احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت چهارم[1]:
فصل ششم – اسناد
رأی شماره 218-14/12/1374
دعوای خواهان صدور حکم خلع ید غاصبانه است. چون احدی از خوانندگان با ارسال تصویر مبایعه نامهای مدعی شده که زمین مورد دعوا را از پدر (مورث) خواهان خریده، ميبایست طبق ماده (146) قانون آیین دادرسی مدنی، (ماده 96 قانون فعلی) اصل مبایعه نامه (مستندخود) را در جلسه دادرسی حاضر نماید.
دادرس دادگاه ميبایست با ارائه مبایعه نامه به خواهان، در صورت احراز صحت آن، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، قبل از رسیدگی به صحت و سقم مستند مزبور، صدور قرار ارجاع امر به کارشناس بر خلاف قانون بوده است.
اقدامات بعدی دادرس دادگاه از جهت عدم تعیین مدت کارشناسی و جهات دیگر مندرج در گزارش، برخلاف مواد (444) و (449) قانون آیین دادرسی مدنی بوده. (مواد 257 و 260 و 262 قانون فعلی) (گرچه ارجاع امر به کارشناس در این مورد صحیح نبوده است.)
دفاع وی مبنی بر اینکه (سند عادی مورخ) 22/4/1351 با امضای متعاملین و مورد گواهی عدهای از معتمدین از جمله برادر مورث خواهان بوده و بیع قانوناً محقق شده، مضافاً اینکه مبیع سالها در ید و تصرف خواندگان ميباشد و بالطبع مالکیت آنان محرز بوده) قبل از ارائه مبایعه نامه به خواهان بی وجه ميباشد؛ زیرا صدور حکم قبل از محاکمه، بر خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و تخلف است.
فصل هفتم – اطاله رسیدگی
رأی شماره 66-5/4/1365
گرچه قاضی مشتکی عنه اظهار داشته که تعیین وقت برای مطالعه پرونده مفصل لازم بوده، ولی با توجه به اینکه دوبار برای خواندن پرونده و اتخاذ تصمیم دستور تعیین وقت داده که در نتیجه 5 ماه جریان پرونده معوق مانده، اقدام رئیس دادگاه به نحو فوق، تخلف است.
رأی شماره 18-9/2/1368
چون درخواست خواهان، تقاضای تعدیل نسبت به سهم خود از اجاره بهای کارخانه ملکی مورّثش بوده و مستند او پرونده استنادی بوده که قبلاً حکم قطعی به اجاره بها علیه خوانده از دادگاه حقوقی صادر شده، رسیدگی مجدد به مالکیت خواهان و اطاله رسیدگی و صدور قرار رفع نقص و سپس در دادخواست از طرف دادرس دادگاه، بر خلاف ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی بوده و تخلف است و نامبرده مکلف بود با توجه به میزان مالکیت خواهان در مورد دعوا، نسبت به دادخواست تعدیل اجاره بها، حکم صادر نماید.
رأی شماره 89-3/6/1372
نظر به اینکه قاضی مشتکی عنه، پرونده را مدتهای طولانی و به دفعات، بدون دستور قضایی معوق گذاشته، مرتکب تخلف شده است.
رأی شماره 252-13/9/1372
به طوری که از گزارش تخلف بر ميآید و رئیس شعبه دادگاه حقوقی هم اقرار کرده، نامبرده شش فقره پرونده را بیش از دو سال نزد خود نگه داشته و با اینکه از سمت ریاست دادگاه مزبور هم تغییر یافته، با وجود این از تحویل پرونده های مذکور خود داری کرده تا اینکه بالاخره در تاریخ 19/8/71 سه پرونده و در تاریخ 1/9/71 سه پرونده دیگر را تحویل داده است. این عمل بر خلاف مقررات آیین دادرسی مدنی بوده و حداقل تخلف از مضمون و محتوای مواد (134 و 152 ) قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 104 و 295 قانون فعلی مصوب 79) ميباشد.
رأی شماره 73-30/4/1373
با ملاحظه تصویر صورتجلسه دادگاه که دادرس دادگاه ارسال داشته، چون قبل از دستور تعیین وقت به دفتر، تصمیم دادگاه را دادرس امضاء کرده، لذا عدم امضای دستور تعیین وقت را نمیتوان اهمال و مسامحه دانست. اما در مورد اینکه پرونده یک سال بدون دستور مانده و ظاهراً از نوبت رسیدگی خارج شده، چون رسیدگی به پرونده از طرف رئیس دادگاه به دادرس ارجاع شده، این عدم توجه حداقل مسامحه و اهمال تلقی و تخلف نامبرده، مسلم است.
رأی شماره 34-12/10/1368
با عنایت به مواد (127 تا 129 و 134 ) قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 99 و 104 قانون فعلی)، رئیس دادگاه مدنی خاص که در دعاوی مطروحه بین زوجین و تعهد زوج بر ترک اعتیادش در دادگاه، پس از انقضای حدود 4 سال از طرح دعاوی و حدود 10 سال از اعتیاد زوج، هیچگونه اقدامی در جهت ختم قضیه نکرده جز تجدید جلسات بی مورد و خلاف قانون، مرتکب تخلف شده است.
رأی شماره 172 – 29/8/1375
منصرف از دفاع رئیس دادگاه حقوقی که ادامه رسیدگی را به منظور احراز و حصول سازش بین طرفین لازم و این امر را ناشی از اعمال نظر قضایی خود دانسته است، به نظر این دادگاه، چون بعد از تقدیم لایحه مورخ 4/9/70 که به موجب آن خواهان دعوای خود را کلاً مسترد داشته، دیگر دادگاه مجاز به ادامه رسیدگی در مسئلهای نبوده که متکی به نظر قضایی وی بوده باشد و تکلیف داشته با توجه به ماده (298) قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 107 قانون فعلی)، قرار سقوط دعوا را صادر نماید.
ادامه رسیدگی علاوه بر تضییع وقت طرفین باعث تعیین کارشناس و پرداخت دستمزد او نیز شده و به هر حال اقدامات دادگاه غیر از اطاله رسیدگی عنوانی نداشته و تخلف او نسبت به عدم اتخاذ تصمیم به موقع و محاکمه و سرگردانی طرفین مسلم است. دفاع او که موضوع مشمول مرور زمان شده، به علت استمرار تعقیب، قابل استماع نیست. اما تخلف وی با ماده (7) نظامنامه تقصیرات قضات انطباقی نداشته و مشمول مواد (14 و 20) میباشد.
فصل هشتم – اعاده دادرسی
رأی شماره 73 – 72 – 11/4/1365
چون حکم تخلیه صادره از دادگاه حقوقی طبق بند «9» ماده (14) قانون مؤجر و مستاجر به لحاظ امتناع مستأجر از پرداخت اجاره بها بوده، دادگاه که اعاده دادرسی را پذیرفته بدون اینکه مورد از موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده (592) قانون آیین دادرسی مدنی باشد. آن هم خارج از موعد قانونی، این امر تخلف از مواد (592 و 593) قانون مزبور (مواد 426 و 427 قانون فعلی) ميباشد.
رأی شماره 86 -17/6/1366
چون دادگاه مدنی خاص تقاضای آقای (الف ) را مبنی بر صدور حکم تولیت نسبت به رقبات موقوفه متنازع فی مابین او و آقای (ب ) رد کرده و رأی مزبور در دادگاه تجدید نظر تأیید و اداره تحقیق اوقاف هم با توجه به وقفنامه اراضی آقای (ب)، تولیت نامبرده را تأیید کرده است، صدور حکم به تولیت آقای (الف ) از طرف رئیس دادگاه ( با نقض حکم خود بدون رعایت مقررات اعاده دادرسی ) به استناد وقفنامه مؤخر واقفه، صحیح نبوده و بر خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و تخلف است.
رأی شماره 38-14/12/1367
با عنایت به مفاد مسئله (5 و 6 و 7 و 8 ) جلد (2) تحریر الوسیله و ماده (37) قانون اعسار مصوب
20/9/1313، رئیس دادگاه تجدید نظر که اعاده دادرسی را خارج از موعد قانونی مذکور در ماده (593) (ماده 427 قانون فعلی) و بدون انطباق با موارد اعاده دادرسی در ماده (592) قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 426 قانون فعلی) پذیرفته و ادعای جدید را بر خلاف مواد (8 و 5) قانون مرقوم رسیدگی نموده و بدون احراز انطباق بندهای سه گانه موارد تجدید نظر و اعاده دادرسی، از موازین مسلم فقهی و مقررات قانونی در تجدید نظر و نقض حکم بدوی تخطی نموده، مرتکب تخلف شده است.
رأی شماره 197- 18/9/1375
مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی (در امور حقوقی) دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. نظر به اینکه حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر عیناً تأیید شده، مرجع رسیدگی با رعایت قانون، دادگاه مزبور بوده است؛ زیرا دادگاه تالی قاعدتاً نمیتواند در مورد رأی دادگاه عالی اظهار نظر نماید. تنها ایرادی که به عمل دادرس دادگاه حقوقی وارد به نظر ميرسد، این است که وی با توسل به عدم صلاحیت خود در رسیدگی، نمیتواند ماهیتاً دادخواست متقاضی اعاده دادرسی را که موضوع دعوای جدیدی قرار گرفته و متضمن هزینه دیگری بوده، به عنوان اینکه دادخواست به مرجع قانونی خود تقدیم نشده رد کند، و اصولاً صدور قرار عدم صلاحیت و رد دادخواست توأمان در خصوص مورد صحیح نیست و تخلف نامبرده مسلم است.
فصل نهم – اعتبار اسناد رسمی
رأی شماره 94-26/6/1366
باتوجه به جریان پروندههای اعلام شده، موضوع اعلام تخلف نسبت به قضاتی که رأی بر تصحیح
شناسنامه های قضات دادگستری داده اند، چون عمده دلیل متقاضیان، شهادت شهود بوده و شهادت باید بر امر واقعی باشد نه امری که محوف به قرائن و شواهد غیر واقعی است و قضات امر ميبایست شرایط شهادت مذکور در باب دوم کتاب سوم (شهادت) قانون مدنی را رعایت کرده باشند؛
لذا قضات دادگاه عمومی و رئیس دادگستری به لحاظ عدم رعایت مقررات، مرتکب تخلف شده اند.
رأی شماره 197-30/9/1367
با توجه به جریان پرونده امر، بر فرض که سند تنظیمی بین طرفین رهن نبوده و اجاره باشد، چون طبق ماده (5) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب شهریور 1322، اخذ تأمین در قبال قرار توقیف عملیات اجرایی الزامی است و رئیس دادگاه حقوقی که رعایت ماده مزبور را ننموده، متخلف است.
رأی شماره 207-205-8/10/1367
رئیس دادگاه حقوقی نسبت به دفتر دادگاه نظارت نداشته و تعیین وقت نزدیکتر جهت رسیدگی بدون نظر او بوده، همچنین در جلسه دیگر معلوم نیست دادگاه از چه کسانی تشکیل یافته که از شهود تحقیق شده و جانشین مدیر دفتر، خواهان را به پزشکی قانونی معرفی کرده و در جلسه بعدی که فوق العاده تشکیل یافته و تغییر خواسته عنوان شده، به خوانده ابلاغ نشده و جلسات دادرسی اصولاً بدون اعاده اخطاریه خوانده تشکیل شده و رأی دادگاه نیز مخدوش است. زیرا دادگاه به استناد شهادت شهود و گواهی پزشکی، رأی به اصلاح شناسنامه خواهان از تاریخ تولد 7/4/1326 به 6/2/1330 صادر کرده، در حالی که شهود، خواهان را متولد 1331 اعلام کرده اند. و دادنامه که غیابی صادر شده، دو روز بعد از ابلاغ به خوانده به تقاضای خواهان، رئیس دادگاه دستور اجرای حکم را صادر نموده که همگی تخلف است.
رأی شماره 272-7/11/1369
گرچه دعوای تصحیح شناسنامه خواهان از تاریخ تولد 1/4/28 به 1/7/31 اقامه شده در دادگاه حقوقی شهر دیگر نیست که نتیجتاً رسیدگی و صدور رأی بر تصحیح شناسنامه در دادگاه دوم، رسیدگی به امر مختومه باشد؛ ولی چون گواهی در سه مورد استناد خوانده حاکی است که خواهان در سال تحصیلی 36-35 مشغول تحصیل بوده، لازمه صدور رأی بر تصحیح شناسنامه خواهان این است که نامبرده در شروع تحصیل، 4 ساله بوده و این برخلاف منطق و واقع است و شهادت شهود نمیتواند مثبت این امر خلاف منطق باشد. لذا عدم توجه دادرس دادگاه به دفاع اداره خوانده و صدور رأی مزبور، برخلاف قانون بوده و تخلف است.
رأی شماره 187-25/7/1372
طبق قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی (ماده واحده مصوب 1367) از تاریخ تصویب آن، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شده و رسیدگی به چنین اختلافات طبق تبصره ذیل ماده واحده باید در کمیسیون مربوط که ذکر شده به عمل آید. ورود رئیس دادگاه حقوقی به دعوای مزبور و صدور قرار ابطال دادخواست، تخلف از ماده واحده مزبور است.
رأی شماره 251 – 13/9/1372
خلاصه دفاع دادرس دادگاه حقوقی دو مستقل این است که:
«اولاً- موارد استنادی دادسرای انتظامی راجع به شرکت دادسرا در دادگاه با توجه به ماده (208) مکرر آیین دادرسی کیفری در دادگاه تحت تصدی او معنا و مفهوم ندارد (ماده 208 مکرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 وجود ندارد) و نیز با تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 1368 و مستفاد از ماده (3) و تبصره ماده (9) قانون مرقوم، هم شرکت مدیر دفتر به عنوان نماینده
دادسرا در دادگاه منتفی است.
ثانیاً – مواد (44 و 63 ) قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 39 و 67 قانون مرقوم مصوب 78) استنادی علاوه بر اینکه در ارتباط با خروج مستنطق از بی طرفی یا استنکاف از رسیدگی است که صدور قرار اناطه خود دلیل رسیدگی ميباشد و استنکافی صورت نگرفته و خروجی از بی طرفی هم نشده است.
ثالثاً – نسبت به مواد (70 و 73 ) قانون ثبت:
الف: به موجب ماده واحده اراضی بایر مصوب 25/5/67 مجمع تشخیص مصلحت، اراضی بایر در صورت اعراض صاحبان آنها، بلاعوض در اختیار دولت قرار ميگیرد و دستورات مؤکدی نیز در این خصوص صادر شده است.
ب: طبق ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/58،
صاحبان املاک مذکور مکلف به اخذ گواهی عمران بوده اند. در غیر این صورت، زمین بلاعوض به تصرف دولت در ميآید و گواهی عمران هم به استناد ماده (12) قانون اراضی شهری، به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که با توجه به مواد یاد شده، صرف داشتن سند، کافی و مثبت حق و ادعای اشخاص ثالث نبوده، بلکه قانون برای دارندگان اسناد شرایطی قایل شده و در واقع، اسناد رسمی هم وضع متزلزلی پیدا نموده است.
ج: مواد (70 و 73 ) قانون ثبت، در مواردی اعمال ميشود که قاضی به آنها اعتبار ندهد؛ یعنی رسماً بر بی اعتباری اسناد مذکور رأی دهد. در صورتی که صدور قرار اناطه دلیل اعلام بی اعتباری سند رسمی نیست و حقی هم از کسی تضییع نمیکند و چون بیطرفی درصدور قرار کاملاً رعایت شده، با امکان اشتباه نباید آن را به حساب طرفین گذاشت.
به نظر این دادگاه، نظر به شق «1» ماده (219) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 (ماده 113 قانون مصوب 78) و التفات به قسمت اول ماده (224) همین قانون (معادل مستقیم برای این ماده در قانون مصوب 78 موجود نیست) و عنایت به ماده (63) قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 68 قانون مصوب 1378) و استنباط از ماده (10) و شقوق «1» و «2» ماده (22) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و نظر به ماده (12) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و مواد (35 و 36 ) قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و انتقالی که به ناقل صحیح صورت نپذیرفته قانونی نیست، مستنداً به ماده (22) قانون ثبت که لغو نشده و دولت به موجب آن، کسی را که سند به نام او صادر شده یا ورثه قانونی او، مالک ميشناسد مگر خلاف آن ثابت شود.
و نظر به اینکه به هر حال نسبت به زمینی که سند مالکیت داشته و به اعلام فروش آن ادعای جعل شده و رسیدگی به جعل مستلزم رسیدگی دقیقتری است که دادگاه برای رجوع امر جهت انجام تحقیقات ضروری، حق بود که ادامه رسیدگی را به دادسرا محول کند و با وجود سند مالکیت که دلیل ثبوتی آن است، صدور قرار اناطه، تحصیل حاصل و بلا مجوز است و نظر به سایر امورات قانونی، مدافعات وی را مفید و مؤثر در مقام ندانسته و تخلفش را مسلم ميداند.
رأی شماره 227-2/11/1373
دفاع دادرس دادگاه حقوقی این است که: «با توجه به تاریخ دادخـواست (1/8/67) که مقـدم بر
تاریخ تصویب و اجرای ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی بوده و عنایت به ماده (46) قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 26 قانون فعلی) که مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست دانسته، و نظر به اینکه قانون اثر قهقرایی ندارد مگر اینکه این امر صریحاً در آن قید شده باشد، بر اقدامش در صدور رأی مورخ 30/8/69 ایرادی نیست.»
اعتراض مذکور با توجه به ماده (4) قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به آینده ذکر نموده و صراحت ماده (46) مرقوم وارد است و از این جهت حکم برائت مشارالیه صادر و اعلام ميگردد.
اما بر اقدام وی و عدم دقت که با وجود صراحت تاریخ صدور شناسنامه مورد اصلاح (25/1/51)، تاریخ تولد متقاضی را بدون هیچ استدلالی (1/2/52) و مؤخر بر تاریخ صدور شناسنامه معین کرده و در این مورد دفاعی ننموده، بنابر آنکه احکام دادگاهها باید قانوناً مستدل باشد که مدلل نگردیده، اشکال وارد است. علی هذا در این خصوص تخلف مشارالیه مسلم است.
رأی شماره64-19/3/1376
با عنایت به مفاد ماده (3) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریور 1322، راجع به اینکه دعوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، خارج از نوبت رسیدگی ميشود. رئیس دادگاه عمومی در صدور دستور تعیین وقت دادرسی عادی از تاریخ آخرین رفع نقص پرونده به مدت شش ماه، مرتکب تخلف شده است.