در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران كه قاضي با مشغله فراوان روبهروست و تعداد قضات به نسبت جمعيت كشور در حد استانداردهاي قابل قبول جهاني نميباشد: بهطور طبيعي، فرصت مطالعه، تحقيق در مباحث مختلف حقوقي و حتي در موضوعات و ابهاماتي كه پروندههاي قضايي براي هر قاضي مطرح ميباشد فراهم نيست. در اين وضعيت لازم است سادهترين راه حلها را براي رفع نيازهاي مطالعاتي برگزيد و در زماني اندك بيشترين بهره را برد. يكي از راههاي موجود، ملاحظه و بهرهبرداري از نظريات وزين اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوهقضاييه است. ضمن تشكر از مدير كل و همكاران محترم اداره حقوقي كه با اين نشريه همكاري نمودهاند، در ذيل مبادرت به درج تعداد ديگري از نظريات مشورتي آن اداره كل مينماييم.
سؤال: نظر به اين كه دستور به ضبط وجهالكفاله به مبلغ يك ميليون ريال صادر شده و مورد اعتراض كفيل قرار گرفته و طي حكم قطعي رأی بر رد اعتراض صادر شده و كفيل جريمه محكومعليه به مبلغ 000/500 ريال را به حساب درآمد واريز نموده و مفاد حكم اجراء گرديده، با توجه به اين كه كفيل فردي فقير و بيبضاعت ميباشد درخصوص اخذ وجهالكفاله بعد از اجراي حكم توسط نامبرده ارشادات لازم را مبذول فرماييد.
نظريه مشورتي شماره 9063/7 – 28/1/83
پرداخت جزاي نقدي موضوع محكوميت محكومعليه توسط كفيل (كه تخلف وي احراز و طبق مقررات ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومي و انقلاب در امور كيفري دستور اخذ وجهالكفاله صادر و پس از اعتراض كفيل به دستور صادره، دادگاه تجديدنظر اعتراض وي را وارد تشخيص نداده) رافع مسئوليت كفيل نيست و با استقرار ذمه كفيل بر پرداخت وجهالكفاله چارهاي جز پرداخت نداشته باشد پرونده تا زمان مليء شدن كفيل در جريان خواهد بود و پس از احراز ملائت وي وجهالكفاله بايد اخذ شود.
سؤال: با عنايت به صراحت قسمت آخر تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري كه اشعار داشته: «دادگاه نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد) و نيز بند «2» ماده (30) قانون مجازات اسلامي كه به موجب آن اجراي احكام جزايي آيا ممنوعيت مذكور شامل تعليق تعقيب موضوع ماده (22) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري نيز ميشود يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا ميتوان در جرایمي چون جعل و كلاهبرداري كه دادستان تعليق تعقيب را با رعايت شرايط در ماده (22) ياد شده به مصلحت بداند، قرار تعليق تعقيب صادر كرد؟
نظريه مشورتي شماره 9068/7- 28/11/83
ماده (22) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب سال 56، تعليق تعقيب كيفري را با احراز شرايطي در كليه اتهامات به استثناي جنحههاي باب دوم قانون مجازات عمومي سابق را تجويز نموده است. نظر به اين كه جرم جعل از جمله جرايمي است كه مقررات مربوط به آن در باب دوم قانون اخيرالذكر آمده درنتيجه از شمول مقررات ماده 22 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مستثنا شده است و هر چند قانون مجازات عمومي منسوخ شده، ولي قانونگذار در هنگام وضع ماده (22) قانون مرقوم، اتهامات مربوط به جعل را از شمول اين ماده خارج نموده است و در مورد جرم كلاهبرداري نيز در تبصره «1» ماده (1) قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، دادگاه از تعليق اجراي كيفر در مورد جرم كلاهبرداري منع گرديده است. لذا منطق حقوقي اقتضاء ندارد كه دادسرا در مرحله تحقيقاتي مقدماتي، تعقیب جرم كلاهبرداري را معلق نمايد؛ زيرا جرمي كه اجراء مجازات آن قابل تعليق نيست، تعقيب آن هم قابل تعليق نيست. بنابراين، تعليق تعقيب كيفري موضوع ماده 22 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، در مورد جرايم جعل و كلاهبرداري از طرف دادستان قابل اعمال نيست.
سؤال: 1- آيا مقامات و اشخاص رسمي، شاكي محسوب ميگردند يا تنها مقام گزارش كننده هستند؟ هر چند بهطور مستقيم يا غيرمستقيم آن اداره در موضوع ذينفع باشد، مثل اداره ماليات كه نسبت به قبوض پرداخت مالياتي آن جعل صورت گرفته باشد و موضوع را گزارش كند؟
2- آيا اظهارنظر نهايي در دادسرا بايستي به آنان ابلاغ شود يا خير و آيا آنان حق اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دارند يا خير؟
نشريه مشورتي شماره 9067/7 – 28/11/83
پاسخ 1 و 2- مقامات و اشخاص مذكور در ماده (29) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، عنوان شاكي خصوصي ندارند مگر اين كه جرم واقع شده ضرري به زير مجموعه آنان وارد كرده باشد يا قانوناً آنان شاكي خصوصي شناخته شده باشند كه در هر دو صوت اخير مانند هر شاكي خصوصي ديگر، حق اعتراض بر قرارهاي قابل اعتراض از ناحيه شاكي خصوصي را دارند.
سؤال: چنانچه محكوميت اصداري در دادنامه به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامي تبديل و تخفيف داده شده، جهت اعمال مادتين (173) و (174) قانون آيين دادرسي كيفري، ملاك احتساب مجازات قانوني ميباشد و يا مجازات تبديلي در دادنامه؟
نظريه مشورتي شماره 9081/7- 28/11/83
با توجه به نص صریح مندرج در ماده (173) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و شقوق آن، ملاك مدت حبس قانوني است نه مجازات تبديل و يا تخفيف يافته در حكم صادر شده. بنابراين، با انقضاي مواعد مشروح در مواد (173) و (174) قانون مرقوم، با رعايت مجازات قانوني جرم مشمول مرور زمان ميگردد.
سؤال: ارجاع و رسيدگي شعبه سوم دادگاه عمومي به پرونده شعبه دوم – با توجه به مرخصي متصدي شعبه دوم و در غياب وي – منع قانوني دارد يا خير؟
نظريه مشورتي شماره 8968/7- 27/11/83
درصورت مرخصي بودن رئيس دادگاه با توجه به تبصره ماده (262) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، نميتوان ارجاع شده را از آن شعبه اخذ و به شعبه ديگري ارجاع نمود مگر به تجويز قانون. بنابراين درصورت ضرورت و لزوم رسيدگي فوري به پرونده ميتوان جهت رسيدگي به شعبه ديگر ارجاع نمود. تشخيص ضرورت و فوريت به عهده مرجع ارجاع كننده خواهد بود.
سؤال: شخص (الف) دادخواستي را با خواسته انتقال سند رسمي يك باب منزل به طرفيت (ب) و (ج) تقديم نموده، در فرضي وقت رسيدگي به (ج) به نحو واقعي ابلاغ نشده و شخص (ب) با ارائه يك برگ وكالتنامه رسمي از جانب (ج) كه در آن اختيار صلح و سازش نيز تفويض شده در محكمه با (الف) مصالحه كند و دادگاه رسيدگي كننده گزارش اصلاحي صادر نمايد، آيا سازشنامه موصوف نسبت به (ج) غيابي محسوب ميشود يا حضوري و آيا اساساً ترتيب رسيدگي دادگاه در پذيرش چنين وكالتنامهاي صحيح است؟
نظريه مشورتي شماره 8944/7- 26/11/83
هر چند گزارش اصلاحي، حكم دادگاه به شمار نميرود، معذلك چون تصميم دادگاه است درصورتي كه شخص (ب) وكيل رسمي دادگستري بوده با استفاده از وحدت ملاك ماده (303) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، گزارش اصلاحي نسبت به شخص (ج) نيز مثل (ب) حضوري است. در غير اين صورت چون وكالت غير وكيل دادگستري قابل ترتيب اثر نيست، گزارش اصلاحي نسبت به شخص (ج) كه فاقد هرگونه اثر قانوني است.
سؤال: درخصوص افرادي كه بين آنها توارث برقرار است و در اثر تصادف فوت ميكنند و تقدم و تأخر فوت آنها مشخص نيست، آيا از يكديگر ارث ميبرند يا خير؟
نظريه مشورتي شماره 9060/7- 28/11/83
با توجه به عدم تعريف هدم در قانون مدني و با عنايت به فتواي حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله، (كتاب المواريث في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم، مسئله 3، جلد 2، صفحه 401)، مورد استعلام را ميتوان از مصاديق هدم شمرد و مشمول قسمت اخير ماده (873) قانون مدني دانست.
سؤال: در تبصرة ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي (مصوب 1380) قيد گرديده: «چنانچه دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند درحدي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسيد با عنايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض دراختيار آنها قرار خواهد گرفت.» تعريف دستگاه اجرايي به موجب بند «11» ماده (1) قانون برنامه و بودجه كشور به اين صورت قيد گرديده «بند «11» ماده (1) قانون برنامه و بودجه كشور به اين صورت قيد گرديده «بند «11» دستگاه اجرايي – منظور وزارتخانه، نيروها و سازمانهاي تابعه ارتش، استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسه وابسته به شهرداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسه عمومي عامالمنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصي است كه عهدهدار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود.» از طرفي در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 9/5/1373 قيد گرديده، ماده واحده، واحدهاي سازماني مشروح زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 ميباشد: (1- شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها ميباشد. 2ـ…)
طبق تبصره «5» ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 كه مقرر نموده واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عامالمنفعه با تصويب هيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامههاي پنج ساله و قوانين مربوطه امكانپذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوطه و تصويب هيأت وزيران ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.
حال اين سؤال مطرح است، آيا با توجه به اين كه شهرداريها و مؤسسه وابسته به شهرداري كه در تعريف دستگاه اجرايي و قانون برنامه و بودجه قيد گرديده، درجايي كه عهدهدار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود و يا براي نيازهاي عمومي و عمراني و عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشد درحدي كه به تصوب هيأت وزيران ميرسد، با رعايت مفاد تبصره «1» ماده (69) قانون مذكور بهصورت بلاعوض دراختيار آنها قرار ميگيرد و در غيراينصورت با توجه به اين كه در تعريف قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي (شهرداريها) نيز قيد گرديده طبق تبصره «5» ماده (69) قانون مذكور صرفاً واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك به شهرداريها امكانپذير ميباشد. مستدعي است ارشاد فرماييد.
نظريه مشورتي شماره 8031/7- 4/11/83
مطابق بند «1» ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/5/1373 كه درحال حاضر از اعتبار قانوني برخوردار است، شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد در زمره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي محسوب ميشوند و ماده (5) از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 كه در مقام تعريف مؤسسات مذكور بوده و تبصره ماده مذكور، فهرست اين قبيل مؤسسات را موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي نموده نيز مؤيد اين موضوع است. بنا به مراتب، در مورد موضوع استعلام، تبصره «5» ماده (69) از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/10/1380 كه قانون مؤخرالتصويب است در مورد شهرداریها حاكميت دارد و فقط واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك به شهرداريها امكانپذير است.