نشريه پيام آموزش از زمان انتشار تا كنون از اين توفيق بهرهمند بوده است كه در هر شماره تعدادي از نظريات مشورتي اداره حقوقي را براي استفاده همکاران محترم قضایی به چاپ برساند. در اين شماره نيز هشت نظريه، از نظرات اداره حقوقي قوه قضائيه كه در ارتباط با مسائل مبتلابه در مراجع قضائي است به همكاران تقديم ميگردد. شش عدد از اين نظرات توسط جناب آقاي نيكوكار و دو عدد ديگر نيز توسط جناب آقاي آذربراه، همكاران محترم قضائي از استان سيستان و بلوچستان و واصل گرديده كه بدين وسيله مراتب تشكر نشريه به نامبردگان ابلاغ و دعوت مجدد از همكاران قضائي براي ارسال رونوشتي از استعلامها و پاسخهاي اداره حقوقي جهت چاپ در شمارههاي بعدي با ذكر اسامي ارسال كنندگان تكرار ميگردد. شكي نيست نشريه همچون گذشته از همكاري قضات بزرگوار بهرهمند خواهد بود.
سؤال: 1- با مداقه در مواد (442 تا 449) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ملاحظه ميگردد مقنن نسبت به احتساب بعد مسافت علاوه بر مواعد قانوني، سكوت اختيار نموده است. با اين وصف و عنايت به اينكه مطابق ماده (529) قانون مذكور، قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و الحاقات و اصلاحات آن تنها در موارد مغاير ملغی گرديده؛ آيا ميتوان ماده (615) قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 (اصلاحي قانون آبان 1349) را كماكان جاري نمود؟
2- آيا ميتوان قرار رد دادخواست موضوع ماده (56) قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 را مطابق ذيل ماده (54) همين قانون (و همانند ماده 83 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و اصلاحيه آن مصوب 1334) قابل اعتراض دانست، يا آنكه به استناد صدر ماده (54) مذكور كه عنوان گرديده «در موارد ياد شده در ماده قبل» و نيز سكوت ماده (56)، غيرقابل اعتراض دانست؟
نظريه مشورتي شماره: 10294/7-4/11/1379:
1- با توجه به ماده (529) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات آن كلاً الغا شده؛ ولي ساير قوانين و مقررات تنها در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد منسوخ گرديده است.
2- در ماده (56) كه جانشين ماده (83) قانون آيين دادرسي مدني سابق است، اعتراض پيشبيني نشده است و لذا مجوزي براي قبول اعتراض وجود ندارد.
سؤال: در مواردي از پروندههاي اجراي احكام دادگستري مشاهده ميگردد، محكومله يا لها بهرغم تفهيم مواد قانوني و ارشاد، از دريافت مبلغ ديه توديعي در حساب سپرده امتناع مينمايد و بعضاً اظهار ميدارند مايل به دريافت ديه نميباشند و اعلام رضايت نيز نميكنند، يا ادعا مينمايند مبلغ ديه كمتر از هزينههاي درمان ميباشد و حاضر به دريافت نميباشند و يا مطالبه مبالغ بالاتر را دارند يا تقاضاي دريافت عين ديه مثلاً شتر يا گاو يا گوسفند را دارند. لذا خواهشمند است اين دايره را در خصوص تصميمگيري در مورد مبلغ توديعي در حساب دادگستري ارشاد فرمايند.
نظريه مشورتي شماره: 6646/7-11/7/79:
در صورت امتناع محكومله، از قبول عين ديه مورد حكم و تسليم آن از سوي محكومعليه، اجراي احكام آن را دريافت و به محكومله اخطار مينمايد كه براي وصول آن مراجعه كند و تا مراجعه محكومله بايد آن را حفظ و نگهداري كند.
سؤال: 1- مادامي كه ادارات، نهادها، سازمانها و شركتهاي دولتي يا شهرداريها، خوانده دعوا بوده و اوراق اخطاريه ابلاغ وقت دادرسي مطابق ماده (75) قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 ابلاغ شده باشد، اما خوانده در هيچ يك از جلسات دادرسي حضور نيافته، نماينده يا وكيلي اعزام ننموده و لايحهاي نيز ارسال ننموده باشند، آيا رأی صادر شده، غيابي (و ابلاغ اخطاريه وقت دادرسي به صورت قانوني) ميباشد يا اينكه رأی صادر شده حضوري (و ابلاغ مذكور واقعي) محسوب ميگردد؟
2- آيا صدور قرار توقيف دادرسي به موجب ماده (105) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 موجب كسر پرونده از آمار موجودي شعبه دادگاه رسيدگي كننده خواهد بود؟ در صورت عدم درخواست ذينفع و عدم اعلام جانشينان متوفا از سوي وي، وضعيت نهايي پرونده به چه صورت خواهد بود؟
3- ضمن ارسال تصويري از نظريه سابقالصدور آن اداره محترم مشخص فرماييد با توجه به صراحت قسمت اخير ماده (140) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، براي اخذ وجهالكفاله و ضبط وثيقه در موضوع ماده موقوم، آيا نيازي به رعايت تشريفات آيين دادرسي دعاوي حقوقي و صدور حكم محكوميت و اجرأييه ميباشد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع تقديم دادخواست و نحوه پرداخت هزينه دادرسي دعوای مربوط مشخص گردد؟
نظريه مشورتي شماره: 5473/7-27/6/81:
1- منظور از ابلاغ واقعي، ابلاغ به شخص مخاطب است؛ به نحوي كه از مفاد ابلاغ مطلع گردد. بنابراين، در ابلاغ اوراق اخطاريه موضوع ماده (75) قانون دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، چون مخاطب رئيس اداره يا موسسه است، نه رئيس دفتر، ابلاغ به رئيس دفتر نميتواند مصداق ابلاغ واقعي باشد؛ ولي در مورد ماده (76) چون شخص حقوقي مستقيماً نميتواند طرف خطاب واقع شود، مدير آن مؤسسه حقوقي يا كسي كه حق امضا دارد مخاطب محسوب ميشود و اگر به شخص مدير يا كسي كه حق امضا دارد ابلاغ شود اين ابلاغ واقعي خواهد بود.
2- هر چند در ماده (105) قانون مورد استناد به صراحت تعيين تكليف نشده است، به نظر ميرسد چنانچه احد از اصحاب دعوا فوت كند يا محجور شود….. دادگاه در اين مورد قرار توقيف دادرسي را صادر و مراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد. بنابراين، هرگاه طرف ديگر به وظيفه خود عمل نمود دادرسي به جريان افتد و مادام كه طرف ديگر به تكليف خود عمل نكرد پرونده در بايگاني دادگاه باقي ميماند.
3- ضبط وثيقه يا وجه الكفاله موضوع ماده (140) قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تنها به دستور رئيس حوزه قضائي و يا معاون وي كه مجاز به اين امر باشد انجام ميگيرد و نياز به صدور رأی از طرف دادگاه يا مرجع ديگري ندارد.
سؤال: در صورتي كه محكومله از قبول مبلغ ديه امتناع و تقاضاي عين ديه از اقلام سه گانه: شتر يا گاو يا گوسفند را نمايند:
1- آيا دایره اجراي احكام دادگستري موظف به الزام محكومعليه به پرداخت عين اقلام فوق ميباشد يا خير؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمانت اجراي آن چيست؟ چگونه ميتوان محكومعليه را ملزم به پرداخت عين اقلام سه گانه نمود.
نظريه مشورتي شماره: 2107/7-26/4/80:
با توجه به مقررات ماده (297) قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن، كسي كه به پرداخت نوع خاصي از ديات محكوم ميشود و يا يكي از مواد شش گانه ديه را انتخاب ميكند، بايد عين آن را تهيه و به محكومله بپردازد و در صورت عدم امكان تهيه آن نوع، نوع ديگري كه امكان تهيه آن باشد را انتخاب كند و رجوع به قیمت با توجه به تبصره ماده مذكور فقط در صورتي است كه طرفين تراضي نموده باشند يا اينكه هيچ يك از انواع ديات قابل تهيه نباشد و همه متعذر باشند. در صورت تراضي آنچه مورد تراضي طرفين واقع شده، در مقام اجرا وصول ميگردد و اگر تراضي نشده باشد قيمت سوقيه روز پرداخت، بايد تاديه شود. توضيح آنكه در صورت عدم توافق، پرونده بايد به دادگاه صادر كننده حكم ارسال شود، تا تصميم قانون اتخاذ گردد و اجراي احكام راساً نميتواند در اين خصوص تصميم بگيرد.
سؤال: شخصي به اتهام سرقت به چهار سال حبس تعزيري و دو سال اقامت اجباري در تبعيدگاه محكوم ميگردد. محكومعليه با تحمل حبس، به تبعيدگاه معرفي ميگردد كه محل را ترك مينمايد. بهرغم تلاش مأموران، قابل شناسايي و دسترسي به وي ممكن نمي باشد. آيا عمل او مبني بر فرار از تبعيدگاه مشمول مرور زمان و بند «ج» ماده (73) ناظر بر ماده (174) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب ميگردد يا مشمول ماده(20) قانون مجازات اسلامي به عنوان بزه جديد و بند (ب) ماده (173) قانون آيين دادرسي است؟
نظريه مشورتي شماره: 5267/7-6/8/80:
عمل شخصی كه محكوم به حبس و اقامت اجباري شده و حبس را تحمل كرده ولي محل اقامت اجباري را ترك نموده است، نه مشمول ماده (173) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب است و نه مشمول ماده (174) آن قانون؛ زيرا ماده (173) مربوط به مرور زمان تعقيب است و قلمرو آن قبل از صدور حكم است و ماده (174) مربوط به بعد از قطعيت حكم و عدم اجراي آن است و مورد استعلام مشمول هيچ كدام نيست. لذا دادگاه ميتواند طبق ماده (20) قانون مجازات اسلامي، اقامت اجباري يا تبعيد او را به حبس يا جزاي نقدي تبديل كند.
سؤال: با توجه به خلاء قانونی در خصوص مرور زمان در آراي غيابي، آيا آراي غيابي در خصوص چكهاي بلامحل، مشمول مرور زمان در ماده (173) قانون آيين دادرسي كيفري ميگردد يا خير؟
نظريه مشورتي شماره: 5097/7-6/6/80:
اگر حكم غيابي به مرحله قطعيت نرسيده باشد مشمول مرور زمان نميشود؛ زيرا مرور زمان مذكور در ماده (173) (مرور زمان تعقيب) تا قبل از صدور حكم است و با صدور حكم قطع ميشود و مرور زمان مذكور در ماده (174) (مرور زمان اجراي حكم) پس از قطعيت حكم شروع ميشود. بنابراين، پس از صدور حكم تا زمان قعطيت آن هيچ يك از دو مرور زمان مذكور جاري نميگردد.
سؤال: در خصوص وصول حقالاجراي آراي غيابي كه محكومعليه آن مجهولالمكان ميباشد، مانند الزام به ثبت واقعه ازدواج يا الزام محكومعليه به انتقال سند در دفترخانه و…… اجراي احكام چه وظيفهاي دارد؟ آيا پس از اجراي حكم، اجازه مختومه نمودن پرونده را دارد يا خير؟
نظريه مشورتي شماره: 6086/7-24/7/80:
اولاً: در مورد هزينههاي اجرايي در فصل هشتم قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356، تعيين تكليف شده است و بر اساس مقررات ماده (160) قانون ياد شده، پرداخت حق اجرا، پس از ابلاغ اجراييه بر عهده محكومعليه است و اگر محكوم عليه حاضر به پرداخت نباشد، طبق ماده (161) از همان قانون با فروش اموال محكومعلیه هزينه اجرايي استيفا ميشود. بنابراين، در مانحن فيه هم كه محكومعليه مجهول المكان است، در صورت دسترسی به اموال او با فروش آنها هزينه اجرايي استيفا ميشود.
ثانياً: حتي با اجراي احكام در صورت عدم وصول هزينههاي اجرايي، پرونده تا وصول آنها مفتوح خواهد ماند.
ثالثاً: در مورد حكم ثبت واقعه ازدواج يا الزام محكومعليه به انتقال سند اجراي حكم، با نبودن محكومعليه بدين نحو اجرا ميگردد كه نماينده دادگاه به دفترخانه اعزام و به قائم مقامي محكومعلیه دفتر اسناد مربوط را امضاء مينمايد و اجراي احكام در اين موارد وظيفهاي ندارد.
سؤال: آيا استفاده از سؤالات امتحاني افشاء شده توسط فرد ديگري، داراي وصف جزايي ميباشد يا خير؟
نظريه مشورتي شماره: 29068/7-20/4/82:
براي مورد سؤال تاكنون مجازاتي در قوانين پيشبيني نشده است.