مقدمه
اداره كل حقوقي و تدوين قوانين، يكي از ادارات كل تابعة معاونت قضايي قوه قضاييه است. اين اداره داراي قدمتي قابل توجه است و از دير باز پاسخگوي سؤالات و ابهاماتي است كه از طرف مقامات قضايي خطاب به آن اداره مطرح و در قالب استعلام، پاسخ مطالبه ميشود. اعضاي كميسيونهاي بررسي سؤالات واصله به آن اداره را قضات عالي رتبه كشور تشكيل ميدهند و شايسته نيز همين است؛ چرا كه پاسخگويي به سؤالات حقوقي همكاران قضایی خصوصاً در
زمینههای کاربردی یا قوانين شكلي، مستلزم احاطه به سيستم قضايي كشور و اطلاع كامل از پيشينه قوانين فعلي و سابقه تاريخي آنهاست، و اين وصف در قضات عالي رتبه بارزتر است. از آنجايي كه نشريه در پي رفع معضلات علمي و كاربردي موجود در محاكم از طريق ارائه مطالب قابل استفاده ميباشد، پاسخ استعلامات جديد از اداره حقوقي قوه قضاييه را يكي از منابع مفيد و قابل استفاده در جهت دسترسي به آرمان مذكور دانسته و آنچه در ذيل ميآيد و تعدادي از استعلامات و پاسخهاي آن اداره در ارتباط با مسائل مبتلا به مراجع قضايي است. در نظر است انشاءا… در شمارههای بعدی تعداد دیگری از این استعلامات و پاسخهاي مربوط، به همكاران محترم قضايي تقديم گردد. موجب امتنان خواهد بود اگر همكاران قضايي نسخهاي از استعلام خود و پاسخ اداره حقوقي را جهت استفاده قضات ديگر به نشريه پيام آموزش ارسال تا از طريق شمارههاي بعدي در دسترس آنها قرار گيرد.
نظريه مشورتي شماره 8834/7- 11/4/1381
سؤال: نظر به اينكه طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، الزاماً براي صدور رأی غيابي، انتشار احضاریه در روزنامه الزامي است آيا براي رسيدگي به تخلفات، از جمله تخلفات بهداشتي كه بعضاً مجازات كمتري دارند و هزينهاي كه براي رسيدگي ميشود؛ بيش از جريمهاي است كه عايد دولت ميگردد، انتشار آگهي احضاریه در روزنامه الزامی است یا میتوان بدون احضار از طريق روزنامه، اقدام به صدور رأی غيابي نمود.
پاسخ: با عنايت به مواد (115) و (217) و (308) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 26/8/1378، ماده واحده قانون راجع به رسيدگي غيابي در امور خلافي مصوب 14/2/1339، نسخ شده است و لذا دادگاه عمومي نميتواند بدون احضار متهم و به استناد مدارك موجود در پرونده به اتهام وي رسيدگي نموده غياباً رأی مقتضي صادر كند، بلكه ماده(217) قانون آيين دادرسي مزبور كه اصدار رأی غيابي را در كليه جرايم مربوط به حقالناس و نظم عمومي……….. اجازه داده، شامل جرايم خلافي هم هست و هرگاه ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نشود، و ابلاغ احضاريه به طريق ديگري هم مقدور نشود، رعايت ماده(115) قانون آيين دادرسي مارالذكر الزامي است.
نظريه مشورتي شماره 6203/7- 4/2/1381
سؤال: 1- حك نام و نام خانوادگي و سمت قاضي به صورت مهر جهت استفاده قاضي براي صورتجلسات دادگاه و غيره مجاز است یا خیر؟
2- آيا قاضي ميتواند كليه تقريرات خويش را با قلم قرمز انجام دهد، اگر پاسخ منفي است چه رنگهايي مجاز است؟
پاسخ: استفاده از مهر به نحو مذكور در استعلام، توسط قاضي رسيدگي كننده فاقد اشكال قانوني است، وليكن ذيل صورتجلسات و هم چنين رأی صادره الزاماً بايد امضا شود و قانون آيين دادرسي اعم از كيفري و حقوقي نيز صراحت به اين امر دارد. ثانياً: گر چه استفاده از رنگ قرمز براي نوشتن صورت جلسات منع قانوني ندارد، ولي اين امر برخلاف عرف معمول و متعارف است، به همين جهت نه تنها در دادگستري بلكه در تمام ادارات و تشكيلات مملكت براي نوشتن صورت مجالس از رنگهاي ديگر استفاده ميشود و قاضي بايد طبق عرف و رويه جاري عمل كند.
نظريه مشورتي شماره 5491/7- 27/6/1381
سؤال: منظور از «تا يك ربع از مجازات» مقرر در ماده (6) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري چيست؟ آيا بدين معني است كه فقط تا يك ربع از مجازات را ميتوان تخفيف داد يا اينكه سه چهارم مجازات را ميتوان تخفيف داد؟
پاسخ: عبارتي«تا يك ربع از مجازات……..» مقرر در ماده(6) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356، ظهور دارد در اينكه دادگاه صرفاً تا يك چهارم از مجازات مندرج در حكم را اعم از حبس يا جزاي نقدي تخفيف ميدهد. احتمالات ديگر بر خلاف ظاهر است. رويه محاكم نيز تاكنون استفاده از ظاهر عبارت بوده است.
نظريه مشورتي شماره 6206/7- 10/7/1381
سؤال: اولاً: منظور از كلمه«و تا يك ربع از مجازات» مندرج در حكم، در ماده (6) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، اين است كه حداكثر تا يك چهارم ميتوان مجازات را تخفيف داد يا اينكه تا سه چهارم ميتوان تخفيف داد. به عبارت ديگر، اعمال ماده (6) در خصوص شخصي كه يكسال حبس دارد، محكوميت 9 ماه حبس صحيح است يا محكوميت 3 ماه حبس. ثانیاً: اگر شخصي به 91 روز حبس محكوم شود طبق ماده فوق چگونه بايستي مجازات وي تخفيف داده شود؟ با عنايت به اينكه طبق رأی وحدت رويه شماره 642 مورخ 9/9/78 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حبس كمتر از 91 روز بايستي تبدیل به جزاي نقدي گردد.
پاسخ: 1- عبارت«تا يك ربع از مجازات…….» مقرر در ماده (6) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ظهور دارد در اينكه دادگاه صرفاً تا يك چهارم از مجازات مندرج در حكم را اعم از حبس يا جزاي نقدي تخفيف ميدهد. احتمالات ديگر بر خلاف ظاهر است، رويه نيز تاكنون استفاده از ظاهر عبارت بوده است.
2- ماده (6) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به قوت خود باقي است و قلمرو اجراي خاصي دارد و رأی وحدت رويه شماره 642-9/9/78 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مقوله ديگري است و دادگاه در اثر اعمال تخفيف مقرر در ماده (6) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356، مكلف است مدت حبس را تقليل دهد هر چند كه به كمتر از 91 روز بدل شود و رأی وحدت رويه فوق ناظر به اين مورد نيست و مربوط به تخفيفي است كه ابتدائاً دادگاه ميدهد.
نظريه مشورتي شماره 6201/7- 18/7/1381
سؤال: ملاحظه ميگردد بعضي از وكلاي دادگستري به جاي برگ وكالتنامه، اقدام به ارائه فتوكپي برگ مذكور مينمايند، يا به جاي برگ وکالتنامه کانون وکلا، اقدام به ارائه برگ وكالتنامهاي كه در دفتر اسناد رسمي تنظيم شده است، مينمايند. بفرماييد آيا پذيرفتن چنين اوراقي به جاي برگ وكالتنامه مخصوص كانون وكلا صحيح است يا خير؟ همچنين فتوكپي وكالتنامه با توجه به ماده(632) وكالت، كه وكيل را مكلف به ارائه اصل وكالت نموده، وجاهت قانوني دارد يا خير؟
پاسخ قسمت اول استعلام- گر چه مستنداً به ماده(23) از قانون وكالت مصوب 1315، وكلا بايستي عين نسخه اول وكالتنامه تنظيمي را به دفتر دادگاه تسليم دارند تا ضميمه پرونده گردد، ليكن وكيل لازم نيست براي هر دعوا مستقلاً وكالتنامه تنظيم و تقديم كند و در اين قبيل موارد، پيوست كردن رونوشت، گراور يا فتوكپي مصدق وكالتنامه براي احراز سمت وكالت وكيل كافي است.
پاسخ قسمت دوم استعلام- در صورتي كه سمت وكيل رسمي دادگستري نيز از وكالتنامه رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي احراز شود، تقديم آن به دادگاه بلامانع است والا وكالتنامه فرم مخصوص كانون وكلا نيز بايستي به دادگاه تقديم گردد.
نظريه مشورتي شماره 772/7- 27/11/1380
سؤال: با توجه به ماده (229) قانون آيين دادرسي مدني سابق، محكوم له ميتوانست بعد از صدور حكم قطعي نيز تقاضاي تأمین محكوم به را بنمايد، لكن چنين مادهاي در قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب وجود ندارد.
چنانچه محكوم له تقاضاي تأمین محكوم به را بنمايد (پس از قطعيت حكم)، تكليف چيست؟
پاسخ: نظر به اينكه جايگزين ماده (229) قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 (منسوخه) در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379، تصويب نشده است؛ بعد از صدور حكم قطعي، براي پذيرش تقاضاي محكوم له به خواسته تأمین محكوم به، مستند قانوني وجود ندارد، لكن پس از ابلاغ اجراييه و مضي مهلت مقرر در ماده (34) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، همان طور كه در ماده(49) قانون اخير الذكر هم تصريح شده است، به تقاضاي محكوم له ميتوان معادل محكوم به را از اموال محكوم عليه توقيف كرد.