احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت پانزدهم[1]:
1- اداره وظايف دادگاه عالي انتظامي قضات
ب – كيفرخواست دادسراي انتظامي قضات در بند «الف» از وظيفه اول دادگاه عالي انتظامي قضات (رسيدگي به تخلفات…) مسير اول جواز شروع به رسيدگي دادگاه مزبور تشريح گرديد و اكنون مسير دوم.
غير از دو مورد مذكور در بند «الف» و موارد استثنايي ديگر (تخلف اعضاي دادگاه عالي انتظامي قضات – تخلف رئيس قوه قضاییه)، تخلفات بقيه قضات از جمله قضات دادسراي انتظامي بدواً در دادسراي اخيرالذكر تعقيب و با احراز تخلف و صدور كيفرخواست انتظامي از ناحيه دادستان انتظامي قضات قابل طرح و رسيدگي در دادگاه عالي انتظامي خواهد بود.
استثناء اول: تخلف اعضاي دادگاه عالي انتظامي قضات قابل رسيدگي در دادسراي انتظامي قضات نبوده و اين دادسرا حق دخالت در اين مورد ندارد.
تخلف احتمالي رئيس و اعضاي دادگاه عالي انتظامي در هیأت عمومي ديوان عالي كشور قابل رسيدگي بوده و رأي هیأت عمومي قطعي است.
ماده (2) قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1335 مقرر ميدارد:
«دادگاه عالي انتظامي قضات مكلف است به درخواست دادستان انتظامي يا به تقاضاي وزير دادگستري (فعلاً رئيس قوه قضاییه) به تخلفات كليه مستخدمين قضايي در هر مقام كه باشند رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر نمايد.
تبصره: رسيدگي به تخلفات رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات در هیأت عمومي ديوان عالي كشور به عمل ميآيد.»
استثناء دوم: تخلف رئيس قوه قضاییه قابل تعقيب در دادسراي انتظامي نيست، بلكه به موجب قانون مسئوليت قوه قضاییه مصوب 26/7/1366 مجلس شوراي اسلامي، تعقيب و رسيدگي و صدور حكم مقتضي در اين مورد با دادگاه عالي انتظامي قضات است. با اين تفاوت كه حكم دادگاه عالي انتظامي در اين خصوص قطعي و فوراً اجرا ميشود.
2- قانون مسئوليت قوه قضاییه مصوب 26/7/1366
ماده (1)- در صورتي كه اعضاي شوراي عالي قضايي (فعلاً رئيس قوه قضاییه) در ارتباط با شغل خود به تخلف متهم گردند، رسيدگي در دادگاه عالي انتظامي به عمل خواهد آمد و دادگاه با انجام تحقيقات به موضوع رسيدگي كرده و در حدود مقررات انتظامي حكم صادر ميكند. اين حكم قطعي است و بلافاصله به مورد اجرا گذاشته ميشود.
ماده (2) – در صورت محكوميت (عضو يا اعضاي منتخب، چنانچه محكوميتشان از نوع انفصال دائم باشد از سمت خود معزول ميشوند)، نسبت به اعضاي انتصابي، دادگاه حكم را به وسيله رئيس جمهور به اطلاع رهبر ميرساند.
(ماده 3) – قضات دادگاههاي انتظامي و تجديدنظر آن بايد حداقل داراي 40 سال سن باشند و رئيس دادگاه بايد مجتهد جامع الشرايط باشد.
2- وظيفه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات، رسيدگي به تقاضاهاي ترفيعات قضات است.
اين وظيفه هيچ گونه استثنايي ندارد و كليه قضات حتي اعضاي اين دادگاه اگر استحقاق ترفيع پايه قضايي داشته باشند، بايد از همين دادگاه تقاضاي ترفيع نمايند. بديهي است اگر متقاضي، عضو دادگاه مزبور باشد در رسيدگي به ترفيع خود شركت نخواهد كرد.
قضـات بر خلاف سايـر كاركنان دولت براي ارتقـاي پايههاي خـود در موعـد مقرر قانوني تقاضا
نمايند. فلسفه اين امر اين است كه اگر قاضي كه اصولاً داراي عدالت است، اگر خود را از نظر ترقي علمي و عملي در امر قضا شايسته دريافت پايه بالاتر را بداند، درخواست ترفيع نمايد.
3- مواعد ترفيع
پس از پايان كارآموزي قضايي و انجام مراسم تحليف و تقسيم كارآموزان به امر قضا، مطابق امتيازات مقرر آنان، اگر كارآموز قضايي در شهر تهران شروع به كار نمايد داراي پايه چهار قضايي خواهد بود و شروع به كار قضايي در شهرستانهاي غير از تهران با پايه 5 قضايي خواهد بود. قاضي تهران با پايه 4 قضايي براي نيل به پايه 5 قضايي بايد از اولين فروردين پس از شروع به كار دو سال كامل انجام وظيفه نمايد تا پايه 4 قضايي او تثبيت و استحقاق پايه 5 را داشته باشد.
كارآموزي كه در شهرستان غير از تهران به استخدام سمت قضايي درميآيد براي احراز پايه 6 از اولين فروردين بعد از شروع به كار بايد 4 سال خدمت قضايي خود را در شهرستان طي نمايد تا پايه 5 قضايي وي تثبيت و استحقاق پايه 6 را داشته باشد.
چنانچه قاضي با پايه 4 تهران در مدت دو سال (قبل از پايان دو سال خدمت كامل در تهران) به شهرستان ديگر منتقل شود پايه وي 5 خواهد بود و برعكس، اگر قاضي پايه 5 شهرستان قبل از پايان 4 سال خدمت قضايي در شهرستان به تهران منتقل شود پايه وي تبديل به پايه 4 خواهد شد. بديهي است در اين فرض براي دو سال خدمت كامل استحقاق پايه 5 را خواهد داشت و بقيه سنوات خدمتش در پايه بعدي محاسبه خواهد شد. در غير پايههاي استخدامي (پايه 4 در تهران و 5 در شهرستانها) موعد ترفيع در هر سه سال يك بار خواهد بود مگر در نقاط بد آب و هواي مقرر در مصوبه 28/12/1373 هیأت وزيران، آن هم در نقاط درجه 3 يا 4 بد آب و هواي كشور كه مدت توقف مقرر قانوني براي ترفيع دو ثلث مدتهاي ساير نقاط خواهد بود.
در رسيدگي به ترفيعات قضات، سنوات اداري آنان و مدت كارآموزي و ساير خدمات غير قضايي (منظور خدمات قبل از داشتن پايه قضايي) احتساب نخواهد شد مگر مدت خدمت زير پرچم كه حداكثر تا مدت 2 سال به موجب مدتهاي مقرر در كارت پايان خدمت نظام وظيفه به سنوات توقف در پايه قضايي افزوده خواهد شد.
مستند مقررات مذكور به شرح ذيل است:
از قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب 1343 با اصلاحات 1347. (ماده(5))
تبصره 1 – (قوه قضاییه) ميتواند براي تأمين احتياجات دادگاههاي بخش تهران (فعلاً دادسرا) در هر دوره حداكثر 5 نفر از كارآموزان قضايي را به ترتيب معدل به عنوان دادرس (فعلاً داديار) انتخاب نمايد. به كساني كه طبق اين تبصره در تهران مشغول انجام وظيفه ميشوند رتبه 4 قضايي داده ميشود و حداقل توقف آنها براي نيل به رتبه 5، دو سال و رتبههاي بعدي، سه سال خواهد بود.
ماده 6 – مدت كارآموزي كساني كه به خدمت قضايي پذيرفته شدهاند جزء مدت خدمت محسوب، ولي از لحاظ ترفيع جزء مدت توقف در پايه منظور نخواهد شد. كارآموزان قضايي از جهت مسئوليت در حكم كارمندان دولت خواهند بود.
ماده 7 – شرط تثبيت رتبه قضايي كارآموزان و ساير افرادي كه به موجب اين قانون به خدمت قضايي خارج از مركز پذيرفته ميشوند حداقل 4 سال اشتغال به خدمت قضايي از موقع ورود به خدمت خارج از مركز خواهد بود. در صورت عدم اشتغال 4 سال تمام در خارج از مركز با يك رتبه كمتر ادامه خدمت خواهند داد.
تبصره: مدت توقف كارآموزاني كه به موجب اين قانون با رتبه 5 قضايي به خدمت پذيرفته ميشوند براي نيل به رتبه 6 چهار سال و در رتبههاي مابعد3 سال خواهد بود.
ماده (50) قانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب 1333:
در نقاط بد آب و هواي توقف دو ثلث مدت مقرر براي ترفيع كافي است مشروط به اينكه مدت توقف از دو سال كمتر نباشد. ايام مرخصي و معذوريت جزو اين مدت احتساب نخواهد شد.
ماده (13) قانون استخدام قضات مصوب اسفند 1306: … اول مدت ترفيع براي مستخدميني كه در آينده پذيرفته ميشوند اولين فروردين پس از ورود آنها به خدمت قضايي است.
رأي وحدت رويه شماره 91 – 4/10/53 هیأت عمومي ديوان عالي كشور: در صورتي كه مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداري به خدمت قضايي منصوب گردد ولو اينكه مدت خدمت وظيفه او در دستگاه اداري براي ارتقاء به پايه بالاتر منظور شده باشد. احتساب آن در ترفيع قضايي اشكال ندارد؛ زيرا حكم تبصره «2» ماده (2) متمم قانون دوازدهم آذر و دي 1323 محدود به زمان و محل و نوع معيني از خدمت نيست و شامل مستخدمين اداري كه پس از استعفا مانند ساير افراد واجد شرايط به خدمت قضايي منصوب ميشوند نيز ميگردد.»
4- زمان و تشريفات تقاضاي ترفيع
زمان و مهلت درخواست ترفيع در هر پايه 5 ماهه اول سالي است كه در آخر آن سال مدت توقف قانوني در پايه مأدون كامل ميشود.
بنابراين، اگر بعد از اول شهريور قاضي تقاضاي ترفيع نمايد خارج از موعد قانوني است.
ماده (3) نظامنامه ترفيعات قضايي مصوب 1312 مقرر ميدارد: تا اول شهريور ماه هر سال درخواستهاي ترفيع قضات هر حوزه از طرف خود آنها به رئيس آن حوزه و درخواستهاي دادياران و بازپرسان به دادستان شهرستان تسليم ميشود.
تا 15 شهريور ماه هر سال رؤساي حوزههاي قضايي درخواستهاي مذكور و تقاضانامه خود را (در صورتي كه خود داوطلب ترفيع باشند) و همچنين هر يك از قضات دادگستري استان كه تقاضاي ترفيع دارند تقاضاي خود را نزد رئيس دادگستري استان ارسال ميدارند.
تقاضانامههاي (قضات دادسراي انتظامي نزد دادستان انتظامي و ) دادياران ديوان عالي كشور نزد دادستان كل و تقاضانامههاي رؤسا و مستشاران ديوان عالي كشور و رؤساي دادگستري استان مستقيماً براي دادگاه عالي انتظامي ارسال ميشود.
رؤسايي كه مطابق ترتيب فوق درخواستهاي ترفيع نزد آنها فرستاده ميشود هر يك در قسمت خـود مكلف هستند نظريات خود را راجع به تقاضـانامهها اعم از اينكه موافق باشند يا مخالف، موجهاً
ذكر و تا آخر شهريور ماه براي دادگاه عالي انتظامي ارسال دارند.
ماده (4) نظامنامه مزبور: (دفتر دادگاه عالي انتظامي) مكلف است تمام مقدمات مربوط به ترفيع را در آبان ماه هر سال طوري تهيه نمايد كه براي رسيدگي به درخواستها از اول آذر ماه هيچ مانع و موجب تعويقي نباشد.
با توجه به مقررات مذكور، هر قاضي كه خود را مستحق ترفيع ميداند بايد از اولين روز غير تعطيل فروردين تا آخرين روز مرداد ماه تقاضاي خود را به رئيس اداري مافوق خود تقديم و شماره ثبت دريافت نمايد تا در موعد قانوني بودن، تقاضا مستدل باشد.
در تقاضاي ترفيع بايد پايه مأدون ذكر و تصوير مستند آن ضميمه تقاضا ارسال گردد و پايه استحقاقي نيز تصريح شود.
رؤساي كل دادگستريها نيز ميبايست اصل تقاضاي ترفيع را همراه با اظهارنظر رئيس دادگستري محل و اظهارنظر خود حداكثر تا آخر شهريور هر سال به دادگاه عالي انتظامي ارسال دارند.
بديهي است تقاضاهايي كه تشريفات فوق را نداشته باشد اعاده خواهد شد.
5- شرايط ترفيع و نحوه رسيدگي
يكي از شرايط اصلي ترفيع، توقف قاضي در پايه مأدون در مدتهاي مقرر تبصره «1» ماده (5) و تبصره ماده (7) قانون استخدام قضات مصوب 1343 با اصلاحيه 1347 مذكور در اين مقاله ميباشد، كه لااقل دو ثلث مدتهاي مقرر را مشغول خدمت بوده باشد.
2 – احراز ترقي علمي و عملي متقاضي ترفيع توسط دادگاه عالي انتظامي كه از پروندههاي عملكرد قاضي استنباط ميشود.
3 – ارائه دو فقره پرونده مختومه يا هر نوع عملكرد مختومه در دو سال اخير (يكي مربوط به سالي كه در آن تقاضاي ترفيع نموده و ديگري مربوط به سال قبل از آن) بنا به درخواست دادگاه عالي انتظامي كه معمولاً در فصل زمستان مطالبه ميشود.
ماده (11) قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون استخدام قضات اصلاحي 6/10/1315 مقرر ميدارد: «هيچ يك از قضات نميتوانند از رتبه مادون به رتبه مافوق ارتقاء يابند مگر با شرايط و بر طبق مقررات ذيل:
1- لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون (در رتبه 4) و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 5 به بالا و مشغول به خدمت بودن در مدتي كه لااقل دو ثلث مدتهاي مزبور باشد…
2- ترقي علمي و عملي كه از پروندههاي عمليات استنباط ميشود.
3- يك مرتبه مأموريت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفيع به شرط تقاضاي قوه قضاییه
تكرار سهو و خطا و نقض آراي مستخدم در مرحله تميزي و مماطله و مسامحه در كار را در نظر خواهند گرفت.
محكوميت به كسر حقوق موجب يك سال تأخير ترفيع خواهد شد، ولي خدمات قبل از محكوميت محكومين به انفصال موقت و تنزل رتبه براي ترفيع منظور نخواهد شد.»
ماده 15- (دادگاه انتظامي) لااقل پروندههاي سالهاي مختلف اشخاصي را كه براي ترفيع پيشنهاد شدهاند خواسته و مراجعه نموده و در صورتي كه پيشنهاد موافق مقررات قانوني باشد اسامي اشخاصي را كه ترفيع آنها تصويب ميشود در جدول مخصوصي كه موسوم به جدول رتبه است ثبت خواهدكرد… دفتر ترفيع بايد تا آخر هر سال براي سال بعد ترتيب داده شود.
رسيدگي به ترفيعات نيز به اين صورت است كه پس از وصول تقاضاهاي ترفيع به دفتر دادگاه عالي انتظامي از اول مهر هر سال، مدير دفتر شعبه اول تقاضاهاي ناقص را براي تكميل اعاده و درخواستهاي بينقص را به ترتيب پايههاي قضايي رديف نموده و بر اساس حروف الفبا با تفكيك و براي هر پايه ليست جداگانه ترتيب داده و تقاضاها را در پوشه كلاسه مينمايد و در آذر ماه هر سال پروندههاي ترفيع توسط رياست شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات به شعب اين دادگاه ارجاع و كار شروع به رسيدگي به ترفيعات در شعب دادگاه انتظامي آغاز ميگردد.
بخشهاي محرمانه متقاضيان ترفيع از اداره كل امور اداري و استخدامي قوه قضاییه (كارگزيني) اخذ و ضميمه پروندههاي مربوط ميشود.
سوابق محكوميتهاي انتظامي و موانع ترفيع در هر پرونده بررسي ميگردد و در نهايت چنانچه متقاضيان موانع ترفيع نداشته و استحقاق آنان از هر لحاظ براي ترفيع بلامانع تشخيص داده شد از هر قاضي دو فقره پرونده مختومه عملكرد وي از طريق رئيس دادگستري محل براي بررسي ترقي علمي و عملي متقاضي مطالبه ميشود.
از قضاتي كه پروندههاي قضايي ندارند و به كارهاي اداري مشغولند دو نمونه كار اداري مربوط به سمتش مطالبه خواهد شد.
قابل توجه اينكه پروندههاي مطالبه شده حتماً مربوط به دو سال مختلف خواهد بود. ارسال دو پرونده از يك سال مفيد فايده نبوده و يكي از آنها اعاده خواهد گرديد.
بديهي است اگر در ارسال پروندههاي مطالبه شده تأخير شود با حلول آخرين روز غير تعطيل اسفند ليست ترفيعات تصويب شده بسته خواهدشد و بلافاصله براي امضاي رياست قوه قضاییه ارسال و پروندههاي باقيمانده با همان وضع بايگاني و براي سال بعد قابل طرح مجدد نخواهد بود. بنابراين قضاتي كه ترفيع آنان به هر علت عليرغم استحقاق تصويب نشود بايد مجدداً با همان تشريفات تقاضاي ترفيع را در 5 ماهه اول سال بعد تكرار نمايد.