احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت سیزدهم[1]:
1-اعاده دادرسی انتظامی
همانطورکه از احکام قطعی یا قطعی شده کیفری و حقوقی با وجود جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده (426) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده (272) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 میتوان درخواست اعاده دادرسی نمود، در مورد احکام دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به موجب همان جهات مقرر در مادتین مرقوم، محکومعلیه انتظامی میتواند درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده (3) قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9/10/1337 مقرر داشته است: «احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی یا وکیل دادگستری از درجه 3 یا بالاتر ازآن باشد درصورت وجود یکی از موجبات اعاده محاکمه مذکور در ماده (466) قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده (592) قانون آیین دادرسی مدنی قابل درخواست اعاده دادرسی خواهد بود و درخواست اجازه اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر انتظامی تقدیم خواهدشد.»
(یادآوری میشود که به جای مواد (466) و (592) مذکور، جهات مندرج در مواد (426) و (272) فوقالاشاره قبلاً قابل اعمال بوده است و دادگاه تجدیدنظر انتظامی نیز به هیأت تجدیدنظر انتظامی تغییر عنوان پیدا کرده است) درخصوص اعتبار قانونی ماده (3) مرقوم، نظریه اقلیت مبنی بر تشکیک بوده که بنا به استنباط از مفاد لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی مصوب 24/3/1358 ابراز میشد و آن این بود که چون هیأت تجدیدنظر انتظامی مرجع تجدیدنظر و تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات میباشد، بنابراین درخصوص وکلا تکلیفی متوجه این مرجع در پذیرش درخواست اعاده دادرسی آنان نیست، که البته این برداشت منتفی شده و فعلاً اختلاف نظری در بقای ماده (3) مزبور وجود ندارد.
در این ارتباط نظریه مشورتی شماره 8657/7-2/12/82 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح ذیل اعلام شده است:
«با توجه به اطلاق ماده (2 ) لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات اعم ازاینکه نسبت به قضات صادر شده باشد یا بهعنوان مرجع تجدیدنظر مبنی بر محکومیت وکلای دادگستری، قابل درخواست تجویز اعاده دادرسی در هیأت تجدیدنظر انتظامی است، و نتیجتاً ناسخ مقررات صدر ماده (3) قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337، از جهت مزبور نیست؛ لکن ازاین جهت که «دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی» مذکور در قانون راجع به تجدیدنظر کردن در مصوب 1337 را به «هیأت تجدیدنظرانتظامی» تبدیل کرده است، ماده (2) مارالذکر در حد مغایرت ماده (3) موصوف را نسخ کرده است.
با توجه به مراتب مذکور، احکام محکومیت انتظامی قضات درخصوص مجازات انتظامی از درجه3 (کسر حقوق ماهیانه) که قطعی است و نیز احکام محکومیت قضات ازدرجه4 به بالا پس از قطعی شدن (انقضای مهلت یک ماهه تجدیدنظرخواهی انتظامی و عدم اعتراض قاضی محکومعلیه یا صدور حکم از هیأت تجدیدنظر انتظامی متعاقب اعتراض قاضی محکومعلیه) درصورت وجود جهات اعاده دادرسی مقرر در مواد سابقالذکر، قابل درخواست تجویز اعاده دادرسی توسط قاضی محکومعلیه در هیأت تجدیدنظر انتظامی است. با این توضیح که اگر هیأت مزبور اعاده دادرسی را تجویز نماید رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع خواهد کرد.»
در ذیل، مجازاتهای انتظامی قضات برای حضور ذهن خوانندگان این مقاله درج و سپس نمونهای از آرای راجع به تجویز اعاده دادرسی به نظر خواهد رسید.
مجازاتهای انتظامی قضات که به موجب ماده (4) قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیرماه 1308 اصلاحی مصوب11/1317 (به موجب ماده یک قانون اصلاح پارهای از مواد قانون استخدام قضات) مقرر شده به قرار ذیل است:
1- اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت (قطعی و غیرقابل اعاده دادرسی)
2- توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت (قطعی و غیرقابل اعاده دادرسی)
3- کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه (قطعی و قابل اعاده دادرسی)
4- انفصال موقت ازسه ماه تا یک سال (قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی ظرف یک ماه و پس از قطعیت قابل اعاده دادرسی)
5- تنزیل پایه یک درجه یا زیادتر (قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی ظرف یک ماه و پس از قطعیت قابل اعاده دادرسی)
6- انفصال دایم از خدمت قضایی (قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی ظرف یک ماه و پس از قطعیت قابل اعاده دادرسی)
7- انفصال دایم ازخدمت دادگستری (اداری) (قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی ظرف یک ماه و پس از قطعیت قابل اعاده دادرسی)
8- انفصال دایم ازخدمات دولتی (قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی ظرف یک ماه و پس از قطعیت قابل اعاده دادرسی)
شرح رأی شماره381-2/8/83شعبه3دادگاه عالی انتظامی قضات
قاضی بازنشسته دادگستری در تاریخ شهریور1380 از کانون وکلای استان تقاضای صدور پروانه وکالت نموده و کانون وکلا پس از وصول پاسخ استعلامات در تاریخ 29/11/80 چنین اظهارنظر کرده است «درخصوص تقاضای آقای… به صدور پروانه وکالت نظر به اینکه به شرح مندرج در نامه اداره نظارت و ارزشیابی قضات، ریاست کل دادگستری استان… در گزارش مورخ 23/5/70 اعلام نمودهاند از وضعیت خوبی برخوردار نمیباشد، همچنین در بررسی سال73 اشتهار مشارالیه به فساد اخلاقی قید گردیده و ریاست کل دادگستری استان… نیز در گزارش مورخ 12/9/80 اعلام نموده نامبرده دارای حسن شهرت نبوده و برخورد مناسبی با ارباب رجوع نداشته است و با افرادی مراوده داشته که موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده و مجموعاً عملکرد مناسبی نداشته و نظر به اینکه اداره کل اطلاعات استان… در تاریخ 6/11/80 صلاحیت متقاضی را برای اخذ پروانه وکالت مورد تأیید قرار نداده است، علیهذا هیأت مدیره کانون به اتفاق آراء، تقاضای وی را مردود اعلام مینماید.» پس از اعتراض نامبرده به تصمیم کانون وکلاء، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات با اکثریت آراء… اعتراض متقاضی صدور پروانه وکالت دادگستری را با همان دلایل منعکس شده در نظریه کانون رد کرده است.
مشارالیه در تاریخ 7/11/81 تقاضای اعاده دادرسی از رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات نموده و هیأت تجدیدنظر انتظامی به موجب دادنامه شماره481هـ تق2/7/83 به این شرح رأی صادر نموده است:
«قطع نظر از اینکه دادیار فعلی دیوان عالی کشور که از سال 69 لغایت73 رئیس دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی یک بوده و متقاضی اعاده دادرسی به عنوان مشاور دادگاه حقوقی یک مستقیماً با نامبرده همکار و انجام وظیفه نموده، حسب مرقومه مورخ 7/11/81 اعلام داشته (جنابعالی از قضات متخصص به امر قضا بوده و در رعایت مقررات اداری و قضایی مقید و مسایل اخلاقی را نیز در حد اعلا مراعات فرمودهاید) همچنین صرفنظر از اینکه تعدادی ازخانواده شهدا و جانبازان به موجب استشهادیه مورخ 7/11/81 گواهی کردهاند در مواقعی که برای رسیدگی به پروندههای خود مراجعه داشتیم نامبرده درکمال محبت و احترام و صمیمانه نسبت به کارمان رسیدگی نموده و جز نیکی از ایشان ندیدهایم، چه در محیط کار و چه در خارج از آن رفتاری خلاف موازین شرع مقدس از نامبرده ندیده و نشنیدهایم و به اعتبار مسائل فوق و قضاوت به حق، نامبرده را انسانی متعهد به اسلام و نظام مبارک جمهوری اسلامی یافته و مراتب را تأیید و در هر جایی که نیاز باشد برای بیان مطالب مذکور حاضر هستیم. نظر به اینکه مشارالیه تا تاریخ 1/7/1380 با سمت رئیس دادگاه عمومی به امر خطیر قضا اشتغال داشته و با تقاضای شخصی به افتخار بازنشستگی نایل و درمدت سی سال خدمت قضایی تنها یک بار به توبیخ کتبی محکوم شده، چگونه میتوان پذیرفت که این شخص به فاصله چند ماه یعنی ازتاریخ 1/7/80 لغایت 29/11/80 (تاریخ اظهارنظر هیأت مدیره کانون وکلا) صلاحیت سی ساله تصدی امر قضا را از دست داده در حدی که فاقد صلاحیت برای تصدی امر وکالت باشد. بنابراین به نظر میرسد دستاندرکاران برای احراز صلاحیت نامبرده در تحقیقات خود مرتکب اشتباه شده باشند. فلذا با اعلام اینکه متقاضی با بندهای «5» و «6» ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است، با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات محول میگردد.» شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به موجب رأی صادر شده به شرح ذیل چنین اظهارنظر کرده است:
رأی شماره381-21/8/83
نظر به اینکه در استشهادیه ارائه شده که مسجلین آن بعضاً از جانبازان انقلاب اسلامی و خانواده شهدا میباشند برنداشتن رفتار خلاف موازین شرعی متقاضی شهادت داده شده و ضمن آن مشارالیه را انسانی متعهد معرفی نمودهاند و تعهد و تقید ایشان به مسائل اخلاقی و رعایت حسن رفتار اداری و قضایی هنگام تصدی در امر قضا نیز مورد تأیید رئیس دادگستری مربوطه واقع شده است و بر این اساس در رأی صادره از هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات در تجویز اعاده دادرسی اشعار گردیده است: «چگونه میتوان پذیرفت که این شخص به فاصله چند ماه صلاحیت سی سال تصدی امر قضا را از دست داده در حدی که فاقد صلاحیت برای تصدی امر وکالت باشد».
بنابه مراتب، ایراد مستدعی اعاده دادرسی بر تصمیم مورخ 29/11/80 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، منطق مبنی بر رد تقاضای پروانه وکالت وارد است و با نقض تصمیم کانون مزبور مقرر میدارد، پرونده با نسخهای از این رأی جهت اقدام مقتضی عودت داده شود.
2-تشریفات دادخواست تقابل همانند دادخواست اصلی است.
دادخواست خوانده وقتی متقابل تلقی میشود که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد و اتخاذ تصمیم در هر یک از دعوای اصلی و تقابل مؤثر در دیگری است.
ذیل ماده (143) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر میدارد: «شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست (تقابل) همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.»
این مسئله را در دادنامه شماره 371-18/8/83 دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی میکنیم. دادسرای انتظامی قضات به موجب کیفرخواست شماره857-19/12/82 تقاضای تعقیب انتظامی دادرس دادگاه عمومی را به لحاظ ارتکاب تخلفات ذیل نموده است و در نظریه ابزاری چنین اظهار عقیده نمودهاند که:
«1- با اینکه خوانده دادخواست تقابل به خواسته مطالبه تعبیه ثمن معامله زمین تقدیم نموده و دادرس دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده (64) قانون مرقوم در صورت تکمیل دادخواست با صدور دستور تعیین وقت و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن پرونده را به دفتر اعاده میداد ولی برخلاف قانون به دفتر دستور داده نظر به وحدت موضوع پرونده ازآمار کسر و ضمیمه پرونده اصلی شود و متعاقباً نیز بدون ابلاغ دادخواست مبادرت به اظهارنظر ماهیتی نموده است.
2- دادرس دادگاه در صدور دادنامه نسبت به قسمت دوم خواسته خواهان دعوای طاری دایر بر الزام خوانده ردیف سوم به تنظیم سند رسمی اجاره نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است. پس از ابلاغ کیفرخواست به قاضی مشتکیعنه و وصول لایحه دفاعیه وی و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات در اجرای ماده (41) قانون اصول تشکیلات دادگستری مبنی بر تقاضای صدور حکم محکومیت قاضی مشتکیعنه و انجام مشاوره، دادگاه انتظامی به شرح زیر رأی داده است:
رأی شماره371-18/8/83
مقررات دادخواست تقابل همانند دادخواست اصلی است. بنابراین، اظهارنظر ماهوی بدون ابلاغ دادخواست مربوط به دعـوای تقابل از سوی دادرس دادگاه به ترتیب منعکس در گزارش مبنای
کیفرخواست تخلف است و دفاع وی در این خصوص مؤثر تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، دادرس دادگاه عمومی مزبور را به استناد قسمت اول ماده بیست نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسرحقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید. ایراد دیگری بر دادسرای انتظامی قضات با توجه به مدافعات قاضی موصوف و ارایه دلایل و مدارک از ناحیه وی وارد به نظر نرسید، این رأی قطعی است.
3-مرجع درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعیت یافته حقوقی
با توجه به اینکه اعاده دادرسی از احکام قطعی و قطعی شده میسر است، بنابراین مرجع درخواست اعاده دادرسی در احکام قطعی شده حقوقی دادگاهی است که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی درآنجا قطعی شده است. ماده (433) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379مقرر میدارد: «دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادرکننده همان حکم بوده است…»
با عنایت به اینکه دادگاه بدوی هرگز نمیتواند حکم صادر شده از مرجع تجدیدنظر ولو آنکه حکم اخیر در تأیید رأی بدوی صادر شده باشد، پس از قبول اعاده دادرسی نقض نماید و چنین اختیاری به دادگاه تالی قانوناً داده نشده است و با عنایت به اینکه طبق ماده (438) قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر مینماید. درصورتیکه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجامخواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. بنابراین، مرجع درخواست اعاده دادرسی در احکام حقوقی، دادگاه عالی است که حکم قطعی صادر نموده مگر اینکه حکم در مرحله بدوی قطعی باشد.
رأی وحدت رویه شماره555-10/2/1370هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تلویحاً همین معنا را بیان میدارد: «قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدیدنظر صادر نماید به عبارت قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوای قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشورنیست…» در این مورد رأی شماره300 تا 298-11/7/83 دادگاه عالی انتظامی قضات تشریح میشود. دادسرای انتظامی قضات تخلفات پرونده مورد شکایت انتظامی را چنین عنوان نموده است:
1- در رابطه با درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان با وصف اینکه مستدعی اعاده دادرسی، دادخواست خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم نموده، این دادگاه با استناد به ماده (433) قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اعاده دادرسی را با کسر از آمار به دادگاه بدوی ارسال نموده، درحالیکه اگر دادگاه بدوی مبادرت به رسیدگی نموده و با قبول دادخواست و صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی (تبصره ماده 435) وارد ماهیت گردد نقض رأی شعبه تجدیدنظر (مبنی بر تأیید دادنامه بدوی) لازم میآید که نقض رأی مرجع عالی توسط مرجع تالی امکانپذیر نیست و از طرفی مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 555-10/2/70 دیوان عالی کشور حاکی ازرسیدگی به اعاده دادرسی که توسط دادگاه حقوقی یک به عنوان مرجع تجدیدنظر (از رأی دادگاه حقوقی2) قرار رد صادرگردیده بود و بر تأیید ضمنی صلاحیت مرجع تجدیدنظر برای رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دلالت دارد.
2- با توجه به اینکه دادگاه در مورد رد یا قبول درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را میبایست صادر نماید، ولی دادرس دادگاه چنین اقدامی نکرده است و با عنایت به اینکه وفق ماده (426) قانون آیین دادرسی مدنی، جهات اعاده دادرسی باید با دلایل اعلام شود و در متن دادخواست با اشاره به بندهای «4» و «5» ماده مرقوم هیچگونه دلیل موجهی بر صحت ادعا از ناحیه خواهان ابراز نگردیده و دادرس وقت از تاریخ 12/6/80 تا 22/3/82 با قید دستورات تعیین وقت نظارت و رسیدگی، در ماهیت اظهارنظر نکرده است.
پس ازانجام تشریفات لازم دادگاه عالی انتظامی قضات به شرح ذیل رأی صادرکرده است:
رأی شماره300تا298-11/7/83
اقدام قضات دادگاه تجدیدنظر از حیث ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی از رأی بدوی که در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده بود تخلف است. همچنین عملکرد دادرس دادگاه بدوی از جهت آنکه قبل از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی مبادرت به رسیدگی ماهوی نموده از مقررات تبصره ماده (435) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی تخلف ورزیده و مدافعات بهعمل آمده در این موارد مؤثر و مدلل تشخیص داده نشد.
بنابه مراتب، رئیس و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان را به استناد قسمت اول ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسرخمس ماهانه در دو ماه و دادرس دادگاه عمومی را به استناد همان ماده، به کسر ثمن حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید.