احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت دهم[1]:
1ـ آیا تمرّد در برابر هر دستور مقام قضایی جرم است؟
دادسرای انتظامی قضات براساس کیفر دادخواستهای شماره 90 و 91 و 92 ـ 31/2/82، دادرس دادگاه عمومی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را در پی شکایت انتظامی وزیر نیرو از آنان در ارتباط با تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت رئیس اداره برق منطقه به اتهام تمرّد از دستور مقام قضایی متخلف تشخیص داده و به استناد ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات، تقاضای مجازات انتظامی آنان را نموده است. جریان امر از این قرار است که رئیس دادگستری محلّ دستور میدهد جرثقیل اداره برق برای اجرای مجازات اعدام در اختیار اجرای احکام دادگستری قرار گیرد؛ با امتناع معاون اداره برق از تحویل جرثقیل، رئیس دادگستری به فرماندهی نیروی انتظامی منطقه دستور میدهد دو نفر از مأمورین کلانتری بلافاصله به اداره برق مراجعه و از رئیس آن اداره خواسته شود و در صورت عدم حضور با رعایت موازین شرعی و بدون هتک حرمت، جلب و به همراه پرونده معرفی شود.
مأمور اداره برق همراه پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی، حسبالارجاع معرفی و آقای دادرس اتهام تمرّد از دستور قضایی و عدم انجام آن را تفهیم نموده که مشارالیه دفاع کرده، چون جرثقیل برای کارهای اداری است با حراست استان تماس گرفتم، گفتند حق همکاری ندارید و از فرمانداری هم تماس گرفتند و دستور اکید دادند که از دادن جرثقیل خودداری شود؛ من هم از امر مافوق اطاعت نمودم. دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع، مستنداً به ماده (42) قانون آیین دارسی کیفری ناظر به ماده (576) قانون مجازات اسلامی، وی را به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم نموده که در پی اعتراض محکومعلیه، دادگاه تجدیدنظر یک سال انفصال را به سه ماه و یک روز تبدیل کرده است. دادیار انتظامی توضیح داده است که ماده (42) مزبور ناظر به اختیارات دادرس و قاضی تحقیق مربوط به شروع رسیدگی و قرار بازداشت بوده و به نحوه اجرای حکم ارتباطی ندارد. با توجه به ماده (284) قانون مرقوم، قید دو کلمه حدود وظایف در این ماده ناظر به مأموریت و مسئولیت مقامات مذکور در مادّه بوده و خارج از شرح وظایف اداری خود تکلیفی ندارند. به هر حال، چون اجرای حکم از وظایف اداره برق جهت تحویل جرثقیل نیست، پس تعقیب کیفری معاون اداره برق توسط قضات موصوف تخلف است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه قضات مزبور کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر تقاضای مجازات انتظامی قضات مشتکی عنهم، با انجام مشاوره چنین رأی داده است.
رأی شماره 517 تا 515 ـ 29/10/82
اساساً در اختیار گذاشتن جرثقیل اداره برق منطقه جهت اجرای حکم اعدام جزء وظایف و تکالیف قانونی آن اداره نبوده تا خودداری از قبول درخواست دادگستری در این خصوص، تمرّد و سرپیچی از دستورات قانونی مقامات قضایی محسوب گردد.
بنابراین، عملکرد قضات مشتکی عنهم مبنی بر تعقیب کیفری معاون اداره برق و صدور حکم بر محکومیت وی به کیفیت مطرح شده، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلّف است و مدافعات قضات نامبرده در توجیه اقدامات خود موجّه و مؤثر در مقام تشخیص داده نشده است.
لذا هر یک از آقایان دادرس دادگاه عمومی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را از این بابت به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر عشر حقوق ملاهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید. این رأی قطعی است.
2ـ اعاده بیمورد پرونده به کلانتری تخلف است:
دادیـار انتظامی اظهـار عقیده نموده است که به رغم اینکه شـاکی خصوصی مطابق ماده (69)
قانون آیین دادرسی کیفری، مشخصات و نشانی مشتکی عنهم را در شکوائیه قید نموده، رئیس دادگاه در پشت گزارش کلانتری دستور اعاده پرونده به منظور شناسایی متهمین را صادر کرده. ضمن آنکه در خصوص سایر مشتکی عنهم نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر ننموده است. بنابراین، به استناد ماده (14) نظامنامه، به لحاظ مسامحه و اهمال در انجام وظیفه قابل تعقیب انتظامی است.
با صدور کیفرخواست شماره 792 ـ 23/10/81 انتظامی و با عدم دفاع قاضی موصوف در برابر آن، دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است:
رأی شماره 475 ـ 3/10/82
رئیس دادگاه از حیث صدور اعاده پرونده به کلانتری به منظور شناسایی متهمین، علیرغم اعلام مشخصات و نشانی آن توسط شاکی که در پرونده منعکس بوده و نیز عدم اظهار نظر قضایی نسبت به بعضی از متهمین به ترتیب مذکور در گزارش مبنای کیفرخواست که بلا دفاع مانده، تخلف است.
بنا به مراتب، رئیس شعبه دادگاه عمومی… را به استناد ماده (14) نظامنامه راجعبه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید. رأی صادر شده قطعی است.
3ـ تأخیر در تفهیم اتهام و تفویض تأمین به کلانتری تخلف است.
نظریه دادسرای انتظامی قضات مبنی بر اعلام تخلفات انتظامی علیه رئیس دادگاه عمومی… اشعار میدارد: که
1ـ با توجه به وقوع قتل غیر عمدی در تاریخ 9/3/80 و ارجاع پرونده دو روز بعد، با اقتضای تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار تأمین، رئیس دادگاه در تاریخ 3/5/80 مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کفیل نموده است. با در نظر گرفتن اینکه پرونده در همان اوایل رسیدگی معدّ تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین بوده، تأخیر بیش از یک ماه و نیم در انجام این وظیفه توجیه قانونی ندارد.
2ـ صدور چند مورد دستور به کلانتری برای اخذ ضامن از متهم منطبق با قانون نبوده است.
3ـ با توجیه به اتهام وارد شده به متهم، صدور قرار کفالت به مبلغ یک صد و ده میلیون ریال مناسب نبوده است.
بر این اساس کیفرخواست شماره 823 ـ 30/10/81 انتظامی به استناد ماده (20) نظامنامه، علیه قاضی مزبور صادر شده است. دادگاه عالی انتظامی قضات پس از ابلاغ کیفرخواست و وصول لایحه دفاعیه قاضی مشتکی عنه و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات در دفاع از کیفرخواست، با انجام مشاوره چنین رأی داده است:
رأی شماره 496 ـ 9/10/82
تأخیر در تفهیم اتهام قتل غیر عمدی به متهم پرونده بیش از یک ماه و نیم از تاریخ وقوع حادثه و اخذ تأمین از او، در حالی که پرونده در همان اوایل رسیدگی معدّ چنین اقدامی بوده و نیز صدور چند مورد دستور گرفتن ضامن از متهم در مرجع انتظامی (بر خلاف ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری) از سوی رئیس دادگاه به ترتیب مذکور در گزارش مبنای کیفرخواست که دفاع مؤثری ارائه ننموده، تخلّف است.
بنا به مراتب، رئیس شعبه… دادگاه عمومی… را به استناد قسمت اوّل ماده (20) نظامنامه راجعبه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر ربع حقوق ماهیانه به مدت شش ماه محکوم
مینماید. ایراد دیگر دادسرای انتظامی قضات با توجه به مدافعات قاضی موصوف وارد به نظر نرسید. این رأی قطعی است.
4ـ عدم تفهیم دلایل اتهام به متهم تخلف است. دادسرای انتظامی قضات در ارتباط با کیفرخواست شماره 244 ـ 8/5/82، تخلفات رئیس دادگاه عمومی را به شرح ذیل اعلام و به استناد ماده (14) و صدر ماده (20) نظامنامه راجعبه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، تقاضای مجازات او را نموده است.
1ـ آزادی بلاقید متهمین پس از تفهیم اتهام به آنان برای بار دوّم بدون صدور قرار تأمین مناسب، مخالف با ماده (132) قانون آیین دادرسی کیفری است.
2ـ تفهیم اتهام به متهمین بدون ذکر دلایل اتهام و میزان رباخواری، خلاف اصول دادرسی است.
3ـ پس از انجام تحقیقات و گزارش نیروی انتظامی، رئیس دادگاه، تشریفات قانونی راجعبه احضار طرفین، تکمیل تحقیقات، جلب متهمین در صورت عدم حضور و تعیین وقت برای تشکیل جلسه دادرسی را مراعات نکرده و بااعاده مکرّر پرونده به کلانتری و بعضاً بدون انجام تحقیق از متهمین معرفی شده و صدور دستورات تکراری و خلاف رویه متعارف سبب اطاله دادرسی شده است.
4ـ کان لم یکن اعلام نمودن قرار کارشناسی سابقالصدور توسط دادرس توجیه قانونی نداشته و سبب اطاله دادرسی شده است.
5ـ صدور قرار وثیقه به مبلغ یک صد میلیون ریال و یک میلیارد ریال برای متهمین منتهی به بازداشت آنان قبل از رسیدگی لازم از حیث میزان ربا به لحاظ نامتناسب بودن آن، تخلف از ماده (134) قانون آیین دادرسی کیفری است. صدور قرار کارشناسی پس از صدور قرار تأمین به منظور محاسبه دقیق مبلغ معاملات ربوی دلیل صحت آن است.
6ـ حقالزحمه کارشناس در دو مرحله توسط شاکی واریز شده و کارشناس در مهلت مقرر از اعلام نظر امتناع ورزیده؛ ولی دادگاه به وظیفه قانونی خود مبنی بر عزل کارشناس و اعلام تخلف وی به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی و تعیین کارشناس دیگر برای اعلام نظر عمل نکرده و مرتکب مسامحه در انجام وظیفه شده است. دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 549 ـ 26/11/82
تفهیم اتهام ربا به متهمین بدون ذکر دلایل اتهام و میزان ربا به طور صریح به آنان به ترتیب مذکور در گزارش مبنای کیفرخواست از سوی رئیس دادگاه، تخلف است و مدافعات وی به طور خلاصه اینکه «در خصوص میزان رباخواری با توجه به اینکه شاکی میزان آن را در حضور متهم اعلام میکرد، حین تحقیق به نظر تکرار مکرّرات میرسید و به صورت کلی شکایت شاکی به متهمین تفهیم شده…» مؤثر تشخیص داده نشده. بنا به مراتب، رئیس شعبه… دادگاه عمومی… را به استناد ماده (14) نظامنامه قضات، به توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت (فیش محرمانه) محکوم مینماید..در سایر موارد با توجه به مدافعات مشارالیه مبنی بر اینکه «اخذ تأمین در بدو امر بدون وجود دلایل، قانونی نیست و اعاده پرونده به کلانتری هر بار ضرورت داشته، قرار کارشناسی سابق چون برای احراز جرم صادر شده بود که از وظایف قاضی است عدول شده، وثیقه با توجه به میزان مال مورد شکایت صادر شده که حدود آن مشخص بود، با استمهال دو ماهه کارشناس و با تغییر سمت اینجانب در این مهلت دیگر دخالتی در پرونده نداشتهام.» ایرادات دیگر دادسرای انتظامی قضات به عملکرد قاضی موصوف وارد نبوده و رد میشود. این رأی قطعی است.
5ـ عدم اخذ آخرین دفاع متهم تخلف است. نظریه دادسرای انتظامی که مبنای صدور کیفرخواست انتظامی شماره 364 ـ 30/6/82 علیه رئیس دادگاه عمومی شده اشعار دارد:
1ـ با وجودی که در مرحله تحقیق مقدماتی از متهم تحقیق و با حضور دادگاه نیز از وی تحقیق و اتهام صدور چک بلامحل به او تفهیم و سپس قرار وجهالضمان علیه او صادر شده، رئیس دادگاه بدون توجه به مقررات مواد (193) و (217) قانون آیین دادرسی کیفری بدون اخذ آخرین دفاع متهم مبادرت به صدور رأی نموده و با وصف حضوری بودن آن، حکم صادر شده را غیابی اعلام نموده و با درخواست واخواهی محکومعلیه مجدّداً وارد رسیدگی شده و حکم جدید صادر کرده است.
2ـ بدون اینکه در امر حقوقی دادخواست واخواهی تقدیم شده باشد یا مطابق ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تمبر قانونی باطل شده باشد، وارد رسیدگی واخواهی شده، ضمن نقض رأی غیابی، حکم به رد دعوای خواهان صادر کرده است. لذا به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، قابل تعقیب انتظامی است.
دادگاه عالی انتظامی قضات با انجام تشریفات قانونی چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 564 ـ 2/12/82
رئیس دادگاه عمومی از حیث عدم اخذ آخرین دفاع از متهم و نیز رسیدگی به دعوای واخواهی محکومعلیه علیرغم حضوری بودن رأی به سبب حضور مهم در جلسه دادرسی، مرتکب تخلف شده و
مدافعات وی در این موارد مؤثر تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، رئیس شعبه… دادگاه عمومی… را به استناد قسمت اوّل ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید.
ایراد دیگر دادسرای انتظامی قضات در زمینه رسیدگی به دعوای واخواهی محکومعلیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی با اتخاذ از وحدت ملاک تبصره “2” ماده ماده (242) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، وارد نیست و رد میشود.
6ـ بازداشت متهم بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین فاقد مجوز قانونی است.
گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 803 ـ 28/10/81 دادسرای انتظامی قضات اشعار دارد که قاضی تحقیق دادگستری به تکلیف مقرر در ماده (132)قانون آیین دادرسی کیفری دایر بر صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری مذکور در ماده مرقوم نسبت به متهم عمل نکرده و به صورت کلی دستور بازداشت او را صادر نموده و حسب گزارش اداره آگاهی، با دستور شفاهی و قید تعهد به حضور، متهم را آزاد نموده که از آن به بعد با وجود تلاشهای معمول دستگیر نشده است. لذا مستنداً به صدور ماده (20) نظامنامه به تعقیب انتظامی، قاضی تحقیق مزبور اظهار نظر میشود.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانون چنین رأی داده است:
رأی شماره 474 ـ 1/10/82
قاضی مشتکی عنه که پس از معرفی متهم به دادگاه بدون تحقیق و تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به صورت کلی دستور بازداشت وی را صادر و بعد از چند روز به طور شفاهی دستور آزمایش را صادر کرده، به ترتیب مقرر در گزارش مبنای کیفرخواست از مقررات موارد (127 و 132) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری تخلف کرده و با ردّ مدافعات غیر موجه و غیر مؤثر نامبرده در این خصوص، قاضی تحقیق دادگستری… را طبق صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت چهار ماه محکوم مینماید. این رأی قطعی است.
7ـ ضبط وثیقه با وجود اقدام وثیقهگذار به تکلیف خود برای تحویل متهم تخلف است.
دادسرای انتظامی قضات در گزارش مبنای کیفرخواست شماره 760 تا 758 ـ 14/10/81 چنین اظهار نظر کرده است:
با عنایت به اینکه وثیقهگذار، محکومعلیه را توسط نیروی انتظامی بازداشت و او را تحویل اجرای احکام دادگستری نموده، این مرجع تکلیف داشته در صورت استنکاف وی از تأدیه محکوم به طبق ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت او را صادر و سپس استعلامهای لازم را از شرکت بیمه ایران انجام و نسبت به استیفای حقوق محکوملهم اقدام نماید. در حالی که مسئولین امر به تکلیف قانونی خود عمل نکرده و مبادرت به ضبط وثیقه وثیقهگذار نمودهاند که هیچگونه وظیفهای در خصوص دستگیری و معرفی مجدّد محکومعلیه نداشته است. بنابراین:
1ـ تخلف قاضی اجرای احکام به علت عدم بازداشت محکومعلیه و آزاد کردن او طی نامه ارسالی به پاسگاه. 2ـ تخلف معاونان دادگستری به علت صدور دستور ضبط وثیقه.
دادگاه عـالی انتظامی قضـات پس از قرائت گـزارش پرونده و لـوایح دفاعیه واصل شده و کسب
عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات، در اجرای ماده (41) قانون اصول دایر بر تعیین مجازات انتظامی براساس کیفرخواستهای صادر شده، با انجام مشاوره چنین حکم صادر کرده است:
رأی شماره 478 ـ 2/10/82
با توجه به دستور دادگاه دایر بر اینکه «… چنانچه از طریق بیمه قابل پرداخت نیست تا زمان پرداخت بازداشت…» و با توجه به درخواست اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، از سوی محکوملهم و با عنایت به اینکه وثیقهگذار، محکومعلیه را تحویل داده و محکوم علیه نیز درخواست تبدیل وثیقه را نموده تا مشکل بیمه را حل نماید، صدور دستور آزادی وی از سوی قاضی اجرای احکام با اخذ تعهد کتبی و دریافت شناسنامه توسط پاسگاه و همچنین صدور دستور ضبط وثیقه با وجود اقدام وثیقهگذار به تکلیف قانونی خود برای تحویل محکومعلیه جهت اجرای حکم، توسط معاونان دادگستری تخلف است و مدافعات به عمل آمده در این رابطه موجه تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، دادرس و دو نفر معاون دادگستری… را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر یک هشتم حقوق ماهیانه به مدت چهار ماه محکوم مینماید. رأی صادر شده قطعی است.