نشريه پيام آموزش وظيفه خود ميداند در هر شماره تعدادي از نظريات مشورتي اداره حقوقي را براي استفاده همكاران محترم سراسر كشور درج نمايد. در اين شماره نيز نظريات اداره حقوقي در دو قسمت تقديم ميشود: قسمت اول مربوط به تشكيلات دادسرا و قسمت دوم مربوط به امور مدني است. سؤالات و پاسخهاي مربوط به قسمت اول توسط جناب آقاي نيكوكار معاون محترم آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان سيستان و بلوچستان براي نشريه ارسال شده كه بدين وسيله از ايشان و همكاران قضايي آن استان تقدير مي شود. قسمت دوم نيز توسط اين نشريه تهيه و تدوين شده است. قطعاً همكاران محترم قضايي به استدعاي نشريه براي ارسال نسخهاي از استعلامات و پاسخهاي اداره حقوقي جهت درج در شمارههاي بعدي پاسخ مثبت خواهند داد.
قسمت اول – امور کیفری
سؤال: با توجه به قانون جديد اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (موضوع تشكيل دادسرا) چنانچه قاضي صادركننده رأی بدوي اعلام اشتباه نمايد (چه در امور حقوقي يا كيفري) جهت رسيدگي به اعلام اشتباه چه اقداماتي بايد انجام دهد، يا پرونده را مستقيماً به چه مرجعي ارسال نمايد؟
نظريه شماره 1598/7- 3/3/82
«از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/1381 مجلس شوراي اسلامي، ماده (235) قانون آيين داردسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده (326) همان قانون در امور مدني به موجب ماده (39) مذكور ملغی شده. لذا با توجه به ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اعتراض به آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي در قوانين مربوط مسموع نخواهد بود، مگر اينكه آراي صادر شده خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در اين صورت محكومعليه چه در امور كيفري و چه در امور مدني ميتواند ظرف مهلت مقرر اعتراض نمايد.»
سؤال: تكليف دادسرا در مورد پروندههاي تصادف منجر به قتل غيرعمدي يا ايراد صدمه بدني غيرعمدي كه راننده صحنه تصادف را ترك و متواري گرديده و قابل شناسايي نبوده، و پس از انجام تحقيقات لازم نيز قابل شناسايي نباشد چيست؟
نظريه شماره 3063/7 – 18/4/82
«ابتدا بايد نسبت به شناسايي قاتل يا قاتلين و يا مرتكببن به ایراد صدمه بدني اقدام شود و پس از شناسايي مرتكب يا مرتكبين طبق قانون مجازات شوند، و اگر تحقيقات به هيچوجه تكميل نشد و به نتيجه نرسيد و شناسايي مرتكب يا مرتكبين ممكن نشد ميتوان با استفاده از ملاك ماده (255) قانون مجازات اسلامي و براساس آنكه نبايد خون مسلماني هدر شود، ديه را از بيتالمال پرداخت نمود.»
سؤال: در تبصره ماده (14) قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب قيد شده كه قاضي ميتواند تحقيقات پرونده را از ضابطين دادگستري و مراجع ذيصلاح تقاضا نمايد، آيا مراجع ذيصلاح شامل اداره اطلاعات ميشود يا خير، بخصوص در جرايم ضدامنيتي كه اطلاعات كافي دارند و از دادن اطلاعات به مراجع ديگر پرهيز مينمايند؟
نظريه شماره 3556/7- 1/5/82
«مورد استناد آن دادگستري به موجب بند «7» قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81 اصلاح شده و متن جديدي جايگزين آن تبصره گرديده كه عبارت (مراجع ذيصلاح ديگر) در تبصره اصلاحي مورخ 28/7/81 وجود ندارد.
به موجب ماده (4) قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362، مأمورین آن سازمان بايد اقدامات اجرايي خود را به وسيله ضابطين دادگستري انجام دهند؛ لذا به حكم همين ماده، مأمورین وزارت اطلاعات خود ضابط دادگستري نميباشد و ارجاع امر تحقيق توسط قاضي به مأمورین وزارت اطلاعات نميتواند با قانون مذكور مطابقت داشته باشد.»
سؤال: چنانچه بين بازپرس و دادستان در نوع جرم يا صلاحيت محلي يا مجرميت يا عدم مجرميت متهم، اختلافنظر پيش آيد، لكن پس از اظهارنظر دادستان، بازپرس با توجه به استدلال دادستان، متوجه اشتباه نظر خود گردد، آيا باز هم پرونده جهت حل اختلاف ميبايست در دادگاه صالح مطرح گردد يا اينكه بازپرس ميتواند با عدول از تصميمات سابق خود مطابق نظر دادستان كه صحيح تشخيص ميدهد عمل كند؟
نظريه شماره 4272/7- 27/5/82
«عدول بازپرس از تصميم و نظر قبلي به لحاظ آنچه در استعلام ذكر كردهايد قانوناً بلااشكال است.»
سؤال: بعضي از همكاران محترم مستنداً به ماده (10) آييننامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب معتقدند كه قرارهاي بازداشت موقت صادر شده از طرف دادگاههاي اطفال بايد به نظر و تأیید دادستان برسد و برخي ديگر اعتقاد دارند اختيارات دادستانهاي سابق كه به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب لغو و به رئيس حوزه قضايي محول شده است با آييننامه (ماده 10) قابل برگشت و اعاده نميباشد. لذا قرارهاي بازداشت موقت كماكان بايستي به نظر رئيس حوزه قضايي برسد و برخي ديگر نيز چنين عنوان مينمايند كه دادگاههاي اطفال رأساً مجاز به صدور قرار بازداشت موقت ميباشند و نياز به جلبنظر و اخذ تأييديه از دادستان و يا رئيس حوزه قضايي ندارند، خواهشمند است دستور فرماييد در اين خصوص بررسي و اعلامنظر و ارشاد نمايند.
نظريه شماره 2941/7- 16/4/82
«ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال در قانون آيين دادرسي كيفري مواد (219 الي 231) تعيين گرديده و در هيچيك از مقررات مذكور دخالت و اعمالنظر دادستان در تصميمات و قرارهاي دادگاه اطفال پيشبيني نگرديده است.»
سؤال: با توجه به مفاد تبصره «1» الحاقي به ماده (20) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/81، تعيين رئيس و مستشاران و يا دادرسان عليالبدل دادگاه كيفري استان از سوي چه مقامي بايد به عمل آيد، آيا ابلاغ خاص از سوي قوهقضاييه لازم است يا اينكه رئيس شعبه اول دادگاههاي تجديدنظر ميتواند اعضا دادگاه كيفري استان را معين كند؟
نظريه شماره 1609/7- 5/3/82
«با توجه به تبصره «2» الحاقي به ماده (20) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده (1) آييننامه قانون مرقوم مصوب 9/11/1381، نظر به اينكه تعيين شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به عنوان دادگاه كيفري استان، به تشخيص و تصويب رئيس قوهقضاييه موكول گرديده است، بنابراين صدور ابلاغ براي قضات اين دادگاه، در حيطه اختيار رئيس قوهقضاييه است و چنانچه در ابلاغ هر يك از مستشاران و دادرسان عليالبدل دادگاه تجديدنظر استان، شعبه خاصي ذكر نشده باشد، ميتوانند با تعيين رئيس دادگاههاي تجديدنظر استان در دادگاه كيفري استان شركت نمايند و نياز به ابلاغ خاص ندارد.»
سؤال: با توجه به اينكه طبق ماده (7) آييننامه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/73، رئيس دادگستري شهرستان بر دادگاههاي مستقر در بخش نظارت و رياست اداري دارد و درصورت تعدد شعب، نظارت بر شعب ديگري بر عهده رئيس شعبه اول ميباشد، آيا با توجه به تعدد شعبه در بخش و اينكه رئيس شعبه اول بر شعب ديگر نظارت دارد باز هم رئيس دادگستري شهرستان بر اين گونه بخشها نظارت و رياست اداري دارد يا خير؟
نظريه شماره 6424/7- 6/8/82
«حسب مفاد ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373، رئيس دادگستري شهرستان بر كليه دادگاههاي عمومي و انقلاب نظارت و رياست اداري دارد و در ماده (9) آييننامه اجرايي قانون مرقوم نيز چنين امري مورد تأكيد مقنن قرار گرفته است.
مفاد ماده (7) آييننامه اصلاحي قانون ياد شده مصوب سال 1381 نيز مؤيد همين معناست و قيد عبارت «درصورت تعدد شعب دادگاههاي عمومي حوزه قضايي مستقر در بخش، رئيس شعبه اول بر شعب ديگر نظارت و رياست اداري خواهد داشت» حق اعمال نظارت و رياست دادگستري شهرستان را زائل ننموده و مبلغي براي اعمال چنين نظارتي نبوده و تعدد شعب دادگاههاي بخش موجد حق اعمال نظارت براي رئيس شعبه اول دادگاه بخش بوده و زنجيره نظارت و رياست اداري را تكميل نموده است.»
قسمت دوم: امور مدني
سؤال: 1- آيا عدم امضاي دادخواست در مرحله بدوي يا تجديدنظر موجب اخطار رفع نقص است؟ به فرض با اخطار رفع نقص هم خواهان براي امضاي دادخواست حاضر نشود، آيا موجب رد دادخواست است؟
2- ابلاغ موضوع ماده (75) قانون آ. د. م، راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و ماده (56) همان قانون، ابلاغ واقعي است يا ابلاغ قانوني؟
3- آيا رسيدگي به پرونده كيفري موجب رد قاضي در پرونده حقوقي است؟ مثلاً شخصي شكايت تصرف عدواني مطرح كرده، حكم بر برائت متهم صادر شده و بعداً همان شخص به طرفيت متهم، دعواي خلعيد مطرح كرده است.
4- در مواد (256 و 295) قانون آيين دادرسي مدني، منظور از عبارت «و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود» چيست؟ در اينجا دادگاه تجديدنظر چه تصميمي باید اتخاذ كند؟ پرونده در دادگاه تجديدنظر متوقف ميماند يا به شعبه بدوي اعاده ميشود؟
5- در ماده (177) قانون آيين دادرسي مدني، منظور از «تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده» چيست؟
نظريه مشورتي شماره 2961/7- 12/5/82
«1- دادخواست بدون امضاء يا اثر انگشت خواهان از شمول ماده (66) قانون آيين دادرسي مذكور خارج است. زيرا در اين مورد در مواد (53 و 54) ناظر به بند «1» ماده (51) همان قانون، تعيين تكيلف نشده است. بنابراين، دادخواست بدون امضاء يا اثر انگشت خواهان اصولاً بدون اقدام باقي خواهد ماند.
2- منظور از ابلاغ واقعي، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوي كه از مفاد ابلاغنامه مطلع گردد. بنابراين، در ابلاغ اوراق اخطاريه موضوع ماده (75) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چون مخاطب رئيس اداره يا مؤسسه ميباشد و نه رئيس دفتر، لذا ابلاغ به رئيس دفتر نميتواند مصداق ابلاغ واقعي باشد، ولي در ماده (76) چون شخص حقوقي مستقيماً نميتواند طرف خطاب واقع شود، مدير شخص حقوقي يا كسي كه حق امضاء دارد مخاطب محسوب ميشود و اگر به شخص مدير يا كسي كه حق امضاء دارد ابلاغ شود اين ابلاغ واقعي خواهد بود.
3- اتخاذ تصميم در پرونده كيفري از جانب دادگاه از جهات رد دادرس در رسيدگي به دعواي حقوقي مربوط نيست. مواد (7 و 12) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مفاد رأی وحدت رويه شماره 649 مورخ 5/7/1379 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد همين استنباط است. بنابراين، درصورتي كه به لحاظ حقوقي بودن قضيه و عدم وقوع بزه، قرار منع پيگرد متهم صادر شده باشد، رسيدگي به دعواي حقوقي مربوط به همان موضوع از جانب همان دادرس منع قانوني ندارد.
4- منظور از توقف دادرسي در ماده (256) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 آن است كه رسيدگي به دادخواست تجديدنظرخواه تا تهيه وسيله از طرف او متوقف ميماند و در حقيقت، پرونده از نوبت رسيدگي خارج ميشود و حكم بدوي اجرا ميگردد. توقف تجديدنظرخواهي با صدورقرار توقف تجديدنظرخواهي حاصل ميشود و در اين صورت پرونده براي اجراي حكم بدوي بايد به دادگاه مذكور اعاده شود.
5- با عنايت به اينكه در ماده (48) قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده: «شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست ميباشد.» و ماده (177) همان قانون، رسيدگي به دعاوي موضوع فصل هشتم قانون آيين دادرسي مدني را تابع تشريفات آيين دادرسي مدني ندانسته است، مراد مقنن مراحل دادرسي پس از اقامه دعوا بوده است و اقامه دعواي مذكور مستلزم تقديم دادخواست ميباشد، مگر مواردي كه به تصريح همان قانون با تقديم شكايت قابل پيگيري است، مانند (مواد 166 و 170) فصل هشتم قانون مذكور و معناي عبارت «تابع تشريفات آيين داردسي مدني نبوده…» مذكور در ماده (177) قانون ياد شده، معافيت خواهان از پرداخت هزينه دادرسي نيست، بلكه خواهان مكلف است طبق ماده (503) همان قانون، هزينه دادرسي را پرداخت نمايد.»