احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت چهاردهم[1]:
1- دادگاه عالي انتظامي قضات و وظايف آن
دادگاه عالي انتظامي قضات به شكل واحد مستقل طبق قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306 ايجاد و در سال 1307 عملاً شروع به كار نمود.
وظيفه اولي واصلي اين دادگاه رسيدگي به تخلفات و تقصيرات انتظامي قضات و وظيفه دوم آن رسيدگي به ترفيعات قضات و تصويب پايههاي قضايي استحقاقي آنان است.
اين دادگاه وظايف ديگري نيز دارد كه در ادامه توضيح داده خواهد شد.
ماده (21) قانون مرقوم مقرر ميدارد: «براي رسيدگي به تقصيرات اداري قضات و همچنين براي تصويب ترفيع آنها (و امتحان ورودي مستخدمين عدليه) محكمه عالي مستقلي به اسم محكمه انتظامي تشكيل ميشود.»
يادآوري: 1- عبارت داخل پرانتز بعدها با ايجاد ادارات كل آموزش و گزينش قضات به اين ادارات محول شد و فعلاً دادگاه انتظامي وظيفهاي در خصوص امتحان و آموزش قضات ندارد.
2- تا قبل از سال 1370 هر كجا در مقررات قانوني «محكمه عالي انتظامي» ياد شده منظور همان دادگاه عالي انتظامي قضات است. لكن از اين تاريخ به بعد موجب قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اجراي قسمت اول اصل 164 قانون اساسي، واحد جديدي تحت عنوان محكمه عالي انتظامي قضات ايجاد و مقرر شد كه از تاريخ اول خرداد 1371 براي مدت پنج سال انجام وظيفه نمايد.
پس از پايان اعتبار اين مصوبه، قانون رسيدگي به صلاحيت قضات در 17/2/76 به تصويب مجلس شـوراي اسلامي رسيـد و تـأسيس محكمه عـالي انتظامي قضـات را با ضوابط مندرج در اين
قانون مقرر داشت كه بحث آن در ادامه اين مقالات خواهد آمد.
بنابراين در وضع فعلي، دادگاه عالی انتظامي و محكمه عالي انتظامي قضات دو واحد مستقل از يكديگر بوده و هر يك وظيفههاي قانوني مربوط را انجام ميدهند.
عضويت در دادگاه عالي انتظامي قضات در زمان تاسيس تا سال 1339 به شرط آن كه واجدين شرايط عضويت بيش از عده لازم باشند اختياري بوده ولي پس از عضويت، خروج از اين دادگاه ممكن نبوده مگر با رسيدن به سن بازنشستگي (75 سال) يا استعفا از خدمت دولتي.
ماده (23) قانون استخدام قضات مصوب 1306 مقرر داشته: «ممكن است بدواً عضويت محكمه انتظامي را قبول نكرد ولي پس از قبول خروج از محکمه انتظامی فقط به واسطه رسیدن به سن تقاعد يا استعفا از خدمت دولتي يا محكوميت خواهد بود. به علاوه امتناع از قبول عضويت محكمه انتظامي وقتي جايز است كه واجدين شرايط فوق بيش از عده باشند كه براي تشكيل محكمه انتظامي لازم است.»
لكن در سال 1339 مقنن، قبول خدمت در دادگاه انتظامي را الزامي دانسته و خروج از آنجا را تا سن بازنشستگي (75 سال) غيرممكن اعلام نمود.
ماده (6) لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانوني مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21/2/1339 مقرر داشت؛ «قبول خدمت در دادگاه انتظامي براي اشخاصی که انتخاب ميشوند الزامي است و در صورتي كه منتخبين از قبول خدمت يا ادامه آن تا سن بازنشستگي در دادگاه عالي انتظامي خودداري كنند، بازنشسته خواهد شد.»
تبصره اين ماده، سن بازنشستگي اعضاي دادگاه انتظامي را 75 سال مقرر كرده بود كه در تاريخ 28/1/1367 به موجب تبصره «10» الحاقي به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361 سن بازنشستگي مذكور لغو و تبصره مذكور به صورت ذيل تثبیت گردید.
تبصره: «قضات مزبور قابل تغییر نخواهد بود.»
بنابراين هر قاضي واجد شرايط كه از سوي قوه قضاييه نامزد عضويت در دادگاه عالي انتظامي قضات گرديد مكلف به قبول بوده و خروج از آن نيز ممکن نيست مگر با مرگ.
2- چگونگي تشكيل دادگاه انتظامي قضات
به موجب ماده (2) قانون مصوب 1339 (فوق) «دادگاه عالي انتظامي قضات از يك نفر رئيس و دو نفر اصلي تشكيل ميگردد و داراي يك عضو عليالبدل خواهد بود كه به جاي عضو غايب یا معذور انجام وظيفه نمايد.»
پس دادگاه انتظامي با نصاب سه عضو تشكيل و آرای آن با اكثريت يا به اتفاق صادر ميگردد. اين دادگاه فعلاً داراي سه شعبه ميباشد كه پروندهها حسب ارجاع رئيس شعبه اول رسيدگي ميشود.
و اگر يكي از شعب دادگاه انتظامي به علت معذوريت يا وجود جهات رد دادرس از نصاب قانوني براي تشكيل جلسه برخوردار نباشد و توسط اعضاي شعب ديگر تكميل ميگردد.
3- صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات
الف- دادگاه عالي انتظامي قضات صلاحيت رسيدگي به تخلفات كليه قضات كشور را در هر رتبه و مقامي كه باشند با اعلام مستقيم رئيس قوه قضاييه (در دو مورد غيبت و سوء شهرت) و يا كيفرخواست دادستان انتظامي قضات دارا ميباشد. حتي اگر تقصير آنان مربوط به زمان اشتغال اداري بوده و يا پس از ارتكاب تخلف در سمت قضايي به شغل اداري تغيير وضعيت داده باشند.
اين صلاحيت عام داراي دو استثنا ميباشد:
1- رسيدگي به تخلف رئيس و اعضاي دادگاه عالي انتظامي قضات در صلاحیت هیأت عمومي ديوان عالي كشور است.
ماده (2) قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/5/1335 مقرر ميدارد:
«دادگاه عالي انتظامي قضات مكلف است به درخواست دادستان انتظامي يا به تقاضاي وزير دادگستري (فعلاً رئيس قوه قضاييه) به تخلفات كليه مستخدمين قضايي در هر مقام كه باشند رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر نمايد.
تبصره: رسيدگي به تخلفات رئيس و اعضاي دادگاه عالي انتظامي در هیأت عمومي ديوان عالي كشور به عمل ميآيد.»
2- رسيدگي به تخلفات قضات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه حين خدمت و يا به مناسبت آن مرتكب شده باشند در صلاحيت مستقيم دادستان ويژه منصوب مقام رهبري و رئيس شعبه دادگاه ويژه روحانيت ميباشد.
ماده (17) آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب 14/5/69 مقرر ميدارد:
«تخلفات قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ويژه كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شدهاند، زير نظر مستقيم دادستان منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.»
مستند قانوني عبارت ذيل بند الف، ماده يك قانون راجع به محاكمه انتظامي مصوب 6/11/1307 ميباشد كه چنين مقرر داشته است: «مستخدمين عدليه كه از شغل اداري به شغل قضايي منتقل شدهاند در محكمه انتظامي محاكمه خواهند شد هر چند تقصير آنان مربوط به زمان اشتغال اداري باشد. و همچنين اشخاصي كه از شغل اداري انتقال يافته در صورتي كه تقصير مربوط به زمان تصدي آنها به شغل قضايي باشد.»
ب- اگر دادگاه عالي انتظامي قضات پرونده انتظامي نداشته و بيكار باشد مجاز به رسيدگي به پروندههاي فرجامي خواهد بود و در اين صورت با ارجاع پرونده فرجامي از سوي رئيس ديوان عالي كشور مثل شعبه ديوان رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده واحده قانون صلاحيت محكمه انتظامي قضات مصوب 12/8/1309 مقرر ميدارد:
«در مواقعي كه محكمه عالي انتظامي عدليه به محاكمات انتظامي مشغول نمي باشد به دعاوي تميـز رسيـدگي خواهـد كرد و در اين موقع محكمه مزبوره به منـزله شعبه ديوان تميز بوده و مطابق
مقررات قانوني راجع به رسيدگي تميزي رفتار خواهد كرد.»
صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات مندرج در ماده (2) قانون متمم سازمان دادگستري…… در صدر ماده (26) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 نيز تأكيد كرده و جهات شروع به رسيدگي اين دادگاه به اين نحو بيان شده است: «دادگاه عالي انتظامي قضات منحصراً با اعلام وزير دادگستري (فعلاً رئيس قوه قضاييه) و يا كيفرخواست دادستان انتظامي قضات به تخلفات قضايي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مينمايد…..»
ج- رسيدگي به تقاضاي ترفيع قضات به طور كلي و بدون استثناء كه شرح اين صلاحيت در ادامه مقالات خواهد آمد.
د- رسيدگي به امور وكلا و كانونهاي وكلاي دادگستري به عنوان مرجع بدوي يا تجديدنظر حسب مورد.
4- شرح وظايف دادگاه عالي انتظامي قضات
اين دادگاه وظايف و مسئوليتهاي متعددي دارد كه اختصاراً به شرح ذيل بيان ميشود:
1- رسيدگي به تخلفات قضات:
اين وظيفه وقتي اعمال ميشود كه موضوع از دو مسير در دادگاه انتظامي مطرح شود:
الف: با اعلام رئيس قوه قضاييه:
رئيس قوه قضاييه در اعمال اين اختيار دو نوع تخلف از قضات را مستقيماً و بدون كيفرخواست دادستان انتظامي قضات در دادگاه عالي انتظامي قضات میتواند مطرح نمايد:
نوع اول: هرگاه رئيس قوه قصاييه از سوءشهرت يا اعمال و رفتار خلاف شئون يا انحرافات سياسي قاضي مطلع شد، پس از جمعآوري دلايل ضمن اظهار نظر در اين خصوص، رسيدگي به تخلف قاضي را از دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضا مينمايد.
در اجراي اين امر ممكن است رئيس قوه قضاييه ادامه خدمت قاضي مزبور را به مصلحت ندانسته و ضمن تقاضای رسيدگي به تخلف او، تعليق قاضي متخلف را نیز درخواست نمايد.
در اين صورت چنانچه دادگاه انتظامي درخواست رئيس قوهقضاييه را موجه تشخيص دهد، ابتدا قاضي را از خدمات قضايي معلق نموده و سپس گزارش قوه قضاييه را به قاضي ابلاغ مينمايد تا لايحه دفاعيه خود را ارسال دارد و پس از آماده شدن پرونده براي صدور رأي، دادگاه انتظامی رأی مقتضی صادر مینماید. اگر رأی صادر شده قطعي باشد تعليق منتفي ميشود والّا پس از قطعی شدن حكم انتظامي، تعليق قاضي منتفی خواهد شد.
رأي غيرقطعي دادگاه انتظامي وقتي قطعي ميشود كه قاضي محكومعليه ظرف يك ماه از تاریخ ابلاغ حکم درخواست تجدیدنظر از هیأت تجديدنظر انتظامي ننمايد و يا با اعتراض وي در مهلت مقرر قانوني، هیأت مزبور رأي مقتضي صادر كند.
با توجه به اينكه آراي صادر شده از سوي هیأت تجديدنظر انتظامي تماماً قطعي است، پس با صدور رأي از اين مرجع، تعليق نيز منتفي خواهد شد.
ماده (21) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات اصلاحي 17/6/1335 مقرر ميدارد: «در هر موقع كه وزير دادگستري (رئيس قوه قضاييه) از سوء شهرت يا رفتار يا اعمال منافي حيثيت و شئون قاضي يا انحرافات سياسي مضره قاضي اطلاع حاصل نمود، موضوع را رسيدگي و مراتب اظهارنظر خود را فوراً براي تعقيب به دادگاه عالي انتظامي ميفرستد.
تبصره: وزير دادگستري (رئيس قوه قضاييه) ميتواند ضمن تقاضاي تعقيب قاضي متخلف، تعليق او را از دادگاه عالي انتظامي بخواهد.
دادگاه در صورتي كه تقاضاي وزير دادگستري (رئيس قوه قضاييه) را نسبت به تعليق موجه دانست، رأي به تعليق از خدمت تا صدور حكم قطعي خواهد داد.»
ماده (3) قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1335 نيز مقرر ميدارد: «دادگاه عالی انتظامي علاوه بر وظايفي كه دارد مكلف است در هر مورد كه وزير دادگستري (رئيس قوه قضاييه) تقاضا نمايد به جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون قضايي و سوءشهرت كارمندان قضايي رسيدگي كند. در صورتي كه صلاحيت آنها محرز نگرديد صلاحيت قضايي را از آنها سلب نمايد.»
موضوع جمله اخير (سلب صلاحيت قاضي) با تصويب قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 17/2/1376 عملاً به عهده محكمه عالي انتظامي قضات محول شده است كه در ادامه اين مقالات به شرح آن اقدام خواهد شد. نوع دوم از تخلفاتي كه رئيس قوه قضاييه (راساً يا با تفويض اختيار) مستقيماً ميتواند در دادگاه عالي انتظامي مطرح نمايد، غيبت قاضي از سر خدمت صرفاً از وظايف اداري مسئولين مربوط ميباشد، پس قانونگذاري اعمال اين وظيفه را به عهده مسئولين قوه قضاييه گذاشته تا چنانچه عذرموجه قاضي در مورد غيبت تشخيص دادند به صدور حكم مرخصي استحقاقي يا استعلاجي حسب مورد اقدام و چنانچه عذر قاضي از غيبت موجه نبود به تشخيص مسئول مربوط تحت تعقيب انتظامي قرار گيرد. در مورد اخير، قوه قضاييه ميتواند تعقيب اين تخلف (غيبت) را مستقيماً از دادگاه عالي انتظامي تقاضا نمايد.
اين اختيار توسط رئيس قوه قضاييه يا با تفويض اختيار از ناحيه ايشان به مقامات ديگري از جمله وزير دادگستري معاون اول قوه قضاييه، معاون اجراي قوه قضاييه قابل اعمال است.
دادگاه انتظامي نيز با اعمال مراتب به قاضي متخلف، و اعطاي مهلت مناسب براي ارسال لايحه دفاعيه رأي مقتضي صادر مينمايد. اگر عذر قاضي را در خصوص غيبت موجه تشخيص دهد راي بر برائت او صادر مينمايد، در غير اين صورت حكم بر محكوميت نامبرده از درجه 3 (كسر حقوق) به بالا، بسته به اهميت و ميزان غيبت صادر خواهد كرد.
ماده (24) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 (اصلاحي 17/6/1335) مقرر ميدارد: «وزارت دادگستري (قوه قضاييه) ميتواند پرونده قضاتي را كه بدون عذرموجه سرخدمت حاضر نشوند و يا به محل مأموريت نروند به دادگاه عالي
انتظامي ارسال دارد.
در صورتي كه قاضي بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود به تقاضاي وزارت دادگستري (قوه قضاييه) موضوع براي رسيدگي به تخلف در دادگاه عالي انتظامي طرح ميشود و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي مينمايد.
مجازات در اين مورد از درجه 3 به بالا خواهد بود و وزارت دادگستري (قوه قضاييه) ميتواند به جاي او متصدي ديگري انتخاب نمايد و در صورتي كه عضو متخلف شغلي را كه وزارت دادگستري (قوه قضاييه) به او رجوع مينمايد قبول نكند بيكار خواهد ماند و حقوقي دريافت نخواهد كرد.»
ماده (27) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات و تعيين مجازات آنها مصوب 13/12/1304 مقرر ميدارد: «هر يك از احكام محاكم و صاحب منصبان پاركه (قضات دادسرا) كه پس از انقضاي مدت مرخصي و بدون تحصيل اجازه تمديد، در سر خدمت خود حاضر نشود از حقوق ايام غيبت محروم مانده و ممكن است وزارت عدليه (قوه قضاييه) ديگري را به جاي او منصوب نمايد.»
در اين مورد تعيين مجازات انتظامي طبق ماده (24) قانون اصول تشكيلات خواهد بود، ولي رئيس حوزه قضايي (رئيس دادگستري) حق دارد حقوق ايام غيبت و نيز حقوق ساعات تأخير ورود و تعجيل خروج را كسر نمايد و اين امر مغايرتي با مسئوليت دادگاه انتظامي در رسيدگي به تخلف قاضي ندارد.
نظامنامه شماره 28926-4/10/1310 وزارت عدليه نيز مورد ديگري از تخلف مزبور را در مورد قضات دادسراها بيان ميدارد: ماده واحده: «هر يك از صاحب منصبان پاركه (قضات دادسرا)كه محل مأموريت جديد خود نرود متمرد محسوب و به مجازات انتظامي از درجه 4 (انفصال موقت) به بالا محكوم خواهد شد. حداقل مجازات شش ماه انفصال موقت است.