احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت دوازدهم[1]:
1- آراي قضات بايد مستدل صادر شود.
اصل يك صد و شصت و ششم قانون اساسي مقرر ميدارد: «احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.»
ماده (9) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز همين امر را چنين بيان ميدارد: «قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاي رأي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.»
ماده (37) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 مقرر داشته: كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود…»
ماده (214) قانون مرقوم بيان ميدارد: «رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است…»
ماده واحده مصوب 9/12/1306 هيأت وزار، مجازات عدم استدلال رأي را چنين بيان ميدارد: «قضاتي كه احكام خود را كاملاً مدلل ننمايند به مجازات درجه دو الي درجه شش محكوم خواهند شد.»
با توجه به مقررات فوق، رأي شماره 486- 3/10/82 عالي انتظامي قضات درخصوص مورد تشريح ميشود:
«شاكي پرونده شكايت مينمايد كه به اتفاق دو نفر ديگر حساب بانكي افتتاح كه حق برداشت از موجودي با امضا و حضور سه نفر اعلام شده، ليكن بدون حضور او از حساب برداشت شده كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي و اعلام نظر كارشناسي مبني بر «عدم تطبيق امضاي شاكي در دو سند برداشت از حساب بانكي» دادگاه بدون هيچگونه استدلالي، رأي برائت متهمين صادر نموده، ولي دادگاه تجديدنظر متهمان را به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به حبس محكوم و مسئول باجه بانك را تبرئه نموده است.»
داديار دادسراي انتظامي قضات پس از تنظيم گزارش جريان پرونده كيفري اجمالاً چنين اظهارنظر كرده است:
«كيفيت دستورها و تصميمات متخذه و تنظيم صورتجلسات و نحوه انشاي رأي و صدور حكم برائت با وجود ادله كافي بر توجه اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به متهمان كه درنهايت رأي مذكور در تجديدنظر نقض شده است حكايت از بيدقتي و قصر دانش قضايي رئيس دادگاه عمومي دارد. لذا به استناد ماده (19) نظامنامه، عقيده به تعقيب انتظامي ايشان دارم كه بر اين اساس كيفرخواست صادر و پس از ابلاغ آن به قاضي مشتكي عنه، لايحه دفاعيهاي از سوي وي واصل نشده است.» درنهايت دادگاه عالي انتظامي قضات در اين خصوص موضوع را با ماده واحده مصوب 1306 منطبق و چنين رأي صادر كرده است.
رأي شماره 486- 3/10/82
«اقدام رئيس دادگاه در صدور رأي غيرمستدل متضمن برائت متهمان پرونده امر از اتهام جعل سند و استفاده از آن كه درنهايت دادنامه در دادگاه تجديدنظر. منتهي به محكوميت متهمين گرديده به ترتيب مذكور در گزارش مبناي كيفرخواست كه بلادفاع مانده، تخلف است.
بنا به مراتب، رئيس دادگاه عمومي… را بابت تخلف مذكور با انطباق عملش بر ماده واحده مصوب 1306 هیأت وزرا به كسر ربع حقوق ماهيانه به مدت چهار ماه محكوم مينمايد. رأي صادره قطعي است.»
2- تغيير بيمورد عنوان شكايت و صدور حكم به حبس كمتر از سه ماه و يك روز تخلف است.
«در پرونده امر، دو نفر شكايت نمودهاند كه ملك مورد شكايت در اجاره آنهاست، لكن مشتكيعنه آن را تصرف عدواني كرده است. قاضي تحقيق پس از انجام تحقيقات، اتهام تصرف عدواني را به متهم تفهيم و قرار كفالت صادر و سپس به دادرسي دادگاه منصوب و کماکان رسیدگی پرونده را ادامه داده، در اين بين مشتكيعنه نيز عليه شكايت داير بر مزاحمت طرح شكايت نموده است. هر دو پرونده توأم شده و درنهايت دادرس، مشتكيعنه را به اتهام مزاحمت به یک ماه حبس و رفع مزاحمت محكوم نموده است.»
دادسراي انتظامي قضات اعلام نموده كه شكايت شكات تصرف عدواني بوده و دادرس خود در صدور رأي به اين موضوع اشاره نموده، لكن اتهام متهم را مزاحمت تلقي و به رفع مزاحمت حكم داده درحالي كه بزه تصرف عدواني با مزاحمت كاملاً متفاوت است. در مزاحمت، ملك از يد و تصرف مالك خارج نميشود، لكن مشتكيعنه مزاحم بهرهبرداري از ملك ميگردد، ولي در بزه تصرف عدواني، ملك از تصرف مالك خارج ميشود. مضافاً با توجه به مقررات بند «2» ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، تعيين مجازات يك ماه حبس، ناقض مقررات مزبور است و نيز دادرس درخصوص شكايت متقابل نفياً يا اثباتاً اظهارنظري نكرده است. به همين لحاظ به استناد مواد (14 و 20) نظامنامه، قابل تعقيب انتظامي است.» بر اين اساس كيفرخواست صادر و پس از ابلاغ آن به قاضي مشتكيعنه و وصول لايحه ايشان، دادگاه عالي انتظامي قضات چنين رأي صادر كرده است:
رأي شماره 494- 9/10/82
عملكرد قاضي مشتكيعنه نسبت به صدور رأي بر محكوميت متهم پرونده امر به يك ماه حبس
تعريزي به اتهام مزاحمت و رفع مزاحمت از ملك مورد شكايت بدون رعايت و اعمال مقررات بند «2» ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، با وجودي كه شكايت مطرح شده درخصوص مورد تصرف عدواني بوده و دادرس دادگاه هم در صدور رأي خود به اين مسئله اشاره نموده و همچنين عدم اظهارنظر ماهوي پيرامون شكايت متقابل در رأي صادر شده به ترتيبي كه در گزارش مبناي كيفرخواست اشعار و مورد اذعان قاضي موصوف قرار گرفته، تخلف است. لذا دادرس دادگاه عمومي… را از اين بابت طبق ماده (14) و صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت شش ماه محكوم مينمايد. رأي صادر شده قطعي است.»
در اينجا بند «2» ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/73، براي ملاحظه درج ميشود: «هرگاه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از 70 هزار و يم (7001) ريال تا سه ميليون (000/000/3) ريال بدهد.»
3- قاچاق كالا
«رئيس گمرك مرزي گزارش كرده مقداري كالا وارد و در انبار بازارچه مرزي تخليه تا نسبت به ترخيص آن اقدام شود، ولي صاحب كالا بعداً درخواست ميكند كه كالا را به بازارچه مرزي كشور مجاور مرجوع نمايد. اين امر مورد موافقت گمرك قرار گرفته ولي به علت تعطيلي بازارچه آن كشور، كالا در گمرك نگهداري تا بعداً مرجوع شود. سرانجام صاحب كالا به ارزياب گمرك مراجعه و درخواست ترخيص كالا را با كارتهاي مسافري مينمايد و عوارض و حقوق متعلقه گمركي را پرداخته و هنگام ترخيص در محوطه گمرك كاميون حامل كالا توسط مأمورين انتظامي متوقف و كالا صورتجلسه و تحويل گمرك ميشود. لذا به استناد بند «7» ماده (29) قانون امور گمركي، مراتب اعلام ميشود. دادگاه انقلاب پس از تفهيم اتهام و صدور قرار وثيقه، متهم را به جريمه معادل دو برابر ارزش كالا و بدل از شلاق محكوم و رأي قابل تجديدنظر اعلام ميدارد. دادگاه تجديدنظر اعتراض دارد و با تقاضاي اعاده دادرسي محكومعليه، ديوانعالي چنين رأي صادر كرده است:
«متقاضي اعاده دادرسي كالايي را از بازارچه مرزي وارد و به لحاظ توقيف طولاني دستور اعاده آن به خارج از كشور صادر ميشود صاحب كالا براي اعاده اقدام، لكن به علت موانعي كه از قدرت او خارج بوده كالا خارج نميشود. متعاقباً مأمورين صلاحيتدار گمرك با دريافت مجوز عوارض كه تعيين كردهاند اجازه ترخيص صادر، اما مأمورين انتظامي مانع خروج كالا از داخل گمرك شدهاند. در چنين موردي اولاً: كالا ترانزيت يا ورود موقت نبوده و از گمرك خارج تا ورود به كشور محسوب گردد. ثانياً اگر اقدامات مأمورين گمرك مغاير با ضوابط باشد مسئوليت آن متوجه صاحب كالايي كه با مجوز مأمور صلاحيتدار كالاي خود را ترخيص مينمايد نيست. ثالثاً: به موجب بند «2» ماده (29)قانون امور گمركي، بيرون بردن كالا از گمرك قاچاق است و در اين مورد كالا از گمرك خارج نشده… درخواست اعاده دادرسي پذيرفته و پرونده را براي ادامه رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه انقلاب اعاده مينمايد.» شعبه مرجوعاليه دادگاه انقلاب بزه قاچاق كالا را محقق ندانسته و پرونده بايگاني شده است.
داديار انتظامي پس از پايان گزارش اظهارنظر كرده است الف: برخلاف ماده (193) قانون آيين دادرسي كيفري، از متهم آخرين دفاع اخذ نشده؛ ب- مطابق ماده (11) دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق، رأي صادر شده قطعي بوده كه قابل تجديدنظر تلقي شده؛ ج- كالا مكشوفه در تاريخ 24/3/80 اظهار شده و صاحب كالا وفق مواد (22 و 19) قانون امور گمركي مجاز بوده تا 4 ماه كالاي خود را از تاريخ مانيفست يا اظهارنامه اجباري در گمرك نگهداري كند. لذا مورد از شمول ماده (29) قانون فوق خارج بوده است.
د- همانطور كه ديوانعالي كشور نيز اشاره كرده، كالا از گمرك خارج نشده تا ورود به كشور و قاچاق گمركي، جرم محسوب گردد. از طرفي، مأمورين صلاحيتدار با گرفتن عوارض اجازه ترخيص كالا را صادر كرده و مسئوليتي متوجه صاحب كالا نيست. بنابراين، محكوم كردن متهم با معيارهاي قانوني منطبق نبوده و تخلف است.» پس از ابلاغ كيفرخواست به قاضي مشتكيعنه و انجام تشريفات قانوني دادگاه عالي انتظامي قضات چنين رأي داده است:
رأي شماره 3257/7- 3/5/83
صـدور حكم بر محكـوميت متهم پرونده امـر به جـرم قاچاق كالا عليـرغم ترخيص آن توسط
مأمورين صلاحيتدار گمرك، به ترتيب مذكور در گزارش مبناي كيفرخواست توسط رئيس دادگاه و ايضاً عدم اخذ آخرين دفاع از متهم، تخلف است و مدافعات مشاراليه اجمالاً اينكه «كالاي موردنظر مرجوعي و ممنوعالورود بوده صاحب كالا با ترفند آن را وارد كرده و ارزياب بدون سند و مدرك حرفهاي مسئولين گمرك را قبول نموده و نيز رسيدگي به پروندههاي موضوع قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و اخذ آخرين دفاع نيز جزء آن است، وارد تشخيص داده نشد.
بنابر به مراتب، رئيس دادگاه انقلاب را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، به كسر ثلث حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مينمايد.
ايرادات ديگر دادسراي انتظامي قضات با توجه به مدافعات قاضي موصوف و اوضاع و احوال پرونده وارد به نظر نرسيد. اين رأي قطعي است.»
يادآوري: درخصوص قابل تجديدنظر بودن آراي صادر شده راجع به قاچاق، اخيراً نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوهقضاييه به شرح ذيل اعلام شده است:
نظريه شماره 3257/7- 3/5/83
«با توجه به اينكه اصلاحيه دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز در تاريخ 2/8/79 به تصويب رياست معظم قوهقضاييه رسيده است كه حسب آن مواد (11 و 12 و 13) دستورالعمل كه اشاره به قطيت آراء داشت حذف شده است و چنين اعلام گرديده كه احكام صادره از لحاظ قطعيت يا عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي و مرجع آن مانند ساير احكام جزايي است. لذا آراي صادر شده درصورت اعتراض متهم نسبت به تصميمات ادارات گمرك در چارچوب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 قابل تجديدنظرخواهي هستند.»
4- تجديد جلسه دادرسي بدون عذرموجّه تخلف است.
«داديار دادسـراي انتظامي قضات در گـزارش مستند كيفـرخواستهاي انتظامي شماره 649 و 650- 18/10/82 چنين اعلام نظر كرده است كه گرچه قانونگذار در فصل نهم قانون آيين دادرسي مدني، سازش متنازعين را در دادگاه تجويز كرده و در ماده (186) مقرر نموده كه هركس ميتواند از دادگاه درخواست سازش با طرف خود نمايد، لكن اين درخواست مستلزم رعايت تشريفات قانوني نظير تقاضاي كتبي و پرداخت هزينه دادرسي است؛ ولي رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بدون رعايت تشريفات مقرر قانوني بين طرفين، قرارداد تنظيم نموده كه منطبق با موازين قانوني نيست و با شأن و منزلت دادگاه و منصب قضا مغايرت داشته و پيامد آن همين است كه شكات تلويحاً نامبرده را متهم به تباني با طرف مقابل نمودهاند.
همچنين رئيس شعبه دوم كه بدون عذرهاي قانوني دو نوبت جلسه رسيدگي را تجديد كرده (جلسه مورخ 22/12/80 را با وجود ابلاغ اخطاريهها به طرفين صرفاً به لحاظ عدم حضور طرفين تجديد نموده، وقت 19/3/81 را به لحاظ عدم ابلاغ نسخه ثاني دادخواست به خوانده تجديد كرده) درحالي كه جلسه اخير، جلسه دوم بوده و اگر نسخه ثاني دادخواست و ضمايم ابلاغ نشده بود ميبايست در جلسه اول به اين امر توجه ميشد.»
پس از تشريفات قانوني، دادگاه عالي انتظامي قضات به شرح ذيل رأي صادر كرده است:
رأي شماره 230- 231- 31/5/83
«1- تجديد دو بار جلسه دادرسي در پرونده امر از جانب رئيس دادگاه بدون عذرموجه قانوني به
نحو مذكور در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است.
لذا با رد دفاعيات غيرموجه قانوني مزبور و انطباق عملش بر ماده (7) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، رئيس شعبه 2 دادگاه عمومي… را به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكم مينمايد.
2- در مورد تخلف رئيس شعبه اول چون مشاراليه به موجب ابلاغ قوهقضاييه بهطور دائم از خدمت قضايي در دادگستري منفصل گرديده تعيين مجازات درباره وي موردي ندارد. اين رأي قطعي است.»
5- عدم قيد مشخصات قاضي ذيل رأي، تخلف است.
«دادسراي انتظامي جريان پرونده مطرح شده را به اين شرح گزارش نموده است: خواهان دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ يك صد ميليون تومان بابت قرارداد فروش گوشت به شركت تعاوني اداره تقديم نموده و شركت خوانده مدعي شده كه تمام وجوه گوشت را طي 104 فقره چك با ذكر نام توسط ثالث پرداخت كرده و براي مشخص شدن اين مسئله كه چه كسي وجوه را دريافت نموده تقاضا دارد از بانكهاي مربوط سؤال شود چه كسي چكها را ظهرنويسي و وصول كرده است. رئيس دادگاه بدون مطالبه قرارداد و با توجه به اقرار به وجود قرارداد و دادن چكها بدون اينكه معلوم دارد مبلغ قرارداد جمعاً چقدر بوده و چه مبلغي را خواهان وصول نموده و بدون تحقيق از ثالثي كه رابط ارائه چكها معرفي شده حكم صادر كرده كه مدركي دال بر وقوع معامله و اشتغال ذمه خواندگان ابراز نشده است.»
داديار انتظامي سپس اظهارنظر نموده است كه رئيس دادگاه ميبايست با توجه به ماده (199) قانون آيين دادرسي مدني براي كشف حقيقت موراد فوق را تحقيق نمايد كه اقدامي نكرده و دادگاه تجديدنظر هم رأي بدوي را بدون تحقيق تأييد نموده و مرتكب تخلف شدهاند. ضمناً حسب نظر معاون دادسراي انتظامي، قاضي بدوي ذيل دستورات قضايي و رأي صادر شده، نام و مشخصات خود را ذكر نكرده و از اين جهت نيز مرتكب تخلف شده است.
پس از ابلاغ كيفرخواستهاي صادر شده، قضات مشتكيعنهم لوايح دفاعيه ارسال و دادگاه عالي انتظامي قضات به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نموده:
رأي شماره 286 تا 284- 5/7/83
«1- ايراد به عملكرد قاضيان دادگاه تجديدنظر مبني بر تأييد رأي دادگاه بدوي بدون رسيدگي و بدون توجه به دلايل طرفين، با عنايت به مدافعات مشروح آنان و اوضاع و احوال پرونده كه در مجموع مبين آن است كه دادگاه مرقوم با تشكيل جلسات دادرسي به دلايل طرفين دعوا رسيدگي (و با تحقيقات كافي) به صدور رأي مبادرت نمودهاند، وارد به نظر نرسيد.
لذا ضمن رد كيفرخواستهاي شماره 660 و 661- 20/10/82 دادسراي انتظامي قضات، رأي بر برائت رئيس و مستشار دادگاه تجديدنظر استان… صادر و اعلام مينمايد.
2- اقدام دادرس دادگاه بدوي نسبت به صدور رأي بدون رسيدگي به دلايل خواهان و نيز عدم درج مشخصات خود را در ذيل رأي صادر شده، تخلف از مقررات ماده (199) و بند «5» ماده (296) قانون آيين دادرسي مدني است و مدافعات دادرس مزبور مؤثر تشخيص داده نشده.
بنابراين مشاراليه را به استناد ماده (14) و قسمت اول ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محكوم مينمايد. اين رأي قطعي است.»