احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت پنجم[1]:
فصل دهم- اعتراض ثالث
رأي شماره 154- 22/8/73
در پرونده حقوقي موضوع دادخواست مطالبه طلب بابت دستمزد، قرار تأمين خواسته صادر شده و اتومبيل شركت توقيف و نهايتاً حكم بهنفع خواهان صادر ميشود. يكسال پس از صدور اجراييه، شخص ثالثي به خواسته رفع توقيف اتومبيل، عليه محكومٌله دادخواست تقديم مينمايد. با وجود تعيين وقت به تاريخ 18/10/68 و استماع اظهارات طرفين و تشكيل پنج جلسه احتياطي، در جلسه مورخ 14/4/72 (جلسه مقرر رسيدگي) دستور اخذ توضيح از محكومله صادر ميشود بدون تعيين موضوع توضيح و بدون قيد مراتب در اخطاريه و بدون توجه به اينكه اعتراض به توقيف اتومبيل اساساً دعوا تلقي نميشود و برابر قانون اجراي احكام مدني مي بايستي در وقت فوقالعاده نسبت به موضوع اظهارنظر قطعي بهعمل ميآمد. وقت بعدي به تاريخ 12/11/72 موكول ميشود. رئيس دادگاه از مورد تعقيب دفاع كرده كه اولاً: اين پرونده در زمان تصدي او ارجاع نشده، ثانياً: رئيس وقت دادگاه در جلسه اول، دادخواست را اعتراض ثالث تلقي كرده و دستور دعوت طرفين را داده و تجديد جلسات را بهلحاظ رعايت حقوق طرفين و جلوگيري از تباني اصحاب دعوا اعلام داشته است.
به نظر اين دادگاه، چون اصولاً اعتراض ثالث در ماهيت حكم صادر نبوده، و رسيدگي دادگاه هم بهعنوان اعتراض ثالث به حكم، خروج موضوعي داشته، ادامه رسيدگي وي در تشخيص موضوع و استدلال او به اينكه تجديد جلسات قانوني بوده، مفيد و مؤثر در مقام نيست.
تأخير رسيدگي و تعلل در اتخاذ تصميم نهايي، غير از مسامحه عنواني ندارد و نظر به جامع اوراق پرونده، تخلف نامبرده مسلم است.
رأي شماره 212- 16/6/77
با عنايت به ماده (146) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 راجع به اعتراض ثالث، تخلف قاضي تحقيق دادگستري در صدور دستور مورخ 4/9/75 داير بر رفع توقيف از اموال منقول موضوع پرونده اجراي احكام مدني، بدون آنكه اعتراض اشخاص ثالث مستند به سند رسمي يا حكم محكمه باشد، مسلم است.
فصل یازدهم- امر مختومه
رأي شماره 108- 1/5/64
رئيس دادگاه مدني خاص كه در موضوع دادخواست زوجه، امر قضيه محكوم بها را عيناً برخلاف ضوابط مسلم شرعي و قانوني مورد رسيدگي قرار داده و مبادرت بهصدور حكم مغاير با حكم قطعي سابق بدون وجود دليل قانع كننده قانوني و مجوز شرعي نموده، مرتكب تخلف شده است.
رأي شماره 150- 21/7/64
چون موضوع اختلاف بر سر مالكيت چاه آب و تأسيسات آن در دادگاه بخش سابقه رسيدگي داشته و تجديد رسيدگي به امور مختومه و قضيه اختلاف در مالكيت كه امر حقوقي است هيچگاه در صلاحيت دادسرا و دادگاه نبوده و داديار انقلاب هم صريحاً به اين امر اظهارنظر نموده، ولي اضافه كرده كه بهلحاظ اهميت موضوع در صورت موافقت دادستان بهنظر رياست دادگاه انقلاب برسد و دادستان نيز با موافقت خود پرونده را به دادگاه ارسال كرده، تخلف نمودهاند.
(پس از ارسال پرونده به دادگاه، اتهاماتي از قبيل هواداري از رژيم سابق يا فروش اراضي موات يا وابستگي به طاغوتيان و استفاده از قدرت آنان در جمع ثروت مطرح نمودهاند كه هيچيك دليل و مدرك قابل استناد قانوني در پرونده ندارد.)
اقدام دادگاه انقلاب نيز در احضار شب هنگام شاكي انتظامي به دادگاه جهت انتقال كليه اموال خود و اقوام درجه اولش در سراسر ايران به دادگاه انقلاب و مبادرت به صدور حكم محكوميت وي به پرداخت دو پنجم از جميع اموال متهم و اقوام درجه اولش در سراسر ايران به دادگاه انقلاب و مبادرت به صدور حكم محكوميت وي به پرداخت دو پنجم از جميع اموال متهم و اقوام درجه يك او، بدون اينكه دليل و مدركي جهت استناد باشد، تخلف است؛ زيرا بر فرض ثبوت اتهامات وابستگي به رژيم سابق، چنين اتهاماتي مشمول عفو عمومي مصوب 1358 گرديده و مستوجب استرداد اموال يا تخميس اموال متهم نبوده است.
مجازات فروش اراضي موات هم، استرداد اموال حاصل از چنين معاملاتي است نه تخميس اموال.
اتهام سوءاستفاده در جمع مال و ثروت صرفنظر از اينكه دليل ارائه نشده، بهفرض ثبوت بهتنهايي مقتضي تخميس اموال نيست، بلكه موقوف بر احراز غير مشروع بودن اموال است كه بايد به اشخاص مغضوب منهم پس از تشخيص بازگردانده شود.
اتهام اختلاط اموال متهم به حرام يا عدم پرداخت خمس ارباح مكاسب، بهفرض ثبوت، در صلاحيت محاكم قضايي نيست، بلكه رسيدگي در اينباره موكول به مقام مرجع تقليد و يا نماينده مجاز اوست.
بخشنامه شماره 38097/1- 10/12/1360 شوراي عالي قضايي كه بيانگر اجازه ضمني تخميس اموال است، ناظر به اموال زندانيان ضد انقلاب است و نسبت به اموال شاكي انتظامي و اقوام درجه اول او شمول ندارد.
همچنين تخلف دادستان در اجراي غيرقانوني صادره از دادگاه انقلاب و تخلف رئيس دادگاه انقلاب در رسيدگي بهموضوع خارج از صلاحيت و صدور احكام متعدد متغاير غيرشرعي و بدون مجوز قانوني در موضوع واحد مزبور محرز است.
رأي شماره 42- 17/3/65
گرچه رسيدگي دادگاه به تقاضاي خواهان خلاف قانون نبوده، ولي چون قبلاً دادگاه در پرونده ديگري تصميم مخالف با رأي فعلي اتخاذ نموده، رئيس دادگاه مدني خاص بهلحاظ عدم دقت و توجه
به سابقه در رسيدگي مسامحه نموده است.
رأي شماره 69- 17/11/66
رئيس دادگاه مدني خاص در صدور حكم مجدد در عين قضيهاي كه درباره آن قبلاً حكم صادر كرده، برخلاف بند 4 ماده (198) قانون آيين دادرسي مدني، (ماده 84 قانون فعلی) رفتار كرده و مرتكب تخلف شده است.
رأي شماره 94- 2/7/67
رسيدگي رئيس دادگاه حقوقي به دعوايي كه دوبار رد شده و مختومه تلقي گرديده، تخلف از ماده (198) قانون آيين دادرسي مدني (ماده 84 قانون فعلی) است.
رأي شماره 189- 14/8/69
چون دادخواست خواهان به خواسته خلعيد از يك باب مغازه در دادگاه حقوقي رد شده و تا مرحله فرجامي نيز تأييد گرديده، صدور حكم بهنفع خواهان در همان دعوا از سوي دادرس همان دادگاه، برخلاف موازين قانوني بوده و تخلّف است.
رأي شماره 47- 9/2/69
با عنايت به ماده (299) قانون امور حسبي و مواد (842 تا 845) قانون مدني و ماده (9) (ماده 8 قانون فعلی) و بند 4 ماده (198) قانون آيين دادرسي مدني (ماده 84 قانون فعلی)، رئيس دادگاه مدني خاص كه به موضوع امر مختومه بدون كسب مجوز قانوني و بدون توجه به مقررات قانون امور حسبي رسيدگي و حكم صادر كرده، مرتكب تخلف شده است.
رأي شماره 33- 12/11/67
با عنايت به مفـاد بند 4 ماده (198) قانون آيين دادرسـي مدني (ماده 84 قانون فعلی) و بنـدهاي الف و ب و ج ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364، دادرس دادگاه تجديدنظر در طرح مجدد پرونده و نقض دادنامه خود در رابطه با فسخ دادنامه بدوي بدون اينكه هيچيك از موارد جواز قانوني تجديدنظر منطبق بر مورد باشد و تنها به استناد تذكر و اصرار و خواهش افراد غير مسئول قضايي (امام جمعههاي دو شهر) كه فاقد هرگونه صلاحيت و مجوز قانوني بوده، مرتكب تخلف شده است.
رأي شماره 255- 254- 18/10/69
چون قبلاً حكم قطعي به خلع يد زمين زراعتي صادر شده و درخواست اعاده دادرسي و توقيف عمليات اجرايي نيز مردود اعلام گرديده، لذا عدم توجه دادرسان دادگاه حقوقي به اين امر، رسيدگي مجدد به دعواي مختومه و صدور حكم برخلاف احكام قطعي سابق، تخلف است.
رأي شماره 280- 27/11/71
گزارش تخلف اين است كه رئيس دادگاه حقوقي و رئيس دادگستري شهرستان، اولاً: با وجود دادنامه قطعي صادره از دادگاه حقوقي يك مركز استان كه به نقض دادنامه صادره از دادگاه بدوي استوار بود، همان دعوا را با همان مباني و استدلالي كه در حكم منقوض بود، مجدداً پذيرفته است. ثانياً: با آنكه وكيل خوانده طبق ماده (198) قانون آيين دادرسي مدني (ماده 84 قانون فعلی)، ايراد نموده كه دعواي مطروح شده بهعلت مختومه بودن آن قابل استماع نيست، دادگاه به اين ايراد توجهي نكرده است.
ثالثاً: با وجوديكه موضوع و عنوان دعواي دوم، تقاضاي تخليه بهعلت نياز موجر به عين مستأجره بوده و دادگاه نيز بهدلايل خواهان رسيدگي كرده، ولي در تصميم نهايي خود از اين امر غافل مانده و به استناد همان مباني حكم منقوض، مجدداً حكم تخليه صادر كرده است.
رابعاً: اصولاً صدور احكام تخليه محل كسب بهعلت انقضاي مدت اجاره درخصوص مورد كه با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 انطباق داشته، وجاهت قانوني ندارد. دفاع وي اين است كه خواسته خواهان قبلاً تخليه دو باب مغازه بهعلت انقضاي مدت اجاره و عدم پرداخت اجاره بها و تغيير وضع محل بود؛ ولي اينبار تخليه بهعلت نياز شخصي طرح شده و خواستهها متفاوت بوده و دعواي مختومه صادق نبوده است، و چون انقضاي مدت اجاره مورد نظر بوده، بر اساس مباني تحريرالوسيله رأي صادر كرده است. مجموع مدافعات وي مفيد و مؤثر نيست و تخلفات نامبرده در صدور احكام تخليه برخلاف مقررات قانون مزبور كه لغو آن از طرف شوراي نگهبان اعلام نشده و نيز عدم توجه به ايراد وكيل خوانده در جلسه اول دادرسي و عدم رد ايراد مذكور، قبل يا ضمن حكم صادر شده مسلم است.
رأي شماره 21- 8/8/67
با عنايت به مواد (630) و (623) و (624) قانون آيين دادرسي مدني (ماده 184 و 178 قانون فعلی)، رئيس دادگاه مدني خاص (كه پس از صدور حكم طلاق در شعبه ديگر و توافق زوجين بر ادامه زندگي، حكم طلاق مزبور غير قابل اجرا گرديده بود) دعواي جديد را به عذر اعتبار امر مختومه، مردود اعلام نموده و مرتكب تخلف شده؛ زيرا با سازش بعدي زوجين حكم طلاق سابق بلااثر گرديده و اعتباري نداشت.
رأي شماره 39- 14/12/67
با عنايت به مفاد مسئله (7 و 9 و 11) صفحه (408) جلد 2 تحريرالوسيله و ماده (592) قانون آيين دادرسي مدني (ماده 426 قانون فعلی) و ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 64 و ماده (6) قانون تعيين موارد تجديدنظر مصوب 1367، رئيس مرجع تجديدنظر مدني خاص، در طرح رسيدگي مجدد و مكرر پرونده مختومه به استناد تشبثات واقعي و بياساس و تحت تأثير القائات تجديدنظرخواه و نقض غيرشرعي و غيرقانوني دادنامه قطعيت يافته و نيز مشاور دادگاه مزبور در ترك اعلام نظر مشورتي خود ولو بهصورت شفاهي درباره طرح مجدد و مكرر پروندههاي
مختومه، مرتكب تخلف شدهاند.
رأي شماره 248- 9/9/72
دفاع رئيس دادگاه مدني خاص اين است كه:
1- چون زوجين شافعي مذهب هستند، حكم دادگاه به تصدي او به اتكاي فتاواي محققين و متأخرين شافعي و بر اساس اجتهاد صدور يافته و نقض آن بدون دليل موجه و قانوني صحيح نبوده است؛ زيرا حكمي كه به اجتهاد فسخ نمود، بلكه نقض آن بايد به نص صريح قرآن و احاديث متواتر صورت گيرد.
2- ايراد دادسراي انتظامي به رسيدگي به امر مختومه و محكومبها نيز مردود است؛ زيرا مستنبط از فقه و اصول اين است كه امور محكومبها اموري است كه قابل تغيير نباشد؛ مثلاً صدور حكم به عدم وراثت، امري است از نوع مذكور. اختلاف بين زوجين و عسروحرج از عداد اينگونه مسائل خارج است، چه آنكه بر حسب تغيير زمان ممكن است تغيير پيدا كند.
3- با فرض اينكه در قوانين مدون براي انطباق اعمال مطرح شده با مقررات و مواد مصوبه صراحتي وجود نداشته باشد، كه در قوانين هم به همين موضوع اشاره شده، بايد از آيات و احاديث و فتاوا استفاده كرده و آنها را اساس استنباط قرار داد.
4- ايرد دادرسي انتظامي درخصوص انشاي حكم به زبان عربي نيز وارد نيست؛ چه آنكه استنباط از آيات و احاديث و نظريه فقها و نقل آنها به همان صورت است و اظهارنظر استنباطي كه در نتيجه آن حاصل ميشود و از باب رعايت علم آداب و بحث و مناظره شرعي هم، حق همين است.
5- درخصوص تشكيل دادگاه و اتخاذ تصميم بدون حضور مشاور نيز، اين مسئله از لحاظ نقض امور تشكيلاتي است كه به دادگاه مشاور ندادهاند و اينجانب با وجوديكه عدم وجود مشاور در دادگاه خانواده را بارها متذكر شدهام، ترتيب اثري داده نشده و به مصداق (لا يكلف الله نفساً الا وسعها) امور دادگاه را هم نميتوانستيم بهعلت عدم تعيين مشاور مختل نماييم.
بهنظر اين دادگاه، آن قسمت از مدافعات كه در تشكيل دادگاه بدون مشاور و رسيدگي به امر مختومه بوده بهلحاظ اينكه شركت مشاور براي تشكيل دادگاه يك ضرورت قانوني است و با وجود فسخ قبلي حكم دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي كه محكمه تالي است ديگر نميتواند نسبت به همان موضوع كه به هر حال مختـومه شده، بار ديگر رسيدگي كرده و
اظهارنظر ماهيتي كند؛ لذا تخلف نامبرده محرز مسلم است.
رأي شماره 14 و 13- 8/2/76
با عنايت به بند 4 ماده (198) (ماده 84 قانون فعلی) و ماده (446) (ماده 258 قانون فعلی) ناظر به بند 7 ماده (208) (ماده 91 قانون فعلی) قانون آيين دادرسي مدني، رئيس دادگاه حقوقي در تعرض و نقض دادنامه قطعي و لازمالاجراي خود و رئيس دادگاه حقوقي بعدي (شعبه مرجوعاليه پس از نقض مزبور) در رسيدگي به امر مختومه و در تعيين مجدد كارشناس سابق كه در پرونده اظهارنظر كرده بود، مرتكب تخلف شدهاند.