقودالاثر) و محجور از موردی که وراث متوفا معلوم نباشند؛ از شمول موارد مندرج در ماده مرقوم خارج بوده و از مفهوم مخالف آن چنین مستنبط است که در بقیه موارد، تحریر ترکه ضرورتی ندارد.
بنابراین، وی در این قسمت به وظایف قانونی خود عمل نموده و در ذیل صورتجلسه مورخ 17/5/72 قید نموده است که کلیه اموال مندرج در صورتجلسه مورخ 23/4/72 دست نخورده و کلیه اثاثیه موجود به خواهانها تحویل شده و این اقدام پس از تحویل صورتجلسههای اجرای قرار مهر و موم و با اطمینان از باقی بودن کل آنها صورت گرفته است.
به نظر این دادگاه چون وقت اجرای قرار به طرفین ابلاغ شده و عدم حضور خواندگان مانع اجرای آن نبوده، و اصولاً انجام تکالیف مقرر در این خصوص به عهده دادرس دادگاه مربوط است، قسمتی از مدافعات نامبرده در رسیدگی بودجه نکرده و آن را از نظر دور داشته است و چنین کوتاهی با استنباط از ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر عمومات قانونی تخلف است.
رأی شماره 167 ـ 165 ـ 22/6/1372
تخلفاتی که به رئیس دادگاه نسبت داده شده این است که اولاً: نامبرده با وجود اینکه اداره کشاورزی اعلام کرده زمین متنازعفیه به نام خوانده ثبت شده و اصلاحات ارضی او را مالک میشناسد، باز نسبت به این موضوع قرار معاینه و تحقیق محلی صادر کرده و قرار مزبور فقط به خواهان ابلاغ شده و در اخطاریه خواندگان، اسامی آنها همه در یک برگ نوشته شده و موضوع جلسه و تصمیم دادگاه هم قید نشده است.
ثانیاً: در دادگاه اعلام شده پرونده دیگری با ذکر کلاسه به نام دعوای تقابل موجود است و طبق ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 141 قانون فعلی) باید نسبت به توأم شدن یا نشدن آنها تصمیم گرفت که تصمیمی اتخاذ نکرده است.
ثالثاً: تأثیر دعاوی قبلی و احکام صادر شده استنادی، مورد توجه رئیس دادگاه قرار نگرفته و طبق شق 4 ماده 198 قانون مزبور رفتار نشده است. (ماده 84 قانون فعلی)
بر فرض که دفاع وی در مورد بند یک که طبق مواد 28 و 42 قانون تشکیل دادگاههای عمومی میتوانسته برای احراز واقع، هرگونه تحقیق لازم به عمل آورد و طبق نظر شورای نگهبان با شهادت شهود میتوان اسناد رسمی را از اعتبار انداخت و احراز ابلاغ اوراق اخطاریه هم به نظر قاضی دادگاه است که حضور خواندگان در معاینه و تحقیق محلی شاهد صدق آن است، قابل توجیه و محمول بر نظر قضایی او باشد؛ عدم توجه به اینکه دعوای تقابل قبلاً مطرح شده و باید نسبت به آن طبق ماده 284 قانون مرقوم (ماده 141 قانون فعلی) تصمیم اتخاذ شود، و همچنین تأثیر دعاوی قبلی استنادی که میبایست برحسب شق 4 ماده 198 قانون مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید، تخلف از قوانین موضوعه میباشد.
صدور قرار ابطال دادخواست از طرف رئیس بعدی دادگاه که طبق ماده 123 همان قانون (ماده 107 قانون جدید) بعد از استرداد دعوا از طرف مدعی باید در جلسه اول یا بعد از تبادل لوایح فوراً صورت گیرد، برخلاف قانون، بعد از گذشت چند جلسه صادر شده، تخلف است.
مشاور دادگاه که در صدور رأی دخالتی نداشته قابل تعقیب انتظامی نیست.
رأی شماره 151 ـ 150 ـ 22/8/1373
نظر به اینکه دادرس دادگاه بازنشسته شده، قرار موقوفی تعقیب انتظامی وی صادر و اعلام میشود.
اما درخصوص رئیس دادگاه مزبور که دفاعش با اعلام اینکه هیچ گونه رابطهای با طرفین نداشته، مشعر بر قبول ضمنی اشتباه به علت تراکم امور است.
بنابراین، وقوع تخلفات انتسابی (عدم اظهارنظر در ایراد عدم صلاحیت وکیل خوانده طبق بند 1 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 84 قانون فعلی) در مورد احراز، عدم اخراج سند عادی خواهان از عداد دلایل با وجود عدم ارائه اصل آن بعد از ایراد خوانده طبق ماده 146 همین قانون) (ماده 96 قانون فعلی) به نظر این دادگاه مسلم است.
ولی اعمال انتسابی به نحو و ترتیبی نیست که آن را مشمول قسمت دوم ماده 20 نظامنامه تقصیرات قضات که کیفرخواست ناظر بر آن است بنماید؛ ولیکن تخلفات مزبور مشمول قسمت اول ماده مزبور میباشد.
رأی شماره 124 ـ 7/8/1374
به نظر این دادگاه، مدافعات رئیس دادگاه از این جهت قابل ترتیب اثر نیست که منصرف از اشاره نامبرده به ایرادها، احراز سمت اصحاب دعوا به وسیله دادگاه از قوانین آمره است و عدم توجه به صرف اینکه چون مسئله مذکور اعلام نشده، دادگاه فارغ از آن است و مسئولیت نیز نداشته، رافع مسئولیت نیست.
اما چون شاکی انتظامی از رأی او که به نفعش صادر شده بود، شکایتی نکرده و شکایتش از رأی مرجع تجدیدنظر بوده که به زیانش صادر شده، با احراز تخلف رئیس دادگاه مزبور، نامبرده را به اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت محکوم مینماید.
رأی شماره 123 ـ 211 ـ 9/12/1374
تصمیم متخذه از سوی دادرس دادگاه در ماهیت دعوا، دادرسی مدنی در مورد احراز، عدم اخراج سند عادی خواهان از عداد دلایل با وجود عدم ارائه اصل آن بعد از ایراد خوانده طبق ماده 146 همین قانون) (ماده 96 قانون فعلی) به نظر این دادگاه مسلم است. ولی اعمال انتسابی به نحو و ترتیبی نیست که آن را مشمول قسمت دوم ماده 20 نظامنامه تقصیرات قضات که کیفرخواست ناظر بر آن است بنماید؛ ولیکن تخلفات مزبور مشمول قسمت اول ماده مزبور میباشد.
رأی شماره 124 ـ 7/8/1374
به نظر این دادگاه، مدافعات رئیس دادگاه از این جهت قابل ترتیب اثر نیست که منصرف از اشاره نامبرده به ایرادها، احراز سمت اصحاب دعوا به وسیله دادگاه از قوانین آمره است و عدم توجه به صرف اینکه چون مسئله مذکور اعلام نشده، دادگاه فارغ از آن است و مسئولیت نیز نداشته، رافع مسئولیت نیست.
اما چون شاکی انتظامی از رأی او که به نفعش صادر شده بود، شکایتی نکرده و شکایتش از رأی
مرجع تجدیدنظر بوده که به زیانش صادر شده با احراز تخلف رئیس دادگاه مزبور، نامبرده را به اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت محکوم مینماید.
رأی شماره 213 ـ 211 ـ 9/12/1374
تصمیم متخذه از سوی دادرس دادگاه در ماهیت دعوا، رأی و حکم دادگاه بوده است. تلقی آن از طرف مرجع تجدیدنظر به عنوان قرار و نقض آن و اعاده پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی خلاف قانون و ضوابط رسیدگی بوده و تخلف است. همچنین در پرونده دیگر که خوانده قبل از تشکیل جلسه اول، نسبت به دعوا، ایراد امر مختومه نموده و رئیس دادگاه تجدیدنظر که بدون توجه به ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی، بدواً نسبت به ایراد مزبور اظهارنظر نکرده، از ماده مرقوم تخلف نموده است. مشاور دادگاه چون در صدور رأی دخالتی نداشته، قابل تعقیب انتظامی نیست. (ماده 212 در قانون جدید مستقیماً جایگزینی ندارد). نسبت به دادرس دادگاه عمومی که مستعفی شده، رسیدگی به اعلام تخلف او مورد ندارد.