تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی
نظریه شماره493/7- 4/2/1386:
«اگر به فرض دادگاه محكوم را از پرداخت دیه معسر تشخیص دهد و لذا با تبدیل عین دیه به ریال یا تومان، آن را از قرار ماهی پنجاه هزار تومان تقسیط کند و محکوم علیه را مكلف به پرداخت ماهانه این مبلغ در حق محكومله نماید، چون تقسیط نوعی از اعسار است، بنابراین مورد به نحو مذكور در استعلام، تبدیل تعهد نمیباشد. لذا اجرای احكام كیفری مكلف به اجرای حكم جزایی به نحوی كه دادگاه صادر نمودهاست میباشد و افزایش نرخ تورم اعلامیسالیانه بانك مركزی در مانحن فیه موضوعیت نداشته و مشمول آن نمیباشد، در نتیجه وقتی حكم دادگاه به این نحو صادر شده و دادستان مكلف به اجرای آن است، مسأله اختلاف اساساً نمیتواند مصداق پیدا نماید، توجه به مراتب فوق چون در فرض استعلام ابهامی هم پیش نمیآید لذا موارد ماده 285 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 نیز منتفی است.»
احضار از طریق تلفن
نظریه شماره 493/7- 4/2/1386:
« احضار از طریق تلفن، قانونی نیست و احضار و جلب به نحوی است كه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور كیفری آمدهاست و تشخیص اینكه آیا احضار شخص به وسیله تلفن تخلف انتظامیاست یا خیر با دادسرا و دادگاه انتظامیقضات است لیكن چون شورای حل اختلاف تابع مقررات آیین دادرسی نمیباشد لذا احضار اشخاص از ناحیه آن شورا از طریق تلفن فاقد اشكال قانونی است.»
تعقیب مجدد شخص پس از صدور قرار منع تعقیب
نظریه شماره 223/7- 26/1/86:
«چنانچه قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل كافی صادر شده باشد با تحصیل دلایل جدید به درخواست دادستان و موافقت دادگاه، متهم برای یك بار طبق قسمت اخیر شق 3 بند (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومیو انقلاب قابل تعقیب است. اما اجازه دادگاه در صورتی لازم است كه قرار منع تعقیب قطعی شده باشد ولی اگر قرار منع تعقیب قطعی نشده باشد اجازه دادگاه برای ادامه تعقیب در فرض استعلام ضرورت ندارد.
مطابق ماده 290 قانون آیین دادرسی كیفری چگونگی اجرای حكم شلاق با تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و سایر مقررات مربوط با دادگاه است و در حكم تعیین میشود.»
موارد فک قرار بازداشت
نظریه شماره 408/7- 2/2/1386:
«تفاوت بند (ح) ماده 3 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات سال 1381 با بند (ط) همان ماده در خصوص فك قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، صرفاً از حیث علت فك قرار بازداشت است. طبق بند (ج) قانون مذكور، چنانچه علتی كه موجب بازداشت بوده مرتفع گردد و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد ولی فك قرار بازداشت طبق بند (ط) ماده فوقالذكر راجع به این موضوع است كه در صورتی كه متهم بعد از مهلتهای مقرر در بند مذكور در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی وی منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادركننده قرار مكلف به فك یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد كه در اینصورت فك قرار بازداشت موقت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بهعمل میآید.»
جواز عدول از دستور ضبط
نظریه شماره 594/7- 10/2/1386:
« با توجه به اینكه دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالكفاله یا وجهالتزام از اختیارات دادستان است. بنابراین چنانچه شخص دادستان به جهاتی بخواهد از دستور ضبط عدول كند، این امر فاقد اشكال قانونی خواهد بود اما چنانچه شخصی از دستور ضبط دادستان متضرر و به آن معترض باشد رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاههای عمومیو انقلاب محل خواهد بود.»
لزوم ارجاع شکایت مرتبط با شکایت اصلی
نظریه شماره 495/7- 4/2/1386:
بازپرس مرجوعالیه در حّد جرم یا جرایمیكه اعلام شده و بهایشان ارجاع گردیدهاست مكلف به رسیدگی میباشد. چنانچه در زمان رسیدگی شكایت جدیدی از ناحیه شاكی كه به شكایت اولیه ایشان مرتبط نیست اقامه شود یا متهم در زمان دفاع از خود شكایتی را مطرح نماید كه رسیدگی را ایجاب نماید، بازپرس ضمن حفظ آثار، مراتب را به دادستان یا جانشین وی كه مسؤولیت ارجاع پرونده را دارد، اعلام میکند تا در صورت ارجاع اقدام به رسیدگی مینماید.»
بطلان کفالت یا وثیقه با حجر یا فوت کفیل یا وثیقهگذار
نظریه شماره 1150/7- 30/2/1386:
مستفاد از ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 این است كه چنانچه وجهالكفاله یا وثیقه ضبط شود و یا اینكه كفیل محجور شود یا فوت نماید، مسؤولیت كفیل یا وثیقهگذار پایان یافته تلقی میشود و در نتیجه متهم بدون تأمین خواهد بود. لذا اخذ تأمین مجدد لازم میباشد و پرونده در هرمرحلهای از رسیدگی یا اجرا كه باشد، اخذ تأمین از وظایف قاضی مربوطه است.»
اختیار دادگاه در تکمیل تحقیقات
نظریه شماره194/7- 25/1/1386:
«در پروندههایی كه با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال شده و همچنین در پروندههایی كه به منظور حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به دادگاه تسلیم شده باشد، دادگاه مخیر است و میتواند به ضرورت و تشخیص خود رأساً مبادرت به رفع نقص و تكمیل تحقیقات نماید و هم میتواند در صورت اقتضاء به دادسرا دستور دهد که پرونده را تكمیل کند و جهت رسیدگی به اختلاف بازپرس و دادستان عودت دهد.»
الزام دادگاه به انجام تحقیقات در جرایم منافی عفت
نظریه شماره283/7- 27/1/1386:
«تبصره 3 (اصلاحی 28/7/81) ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومیو انقلاب وارد بر ماده 43 قانون موضوع استعلام و تبصره آن است. بنابراین جرایم منافی عفت موضوع تبصره یادشده بایستی مستقیماً به دادگاه مربوطه اعلام تا كلیه اقدامات اعم از تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حكم توسط دادگاه صورت پذیرد. لیكن جرایم منافی عفت، در غیر موارد تبصره مذكور، در دادسرا هم قابل رسیدگی است و دادیاران و بازپرسان میتوانند تحقیقات مقدماتی را انجام داده و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اتخاذ تصمیم نمایند.»
ورود بدون مجوز مأمورین به منزل متهم و کشف آلات جرم
نظریه شماره3127/7- 14/5/1386:
«چنانچه ورود مأمورین انتظامیبه منزل متهم بدون مجوز باشد، جرم محسوب میشود، لیكن چون اگر در منزل متهم، مواد مخدر و مشروبات الكلی كشف شدهاست، متهم از حیث نگهداری مشروبات الكلی و مواد مخدر قابل تعقیب جزایی است و اقدام خلاف قانون مأمورین انتظامی رافع مسؤولیت كیفری متهم نیست.»
اکتفاء به قدر متیقن ارزش مال در جرم اختلاس
نظریه شماره 2592/7- 24/4/1386:
«با توجه به كیفر مقرر در ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و لزوم تعیین مجازات حبس و جزای نقدی براساس مال مورد اختلاس، طبع قضیه اقتضاء دارد، در صورت منطبقبودن عمل عنوان شده با ماده 16 قانون مجازات مرتكبین قاچاق و ضرورت اعمال ماده 119 قانون فوقالذكر بدواً با انجام تحقیقات لازمه و عنداللزوم استعلام از مراجعی كه در كشف موضوع ذیمدخل بودهاند، قدر متیقن ارزش كالاهای مورد بحث مشخص شود و سپس برمبنای آن و با لحاظ مقررات قانونی نسبت به صدور حكم و تعیین مجازات اقدام شود. بدیهی است مادام كه امر مذكور مشخص و معلوم نشدهاست، صدور حكم در ماهیت قضیه مقدور و عملی نبوده و اعلام رأی به محكومیت متهم نیز تحت عنوان جزایی دیگر، موجه و صحیح نمیباشد. در غیر اینصورت متهم باید به علت فقد دلیل تبرئه شود.»
موارد پرداخت هزینه کارشناسی توسط دادگاه
نظریه شماره3134/7- 7/5/1387:
«با توجه به ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور كیفری، چنانچه ارجاع به كارشناس به تشخیص قاضی باشد، متهم و مدعی خصوصی وجهی نمیپردازند و اقدام مذكور با هزینه دولت انجام میگیرد. چنانچهاین امر به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد، آنان باید هزینههای كارشناسی را پرداخت نمایند و اگر متهم یا مدعی خصوصی از پرداخت هزینه كارشناسی امتناع نمایند، در اینصورت چنانچه دادگاه برای كشف جرم، جلب نظر كارشناس را ضروری بداند، با هزینه دولت انجام میدهد والا با توجه به سایر محتویات پرونده اتخاذ تصمیم مینماید.»
عدم تأثیر نرخ تورم بر دیه تقسیط شده بر مبنای ریال
نظریه شماره 439/7- 3/2/1386:
«در صورتی كه دادگاه مبلغ معینی را به عنوان دیه تعیین و محكومعلیه را به پرداخت آن محكوم کند و محكومعلیه به لحاظ عجز از پرداخت محكومبه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه با قبول اعسار محكومبه را تقسیط نماید، ملاك احتساب دیه همان مبلغی است كه در حكم دادگاه آمدهاست و بنابراین افزایش قیمت دیه پس از تقسیط محكومبه تأثیری در مبلغ اقساط ندارد. اما اگر محكومبه عین معین از انواع دیات و تعداد آن هم مشخص باشد مانند چند رأس گوسفند یا چند عدد سكه طلا و… هرگاه دادگاه حكم به تقسیط اعیان داده باشد چون محكومعلیه باید عین محكومبه را به محكومله بدهد، چنانچه دادن عین متعذر باشد قیمت یومالاداء باید ملاك محاسبه قرار گیرد مگر اینكه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.»
لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت عدم دسترسی به عین
نظریه شماره293/7- 28/1/1386:
«طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامیدر دعوی جزایی، دادگاه ضمن تعیین مجازات مجرم باید دستور رد مال تحصیلشده از جرم را (در صورت وجود عین مال) حسب مورد بدهد و در صورت عدم وجود مال باید حكم به رد مثل یا قیمت آن بدهد، مشروط بر آنكه دادخواست ضرر و زیان داده شده باشد. در مورد خیانت در امانت یا هر مال تحصیل شده از جرم نیز نحوه عمل همان است كه در ماده 9 آمده و در بالا مذكور افتاد.»
امکان اخذ پرونده از یک شعبه و ارجاع آن به شعبه دیگر در صورت ضرورت
نظریه شماره603/7- 10/2/1386:
«طبق ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور مدنی، اخذ پرونده از شعبهای و ارجاع آن به شعبه دیگر صحیح نیست، مگر به تجویز قانون یا در صورت ضرورت. بنابراین در صورت ضرورت و لزوم رسیدگی فوری به پرونده، میتوان آن را جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع نمود. تشخیص ضرورت و فوریت به عهده مرجع ارجاعكننده خواهد بود.»