احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت هشتم[1]:
فصل بیست و یکم- اعاده دادرسی
احکام صادر شده از دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر محکومیت انتظامی قضات به درجه یک (اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت یا فیش محرمانه) درجه دو (توبیخ کتبی با درج در فیش محرمانه) درجه سه (کسر حقوق ماهیانه تا یک سوم به مدت یک ماه تا شش ماه) از مجازاتهای انتظامی به استناد ماده یک لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی مصوب 24/3/1358، قطعی و غیر قابل اعتراض است.
ماده یک قانون مرقوم مقرر میدارد: «احکام دادگاه عالی انتظامی در صورتی که مبنی بر محکومیت قضات درجه سوم باشد قطعی و از درجه چهارم به بالا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در هیأت تجدیدنظر انتظامی است.»
از مجازاتهای مذکور، درجات یک و دو علاوه بر قطعی بودن، غیر قابل اعاده دادرسی نیز میباشند.
ماده (3) قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9/10/1437 مقرر میدارد: «احکام صادر شده از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی یا وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده محاکمه در ماده (426) قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 272 فعلی) یا ماده (592) قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 426 فعلی) قابل درخواست اعاده دادرسی خواهد بود و درخواست اجازه اعاده دادرسی به (مرجع) تجدیدنظر انتظامی تقدیم خواهد شد؛ خواه حکم از دادگاه بدوی، خواه از تجدیدنظر صادر شده باشد» چند نمونه اعاده دادرسی نظامی ذیلاً به نظر میرسد.
رأی شماره 396 و 396 هـ. ت. ق _ 22/6/82 هیأت تجدیدنظر انتظامی
مقدمه:
دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب دادنامه شماره 86 تا 84 – 6/3/80 رأی داده است:
1ـ تخلّف رئیس دادگاه عمومی در صدور قرار کفالت به جای وجهالضمان نقدی در پرونده چک بدون استمهال متهم (در زمان حاکمیت ماده 18 سابق) و نیز تشدید تأمین بدون فک قرار سابقالصدور و همچنین صدور قرار تأمین خواسته مجدّد با وجود صدور قرار مزبور توسط دادرس قبلی در پرونده، با توجه به گزارش مبنای کیفرخواست و عدم دفاع مؤثر از سوی قاضی موصوف ثابت و عدم دفاع مؤثر از سوی قاضی موصوف ثابت است. لذا نامبرده را با انطباق عملش بر ماده (14) و صدر ماده (20) نظامنامه تقصیرات قضات، به کسر عشر حقوق ماهانه به مدّت 3 ماه محکوم مینماید.
2ـ اقدام دادرس نیز در صدور قرار تأمین خواسته مکرّر برای بار سوّم تخلف است و دفاع وی مبنی بر اینکه این اشتباه ناشی از کثرت پروندها و فشار کار بود، رافع مسئولیت او نیست. بنابراین، مشارالیه را با انطباق عملش بر ماده (14) نظامنامه مرقوم، به کسر عشر حقوق ماهانه به مدت یک ماه محکوم مینماید.
3ـ اقدام قاضی تحقیق در جلب متهم، بدون سابقه احضار او و همچنین – عدم معرفی متهم اعزامی از مرجع نیابت (علیرغم عجز از تودیع وجهالضمان) به زندان و صدور دستور آزادی او با ضامن معتبر و نیز دستور آزادی متهم دیگر با سپردن تعهّد کتبی و سند خانه از طریق پاسگاه (پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع) تخلّف است و مدافعات مشارالیه نسبت به موارد فوق مؤثر تشخیص داده نشد. لذا نامبرده را با انطباق عملش بر صدر ماده (20) همان نظامنامه، به کسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محکوم مینماید… رأی صادر شده قطعی است.
با تقاضای اعاده دادرسی دو نفر از آنان، هیأت تجدیدنظر انتظامی به شرح این دادنامه چنین رأی داده است:
رأی دادخواست اعاده دادرسی رئیس دادگاه و قاضی تحقیق نسبت به دادنامههای شماره 86 تا 74 – 6/3/80 دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر جهات موجه نبوده، منطبق با هیچیک از موجبات اعاده دادرسی در ماده (272) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماده (426) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمیباشد. لذا درخواست اعاده دادرسی نامبردگان رد میشود.
فصل بیست و دوم- تقاضای احتساب ایّام تعلیق در محکومیت انتظامی بر انفصال موقّت
دادگاه عالی انتظامی به موجب دادنامه شماره 383 – 12/12/78 چنین رأی داده است: رئیس دادگاه عمومی با عنایت به گزارش مبنای کیفرخواست صادر شده و سایر اوراق مربوط، از حیث نگهداری متهمین در مرکز امر به معروف سپاه و تحقیق از آنها توسط آن مرکز، به ترتیب از مقررات ماده (3) آییننامه اجرایی سازمان زندانها و ماده (13) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تخلف نموده و در رأی به محکومیت تعدادی از متهمین نیز به ترتیب منعکس در گزارش مرقوم، جهات قانونی را رعایت نکرده، به نحوی که منجر به نقض در دیوان عالی کشور گردیده است.
همچنین تحقیقات معمول از متهم با طرح سؤالات زشت و زننده و بیوجه، مرتکب اعمال مغایر شئون قضایی شده و مدافعات مشارالیه به موارد فوق مبنی بر اینکه «نگهداری متهمین نزد ضابطین پس از صدور قرار تأمین منجر به بازداشت در مرکز امر به معروف سپاه پاسداران بر طبق قانون حمایت قضایی بسیج منع قانونی ندارد و طرح سؤالات به آن نحو از متهم برای توضیح و احساس تکلیف در احقاق حق دختر 16 ساله بیسرپرست که مورد تجاوز قرار گرفته بوده، انجام شده تا بیم تبانی و جبر و تهدید آمیز بودن اقاریر در آینده، حادث نشود. درخصوص نقض حکم در دیوان عالی کشور نیز فلسفه وجودی مراجع تجدیدنظر، تقلیل اشتباهات میباشد.» موجه و مؤثر در مقام نمیباشد و قانون حمایت قضایی از بسیج، اقدام قاضی مزبور را در زمینه استفاده از مراکز امر به معروف سپاه به عنوان ضابط دادگستری در ما نحن فیه بدون رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون فوق توجیه نمینماید. با توجه به مراتب یاد شده، تخلف رئیس دادگاه مزبور محرز و مسلم است. لذا به استناد ماده (24) وصدر ماده (20) نظامنامه تقصیرات قضات، با رعایت ماده (25) همان نظامنامه به لحاظ داشتن چند فقره محکومیت انتظامی، نامبرده را به یک سال انفصال موقت محکوم مینماید.
پس از اعتراض قاضی محکومعلیه به رأی مذکور، هیأت تجدیدنظر انتظامی چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 202 – هـ.ت.ق، 21/7/1380
بر حکم تجدیدنظر خواسته از حیث احراز تخلفات و تطبیق با مواد قانونی ایراد و اشکالی وارد نیست. از ناحیه محکومعلیه انتظامی نیز در اصل تخلفات انتسابی ایراد مؤثری به عمل نیامده است. با توجه به دفاعیات وی در این مرحله از رسیدگی در توجیه تخلفات، هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات من حیثالمجموع نامبرده را مستحق ارفاق تشخیص، با تقلیل محکومیت رئیس دادگاه مزبور از یک سال انفصال به چهار ماه انفصال موقت از خدمت قضایی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این حد تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
قاضی موصوف پس از صدور قرار تعلیق از خدمات قضایی علیه وی در پروندههای دیگر و متعاقب صدور حکم برائت از دادگاه صالح کیفری تهران درخصوص اتهام مشارالیه، به استناد وحدت ملاک ماده (18) و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی، تقاضای احتساب ایّام تعلیق جزء مدت انفصال مذکور را مینماید. هیأت تجدیدنظر در این باره طبق دادنامه شماره 209 – هـ. ق، 20/8/01380 چنین رأی داده است:
رأی: طبق ماده (42) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333، هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که قاضی مرتکب جرم گردیده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل کیفری و قراین ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق قاضی مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا مینماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد نمود. در صورت حصول برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به قاضی داده خواهد شد. تعلیق از شغل قضایی در واقع سلب مصونیت قضایی برای تعقیب کیفری خواسته است، نه حکم محکومیت است و نه قرار تأمین که جزء ایّام محکومیت قاضی به تحمّل کیفر حبس یا جزای نقدی احتساب و از محکومیت کیفری قاضی کسر گردد.
با منتفی شدن موضوع تعلیق، کلیه آثار آن مرتفع و قاضی حقوق ایّام تعلیق خود را نیز دریافت مینماید و حال آنکه انفصال از خدمت قضایی، کیفر انتظامی است. لذا تقاضای قاضی مزبور مبنی بر احتساب ایّام تعلیق جز ایّام محکومیت انتظامی مبنی بر چهار ماه انفصال موقت از خدمت قضایی موجه و منطبق با قانون نبوده، رد میشود.
فصل بیست و سوم- تقلیل مجازات انتظامی در مرحله تجدیدنظر:
دادگاه عالی انتظامی قضات درخصوص تخلفات انتظامی قاضی مشتکی عنه طبق دادنامه شماره 206 تا 204 – 11/8/78 (مجموعه سه پرونده) چنین رأی داده است:
از مجموع گزارشات مبنای کیفرخواستهای دادسرای انتظامی قضات مستفاد میشود که قاضی امر، اوّلاً: در زمان تصدی ریاست شعبه دادگاه کیفری یک بعد از چهار ماه از تاریخ وصول دادخواست اعسار نسبت به صدور دستور ثبت آن و تعیین وقت و دعوت طرفین اقدام نموده، به علاوه، در مورد اجرای دستور دادگاه توسط دفتر در زمینه دعوت طرفین و صدور اخطاریه به نام خواندگان جهت حضور در جلسات دادرسی، نظارت قانونی خود را بر انتظام امور دفتر دادگاه و اجرای صحیح دستورات صادر شده اعمال ننموده و با وجودی که دادخواست اعسار خواهان ضمن اعسار از پرداخت جزای نقدی و هزینه دادرسی بوده و از این جهت دادستان و ریاست دادگستری استان احد از خواندگان بودهاند، معذالک از مقامات مذکور جهت شرکت در جلسات دادرسی دعوت به عمل نیامده است.
ثانیاً: قاضی موصوف، از پرونده دیگر در مقام رسیدگی به اتهام متهم مبنی بر اخذ ربا بدون توجه به دلایل موجود در پرونده و میزان مجازات قانونی جرم و وضع مزاجی متهم و قرار تأمین وثیقه صادر شده را درباره وی تشدید و در مورد همسر متهم نیز بدواً مشارالیها را پنج روز بدون اخذ تأمین در نیروی انتظامی مجتمع قضایی و منکرات توقیف و سپس به اتهام معاونت در رباخواری و کلاهبرداری و خیانت در امانت با همسرش بدون دلیل کافی، تأمین نامتناسب درباره او صادر کرده و هیچ گونه اقدامی در اجرای مفاد تبصره “2” ماده (595) قانون مجازات اسلامی، در مورد تعقیب ربادهندگان به عمل نیاورده است.
با توجه به مراتب، ارتکاب تخلفات یاد شده از نظر اهمال و مسامحه در انجام وظیفه و تخلف از مقررات و موازین قانونی محرز تشخیص و با انطباق اعمال وی با مواد (2و14) و قسمت دوم ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به تنزیل دو پایه قضایی (با توجه به محکومیتهای انتظامی متعدد قبلی او) محکوم مینماید. رأی صادر شده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی است.
پس از اعتراض قاضی محکومعلیه به رأی مزبور، هیأت تجدیدنظر انتظامی چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 169 هـ ـ ت – 30/4/1380
از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض مؤثری به اصل تخلف انتسابی به عمل نیامده است و النهایه، با توجه به دفاعیات نامبرده در این مرحله از رسیدگی در توجیه تخلفات انتسابی، او را من حیث المجموع مستحق ارفاق تشخیص و مجازات معینه را از تنزیل یک پایه قضایی تقلیل و دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این حد تأیید مینماید.
فصل بیست و چهارم- تأیید مجازات انتظامی در تجدیدنظر:
دادگاه عالی انتظامی قضات طبق دادنامه شماره 318 – 30/10/78 چنین رأی داده است:
رئیس دادگاه عمومی اوّلاً: علیرغم استناد شاکی انتظامی به پرونده دیگر، پرونده استنادی را مورد مطالبه قرار نداده. ثانیاً: بدون توجه به مقررات ماده (36) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، وصول نظریه هیأت کارشناسان منتخب را به شاکی اعلام ننموده است.
ثالثاً: با وجودی که به موجب ماده (344) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (که مقررات آن در ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تکرار شده) مکلف بوده پس از صدور حکم برائت متهم، دستور آزادی فوری او را به زندان اعلام کند که با دو روز تأخیر اقدام کرده است.
با توجه به مراتب، تخلف نامبرده محرز است و به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، وی را به سه ماه انفصال موقت از شغل قضایی محکوم مینماید. رأی صادر شده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در هیأت تجدیدنظر انتظامی است.
پس از اعتراض قاضی محکومعلیه، هیأت تجدیدنظر انتظامی چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 173 هـ ـ ت – 6/5/80 هیأت تجدیدنظر انتظامی
از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است و بر حکم صادر شده مبنی بر محکومیت رئیس دادگاه عمومی موصوف، به سه ماه انفصال موقت از شغل قضایی از حیث احراز تخلّف و تطبیق مورد با ماده قانونی اشکال وارد نیست. با توجه به جهات و مبانی مندرج در رأی و محتویات پرونده، دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر تأیید میگردد.
فصل بیست و پنجم- لزوم اخذ تأمین کیفری پس از تفهیم اتهام و موعد اعلام ختم دادرسی
دادستـان انتظامی قضـات طبق کیفـرخواستهای شماره 162و163و164 – 23/3/81، بـراساس
نظریه معاون آن دادسرا، تعقیب انتظامی سه نفر از دادرسان دادگستری را به استناد مادتین (14و20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، درخواست کرده است.
نظریه معاون دادسرای انتظامی اشعار میدارد: دادرس اوّل در جریان رسیدگی پس از تفهیم اتهام علیرغم اقرار صریح سه نفر از متهمین مبادرت به صدور قرار تأمین نکرده و پرونده را که میبایست از ناحیۀ رئیس حوزه قضایی به قاضی تحقیق ارجاع شود، رأساً ارجاع و آخرین دفاع را هم به او محول کرده و با صدور قرار عدم صلاحیت بیمورد به سازمان قضایی استان موجبات اطاله رسیدگی به پرونده را فراهم نموده است.
دادرس دیگر که به دفتر دستور داده «طبق دستور قبلی اقدام گردد» در حالی که ایشان قبلاً دستوری در پرونده نداده… دادرس سوّم که پس از اتمام تحقیقات از متهمین در جلسه 11/10/80 و اخذ آخرین دفاع، در تاریخ 14/3/81 ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده، عملاً پرونده را در مسیر اطاله قرار داده است.
پس از ابلاغ کیفرخواستها به دادرسان مزبور و وصول لوایح دفاعیه آنان و پس از کسب نظریه نماینده دادستان انتظامی قضات، در اجرای ماده (41) قانون اصول تشکیلات دادگستری مبنی بر «تقاضای صدور حکم دایر بر تعیین مجازات انتظامی قضات مشتکی عنه» دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است:
رأی شماره 560 تا 558 – 3/10/81
اوّلاً: چون دادرس دوّم بازنشسته شده است، لذا رسیدگی به کیفرخواست صادر شده علیه او موردی ندارد.
ثانیاً: تخلف دادرس اوّل دایر بر عدم اخذ تأمین از متهمین پس از تفهیم اتهام و علیرغم اقرار آنان، تخلف از مفاد صریح ماده (132) قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است. لذا مشارالیه را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید. در سایر موارد با توجه به مدافعات وی تخلفی احراز نشد.
ثالثاً: تخلف دادرس سوّم دایر بر اعلام ختم دادرسی در خارج از موعد قانونی محرز است. لذا به استناد ماده (6) نظامنامه مرقوم، مشارالیه را به کسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محکوم مینماید. رأی صادر شده قطعی است.
فصل بیست و ششم- تعلل و مسامحه در انجام وظایف قانونی رأی شماره 564 – 7/10/81 دادگاه عالی انتظامی قضات
بدون اقدام گذاشتن پرونده به مدّت بیش از یک سال از سوی رئیس دادگاه عمومی، با توجه به گزارش مبنای کیفرخواست که نسبت به آن دفاع مؤثری در این زمینه ابراز گردیده است. لذا نامبرده را به استناد ماده (14) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر ربع حقوق ماهانه به مدت شش ماه محکوم مینماید… رأی صادر شده قطعی است.
فصل بیست و هفتم- چک بلامحل ـ فرار زندانی از دست مأمور مراقبت:
دادستان انتظامی قضات طبق کیفرخواستهای شماره 64و65 – 31/1/81 رؤسای شعب 45و10 دادگاه عمومی را در رسیدگی به پروندههای مربوط براساس نظریه معاون آن دادسرا متخلف اعلام و اوّلی را به استناد ماده (20) و دومی را به استناد (14و20) نظامنامه، قابل مجازات اسلامی دانسته است.
معاون دادسرای انتظامی قضات پس از گزارش جریان پروندههای چنین اظهار، نظر کرده است:
اوّلاً: رئیس شعبه 45 درخصوص شکایت شاکی علیه متهم به صدور چک بلامحل، به لحاظ فقدان دلیل، رأی بر برائت صادر نموده. با توجه به اینکه شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مستدلاً رأی مذکور را نقض و تصریح نموده که عدم دسترسی به صادر کننده چک موجب صدور حکم برائت نیست؛ زیرا ماده (22) قانون چک اجازه رسیدگی غیابی را داده. بنابراین، رئیس دادگاه مرقوم که به ماده (22) مذکور توجه نکرده، مرتکب تخلف شده است.
ثانیاً: رئیس شعبه 10 که متهم به صدور سه فقره چک (حاکم در قضیه) با رعایت ماده (47) قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده (18) قانون مذکور، به تحمل شش ماه حبس محکوم و وعدهدار بودن سه فقره چکها را محرز اعلام کرده، لیکن دلیل وعدهدار بودن آنها را در دادنامهها ذکر ننموده و محتویات پرونده هم حاکی است که متهم مدعی وعدهدار بودن چکها بوده و یکی از شکات به وعدهدار بودن چک اقرار کرده و چون دلایل وعدهدار بودن چکها ذکر نشده، از این حدیث، مفاد ماده (214) قانون آیین دادرسی کیفری رعایت نشده است.
به علاوه، با توجه به اینکه ماده (547) قانون مجازات اسلامی، برای زندانی که فرار نماید و یا به مرخصی رفته و بر نگردد، مجازات تعیین کرده و چون فرار زندانی که با مأمور مراقب به خارج از زندان اعزام شده بنا به اصل قانونی بودن مجازاتها و منع تفسیر موسّع به ضرر متهم، قابل تعقیب و مجازات به اتهام فرار از زندان نمیباشد. بنابراین، تفهیم قاضی تحقیق و صدور قرار تأمین برای متهم در این خصوص و صدور حکم به محکومیت نامبرده به این اتهام، برخلاف ماده (547) مرقوم میباشد. به علاوه، رئیس دادگاه در مورد اتهام اخلال در نظم عمومی و فحاشی متهم اظهارنظر نکرده است. در مورد قاضی تحقیق با توجه به تاریخ ارجاع پرونده در دادسرای انتظامی 18/4/80 و نیز در مورد سایر قضات تا تاریخ 18/4/78 مشمول مرور زمان انتظامی شده به موقوفی تعقیب اظهارنظر میشود. در این مورد دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است:
رأی شماره 565 – 566 – 7/10/81
1ـ رئیس شعبه 45 دادگاه عمومی که با استناد به عدم پیگیری شاکی، بدون مجوّز قانونی، رأی بر برائت متهم به صدور چک بلامحل صادر نموده، مرتکب تخلف از قوانین موضوعه شده و دفاع وی در این باره موجه نیست. لذا نامبرده را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر ثلث حقوق ماهانه به مدت شش ماه محکوم مینماید. این رأی قطعی است.
2ـ با توجه به مدافعات رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی دایر بر اینکه اوّلاً: اظهارات شکات و دفاع متهم و سایر قرائن و امارات گویای وعدهدار بودن چکها بوده و در دادنامه این سه مقوله استناد شده. ثانیاً: فرار زندانی از دست مأمورین مراقب به هر حال فرار زندانی به مفهوم عام تلقی میشود و با استنباط از مفهوم ماده (547) قانون مجازات اسلامی و تبصره آن رأی صادر کردهام. ثالثاً: درخصوص اتهام اخلال در نظم و فحاشی، پرونده مفتوح است. تخلفی از ناحیه مشارالیه به نظر نرسید. بنابراین، رأی بر برائت وی صادر و اعلام مینماید.
.