احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
اشاره:
به اطلاع كليه همكاران محترم قضايي ميرساند كه به دليل اهميت رعايت موازين قضايي و اجرايي صحيح قوانين در رسيدگي به پروندهها، سلسله مقالاتي تحت عنوان «نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران» به طور مستمر به چاپ خواهد رسيد، كه صرفاً به منظور ارائه آگاهيهاي لازم در زمينه قوانين و مقرارت انتظامي ميباشد، تا شما عزيزان با اشراف كامل بر آنها بتوانید نسبت به صحت و سلامت آراي خود اطمينان حاصل نموده و با اتخاذ شيوههاي دقيق و عالمانه در رسيدگيهاي قضايي، با خاطري آسودهتر در مسند قضاوت انجام وظيفه نماييد.
_ قسمت اول[1]:
پس از انقلاب مشروطيت براي اولين بار در تاريخ عدليه ايران به منظور نظارت بر عملكرد قضات، به موجب ماده (108) قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 26 سرطان (تيرماه) 1290 شمسي، مجازاتهاي انتظامي مقرر گرديد.
ماده (180): تنبيهات و سياسات كه براي حكام و صاحب منصبات عدليه و در صورت محكوميت آنها در رسيدگي اداري انتظامي مقرر است، از قرار ذيل است:
اولاً: تحذیر کتبی
ثانیاً: توبيخ و شماتت كتبي بدون درج در ورقه خدمت
ثالثاً: توبيخ و شماتت كتبي با درج در ورقه خدمت
رابعاً: كسر گذاشتن از مقرري ماهيانه الي يك ثلث در مدت از يك الي شش ماه
خامساً: تنزل از شغلي به شغلي پايينتر
سادساً: انفصال موقتي
سابعاً: انفصال از شغل و خدمت عدليه.
مجازاتهاي مذكور در مجلسي عالي اداري كه در وزارت دادگستري تشكيل ميشد مورد حكم قرار ميگرفت.
در 22 قوس (آذرماه) 1301 به موجب ماده (38) قانون استخدام كشوري، مجازاتهاي مقرر در سال 1290 (به شرح فوق) منسوخ و مجازاتهاي زير جايگزين گرديد:
ماده (38)- مجازاتهاي اداري به قرار ذيل است:
1- اخطار كتبي بدون درج در ورقه خدمت، 2- توبيخ كتبي با درج در ورقه، 3- كسر مقرري، 4- انفصال موقت از سه ماه تا يك سال، 5- تنزل مقام يك درجه يا زيادتر، 6- انفصال دائم از وزارتخانه ذيمدخل، 7- انفصال دائم از خدمات قضايي.
اين ماده نيز به موجب ماده (4) اصلاحي قانون تكميلي استخدام قضات مصوب تيرماه 1308، منسوخ و مجازاتهاي انتظامي مقرر تصويب گرديد كه اين ماده نيز به موجب ماده يك قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317، اصلاح و مجازاتهاي انتظامي مقرر در سال 1317 تاكنون اجرا ميگردد كه به شرح ذيل ميباشد:
ماده (4) اصلاحي- مجازات انتظامي صاحبان پايه قضايي از قرار زير است:
1- اخطار كتبي بدون درج در برگ خدمت 2- توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت 3- كسر حقوق ماهيانه تا يك ثلث از يك ماه تا شش ماه 4- انفصال موقت از سه ماه تا يك سال 5- تنزل پايه يك درجه يا زيادتر 6- انفصال دائم از خدمت قضايي 7- انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستري 8- انفصال دائم از خدمات دولتي.
در سال 1304، قانون محكمه انتظامي تصويب شد و براي رسيدگي به تقصيرات قضات، اداره امور قضايي تشكيل گرديد و پس از بررسي شكايت انتظامي چنانچه آن را قابل تعقيب تشخيص ميداد به اطلاع وزير دادگستري ميرساند و وزير، محكمه انتظامي را تشكيل مي داد كه به شكل و تركيب خاص حسب مورد تشكيل ميشد.
تا اينكه در تاريخ 28/12/1306، قانون استخدام قضات تصويب شد و تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مقرر گرديد.
ماده (21) اين قانون مقرر ميدارد: «براي رسيدگي به تقصيرات اداري قضات و صاحب منصبان پاركه و همچنين براي تصويب و همچنين براي تصويب ترفيع آنها، محكمه عالي مستقلي به اسم محكمه انتظامي تشكيل ميشود.» رسيدگي به تخلفات انتظامي در اين محكمه با كيفر خواست دادستان كل كشور انجام ميشد.
ماده (23) اين قانون نيز مقرر ميداشت: «ممكن است بدواً عضويت محكمه انتظامي را قبول نكرد ولي پس از قبول، خروج از محكمه انتظامي فقط به واسطه رسيدن به سن تقاعد يا استعفاء از خدمت دولتي يا محكوميت خواهد بود. به علاوه امتناع از قبول عضويت محكمه انتظامي وقتي جائز است كه واجدين شرايط فوق بيش از عده باشند كه براي تشكيل محكمه انتظامي لازم است».
در بهمن ماه 1370، قانون راجع به محاكمه انتظامي تصويب گرديد كه ماده يك آن مقرر ميداشت: «مستخدمين عدليه كه از شغل اداري به شغل قضايي منتقل شدهاند در محكمه انتظامي محاكمه خواهند شد، هر چند تقصير آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداري باشند و همچنين اشخاصي كه از شغل قضايي به شغل اداري انتقال يافته در صورتي كه تقصير مربوط به زمان تصدي آنها به شغل قضايي باشد.»
در آبان سال 1309، ماده واحده قانون صلاحيت محكمه انتظامي تصويب گرديد و علت تصويب آن قلّت كار اين دادگاه بود و به علت كمبود پروندههاي انتظامي اغلب اوقات اين دادگاه بيكار بودند؛ لذا ماده واحده مقرر داشت: «در مواقعي كه محكمه عالي انتظامي عدليه به محاكمات انتظامي مشغول نميباشند، به دعاوي تميز رسيدگي خواهد كرد. در اين موقع محكمه مزبوره به منزله شعبه ديوان تميز بوده و مطابق مقرارت قانوني راجع به رسيدگي تميزي رفتار خواهد كرد.»
پس از تحولات متعدد در نحوه رسيدگي انتظامي در طول سالها و بالاخره تشكيل دادسراي انتظامي قضات، ماده (2) قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1335، مقرر داشت: «دادگاه عالي انتظامي قضات مكلف است به درخواست دادستان انتظامي يا به تقاضاي وزير دادگستري (فعلاً رئيس
قوه قضاييه)….. به تخلفات كليه مستخدمين قضايي در هر مقام كه باشند رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر نمايد.
تبصره: رسيدگي به تخلفات رئيس و اعضاي دادگاه عالي انتظامي قضات در هیأت عمومی دیوان عالي كشور به عمل ميآيد.» همان طور كه ملاحظه ميشود، عموميت صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات شامل رسيدگي به تخلفات اعضاي دادگاه مزبور نبوده و به موجب تبصره مذكور، اين امر در صلاحيت هیأت عمومي ديوان عالي كشور است. استثناي ديگر در سال 1369 بر صلاحيت عام اين دادگاه اضافه شد. به موجب ماده (17) آييننامه دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، تخلفات قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ويژه كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شدهاند، زير نظر مستقيم دادستان منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
تعداد اعضاي قضات انتظامي نيز دستخوش تغييرات مكرر در طول دورههاي قانونگذاري شده و بالاخره در سال 1339، تعداد اعضاي دادگاه عالي انتظامي قضات تثبيت گرديد كه هم اكنون نيز به همين نحو ميباشد.
ماده (2) لايحه قانون راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانوني مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21/2/1339 مقرر ميدارد:
«ماده 2- دادگاه عالي انتظامي از يك نفر رئيس و دو عضو اصلي تشكيل ميگردد و داراي يك عضو عليالبدل خواهد بود كه به جاي عضو غايب و معذور انجام وظيفه نمايد.»
دادگاه عالي انتظامي قضات تا سال 1356، به كليه تخلفات قضات در هر مقامي كه باشند ابتدائاً يا با اعلام وزير دادگستري و يا كيفر خواست دادسراي انتظامي قضات رسيدگي مينمود و در اين سال به موجب ماده (26) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، اختيار رسيدگي ابتدايي از دادگاه انتظامي سلب گرديد.
«ماده 26- دادگاه عالي انتظامي قضات منحصراً با اعلام وزير دادگستري (فعلاً رئيس قوه قضاييه) و يا كيفر خواست دادستان انتظامي قضات به تخلفات قضايي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مينمايد.»