احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت سوم[1]:
پس از توضیح قسمتی از وظایف دادگاههای عالی انتظامی قضات در قسمت دوّم،به منظور کاربردی شدن مطالب، سلسله مقالات آتی متضمن نمونههایی از آرای دادگاههای مزبور خواهد بود تا همکاران محترم قضایی، حسب مورد با چالشهای قضایی بیشتر آشنا شده و ازآنها احتراز نمایند.با این امید که دستگاه عدلیه روزبهروز به سوی سلامت و عدالت بیشتر سوق داده شود.
فصل چهارم: از تخلفات حقوقی (اجرای احکام مدنی)
رأی شماره 87-86-15/5/1375 (ص154،ج1)
با توجه به مواد (123، 165، 311، 459 و134) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 107 و 95 و 295 و 104 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 79) و مواد (25) و (27) قانون اجرای احکام مدنی، رئیس دادگاه مدنی خاص که پس ازتحقیق از طرفین در پایان جلسه هیچ تضمینی اتخاذ نکرده و در جلسه بعد نیز تضمینی نگرفته و روزبعد، قرار ابطال دادخواست صادرنموده (درحالی که وظیفه داشته با توجه به تحقیقات معموله و دلایل ابرازی ماهیتاً رأی صادر نماید)، و سرپرست دادگاههای مدنی خاص در فک پلمپ درب منزل مسکونی و تحویل کلید منزل به پدربزرگ صغار در اجرای رفع ابهام از قرار تأمین صادره از شعبه دیگر با وجود اینکه رفع ابهام و اشکالات ناشی از اجرای احکام مطابق مواد (25)، (26) و (27) قانون اجرای احکام با دادگاه رسیدگی کننده است نه دادگاه دیگر- مرتکب تخلف شدهاند.
رأی شماره87-86-15/5/1375 (ص154،ج1)
رئیس دادگاه حقوقی در صدور دستور توقیف موجودی حساب شرکت به جای شرکت خوانده دراجرای حکم صادره و وصول محکومبه، مرتکب اشتباه و تخلف شده است.
رأی شماره73-27/11/1375 (ص155،ج1)
رئیس دادگاه مدنی خاص که عین موضوع خواسته خواهان را قبلاً رسیدگی و درمورد آن مبادرت به صدور حکم نموده درعین حال با صدور دستور عدم اجرای حکم مزبور مجدداً موضوع خواسته را برخلاف بند «4» ماده (198) (ماده 84 قانون فعلی) و برخلاف موازین شرعی و برخلاف مستفاد از ماده (165) (ماده 95 قانون فعلی) و صریح ماده (166) قانون آیین دادرسی مدنی (که ماده جایگزین برای مفاد مستقیم این ماده در قانون وجود ندارد) بدون ذکر موارد لزوم اخذ توضیح وقید آن در صورت مجلس دادگاه و دستور اخطار آن به طرفین،تنها به ملاحظه سبق ارسال اخطاریه برای خواهان وعدم حضور او در وقت مقرر قرارابطال دادخواست خواهان را صادرنموده، مرتکب تخلف شده است.
رأی شماره 77-8/12/1376 (ص155،ج1)
با عنایت به مفاد ماده (630) (ماده 184 قانون جدید فعلی) ناظر به مواد (628 و629) (ماده 182 و 183 قانون فعلی) قانون آیین دادرسی مدنی، رئیس دادگاه مدنی خاص که قانوناً وشرعاً موظف بوده و درصورت درخواست ذینفع، دستور اجرای مفاد سازش نامه را صادر نماید و در صورت تخلف هریک از مفاد آن طبق مقررات رفتار نماید،نه آنکه پرونده را برخلاف مقررات قانونی با صدور قرار سقوط دعوا مختومه سازد وبه فرض که طرفین با سازش، اعلام انصراف از دعاوی متقابل نموده باشند؛دادگاه موظف بوده با انعکاس انصراف آنان به استناد آن قرار سقوط دعوا صادر نماید و درهرصورت، حق مکاتبه و تهدید شخصی با خواهان در ورق رسمی به عنوان رئیس دادگاه و ضبط نسخهای ازآن در پرونده نداشته و مرتکب تخلف شده است.
رأی شماره67-14/5/1369 (ص157،ج1)
با عنایت به مواد (1، 5، 25تا 27) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و مستفاد از مواد (4، 9و579) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 3 و 8 و 389 و 387 قانون مرقوم مصوب 79) و نظریه مورخ 29/5/1360شورای نگهبان راجع به تعیین مرجع تشخیص خلاف شرع بودن قوانین، رئیس دادگاه مدنی خاص که از صدور دستوراجرای حکم قطعی به عذر خلاف شرع دانستن حکم صادره استنکاف نموده و تکلیف ترک انفاق را مشخص نکرده، مرتکب خلاف شده است.
رأی شماره59-23/10/1366 (ص159،ج1)
رئیس دادگاه مدنی خاص که پس از صدور اجازه ثبت واقعه ازدواج و ردّ تجدیدنظرخواهی محکومعلیه در دادگاه تجدیدنظر، در صدور اجراییه و دستور اجرای حکم تعلل نموده، مرتکب تخلف شده است.
رأی شماره98-95-1/7/1366 (ص63،ج2)
چون دستور تأخیر اجرای حکم، طبق مواد (24تا27) قانون اجرای احکام مدنی، در موردی است که اختلاف راجع به مفاد حکم یا اجرای آن پیش آید و حکم صادره، پس ازاجرای قسمتی ازآن توقیف شده ومشمول موارد فوق نبوده است، لذا قضات دادگاه به لحاظ صدور دستور تأخیر عملیات اجرایی و ابطال آن بر خلاف مقررات، مرتکب تخلف شدهاند. قضات دادگاه عمومی دیگر نیز که متعاقباً رأی به استرداد وجوه حاصل از اجرای حکم قبلی دادهاند، تخلف از قانون کردهاند.
رأی شماره93-2/7/1367 (ص63،ج2)
با توجه به اینکه دعوای خواهانها در پرونده مورد شکایت انتظامی، خلع ید بوده و حکم قبلی درباره مطالبه سهمالارث بوده، ضمن اینکه اصحاب دعوا دراین پرونده با پرونده قبلی تماماً یکی نبودهاند، صدور قرار عدم استماع دعوا برخلاف ضوابط قانونی وتخلف است.
و نیزرئیس دادگاه به این استدلال که حکم موضوع اجراییه جنبه اجرایی ندارد، حکم به توقیف عملیات اجرایی و بیاعتباری اعمال انجام شده، صادر کرده است.چون پس از صدورحکم، دادگاه حق توقیف آن را ندارد، اقدام او دراین مورد، تخلف است.
رأی شماره 154-15/7/1369 (ص64،ج2)
چون حسب ماده (2) قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور اجراییه حکم صادره را به محکومعلیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رئیس دادگاه حقوقی قبل ازابلاغ به محکومعلیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در امضای اجراییه و عدم رعایت ماده مرقوم، مسلم است.
رأی شماره132-9/7/1370 (ص65،ج2)
دادرس دادگاه حقوقی رأی برخلع ید خوانده از دو باب مغازه مورد تصرف مستأجر به علت غاصبانه بودن تصرفات وی به نفع مالک و موجر صادرنموده که حکم مذکور در جریان صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی به علت تجدیدنظرخواهی محکومعلیه در شعبه دیوان عالی کشور به نفع محکومعلیه فسخ و با اظهارنظر شعبه مذکور، رأی به ردّ دعوای خواهان صادرشده و مسلم گردیده که دادرس مزبور برخلاف ماده (39) قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356،درمورد تقاضای وکیل ذینفع به اعاده وضعیت به حال اوّل اقدامی نکرده و نهایتاً با وجود منتفی بودن آثار حکم بدوی،اصرار دراجرای حکم منقوض کرده و از این جهت تخلف نامبرده مسلم است.
رأی شماره127-28/6/1371 (ص65،ج2)
چون طبق ماده (15) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص اصلاحی مورخ24/2/59، اجرای احکام دادگاههای مدنی خاص با دوایر اجرای احکام دادگاههای عمومی دادگستری است، دستور اجرای دادیار دادسرای عمومی به پاسگاه و توقیف مشتکیعنه به مدت 24ساعت درصورت امتناع او، برخلاف قانون بوده وتخلف است.
رأی شماره235-23/8/1372 (ص67،ج2)
با توجه به ماده (5) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مدافعات رئیس دادگاه حقوقی در قبال گزارش تخلف براینکه با استنباط از مواد (25، 26و27) قانون مذکور، در صورتی که دادگاه عالی حکم تالی را نقض نماید، دادگاه تالی قاعدتاً نمیتواند برخلاف حکم خود به صدور اجراییه مطابق حکم دادگاهی که معارض رأی او نظر داده است اقدام نماید، مفید ومؤثر درمقام نیست و به نظراین دادگاه، تخلف قاضی مزبور از ماده (5) قانون اجرای احکام مدنی مسلم است.
رأی شماره266-23/9/1372 (ص68،ج2)
با عنایت به گزارش تخلف دایر براینکه پس از صدور حکم قطعی و لازمالاجرای تخلیه عین مستأجره موقوفه که مراحل رسیدگی قانونی را طی نموده و به دستور رئیس دادگاه حقوقی دو منتهی به صدور اجراییه شده و عملیات اجرایی نیز آغاز گردیده، لکن نامبرده متعاقب وصولنامه مسئول دفتر قضایی حمایت از رزمندگان بدون مجوّز قانونی از اجرای حکم جلوگیری و (برخلاف حقیقت)چنین مرقوم میدارد:«با توجه به اینکه رأی صادره در دیوان عالی کشور نقص وجهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک ارجاع گردیده لذا تا صدور حکم قطعی از اجرای دادنامه تخلیه جلوگیری شود.»چون نامبرده به جای صدور دستور اجرای حکم برخلاف وظیفه قانونی خود مانع اجرای آن شده، تخلف انتظامی آشکار مشارالیه مسلم است.
رأی شماره 339-16/11/1372 (ص69،ج2)
اهم مدافعات رئیس دادگستری استان این است که اولاً: نامه وی که متضمن درخواست استهمال از رئیس دادگاه مربوطه برای تأخیر اجرای حکم تخلیه به مدت 6ماه صورت گرفته، جنبه اجرایی نداشته و روی مذاکرات قبلی با رئیس دادگاه بوده است. ثانیاً: علت طرح موضوع اقامت وسکونت کارشناسان صنعت نفت درآن محل بوده که پاسگاه و استراحتگاه آنها محسوب میشده و صرفاً به منظور مصلحت نظام انجام شده است. ثالثاً: محکومله از زمین خواران معروف و بساز و بفروش عمده مرکز است که هیچ گونه نیازی به ملک مذکور نداشته وصرفاً منظورش این بوده که به رفقای خود بفهماند که میتواند ارگانهای دولتی را هم دراختیار داشته باشد. رابعاً: صدورحکم تخلیه به آسانی خالی از اشکال نبوده بلکه از غفلت رئیس دادگاه سوء استفاده شده که بعداً خودش متوجه شده و دستور لازم صادرکرده. خامساً: فعلاً نیز دادستان کل کشور به نیاز شدید شرکت نفت واقف و دراجرای ماده (35) دستور رسیدگی مجدّد را صادر کرده است.
مدافعات فوق هیچ کدام قانوناً مفید ومؤثر در مقام نیست و اصولاً رئیس دادگستری درمورد اجرای احکام که ارتباطی با وظیفه او ندارد تحت هیچ عنوانی نباید دستوری صادر کند. این دادگاه صرفنظر از گذشت شاکی انتظامی، تخلف رئیس دادگستری استان را از باب اقدامی که به سود یکی از اصحاب دعوا به عمل آورده اعم از اینکه مفید فایده قرارگرفته باشد یا نه، چون نفس اقدام خلاف بوده، محرز میداند.
رأی شماره48-26/2/1372 (ص70،ج2)
دستور توقیف عملیات اجرایی از طرف رئیس دادگاه حقوقی با لحاظ اینکه دادخواست توقیف عملیات اجرایی از طرف اشخاص ثالث مستندی نداشته خصوصاً اینکه قبل از رسیدگی به دلایل صادر شده برخلاف ماده (147) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، میباشد.
همچنین صدور دو فقره دستور وی به دفتر«که به محکوملهم اخطار میشود اگر محکومعلیه منزل مسکونی دیگری دارد به دادگاه اعلام نمایند.» خصوصاً دراین مرحله که موجب جلوگیری از عملیات اجرایی شده برخلاف موازین قانون اجرای احکام مدنی بوده و تخلفات نامبرده مسلم است.
رأی شماره31-23/3/1374 (ص71،ج2)
دادنامه صادره از دادگاه حقوقی به الزام خوانده به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان، در مرجع تجدیدنظر با قید «رعایت حقوق مرتهن واینکه تجدیدنظرخواه مکلف به پرداخت باقی ثمن در قبال سند رسمی انتقال خواهد بود.» تأیید شده است.
صدور دستوراجرای حکم دادنامه بدوی از طرف دادرس دادگاه حقوقی بدون درج اصلاحیه مرجع تجدیدنظر، خلاف قانون بوده وتخلف ایشان مسلم است.
رأی شماره84-4/5/1357 (ص71،ج2)
(گزارش تخلف این است که دو دستگاه اتومبیل درجریان اجراییه صادره از دادگاه حقوقی تهران در شهری در جنوب کشور به عنوان تأمین خواسته توقیف میشود ولی دادرس دادگاه حقوقی آن شهر دستور میدهد ماشینها به متصرفان آنها مسترد شود.لذا تخلف از مقررات ماده 146و35 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نموده است.) (مفاد این ماده در ماده 126 قانون فعلی ادغام شده است.)
دفاع ازنامبرده درقبال گزارش تخلف، مفید ومؤثر در مقام نیست؛ زیرا پاسگاه در گزارشهای خود تصریح نموده که تویوتای دو کابین مدل93 و یک دستگاه تویوتای تک کابین به هرحال به دستور مقامات صالحه توقیف بوده. صدور دستور استرداد اتومبیلهای مذکور به متصرفین آن و عدم دقت در کشف واقعیت، تخلف از مقررات قانونی است.
رأی شماره112-6/5/1376 (ص72،ج2)
با عنایت به مفاد ماده (146 و147) قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان1356، تخلف انتظامی رئیس دادگاه عمومی در عدم ابلاغ شکایت شخص ثالث به طرفین دعوا و عدم رسیدگی به دلایل ابرازی در ردّ غیرموجه اعتراض شخص ثالث، محرز است.
فصل پنجم-استدلال رأی
رأی شماره85-21/9/1369 (ص165،ج1)
با عنایت به مفاد اصل یکصدوشصت وششم قانون اساسی وماده (5) (ماده 4 قانون فعلی) و بند«4» ماده (153) (ماده 296 قانون فعلی) و بند«9» ماده (159) قانون آیین دادرسی مدنی و (ماده 296 قانون فعلی) مواد ( 1122، 1101، 1119، 1130و1092) قانون مدنی، رئیس دادگاه مدنی خاص در صدور حکم طلاق (که زوجه به علت عنن مطرح کرده بود) بدون وصول اخطاریه خوانده و بدون حضور وی مرتکب تخلف شده است؛ زیرا اگر مستند دادگاه، عنن بود میبایست رأی اجازه فسخ نکاح داد نه طلاق، با تصریح استحقاق نصف مهر؛ وچنانچه رأی صادره به ملاحظه شرط وکالت بلاعزل زوجه بر طلاق خود در صورت بیماری زوج و احراز اصل اشتراط و بیماری زوج بوده لازم بود، رأی براجازه طلاق با ذکر مورد میداد و اگر به ملاحظه عسر وحرج بود با اشاره به استحقاق نصف مهریه به استناد ماده (1092) قانون مدنی، در دو فرض اخیر رأی صادر میکرد، نه اینکه به صدور حکم و غیرمستدل و مبهم مبادرت نماید.
رأی شماره280-279-14/11/1369 (ص75،ج2)
چون مستند رأی دادگاه حقوقی اتکای دادگاه به توافق نامهای بوده که خواهانها ارائه دادهاند ولی فاقد امضاء خوانده میباشد و دلایل و مدارک دیگر نیز علیالظاهر خلاف نظری بوده که دادگاه با استظهار به شهادت شهود که اصولاً جزء مستندات دعوا هم نبوده رسیدگی کرده و اشاره به ماده (10) قانون مدنی هم با عنایت به عدم امضای مدرک مزبور وسیله خوانده، قابل اتکاء نبوده وچون طبق قانون اساسی ومقررات دیگر، احکام دادگاهها باید مستدل و مستند باشد و حکم صادره فاقد چنین وصفی است، لذا رئیس دادگاه به علت تخلف از مقررات مسئول است.
رأی شماره239-268/1372 (ص76،ج2)
دفاع رئیس دادگستری (رئیس شعبه اوّل دادگاه حقوقی یک) که «چون تصرفات خوانده برمورد ادّعای خواهان به استنباط قضایی او قهری وغاصبانه تشخیص نشده، لذا دعوا مردود و باطل اعلام شده» نه مفید است و نه مؤثر درمقام؛ زیرا براساس دلایلی که در گزارش مذکوراست، برفرض که خوانده دعوا نسبت به قسمتی از خواسته خواهان حق مالکانه داشته، این امر با توجه به مستندات و دلایل خواهان و اینکه در پرونده دیگری، مطروحه بین طرفین راجع به مطالبه اجور، خوانده در قبال ادّعای خواهان محکوم شده، مبیّن این امر است که مسئله تنها یک امر نظری نیست؛ بلکه مبتنی بر دلایل مثبته وجهاتی است که چه نسبت به اساس مالکیت خود و چه در خصوص تصرفات خوانده ابراز داشته ودعوی تا مرحله فرجامی پیشرفته و قطعیت یافته است.
هرچند وی در دفاع اضافه کرده که با انجام تحقیقاتی روشن شده که خواهان ملک مورد تنازع را غیررسمی به خوانده از باب نسبتی که داشتند بدون تنظیم سند انتقال داده که این مسئله قانوناً نه مسموع است نه قابل پذیرش، و به هیچ وجه نمیتواند و نبایستی سالب حقوق مسلمی باشد که خواهان به موجب اسناد رسمی واجد آن بوده و دادگاه نیز قبلاً به آن ترتیب اثر داده است.علیهذا با عنایت به اینکه دادنامه صادره مستدل نبوده و مستند به اصول و مدارکی نیست که نتیجه حکم مبتنی برآن است و حمل قضیه نیز برنظر قضایی صحیح به نظر نمیرسد،تخلف نامبرده مسلم
میباشد.
رأی شماره 109-5/7/1373 (ص78،ج2)
گزارش تخلف علیه دادرس دادگاه حقوقی این است که دادرس پس از اتمام جلسه مورخ 8/10/71 ذیل صورت جلسه مینویسد:«دفتر پرونده را جهت مطالعه دقیقتر 10روز دیگر به نظر برسانید»
اصولاً چنین تصمیمی خلاف موازین قضایی است که نتیجه آن راکد گذاشتن پرونده و اطاله رسیدگی است؛ زیرا اصولاً نامبرده مکلف بود در همان جلسه اگر ممدّ صدور رأی بود، رأی خود را عنایتاً به ماده (152) قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 295 قانون جدید) صادر یا روز و ساعت معینی را که بیش از یک هفته فاصله نداشته باشد برای صدور رأی معین مینمود و اگر ممدّ رأی نبود، تصمیم مقتضی اتخاذ میکرد.
رأی صادره نیز برخلاف مقررات قانونی است؛ زیرا با توجه به مستندات ابرازی خواهانها و اینکه خوانده هیچگونه ایراد و اعتراضی به مستندات خواهانها ننموده و اینکه دلایل کافی برصحت ادّعای آنان وجود داشته که دادرس دادگاه در دادنامه صادره آن را احراز کرده و درواقع خوانده (شهرداری) بدون مجوّز قانونی اقدام به تصرف ملک موروثی آنها نموده و اقدام به احداث حمّام کرده است.
النهایه، با استدلال غیرموجّه به این عنوان که مصلحت عام مقدّم و اولی برتملک خاص است، دادخواست آنان را مردود اعلام نموده است؛ یعنی درواقع خواهانها را از مالکیت در ملک موروثی خویش منع و محروم ساخته و با نقص ماده (73) قانون ثبت و ماده (357) قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 198 قانون فعلی) و عدم توجه به بند«9» ماده (159) قانون اخیر (ماده 296 قانون فعلی) مبادرت به صدوردادنامه غیرمستدل کرده است.
هرچند نامبرده دفاع مشروحی نموده لیکن چون قسمتی از دفاع وی در حواشی و بدون ارتباط با اصل قضیه میباشد و درآن قسمت نیز که به کیفرخواست مربوط است دلایل و جهاتی که بتواند نظریه دادسرای انتظامی را معلول و مخدوش نماید، ابراز نکرده، لذا تخلف مشارالیه مسلم است.