نشريه پيام آموزش اميدوار است با همكاري قضات بزرگوار بتواند نظرات جديد اداره حقوقي را در اختيار همكاران ديگر قرار دهد. ضمن تشكر از آن دسته از عزيزاني كه تاكنون اين نظريات را براي نشريه ارسال نمودهاند و به اعتبار اين كه دادسراي عمومي و انقلاب به عنوان يك جديدالتأسيس مطرح و سؤالات متعددي در اين ارتباط وجود دارد، لذا در اين شماره تعداد ديگري از نظرات مشورتي اداره حقوقي كه درخصوص دادسرا است به حضور همكاران تقديم ميگردد.
سؤال: با عنايت به بند «الف» ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده (10) آييننامه اين قانون، خواهشمند است بررسي و اعلام فرماييد كه اجراي قسمت اخير ماده (140) قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ضبط وثيقه و يا وجهالكفالهها خصوصاً در دادگاههاي اطفال، توسط رئيس حوزهقضايي انجام ميشود يا دادستان؟
نظريه مشورتي شماره: 2983/7- 16/4/1382
با توجه به بند «الف» ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 و لحاظ ماده (10) آييننامه اين قانون، اختيارات و وظايف دادستان كه سابقاً به رئيس دادگستري و معاونين وي تفويض شده بود مجدداً به استناد مذكور به دادستان اعاده شده است. لذا درصورت تشكيل دادسرا در محل، در فرض سؤال، اجراي قسمت اخير ماده (140) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مبني بر صدور دستور ضبط وثيقه يا وجهالكفاله يا وجهالتزام در كليه مراجع قضايي با دادستان خواهد بود؛ ليكن چون تشخيص تخلف متهم یا كفيل یا وثيقهگذار و نهايتاً دستور ضبط وجهالتزام قائم به شخص دادستان نيست تا مباشرت او شرط باشد، بنابراين درصورت اعطاي اختيار از سوي دادستان، اعمال ياد شده توسط معاونين توسط دادستان نيز نيز منع قانوني ندارد.
سؤال: بعضي از همكاران محترم مستنداً به ماده (10) آييننامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، معتقدند كه قرارهاي بازداشت موقت صادر شده از طرف دادگاههاي اطفال بايد به نظر و تأیید دادستان برسد و برخي ديگر اعتقاد دارند اختيارات دادستانهاي سابق كه به موجب قانون تشكيل حوزه قضايي محول شده است با آييننامه ماده (10) قابل برگشت و اعاده نميباشد. لذا قرارهاي بازداشت موقت كماكان بايستي به نظر رئيس حوزه قضايي برسد و برخي ديگر نيز چنين عنوان مينمايند كه دادگاههاي اطفال رأساً مجاز به صدور قرار بازداشت موقت ميباشند و نياز به جلبنظر و اخذ تأیید از دادستان و يا رئيس حوزه قضايي ندارند. خواهشمند است دستور فرماييد در اين خصوص بررسي و اعلامنظر و ارشاد نماييد.
نظريه مشورتي شماره: 2941/7- 16/4/1382
ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال در قانون آيين دادرسي كيفري مواد (219 الي 231) تعيين گرديده و در هيچ يك از مقررات مذكور دخالت و اعمال نظر دادستان در تصميمات و قرارهاي دادگاه اطفال پيشبيني نگرديده است.
سؤال: با عنايت به قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده (10) آييننامه اين قانون و ساير مقررات جاري، خواهشمند است بررسي و اعلام فرماييد در دادگاههاي اطفال دعواي اعسار از هزينه دادرسي بايستي به طرفيت دادستان اقامه شود يا رئيس حوزه قضايي؟
نظريه مشورتي شماره: 2943/7- 16/4/1382
با توجه به ماده (16) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده (507) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر داشته: «… مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف اصلي ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مينمايد…» دعواي اعسار به طرفيت طرف اصلي دعوا اقامه ميگردد و نياز به طرح آن عليه رئيس دادگستري يا دادستان نيست و ماده (10) آييننامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب راجع به اختيارات دادستان منصرف از موضوع استعلام است.
سؤال: الف- با توجه به اصلاحيه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در حال حاضر با اجراي اين قانون آيا دادگاههاي عمومي و كيفري استان و تجديدنظر ميتوانند قرار بازداشت موقت صادر كنند يا خير؟
ب- وضعيت صدور قرار بازداشت موقت در دادگاههاي بخش درخصوص جرايمي كه قادر به صدور رأی هستند و جرايمي كه به جانشيني از بازپرس اقدام مينمايد، به تفكيك چگونه ميباشد؟
ج- با التفات به مواد (623 و 624) قانون مجازات اسلامي، آيا اشخاصي كه به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگر و با دلالت افراد حامله به استعمال ادويه و يا وسايل ديگر موجب سقط جنين ميشوند و يا اطبا، ماماها، داروسازان، داروفروشاني كه وسايل سقط جنين را فراهم مينمايند و در اختيار افراد قرار ميدهند و زن حامله با تهيه دارو از اين افراد، جنين خود را سقط مينمايد، اين افراد علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد مرقوم بايستي ديه بپردازند يا خير؟ و چه كسي مسئول پرداخت ديه ميباشد؟
نظريه مشورتي شماره: 1481/7- 5/3/82
پاسخ: الف- در مواردي كه حسب مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پروندهها مستقيماً و ابتدائاً د ر دادگاه عمومي و يا تجديدنظر يا كيفري استان مطرح ميگردند، مانند موارد مندرج در تبصره «3» اصلاحي ذيل ماده (3) قانون مرقوم و يا در موارد مندرج در تبصره «1» الحاقي به ماده (20) همان قانون و صدور قرار بازداشت متهم از طرف اين مراجع ضروري تشخيص ميگردد. اقدام اين مراجع به صدور قرار بازداشت منع قانوني نداشته و نيازي به تأیید اين قرار توسط دادستان نيست.
پاسخ ب- در حوزه قضايي بخشها كه وفق مقررات تبصره «6» الحاقي به ماده (3) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رئيس يا دادرس عليالبدل دادگاه در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است به جانشيني بازپرس اقدام مينمايند، ميتوانند درصورت ضرورت، قرار بازداشت متهم را صادر نمايند؛ ولي چون اقدامات آنها تحت نظارت دادستان انجام ميشود، اظهارنظر دادستان مربوط درخصوص اين قرار ضروري است، ولي در مورد ساير جرايم در مورد صدور قرار بازداشتهايي كه رسيدگي به آنها ابتدائاً در صلاحيت دادگاه مرقوم است، صدور قرار مرقوم بلامانع و نيازي به تأیید دادستان نميباشد.
پاسخ ج- به صراحت مواد (623 و 624) قانون مجازات اسلامي، در هر مورد كه اشخاص مذكور در مواد مرقوم، محكوم به مجازات مقرر قانوني ميگردند، حكم به پرداخت ديه نيز مطابق مقررات قانوني عليه آنان صادر ميشود و آنان مسئول پرداخت ديه قانوني هستند. قابل ذكر است كه مواد فوقالاشعار قابل تسري به مادر نيست و در مواردي مقررات ماده (489) قانون مجازات اسلامي قابل اعمال است.
سؤال: از آنجا كه به موجب ماده (18) قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 12/8/81 مجلس محترم شورای اسلامي، قانونگذار در مورد آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه قوانين مربوط مقرر است نميتوان رسيدگي مجدد نمود، مگر اينكه رأی خلاف بين قانون یا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكومعليه ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود؛ بنابر مراتب فوق، آنچه كه مدنظر قانونگذار ميباشد صرفاً اين است كه محكومعليه حق اعتراض به تصميمات دادگاهها كه به مرحله قطعيت رسيده باشد آن هم در فرجه زماني يك ماهه را خواهد داشت. خواهشمند است مشخص فرماييد مراد قانونگذار از محكومعليه در پروندههاي كيفري و حقوقي شامل چه كساني خواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه شخصي در امور مدني دادخواستي به محكمه ارائه و دادگاه ذيربط خواسته ايشان را رد نمايد، وي ميتواند محكومعليه منظور قانونگذار برشمرده شود و يا در امور كيفري، چنانچه شاكي شكايت عليه شخص ارائه و مشتكيعنه از جرم انتسابي برائت حاصل نمايد، آيا در مانحن فيه، شاكي محكومعليه تلقي ميگردد.
نظريه مشورتي شماره 10818/7- 6/12/81
قانون و رويه متداول قضايي خصوصيتي براي محكومعليه نيست و به نظر ميرسد مراد قانونگذار از محكومعليه بهطور عام و در پروندههاي حقوقي و كيفري احد از اصحاب دعواست كه حسب مورد و به نحوي از انحا حکم عليه وي صادر و يا خلاف خواسته وي تصميم قضايي اتخاذ شود. بنابراين، چنانچه خواسته خواهان در پرونده حقوقي رد و يا دعوا مطروح شده غيرقابل استماع تشخيص و يا ملزم به انجام عملي و يا منع آن گردد، در واقع خواهان، محكومعليه پرونده تلقي ميشود. در امور كيفري نيز وضع به همين منوال است. لذا چنانچه متهم از اتهامات انتسابي تبرئه شود شاكي، محكومعليه پرونده خواهد بود. رأی وحدت رويه شماره 613- 8/10/1375 نيز مؤيد اين معناست.
سؤال: شخصي كه تأهل وي براي دادگاه محرز است چنانچه به اتهام ارتكاب زنا تحت تعقيب قرار گيرد آيا لزوماً بايستي به وي ارتكاب زناي محصن يا محصنه تفهيم شود و آيا دادگاهي غير دادگاه كيفري استان ميتواند با عدم احراز شرايط احصان به فرد مذكور اتهام زناي غير محصن يا غيرمحصنه تفهيم كند يا احراز شرايط مذكور نيز از اختيارات دادگاه كيفري استان خواهد بود. به عبارتي، آيا كليه متهمين زنا كه متأهل باشند بايستي در دادگاه كيفري استان تحت تعقيب قرار گيرند يا خير؟
نظریه مشورتی شماره 9773/7 – 29/10/81
با توجه به تبصره «3» ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، پروندههای مربوط به زنا در دادگاههای مربوط مطرح میشوند؛ یعنی اگر مجازات آن اعدام (قتل یا رجم) باشد در دادگاه کیفری استان و اگر مجازاتش جلد باشد در دادگاه عمومی کیفری مطرح میشود. بنابراین، ابتدا بهتر است گه پرونده در دادگاه عمومی کیفری مطرح شود تا چنانچه احراز احصان شد و از مواردی که مجازات آن قتل است تشخیص داده نشد در همان دادگاه رسیدگی گردد و در صورت احراز شرایط احصان یا موجبات قتل با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال شود.
سؤال: نظر به اینکه ماده (5) قانون تشکل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، طبق اصلاحیه مورخ 28/7/81 تغییر ننموده، آیا دادگاههای انقلاب بر اساس قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب فقط در مرکز استان تشکیل میگردد یا در تمام حوزههای قضایی؟
نظريه مشورتي شماره 9755/7- 5/11/81
چون ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/81، اصلاح يا نسخ نشده است، همچنان به قوت خود باقي است.
سؤال: با توجه به لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 2/8/81، موسوم به لايحهاي احياي دادسرها از تاريخ 23/9/81، با توجه به بند «15» آن كه طي ماده (39) به قانون مزبور الحاق گرديده و نظر به ماده (39) مزبور از تاريخ لازمالاجراء شدن آن قانون مواد 235 و 268 ق. آ. د. ک مصوب سال 1378 و مواد 326، 411 و 412 ق. آ. م مصوب سال 79 نسخ گرديده، پرسش اين است كه: درصورتي كه نسبت به رأی دادگاه بدوي كه قطعيت يافته، اعلام اشتباه شود و (براساس مواد منسوخ فوق و قبل از لازمالاجراء شدن قانون موسوم به احياي دادسرا) پرونده مزبور به يكي از شعب دادگاههاي تجديدنظر ارجاع شده باشد، اكنون با توجه به لازمالاجراء شدن قانون اصلاح، آيا ميتواند براساس مواد منسوخ رأی قطعي را نقض و رسيدگي ماهوي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد؟ و يا بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور موضوع تبصره «2» ماده (18) قانون اصلاح… صادر نمايد؟
نظريه مشورتي شماره: 9164/7- 13/10/81
با عنايت به مواد (9 و 26) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني سال 1379 و ماده (58) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 و ماده (29) الحاقي 28/7/81 به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و فلسفه وضع تبصره «4» ماده (3) اصلاحي 28/7/81 قانون اخيرالذكر، در مورد پروندههايي كه قبل از لغو مواد (235، 268) و ماد (236، 411، 412) قوانين آيين دادرسي و دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني در دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور مطرح بوده، رسيدگي ادامه خواهد يافت؛ لكن در ادامه رسيدگي بايد مقررات قانون اخيرالمصوب (28/7/1381) رعايت شود. از قبيل توجه به مواد مقنن از اختلاف بيّن رأی با قانون يا شرع به شرح مذكور در تبصره (1) ماده (18) كه به تاريخ 28/7/1381 به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اضافه شده است.
سؤال: الف- آيا پروندههاي مربوط به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال در اجراي تبصره «3» ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره ماده (220) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مستقيماً در دادگاه اطفال مطرح ميشود؟
ب- آيا قاضي دادسرا ميتواند در مورد پروندههاي موضوع تبصره «3» ماده (3) قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاههاي مربوط صادر نمايد؟
ج- آيا دادگاه كيفري استان، دادگاه عمومي كيفري يا دادگاه اطفال ميتوانند دادسرا را ملزم به انجام تحقيقات در جرايم موضوع تبصره «3» ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نمايند؟
نظريه مشورتي شماره: 2923/7- 11/4/82
با توجه به عموم و اطلاق تبصره «1» ماده (20) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه ناسخ مقررات مغاير است، هر جرمي كه مجازات آن يكي از مجازاتهاي مندرج در تبصره ياد شده باشد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اعم از اينكه بزه ارتكابي قبلاً در صلاحيت دادگاه انقلاب يا دادگاه عمومي و يا دادگاه اطفال بوده.
بنابراين، اولاً: چون تبصره ياد شده وارد بر تبصره ماده (220) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است، لذا تبصره ماده (220 در حدود تبصره «1» ماده (20) الحاقي تخصيص خورده است و به اين جهت اشخاص بالغ زير هجده سال درصورت ارتكاب جرمي كه مجازاتهاي مذكور تبصره «1» ماده (20) الحاقي باشد، در صلاحيت دادگاه كيفري استان است نه دادگاه اطفال. تكليف دادسرا در مورد اين دسته از اشخاص بالغ بالاي هجده سال است.
ثانياً: در مورد ساير جرايم ارتكابي اشخاص بالغ زیر هجده سال دو ديدگاه وجود دارد:
1- چون در تبصره «3» ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مواردي كه مستقيماً پرونده به دادگاه ميرود، احصا شده و در آن تبصره، صرفاً به اطفال تصريح شده. بنابراين اشخاص بالغ زير 18 سال از شمول آن خارج است و نظر به اينكه مجازات جرايم ارتكابي اين اشخاص همانند اشخاص بالاي 18 سال است. لذا اين دسته از جرايم ارتكابي اشخاص ياد شده بايستي از طريق دادسرا و با انجام تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست به دادگاه اطفال ارسال شود.
2- با توجه به ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوط طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/78 عمل ميشود و توجه به اينكه ذكر كلمه اطفال در تبصره «3» ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به تبعيت از فصل پنجم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه به ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال تصريح دارد، صورت گرفته است؛ لذا در مورد جرايم ارتكابي اشخاص مورد بحث به غير از جرايم موضوع تبصره «1» ماده (20) قانون اصلاحي، تبصره ماده (220) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حاكم خواهد بود؛ يعني اين جرايم از سوي اشخاص بالغ زير هجده سال پس از رسيدگي دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه اطفال ارسال خواهد شد.