احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت نهم[1]:
1- اطاله دادرسي تخلف است:
پس از طرح شكايت كيفري، با وجود دلايلي كافي و پس از وقوع جرم، تحقيقات مقدماتي براي حفظ آثار و ادله وقوع جرم و تعقيب متهم بايد سريع انجام شود و اتمام وقت اداري و حتي تعطيلات مانع اين امر نيست. ماده (61) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387 براي دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر ميدارد: «تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقیقات نميشود.»
همين امر در ماده (58) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 براي دادسراها و دادگاههاي نظامي نيز مقرر است و تاخير در انجام تحقيقات و رسيدگي، تخلف از قوانين موضوعه تلقي ميشود.
در اين مورد دادنامه شماره 572-8/10/81 دادگاه عالي انتظامي قضات به طور اختصار توضيح داده ميشود:
دادستان انتظامي قضات طبق كيفر خواست شماره 145-31/2/1381 بر اساس نظريه داديار انتظامي كه به تأييد معاون آن دادسرا رسيده، معاون دادسرای نظامي استان را در رسيدگي به پرونده مطرح شده متخلف اعلام و به استناد قسمت اخير ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات مصوب 1304، مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است.
داديار انتظامي، گزارش جريان امر را اختصاراً چنين توضيح داده است كه شاكي انتظامي و فرزندش شكايتي داير بر ضرب و شتم در توقيف غيرقانوني عليه مأمورين امر به معروف سپاه به دادسراي نظامي تقديم نمودهاند كه در تاريخ 5/8/78 به قاضي مزبور ارجاع شده، شكوایيه به رغم دستور وي بر ثبت وارد شده آن، در تاريخ 6/8/78 ثبت شده و دستور ثبت شده و دستور بعدي او به فاصله 80 روز در تاريخ 26/10/78 مبني بر ثبت كيفري صادر شده و چهار ماه بعد توسط دفتر اخطاريهاي جهت شاكي ارسال گرديده و در تاريخ 6/4/79 از او تحقيق و بدون اينكه اظهارات مشتكي عنهم استماع يا حداقل توضيحي در اين خصوص اخذ شود، در تاريخ 11/4/79 قرار منع تعقيب صادر و متعاقب اعتراض به قرار مزبور، دادگاه نظامي يك ضمن فسخ قرار صادر شده، پرونده را جهت رسيدگي اعاده ميدهد.
شاكي احضار و تذكر داده مي شود تا شهود خود را ظرف بيست روز معرفي نمايد. پس از معرفي و استماع اظهارات شهود، در تاريخ 27/3/80 از مسئول ستاد، تحقيق و به او تفهيم اتهام، آخرين دفاع وي اخذ و قرار التزام صادر ميگردد و در تاريخ 21/4/80 با اين استدلال كه عنوان مجرمانه عليه مشتكي عنهما به دست نيامده، قرار منع تعقيب آنان صادر و با اعتراض مجدد شاكي باز دادگاه نظامي يك، قرار را فسخ و پرونده را جهت ادامه رسيدگي به دادسرا اعاده ميدهد. پس از هفت ماه بدون اقدام ديگري مجدداً قرار منع تعقيب صادر و براي شاكي ابلاغ ميشود.
آقاي داديار انتظامي پس از پايان گزارش پرونده، اظهارنظر كرده است كه معاون دادسراي نظامي در اطاله بيمورد در رسيدگي، تعمداً له متهمان و به ضرر شاكي انتظامي اقدام نموده و مرتكب تخلف شده است.
پس از ابلاغ كيفر خواست به قاضي موصوف و وصول لايحه دفاعيه وي و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات، در اجراي ماده (41) قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي مشاراليه، دادگاه عالي انتظامي قضات چنين رأي داده است:
رأي شماره 572-8/10/81
با عنايت به شكايت مورخ 5/8/78 شاكي كه هشتـاد روز بعد به دستور ثبت كيفـري داده شده و
چهار ماه بعد اخطاريه براي شاكي ارسال و نهايتاً در تاريخ 4/6/79 از او تحقيق و بدون استماع اظهارات مشتكي عنهما قرار منع تعقيب صادر و متعاقب فسخ قرار مذكور در دادگاه نظامي يك، دادسرا از شهود شاكي تحقيق و سپس در تاريخ 27/3/80 فقط از يك نفر از مشتكي عنهما تحقيق و بدون تفهيم اتهام، آخرين دفاع وي اخذ و مجدداً قرار منع تعقيب صادر و بار دوم قرار صادر شده در دادگاه نظامي فسخ و بهرغم انقضاي هفت ماه ديگر بدون هيچ اقدامي براي بار سوم قرار منع تعقيب در تاريخ 18/1/81 صادر شده، كه اقدامات مذكور و اطاله غيرمتعارف رسيدگي به پرونده، تخلف از مقررات بوده و دفاع قاضي مشتكي عنه در اين خصوص موجه تشخيص داده نشد.
لذا معاون دادسراي نظامي را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، به كسر ثلث حقوق ماهانه به مدت شش ماه محكوم مينمايد. رأي صادر شده قطعي است.
2- اعاده دادرسي انتظامي وكلا:
ماده (3) قانون راجع به تجديدنظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 9/10/1337، احكام صادر شده از دادگاه عالي انتظامي را كه مبني بر محكوميت قاضي يا وكيل دادگستري (در مورد آخر در مقام تجديدنظر) از درجه 3 يا بالاتر از آن باشد، در صورت وجود يكي از جهات اعاده دادرسي مقرر قوانين آيين دادرسي كيفري يا مدني، قابل درخواست اعاده دادرسي در هیأت تجديدنظر انتظامي دانسته است.
همچنين ماده (34) آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334، مرجع اعتراض به ردّ تقاضاي پرونده وكالت يا كارآموزي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم هیأت مديره كانون وكلا را دادگاه عالي انتظامي قضات تعيين كرده، كه حكم اين دادگاه در هر صورتي قطعي است.
چون ماده (2) لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي مصوب 24/3/1358 مرجع درخواست تجديدنظر اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي را هیأت تجديد نظر انتظامي مقرر نموده؛ بنابراين قضات در مورد احكام مبني بر محكوميت انتظامي خود از درجه 3 و بالاتر و وكلا از احكام دادگاه عالي انتظامي قضات در مورد خودشان پس از قطعيت ميتوانند درخواست اعاده دادرسي از هيأت تجديد نظر انتظامي بنمايند و اين هيأت در صورت تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع خواهد داد.
در ذيل نمونهاي از رأي هیأت تجديدنظر انتظامي را در مورد اعاده دادرسي متقاضي پروانه وكالت به نظر ميرساند.
قاضي مستعفي دادگستري در تاريخ 2/10/74 از كانون وكلاي دادگستري تقاضاي صدور پروانه وكالت مينمايد. كانون در جلسه 23/10/75 چنين اتخاذ تصميم ميكند «با توجه به آراي صادر شده از دادگاه انتظامي قضات به آراي صادر شده از دادگاه انتظامي قضات در مورد متقاضي مبتني بر دو فقره توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت و كسر يك هشتم حقوق به مدت سه ماه و نظريه هیأت اعزامي از سوي دادستان كل كشور در سال 68 و تنزل مقام وي از دادرسي به قاضي تحقيق و گزارش سرپرست نظارت و ارزشيابي امور قضات مستقر در استان و شياع عمومي مؤيد صحت گزارش مذكور است. متقاضي را شايسته براي اشتغال به شغل وكالت تشخيص نداده، تقاضاي مشاراليه مردود اعلام ميگردد.»
پس از اعتراض متقاضي به تصميم كانون در موعد مقرر، شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات طي دادنامه شماره 762-2/12/78 چنين رأي ميدهد: «اعتراضات متقاضي بر تصميم كانون وارد نيست، زيرا از جامع گزارشات و تحقيقات معمول و مضبوط در پرونده امر كل حسن سابقه او استفاده نميشود، چون تشخيص حسن سابقه متقاضيان صدور پروانه وكالت با كانون مربوط است و دلايل و جهاتي كه موجب تخديش نظر كانون باشد به نظر اين دادگاه نرسيده، لذا تصميم كانون خالي از اشكال بوده با رد اعتراض معترض، تصميم شماره 195-23/10/75 كانون وكلاي استان عيناً تأييد ميشود.»
متقاضي پس از ابلاغ اين حكم، با تقديم دو فقره استشهاديه مهر شده از سوي محاكم و امضاي قضات دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان تقاضاي اعاده دادرسي نموده و عين نوشته مورخ 18/10/81 رئيس كانون وكلاي دادگستري استان مبني بر اين مطلب«ضمن تأييد مطالبي كه آقايان در استشهاديه مرقوم داشتهاند و با شناختي كه از قضات محترم دارم، اضافه ميكنم وي را از نزديك ميشناسم، از افراد متدين و از خانواده متدين بوده و در طول خدمت قضایي هم شخصاً مورد خاصي از ايشان سراغ ندارم.» را تقديم نموده است. هيأت تجديدنظر انتظامي در اين مورد چنين رأي داده است:
رأي شماره 392ه/ت/ق- 18/5/82
در خواست اعاده دادرسي آقاي….. نسبت به حكم شماره 762-2/12/78 شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات، بنا به جهات زير موجه است: با عنايت به اينكه محكوميتهاي توبيخ و كسر حقوق صرفاً انتظامي بوده، مؤثر در مقام نيست و دادستان وقت، حسن انجام كار و رعايت شئون قضایی را از ناحيه مشاراليه تأييد و تقاضاي قدرداني نموده و هیأت اعزامي از سوي سازمان بازرسي كل كشور در سال 65 نيز علاقهمندي به كار و رعايت انضباط و شئون قضایی و آداب اسلامي وي را تأييد و از كار و رفتار وي اظهار رضايت نمودهاند و در اجراي پياده شدن دادگاههاي عمومي در سال 73 در جلسهاي كه با حضور مسئولين دادگستريهاي استان در دفتر نظارت و ارزشيابي قضات تشكيل گرديده در مورد وي چنين اظهار نظر شده: «….. از جهات علاقه و پايبندي به نظام جمهوري اسلامي و دانش حقوقي و كميت و كيفيت كار قضایی و مديريت و حسن شهرت در حد متوسط است و از لحاظ دانش حقوقي و استقلال در كار قضایی خوب است و هيچگونه وابستگي به فساد مالي و اخلاقي ندارد……» و در تاريخ 3/11/73 موارد اعلامي هیأت اعزامي از سوي دادستان كل كشور در سال 68 از حيث تندخويي و عدم حسنسلوك با ارباب رجوع و سهلانگاري و عدم قاطعيت در كارها در محكمه عالي انتظامي مطرح و مسائل عنوان شده كه سلب صلاحيت وي را ايجاب نمايد، پذيرفته نشده است، تصميم كانون وكلاي دادگستري را توجيه نميكند و با توجه به اينكه تعداد شش نفر از قضات دادگاههاي تجديدنظر استان و دادگاههاي عمومي، امانت و صداقت متقاضي را تأييد نموده و رئيس كانون وكلاي دادگستري استان هم مراتب را تأييد نموده، درخواست اعاده دادرسي مشاراليه پذيرفته ميشود. پرونده جهت رسيدگي و اعاده محاكمه به شعبه ديگر دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع ميگردد.
3- منع تفويض تأمين به كلانتري:
اخذ تأمين از متهم پس از تحصيل دلايل كافي و تفهيم اتهام و دلايل آن، از تكاليف قاضي رسيدگي كننده به پرونده است و قابل تفويض به مأمورين نيست.
ماده (132) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر ميدارد:«به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار و پنهان شدن يا تباني با ديگران؛ قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:……»
ماده (19) همين قانون مقرر ميدارد: «ضابطين حق اخذ تأمين از متهم را ندارند.»
در اين خصوص رأي شماره 547-26/11/82 دادگاه عالي انتظامي قضات تشريح ميشود:
دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره 104-5/3/82 براساس نظريه داديار انتظامي، رئيس دادگاه عمومي را در دو مورد زير متخلف اعلام كرده است: اولاً: هيچگونه دليلي كه تعقيب مشتكي عنهما را ايجاب نمايد (سرقت سند مالكيت متعلق به خودشان از ماشين شاكي) عليه آنها نبوده و عمل رئيس دادگاه ناقص اصل سي و هفتم قانون اساسي و نقص ماده (124) قانون آيين دادرسي كيفري است. ثانياً: رئيس دادگاه، پنج مرتبه پرونده را بدون توجيه قانوني، به كلانتري ارسال و دستور داده كلانتري با گرفتن ضامن متهمان، آنان را آزاد نمايد؛ كه اين اعمال قاضي، ناقض ماده (19) قانون مزبور بوده و به استناد ماده (20) نظامنامه، قابل تعقيب است. پس از وصول دفاعيه قاضي موصوف، دادگاه عالي انتظامي قضات چنين رأي داده است:
رأي شماره 547-26/11/82
دستور رئيس دادگاه به كلانتري مبني بر اخذ ضامن از متهم، برخلاف مقررات قسمت اخير ماده (19) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و تخلف است. مدافعات وي در اين زمينه مؤثر تشخيص داده نشد.
بنا به مراتب، رئيس دادگاه عمومي را بابت تخلف، مذكور، به استناد قسمت اول ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، به كسر يك هشتم حقوق ماهيانه به مدت دوماه محكوم مينمايد.
ايراد ديگر دادسراي انتظامي قضات با توجه به مدافعان موصوف وارد به نظر نرسيد. اين رأي قطعي است.
4- لزوم تفهيم اتهام و اخذ تأمين با وجود دلايل:
دادسراي انتظامي قضات، تخلفات دادرس دادگاه عمومي را چنين اعلام كرده و به استناد مادتين (14) و (20) نظامنامه، تقاضاي مجازات انتظامي او را نموده است.
1- با جلب و معرفي متهم به دادگاه، نسبت به وضعيت متهم تعيين تكليف نكرده و با صدور دستورهاي غير موجه از قبيل ضامن آزاد باشد يا 24 ساعت در كلانتري بازداشت گردد و بلافاصله با عدول از دستور صادر شده مجدداً متهم را آزاد نموده و اين روند مكرر ادامه داشته است.
2- بدون انجام تحقيقات لازم به صرف تقاضاي متهم، خودرو را به او تحويل داده (متهمي كه حسب نظريه كارشناسان رسمي دادگستري به لحاظ عدم رعايت نظامات دولتي، مقصر در حادثه رانندگي منتهي به صدمه بدني موضوع پرونده بوده است.) كه از آن تاريخ متهم به لحاظ نداشتن تأمين، متواري گرديده است.
3- پس از تكميل پرونده و اعلام نظر هیأتهاي كارشناسي بر مقصر بودن متهم، بدون تفهيم اتهام و اخذ تأمين، دستور آزادي متهم يا ضامن صادر و متهم همچنان متواري است.
پس از ابلاغ كيفر خواست به قاضي مزبور و وصول لايحه دفاعيه او و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات، در اجراي ماده (41) قانون اصول تشكيلات مبتني بر «صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست.» دادگاه عالي انتظامي چنين رأي داده است:
رأي شماره 568-3/12/82
اقدام دادرس دادگاه از حيث تفهيم اتهام و اخذ نكردن تأمين بهرغم تكميل پرونده امر اعلام نظريه هیأتهاي كارشناسي بر توجه تقصير به متهم و دستور اخذ از او توسط نيروي انتظامي كه سرانجام منتهي به متواري شدن او شده، به ترتيب مذكور در گزارش مبناي كيفر خواست، تخلف است و مدافعان وي در اين موارد مؤثر تشخيص داده نشد.
بنا به مراتب، دادرس دادگاه عمومي………… را با انطباق عملش بر صدور ماده (20) نظامنامه راجعبه تشخيص انواع نقصيرات انتظامي قضات، به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت شش ماه محكوم مينمايد.
ايراد ديگر دادسراي انتظامي قضات در زمينه تحويل دادن وسيله نقليه به متهم وارد به نظر نميرسد. اين رأي قطعي است.
5- رأي غيابي:
دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره 251-18/5/82 براساس نظريه داديار انتظامي، رئيس شعبه دادگاه عمومي را در موارد ذيل متخلف اعلام و به استناد مادتين (14) و (20) نظامنامه، مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است:
1- رئيس دادگاه بدون انجام تحقيقات لازم مبادرت به صدور رأي نموده و دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به اعتراض، علت فسخ قرار صادر شده را عدم تحقيق از متهمان و نقص در تحقيقات مقدماتي اعلام كرده است. رئيس دادگاه در حالي كه برگ سيار جهت دستگيري متهم صادر و مهلت آن پايان يافته و از متهم اصولاً تحقيق نكرده بود مبادرت به صدور قرار منع تعقيب نموده است كه اقتضا داشت از شخصي كه حسب اعلام اداره ثبت، ملك مورد شكايت به نامش ثبت و سند صادر شده، تحقيق نمايد. با توجه به اينكه عنوان جرم مطرح شده فروش مال غيراعلام شده، به نظر ميرسد تحقيق بيشتر از شاكيان و متهم دوم ضرورت داشته و اين تكليف در مادتين (40 و 211) قانون آيين دادرسي كيفري مقرر است.
2- پس از صدور قرار منع تعقيب وفق ماده (213) قانون مرقوم و تبصره آن، دادنامه بايد به طرفين ابلاغ شود، در حالي كه رأي صادره شده فقط به يكي از شاكيان و يكي از متهمين ابلاغ شده است.
3- ذيل دادنامه، رئيس دادگاه رأي را حضوري تلقي نموده، در حالي كه مطابق ماده (217) قانون مزبور، در جرايم مربوط به حقوقالناس و نظم عمومي اگر متهم يا وكيلش در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده يا لايحه نفرستاده باشد، دادگاه رأي غيابي صادر مينمايد. در حالي كه در اين پرونده، متهمين در جلسه دادگاه حاضر نشده و لايحهاي نفرستادهاند. بنابراين رأي صادر شده غيابي بوده و قيد حضوري بودن آن برخلاف قانون است.
پس از وصول لايحه دفاعيه قاضي مشتكي عنه و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در دفاع از كيفر خواست دادگاه عالي انتظامي قضات چنين رأي داده است:
رأي شماره 569-2/12/82
صدور قرار منع تعقيب متهمان به فروش مال غير، بدون انجام تحقيقات لازم و حقوقي تلقي كردن آن و حضوري دانستن رأي صادر شده در حالي كه متهمان در جلسه دادگاه حاضر نشده و لايحهاي هم نداده و نيز عدم ابلاغ رأي مزبور به بعضي از اصحاب پرونده از سوي رئيس دادگاه، تخلف است و دفاع وي مبني بر اينكه «معامله مربوط به 20 سال پيش بوده نميشود از آن امروز به عنوان كلاهبرداري شكايت نمود و شكايت شاكي حقوقي ميباشد، نه كيفري» موجه تشخيص داده نشد.
لذا رئيس دادگاه عمومي را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه را به تشخيص انواع تقصيرات قضات، به كسر خمس حقوق ماهانه به مدت چهار ماه محكوم مينمايد. رأي صادر شده قطعي است.
6- تعيين مجازات شديدتر از قانون:
دادسرای انتظامي در تبيين تخلف دادرس دادگاه انقلاب توضيح داده است كه ميزان مواد مخدر (هروئين) مكشوفه از دو نفر متهم به ترتيب 8 صدم گرم و 32 صدم گرم بوده و در نتيجه، عملشان با بند«2» ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت با اصلاحات بعدي بوده كه تعيين كيفر حبس براي آنان به استناد بند«3» مرقوم تخلف است.
دادگاه عالي انتظامي قضات پس از انجام تشريفات قانوني چنين رأي صادر كرده است:
رأي شماره 529-1/11/82
تعيين مجازات حبس براي متهمان به نگهداري مقدار 8 يا 32 صدم گرم هروئين، تخلف از مقررات بند«2» ماده (8) اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376 ميباشد. النهايه، چون قاضي صادر كننده رأي پس از اطلاع از اشتباه مراتب را به دادستاني كل
كشور اعلام نموده استحقاق ارفاق دارد. به استناد ماده (14) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، دادرس وقت دادگاه انقلاب……. را به اخطاركتبي بدون درج در برگ خدمت محكوم مينمايد. رأي صادر شده قطعي است.