مقدمه
در پيش شماره اول، تعدادي از نظريات مشورتي اداره حقوقي جهت ملاحظه همكاران محترم قضايي درج شد. همانگونه كه قبلاً وعده داده شد، در اين شماره نيز تعداد ديگري از نظريات جديد آن اداره تقديم همكاران ميگردد. (كه انشاءا… در شمارههاي بعدي نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد.) در اينجا لازم است درخواست خود را از همكاران ارجمند قضايي مجدداً تكرار نماييم مبني بر اينكه، چنانچه در ارتباط با موضوعات مبتلابه، از اداره حقوقي و تدوين قوانين استعلامي نمودهاند، نسخهاي از استعلام و پاسخ آن را جهت استفاده قضات ديگر، به دفتر نشريه ارسال نمايند تا از طريق چاپ در شمارههاي بعدي در دسترس عزيزان قرار گيرد.
سؤال: چنانچه شخصي متهم به صدور يك فقره چك باشد و در گواهي عدم پرداخت بانك قيد شده باشد كه علت عدم پرداخت، مسدود بودن حساب صادر كننده است؛ از طرفي براي دادگاه احراز شود كه چك مورد نظر وعدهدار نيز بوده است، اتهام چنين شخصي صدور چك بلامحل است يا صدور چك وعدهدار؟ فرض بر اين است كه مسدود بودن حساب براي دادگاه نيز محرز شده است.
پاسخ: (نظريه شماره 2573/7 ـ 26/6/1380)
«چك وعدهداري كه صادر كننده با علم به مسدود بودن حسابش صادر ميكند داراي دو عنوان است و از مصاديق تعدد معنوي، يعني فصل واحدي است كه عنوانهاي متعدده جزايي دارد و لذا بايد به مجازات عنوان اشد يعني برطبق ماده 10 قانون صدور چك محكوم شود.»
سؤال: دادگاه بدوي پس از ابلاغ رأی و قبل از تجديدنظر خواهي با توجه به تقاضاي وكيل خواهان و به استناد ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني، نسبت به تصحيح رأی اقدام نموده است و رأی اصلاحي صادره به طرفين ابلاغ شده است.
1ـ مهلت تجديدنظرخواهي براي خوانده از چه زمانی محاسبه ميشود؟ (از زمان ابلاغ رأی اول يا از زمان ابلاغ رأی تصحيح شده)
2ـ اگر تجديدنظرخواه پس از ابلاغ رأی تصحيحي، به هر دو رأی اعتراض نمايد، آيا دادگاه تجديدنظر ميتواند نسبت به رأی اول به استناد اينكه خارج از فرجه قانوني تجديدنظرخواهي شده، دادخواست را رد نمايد و نسبت به رأی اصلاح شده، رسيدگي كند؟
3ـ اگر دادگاه تجديدنظر، رأی دوم را تصحيح رأی اول نداند و معتقد باشد كه رأی دوم ارتباطي با رأی اول ندارد و دادگاه بدوي در صدور رأی اصلاحي اشتباه كرده است، ميتواند دادخواست تجديدنظرخواهي را كه پس از ابلاغ رأی تصحيح شده تقديم شده رد نمايد؟
پاسخ: (نظريه شماره 7629/7 ـ 19/8/80)
1ـ مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي در مورد آرايي كه اصلاح ميشود، در آن قسمت كه اصلاح نشده از تاريخ ابلاغ رأی مربوط و نسبت به آن قسمت كه اصلاح شده از تاريخ ابلاغ رأی اصلاحي و چنانچه رأی قبلي ابلاغ نشده باشد، مهلت مذكور از تاريخ ابلاغ رأی اصلاحي شروع ميشود.
2ـ با توجه به پاسخ سؤال اول، در صورتي كه تجديدنظرخواهي نسبت به رأی اول خارج از مهلت قانوني باشد، اما تجديدنظرخواهي نسبت به رأی اصلاحي در مهلت مقرر انجام شده باشد، پاسخ اين سؤال مثبت است.
3ـ نظر به اينكه دادگاه تجديدنظر بدين منظور ايجاد شده كه هرگاه ضمن رسيدگي، رأی دادگاه بدوي را قابل نقض تشخيص دهد، آن را نقض و حسب مورد تصميم قانوني اتخاذ نمايد و با توجه به ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر داشته: «چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، رأی دادگاه بدوي را نقض و رأی مقتضي صادر مينمايد …» در فرض استعلام كه دادگاه تجديدنظر ضمن رسيدگي، اشتباه دادگاه بدوي را در صدور رأی اصلاحي احراز نموده، بايد رأی مذكور را نقض و پرونده را با صدور رأی مقتضي به دادگاه بدوي اعاده نمايد. بنابراين رد دادخواست تجديدنظرخواه در اين فرض، فاقد وجاهت قانوني است.»
سؤال: باتوجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمین و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1356، آيا اجراي احكام دادگاهها درخصوص برداشت وجوه از حسابهاي دولتي بدون اطلاع و هماهنگي دستگاه ذيربط ميتوانند از بابت احكام صادره توسط هيأتهاي حل اختلاف قانون كار و موارد ديگر اقدام نمايند؟
پاسخ: (نظريه شماره 513/7 ـ 25/1/1381)
«احكام قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار طبق ماده 166 قانون كار و ماده 4 آييننامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف، بهوسيله اجراي احكام دادگستري به مرحله اجرا درميآيد و احكام مذكور با عنايت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمین و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365، تابع مقررات اين قانون است. به موجب اين مقررات، اجراي دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وازرتخانهها و مؤسسات دولتي با تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم جهت پرداخت محكوم به نيستند و لذا در اين فاصله مراجع مذكور نميتوانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهاي دولتي از بابت احكام صادره بنمايند.
بديهي است با انقضاي مدت مذكور و عدم پرداخت محكومبه از ناحيه مرجع دولتي، اجراي دادگاهها و ادارات ثبت طبق قانون ميتوانند در ازاي محكومبه يا وجه لازمالاجرا، وجوه متعلق به مرجع دولتي را كه در بانك موجود باشد، برداشت نمايند.
سؤال: آيا اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامي نسبت به محكومين به حبس ابد، امكان دارد؟ در صورت ممكن بودن، مدت تحمل كيفر حبس جهت آزادي مشروط چه مقدار است؟
2 ـ شخصي تحت عنوان ممسك در قتل، به حبس ابد محكوم گرديده و بيش از پانزده سال حبس را تحمل كرده است، آيا راه قانوني براي نجات اين شخص وجود دارد؟
پاسخ: (نظريه شماره 11/7 ـ 15/1/1381)
«1ـ حبس ابد، مادامالعمر است و مقيد به مدت معين نميباشد و لذا نصف آن معلوم نيست چه مدتي است. بنابراين در مورد محكوميت به حبس ابد، آزادي مشروط متصور نميباشد و چنين محكوم عليهي نميتواند از آزادي مشروط برخوردار شود.
2ـ مجازات ممسك مذكور در استعلام، حد است و حد، مشمول مقررات آزادي مشروط يا مقررات ديگر كه خاص مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده است، نميگردد.»
سؤال : آرايي كه از كميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداريها و كميسيونهاي مالياتي و مراجع حل اختلاف صادر ميشود، آيا اگر به زيان مراجع دولتي و شهرداريها باشد، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري خواهد بود يا خير؟ و اگر نيست، تكليف اين مراجع چه ميباشد؟
پاسخ: (نظريه شماره 551/7 ـ 25/1/1381)
«چنانچه آراي صادره درخصوص موضوعات مورد استعلام، به زيان دولت يا سازمانها و نهادها باشد و قطعي شده باشد، غيرقابل اعتراض در مراجع قضايي بوده و مرجعي براي رسيدگي به اعتراض وجود ندارد. به عبارت ديگر، آراي صادره از كميسيونهاي موضوع ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداري و حل اختلاف و هيأت تشخيص كه به زیان دولت يا شركت دولتي صادر شده باشد، نه تنها به لحاظ رأی وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي به شماره هـ 63 ـ 43 مورخ 3/8/1368، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست بلكه به لحاظ ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اعتراض نسبت به اين آرا در دادگاههاي عمومي قابل استماع نخواهدبود.»
سؤال: در صورت صدور قرار موقوفي تعقيب به استناد ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، آيا ميتوان حكم به ضبط كالا داد؟
پاسخ: (نظريه شماره 22/7 ـ 15/1/1381)
(باتوجه به ماده 111 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ذيل ماده 10 قانون مجازات اسلامي، در كليه امور جزايي، دادگاه بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، راجع به اشياء و اموال حاصله از جرم، حكم مخصوص صادر نمايد كه اشياء بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود، اعم از اينكه تصميم قاضي مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد. بنابراين، در مواردي كه دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفي تعقيب مينمايد، در صورتي كه كالا بايستي ضبط شود دادگاه ميتواند حكم به ضبط كالا بدهد.»
سؤال: آيا دادن چك بدون تاريخ به معني دادن اختيار تعيين تاريخ به دارنده چك است و در صورتي كه دارنده چك پس از مدتي روي آن تاريخ بگذارد، جعل محسوب ميشود يا خير؟
پاسخ: (نظريه شماره 21/7 ـ 15/1/1381)
«دادن چكهاي سفيد امضا ظهور دارد در تفويض اختيار پر كردن آن به دارنده چك. بنابراين، وقتي كسي چكي را بدون تاريخ و سفيد به كسي ميدهد عرفاً به معناي آن است كه صادر كننده چك اختيار گذاشتن تاريخ را به دارنده داده است كه هر وقت مايل به وصول وجه آن بود تاريخ گذاشته و به بانك مراجعه و وجه آن را دريافت نمايد، مگر اينكه خلاف اين امر ثابت شود و لذا، گذاشتن تاريخ از ناحيه دارنده، جعل و الحاق به شمار نميآيد و جرم نيست.»
سؤال: چنانچه چكي برمبناي ماده 13 قانون اصلاح قانون چك، صادر شده و صادر كننده مدعي عدم استحقاق دارنده چك نسبت به وجه آن باشد، آيا صادر كننده چك مسئوليت كيفري دارد؟ و اگر مسئوليت كيفري دارد، در قبال مطالبه وجه چك چه اقدامي ميتواند انجام دهد؟
پاسخ: (نظريه شماره 771/7 ـ 27/1/1381)
«باتوجه به مفاد ماده 13 قانون اصلاح قانون صدور چك، صدور چك موضوع استعلام به صورت سفيد امضا يا بدون تاريخ يا تضمين و يا مشروط، جرم محسوب ميگردد و مقررات كيفري در مورد آن قابل اعمال است. در صورتيكه صادر كننده مدعي عدم استحقاق شاكي به دريافت وجه چك است يا مدعي است كه دارنده چك از آنها سوء استفاده نموده است، بايد در قبال دادخواست ضرر وزيان مدعي خصوصي يا با اعلام شكايت كيفري، ادعاي خود بر عدم استحقاق يا سوء استفاده از چك را اثبات نمايد.»
سؤال: آيا مقررات ماده 16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356، در مورد ارسال پرونده به ديوان عالي كشور در صورت صدور قرار عدم صلاحيت بهوسيله محاكم به شايستگي مراجع اداري، به قوت خود باقي است يا برابر ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، منحصراً در صورت تحقق اختلاف بين مراجع اداري و قضايي بايد پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شود؟
پاسخ: (نظريه شماره 786/7 ـ 28/1/1381)
«ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مصوب 1379، جايگزين ماده 16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، مصوب 1356، هم هست و لذا از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون مارالذكر، ماده 16 اخيرالذكر قابل استناد نيست. در امور مدني وقتي كه دادگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر ميكند، باتوجه به ماده 28 قانون ياد شده بايد پرونده را به مرجعي كه صالح تشخيص داده است بفرستد. در اين صورت، اگر دادگاه يا مرجع مرجوعاليه خود را صالح دانست، رسيدگي ميكند و اگر خود را صالح ندانست، براي حل اختلاف به شرح مذكور در آن ماده عمل ميكند.»
سؤال: باتوجه به قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، آيا در مواردي كه متهم مرتكب ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو ميشود، صدور قرار بازداشت مجوز قانوني دارد يا خير؟
پاسخ: (نظريه شماره 432/7 ـ 31/1/1381)
«لزوم صدور قرار بازداشت موقت درخصوص جرح با چاقو، موضوع بند (ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق، قانون خاص و مغايرتي با قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ندارد. بهخصوص كه بند (هـ) ماده 35 قانون فوقالذكر نيز بدان اشاره نموده است. لذا نسخ نشده و به قوت خود باقي است.»