نظرسنجيهاي به عمل آمده حاكي است استقبال قابل توجهي از طرف همكاران محترم قضايي نسبت به نظريههاي مشورتي اداره حقوقي صورت گرفته است. اين امر، رسالت نشريه پيام آموزش را در نظريههایي كه بتواند پاسخگويي مسائل مبتلا به روزانه همكاران زحمتكش قضايي باشد، بطور جدي مطرح ميكند. بنابراين، در شماره حاضر تعداد ديگري از نظريههاي مذكور تقديم ميگردد. با توجه به تشكيل دادسرا در بعضي از استانها، بعضي از نظريههاي مشورتي به اين اعتبار انتخاب شده است. بديهي است همكاري قضات بزرگوار در ارسال نسخهاي از استعلام و پاسخ اداره حقوقي به نشريه، زمينه بهرهمندي ساير همكاران را نيز فراهم خواهد نمود.
سؤال: استقرار يكي از قضات دادسرا در كلانتري يا آگاهي، داراي منع قانون است يا خير؟ چنانچه پاسخ منفي است، نحوه ارجاع پرونده به ايشان به چه نحوي است و آيا دادستان ميتواند با يك دستور كلي، ارجاع پروندههاي ارسالي به آن كلانتري را به قاضي مستقر در كلانتري تفويض نمايد يا خير؟
نظريه مشورتي شماره 2031/7-20/3/1382
دادستان مجاز است يك يا چند نفر از دادياران را با صدور ابلاغ، مأمور نمايد كه در كلانتريها مستقر و جرايم در حدود صلاحيت داديار را رسيدگي نمايد و انجام چنين اقدامي منافاتي با قانون ندارد و لزومي به ارجاع موردي نيز ندارد. كما اينكه در زمان حاكميت قانون آيين دادرسي كيفري، برخي از دادياران و بازپرسان مأموريت يافته بودند كه در اداره آگاهي يا اداره برق يا وزرات كار و……. انجام وظيفه نموده و حسب مورد به پروندههاي سرقت و كلاهبرداري و يا سرقت برق و يا جرايم مربوط به تخلفات و جرايم ناشي از عدم رعايت مقررات ايمني كارگاهها رسيدگي نمايند. البته لازم است محل استقرار داديار در كلانتري در محلي باشد كه كاملاً منفك از كلانتري باشد و البته بهتر است كه حتيالامكان قضات در دادسرا و دادگستري مستقر باشند، نه جاي ديگر.
سؤال: با توجه به تشكيل دادسرا در بعضي از شهرستانها بفرماييد، قضات دادگاههاي عمومي جزايي نيز ميتوانند در اوقات غيراداري به عنوان كشيك دستوراتي صادر نمايند يا خير؟
نظريه مشورتي شماره 1834/7-13/3/1382
مقرراتی در مورد اينكه قضات دادگاههاي جزايي در جاهايي كه دادسرا پياده شده بتوانند به عنوان قاضي كشيك دستوراتي صادر نمايند، وجود ندارد؛ مگر در محلهايي كه بازپرس و داديار و يا شخص دادستان حضور نداشته باشد.
سؤال: با توجه به قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تشكيل دادسرا در بعضي از شهرستانها بفرماييد، چنانچه قاضي صادر كننده رأی اعلام اشتباه نمايد چه بايد كرد؟
نظريه مشورتي شماره: 2324/7-2/3/1382
از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/81 مجلس شوراي اسلامي، ماده (235) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده (236) همان قانون در امور مدني، به موجب ماده (39) قانون مذكور ملغی شده. لذا با توجه به ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اعتراض به آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي در قوانين مربوط مسموع نخواهد بود مگراين كه آراي صادره خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در اين صورت محكومعليه چه در امور كيفري و چه در امور مدني ميتواند ظرف مهلت مقرر اعتراض نمايد.
سؤال: در صورتي كه قاضي صادر كننده رأی دادگاه بدوي، كيفر مورد حكم را متناسب با جرم ندانسته و حكم صادر شده توسط ديوان عالي كشور تأیید و ابرام شده باشد؛ چنانچه به علت اشتباه قاضي، كيفر حكم متناسب با جرم نباشد و موضوع اتهام محكوم عليه از مواد استنادي كه قاضي به آن استناد كرده خارج گردد و بر همين مبنا رسيدگي به تجديدنظر خواهي از صلاحيت ديوان نيز خارج شود؛ اولاً: در صورت اعلام اشتباه قاضي، آيا ديوان عالي كشور مجاز به ورود و اظهارنظر در خصوص اعلام اشتباه قاضي ميباشد يا خير؟
ثانياً: اگر قاضي صادر كننده رأی با اعلام اشتباه خود، كيفر مورد حكم را متناسب با جرم نداند، آيا محكوم عليه ميتواند به تجويز بند “6” ماده (272) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، درخواست اعاده دادرسي نمايد، يا اينكه با اعلام اشتباه قاضي بايستي پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال شود و اعاده دادرسي ضرورتي ندارد؟
ثالثاً: آيا اعلام اشتباه موضوع بند “الف” ماده (235)، با اعلام اشتباه موضوع بند “6” ماده (272) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، با يكديگر متفاوت هستند؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع صالح جهت رسيدگي به هر اشتباه كدام مرجع است؟
نظريه مشورتي شماره: 7546/7-19/8/1381
چون حسب مدلول استعلام، رأی صادره مورد تأیید ديوان عالي كشور قرار گرفته است و قاضي صادر كننده رأی بدوی نميتواند نسبت به رأی مرجع عالي اعلام اشتباه كند؛ بنابراين، چون قاضي مذكور با اعلام اشتباه، كيفر تعيين شده را متناسب با جرم ارتكابي محكومعليه نميداند، لذا مورد، منطبق با بند “6” ماده (274) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و از مصاديق اعاده دادرسي ميباشد و اشخاص مذكور در ماده (273) قانون ياد شده بايد تقاضاي اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور نمايند.
سؤال: 1- با تشكيل دادسرا در بعضي از استانها، آيا قاضي كشيك كه عليالقاعده از قضات دادسرا ميباشد، ميتواند در زمان كشيك، قرار نهايي صادر نمايد يا خير؟
2- مستشار دادگاه تجديدنظر استان بايستي دائماً در يك شعبه مستقر باشد يا اينكه انتقال وي به شعبات مختلف به طور موقت بلامانع است؟
3- دادرس عليالبدل دادگاه استان وظيفهاش چيست؟ آيا در غياب رئيس شعبه، متصدي شعبه است يا اينكه در صورتي كه تعداد مستشاران شعبه به حد نصاب نرسد وي ميتواند به عنوان يكي از مستشاران تلقي شود؛ ضمناً در غياب رئيس شعبه، متصدي دادگاه كيفري استان كيست؟
4- دستورات صادر شده توسط دادگاه كيفري استان توسط يك نفر صادره ميشود يا جمعي است؟ اگر توسط يك نفر صادر ميشود، آن يك نفر كدام يك از اعضا هستند، در ضمن صدور قرار تأمین با كيست؟
5- چنانچه پروندهاي در غيروقت اداري به نظر قاضي كشيك برسد، كه مربوط به دادگاه اطفال يا كيفري استان باشد، آيا قاضي كشيك (قاضي دادسرا) ميتواند اقدام به صدور دستور نمايد يا خير؟
6- آيا قرار بازداشت موقت صادر شده توسط دادگاه كيفري استان قابل اعتراض است يا خير؟ در صورت قابل اعتراض بودن، مرجع رسيدگي به اعتراض كجاست؟
نظريه مشورتي شماره:1168/7- 31/2/1382
1- در صورتي كه موجبات صدور قرار نهايي مثل مرور زمان در جرايم بازدارنده و يا گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت فراهم باشد، صدور قرار به نحو مذكور در استعلام بلامانع است.
2- مستشار دادگاه تجديدنظر در صورتي كه ابلاغ او مختص يك شعبه معين باشد، اشتغال او در شعبات ديگر داراي اشكال است والاّ فاقد اشكال است.
3- فلسفه وجودي دادرس عليالبدل در دادگاه استان براي اين است كه اگر يكي از قضات به جهتي مثل بيماري و يا جهات رد، از شركت در جلسه دادرسي معذور باشد دادرس عليالبدل به جاي او شركت خواهد كرد و در ضمن، در غياب رئيس دادگاه استان، قاضي مقدم، متصدي دادگاه خواهد بود و قاضي مقدم کسی است كه رتبه او بالاتر باشد و در صورت تساوي رتبه، قاضيي كه طول خدمتش بيشتر باشد مقدم است.
4- اتخاذ تصميمات قاضي بايد به اتفاق يا به اكثريت باشد، لكن اصدار دستورهاي لازم مانند دستور معرفي متهم به زندان، ضرورت ندارد به امضاي تمام اعضاي دادگاه باشد، بلكه اگر رئيس دادگاه يا احد از قضات ديگر آن را امضاء كند، كافي است.
5- قاضي كشيك حق تحقيق درباره جرايم منافي عفت را ندارد؛ زيرا طبق تبصره ذيل ماده (43) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در صورت وجود شرايط قانوني مذكور در تبصره منحصراً تحقيق به عهده قاضي دادگاه است و قاضي كشيك فقط ميتواند دستور دهد پرونده به نظر قاضي دادگاه برسد. اولي اين است كه قاضي دادگاه اطفال به قضات كشيك نمايندگي اعطا كند.
6- در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگاه كيفري استان، قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ساكت است و به نظر ميرسد تأمین ماخوذه توسط خود دادگاه كيفري استان قطعي باشد؛ همچنان كه تبصره ذيل ماده (169) قانون آيين دادرسي كيفري سابق، اخذ تأمین به وسيله دادگاه را قطعي ميدانست.
سؤال: چنانچه رأی بر برائت متهم در دادگاه بدوي صادر شده و مستندات دادگاه نيز دال بر اين است كه رأی صادر شده است، نه قرار.
آيا دادگاه تجديدنظر ميتواند اين رأی را قرار تلقي كند و پس از نقض، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به شعبه مربوط اعاده نمايد؟ در صورتي كه پاسخ منفي باشد، تكليف دادگاه بدوي چيست؟
نظريه مشورتي شماره: 1526/7-31/2/1382
چنانچه مرجع تجديدنظر رأی را قرار تلقي نمايد و پس از نقض، براي رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده كند، دادگاه بدوي مكلف به رسيدگي خواهد بود، هرچند كه مرجع تجديدنظر اشتباه و تخلف كرده باشد.
سؤال: با توجه به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به ماده (39) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در خصوص نسخ صلاحيتهاي پيشبيني شده و نظر به تعيين صلاحيت در ماده (31) آييننامه اصلاحي قانون فوق، بفرماييد آيا مغايرتي ملاحظه ميشود يا خير؟
نظريه مشورتي شماره: 996/7-20/2/1382
نظر به اين كه اتخاذ تصميم نهايي نسبت به نقض حكمي كه خلاف بين قانون يا شرع تشخيص ميشود و اصدار رأی در خصوص آن با مراجع ذيصلاح (بنا به مورد، دادگاهها، شعب ديوان عاليكشور) است؛ و با عنايت به اينكه مراجع قضايي نامبرده مطابق قانون تشكيل شده و داراي صلاحيتهاي قانوني هستند، از اين جهت، بين ماده (31) آييننامه اصلاحي و اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي، مغايرتي به نظر نميرسد.
سؤال: با التفات به مفاد ماده (583) قانون مجازات اسلامي، و قید عبارت “يا غير آنها”، بفرماييد:
الف: آیا مقررات ماده مرقوم شامل غير مأمورین دولتي و كلاً اشخاصي كه اصلاً در خدمت دولت و مؤسسات عمومي و وابسته به دولت نيستند، نيز ميشود يا خير؟
ب: فردي در حين اينكه مأمورین انتظامي سرگرم بازرسي مغازه وي هستند، بدون اطلاع آنان از مغازه خارج شده و با قفل نمودن آن، مأمورین را چند ساعتي در آنجا نگه ميدارد كه با حضور مقام قضايي و به نحو مقتضي مأمورین خلاصي مييابند، اولاً: چنين عملي عنوان مجرمانه دارد يا خير؟
ثانياً: شامل مقررات ماده (583) قانون مارالذكر است يا خير؟
ثالثاً: چنانچه مشمول مقررات ماده موصوف نباشد، چه عنوان جزايي ميتواند بر آن بار نمود؟
نظريه مشورتي شماره: 81/1235/1- 23/1/1382
الف- بين آنكه جرم ارتكابي موضوع ماده (583) قانون مجازات اسلامي از سوي مأمورین دولتي و يا نيروهاي مسلح و يا افراد عادي و غير دولتي ارتكاب شود. تفاوتي نيست.
ب- فرد موضوع بند “ب” استعلام از مصاديق ماده ياد شده بوده و به اتهام توقيف غيرقانوني قابل تعقيب و مجازات است.